پروژه مالی حسابداری-پروژه حقوق و دستمزد کامل-با فرمت اکسل excel

اختصاصی از سورنا فایل پروژه مالی حسابداری-پروژه حقوق و دستمزد کامل-با فرمت اکسل excel دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مالی حسابداری-پروژه حقوق و دستمزد کامل-با فرمت اکسل excel

جامع و کامل

تایید شده توسط استاد دانشگاه

ویرایش آسان و قابل انجام تغییرات دلخواه

دانلود فوری پس از پرداخت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی با عنوان: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی با عنوان: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 190

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 2

ب- انگیزه طرح موضوع. 3

ج- پیشینه تحقیق. 4

د – هدف از تحقیق. 6

ه – سئوالات تحقیق. 6

و- فرضیات. 6

ز – روش تحقیق. 6

فصل اول: کلیات

مبحث اول- کودک آزاری و انواع آن. 8

گفتار اول: کودک آزاری. 8

1. تعریف واژه کودک.. 9
2. تعریف کودک آزاری.. 12

گفتار دوم: انواع آزار کودک. 14

1- آزار جسمانی.. 15

   1-1- آزار فعال (انجام فعل) 16

   1-2- آزار غیرفعال (ترک فعل) 16

2- آزار جنسی.. 17

   2-1- زنای با محارم. 19

   2-2- فحشاء کودکان.. 20

3- آزار عاطفی و روانی.. 19

4- آزار ناشی از غفلت و مسامحه. 21

5- آزار تجاری.. 23

   5-1- به منظوراعمال منافی عفت.. 23

   5-2- به قصد تجارت اعضای بدن.. 24

مبحث دوم: کلیات  مسئولیت مدنی. 25

1  - مسئولیت و اقسام آن26      

    1-1-تعریف مسئولیت.26

    1-2-اقسام مسئولیت..26 

      1-2-1-مسئولیت حقوقی.26

      1-2-2-مسئولیت اخلاقی.26

2-تعریف مسئولیت27 

3-مفهوم مسئولیت مدنی.27

4- خسارت معنوی..28 

فصل دوم : مبانی مسئولیت  مدنی ناشی از کودک آزاری و  سوء  رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری .31

گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری. 33

1- نظریه شیخ انصاری.. 34

2- نظریه محقق خراسانی.. 34

3- نظریه مرحوم نراقی.. 34

4- نظریه مرحوم امام خمینی (ره) 34

5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری.. 36

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری. 37

1 - مفهوم استیلا. 39

 2- مفهوم حق غیر. 39

 3- به نحو عدوان. 39

 4 - غصب و زندانی کردن کودک.. 41

 5 - بحث فقهی غصب و کودک زندانی.. 41

 6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها 42

      6-1- منافع مستوفات.. 42

      6-2-منافع غیر مستوفات.. 43

7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری.. 45

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری. 48

1- قاعده فقهی اتلاف و منافع. 49

2- ادله اعتبار قاعده اتلاف.. 50

3- قاعده اتلاف و منافع. 51

4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری.. 51

گفتار چهارم: قاعده تسبیب وگستره آن در کودک آزاری. 52

1- مبانی فقهی قاعده تسبیب.. 54

2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب.. 54

3- ادله اعتبار قاعده تسبیب.. 55

   3-1- روایات.. 55

  3-2  - اجماع. 55

    3-2-1- اجتماع سبب و مباشر 55

    3-2-1-1- مباشر اقوی از سبب.. 55

    3 -2-1-2- سبب اقوی از مباشر. 56

   3-2-1-3- تساوی مباشر و سبب.. 56

4- تعدد اسباب و کودک آزاری.. 56

5- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 61

  5-1- فعل زیانبار 61

     5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل.. 61

      5-1-2- تقصیر. 61

  5 -2- وجود ضرر 62

     5 -2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن.. 63

     5 -2-2- شرایط ضررهای قابل مطالبه. 63

  5 -3- رابطه سببیت.. 64

  6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری.. 65

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری. 66

1- قاعده غرور و تدلیس... 66

2- شرایط غرور 67

3-  نقش غرور در اتلاف و تسبیب 67 

4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری.. 68

گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری  69

   1- استیفاء از عمل دیگری.. 69

2- استیفاء از مال دیگری.. 70

  2-1- استیفای مشروع. 70

  2-2- استیفای نامشروع. 71

3- بهره‌مندی از کار کودک ممیز. 71

4- بهره‌مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او 72

5- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز. 73

6-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری.. 75

مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری سوء رفتارهای عاطفی با کودکان. 77

گفتار اول: نظریه تقصیر. 78

1- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر) 79

   1-1- عنصر مادی تقصیر. 79

   1-2- عنصر معنوی تقصیر. 80

     1-2-1- تقصیر عمدی. 80

     1-2-2- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت) 81

     1-2-3- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی.. 81

2- فرض تقصیر. 82

3- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 82

گفتار دوم: نظریه خطر. 85

1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی.. 86

2- نظریه خطر های ایجاد شده 86

3- نظریه خطر نامتعارف.. 86

گفتار سوم: نظریه تضمین حق. 87

گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان. 89

1- کنوانسیون حقوق کودک.. 89

2- نظام آموزشی کودکان. 91

3- اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان. 92

مبحث سوم  : انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران. 95

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری. 95

1- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک.. 97

  1-1- دوران جنینی.. 97

   1-2- مسئولیت معاون در سقط جنین.. 98

2- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد. 98

  2-1- مجازات قتل کودک.. 98

    2 -1-1- بچه کشی.. 99

    2-1-2- قتل کودک توسط پدر. 99

    2-1-3 - خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات.. 100

    2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک... 100

3- تنبیه کودک.. 101

  3-1- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان.. 102

  3-2- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز. 102

  3-3- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان.. 103

گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری. 107

1– مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی‌گری: 107

2- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر 108

3- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار 110

4- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان. 112

5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان. 113

       5-1- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون    پالرمو.115    

        5-2- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص..115    

6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان. 117

فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: ترک انفاق اولاد. 124

گفتار اول: تعاریف. 124

1- ترک.. 124

2- انفاق. 125

گفتار دوم: مصادیق نفقه. 126

1- نفقه اقارب (اولاد) 126

    1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقهی فرزند نامشروع. 128

   1 -2- مجرمانه بودن ترک نفقهی فرزند نامشروع. 128

2- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد. 129

3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق. 130

   3-1- عجز معیشتی بزهدیده 130

4- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق. 131

   4-1- الزام به پرداخت نفقه. 131

   4-2- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه. 131

5- نفقات گذشته و آینده کودک.. 132

  6- اثرات ناشی از ترک نفقه132

مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک  آزاری. 134

گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن. 134

1- نظریات دیه. 136

2- دیه و مسئولیت مدنی.. 137

3- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی.. 142

   3-1- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی.. 142

   3-2- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی.. 144

گفتار دوم : ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی  144

1- ضرر وزیان ناشی از صدمه بدنی146

2- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم.. 147

   2-1- ضرر وزیان ناشی ازهزینه معالجه. 147

   2-2- ضرر و زیان ناشی  از کار افتادگی.. 147

   2-3-  ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی.. 148

   2-4- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ.. 149

3- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال149

     3-1- ممانعت از تحصیل کودک..150

     3-2-بهره بر داری ازکودک..150

3  -3-  صدمات وارد بر حیثیت وآبرو151                                                            

4- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه  در صدمات معنوی و جسمی.. 152

   4  -1- بنای عقلاء 153

     4  -2- قاعده لاضرر. 153

   4- 3- قاعده نفی عسر و حرج.. 153

   4-4- قاعده اتلاف.. 154

     4-5- رد استناد به قاعده تسبیب.. 154

گفتار سوم: خسارت عدم النفع. 155

1- ضرر 155

2- شرایط ضرر 156

3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع. 156

    3-1- طبق تبصره 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی.. 156

     3-2- خسارت ناشی از فوت منفعت عین.. 156

   3-3- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد. 157

   3-4- محرومیت از سود قابل وصول.. 157

   3-5- ضرر جسمی.. 157

   3-6- ماده 5 قانون مسئولیت مدنی.. 157

   3-7- ضرر احتمالی.. 157

   3-8- فعل زیانبار. 158

4- خسارت عدم النفع و کودک آزاری. 158

     4-1- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک.. 158

     4-1-1- خوردنی های غیرقابل خوراکی.. 158

     4-1-2- خوردنی های قابل خوراکی.. 159

5- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل. 160

6- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال. 160

گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بکارت). 162

1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه. 164

گفتار پنجم : روش های جبران خسارت. 167

1- بر گرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین خود. 167

   1-1- بازگرداندن عین مال.. 167

   1-2- از بین بردن منبع ضرر 168

2- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل. 168

   2-1- دادن مثل.. 169

    2-2- دادن قیمت.. 169

پیشنهادات.. 171

نتیجه گیری. 172

منابع. 178

قوانین. 183

چکیده :

دوران کودکی به عنوان یکی از مهم­ترین مراحل زندگی انسان در تکوین شخصیت او نقش بسزایی ایفاء می نماید؛ از این رو صیانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتی که می­تواند بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظام­های حقوقی قرار گرفته است که این امر می­توا ند در دو بخش مسئولیت کیفری  و مدنی متبلور می گردد.

برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت  ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست  قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که  از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته  صورت گرفته است.

براساس ماده 935 ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و  طبق ماده 1 ق.م. مسئولیت بر پایه تقصیر بنا شده،و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش می باشد و زیانی را که به دیگری می زند باید جبران کند.  نظریه خطر برای مسئول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید.

تأثیر قرار دادهای خصوصی بین والدین و مراقبین، نسبت به صدماتی که به شخص کودک وارد می شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست ؛ وهیچ کس حق ندارد در پناه قرار دادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد.

در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتی مستقیماً مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را باید از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.

کلمات کلیدی: کودک آزاری، واژه کودک، انواع آزار، مسئولیت مدنی،جبران خسارت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

کلیدواژه: حسن نیت، احسان، اداره فضولی، مسئولیت، قرارداد.

مقدمه

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.[6]

بیان مسئله

حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.

عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.

ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.

از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.

مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.

دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.

بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.

دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.

برای تحقق احسان دست کم وجود دو رکن ضروری است:

• سود رساندن به دیگری: تردیدی نیست که سود رساندن به دیگران، شرط تحقق احسان است؛ اما آیا افزون بر این مفهوم ایجابی، با جلوگیری از آسیب دیدن دیگران نیز که مفهومی است سلبی، احسان تحقق می یابد؟ هرچند برخی با استناد به تبادر بر این باورند که احسان تنها با عنصر سود رسانی تحقق می یابد، اما عمومیت احسان، دفع ضرر را نیز در بر می گیرد، چه این که عدم ضمان در فرض احسان، حکمی است عقلی و استثناناپذیر که تمام مصادیق عرفی احسان را فرامی گیرد.

بر این اساس پاره کردن لباس بیمار توسط پزشک در اقدامات درمانی اورژانسی، تخریب بخشی از ساختمان یا کالاهای یک بنگاه اقتصادی به منظور خاموش کردن آتش، قرار دادن برخی از وسایل منزل برای جلوگیری از سیل گرفتگی منزل و تخریب ماشین برای بیرون کردن سرنشین مصدوم آن، هرچند از مصادیق دفع ضرر هستند، اما احسان به حساب آمده و هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

در مواردی هم که احسان به صورت جلب منفعت است، می تواند این سود جویی جنبه عمومی داشته باشد، نظیر فراهم کردن زمینه عبور مردم از رودخانه و آسیب دیدن فردی از آن.[7]

هرچند برخی بر این باورند که انگیزه تاثیری در رفع مسئولیت محسن ندارد؛ اما به نظر می رسد تنها سود رساندن به دیگران با دور کردن ضرر از آنها در تحقق احسان کافی نبوده، می بایست فاعل این کارها را با انگیزه احسان انجام دهد.

بنابراین هرگاه کسی در مقابل گرفتن دستمزد کاری برای جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و عمل او موجب ضرر و زیان آن شخص شود، ضامن خواهد بود. بدین ترتیب اثبات عدم مسئولیت پزشکان به کمک قاعده احسان هنگامی ممکن است که پزشک اقدامات درمانی خود را بدون دستمزد و به قصد احسان انجام داده و بدون اینکه در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد، سبب آسیب دیدن بیمار گردد؛ نظیر اقدامات درمانی پزشک سرنشین هواپیما یا قطار برای نجات جان یکی از مسافران.[8]

اهمیت موضوع

در حقوق پاره ای از کشورها اصل حسن نیت در اعمال حقوقی اهمیت بسزایی دارد و مبنای پاره ای از قواعد حقوقی نیز قرار گرفته است. آنچه اصل حسن نیت را در کانون توجه حقوقدانان ما قرار داده است این است که در بسیاری از کنوانسیون های حقوقی و یا قرادادهای نمونه بین المللی اصل حسن نیت با شدت و ضعف متفاوت اشاره شده است. در حقوق ایران اکنون این پرسش مطرح است که آیا از مبانی و متون حقوقی و فقهی ما اصل حسن نیت قابل استخراج است، آیا در صورت مثبت بودن پاسخ مطالعه و استخراج آن سودمند است؟ و یا آن که تولید و یا سایر مبانی در دسترس در حقوق ایران و متون فقهی رافع نیازهای ما بوده.

هدفهای تحقیق

• امکان استخراج «حسن نیت» به عنوان اصل از منابع
• معرفی کاربرد و سودمندی اصل حسن نیت
• تبیین قلمرو و آثار اصل حسن نیت
• تبیین مواردی که به اصل حسن نیت می توان تمسک جست
• تبیین مواردی که رعایت حسن نیت و توجه به آن لازم است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى – حقوقى وضعیت متفاوت …

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. ⁽²⁾ از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. ⁽³⁾ به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، ⁽⁴⁾ زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. ⁽⁵⁾

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر ⁽⁶⁾ نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. ⁽⁷⁾

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، ⁽⁸⁾ طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) ⁽⁹⁾ عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده ⁽¹⁰⁾ و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». ⁽¹¹⁾

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء ⁽¹²⁾ ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال ⁽¹³⁾ 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت – از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، ⁽¹⁴⁾ دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. ⁽¹⁵⁾

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. ⁽¹⁶⁾

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. ⁽¹⁷⁾

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) ⁽¹⁸⁾ مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» ⁽¹⁹⁾

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». ⁽²⁰⁾ شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، ⁽²¹⁾ محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. ⁽²²⁾

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. ⁽²³⁾ البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. ⁽²⁴⁾

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد که موجب مى‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت‏بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى‏» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مى‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت‏سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;

اول این که زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مى‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است‏به اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.

دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمى‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید. ⁽²⁵⁾

«وهبه زحیلى‏» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمى‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مى‏شود و این به مصلحت نیست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

(… وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند. هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید: (فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا…).[2] چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّه السهله السمحه.[3] بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است. بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است. واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد. حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است. با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد. دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است. بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح… و حدود (عرضى و غیر عرضى) است. لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیه الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود. در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم. و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر حوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعى تابستان 1384 بیست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

 فصل اول: ارزش شهادت زن

 مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد: اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4] دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد. سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایه[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید. چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیله ذکر نموده است.[11] این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12] بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود. حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است: 1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد. 2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است. 3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است. سپس چنین مى فرماید: در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است. با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است