دانلودمقاله درمورد بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل 10

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل 10 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد صالح ولیدی

مقدمه

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

1

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .

جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.

در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.

حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .

بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا

دانلودمقاله درمورد تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بخش سوم :  

محتوای این بخش در خصوص بررسی مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد . تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اشتباه در قلمروه جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این فصل هدف این است که به گونه ای منجر ماهیت حقوقی اشتباه با نتیجه اثر آن در قوانین و مقررات فعلی جزایی و مدنی بررسی گردد .

  فصل اول :

تعاریف جزائی و مدنی اشتباه :

در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیکه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیکی ) که در ذهن انسان نقش می بندد )) که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شود

در خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد

ب ) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .

فصل دوم :

ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی

بحث اول :

اشتباه در حقوق جزایی :

1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد

2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی   که  در  جهل   قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است .

مبحث دوم :

اشتباه در حقوق مدنی

در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند :

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد

الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینکه کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می کند و او به گمان اینکه مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد که در این صورت هیچ یک از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاک ماده 194 ق . م )

ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینکه کسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینکه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد که در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است

ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینکه شخص تصور کند طرف قرارداد پزشک است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود که او دکتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت که شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.

فصل سوم

گفتار اول :

الف . اثر اشتباه در اراده :

از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در

نتیجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور کامل رفع نمی کند پس همانطور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده ، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )

گفتار دوم :

ب . اثر حقوقی اشتباه در اعمال حقوقی و اعمال جزایی :در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق . م و سایر موادی که در این مقاله مجال قید و بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است

که باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد . پس بر خلاف اکراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور کامل مسئولیت را رفع نمی کند بلکه گاهی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد .

نتیجه گیری : هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی  است  و اکراه  در  امور کیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است که حاکم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اکراه موثر بوده لذاضمان قهری مکره که تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مکره فشار ناروا بر مکره وارد شده بنابراین معاف از مسولیت مدنی نخواهد بود .

هدف غائی از مسئولیت جزایی نیز جلوگیری از پیدایش جرم و تنبیه مجرم و حفظ نظم عمومی و اجتماعی است لذا جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند چون در غیر اینصورت مجرمین تجری بر ارتکاب جرم پیدا خواهند کرد همچنین طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد یعنی طرح دعوای خسارت درباب مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنکه بتوان تقصیر را اثبات و رابطه علیت بین عمل و خسارت را مشخص ساخت که در غیر این صورت مرتکب اشتباه معاف از مسئولیت نخواهد بود چه در امور جزایی و چه در امور مدنی که البته اثر معاملات مدنی اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم یقَعْ و ما وَقَعَ لَم یُقْصَد )) بیان می گردد.

دانلودمقاله درمورد بزهکاری خردسالان

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیردچون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکاناینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :الف – مسائل مربوط بسن خردسالانب – مقام صالح برای دادرسی صغارج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده استالف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .بموجب رای مذکور :درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .هیئت عمومی دیوان کشور در رای اصراری شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر یک پزشک را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .5 – بموجب رای شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 دیوان کشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مکلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حکم قرار دهد .در موردیکه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممکن است بحل مشکل کمک کند .6 – بموجب رای شماره 3561 – 3 ر 10 ر 19 دیوان کشور در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف بتنهائی مناط اعتبار نیست و دادگاه باید بوسائلی که گفته شد قدر متیقن سن را بدست آورد .7 – چون در مواد 34 و 35 و 36 قانون مجازات عمومی قید 12 سال تمام و 15 سال تمام و 18 سال تمام است برای اینکه در تفسیر آن اشکالی رئی ندهد متذکر میشویم که طبق رای شماره 18 ر 1337 – 18 ر 1 ر 27 شعبه 2 دیوان کشور 18 ساله تمام کسی است که وارد سن 19 سالگی شده باشد بنابراین کسی که 18 سال تمام دارد مشمول ماده 36 است باین ترتیب کسی که در اول فروردین 1320 متولد شده روز دوم فروردین 1338 کبیر است و به همین قیاس باید 12 سال و 15 سال تمام را حساب کرد .8 – بشرح آراء 2 ر1412 – 19 ر 11 ر 26 شعبه 2 و 9 ر 1669 – 25 ر 6 ر 29 شعبه 5 دیوان کشور تشخیص قدر متیقن سن متهم بنظر دادگاه موکول شده است و فر جامخواهی متهم یا دادستان از این جهت ایراد بنظر دادگاه است و مورد رسیدگی فرجامی واقع نمیشود .ب – مقام صالح برای محاکمه خردسالاندر بسیاری از کشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاکمه صغار پیش بینی شده که قانون مربوط بتشکیل اطفا بزهکار مصوب آذر ماه 1338 با توجه باین موضوع تنظیم گردیده است .در فضل هشتم قانون مجازات عمومی (که فعلا اجرا می شود ) برای مرحله بازجوئی و بازپرسی صغار مقررات خصی نیست و اطفال بزهکار این حیث تابع مقررات عمومی هستند این روش قابل انتقاد است .اما در دادرسی وضع خاصی برای صغاری که بین 15 و 018 سال تمام دارند پیش بینی شده است . بمج ماده 37 قانون مجازات عمومی اشخاص مذکور گزچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک یا معاوون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شوند در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میکند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 دیوانکشور :هرگاه شخصی که 18سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغی در محکمه جنائی محاکمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محکمه جنائی در رسیدگی و صدور حکم علیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوانکشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص فیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح برسیدگی و صدور حکم می باشد.ممکن است سن متهم به حنایت در کیفر خواست بیش از 18 سال ذکر شده باشد و در نتیجه رسیدگی در دادگاه جنائی معلوم شود که متهم کمتر از 18 سال دارد. آیا در این مورد باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند یا مبادرت بصدور حکم نماید ؟بموجب رای شماره 4 مورخ 4/1/19 دیوان کشور: در صورتیکه سن شخصی ه متهم بارتکاب جنایت است از طرف دادستان متجاوز از 18 سال نعرفی شده ابشد رسیدگی باتهام او طبق ماده 408 آئین ددرسی کیفری می بایست در دادگاه جنائی بعمل آید گرچه در پایان دادرسی معلوم شود که سن متهم در موقع ارتکاب کمتر از 18 سال تمام بوده است .در موضوع صلاحیت دو مسئله مورد بحث است :1- آیا در مورد ماده 34 قانون مجازات عمومی تسلیم طفل مجرم باولیا واو و الزام بتادیب و تربیت وی وظیفه دادگاه است یا بازپرس ؟ آیا باز پرس نیز می تواند ضمن صدور قرار منع ترتیب باین امر میادرت کند؟ از نظر اصولی این وظیفه بعهده داداه است نه بازپرس .در سال 1323 رائی باین مضمون از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقیب طفل غیر ممیز … بدون تسلیم او باولیا خود و الزام بتادیب و تربیت تخلف انتظامی محسوب است (رای شماره 36425 – 30 و 9 و 23)این رای قابل انتقاد است زیرا بازپرس نمی تواند قانونا اولیا طفل را ملزم بتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهکار نماید چه این حق دادگاه است و ماده 34 قانون مجازات عمومی در مقام تعیین مرجعین صدور حکم است نه قرار . وانگهی اگر بپذیریم که بازپرس می تواند در این گونه موارد اقدام کند جبران ضرر احتمالی مدعی خصوصی مواجه با اشکال می گردد .2- آیا از حکم دادگاه جنحه ایکه متهم خردسال متهم بجنایت را محاکمه کرده می توان از دادگاه استان تقاای رسیدگی پژوهشی کرد یا نه؟ این سوال از آنجا ناشی می شود که حکم دادگاه جنائی فقط فرجام است و بعضی معتقدند دادگاه جمحه هنگامیکه صغیر متهم بجنایت را محاکمه می کند جانشین دادگاه جنائی است . درباره این اشکال صاحب نظران اختلاف دارند برخی باستدلالی که گفته شد چنین حکمی را فقط قابل شکایت فرجامی می دانند ولی چون کلیه احکام دادگاه جنحه قابل رسیدگی پژوهشی می باشد .ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است .بنا باستنباط از قانون محازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسیم می شوند :1- کسانیکه کمتر از 12 سال تمام دارند .بموجب ماده 34 قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حکم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد . بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست که عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روجی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور ا مجازات در خقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم باولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .این حکم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند که تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممکن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟در اینخصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند که می توان در این فرض کودک مجرم را بموسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود که سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نکند .2- اطفالی که از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود .چنانکه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف کاری این دسته از اطفال ساکت است .(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) -3 ـ اشخاصی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند .بموجب ماده 36 ق.م.ع این دستهاز اطفال هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنهاحبس در داراتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتکب جنح شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.در موردماده 36ق.م.ع باید متوجه بود که عبارت طوری نوشته شده که حکم آن شامل متهمی که درست 15 سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده 35 نیز قید کسانی شده که بسن 15 سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد که در این میان خلئی ایجاد شده وتکلیف مجرمانی که درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توانت مشمول ماده 36 دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حکم مذکور در ماده 35 قانون مجازات عمومی شمرد.در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنکته و طرح چند مسئله ضروری است:1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومی احکام تکرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.2ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان کشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم که فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور که اجرای احکام تکرار جرم را در مورد اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نکته که لزوم تنبیه وتنبه در تکرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این کیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازاتاینطبق نمی باشد و بالجمله رعایت احکام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»بموجب رای اصرارمی 3090-13ر7ر39 دیوان کشور در عین حال که استدلال فوق تکرار شده اضافه گردیده است.«… ولی درعین حال تعیین یک مجازات برای جرائم ارتکابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یک از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود که بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یک مجازات تعیین شود و یک یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل کیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید کیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی که اشد است اقرب بصواب می باشد.»3ـ ممکن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینکه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محکوم کرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهیئت عمومی دیوانشکور طی رای اصراری 3139-12ر7ر30 چنین نظر داد که وقتی مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشکال است.»4ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده که مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص کمتر از 18 سال را نمی توان بهیچ وجه مجازات دیگری محکوم کرد.5- ممکم است چنیی توهم شود که چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس استمی توان آنانرا بمجازات قانونی همراه با غرامت محکوم کرد.این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است که در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده

دانلودمقاله درمورد وصیتنامه

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد وصیتنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

وصیتنامه

From دانشنامه تخصصی حقوقی

پرش به: Jump to navigation, search

وصیتنامه طبق قانون امور حسبى سه نوع مى‌باشد: 1- وصیتنامه رسمى 2- وصیتنامه خودنوشت 3-وصیتنامه سرى وصیتنامه خودنوشت، وصیتى است که وصیت کننده به خط خود مى‌نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده‌اند. به دستور ماده 287 قانون امور حسبى (وصیتنامه) خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط وصیت کننده نوشته شده و داراى تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضاى او رسیده باشد. فرقى نمى‌کند که خط وصیتنامه فارسى باشد یا لاتینى یا خط ژاپنى یا چینى و امثال آن و به هر زبانى که باشد، امضاى وصیت کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ نوشته شود.

وصیت نامه رسمى تربیت تنظیم و اعتبار آن به طورى است که براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر شده است مى‌باشد و از نظر رسمیت و اعتبار آن از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر مى‌باشد و اگر کسى وصیت خود را به طور رسمى تنظیم نماید دیگر هیچ خدشه‌اى به آن وارد نمى‌باشد و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت کننده نمى‌تواند ایرادى به آن وارد نماید.

وصیتنامه سرى ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگرى باشد ولى در هر صورت باید به امضاى وصیت کننده برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگرى که در آئین نامه وزارت دادگسترى تعیین مى‌گردد، امانت گذارده مى‌شود. طبق قانون امور حسبى کسى که سواد نداشته باشد نمى‌تواند به طور سرى وصیت نماید. بنابراین وصیت کردن یک اثرى است که از نظر دین مبین اسلام بسیار زیاد توصیه شده است و هر فرد مسلمان باید قبل از مرگ خود وصیتنامه داشته باشد تا ورثه آن بعد از فوت وى بتوانند اموال او را در مسیرى که خود معین کرده استفاده نمایند و از معصومین روایت است که نوشتن وصیتنامه باعث افزایش طول عمر مى‌گردد.

انواع وصیتنامه وصیتنامه طبق قانون امور حسبی سه نوع می باشد: 1- وصیتنامه رسمی 2- وصیتنامه خودنوشت 3-وصیتنامه سری     وصیتنامه خودنوشت، وصیتی است که وصیت کننده به خط خود می نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده اند. به دستور ماده 287 قانون امور حسبی (وصیتنامه) خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط وصیت کننده نوشته شده و دارای تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضای او رسیده باشد. فرقی نمی کند که خط وصیتنامه فارسی باشد یا لاتینی یا خط ژاپنی یا چینی و امثال آن و به هر زبانی که باشد، امضای وصیت کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ نوشته شود.     وصیت نامه رسمی تربیت تنظیم و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است می باشد و از نظر رسمیت و اعتبار آن از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر می باشد و اگر کسی وصیت خود را به طور رسمی تنظیم نماید دیگر هیچ خدشه ای به آن وارد نمی باشد و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت کننده نمی تواند ایرادی به آن وارد نماید.     وصیتنامه سری ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضای وصیت کننده برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می گردد، امانت گذارده می شود. طبق قانون امور حسبی کسی که سواد نداشته باشد نمی تواند به طور سری وصیت نماید. بنابراین وصیت کردن یک اثری است که از نظر دین مبین اسلام بسیار زیاد توصیه شده است و هر فرد مسلمان باید قبل از مرگ خود وصیتنامه داشته باشد تا ورثه آن بعد از فوت وی بتوانند اموال او را در مسیری که خود معین کرده استفاده نمایند و از معصومین روایت است که نوشتن وصیتنامه باعث افزایش طول عمر می گردد.

