نقشه اتوکدی پهنه بندی خطر زمین لرزه و لرزه خیزی شهرستان هرسین کرمانشاه

اختصاصی از سورنا فایل نقشه اتوکدی پهنه بندی خطر زمین لرزه و لرزه خیزی شهرستان هرسین کرمانشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقشه اتوکدی شهرستان هرسین استان کرمانشاه به همراه اسامی روستاها و شهرها و محدوده بخش و دهستان به همراه لایه پهنه بندی لرزه خیزی استان (خطر کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد)  

مقاله درمورد خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.

از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند1زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت زیرا این شخص باوجود تحمل یک مجازا وآگاهی از سیستم کیفری درارتکاب مجدد جرم درنگ نکرده است بدین جهات تکرار جرم وبویژه پس ازوجود یک محکومیمت قطعی یکی از مسائل بسیار پراهمیت درجرم شناسی است اساسا موضوع دانش جرم شناسی وبررسی این موضوع است که چرا باوجود سیستم کیفری ومجازات پاره ای افراد برفتارهای مجرمانه دست میزنند واین مجازات هائی که درقانون جزا پیش بینی شده اند نمیتوانند هیچ هراسیدردل آنان برانگیزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئی دیگر تکرارجرم پس ازیک محکومیمت قطعی نشانه ناکامی وشکست سیستم کیفری واداره زندان دراصلاح بزهکار است خوداز اینروست که تکرار جزم درجرم شناسی ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسی قرارگرفته است یکی از مسائلی که درپژوهشهای علمی درمورد تکرارجرم پیش آمده این است که آیا بین تکرارجرم وسن رابطه ای هست یا خیر؟ درچه سنی وچه دوره ای ازعمر خطر تکرارجرم ازسوی بزهکار بیشتر است دراین مورد پژوهشهای آماری فراوان وجوددارند که به نقل پاره ای از آنها میپردازیم پرسش دیگری نیز بمناسبت این بررسی پیش میآید وآن اینکه آیا بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعدت درنزد بزرگسالان رابطه ای هست یا خیر.

1- رابطه سن وتکرارجرم

بطورکلی ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه درسن های 18 تا 25 سالگی بسیار شدید است واین شدت کم وبیش تاسن 30 سالگی ادامه دارد از30 سالگی ببعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم وکمتر میشوند ودرسن 40 سالگی این فعالیت متوقف میگردد ارتکاب بزه پس از40 سالگی امری بیش وکم استثنائی است 1

این قاعده کلی درمورد تکرار جرم هم صادق است خطر تکرار جرم درسنهمای جوانی یعی20 تا30 سالگی وشاید 35 سالگی بسیار زیاد است بزهکارانی که دراین دوره از سن مرتکب جرم میشوند احتمال اینکه پس از رهائی اززندان رفتار ضد اجتماعی خویش را تکراروبازهم تکرار نمایند بسیار زیاد است اما بتدریج که بزهکاردرزمان پیش میرود خطر تکرار جرم دروی کمتر میشود ولی این خطر کم وبیش تا40 سالگی وجوددارد خطر تکرار جرم از40 سالگی به بعد تقریبا ازبین میرود بزهکارانی که باین سن رسیده اند احتمال اینکه پس اززهائی اززندان مرتکب تکرارجرم شوند بسیار کم است پژوهشهای آماری درمورد سن بزهکاران بعادت وحرفه ای نشان داده اند که بیشتراین بزهکاران 25تا35 ساله وکمی

تحقیق و بررسی در مورد خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.

از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند1زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت زیرا این شخص باوجود تحمل یک مجازا وآگاهی از سیستم کیفری درارتکاب مجدد جرم درنگ نکرده است بدین جهات تکرار جرم وبویژه پس ازوجود یک محکومیمت قطعی یکی از مسائل بسیار پراهمیت درجرم شناسی است اساسا موضوع دانش جرم شناسی وبررسی این موضوع است که چرا باوجود سیستم کیفری ومجازات پاره ای افراد برفتارهای مجرمانه دست میزنند واین مجازات هائی که درقانون جزا پیش بینی شده اند نمیتوانند هیچ هراسیدردل آنان برانگیزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئی دیگر تکرارجرم پس ازیک محکومیمت قطعی نشانه ناکامی وشکست سیستم کیفری واداره زندان دراصلاح بزهکار است خوداز اینروست که تکرار جزم درجرم شناسی ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسی قرارگرفته است یکی از مسائلی که درپژوهشهای علمی درمورد تکرارجرم پیش آمده این است که آیا بین تکرارجرم وسن رابطه ای هست یا خیر؟ درچه سنی وچه دوره ای ازعمر خطر تکرارجرم ازسوی بزهکار بیشتر است دراین مورد پژوهشهای آماری فراوان وجوددارند که به نقل پاره ای از آنها میپردازیم پرسش دیگری نیز بمناسبت این بررسی پیش میآید وآن اینکه آیا بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعدت درنزد بزرگسالان رابطه ای هست یا خیر.

1- رابطه سن وتکرارجرم

بطورکلی ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه درسن های 18 تا 25 سالگی بسیار شدید است واین شدت کم وبیش تاسن 30 سالگی ادامه دارد از30 سالگی ببعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم وکمتر میشوند ودرسن 40 سالگی این فعالیت متوقف میگردد ارتکاب بزه پس از40 سالگی امری بیش وکم استثنائی است 1

این قاعده کلی درمورد تکرار جرم هم صادق است خطر تکرار جرم درسنهمای جوانی یعی20 تا30 سالگی وشاید 35 سالگی بسیار زیاد است بزهکارانی که دراین دوره از سن مرتکب جرم میشوند احتمال اینکه پس از رهائی اززندان رفتار ضد اجتماعی خویش را تکراروبازهم تکرار نمایند بسیار زیاد است اما بتدریج که بزهکاردرزمان پیش میرود خطر تکرار جرم دروی کمتر میشود ولی این خطر کم وبیش تا40 سالگی وجوددارد خطر تکرار جرم از40 سالگی به بعد تقریبا ازبین میرود بزهکارانی که باین سن رسیده اند احتمال اینکه پس اززهائی اززندان مرتکب تکرارجرم شوند بسیار کم است پژوهشهای آماری درمورد سن بزهکاران بعادت وحرفه ای نشان داده اند که بیشتراین بزهکاران 25تا35 ساله وکمی ازآنان 35تا40 ساله میباشند چنین بود قاعده تقریبا کلی درمورد رابطه سن وتکرار جرم آمارهائی دراینمورد از کشوربلژیک – فرانسه- انگلستان – کانادا دراختیار ماست ونتیجه همه این پژوهشهای آماری تقریبا یکی است به نقل این آمارها میپردازیم که دربررسی این آمارها رابطه بین تکرار جرم وسن بیشتر وبهتر آشکارمیشود.

درکانادا آقای کرمیه ( Mr .B.Cormiet) 176 نفربزهکار را مورد یک مطالعه وبررسی علمی قرارداده است این گروه مورد آزمایش ازبین بزهکارانی انتخاب شده اند که تا20 سالگی دارای رفتار اجتماعی پسندیده ای بوده وبعد از رسیدن به 20 سالگی برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند ازنظر رابطه بین سن وتکرار جرم این 176نفر بین گروههای مختلف تقسیم شده ونتایج زیر در این بررسی آماری بدست آمده است1.

تحقیق و بررسی در مورد خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.

از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند1زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت زیرا این شخص باوجود تحمل یک مجازا وآگاهی از سیستم کیفری درارتکاب مجدد جرم درنگ نکرده است بدین جهات تکرار جرم وبویژه پس ازوجود یک محکومیمت قطعی یکی از مسائل بسیار پراهمیت درجرم شناسی است اساسا موضوع دانش جرم شناسی وبررسی این موضوع است که چرا باوجود سیستم کیفری ومجازات پاره ای افراد برفتارهای مجرمانه دست میزنند واین مجازات هائی که درقانون جزا پیش بینی شده اند نمیتوانند هیچ هراسیدردل آنان برانگیزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئی دیگر تکرارجرم پس ازیک محکومیمت قطعی نشانه ناکامی وشکست سیستم کیفری واداره زندان دراصلاح بزهکار است خوداز اینروست که تکرار جزم درجرم شناسی ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسی قرارگرفته است یکی از مسائلی که درپژوهشهای علمی درمورد تکرارجرم پیش آمده این است که آیا بین تکرارجرم وسن رابطه ای هست یا خیر؟ درچه سنی وچه دوره ای ازعمر خطر تکرارجرم ازسوی بزهکار بیشتر است دراین مورد پژوهشهای آماری فراوان وجوددارند که به نقل پاره ای از آنها میپردازیم پرسش دیگری نیز بمناسبت این بررسی پیش میآید وآن اینکه آیا بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعدت درنزد بزرگسالان رابطه ای هست یا خیر.

