تجقیق درباره حقوق کودک

اختصاصی از سورنا فایل تجقیق درباره حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

ضمائم( پیمان جهانی حقوق کودک)

ماده 1- تعریف کودک: کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر این که براساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

ماده 2- منع تبعیض: حقوق این پیمان بدون استثنا متعلق به همه کودکان است و دولت‌ها باید کودکان را در برابر هر نوع تبعیض حمایت کنند.

ماده 3- منافع کودک: در هر اقدامی باید منافع عالیه کودک در نظر گرفته شود و در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند، دولت‌ها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.

ماده 4- تحقق حقوق کودک: دولت‌ها باید در راه اجرای پیمان حقوق کودک بیشترین تلاش خود را به کار بندند.

ماده 5- سرپرستی والدین: دولت‌ها باید حقوق و مسئولیت‌های والدین یا کسی که سرپرستی کودک به عهده او می‌باشد را در ارتباط با پرورش کودک،‌ محترم بشمارند.

ماده 6- بقا و پیشرفت: هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولت‌ها باید زندگی، بقا و رشد کودک را تضمین کنند.

ماده 7- نام و ملیت: هر کودک حق دارد از نام و ملیت مشخص، برخوردار شود.

ماده 8- هویت کودک: دولت‌‌ها باید از هویت کودک که شامل نام، ملیت و پیوندهای خانوادگی او می‌شود، حمایت کنند.

ماده 9- جدایی از والدین: کودک حق دارد که با والدین خود زندگی کند و نمی‌توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا کرد مگر اینکه این امر به سود او باشد.

ماده 10- پیوستن به خانواده: کودکان و والدین آنها حق دارند به منظور ملحق شدن به یکدیگر کشوری را ترک کنند و یا دوباره به کشور خود بازگردند.

ماده 11- منع انتقال غیرقانونی کودک: دولت‌ها باید از انتقال غیرقانونی کودکان به وسیله والدین یا افراد دیگر به سایر کشورها ممانعت کنند.

ماده 12- آزادی عقیده کودک: کودک حق دارد در مواردی که به زندگی وی مربوط می‌شود، آزادانه عقیده خود را بیان کند.

ماده 13- آزادی بیان کودک: کودک حق دارد عقاید خود را بیان کند و بدون توجه به مرزها، کسب اطلاعات نماید.

ماده 14- آزادی اندیشه و مذهب: دولت‌‌ها باید آزادی اندیشه و مذهب کودک و حق هدایت کودک توسط والدین خود را محترم بشمارند.

ماده 15- آزادی اجتماعی: کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل اجتماعات دهند.

ماده 16- حفظ حریم کودک: امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هر نوع دخالت، بی‌حرمتی و افترا، محافظت شود.

ماده 17- دسترسی به اطلاعات مناسب: دولت‌ها باید امکان دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب را تضمین کنند و در حمایت آنان در برابر اطلاعات زیان‌آور، بکوشند.

ماده 18- مسئولیت والدین: والدین در رشد و پرورش کودکان مسئولیت مشترک دارند و دولت‌‌ها باید در ا ین امر به آنان کمک کنند.

ماده 19- منع بدرفتاری با کودک: دولت‌‌ها موظف هستند کودک را از هر نوع بدرفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده از کودک، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند.

ماده 20- کودکان بی‌سرپرست: دولت‌ها باید به کودکان محروم از خانواده کمک کنند و جایگزین مناسبی برای آنان تعیین نمایند.

ماده 21- فرزندخواندگی: در کشورهایی که نظام فرزندخواندگی وجود دارد، این امر باید با توجه به منافع عالیه کودک و با کمک مقامات ذیصلاح، انجام گیرد.

ماده 22- کودکان پناهنده: دولت‌ها باید با همکاری سازمان‌‌های ذیصلاح، کودکان پناهنده یا پناهجو را مورد حمایت قرار دهند.

ماده 23- کودکان معلول: کودکان معلول برای برخورداری از یک زندگی مناسب، به آموزش پرورش و مراقبت ویژه نیاز دارند.

ماده 24- خدمات بهداشتی: کودکان حق دارند از بالاترین سطح بهداشت و خدمات پزشکی برخوردار شوند. دولت‌‌ها باید بر گسترش و مراقبت‌ها و آموزش‌های همگانی بهداشتی، توجه خاص مبذول دارند.

ماده 25- بررسی موقعیت کودک: وضع کودکی که از طرف دولت به افراد یا خانواده‌ها سپرده می‌شود، باید مورد ارزیابی منظم قرار گیرد.

ماده 26- تأمین اجتماعی: هر کودک حق دارد از تأمین اجتماعی ازجمله بیمه اجتماعی برخوردار شود.

ماده 27- سطح زندگی: هر کودک حق دارد از سطحی از زندگی برخوردار شود که رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی او را تأمین کند.

ماده 28- آموزش و پرورش: برخورداری از آموزش و پرورش حق هر کودک است و دولت‌ها باید امکان آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همگان فراهم آورد.

ماده 29- آموزش ارزش‌ها: هدف آموزش و پرورش باید رشد شخصیت و توانایی‌های کودک به کامل‌ترین صورت باشد و کودک را برای زندگی فعال در یک جامعه آزاد، آماده سازد.

ماده 30- کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی: کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی حق برخورداری از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی و تکلم به زبان خویش را دارا هستند.

ماده 31- بازی و فعالیت‌های فرهنگی: کودک حق بازی تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را دارد.

ماده 32- کار کودکان: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت

تحقیق درباره مفهوم عدالت در حقوق 26 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره مفهوم عدالت در حقوق 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶]) مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم: عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷]) همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد. چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد. ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰]) در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد. این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱]) عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی 9ص

اختصاصی از سورنا فایل تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)

2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)

3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بین­المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)

مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.

درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بین­المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.

ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر

مفهوم عدالت در حقوق

اختصاصی از سورنا فایل مفهوم عدالت در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶]) مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم: عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷]) همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد. چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد. ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰]) در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد. این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱]) عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می‌اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.

مقاله درباره حقوق زن در اسلام 23 ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره حقوق زن در اسلام 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

حقوق زن در اسلام

مقدمه:

آنچه را که می خوانید گزیده ای است از نوشته های گرانبار دردانه ای بزرگوار، متفکر، فیلسوف و فقیه ای عالی مقام شهید گرانقدر استاد حاج شیخ مرتضی مطهری(قدس سره) که رهبرو بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت این علامه دهر فرمودند: « او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم و بی اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روانبخش است، و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشات می گرفت، برای عارف و عامی سودمند است.»

امید که با عنایت به فرمایش این اسطوره نبرد حق علیه باطل که فرمودند: « من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود.»

این خلاصه تلاشی است هرچند کوچک به پاس زحمات آن روحانی عالیقدر و امید که در درگاه حق قبول واقع شود .

کتاب « نظام حقوق زن در اسلام» کتابی است مشتمل بر سلسله مقالاتی از این استاد عزیز در باب خواستگاری،زن، استقلال اجتماعی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی حقوق خانوادگی، تفاوت های زن و مرد ، مهر و نفقه، ارث، طلاق و …

ایشان در مقدمه این مجله چنین نوشته اند:

« مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی های گذشته بسنده نشود.» نظام حقوق و خانوادگی از جمله این سلسه مسائل است. در این عصر چنین فرض شده که مساله اساسی در این زمینه، « آزادی زن» و « تساوی حقوق» او با مرد است . همه مسائل دیگر فرع این مساله است.

اساسی ترین مساله در مورد « نظام حقوق خانوادگی» لااقل در ردیف مسائل اساسی این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه ای دارد، جدا از منطقها و معیار هایی که در سایرتاسیسات اجتماعی به کار می رود. یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحد ها نیست؛ و این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم ا ست که بر سایر واحد ها و موسسات اجتماعی؟ وثیئه این تردید «دو جنسی» بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است.

دستگاه آفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای « نا مشابه» و نا همسانی و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی اجتماعی است «طبیعی، قراردادی» یعنی حد متوسطی است میان یک اجتماع غریزی( مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و مقرارات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست) و یک اجتماع قراردادی ( مانند اجتماع مدنی انسانها مه کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد ).

ایشان در ادامه با اشاره به نظر قدمای فلسفه که فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از حکمت عملی می شمرند.

بزرگانی چون« افلاطون در رساله جمهوریت ، ارسطو در کتاب سیاست، بوعلی در کتاب شفاء » و در ادامه با اشاره به گروهی از نویسندگان و متفکران دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد همانند ژان ژاک روسو، ولنزوفتسکیو، این گروه را محق به داشتن حق عظیمی بر جامعیت بشریت چونان مکتشفان ، مخترعان بزرگ می داند.

استاد شهید مطهری در این کتاب با دیدی عمیق و موشکافانه در لابلای صفحات تاریخ چنین متذکر می گردند که : « در همه نهضت های اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر محور اصلی دو چیز بود: « آزادی» و « تساوی» و نظر به اینکه نهضت زن در غرب دنباله سایر نهضت ها بود و بعلاوه ، تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادی ها و برابریها فوق العاده مرارت بار بود .

در این مورد نیز جز درباره « آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.

به عقیده ایشان اساس و مبنای حقوق طبیعی و نظری خود طبیعت است و اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که دیگر مخلوقات زنده از آنها بی بهره اند، ریشه اش طبیعت و خلقت آفرینش است و اگر انسانها نیز در حقوق طبیعی مساوی هستند و بایدآزاد زندگی کنند این فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است . و دلیل جز آن ندارد.

در پرتو اکتشافات و پیشرفت های علمی زیستی و روانی ، تفاوت های دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و این بی توجهی به اختلافات و تفاوت های موجود بین زن و مرد و لحاظ نکردن حسابهای جداگانه و مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده و از حقوق مساوی بهره مند باید گردد . ولی او انسانی است با صفات، خصوصیات خاص و مرد انسانی است با صفات و خصوصیات دیگر .