ارثیه در مراتب قانونی وصیت در چارچوب قانون

شاپور منوچهری

چه بسا شنیده ایم فریاد پدر و یا مادر خشمگینی که فرزند سرکش خود را خطاب می کند:… «تو را از ارث محروم می کنم»، «وصیت می کنم که پس ازمن چیزی به تو نرسد و هرچه دارم نصیب فلان و فلان گردد» و این جا است که اهمیت وصیت به عنوان یکی از مسائل مهم حقوقی آشکار می گردد و در این گزارش برآن نیستیم که ابعاد گوناگون فقهی و قانونی این مسأله مهم حقوق مدنی را بررسی کنیم زیرا که وسعت دامنه این مبحث به اندازه ای است که ورود در زوایای عدیده فقهی و قانونی آن، برای مؤلفان و محققان، رساله تحقیقی مفصلی را می طلبد که آن نیز تنها می تواند مورد استفاده حقوقدانان قرارگیرد. ما برآنیم که در این گزارش پاسخگوی برخی پرسش های اشخاصی باشیم که باعلم حقوق آشنایی ندارند . شاپور منوچهری وکیل دادگستری در گفت وگویی در مورد وصیت اظهار داشت: قانون مدنی در مقام تعریف کلی وصیت برنیامده بلکه وصیت را به وصیت عهدی و تملیکی تقسیم نموده و هریک را جداگانه مورد تعریف قرارداده است. وصیت تملیکی این است که شخصی وصیت کند که پس از فوت او عین و یا منفعت بخشی از مال و دارایی اش را اعم از منقول و یاغیرمنقول، به شخص یا اشخاص دیگر اعم از ورثه و غیره تمکیک کند. وصیت عهدی نیز آن است که شخص، فرد یا افرادی را به عنوان وصی، مأمور می کند که پس از فوت وی، عمل و یا اعمالی را انجام دهند مثلاً برای وی مراسم حج انجام دهند و یا منافع بخشی از اموال وی را برای مستمندان هزینه کنند و یا دیون وی را پرداخت نمایند، یا جسد وی را در فلان مکان دفن نمایند و امثال اینها. البته وصیت کننده (موصی) هر زمان که بخواهد می تواند از وصیت خود رجوع کند و یا در مفاد وصیت خود تغییراتی ایجاد و یا وصیت جدیدی بنماید. اما آنچه که حایز اهمیت است این است که پس از فوت موصی، آخرین اراده وی و یا به عبارت ساده تر آخرین وصیت وی ملاک عمل قرارخواهدگرفت. ضمناً در قانون مدنی چه در مورد وصیت کننده (موصی) و چه کسی که وصیت به نفع او شده است (موصی له) و مورد وصیت (موصی به) و شخصی که برای انجام امر و یا اموری مأمور شده است(وصی) شرایط و مقررات ویژه ای حاکمیت دارد که می تواند مورد بحث و گفت وگو قرارگیرد. اینها که گفته شد نوعی تعاریف قانونی بود حال آنکه مردم می خواهند بدانند چگونه وصیت کنند و وصیت آنان واجد چه شرایط و مشخصاتی باشد که قانونی باشد و مورد عمل و اجرا قرارگیرد این حقوقدان گفت: اتفاقاً آشنایی با همین مفاهیم و تعاریف است که ما را به نتیجه صحیح می رساند، البته ما در اینجا به برخی مسائل فنی خاص نمی پردازیم و اساساً اطلاع مردم در این خصوص که «آیا وصیت عقد است و یا ایقاع؟» و امثال آن، دردی از آنان دوا نمی کند اما چنانچه مردم آگاه نباشند که ماهیت وصیت ذاتاً مجانی و رایگان است و در وصیت قصد بخشش شرط است و یا اطلاع نداشته باشند که وصیت کننده در زمان انشای وصیت بایستی جایزالتصرف بوده و از اهلیت قانونی برخوردار باشد و یا وصیت در چه مواردی باطل ویا غیرنافذ است و به همین ترتیب از بسیاری نکات مهم دیگری که در قانون مدنی مورد تأکید ویژه قرارگرفته است بی اطلاع باشند، مسلماً در انشای وصیت مواجه با اشکال خواهند گردید، اما چنانچه منظور نظر شما این باشد که تشریفات و ترتیبات قانونی و شیوه نگارش و تنظیم وصیت و به طور کلی مقررات شکلی وصیت را بیان کنیم، خود بحث دیگری خواهد بود و در این رابطه لازم به گفتن است که: در شرع و در کتب فقهی هیچگونه تشریفات ویژه ای برای وصیت در نظر گرفته نشده است و به همین لحاظ مقررات قانونی مدنی نیز که مبتنی بر نظرات مشهور در فقه امامیه است، تشریفات تنظیم وصیتنامه را مسکوت گذارده است، اما مقتضیات جوامع شهری کنونی، ایجاب می کنند که تشریفات و ترتیبات قانونی خاصی برای تنظیم وصیتنامه وضع گردد و این بود که در سال ۱۳۱۹ قانون امور حسبی عمدتاً با اقتباس از قانون مدنی فرانسه وضع گردید که به موجب این قانون دو نوع وصیت مورد پیش بینی قرار گرفته است، یکی وصیت در موارد عادی و دیگری وصیت در موارد فوق العاده نظیر زمان بروز جنگ و یا حدوث بلایای طبیعی و غیره و به استناد ماده ۲۷۶ این قانون وصیت در موارد عادی اعم از آنکه عهدی باشد و یا تملیکی و یا راجع به اموال منقول باشد و یا غیر منقول از جهت تشریفات تنظیم آن به سه نوع تقسیم می گردد؛ ۱ـ رسمی، ۲ـ خودنوشت، ۳ـ سریوصیتنامه رسمی که در دفاتر اسناد رسمی و طبق همان تشریفاتی که در قانون نیست، برای ثبت اسناد مقررات به ثبت می رسد و دارای همان اعتبار اسناد رسمی است و به همین لحاظ از جهات عدیده مطمئن تر از سایر انواع وصیت است، اما به جهت تشریفات ویژه ثبتی و هزینه های ثبتی آن و اینکه ممکن است موصی بیمار باشد و قادر به حضور در دفترخانه اسناد رسمی نباشد، چندان مورد استفاده مردم قرار نمی گیرد، وصیتنامه خودنوشت به موجب این قانون در صورتی دارای اعتبار است که تمام آن به خط موصی (وصیت کننده) نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای وی رسیده باشد. اما وصیتنامه سری لازم نیست که حتماً به خط موصی باشد، زیرا ممکن است وی پیر و یا ناتوان بوده و لرزش دست وی مانع نوشتن باشد و در این صورت می تواند از یکی از دوستان مورد اعتماد خود برای نوشتن این وصیتنامه استفاده کند، ولی در هر صورت این وصیتنامه بایستی به امضای موصی برسد و ضمناً طبق تشریفاتی که در قانون برای امانت گذاردن اسناد، مقرر گردیده است در اداره ثبت اقامتگاه موصی و یا مرجع دیگری که قانون معین می نماید، به امانت گذارده شود و علاوه بر آن شرط تنظیم وصیتنامه سری باسواد بودن موصی است که البته این شرط بدون تصریح در قانون برای تنظیم وصیتنامه خودنوشت نیز حاکم است. در بین این سه نوع وصیتنامه، تنظیم وصیتنامه خودنوشت رواج بیشتری دارد، زیرا این شکل از اشکال تنظیم وصیتنامه، نیاز به هیچ نوع تشریفات ویژه ای ندارد، اما ایراد و اشکال این نوع وصیتنامه در این است که شخصی که فاقد سواد نوشتن باشد، قادر به تنظیم وصیتنامه خودنوشت نخواهد بود و ضمناً هر یک از ورثه پس از فوت موصی که به این وصیتنامه دسترسی پیدا کنند، می توانند با توجه به منافع خود آن را از بین ببرند، مگر آنکه موصی آن را به شخصی مطمئن سپرده باشد. نکته مهم دیگری که در خصوص وصیتنامه خودنوشت می توان گفت، این است که این نوع وصیتنامه را به هر صورتی که ممکن باشد، تنظیم نمود، مثلاً ممکن است متن وصیت را در دفترچه بغلی خود و یا روی دیوار و یا ضمن نامه و غیره با هر لفظی که دلالت بر وصیت کند، بنویسد و فقط شرط قانونی آن این است که دارای تاریخ روز و ماه و سال بوده و به خط موصی نوشته شده و دارای امضای وی باشد. آیا این وصیت که به قول شما ممکن است روی یک تکه کاغذ یا دفترچه بغلی و یا حتی روی دیوار نوشته شده باشد، برای موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده است) چگونه محقق می شود و اعتبار آن چگونه تشخیص داده می شود؟ اینکه گفتیم وصیتنامه خودنوشت که طبق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد، دارای اعتبار است، از جهت رعایت تشریفات مقرر مربوطه به تنظیم آن است. اما درمورد تحقق مفاد وصیت صرفنظر از تشریفاتی که درقانون امورحسبی موردنظر قرارگرفته است، نکته حائزاهمیت این است که درجامعه ما خلاف جوامعی نظیر جامعه فرانسه، چنانچه ورثه موصی مفاد وصیتنامه را حتی درصورتی که تشریفات قانونی مقرر درموردتنظیم آن رعایت نشده باشد، موردتأیید و تنفیذ قراردهند، آن وصیتنامه نافذ خواهدبود و موردعمل و اجرا قرارخواهدگرفت و مراجع قانونی به جهت عدم رعایت این تشریفات با آن مخالفتی نخواهندنمود و نکته دیگر آنکه چنانچه وصیتنامه خودنوشت موردقبول ورثه یا برخی از آنان نباشد، شخص و یا اشخاص ذینفع که وصیت به نفع آنان شده است و یا وصی و یا برخی از وراث جهت تحقق قصد و نیت موصی می توانند دعوی تنفیذ وصیتنامه به طرفیت وراث و یا سایر وراث، در دادگاه صالحه مطرح نمایند و حال چنانچه مثلاً این وصیتنامه روی دیوار اتاق نوشته شده باشد، همان اشخاص می توانند پس از فوت با تقدیم درخواست تأمین دلیل، آن را تأمین نمایند تا سپس سایر تشریفات قانونی درمورد آن به انجام برسد. منوچهری به این سؤال که: «آیا می شود به موجب وصیت کسی را از ارث محروم کرد» اینگونه پاسخ گفت: به استناد ماده ۷۳۸ قانون مدنی «اگر کسی به موجب وصیت یک و یا چندنفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذنیست.» از ظاهر این ماده و استفاده از عبارت عدم نفوذ به جای بطلان شاید چنین استنباط کرد که چنانچه مثلاً وارثی که از ارث محروم گردیده است وصیت را اجازه کند، وصیت مذکور تنفیذ می گردد. اما اکثر مؤلفان حقوق مدنی نظیر جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان که رساله شیوا و محققانه دکتری خود را درخصوص مبحث ارث به رشته تحریر درآورده است با استدلال کافی نظریه عدم نفوذ را ردنموده و وصیت به حرمان وارث را باطل و غیرمشروع دانسته اند و به هرحال چنین وصیتی باطل بوده و قابل ترتیب اثر نخواهدبود.آیا وصیت کسی که خودکشی کرده است قابل قبول و نافذ است یا خیر؟ماده ۸۳۶ قانون مدنی تصریح دارد که «هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند و یا اعمال دیگری از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت درصورت هلاک باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نشده، وصیت نافذخواهدبود. هرچند قسمت اخیر این ماده با صدر آن که مبتنی بر روایات و نص است درتناقض قراردارد معهذا به استناد این قانون چنانچه پس از اقدام به خودکشی وصیت نموده باشد و به جهت همان اقدام فوت کند و به طریق متعارف اثبات گردد که واقعاً قصد وی خودکشی بوده است وصیت وی باطل است. وی درباره «شخص چه میزان از اموال خود را می تواند وصیت کند» گفت: برخی از علما وصیت مازاد بر ثلث را مطلقاً باطل دانسته و اجازه وراث را نیز دراین مورد مؤثر نمی دانند. و برخی از فقهاو علما نظیر شیخ صدوق، وصیت زائد بر ثلث را نافذ تلقی می نمایند. اما قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور در فقه امامیه درماده ۸۴۳ آن قانون تصریح می نماید که «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. بنابراین چنانچه وصیت زائد بر ثلث شده باشد هرکدام از ورثه که اهلیت لازم برای جواز آن داشته باشند مثلاً ورشکسته وصغیر و محجور نباشند می توانند عمل موصی را نسبت به سهم خود موردتنفیذ قراردهند. اما این اجازه و یا تنفیذ آنان مؤثر درحق سایر وراث دیگر نخواهدبود.

وکیل شما

درستون وکیل شما پاسخگوی سؤالات حقوقی شما و مخاطبین گرامی هستیم. با ما با شماره ۸۷۶۱۲۵۳ ساعت ۱۳ تا ۱۵ روزهای یکشنبه تماس بگیرید و به آدرس روزنامه با ما مکاتبه کنید.این هفته مازیار طاطایی وکیل دادگستری پاسخگوی سؤالات شما هستند:* شوهری دارم که بسیار بداست و به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کرده است و تلاش می کند تا بچه ها را از من بگیرد و متأسفانه با تمام بدیهایی که دارد دادگاه هم رضایت داده است. دخترم ۱۱ و پسرم ۹ساله است من چه کار کنم؟* جواب: به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. دادگاه در جریان رسیدگی به این درخواست بدواً موضوع را به داوری ارجاع می نماید و نهایتاً حکم مقتضی صادر خواهدکرد. در ارتباط با قسمت آخرسؤال درخصوص رئیس دادگاه مطرح شدن چنین موضوعاتی باتوجه به وجودقضات شرافتمند در محاکم بسیار بعید است و مستلزم اثبات است بنابراین توصیه می گردد از طرح چنین مطالبی که در صورت عدم اثبات از مصادیق افترا می باشد قویاً خودداری نمایید. در ارتباط با وضعیت فرزندانتان، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای نگهداری طفل، مادر تا دوسال از تاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهدبود. بنابراین و باتوجه به اینکه فرزند شما ۹ و ۱۱ساله هستند به موجب قانون مذکور حضانت و نگهداری آنها به پدر محول خواهدشد. البته قانونگذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در صورت اثبات ۱ ـ اعتیاد زیان آورـ اشتهار به فساد اخلاق ـ ابتلا به بیماری روانی ـ سوءاستفاده از طفل وتکرار ضرب و جرح خارج از حدمتعارف، حضانت طفل را از پدرگرفته و به مادر و اگذار نماید. به موجب نظریه شماره ۷‎/۴۷۷۱ـ۶۹‎/۱۱‎/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرارگیرد مصلحت طفل است. بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند(موارد ماده ۱۱۷۳قانون مدنی) می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. لازم به ذکر است که حضانت مخصوص اطفال است و از نظر شرعی طفل به شخصی اطلاق می گردد که به سن بلوغ نرسیده باشد، بنابراین پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند. این موضوع در ارتباط با فرزند دخترتان که ۱۱ساله است واصولاً به سن بلوغ رسیده است بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. بنابراین در خصوص دخترتان می توانید همین موضوع را در دادگاه مطرح نمایید البته ممکن است برخی محاکم این موضوع را نپذیرفته و انتخاب زندگی نزد هریک از والدین را به اثبات رشد فرزند موکول نمایند. در این صورت می توانید با تقدیم دادخواستی از دادگاه تقاضای اثبات و صدور حکم رشد هرکدام از فرزندانتان را تقاضا نمایید.

دانلودمقاله درمورد وکالت آزاد 21ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد وکالت آزاد 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

وکالت آزاد

کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

یک – تاریخچه

از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار

گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟

آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .

1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .

از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است

برای رودولف فن گنایست سال 1867 ، سال ایجاد وکالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وکالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس