مقاله درآمدى برمدیریت جهانگردى

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درآمدى برمدیریت جهانگردى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

    تعدادصفحه:18

اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی
روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی
جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقیدهٔ پک - Peck، و لپی- 1989:۲۱۶Lepie، طبیعت جهانگردى در هر جامعه‌ای، متأثر از عوامل پیچیده و درهم بافتهٔ سیاسى و اقتصادى و همچنین ویژگى‌هاى جغرافیائى است که دیگران را مجذوب خود مى‌کند. مزایا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردی، جلوه‌هاى جغرافیائى و ویژگى‌هاى مفرح آن (ریان - Ryanرا ملاحظه کنید)، بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته‌اند. اما در زمینهٔ سیاست جهانگردى و به‌ویژه فرآیند سیاستگذاری، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سیاست عمومی“ و اهمیت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ریشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراین، در این زمینه باید مطالعات بیشترى صورت بگیرد.
یکى از اساسى‌ترین فعالیت دولت‌ها، طراحى و تدوین سیاست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنین در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود.
در عین حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سیاست‌هاى دولت در این صنعت را مورد تردید قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که دید نویسندگان پوشیده نمانده است.
مطالعات و تحقیقاتى که در مورد سیاست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نباید تنها به توصیف فعالیت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سیاست‌هاى عمومى به‌ویژه سیاست‌هاى جهانگردی، عرصه‌اى جدید در تحقیقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است.
به راستى چرا باید در زمینهٔ سیاست عمومی، مطالعات و تحقیقات بیشترى انجام شود؟ داى معتقد است که سیاست عمومى را باید به ‌سه دلیل مورد توجه و بررسى قرار داد:
- دلیل صرفاً علمى که توسط آن مى‌توانیم علل اتخاذ پاره‌اى از تصمیم‌هاى مربوط به سیاست‌هاى خاص را کشف نموده، جامعه و محیط خود را بهتر بشناسیم. در این‌صورت، سیاست عمومى را یا باید به‌عنوان متغیرى مستقل یا به‌عنوان متغیرى وابسته در نظر بگیریم. اگر سیاست عمومى را متغیرى وابسته فرض کنیم، کانون تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: کدام ویژگى‌هاى بارز سیاسی، اقتصادى و اجتماعى (ویژگى‌هاى محیطی)، محتواى سیاست‌ها را شکل مى‌دهند.
(داى ۱۹۹۲:۴). اگر به سیاست عمومى به‌عنوان متغیرى مستقل بنگریم، پس مسئلهٔ اصلى تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: سیاست‌هاى عمومى (کلان)، چه اثرى (آثاری) بر جامعه (محیط) و بر نظام سیاسى دارد.
- دلیل حرفه‌اى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان انگیزه‌ها و پیامدهاى سیاست‌هاى اتخاد شده را شناسائى کرده، درک نمود. در این راستا مى‌توانیم از علوم اجتماعى براى حل مشکلات خود بهره گیریم.
- دلیل سیاسى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان بررسى نمود که آیا مردم حاضر هستند براى حصول به آرمان‌هاى -Goals ”صحیح“ را تعریف نموده، مشخص کرد که چه کسانى ”صحیح“ را تعیین مى‌کنند.
در این مبحث بر آن هستیم که دانشجویان را به انجام تحقیقات و مطالعات در مورد ”سیاست عمومی“ تصمیم‌ها و اعمال اتخاذ شده از سوى دولت را شناخته، بهتر درک کنند. سیاست عمومى نمى‌تواند از فرآیندهاى سیاسى مستقل باشد. به‌علاوه، سیاستگذارى فعالیتى خنثى از نظر ارزشى نیست، زیرا دیدگاه هر یک از ما نسبت به دنیاى اطراف خود متفاوت است.
این دیدگاه خاص ما، بر اعمال و رفتارهاى‌ ما و بنابراین بر روشى که تحقیقى را انجام مى‌دهیم، اثر مى‌گذارد، اما نباید فراموش کرد که دیدگاه و باورهاى ما و نتایج و یافته‌هاى تحقیقات و مطالعات ما در زمینهٔ سیاست‌هاى عمومى در عمل اهمیتى ندارند، زیرا سیاستمداران، دیوان‌‌سالاران - Bureacrats، و گروه‌هاى ذینفع، نتایج تحقیق‌هاى ما را بر اساس تفسیرها و تعابیر خود از روش و یافته‌هاى تحقیق، تغییر مى‌دهند.
با مطالعهٔ سیاست‌هاى عمومى (کلان)، مى‌توانیم بسیارى از موضوعات مهم را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ موضوعاتى که مورد علاقه و مورد توجه بسیارى از گروه‌ها و افراد مى‌باشد؛ از بخش جهانگردى و سازمان‌ها و دانشجویان جهانگردى گرفته تا آن دسته از پژوهش‌گرانى که در زمینه‌هاى مربوط و حتى به ظاهر غیر مربوط با جهانگردى تحقیق و مطالعه مى‌کنند (اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، جامعه‌شناسی). از جمله این موضوعات مهم، عبارتند از:

دانلود مقاله درآمدى بر مدیریت جهانگردى

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درآمدى بر مدیریت جهانگردى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: درآمدى بر مدیریت  جهانگردى
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 22

این مقاله در مورد درآمدى بر مدیریت  جهانگردى می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله درآمدى بر مدیریت  جهانگردى

اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی
روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی
جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقیدهٔ پک - Peck، و لپی- 1989:۲۱۶Lepie، طبیعت جهانگردى در هر جامعه‌ای، متأثر از عوامل پیچیده و درهم بافتهٔ سیاسى و اقتصادى و همچنین ویژگى‌هاى جغرافیائى است که دیگران را مجذوب خود مى‌کند. مزایا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردی، جلوه‌هاى جغرافیائى و ویژگى‌هاى مفرح آن (ریان - Ryanرا ملاحظه کنید)، بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته‌اند. اما در زمینهٔ سیاست جهانگردى و به‌ویژه فرآیند سیاستگذاری، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سیاست عمومی“ .....(ادامه دارد)

سیاست عمومى چیست؟
سیاستگذارى عمومی، بدون تردید فعالیتى سیاسى است. سیاست عمومى تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جامعه و همچنین تحت‌تأثیر ساختارهاى رسمى حکومتى و دیگر ویژگى‌ها و عوامل نظام سیاسى قرار دارد (سلف - Self، در سال ۱۹۸۵ را ملاحظه مى‌کنید). فرآیند سیاستگذارى بر محیط اطراف خود (عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) تأثیر مى‌گذارد و از آن متأثر مى‌شود (برت –Barrett) و (فوج –Fudge) هر دو در سال ۱۹۸۱. در واقع سیاست‌ها؛ محصول محیط سیاسی، ارزش‌ها و ایدئولوژی، قدرت، اصول نهادینه شده و فرآیندهاى تصمیم‌گیرى هستند (سایمون - Simeon در سال ۱۹۷۶).
هنوز تعریف جامع و همه‌پسندى از ”سیاست عمومی“ ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که چگونه باید آن را تبیین نمود. علت آن است که .....(ادامه دارد)

نقش اصول نهادینه شده - Institutional arrangements در سیاستگذارى جهانگردى
اصول نهادینه شدهٔ دولت
نقش اصول نهادینه شده در جهانگردی
اجزاء اصول نهادینه شده
دولت و اصول نهادینه شده
درک سیاست‌هاى عمومى جهانگردى مستلزم شناخت و درک اصول نهادینه شده‌اى است که بر اساس آنها سیاست‌هاى جهانگردى طراحى و تدوین مى‌شوند. چنین توافق‌هائى در کشورهاى مختلف و حتى در بخش‌هاى سیاسى یک کشور متفاوت مى‌باشند. این تفاوت‌ها بر این موارد تأثیر مى‌گذارند:
- شیوهٔ ابراز اختلاف نظرهاى سیاسى؛
- راهبردهاى مورد استفادهٔ افراد و گروه‌ها در تأثیرگذارى بر فرآیند.....(ادامه دارد)

اصول نهادینه شدهٔ دولت
مشارکت دولت‌هاى مدرن؛ در قالب شکل‌ها، نقش‌ها و مسئولیت‌هاى متعددى متبلور مى‌شوند. گسترهٔ مشارکت دولت در امور جهانگردی، بر اساس شرایط و موقعیت خاص هر کشور (نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، توسعهٔ اقتصادى اجتماعی، میزان توسعهٔ صنعت جهانگردی) متفاوت است (اتحادیهٔ بین‌المللى سازمان‌هاى دولتى جهانگردى - Internationa Union of Official Tourism، در سال ۱۹۷۴:۶۷)، در واقع اتحادیهٔ بین‌المللى سازمان‌هاى دولتى جهانگردى معتقد است که به دلیل اهمیت صنعت جهانگردى و به منظور تقویت و توسعهٔ این بخش: دولت باید منحصراً سیاست‌هاى جهانگردى .....(ادامه دارد)

نقش اصول نهادینه شده در جهانگردى
از جمله ابعاد سیاستگذارى جهانگردی، اصول نهادینه شده هستند که باید توجه بیشترى به آنها مبذول نمود.
اُریوردن - O'Riordan، در سال ۱۹۷۱معتقد بود که:
از جمله اساسى‌ترین نیازهاى تحقیق در زمینهٔ مدیریت، مدیریت جهانگردی، نیاز به تجزیه و تحلیل فرآیند تکوین اصول نهادینه شده و نحوهٔ تکامل و توسعهٔ آنها در پاسخ به نیازهاى در حال تغییر و تنش‌هاى داخلى و خارجى موجود مى‌باشد. بر اساس شواهد و اسناد موجود که البته هر روز بر تعداد آنها نیز افزوده مى‌شود؛ شکل، ساختار و راهبردهاى عملیاتى که اصول مدیریت جهانگردى بر اساس آنها تدوین شده و تکامل مى‌یابند، تأثیرى به‌سزا بر فرآیند اجراء سیاست‌هاى اصلى (هم از وسعت حیطهٔ انتخاب و هم از جهت نوع .....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله درآمدى بر مدیریت  جهانگردى در پایین آمده است.

درآمدى بر مدیریت  جهانگردى اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی
روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی
سیاست عمومى چیست؟
جدول تعاریف ارائه شده براى سیاست عمومى
نقش اصول نهادینه شده - Institutional arrangements
در سیاستگذارى جهانگردى
اصول نهادینه شدهٔ دولت
نقش اصول نهادینه شده در جهانگردى
.....(ادامه دارد)

دانلود مقاله درآمدى برمدیریت جهانگردى

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درآمدى برمدیریت جهانگردى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقیدهٔ پک - Peck، و لپی- 1989:۲۱۶Lepie، طبیعت جهانگردى در هر جامعه‌ای، متأثر از عوامل پیچیده و درهم بافتهٔ سیاسى و اقتصادى و همچنین ویژگى‌هاى جغرافیائى است که دیگران را مجذوب خود مى‌کند. مزایا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردی، جلوه‌هاى جغرافیائى و ویژگى‌هاى مفرح آن (ریان - Ryanرا ملاحظه کنید)، بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته‌اند. اما در زمینهٔ سیاست جهانگردى و به‌ویژه فرآیند سیاستگذاری، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سیاست عمومی“ و اهمیت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ریشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراین، در این زمینه باید مطالعات بیشترى صورت بگیرد.
یکى از اساسى‌ترین فعالیت دولت‌ها، طراحى و تدوین سیاست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنین در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود.
در عین حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سیاست‌هاى دولت در این صنعت را مورد تردید قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که دید نویسندگان پوشیده نمانده است.
مطالعات و تحقیقاتى که در مورد سیاست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نباید تنها به توصیف فعالیت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سیاست‌هاى عمومى به‌ویژه سیاست‌هاى جهانگردی، عرصه‌اى جدید در تحقیقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است.
شامل 22 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به راستى نمى‏توان تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را به آسانى تعیین‏کرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:یکى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیازمبرم به احکام و دستورات سیاسى و فردى. بنابراین به افرادى نیازداشته‏اند که بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میان‏آنها قضاوت نمایند و یا بعضا امور سیاسى اجتماعى آنها را سر و سامان‏بخشند، این مسئله در دوران ائمه معصومین نیز وجود داشته که تعیین‏فقهایى خاص را مى‏طلبیده است. بعضى از اندیشمندان گرچه به عنوان نظریه‏پردازاختصاصى ولایت فقیه شناخته شده نیستند و (مانند سلمان فارسى)اما از اوایل قرن دوم هجرى، مواضع مشخصى پیرامون ولایت فقیه‏صدورمى‏یابد که آنها را آشکارا به عنوان نظریه ولایت فقیه مى‏توان‏بازشناخت.
انقلاب یا ارتجاع سیاسى
رشته‏اى از حرکتهاى سیاسى که به‏دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده‏» در سال یازدهم هجرى‏پدیدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را باید به عنوان‏مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقهاء بر جامعه به شمار آورد. اکثریت مسلمانان در این دوره با این اعتقاد که کتاب خدا براى بیان‏احکام، کافى است ، به اهل‏بیت «ع‏» توجهى نکردند. در صورتى که‏پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى نامیده و به مسلمانان توصیه‏نموده بود که به هر دو تمسک کنند تا نجات یابند. تاثیر این حرکتهاى‏سیاسى بر بسیارى از اندیشه‏ها، بس سترگ بوده و پیامدهاى منفى بسیارداشته است; بنابراین آنچه توجه نخستین نظریه‏پردازان «ولایت فقهاء»را به خود جلب کرد پیامدهاى منفى این دگرگونیها و تاثیرات بود. این‏اندیشمندان از انحراف ناشى از جریانات مزبور به ویژه در شهر پیامبربسیار متاثر شده بودند. آرزوى بازگرداندن «ولایت‏»، «امارت‏» وحکومت‏به «صراط اصلى‏»، مایه وحدت همه این اندیشمندان بود. آنها که‏برجسته بودند در این دوره خواستار بازگشت‏به دستور خدا و پیامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادى که این دگرگونى راامکان‏ناپذیر مى‏دانستند و بر آنچه پیامبر بر آن تاکید ورزیده بودچشم پوشیدند. بنابراین فقهاء و محدثین بزرگ آن دوره که به «قارى‏»معروف مى‏شدند در صدد ایجاد پایه‏هاى نوین یک «نهاد» پایدار درجامعه‏اى شدند که دستخوش آشوب گشته بود. توجه به این «نهاد» هنوزهم به عنوان یکى از نگرانیهاى عمده بسیارى از اندیشمندان ونظریه‏پردازان گوناگون ولایت فقیه، پابرجاست. منزل ارقم، خانه امن‏مسلمانان در مکه، نخستین «مدرسه‏» فقهى به شمار مى‏رفت که همه روزه‏مسلمانها به طور پنهانى در آن گرد مى‏آمدند، دانش زندگى و حقوق فردى‏و اجتماعى را از زبان پیامبر نور مى‏شنیدند ، و به آنها عمل نموده، دیگران را در جریان افکار، رفتار و گفتار پیامبر مى‏گذاشتند . امااز همان آغاز به ویژه پس از انتقال به مدینه و تشکیل حکومت و گسترش‏اسلام، به علت دورماندن بسیارى از مسلمانان از پیامبر و دستکارى درنقل قولها و یا اشتباهات غیرعمدى، لازم گردید که مسلمانان به نوعى‏«تفقه‏» بپردازند. بخصوص دستور پیامبر مبنى بر اینکه آنچه از من‏براى شما نقل مى‏گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگیرید و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بیاندازید ; مبدا نوعى استنباط، به‏صورتى ساده و ابتدایى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى‏به همان روزهاى آغازین مى‏رسد، و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحکم‏»، «مشکل درک الفاظ‏» و «عدم اطلاع نسبت‏به همه احکام‏» بایدکه اجتهاد مى‏کردند. علاوه بر آن یک نفر صحابى، گاهى عین الفاظ حدیث رانقل مى‏کرد و گاهى حکمى را که از آن احادیث و آیات فهمیده بود بیان‏مى‏نمود که در صورت اول، "راوى و محدث" و در صورت دوم، "مفتى ومجتهد" دانسته مى‏شود. بنابراین اجتهاد به معناى فهم حکم ازعمومات و مطلقات و انضمام احادیث‏به یکدیگر و بحث از نسخ و تخصیص،تقیید، و استنباط از ظواهر و نصوص کتاب و سنت، از آن زمان وجودداشت، هم در میان کسانى که به پیامبر دسترسى داشتند و هم آنها که‏دور بودند . مسائل دیگرى نیز در زمان پیامبر رخ نمود که در زمان‏پیامبر، بوجود آمدن طبقه‏اى به نام فقهاء [ قاریان ] و امثال ایشان راایجاب کرد. مثلا در واقعه بنى‏قریظه هنگامى که رسول خدا(ص) اصحاب خودرا به بنى‏قریظه اعزام داشت‏به آنان فرمود: "نماز عصر را تا رسیدن به‏آنجا بجا نیاورید". برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را دروقت ادائى بجا نیاوردند ولى برخى دیگر با اجتهاد در کلام رسول خدانماز عصر را پیش از رسیدن به آنجا در وقت ادا بجاآوردند زیرادانستند که غرض رسول خدا از فرمان، تسریع در رسیدن به بنى‏قریظه بوده‏است نه نهى از نماز عصر در وقت‏خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت‏اداء بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را که تسریع در رسیدن به مقصدبوده است‏حفظ این اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهادتخریج ملاک در مقام تطبیق‏» است . البته نباید فراموش کنیم که درزمان حضور پیامبر(ص) و بعدها براى شیعیان در زمان ائمه معصومین(ع)نیاز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود; به دو علت‏1- فراوان نبودن پدیده‏ها و فروع جدید 2-حضور رسول خدا و ائمه‏معصومین در جامعه اسلامى و دسترسى مستقیم به آنها که بهترین راه‏شناخت احکام شرعى در وقت نیاز بودند. حتى در زمان پیامبر و ائمه مکتب هدایت که افراد صاحب‏نظر داراى ملکه‏اجتهاد (رد فرع بر اصل); «مرجع‏» بسیارى از مسلمانان قرارمى‏گرفتندو این وضع در زمان شخص پیامبر، پیش روى آن حضرت جریان داشت وپیامبر(ص) این امر (فتوى‏دادن) را تقویت و تشویق مى‏فرمود.همین‏جریان در زمان جانشینان آن حضرت نیز ادامه یافت و فقهایى همچون;سلمان محمدى، عماریاسر، ابوذر غفارى، ابورافع، ابى‏ابن کعب، حذیفه‏یمانى، ابودرداء، ابوسعید خدرى، عبدالله بن عباس و قثم‏بن عباس و...در بسیارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مى‏گرفتند.
توجه به شرایط اجتماعى
سومین مسئله‏اى که درباره سیر تاریخى نظریه‏ولایت فقیه باید در نظر داشته باشیم، «نقش زمان و مکان‏» در چگونگى‏ارائه و عرضه نظریه «ولایت‏» و «ولایت فقیه‏» مى‏باشد; زیرا یک اصل‏مسلم تاریخى این است که همه حوزه‏هاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت‏تاثیر زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى زمان نظریه‏پردازى،اندیشه‏ورى و صدور اندیشه‏هاى سیاسى از طرف اندیشه‏پردازان سیاسى اعم‏از مذهبى و غیرمذهبى، معصوم و غیرمعصوم مى‏باشد. به عبارت دیگرصدور اندیشه سیاسى رابطه مستقیم با درگیرى اندیشه‏وران با مسائل‏سیاسى اجتماعى دارد، و در این مسئله، نظریه‏پردازان ولایت، مستثنى‏نیستند; زیرا با یک بررسى تاریخى مى‏یابیم که هر گاه درگیرى این‏اندیشمندان با مسائل سیاسى زیاد بوده است مباحث اندیشه سیاسى گسترش‏یافته و هرگاه به هر دلیل این درگیرى کم مى‏شده، باحث‏سیاسى و رونداندیشه‏پردازى سیاسى تقلیل یافته و یا فروکش مى‏نموده است. این مهم راما با بررسى تاریخ 23 ساله فعالیت نبى‏اکرم(ص) و 250 سال فعالیت ائمه‏معصومین(ع) به خوبى مى‏توانیم دریابیم و این «فرضیه‏» با تدقیق درتاریخ 1200 ساله فقهاء شیعه به یک اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ‏سیاسى شیعه تبدیل مى‏گردد. آیات 13 ساله منزل در مکه (مکى) برپیامبر اسلام غالبا انذار و تبشیر دارند تا مسائل سیاسى، و آیات مدنى،اکثریت در مسائل سیاسى اجتماعى دارند. روایات، احادیث و خطب‏باقیمانده از عصر نخستین امام(ع) اکثرا صبغه سیاسى دارند. آثار ائمه‏ثانى و ثالث نیز نشان‏دهنده همین مسئله هستند. بر عکس آثار امام‏صادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخوردارى از مسائل حقوقى وسیع، صبغه‏سیاسى (به معناى حکومتى) کمترى دارند زیرا به اقتضاء شرائط سیاسى‏کشور، کمتر از ائمه دیگر، درگیر مسائل سیاسى حکومتى بوده‏اند، اگر چه‏بدور از مسائل سیاسى نیستند. در مورد فقهاء نیز اگر به سوابق محقق‏ثانى، کاشف‏الغطاء بزرگ، ملااحمد نراقى، میرزاى قمى، شیخ فضل‏الله نورى،محمد حسین نائینى غروى و به ویژه حضرت امام خمینى(ره) نظر کنیم مى‏بینیم‏که چون درگیر مسائل سیاسى بوده‏اند کم و بیش پیرامون «نظام سیاسى‏»و یا بنیانهاى آن با صراحت‏به اندیشه‏پردازى پرداخته‏اند و بر عکس‏فقهاء دیگرى چون شیخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسى، آیت‏الله بروجردى و دیگرانى که درگیرى مستقیمى با مسائل سیاسى نداشته‏انداگر چه به مسائل مربوط به نظام سیاسى عنایت داشته‏اند، اما بسیارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‏اند.
حوزه بحث ولایت فقیه
یکى ازمسائلى که ذهن بعضى از افراد را به خود مشغول نموده است این است که‏چرا فقهاء ما در کتب فقهى خود فصل مستقل و منسجمى در مورد ولایت فقیه‏یا نظام سیاسى اسلام، اختصاص نداده‏اند. مى‏گوییم: بى‏گمان نهج‏البلاغه‏بزرگترین و منسجم‏ترین کتاب پیرامون آراء سیاسى شیعه در زمینه حکمت‏نظرى، عملى و حقوق اساسى مکتب اسلام است . على(ع) «جوانى ازفرزندان عرب مکه در میان اهل آن بزرگ مى‏شود با هیچ حکیمى برخوردنکرده است اما سخنانش در حکمت نظرى بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطوقرار گرفته است. با اهل حکمت عملى معاشرت نکرده است اما از سقراطبالاتر رفته است‏. این کتاب که اوایل قرن پنجم هجرى توسط سیدرضى جمع‏آورى گردید به حق بنیان مباحث مهم کلامى از جمله مباحث نبوت،بویژه امامت و ولایت را محکم‏تر نمود. بنابر این تا قرن پنجم هیچگاه‏شکى در این مورد وجود نداشت که مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاکمیت‏یک مسئله کلامى اصولى عقلى قابل استدلال و اثبات است نه یک مسئله‏فرعى، فقهى، تقلیدى آنگونه که اندیشمندان اهل سنت مانند محمد غزالى(505 - 450 ه’ ق) مى‏پنداشت و تبلیغ مى‏کرد و افرادى چون سیف‏الدین‏آمدى (متوفاى 551 ه’ ق) در کتاب غایة‏المرام فى علم‏الکلام ومؤلف‏المواقف و شارح آن میر سیدشریف از وى تقلید کردند. ابوحامدمى‏گفت: «بحث امامت، یک بحث مهم و عقلى نیست، بلکه یکى از مسایل‏فقهى است. بدرستیکه این مسئله تعصبهایى را برانگیخته است. اگر کسى‏از بحث امامت دورى کند، سالم‏تر از فردى است که در این بحث فرو رود،حتى اگر به حقیقت‏برسد تا چه رسد به اینکه خطا کند ». بنابراین‏اندیشمندان سیاسى شیعى به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتى‏ولایت نواب عام (فقهاء) را تالى مباحث امامت جزء مباحث کلامى شمرده وتا آنجا که شرایط اجازه مى‏داد آن را در همین مباحث مطرح مى‏کردند. به‏تبع این ، که فلسفه و حکمت را مکمل مباحث کلامى مى‏دانستندنیز، مبحث امامت و ولایت فقیه را بمثابه بحث عقلى اصولى وفارابى (339 - 260) اندیشمندان، فلاسفه اسلامى مانند ابوعلى‏سینا (428 - 370) پذیرفته و درکتب خود به اثبات آن مى‏پردازند. ابوعلى‏سینا در کتاب شفا مى‏گوید:«واجب است که سنت‏گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین‏یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامدارى کسى که‏به طور علنى براى جمهور مردم ثابت کند که او داراى سیاست مستقل، عقل‏اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن‏تدبیر است و احکام شریعت‏را از همه بهتر مى‏داند و عالم‏تر از او کسى نیست و اثبات این صفات‏براى شخص مورد نظر باید آشکار و علنى باشد و جمهور مردم آن رابپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروى ازهوى و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگرى که استحقاق و لیاقت‏جانشینى را ندارد انتخاب کنند به پروردگار کافر گشته‏اند... و تعیین‏جانشین با نصب بهتر است زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهدبود ». فارابى نیز در مدینه فاضله مى‏گوید: رئیس مدینه فاضله یارئیس اول است‏یا رئیس ثانى. اما رئیس اول کسى است که به او وحى‏مى‏شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحى مى‏کند» و او واضع‏قوانین است و حکم امور را بیان مى‏کند «شرایع و قوانینى که این رئیس‏و امثال او وضع کرده‏اند گرفته و مقرر مى‏شود» او رئیس اول مدینه‏است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسى نیست. رئیس دومى که جانشین اومى‏شود باید بسیارى از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها وروشهاى رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید داراى‏«آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطى باشد که بتواند نسبت‏به امورى‏که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثى که براى‏پیشوایان گذشته پیش‏آمد نکرده، احکام آنها را به خوبى دریافته،استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت‏کند ». علامه حلى (متوفاى 726 ه.ق) که در فقه استاد خواجه‏نصیرالدین طوسى و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وى بوده است و یکى ازپایه‏گذاران تشیع در ایران محسوب مى‏شود در کتابهاى خود به مناسبتهاى‏متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت، حق فقهاى شیعه‏دانسته است اما از اینکه فقهاء بحث امامت و شرایط آن را از علم کلام‏به فقه منتقل نموده‏اند اظهار نگرانى مى‏کند و مى‏گوید: «عادت فقهاء براین جارى شده است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغى) ذکر مى‏کنند، تا معلوم شود اطاعت چه کسى واجب و خروج بر چه کسى حرام‏است و قتال با چه کسى واجب مى‏باشد. ولى این مسئله از قبیل مسائل علم‏فقه نیست‏بلکه از مسائل علم کلام است ». بنابراین اصل مسئله‏ولایت فقیه و اثبات آن اصولا و اساسا فقهى نیست همانطور که اثبات ولایت‏امامان معصوم نمى‏باشد که فقهاء فصل منسجمى در مورد آن در کتب فقهى‏خود بیاورند، بلکه شئونات آن است که بایستى پرتوى بر مسائل فقهى‏بتاباند; که فقهاء ما در ابواب مختلف فقهى مانند امر به معروف و نهى‏از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلاة‏جمعه و ... موشکافیهایى در خور، نسبت‏به آن داشته‏اند، همانطور که درمورد حدود ولایت امام(ع) در فقه بحث نموده‏اند نه اثبات آن.
مبدء عملى و نظرى "ولایت فقیه"
محمد مصطفى(ص) رسول هدایت و نور (53 ق.ه 11 ه). او که به درهم‏شکننده بتهاى جهل و نادانى شهرت یافت در زمانى‏انقلاب خود را پایه‏گذارى نمود که نظام بین‏الملل یک نظام دو قطبى بودو مکه سرزمینى تقریبا فراموش شده میان این دو قطب و بر سر راه‏کاروانهاى تجارى شرق به غرب و بر عکس. یکى از مهمترین کارهاى پیامبراستحکام تداوم رهبرى به وسیله «نخبگان دینى‏» بود. بنابراین «ولایت‏فقیه‏» را نخستین بار او نظرا و عملا پایه‏گذارى نمود و البته بر اساس‏دستوراتى که از طرف خداوند بر او نازل شده بود . گفته‏هاى او دراولین نظریه‏هاى «ولایت‏» بسیار نفوذ داشت. پیامبر اکرم(ص) ولایت‏«عالم به احادیث و روایات‏» که آنها را «فقیه‏» مى‏نامید، بر جامعه‏عقلا و شرعا لازم مى‏دید و مى‏فرمود: «مردم! جانشینان من کسانى هستندکه بعد از من راویان احادیث و سنت من مى‏باشند مسلما ایشان‏همان فقهاء هستند زیرا «کسى که نگهدارنده چهل حدیث‏براى امت من‏باشد خداوند او را فقیه محشور مى‏گرداند و «فقیهان ». و علما وارث انبیاءاند که علم آنها را به ارث‏مى‏برند . پیامبر پس از ارائه چنین نظریه‏اى، از میان فقهاء«نخبگان‏» آنها که همان معصومین از جانشینان فقیهش باشند را به‏عنوان جانشینان خاص خود و فقهاء غیرمعصوم را به عنوان جانشینان عام‏معرفى فرموده و در واقع، دست کم بخشى از اندیشه‏هاى پیامبر در موردخلافت و ولایت را باید به عنوان واکنشى در برابر واپسگرایى جاهلى قریش‏و قبیله‏گرایى و ملى‏گرایى اوس و خزرج به شمار آورد، که محمد(ص) آن راعلت عمده انحراف و واپسگرایى مى‏انگاشت. او از هرج و مرجى که ممکن‏بود در جامعه اسلامى رواج یابد بسیار نگران بود و به آن دسته ازکسانى که مى‏خواستند بانى ارتجاع باشند انتقاد مى‏نمود. پیامبردیدگاه، سیاسیش را که مبتنى بر «ولایت‏» بود براى مقابله با آنچه که‏خود آن را «سلطنت‏» مى‏دانست‏ساخته و پرداخته نموده بود و مى‏فرمود:«فقهاء امین پیامبران هستند تا زمانى که وارد دستگاه سلطنتى نشده‏باشند.» سرانجام باید گفت که پیامبر در لسان جامعه‏شناسى سیاسى،نخبه‏گرا و بر این اعتقاد بود که «ولایت فقهاء» باید نیروى مسلط برجامعه گردد زیرا عالمانند که توانایى تفسیر درست قوانین و دستورات‏خداوند را دارند و قادر به اصلاحاتى‏اند که هدفش حل مسائل درون نظام‏اجتماعى است. پیامبر، مى‏فرمود: «اگر زمام امر ملتى واگذار به شخصى‏گردد که در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد وضع آن ملت همیشه روبه انحطاط و سقوط رفته تا زمانى که مردم از آن راه رفته بازگردند، وزمام امر را به دست داناترین خود بسپارند. » و حتى این شرط درانتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پایین‏تر از مقام رهبرى نیز بایدمراعات شود که براى انتخاب فرماندار مثلا اگر امر دائر بین عالم وجاهل است عالم مقدم است و اگر دائر بین عالم و اعلم است قطعا بایداعلم را مقدم داشت که در غیر این صورت خیانت است. و بالاخره‏پیامبر اگر چه مى‏توانست دانشمندان دیگرى که علم صنعت، تاریخ، هیئت وطب، معمارى و ... را دارند به عنوان جانشین و حاکم بر مردم انتصاب‏کند اما بیش از هر چیز، به «الهیات‏» تکیه نمود (26) . پیامبرهیچگاه راضى نمى‏شد که امتش بدون سرپرست عالم یا اعلم به حیات خودادامه دهد زیرا خود مى‏دانست «که وضع امتش رو به سقوط و انحطاطخواهد رفت‏» بنابراین جانشینان خود در جامعه را به معصومین محدودننمود. برخى خلیفه رسول خدا بودن فقیهان را فقط در نقل حدیث ومسئله‏گویى، محدود نموده‏اند که این اشتباه است.به تعبیر امام‏خمینى(ره)، جاى تعجب است که هیچکس از جملات پیامبر که [ شامل ] «علی خلیفتی‏» یا «الائمة خلفائی‏» [ است ]، " مسئله‏گویى ونقل حدیث" به تنهایى را استنباط نمى‏کند و براى خلافت و حکومت ائمه به‏آنها استدلال مى‏گردد «لکن در این جمله به «خلفایى...» که رسیده‏اندتوقف نموده‏اند و این نیست مگر بواسطه آنکه گمان کرده‏اند خلافت‏رسول‏الله محدود به حد خاصى یا مخصوص به اشخاص خاصى است و چون ائمه‏علیهم‏السلام هر یک خلیفه هستند نمى‏شود پس از ائمه علماء فرمانروا وحاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بى‏سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد وحدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دین باشد و آن همه کجروى رایج‏شود که‏اسلام از آن برى است .»
مکتب علوى
پیامبر بیشتر بر نقش‏تعیین‏کننده امام على(ع) در نهادینه‏ساختن «ولایت‏» بویژه از سال یازده‏هجرى به بعد تاکید مى‏کردند تا کارهاى مذهبى فردى. امام على(ع) در ایجاد «ولایت فقهاء» در جامعه اسلامى که بعد ازسالها جایگزین یک جامعه کفرزده و بت‏زده شده بود نقش مؤثرى داشت ودر نگارش نخستین کتابهاى روش زندگى در زمان پیامبر که بعدها به‏«جفر»، «جامعه‏» یا «کتاب على(ع) شهرت یافتند و احتیاجات مردم‏از پایه‏هاى نظام سیاسى گرفته تا حکم دیه و تاوان یک خراش در آن بیان‏شده بود، دست داشت. او پس از گردآورى کتاب خدا، کتابى براى همسرش،دختر پیامبر، تالیف فرمود که نزد فرزندانش به «مصحف فاطمه‏» شهرت‏داشت. این کتاب دربردارنده امثال، حکم، سخنان پندآموز، تاریخ،روایات و دیگر ابواب نادرى بود که موجب تسلیت‏خاطر فاطمه 18 ساله‏در سوگ پدر شد . امام همچنین کتابى در باب آیات تالیف فرمود وآن را صحیفه نامید. بخارى و مسلم از آن نام مى‏برند و در چند مورد از«صحیح‏» خود از آن نقل قول مى‏کنند چنانکه احمدبن حنبل نیز در مسنداز آن روایت مى‏کند. در این دوره پاره‏اى از یاران امام‏على(ع) ازایشان پیروى نموده و در زمان حضرت دست‏به تالیف کتبى زدند. مانندکتاب جاثلیق (سلمان فارسى); وصایاى پیامبر (ابوذر غفارى)، کتاب‏ابورافع (ابورافع غلام پیامبر) کتاب على‏بن ابى رافع، زکات چهارپایان(ربیعة بن سمیع)، لمعه (عبدالله بن حر فارسى) . امام على(ع) را باید وارث امین و به حق سنت پیامبر دانست. او درحالى که درست پس از رحلت پیامبر اسلام از ریاست مسلمانان دور ماندپایگاه بیش از پیش محکمى از نظر علم و قضاوت در میان مسلمانان پیداکرد و مرجع علمى بسیارى از افراد عصر خود قرارگرفت او براى مشروعیت‏ولایت پس از پیامبر و عدم مشروعیت‏خلافت غصب شده تلاش فراوانى نمود ودر این زمینه آثارى بر جاى گذاشت که در تحکیم نظریه ولایت نقش بسزایى‏را ایفاء کرد. امام على(ع) از جهت‏سیاسى، یک انقلابى بود ولى در عمل بخاطر حفظ اسلام‏روش مدارا با حاکمان پس از پیامبر را در پیش گرفت. او از بروزنابسامانى سیاسى اجتماعى در میان مسلمانان بیزار و هراسان بود.نظر او این بود که اگر رهبر جامعه اسلامى، اعلم به احکام الهى یعنى‏فقیه نباشد حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده و بدین وسیله‏مردم را گمراه نموده و خود نیز گمراه خواهد شد » او در حالى که‏مدعیان خلافت پیامبر، حکومت فاضل بر مفضول را حق مى‏پنداشتند، مانندهمه اندیشمندان مکتب هدایت، چنین عقیده‏اى نداشت، و استدلال مى‏کرد که‏من سزاوارتر به جانشینى پیامبر، هستم و در این زمینه بر علم به کتاب‏الهى و سنت پیامبر و «افقه بودن‏» تاکید مى‏نمود . با تحول نظریه «خلافت‏» در میان اکثریت مسلمانان پس از پیامبر، علاقه‏امام‏على(ع) به انتظام مسائل «ولایت‏» موقعیت مسلط پیدا کرد. او درسخنرانیها و خطبه‏هایى که ایراد مى‏کرد و بعدها در کتب مختلف منتشرگردید، مفهوم مشخصى براى ولایت تعیین کرد و حتى اجازه ورود برخى ازپیروان فقیهش در دستگاه حکومتى و ولایت آنها بر امور جامعه را داد. زیرا امام‏على(ع) تنها به تعیین و تبیین موضوع مشخص «ولایت علماء»بر جامعه قانع نبود بلکه مى‏خواست از طریق تحقق عینى آن، فایده چنین‏موضوعى را نیز اثبات نماید. البته این مسئله بعد از یک دوره مبارزه‏منفى با حکومت وقت (دوران ابوبکر) انجام پذیرفت که براى مردم مشخص‏شود که وارد شدن فقها در کار ولایت جامعه نسبت‏به دولت قت‏بالاستقلال‏است و جنبه تایید حکومت را ندارد.
نخستین "ولى فقیه" مدائن
حذیفة بن یمان، اگر چه فقیه متبحرى بود که درزمان پیامبر براى مردم فتوا مى‏داد ، ولى خدمت او در مکتب علوى درنخستین سالهاى پس از رحلت پیامبر، تاثیرى بود که بر روى مسلمانان‏بویژه پیروان مکتب داشت. پیروانى که خود نظریه‏پردازان برجسته‏اى‏بودند یا شدند که عمار و ابن عباس و سلمان مهمترین آنها به شمارمى‏روند. اما تاثیر حذیفه محدود به این افراد و یا دهه 50 و 60 ازقرن اول هجرى نبود بلکه تاثیر اعمال و نظرات او تا سالهاى متمادى‏بر نظریه‏پردازان مکتب علوى مشهود است. به چهار دلیل عمده حذیفه درپیشرفت و شناسایى ولایت‏به ویژه ولایت فقیه در مکتب علوى اهمیت داشت.نخست آنکه حذیفه مدافعات و جانبداریهاى فراوانى از حضرت على(ع) و حق‏حاکمیت ایشان داشت. او حق حضرت را به عنوان یک رهبر سیاسى راستین به‏رسمیت مى‏شناخت که دیگران با بى‏لیاقتى، جایگاه آن حضرت را غصب‏نموده‏اند. دوم آنکه به عنوان یک فقیه شیعى، تشیع خود را همه جا بى‏پرده اظهارمى‏کرد و با مخالفان سر سازش نداشت و با وجود آنکه از طرف عثمان،حاکم مدائن بود اما در عین حال از فساد و خلافکاریهاى عثمان و دار ودسته او ناراضى بود و حکومت را حکومت جور و فاجر مى‏دانست. سوم آنکه حذیفه را شاید بتوان اولین «فقیه‏» یا به قول حضرت‏على(ع)«آشنا به حدود الهى (34) » اى دانست که منصبى را از طرف حاکم جورپذیرفت اما هیچگاه از دستورات حکومت مرکزى پیروى نداشت و در واقع‏مانند همه فقهاء هم‏عصر یا لاحق، خود را منصوب از جانب امام راستین‏مى‏دانست. سرانجام آنکه حذیفه بن یمان با وجود آنکه حکومت وقت را حق نمى‏دانست‏اما چون در پیشبرد اهداف اسلامى از هیچگونه فداکارى دریغ نداشت، بااجازه امام(ع)، از جانب عمر ولایت مدائن را پذیرفت اما همانطور که‏خواست مولایش بود دستورات اصیل اسلامى را رعایت مى‏نمود و زیر باردستور حکومت مرکزى نمى‏رفت. به طورى که مورد غضب عمر قرار گرفت و ازولایت‏خلع شد و سلمان فارسى به جاى وى گمارده شد. سلمان از طرف عمرماموریت‏یافت که بعضى مسائل گذشته حذیفه را به عمر گزارش کند ولى‏سلمان از این کار طفره مى‏رفت.
"دومین ولى فقیه" مدائن
در اینجا بایستى به خدمات یکى از قدیمترین‏اعضاء مکتب علوى، سلمان فارسى (200 ه.ق) بپردازیم. وى در میان‏شیعیان، فقیه‏ترین بود و با پذیرفتن ولایت مدائن از طرف عمر که او راسلطان عادل نمى‏دانست در جهت‏گیرى نظرى «ولایت فقیه‏» در زمان قصور ید(حاکمیت‏بالقوه) امام معصوم(ع) تعیین‏کننده بود. او به همراه حذیفه ودیگران در اثبات نیاز به اذن امام معصوم(ع) در اشغال مناصب حکومتى‏نقشى اساسى داشت. سلمان با هدف اثبات اینکه «ولایت‏» باید با فقه یعنى علم به مسائل‏دینى توام باشد با ابوبکر به احتجاج و در برابر او به استدلال‏پرداخت. که:«ولایت تو به استناد چیست؟ وقتى با مسائلى روبرو شوى که بدان آشنایى‏ندارى و وقتى از تو بپرسند درباره امورى که چیزى از آن نمى‏دانى، به‏چه کسى پناه مى‏جویى؟ به چه بهانه و عذرى خودت را بر کسى که از توداناتر است و به پیامبر نزدیکتر است و به تاویل کتاب خدا داناتراست و سنت پیامبر را بهتر مى‏شناسد برترى مى‏دهى ؟ ». تصرف مدائن توسط اعراب مسلمان به رهبرى سلمان و نقش کلیدى سلمان درسقوط مدائن، زمینه‏اى شد که بعدها مدائن تحت‏حاکمیت‏سلمان درآید.البته سلمان به عنوان یک فقیه دانا و توانا مى‏دانست که نباید از طرف‏حکومت جور ماموریتى بپذیرد و یا منصبى را قبول کند. اما او چون‏معتقد به اذن و اجازه از طرف امام معصوم(ع) بود با مراجعه به حضرت‏على(ع) به عنوان نایب خاص «امام زمان‏» خود حاکمیتش را مشروعیت‏بخشید و به عنوان یک تکلیف به پذیرش آن تن داد. ابن شهرآشوب در«مناقب‏» مى‏نویسد: «وقتى عمر سلمان را به عنوان حاکم مدائن منصوب کرد سلمان پیش ازآنکه در مورد این امر با على(ع) مشورت نماید و از او اجازه بگیرداعلام موافقت ننمود. یعنى سلمان با اجازه على(ع) پذیرفت که به عنوان‏حاکم مدائن منصوب شود. لازم به ذکر است که وظایف والى در آن دوره‏محدود به کارهاى ادارى و سیاسى نمى‏شد بلکه باید به غیر از این دوکار به مسائل دینى مانند فتوى‏دادن و آموزش احکام نیز بپردازد.مخصوصا زمانى که والى فردى مانند سلمان باشد که در نزد پیامبر مانندکسى بود که از «علم لبریز و سرشار گشته بود». این حرکت‏سلمان زمینه‏اى شد که بعدها بسیارى از فقها و دانشمندان‏شیعى بپذیرند که مى‏توان از طرف یک حکومت «غیرحق‏» امورى را تصدى‏نمود و همانطور که سلمان خود را منصوب از جانب امام معصوم(ع)مى‏دانست آنها نیز خود را منصوب از جانب امام زمان(ع) بدانند.
"ولى فقیه" کوفه
عمار از اولین شاگردان مدرسه فقهى «ارقم‏» و یکى‏از اندیشمندان عمده وابسته به مکتب علوى بود. او در اولین روزهاى‏سال یکم هجرى از طرف پیامبر به لقب «فقیه‏» مفتخر گردید. عمار که در زمان پیامبر به مردم فتوا مى‏داد. بنا بر عقیده‏امام على(ع) مؤمنى بود که استخوانش پر از ایمان شده بود. دیرى نپاییدکه عمار در گرفتن منصب از طرف حکومت «جور» به دو یار دیرین خودحذیفه و سلمان پیوست و آنها توانستند شهروندان تحت امر خود را به‏کانون طرفدارى از «ولایت‏» تبدیل کنند. همانطور که از سال 11 هجرى‏ستاره اقبال آن کم فروغ شده بود.عمار با وجود افول نظریه ولایت «معصومین‏» جاى استوار و مشخصى را درنظریه «ولایت فقهاء» یافت. در دهه‏هاى آغازین پس از رحلت پیامبر(ص) عمار تحت نظارت امام زمانش وبا اذن او کارهایى انجام داد که به «ولایت فقیه‏» به عنوان صورت‏نازلترى از «ولایت معصومین(ع)» انجامید. اولین عمل عمار در زمینه‏اثبات «ولایت فقهاء» پذیرفتن ولایت‏بر کوفه از طرف عمر بود . به‏نظر او «ولایت فقهاء» بر جامعه باید با اذن امام معصوم(ع) باشد.
مکتب علوى در غربت

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   52 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

درآمدى برمدیریت جهانگردى

اختصاصی از سورنا فایل درآمدى برمدیریت جهانگردى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درآمدى برمدیریت  جهانگردى

اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی

 روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی

جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد.

جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقیدهٔ پک - Peck، و لپی- 1989:۲۱۶Lepie، طبیعت جهانگردى در هر جامعه‌ای، متأثر از عوامل پیچیده و درهم بافتهٔ سیاسى و اقتصادى و همچنین ویژگى‌هاى جغرافیائى است که دیگران را مجذوب خود مى‌کند.

مزایا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردی، جلوه‌هاى جغرافیائى و ویژگى‌هاى مفرح آن (ریان - Ryanرا ملاحظه کنید)، بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته‌اند. اما در زمینهٔ سیاست جهانگردى و به‌ویژه فرآیند سیاستگذاری، کار چندانى نشده است.

در واقع مفهوم ”سیاست عمومی“ و اهمیت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ریشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراین، در این زمینه باید مطالعات بیشترى صورت بگیرد.

یکى از اساسى‌ترین فعالیت دولت‌ها، طراحى و تدوین سیاست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنین در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود.

در عین حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سیاست‌هاى دولت در این صنعت را مورد تردید قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که دید نویسندگان پوشیده نمانده است.

مطالعات و تحقیقاتى که در مورد سیاست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نباید تنها به توصیف فعالیت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سیاست‌هاى عمومى به‌ویژه سیاست‌هاى جهانگردی، عرصه‌اى جدید در تحقیقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است.

به راستى چرا باید در زمینهٔ سیاست عمومی، مطالعات و تحقیقات بیشترى انجام شود؟ داى معتقد است که سیاست عمومى را باید به ‌سه دلیل مورد توجه و بررسى قرار داد:

- دلیل صرفاً علمى که توسط آن مى‌توانیم علل اتخاذ پاره‌اى از تصمیم‌هاى مربوط به سیاست‌هاى خاص را کشف نموده، جامعه و محیط خود را بهتر بشناسیم.

در این‌صورت، سیاست عمومى را یا باید به‌عنوان متغیرى مستقل یا به‌عنوان متغیرى وابسته در نظر بگیریم. اگر سیاست عمومى را متغیرى وابسته فرض کنیم، کانون تحقیق عبارت است از بررسى این‌که:

کدام ویژگى‌هاى بارز سیاسی، اقتصادى و اجتماعى (ویژگى‌هاى محیطی)، محتواى سیاست‌ها را شکل مى‌دهند.

اگر به سیاست عمومى به‌عنوان متغیرى مستقل بنگریم، پس مسئلهٔ اصلى تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: سیاست‌هاى عمومى (کلان)، چه اثرى (آثاری) بر جامعه (محیط) و بر نظام سیاسى دارد.
- دلیل حرفه‌اى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان انگیزه‌ها و پیامدهاى سیاست‌هاى اتخاد شده را شناسائى کرده، درک نمود. در این راستا مى‌توانیم از علوم اجتماعى براى حل مشکلات خود بهره گیریم.

- دلیل سیاسى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان بررسى نمود که آیا مردم حاضر هستند براى حصول به آرمان‌هاى -Goals ”صحیح“ را تعریف نموده، مشخص کرد که چه کسانى ”صحیح“ را تعیین مى‌کنند.

در این مبحث بر آن هستیم که دانشجویان را به انجام تحقیقات و مطالعات در مورد ”سیاست عمومی“ تصمیم‌ها و اعمال اتخاذ شده از سوى دولت را شناخته، بهتر درک کنند. سیاست عمومى نمى‌تواند از فرآیندهاى سیاسى مستقل باشد. به‌علاوه، سیاستگذارى فعالیتى خنثى از نظر ارزشى نیست، زیرا دیدگاه هر یک از ما نسبت به دنیاى اطراف خود متفاوت است.

این دیدگاه خاص ما، بر اعمال و رفتارهاى‌ ما و بنابراین بر روشى که تحقیقى را انجام مى‌دهیم، اثر مى‌گذارد، اما نباید فراموش کرد که دیدگاه و باورهاى ما و نتایج و یافته‌هاى تحقیقات و مطالعات ما در زمینهٔ سیاست‌هاى عمومى در عمل اهمیتى ندارند، زیرا سیاستمداران، دیوان‌‌سالاران - Bureacrats، و گروه‌هاى ذینفع، نتایج تحقیق‌هاى ما را بر اساس تفسیرها و تعابیر خود از روش و یافته‌هاى تحقیق، تغییر مى‌دهند.

تعداد صفحات: 18