سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه کارآموزی کار با دستگاه Plc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه کارآموزی کار با دستگاه Plc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارآموزی کار با دستگاه Plc


پروژه کارآموزی کار با دستگاه Plc

دانلود پروژه کارآموزی کار با دستگاه Plc

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 60

 

 

 

 

پروژه کارآموزی کار با دستگاه Plc :

پیشگفتار :

در طول دوره کارآموزی در زمینه های مختلف فعالیت نمودم و با تجارت ارزنده ای آشنا شدم ، آشنایی با برخی از دستگاههای Plc را می توان به عنوان شاخص ترین فعالیت انجام شده در طول این دوره معرفی نمود ، در این پروژه به بررسی آموخته های اینجانب در طول دوره کاراموزی می پردازیم .

 

مقدمه :

پی‌ال‌سی :در دنیای برق دو فناوری مهم با نام PLC شناخته میشوند یکی کنترلر های منطقی برنامه پذیر و دیگری حامل خطوط قدرت [1] در این مقاله کنترلر های خطی برنامه پذیر برسی شده اند: مخفف (به انگلیسی: Programmable Logic Controller) که معادل فارسی «کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر» است، رایانهٔ کنترل‌گر تک منظوره‌ای است که به دلیل ویژگی‌های خاصّش بیشتر برای کنترل فرآیندهای مکانیکی یا صنعتی مانند خطوط تولید استفاده می‌شود.

 

مفهوم PLC

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر:

برنامه پذیر است. یعنی رایانه است. اما یک رایانهٔ ویژه برای منظوری ویژه

PLC ست. یعنی با دانستن اصول ساده و پایهٔ منطق که پیش‌نیازی هم ندارد، می‌توان اساس کار آن را درک و تحلیل کرد.

PLC کنترل‌گر است. مانند مدار فرمان الکتریکی.

PLC منطقی ست. برخلاف مدار فرمان الکتریکی.

مزیت PLC نسبت به رایانه

 

PLC برخلاف یک رایانهٔ عادی غیر صنعتی:

برای کار در شرایط سخت ساخته می‌شود. شامل:

غبار

رطوبت

گرما و سرما

نویز الکتریکی و نوسان برق

و..


[1] Power line carrer


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کارآموزی کار با دستگاه Plc

دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

اختصاصی از سورنا فایل دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات


دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 14

 

 

 

بخشی از متن:

الف:کلیات

تاریخ تأسیس شرکت:

شرکت سهامی مخابرات استان تهران همانند سایر شرکتهای مخابراتی استانها در راستای سیاست تمرکز زدایی و براساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/73 مجلس شورای اسلامی و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 کمیسیون مربوطه درمجلس که درتاریخ 11/11/74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد  به مدت نامحدود تأسیس گردید و آغاز به کار نمود.

شخصیت حقوقی شرکت:

این شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران می باشد.

اهداف کلان شرکت:

  • ایجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران
  • کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگیزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوریت مسئولیت پذیری و ارتقای سطح بهره وری.

مأموریت:

مأموریت شرکت مخابرات استان تهران علاوه بر تأمین و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت شامل:

  • تکمیل واجرای هرچه سریعتر شبکه ملی مرتبط با استان تهران
  • توسعه شبکه های زیرساخت ارتباطی استان مبتنی بر فیبرنوری
  • تسهیل ارائه خدمات به شرکتهای عرضه کننده خدمات ICT
  • تسریع روند اصلاح ساختار آزادسازی و خصوصی سازی
  • جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت گسترده
  • بهبود خدمات توسط رقابت و تقلیل قیمتها
  • آموزش همگانی به منظور نهادینه ساختن فرهنگ استفاده بهینه از امکانات ارتباطی استان می باشد.

سیاست ها و خط مشی:

سیاست ها و خط مشی شرکت مخابرات استان تهران به شرح ذیل می باشد:

  • ارتقاء شاخصهای ارتباطی
  • همکاری وهماهنگی با سایر شرکتهای مخابراتی استانها
  • حداکثر بهره برداری از توانمندیها و تولیدات داخلی
  • ایجاد محیط اقتصادی رقابتی و پویا در بخش مخابرات
  • ارتباط دهی کلیه مشترکین و سازمانها در شهرهای استان به شبکه اینترنت
  • ایجاد ارتباط ساختاری بین بخشهای خدمات مخابراتی استان و مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی به منظور بهره گیری مستمر از فناوری پیشرفته

 

ارکان و تشکیلات کلی شرکت:

شرکت سهامی مخابرات استان تهران دارای ارکان زیراست:

  • مجمع عمومی
  • هیأت مدیره ومدیرعامل
  • بازرس (حسابرس)

ترکیب مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت سهامی مخابرات استانها از صاحبان سهام مخابرات بشرح زیرتشکیل می شود.

  • وزیر پست وتلگراف وتلفن (رئیس مجمع عمومی)
  • رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران (عضومجمع)
  • اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران (اعضای مجمع)

ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل:

هیأت مدیره شرکت سهامی مخابرات استان تهران از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز دارد و دو عضو اصلی ویک عضو علی البدل تشکیل می گردد. اعضاء و رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت توسط رئیس مجمع عمومی (وزیر پست وتلگراف وتلفن) برای مدت 2 سال منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.

وظیفه بازرس(حسابرس)شرکت برعهدة سازمان حسابرسی است که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامة آن اقدام می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

ب:تاریخچه مخابرات

تاریخچه تشکیل شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی و تغییر نام آن به شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 68  اساسنامه جدید شرکت با عنوان شرکت طرح و توسعه تلفن ایران در مجمع عمومی فوق العاده تصویب شد.

در سال 78 با هدف متمرکز کردن فعالیت‌های مخابراتی در طراحی و اجرای شبکه‌های مخابراتی داخل و خارج از کشور و اصلاح بخشی از اساسنامه و تغییر نام شرکت سرانجام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 15/10/78 اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و نام آن به شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام یافت.

نهایتاً براساس مصوبه شماره 76016/1901 شورای عالی اداری در تاریخ 24/4/82 شرکت سهامی طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر نام داده شد.

ج:اساسنامه شرکت ارتباطات

فصل اول : کلیات

ماده 1- شرکت سهامی طرح و توسعه تلفن ایران با اصلاح اساسنامه و وظایف به « شرکت ارتباطات زیر ساخت» تغییر نام می یابد و در قالب شرکت تابع شرکت مخابرات ایران ( مادر تخصصی) ساماندهی شده و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده 2- تعریف شبکه ارتباطات زیر ساخت: شبکه ارتباطات زیر ساخت عبارت است از مجموعه سیستم های مخابراتی از قبیل: مراکز مایکروویو بین شهری و بین الملل، شبکه اصلی فیبر نوری، ایستگاه های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیر ساخت، مراکز سوئیچ راه دور (SCPC) و بین الملل (ISC) است که تأمین ظرفیت انتقال و راه یابی و ترافیک بین شهری و بین الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی را بر عهده دارد.

ماده 3- اهداف شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد.

اهداف تشکیل شرکت: مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات زیر ساخت کشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن می باشد که با استفاده از فناوری های جدید ارتباطی در قالب طرح ها و برنامه های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی)در زمینه نظارت، تصویب طرح های جامع مخابراتی و تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می یابد.

ماده4- مرکز شرکت تهران است.

ماده5- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می باشد.

ماده6- مدت شرکت نامحدود است.

ماده 7- سرمایه شرکت دو هزار میلیارد ریال است که به بیست میلیون سهم صد هزار ریالی با نام تقسیم شده که شامل اموال و دارائی های شرکت از محل واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تأمین و تماما متعلق به شرکت اخیر است.

تبصره- از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، حداکثر به مدت یک سال، نیروی انسانی" مستقر در حوزه ستادی شرکت مخابرات ایران" تأسیسات، لوازم و تجهیزات، حقوق، مطالبات، دیون و تعهدات و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شرکت مذکور در حوزه مربوط به امور ارتباطات زیر ساخت، به شرکت منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درخواست شرکت مخابرات ایران اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح مینماید.

فصل دوم:موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده8- وظایف شرکت که در ماده 5 اساسنامه سابق آمده به شرح زیر اصلاح و تبیین می گردد:

  • تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه ارتبطات زیر ساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.
  • بازاریابی،تأسیس،توسعه،بهسازی،اجرا،نگهداری و بهره برداری،همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.
  • تأمین کلیه نیازهای ارتباطی زیر ساختی متقاضیان اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی،ارائه دهنده خدمات مخابراتی مجاز طبق استانداردهای ملی و بین المللی.
  • تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه زیر ساخت.
  • همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل.
  • عضویت در نهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت در کنفرانس های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیر ساخت.
  • مدیریت، برنامه ریزی، پیاده سازی آموزشهای تخصصی خاص به منظور، توسعه مهارتهای لازم.
  • تهیه و اجرای طرح های مسیریابی و همزمانی در شبکه زیر ساخت مخابرات کشور.
  • ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه زیر ساخت توسط مراجع ذیربط.
  • ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری.
  • اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان.
  • مبادرت به انجام هر گونه فعالیت که منطبق با اهداف شرکت باشد.

تبصره 1- شرکت، واحد استانی نخواهد داشت و کلیه فعالیت های اجرایی خود در سطح استانها را به صورت پیمانکاری در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداکثر توان بخش غیر دولتی و به صورت رقابتی انجام خواهد داد.

تبصره 2- شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نمی باشد.

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده9- ارکان شرکت عبارت است از:

  1. مجمع عمومی
  2. هیأت مدیره و مدیر عامل
  3. بازرس( حسابرس)

ماده10- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران(مادر تخصصی) و ریاست آن به عهده رئیس هیأت مدیره شرکت می باشد.

ماده11- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

  • مجمع عمومی عادی
  • مجمع عمومی فوق العاده

ماده12- مجامع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد، یکبار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس‌ (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه عمومی ذکر شده است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده13- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل 4 عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با 3 رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با 4 رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قراردارد، باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده14- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

  • اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت
  • رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه کشور
  • اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
  • انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرس شرکت
  • تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یاد شده با رعایت ماده241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  • تعیین حق الزحمه بازرس شرکت
  • اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آنها به مراجع ذیصلاح برای تصویب نهایی
  • تصویب تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
  • اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب نهایی
  • اتخاذ تصمیم درباره تشکیلات شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروهای انسانی و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
  • اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط از جمله اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
  • اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مورادی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.

ماده15- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

  • اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
  • بررسی و ارائه پیشنهاد انحلال شرکت به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مخابرات جهت تصویب در مراجع ذیصلاح

ماده16- هیأت مدیره شرکت، مرکب از 3 عضو مؤظف خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و حداقل 5 سال سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت با اولویت به کارکنان آن برای مدت 2 سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) منصوب میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره- اعضای هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب میکنند و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شوند.

ماده17- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره غیر ممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره- شرایط انتخاب عضو علی البدل مطابق ماده 16 می باشد.

ماده18- جلسات هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیأت مدیره اتخاذ خواهد گردید.

ماده19- جلسات هیأت مدیره حداقل هرماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیأت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیأت مدیره الزامی نخواهد بود.

ماده20- هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسه هیأت مدیره در آن با درج نفرات مخالف ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید.مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره می باشد.

ماده21- هیأت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیار کامل است. هیأت مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد:

  • پیشنهاد خظ مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی
  • تأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب
  • رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی
  • تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط
  • تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه
  • بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین ومقررات مربوط
  • انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت
  • بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط
  • بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی
  • تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
  • بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح، سازش در دعاوی، ارجاع به داوری، تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • انتخاب و عزل مدیر عامل با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت
  • بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت
  • تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی

تبصره- هیأت مدیره با مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده22- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت 2 سال از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده23- وظایف مدیر عامل به شرح زیر می باشد:

  • اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی
  • تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه های عملیاتی و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
  • تهیه، تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
  • تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط
  • تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره
  • تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
  • اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به امور و عملیاتی که در حیطه وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره قرار نگرفته است.
  • عزل ونصب و ارتقا کارکنان شرکت،تعیین حقوق ودستمزد،پاداش،ترفیع وتنبیه آنها براساس قوانین ومقررات مربوط

ماده24- مدیرعامل، نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی، حق توکیل به غیر را دارد. مدیر عامل می تواند با رعایت مقررات (از جمله اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و پس از اخذ نظر هیأت مدیره و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده25- کلیه چکها، اسناد، اوراق مالی، تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره یا نماینده منتخب هیأت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

تبصره- مادامی که با توجه به ترکیب سهام، شرکت دولتی شناخته شود. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی خواهد شد.

ماده26- شرکت دارای بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق


دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد گزارش: 22

تعداد صفحه: 176

 

 

 

 

گزارش شماره 22 «ماه یازدهم کارآموزی»

خواهان:

خوانده: 

خواسته: تقاضای مهریه (مطالبه مهریه)

کلاسه پرونده:

تاریخ جلسه: 18/2/86

شرح پرونده:

1- خواهان در تاریخ   دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه خانواده می نماید:

الف: خواسته: تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از ماترک سهم الارث پدری – تقاضای صدور حکم به اخذ مهریه ام 50 عدد سکه بهار آزادی مقوم خواسته با تأخیر در تأدیه – هزینه دادرسی.

ب: دلائل: کپی مصدق صفحات شناسنامه – کپی مصدق عقدنامه

ج: متن دادخواست:

... خوانده فوق که در عقدنامه فیمابین به شماره   در دفترخانه شماره 27 کرج به ثبت رسیده است. متعهد به استرداد 50 سکه بهار آزادی از مهریه ام گردیده که بصورت عند المطالبه در ذمه اش باقیمانده و از استرداد آن خودداری می نماید. علیهذا با نگرش به نیاز شدیدم به مهریه و اینکه خوانده قصد فرار از ایران را داشته و قصد رفتن به خارج از کشور را دارد و از طرفی دارای ارثیه پدری بوده که حصر وراثت نگردیده. استدعای صدور حکم به اخذ استرداد مهریه ام را طبق خواسته با صدور قرار تأمین خواسته را از اموال خوانده مینمایم. ضمناً تقاضای ممنوع الخروجی وی را از کشور ایران از محضر مبارک می نمائیم. توضیح این که پدر شوهر بنام     بوده که محل سکونت خوانده از ماترک متوفی از سهم الارث وی معرفی می گردد.

ادامه دارد...

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

دانلود جزوه کامل درمورد علم فقه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود جزوه کامل درمورد علم فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه کامل درمورد علم فقه


دانلود جزوه کامل درمورد علم فقه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 123
فهرست و توضیحات:

تعریف علم فقه

اصول علم فقه

کلمه فقه در قرآن و حدیث

کلمه فقه در اصطلاح علما

حکم تکلیفی و حکم وضعی

تعبدی و توصلی

عینی و کفایی

تعینی و تخییری

نفسی و مقدمی

روش شناسی استنباط

اشتقاق و تعریف لغوی واژه " فقه "

مفهوم فقه:

 

 تعریف علم فقه

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است . اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است . و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است . (از کشف الظنون ). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است . وآنرا دو تعریف است : نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب ، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است . اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزله جزهای صوری مرکب اضافی است ، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش . و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است . و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شودو بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت . و تعریف فقه راخواهیم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله ، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادله آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم ، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند،حمل میکنیم و در این صورت بر همه معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت : علم اصول فقه . یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه ، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در «محصول » گفته شده است : اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود جزوه کامل درمورد علم فقه

دانلود جزوه کامل درمورد جایگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از سورنا فایل دانلود جزوه کامل درمورد جایگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه کامل درمورد جایگاه و حدود قاعده درء


دانلود جزوه کامل درمورد جایگاه و حدود قاعده درء

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 165
فهرست و توضیحات:

فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

گفتاراول: مفهوم قاعده فقهی

1: قواعد

2: فقه

3: مفهوم قواعد فقه:

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

2-1: ضابطه‌ فقهی

2-2: قاعده‌ اصولی :

2-3: مسأله‌ فقهی :

2-4: نظریه‌ فقهی :

5-2: قاعده‌ حقوقی

3- ثمره‌ بحث

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء

گفتار اول : واژه شناسی

1: واژه ‌درء

2- واژه حد

2-1: حد در لغت

2-2 : حد در اصطلاح

2-2-1: مفهوم عام حد

2-2-2: مفهوم خاص حد :

3: مفهوم شبهه

3-1: معنا شناسی شبهه در لغت

3-1-1: مفهوم یقین

3-1-2: مفهوم ظن

 

 

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.[7]

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشد[8]ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.[10]

قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.[11]

3: مفهوم قواعد فقه:

در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.[13]گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .[14]

در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»

 لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است

 
منابع

[1] . الراغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 هـ ق) ، ص 679

[2] . سوره‌ی بقره ، آیه‌ی 127

[3] . لنکرانی ، محمد فاضل ، القواعد الفقهیه ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مرکز فقه الائمه الاطهار ؛ 1425/هـ)، ص8

[4] . تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ؛ ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295

[5] . محمد حسن ربانی ، « قاعده درء » فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم (          ) ، ص 178

[6] . لنکرانی ، محمدفاضل ، همان ، ص 8

[7] . قبله‌ای ، خلیل ، قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5

[8] . لطفی ،اسدالله ، اصول فقه ، چ3 ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)، ص 13

[9] . فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ چهارم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15

[10] . قبله‌ای خوئی ، خلیل ، همان ، ص 5

[11] . لطفی ، اسدالله ، همان ، ص 16

[12] . اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور کلی با صرف نظر از عمل توصیف مثلاً انسان را از آن جهت که انسان است بدون توجه به اینکه کلی است یا کلی نیست تعقل کند ، دراین حالت ذات موصوف که از این جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، کلی طبیعی نامیده می شود و مقصود از آن طبیعت خود شی‌ء است بدون توجه به امر دیگری ] برای مطالعه بیشتر ، ر.ک به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 – 126[

[13] . محقق داماد ، سیدمصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ؛ 1382) ، ص 2

[14] . قبله‌ای خویی ، خلیل ، همان


دانلود با لینک مستقیم


دانلود جزوه کامل درمورد جایگاه و حدود قاعده درء