1- رابطه سن وتکرارجرم

بطورکلی ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه درسن های 18 تا 25 سالگی بسیار شدید است واین شدت کم وبیش تاسن 30 سالگی ادامه دارد از30 سالگی ببعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم وکمتر میشوند ودرسن 40 سالگی این فعالیت متوقف میگردد ارتکاب بزه پس از40 سالگی امری بیش وکم استثنائی است 1

این قاعده کلی درمورد تکرار جرم هم صادق است خطر تکرار جرم درسنهمای جوانی یعی20 تا30 سالگی وشاید 35 سالگی بسیار زیاد است بزهکارانی که دراین دوره از سن مرتکب جرم میشوند احتمال اینکه پس از رهائی اززندان رفتار ضد اجتماعی خویش را تکراروبازهم تکرار نمایند بسیار زیاد است اما بتدریج که بزهکاردرزمان پیش میرود خطر تکرار جرم دروی کمتر میشود ولی این خطر کم وبیش تا40 سالگی وجوددارد خطر تکرار جرم از40 سالگی به بعد تقریبا ازبین میرود بزهکارانی که باین سن رسیده اند احتمال اینکه پس اززهائی اززندان مرتکب تکرارجرم شوند بسیار کم است پژوهشهای آماری درمورد سن بزهکاران بعادت وحرفه ای نشان داده اند که بیشتراین بزهکاران 25تا35 ساله وکمی ازآنان 35تا40 ساله میباشند چنین بود قاعده

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به صورت ورد 9 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از سورنا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به صورت ورد 9 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به صورت ورد 9 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

( شرکت سهامی بیمه ................................ )

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات(پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه............... که از این پس بیمه گر خوانده می شود تسلیم می گردد) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت می گیرد، بیمه گر خسارت وارد به مورد بیمه و متوجه به بیمه گذار را (در صورتیکه حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد) به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقی های مربوط تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد.

استثنائات عمومی

بیمه گر خسارات از بین رفتن یا مسئولیت حقوقی را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بعلت یا در نتیجه عوامل زیر وارد آمده باشد جبران نخواهد کرد.

الف- جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی یاغی گری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقام مقابله با اعتصاب کارگران، جنبشهای دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت بنام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد.

توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی اموال یا زیان وارد به آن بنا به دستور دولت عملی یا قانونی(de jure or de Facto) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

ب- واکنشهای هسته ی یا آلودگی های مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیو اکتیو.

پ- عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار.

ت) تعطیل تمام یا قسمتی از کار.

چنانچه در جریان مراحل قانونی، تعقیب دعوی یا هر گونه دادرسی دیگر، بیمه گر به اتکاء مقررات بند الف مذکور در بالا اعلام دارد که از بین رفتن، خرابی، زیان یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد بعهده بیمه گزار است.

مدت بیمه

الف- دوره عملیات ساختمانی

مسئولیت بیمه گر ولو اینکه تاریخ مقدمی در جدول مشخصات ذکر شده باشد از زمانی شروع خواهد شد که کالای مذکور در جدول مشخصات به محل کار رسیده باشد و در تاریخ انقضای بیمه مقرر در جدول مشخصات پایان می یابد. در صورتی که قسمت یا قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه قبل از تاریخ انقضای مقرر در جدول مشخصات از طرف صاحب کار تحویل گرفته شده یا مورد بهره برداری قرار گیرد تعهد بیمه گر در همان تاریخ تحویل یا بهره برداری پایان یافته تلقی می شود.

ب) دوره نگهداری

اگر در جدول مشخصات دوره نگهداری نیز پیش بینی شده باشد مسئولیت بیمه گر در طول این دوره محدود به هر گونه از بین رفتن یا خسارتی خواهد بود که به پیمانکار یا پیمانکاران بیمه شده و در هنگام اجرای عملیاتی که بر طبق تعدات ناشی از شرط نگهداری قرارداد ملزم به انجام آن می باشند وارد آمده باشد.

شرایط عمومی

• مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی تحت عنوان این بیمه نامه مشروط بر این خواهد بود که بیمه گزار مقررات این بیمه نامه را رعایت کرده و کلیه وظایفی را که بعهده دارد دقیقا انجام داده باشد.
• جدول مشخصات و بخش یا بخشهای متضمن این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح«این بیمه نامه» هر جای این قرارداد بکار برده شود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخشها من حیث المجموع خواهد بود. هر کلمه یا اصطلاحی که در یک قسمت یا جدول مشخصات یا بخش یا بخشهای این بیمه نامه به معنای خاصی بکار برده شود همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
• بیمه گزار کلیه احتیاجات لازم را به منظور جلوگیری از وقوع خسارت از بین رفتن یا خسارت وارد به اشخاص ثالث به عمل خواهد آورد و همچنین اصول صحیح مهندسی و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را مراعات کرده و کلیه عملیات ساختمانی و لوازم و تجهیزات و ماشین آلات بیمه شده به موجب این بیمه نامه را در شرایطی صحیح نگهداری خواهد کرد.
• بیمه گزار ملزم است بلافاصله کلیه تغییراتی را که موجب تغییر ماهیت خطر مورد این بیمه می شود کتبا به اطلاع بیمه گر برساند تا در صورت اقتضا به تبع این تغییر حدود تعهدات بیمه گر و یا حق بیمه تغییر یابد.
• نمایندگان بیمه گر می توانند در هر موقع مناسب به کارگاه و محل کار مراجعه کنند و به هر گونه اسناد و مدارک و نقشه های مربوط و غیره دسترسی داشته باشند. همچنین نمایندگان مزبور حق دارند از مورد بیمه بازرسی بعمل آورند.
• در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه موجب طرح ادعای خسارتی شود بیمه گزار باید:

الف) بلافاصله بوسیله تلفن و یا تلگراف و متعاقبا بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد.

ب) تمام اقداماتی را که برای وی امکان دارد به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و خسارت بعمل آورد.

پ) وضع قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

ت) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او بگذرد.

ث) در صورت فقدان یا خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت با شکستن حرز مقامات انتظامی را مطلع سازد.

بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که در ظرف چهارده روز پس از وقوع آن حادثه بوی اطلاع داده نشده باشد نخواهد بود.

بعد از آنکه بیمه گزار بر طبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند حق دارد نسبت به تغییر یا تعویض خسارتهای جزئی اقدام کند. لکن در مورد خسارتهای بزرگ باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هر گونه تعمیر یا تغییری خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد. ولی این مانع از آن نمی شود که بیمه گزار کلیه اقداماتی را که منطقا برای امنیت و ادامه کار ضرورت دارد بعمل آورد. در صورتیکه نماینده بیمه گر در مهلتی که قاعدتا برای چنین رسیدگی معمول است به رسیدگی اقدام نکند بیمه گزار می توان تعمیر یا تعویض را انجام دهد.

• بیمه گزار متعهد است به حساب بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث(بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم می داند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیما پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گزار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
• هر گونه اختلافی که از این بیمه نامه ناشی شود به تصمیم داوری که کتبا بوسیله طرفین تعیین می شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نتوانند نسبت به داور واحد توافق حاصل کنند مورد اختلاف به تصمیم دو داور که هر یک از طرفین یک نفر را ظرف مدت یکماه بعد از درخواست کتبی یکی از طرفین کتبا تعیین خواهد کرد احاله می شود. در صورتیکه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع مورد اختلاف یک نفر را کتبا بعنوان سر داور انتخاب می کنند. سر داور و داوران تحت ریاست سر داور تشکیل جلسه داده مبادرت به صدور حکم داوری می کنند.

داوران و سرداور باید از بین مهندسین خبره انتخاب شوند. هر گونه اقدامی علیه بیمه گر در مراجع قانونی موکول به ارجاع قبلی موضوع مورد اختلاف به داوری و صدور رای از طرف داور یا داوران خواهد بود.

• اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی از جهات عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخیص داده شود یا از اینگونه ادعاها پشتیبانی و یا بمنظور استفاده از این بیمه نامه هر گونه اسناد و مدارک و وسایل نادرست و تقلب آمیز از طرف بیمه گزار یا هر کس دیگر به نمایندگی بیمه گزار بکار برده شود و یا چنانچه نسبت به ادعای خسارتی که مردود شناخته شده است. در ظرف سه ماه هیچگونه اقدام یا عمل قانونی انجام نگیرد و یا در صورتیکه موضوع به داوری ارجاع شده باشد در ظرف سه ماه پس از صدور رای داور یا داوران یا سرداور هیچ گونه اقدامی بعمل نیاید کلیه حقوق ناشی از این بیمه منتفی خواهد شد.
• اگر در زمان وقوع خسارت مشمول این بیمه نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر با توجه به مبالغ بیمه شده در دو بیمه نامه فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران خسارت یا شرکت در پرداخت آن خواهد بود.

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر