دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:46

فهرست مطالب :

مقدمه 1
تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2
توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4
تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9
بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10
چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15
سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22
تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24
پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40
پیشنهادات 41
منابع و مآخذ 44

چکیده :

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

1.تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند.

   اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)

• در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
• در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.

ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.

ج ) جنبه هنری نداشته باشد.

د ) مکانیزه باشد.

ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.

• در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.

علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)

• معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
• بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.
• معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[1] 2004).
• در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.
• ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود.

  1.  توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط

در دو یا سه قرن گذشته دو تغییر اساسی در ساختار صنعتی ایجاد شده است. طبق تحقیقات صورت گرفته، این تغییرات در دو بخش کلی خلاصه می‌شود: افزایش تمرکز تولید در گذر زمان و کارایی بیشتر سازمان در کنار افزایش حجم تولید.

با توجه به این دو مشخصه اصلی، شرکتهای بزرگ، منبع قدرت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی به حساب می‌‌آمدند. دو اقتصاددان به نامهای شاپیتر و گالبریت بر این عقیده بودند که شرکتهای بزرگ از توانایی بیشتری برای فعالیت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادی برخوردارند. شاپیتر بر این باور است که در شرکتهای بزرگ بدلیل استفاده از افراد متخصص (که در راستای ارتقاء تکنولوژیکی تربیت شده‌اند) دست‌یابی به کارایی تولید و نرخ نوآوری بیشتر ،نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط، دور از انتظار نیست. علاوه بر این گالبریت معتقد است که شرکتهای بزرگ در کلیه ابعاد موفقیت تجاری، نسبت به شرکتهای کوچک برتری داشته و در بهره‌وری، قدرت تکنولوژیکی و امنیت شغلی دارای مزیت بیشتری هستند.

بر اساس گزارش بالتون (1971) که که در آن برنامه‌های توسعه اقتصاد صنعتی در کشورهای نیجریه، سودان، یونان، فیلیپین، سیرالئون و سری‌لانکا مورد مطالعه قرار گرفته است، کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها به دلیل عدم دسترسی آنها به منابع مالی است و این امر باعث تبدیل شدن این صنایع به صنایع بزرگ شده است.

این در حالی ‌است که محققان دیگری مانند لنگنکر (1972) بر این اعتقادند که کاهش سهم این صنایع در کشورهای در حال توسعه بیشتر ناشی از مشکلات مدیریت فردی آنها بوده است.

کشورهایی که حضور فعالتر در صحنه تجارت بین‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهینه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعیف‌تر بین‌المللی، بزرگتر داشته باشد. (کیوز[2] و همکاران 1980)

گزارش برخی دیگر از محققان مانندگافی (1986) نیز یافته‌های گزارش بالتون را تایید می‌کند. علاوه بر این برخی دیگر از محققان مانند ریتولد و گورتر (1988) بر این اعتقادند که کاهش سهم صنایع کوچک بیشتر ناشی از رقابت روز‌افزون صنایع بزرگ بوده که با داشتن بهره‌وری بالا آنها را از میدان خارج نموده‌اند.

بعضی بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جویی در مقیاس، بهره‌برداری می‌کنند و بیشتر متقبل هزینه های ثابت، می‌شوند. اما بعضی دیگر بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدلیل برخورداری از محیط ثابت، کیفیت بالاتری در محیط کسب و کار ایجاد کرده و با افزایش اشتغال نقش بهتری در کاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازی می‌کنند. (روزنزویگ 1988، براون و همکاران 1990)

مروری بر گذشته سازمانهای صنعتی ثابت کرده است که داشتن منابع طبیعی، تکنولوژی، و سیاستهای مناسب به تعیین ترکیب صنعتی ملتها و اندازه موثر شرکتها کمک می‌کند. (کومار[3] و همکاران 2001). صنایع کوچک به علت ایجاد اشتغال گسترده و فوری، استفاده از مواد خام محلی، عکس‌العمل سریع نسبت به تقاضا، توزیع بهتر درآمد، جمع‌آوری منابع سرمایه و نیروی کار بلااستفاده و کمک به رشد و توسعه متوازن منطقه‌ای، در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

علاوه بر این به دلیل قیمت بالای انرژی و هزینه حمل و نقل، استقرار این سازمانها در نزدیکی مواد خام و یا بازار فروش می‌تواند تسهیل کننده مزیت رقابتی ملی باشد. گسترش این سازمانها در روستاها می‌تواند باعث ایجاد اشتغال برای روستائیان بوده و از مهاجرت آنها و گسترش بی‌رویه شهرنشینی جلوگیری کند.

برای شتاب بخشیدن به رشد و کاهش فقر، بانک جهانی و آژانس‌های دیگر بین‌المللی اهدافی را برای برنامه‌های توسعه SMEها در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده‌اند. این اهداف برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارند و می‌تواند به رشد و توسعه این سازمانها کمک بسیار کند. به طور مثال، بانک جهانی اعتباری معادل 10 میلیون دلار برای حمایت برنامه‌های مربوط به توسعه شرکتهای کوچک و متوسط در 5 سال گذشته در نظر گرفته است که 5/1 بیلیون دلار آن را برای اختصاص در سال 2002 به تصویب رسانده است.

اما به نظر می‌رسد که تغییر ساختار اقتصادی از دهه 70 آغاز شده است و از دهه 80 به بعد در بسیاری از کشورها مانند امریکا، سهم اشتغال‌زایی صنایع کوچک به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

این تغییر ساختار دلایل متفاوتی داشته است که با توجه به نظریه‌های متفاوت یکی از مهم‌ترین فاکتورها نوآوری می‌باشد. تعدادی از دانشمندان بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و متوسط دارای خصوصیات خاصی هستند که توان آنها را برای تولید مبتکرانه ارتقا می‌دهد. و به همین دلیل نرخ نوآوری در این صنایع بالاتر است.

عقاید و نظریاتی وجود دارد که برتری صنایع کوچک بر صنایع بزرگ را در زمینه ایجاد نوآوری تایید می‌نماید. صاحبنظران به دلایل زیر، نقش صنایع کوچک را در تولید نوآوری مهم‌تر می‌دانند.

• احساسات مربوط به تولید نوآوری در داخل سازمان شرکتهای کوچک قابل کنترل‌تر است. (شرر 1988)
• ساختار مدیریتی حاکم بر این شرکتها باعث حداقل مقاومت در برابر نوآوری می‌شود. (راتول 1989)
• بروکراسی در این شرکتها بسیار پایین است و نوآوری نیز معمولاٌ در سازمانهایی با سطح بوروکراسی کم، اتفاق می‌افتد. (لینک و همکاران 1991)
• نوآوری در بسیاری از صنایع کوچک به عنوان یک هدف استراتژیک تلقی می‌گردد. (شرر 1991)

از اواسط دهه 1970 اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته رو به فزونی گذاشت. بطوری که مطالعات مربوط به کشورهای امریکا و ایتالیا نشان داده است که ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت و رشد وجود دارد (ای سی اس[4] 1990). عمده‌ترین دلیل این امر را محققان در شکل جدید رقابت در اقتصادهای سرمایه‌داری می‌دانند. شکل جدید رقابت حکم می‌کند که شرکتها تلاش کنند طول زمان ارائه محصول به بازار[5] را افزایش و طول زمانی که محصول در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد[6] را کاهش دهند. این امر بدین معناست که شرکتها مرحله مطالعاتی خود را برروی محصولاتی که به بازار عرضه می‌کنند افزایش داده و پس از ارائه یک محصول به بازار، با نگرش کارآفرینانه سعی می‌کنند با ارائه محصولات جدید و نوآور، ، نبض حرکت بازار را در دست گیرندکه این امر خود به معنای کاهش زمان بین ورود محصول به بازار تا مرحله افول است. برخورداری از یک چنین استراتژی فعال و مبتکرانه‌ای، مستلزم برخورداری از یکسری ویژگی‌های خاص در شرکت‌های تجاری است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به رهبری در نوآوری محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری سفارشی و مداوم و مزایای مرتبط با هزینه پایین و تحویل سریع اشاره کرد. شرکتهای کوچک و متوسط با دارا بودن شرایط خاص زیر، می‌توانند ویژگی‌های یاد شده را پشتیبانی نمایند.

1- وجود انعطاف‌پذیری کافی در ساختار و عملکرد شرکت و اعتقاد مدیران شرکت به این انعطاف پذیری

2- فعالیت در قسمتهای کوچک بازار که می‌تواند رقابت را تحریک نماید.

3- تنوع در فعالیتهای تجاری و وجود توانمندی‌های لازم برای ارتقای این تنوع

4- سرعت بسیار بالا در تصمیم‌گیریهای مدیریتی مرتبط با نوآوری

5- رسمیت بسیار پایین در سیستمهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی

6- اثربخشی بسیار بالا در جریان اطلاعات و ارتباطات

7- انگیزش بسیار قوی در کارکنان

این ویژگی‌ها در SME ها و تناسب آن با شرایط جدید رقابتی، این فرضیه را که شرکتهای کوچک و متوسط در پارادایم جدید صنعتی بواسطه تولید انعطاف‌پذیر کالا و خدمات عنصر مسلط بازار خواهند بود، تایید می‌کند (باگناسکو و همکاران 1995).

البته اشمیتز (1989) بر این عقیده است که وجود پارادایم تولید انعطاف‌پذیر و تخصصی لزوما دال بر تسلط شرکتهای کوچک و متوسط بر بازار صنعتی آینده نخواهد بود. چرا که طبق مشاهدات آلکوترا (1994)، ظهور تکنولوژی‌های جدید تولید انعطاف‌پذیر، کاهش مقیاس تولید با حفظ اندازه شرکتهای بزرگ را ممکن ساخته است. علاوه بر این مطالعات یوتربک و همکاران (1993) نشان می‌دهد که شرکتهای بزرگ از ابزارهایی بسیار عظیم و سرمایه بر برای ایجاد نوآوری‌های مستمر در بازار (نظیر آزمایشگاه‌های مجهز، نیروهای بسیار خبره، توان مالی همکاری های بین المللی و...) برخوردارند. با توجه به این توانمندی، شرکتهای بزرگ همچنان از مزیت رقابتی اساسی در مقابل شرکتهای کوچک و متوسط برای حرکت در پارادایم جدید رقابت مبتنی بر نوآوری برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، شرکتهای کوچک و متوسط معمولا وابستگی بیشتری به شرایط محیطی داشته (ای سی اس و همکاران 1993) و در مقابل رکودهای اقتصادی مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند و فشارهای محیطی براحتی آنها را از پای در می‌آورد. علاوه بر این دسترسی کمتر به اطلاعات تکنولوژیکی، توان و ظرفیت نوآوری را در آنها کاهش می‌دهد (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 1995).

توانایی بسیار پایین این شرکتها برای تامین مالی پروژه‌های نوآوری از دیگر موانع حضور و تسلط آنها بر بازار رقابتی آینده خواهد بود. در حالی که نوآوری در محصول نیاز به منابع مالی زیادی ندارد اما کلیدی ترین منبع برای نوآوری در فرآیند، تامین مالی مناسب می‌باشد (نلسون[7] و همکاران 1995). فقدان نقدینگی نیز یکی از دلایلی است که باعث شده است فقط 40 درصد از شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا عمری بیش از 6 سال داشته باشند (ای سی اس 1992). با وجود تمامی این نقاط ضعف، این شرکتها با تشکیل خوشه‌های صنعتی و گروه‌بندی‌های صنعتی می‌توانند بسیاری ظرفیتهای لازم برای نوآوری را تامین نمایند. بعنوان مثال نرخ نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا خیلی بالاتر از سایر بخش‌ها حتی صنایع با تکنولوژی برتر[8] بوده است (ای سی اس 1993). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط به عواملی بستگی دارد که در قالب ساختار صنعتی و نظام نوآوری کشورها متفاوت می‌باشد. راسول[9] و همکاران (1993) بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ هردو از شایستگی‌هایی برای نوآوری برخوردارند لکن این شایستگی‌ها در شرکتهای کوچک و بزرگ متفاوت است. در حالی که شرکتهای بزرگ از مزیتهای مبتنی بر منابع برخوردارند یعنی می‌توانند امکانات لازم را برای تحقیق و توسعه تامین کنند، شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از مزیتهای رفتاری بهره‌ می‌برند و توان زیادی برای انعطاف‌پذیری و تناسب با تغییرات محیطی دارند. در حالی که شرکتهای بزرگ توانمندی‌های زیادی برای تولید تکنولوژی‌های جدید دارند، شرکتهای کوچک و متوسط مزیت بیشتری برای نوآوری در تکنولوژی‌های موجود خواهند داشت (تاویتز[10] و همکاران 1993). بنابراین سیاستهای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از این که بر مبنای مقایسه توان نوآوری آنها در مقابل شرکتهای بزرگ تدوین شود باید بر پایه شناسایی حوزه‌های نوآوری در این شرکتها و تمرکز بر آن معطوف ‌باشد.

و...

NikoFile

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

اختصاصی از سورنا فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس شامل 22 گویه است که نشان دهندهی رابطه ی دانش آموز با دوستان و اعضای خانواده است.

دانلود پایان نامه وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.

در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.

قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.

1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.

در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.

هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.

هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.

رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیأت مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است. د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است، رییس کانون برای اداره بهتر امور، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیأت مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند. این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند.

از وظایف مهم هیأت مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است. وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است. این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است.

2ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت

آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است. هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان «مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری» دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید. این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد.

الف) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری

قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست. این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد. طبق قانون، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در مؤسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد. پس از تصویب قانون 1990، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند.

از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد. البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی، حتی در خود مفاد قانون، پیشبینی شدهاست (مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند).

برای ورود به مرکز آموزشی کانون، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد. طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد.

داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون، به عنوان «شاگرد وکالت» در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند.

ب) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون

این دوره شامل دروس، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد. نکته قابل توجه این است که طی این دوره، جنبههای عملی، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود. با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره، تصور میشود «شاگردان» از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند. لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تأکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد.

در آغاز این دوره، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند.

شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات، تخصص درسی، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند. برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد. کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود. در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون (مدنی، تجاری، کار، کیفری، اداری و …) به اجرا درآورند. موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی. «شاگردان» برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند. کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند.

شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند. «شاگردانی» که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند.

این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه، به اضافه دو ماه کارآموزی، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود. درپایان این دوره، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری»، که معادل پروانه وکالت است، را میگذرانند. این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد.

پ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری

شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند، از کانون وکلا «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری» را دریافت مینمایند. بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند. از قبیل قضات سابق، اساتید دانشگاه و آووئهها (Avoues) نزد دادگاه استیناف.

برخلاف ایران، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست. دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تأیید ارایه دهد. پس از تأیید اشتغال توسط کانون، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند.

متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است: «من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت، وجدان، استقلال، درستکاری و انسانیت انجام دهم». متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود.

تعداد صفحه :20

پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

142 صفحه

چکیده:

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی .

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .

پایان نامه بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان کارکنان بیمه آسیا شعب خراسان

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان کارکنان بیمه آسیا شعب خراسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیمه با عنوان بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان کارکنان بیمه آسیا شعب خراسان به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان کارکنان بیمه آسیا شعب خراسان به مرحله اجرا در آمد.

روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب  خراسان  حجم نمونه 110 نفر به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار های پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه سلامت روان GHQ  تحلیل نمودند و داده از طریق رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی( همکاران ، سازمان، خانواده و... ) بر سلامت روان  سهم معناداری دارد  و در بین فرضیه های این پژوهش فرضیه اول آن رد شد اما فرضیه های بعدی آن بیانگروجود رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان بود.

نتیجه گیری: منظور از حمایت سازمانی، احساس و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضایش ارزش قایل ونگران و دلواپس خوشبختی وآینده آنهاست متکی براین احساس ، افراد در سازمانها به عنوان عضو فعال سازمان به ایفای نقش می پردازند و احساس خشنودی و رضایتمندی خواهند کرد.