سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن


پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن  را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

 موضوع تحقیق:

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

فصل اول- کلیات و تعاریف………………………………………………………………

فصل دوم – برسری ارث زن……………………………………………………………

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران……………………………….

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..

منابع………………………………………………………………………………………………

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[1]

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [2]

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [3]

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. [4]

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست[5].

فصل اول- کلیات و تعاریف

اهمیت ارث از دیدگاه قرآن کریم در آیات 12 و 13 سورة نساء بیان شده است و در ذیل آیه 12 این اهمیت تصریح شده است. خداوند سبحان می فرماید: «اینها مرزهای الهی هستند و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و قوانین او را محترم شمرد، خداوند وی را در باغ هایی از بهشت وارد می کند که همواره جویبارها از زیر درختانش جاریست؛ جاودانه در آن می ماند و این همان رستگاری بزرگ است.»

مسائل ارشد جایگاه خاصی در فقه و حقوق اسلامی دارد، که باید مسلمانان هر چه بیشتر در تعلیم و تعلم آن بکوشند، همچنان که در حدیث نبوی آمده است، تعلیم و تعلم ارث در ردیف تعلیم و تعلم قرآن است. بدین لحاظ در زمینه ارث از طرف فقها و حقوقدانان سخن بسیار رفته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه حقوق جزا بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه حقوق جزا بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه حقوق جزا بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان


دانلود پایان نامه حقوق جزا بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 110





 





فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- تعاریف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق.. 11

1-7- سؤالات تحقیق.. 11

1-8- فرضیات تحقیق.. 11

1-9- قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو موضوعی.. 12

1-10- روش انجام تحقیق.. 12

1-11- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

2-1- ادبیات تحقیق.. 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق.. 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی.. 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط.. 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط.. 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد. 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی.. 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی.. 20

2-2-2 کارکردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن. 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی.. 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد. 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه. 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام. 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی.. 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین.. 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری.. 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات... 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات... 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی.. 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی.. 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری.. 28

2-2-4-4-1 تلویزیون. 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای.. 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف... 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان. 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون. 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک... 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک... 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی.. 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن. 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان. 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39

2-2-6-1-2 کودکان بزه دیده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای.. 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک... 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان. 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان. 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان. 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان. 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان. 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری.. 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان. 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن. 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان. 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان. 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان. 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان. 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان. 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان. 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان. 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان. 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان. 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان. 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون. 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان. 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر. 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون. 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان. 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان. 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان. 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان. 79

4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان. 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی.. 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان. 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 90

5-2- پیشنهادات... 93

منابع  و مأخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 99

چکیده انگلیسی.. 100

 


 چکیده:

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت  اثرات آنها می­باشد. رسانه­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف  شایان به ذکر خود در تبیین  قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ها موفق گشته­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ها در کشور ما به سادگی امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه حقوق امضای الکترونیکی و ادله الکترونیکی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه حقوق امضای الکترونیکی و ادله الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه حقوق امضای الکترونیکی و ادله الکترونیکی


دانلود پایان نامه حقوق امضای الکترونیکی و ادله الکترونیکی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 150



 







فهرست مطالب:

چکیده.......................................................................................5

بخش مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی.............6

مقدمه..................................................................................................................7

فصل اول:تعریف و مفهوم استناد پذیری ادله الکترونیک .....................................71

مبحث اول: تعریف و مفهوم عناصر دلایل الکترونیکی ...............................................17

مبحث دوم: اجزاء و زیرساخت ادله الکترونیک..........................................20

گفتار اول: امضاء ............................................................................................................21

گفتار دوم: قابلیت دستیابی و استفاده ...............................................................................23

گفتار سوم: اصالت .........................................................................................................25

گفتار چهارم: تمامیت .....................................................................................................27

گفتار پنجم: دقت ..........................................................................................................29

گفتار ششم: امنیت ........................................................................................................31

                                   

فصل دوم:قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی .....................................33

مبحث اول: نظام حقوقی قابلیت استناد پذیری ادله الکترونیکی ...................................................34

فرآیند احراز هویت .................................................................................................34

مبحث دوم: جایگاه، ضوابط و کاربرد ادله سنتی در ادله الکترونیک ..........................................35

گفتار اول: سند...........................................................................................................36

گفتار دوم: شهادت.....................................................................................................39

گفتار سوم: اقرار ........................................................................................................41

گفتار چهارم: امارات ..................................................................................................43

گفتار پنجم: علم قاضی ..............................................................................................46

گفتار ششم: دلیل سماعی و استنادناپذیری ادله سماعی ................................................51

مبحث سوم: جایگاه دلایل الکترونیکی نوین در دعاوی الکترونیکی تجاری ...............................56

 گفتار اول: داده پیام از نظر حقوقی ...............................................................................56

گفتار دوم: اشکال داده پیام و استنادپذیری آن ..............................................................59 

بند اول: داده پیام عادی .......................................................60

بند دوم: داده پیام مطمئن......................................................65

بخش انواع امضاهای دیجیتالی و الکترونیکی .......................................................69

فصل اول:امضای الکترونیکی و انواع آن ............................................................71

مبحث اول: تعریف و مفهوم امضاء ............................................................................................72

                                   

گفتار اول: تعریف و مفهوم امضای سنتی ........................................................72

بند اول: آثار حقوقی امضا سنتی ..........................................74

گفتار دوم: تعریف و مفهوم امضای الکترونیکی .............................................75

مبحث دوم: انواع امضای الکترونیکی .......................................................................................79

گفتار اول: تقسیم بندی از نظر سطح اطمینان بخشی .......................................79

بنداول: امضای مطمئن .......................................................79

بند دوم: امضای ساده ........................................................81

گفتار دوم: امضاهای الکترونیکی مبتنی بر رمزنگاری ....................................82

بنداول: مفهوم رمزنگاری ..................................................82

بند دوم: امضاهای الکترونیکی غیرمبتنی بر رمزنگاری ........84                                                                     الف:گذرواژه‌ها ...............................................................84

ب:امضاهای سنتی(دستی رقمی شده) .................85

ج:امضاهای الکترونیکی مبتنی بر معرفهای زیست شناختی..............86

  گفتار سوم:تقسیم بندی امضاءبراساس کلیدبکاررفته ....................................87

بند اول:امضای مبتنی بر رمزنگاری متقارن.........................87

بنددوم:امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن ......................88

بندسوم: تقسیم بندی تشخیص هویت واقعی فرستنده پیام الکترونیکی..90

 

 

فصل دوم:آشنایی با زیرساخت کلید عمومی .....................................93

مبحث اول: معرفی زیرساخت کلید عمومی..................................................................................94

گفتار اول: مفهوم زیرساخت کلید عمومی .......................................................95

 گفتار دوم: انواع برداشتهای مفهوم زیرساخت کلید عمومی .............................96

 

مبحث دوم:

اجزاء و انواع زیرساخت کلید عمومی .............................................................99

گفتار اول: مرجع بایگانی .................................................................................101

گفتار دوم:مراجع گواهی .................................................................................102

 گفتار سوم: مرجع ثبت ....................................................................................106

گفتار چهارم: ثبت نام کننده (موضوع گواهی) ...............................................107

گفتار پنجم:طرف اعتماد کننده ......................................................................111

گفتار ششم: فهرست زیرساخت کلید عمومی .................................................113

مبحث سوم: عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید عمومی .............................................................115

گفتار اول: امضای دیجیتالی ...........................................................................115

گفتار دوم: محرمانگی پیام ..............................................................................119

مبحث چهارم: زیرساخت کلید عمومی و جنبه های بین المللی آن ..............................................121

گفتار اول: اصل عدم تبعیض ...........................................................................122

گفتار دوم: مواجهه گواهی نامه ها....................................................................128

بند اول: تأیید متقابل گواهینامه ها ......................................................128

بند دوم: تأیید گواهی به صورت سلسله وار ......................................128

 گفتار سوم: روابط مرجع گواهی ....................................................................130

  بند اول: سلسله مراتب عادی (دو سویه) ............................................130

 بند دوم: سلسله مراتب عمودی (ریشه ای) .......................................131

مبحث پنجم: مسئولیت مراجع گواهی ........................................................................133                      

گفتار اول: قواعد عمومی مسئولیت ......................................................................135

بند اول: مسئولیت میان مرجع گواهی و کاربر گواهی شده ....................................136

بند دوم: مسئولیت میان کاربر گواهی شده و طرف تجاری او ............139

بندسوم: مسئولیت میان مرجع گواهی و طرف تجاری کاربرگواهی شده .....141

گفتار دوم: مسئولیت دردستورالعمل اروپایی در مورد امضای الکترونیکی.......145

نتیجه گیری کلی و پیشنهاد ......................................................................................................148

فهرست منابع ................................................................................................151

 

 

فهرست شکل ها

4-2-1 رمزنگاری متقارن ........................................................................88

4-2-2 رمزنگاری نامتقارن ...................................................89

5-3-1 چکیده کردن پیام ......................................................116

5-3-2 ایجاد امضای دیجیتال .........................................................117

5-3-3 ایجاد امضای دیجیتال .........................................................118

5-3-4 محرمانه سخن پیام ...........................................120

5-4-1 تأیید سلسله وار گواهی ............................................................129

5-4-2 سلسله مراتب عادی ......................................................130

5-4-3 سلسله مراتب عمودی ........................................132

 

چکیده

با ظهور  و توسعه تجارت الکترونیکی همه روزه شماره قابل توجهی از اسناد و مدارک دیجیتال (صورتحساب،شرایط کلی بیع، پست الکترونیکی و ...) بر روی اینترنت مبادله می شود. در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنار گذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی برکاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیک روی آورده اند. در نظام‌های حقوقی، نحوه چگونگی استناد و پذیرش ادله های که در دعاوی حقوقی و جزایی پیش خواهد آمد یکی از چالش‌های مهم و اساسی جامعه امروزی محسوب میشود. در نظام ادله اثبات دعوا اکثریت مطلق کشورهای جهان پس از اقرار، دلایل کتبی یا نوشته از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند. باتحولاتی که در تجارت الکترونیک به وقوع پیوسته است، آنچه بیشتر به چشم میخورد آن است که هم اکنون در دادگاه ها قواعد عام راجع به نحوه استناد پذیری ادله الکترونیکی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد اینکه اقامه به دلایل الکترونیکی مطابق قواعد سنتی اثبات دعوی فاقد قابلیت استناد پذیری هستند. لیکن باکمی تأمل می توان گفت استنادپذیری به دلایل الکترونیکی در قالب سند یا امارات منعی نداشته، ولی می بایست آن را در قالب و فضای الکترونیکی بررسی و جست و جو نمود. امروزه "داده پیام" به عنوان یک سند،قابلیت استناد پذیری داشته و به طور محسوسی از گردش کاغذ و دلایل کاغذی کاسته است. هرچند که این فناوری قادر به حذف کامل گردش کاغذ نمی باشد، ولی دامنه آن را روز به روز کاهش خواهد داد و همچنین زیر ساخت های کلید عمومی که براساس امضای دیجیتالی و با استفاده از مراجع گواهی عمل می کنند، به یکی از مهمترین صور تصدیق هویت اشخاص مبدل گردیده است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازند.

 

واژگان کلیدی:

تجارت الکترونیک،امضای دیجیتالی دلیل الکترویک،داده پیام، امضای الکترونیکی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه :

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

                تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

                   تهیه وتنظیم: سعید اکبری شارک

                  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

                   زیر نظراستادارجمند: جناب آقای دکترشیخ الاسلامی

مقدمه

محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.

بخش اول: کلیات

 1 – مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست

لازم به توضیح است که تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده یکی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است که مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت کند. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…»

و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارایه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است که، صرف‌نظر از وجود اختلاف در کلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جمله این تعاریف اینکه محیط زیست عبارت است از محیطی که فرآیند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است که، محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود.

2- تاریخچه قانونگذاری

نخستین قانون زیست محیطی در رابطه با آلودگی آب بود. البته در آن به آلودگی ناشی از زباله نیز توجه شده است. قانون مذکور، قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 11/3/1320 می‌باشد. در ماده 20 آن آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می‌رسند و ریختن زباله و یا هر نوع کثافاتی در گذرگاههای عمومی ممنوع شده است. البته در این قانون صرفاً توجه به آبهای آشامیدنی شده و نه آب در کل و بدون در نظر گرفت مجازات فقط اکتفا به ممنوعیت آلوده نمودن آن گردیده است.

در 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده 55 آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد 1346 در ماده 12 استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 27/4/1347 آب را بعنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده 60 این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در 30/8/1350 و سپس در 24/9/1363 و 18/2/1373 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 14/11/1354، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب 21/9/1358، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب 9/12/1371، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1371 مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب 25/6/1375 مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 کمیسیونهای مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب 25/3/1367 و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 12/4/1356 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

در 29/4/1354 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به تصویب مجلس می‌رسد که مسئله تخریب خاک را مورد توجه قرار می‌دهد و در 20/1/1368 قانون محافظت در برابر اشعه و آئین‌نامه اجرائی آن در 2/2/1369 به موضوع آلودگی اتمی می‌پردازد.

همچنین باید از تصویب نامه 1369 هیئت وزیران راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست تهران نام برد که از جمله مهمترین مصوبات در جهت کاهش آلودگی شهر تهران می‌باشد همچنین در خصوص آلودگی ناشی از پسماندها، قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 به تصویب رسید.

بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست

1-عنصرقانونی

منظور از عنصر قانونی آن است که فعل یا ترک فعل از سوی قانونگذار جرم تلقی شده باشد و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده باشد.

قانون اساسی در اصل 169 به این موضوع پرداخته است و در این باره گفته است: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است.

1-1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی

در ماده 688 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».

همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم