شیفت دهنده ی فاز ممز

اختصاصی از سورنا فایل شیفت دهنده ی فاز ممز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شیفت دهنده ی فاز ممز

28 صفحه در قالب word

مقدمه:

یک شیفت دهنده ی فاز یک شبکه ی دو دهانه است که در آن اختلاف فاز بین ورودی و خروجی با یک سیگنال کنترلی که معمولا یک  بایاس DC است کنترل می شود.شیفت دهنده های با تلفات ورودی و توان راه اندازی پایین قابلیت تنظیم پیوسته و هزینه ی ساخت پایین کلید اساسی برای ساخت ارایه های آنتن با اختلاف فاز می باشد.این آنتن ها در مقیاس امواج مایکرومتر ومیلیمتر به این دلیل مورد توجه اند که می توان امواج الکترومغناطیسی را بدون حرکت دادن فیزیکی آنتن جهت داد.این مسئله می تواند با کنترل الکترونیکی فاز سیگنال امکان پذیر باشد..یک آرایه ی آنتن می تواند از هزاران عنصر آنتن که هرکدام هدایت کننده ی موجی اند که بواسطه ی شیفت دهنده ی فاز در جهت متفاوت حرکت می کند.تشکیل شده باشد. بنابراین طراحی شیفت دهنده های فاز کم اتلاف و سبک و کم هزینه برای ساخت این آنتن ها ضروری می باشد.در این تحقیق ما به بررسی انواع شیفت دهنده های فاز پرداخته و مزایا و معایب هر کدام را بیان می نماییم  و تا حد امکان معادلات ریاضی ممکن را برای هر کدام از آنها استخراج می نماییم.

دسته بندی شیفت دهنده های فاز:

شیفت دهنده های فاز در حالت کلی به دو دسته تقسیم می شوند. شیفت دهنده های فاز دیجیتال  که در آن شیفت فاز می تواند تنها مقادیر گسسته ی از پیش تعیین شده ای نظیر 45°,90°,… را اتخاذ کنند و معمولا با کمک سوییچ ها ساخته می شوند. برای مثال یک شیفت دهنده های فاز سه بیتی بر پایه ی شبکه های تاخیر 45/90/180° بوده و می تواند با توجه به ترکیب بیتهای استفاده شده تاخیر فاز هایی مثل    0,45,90,135,180,225,270,315°ایجاد کند. نوع دوم شیفت دهنده های فاز آنالوگ هستند که در آن تغییر فاز پیوسته ممکن است.این شیفت دهندهای فاز معمولا با کمک دیود های وراکتور ساخته می شوند.

امروزه تقاضا برای دو نوع  شیفت دهنده ی فاز وجود دارد،1)فاز ثابت در مقابل فرکانس 2)فاز خطی در مقابل فرکانس.

طراحی های با فاز ثابت در پردازش سیگنال های ماهواره ای،سیستمها و ادوات ارتباطی باند وسیع(میکسر های SSB ،مدولاتور های برداری ،تقویت کننده های متعادل و...) و در سیستمهای ابزاری با دقت بالا کاربرد داشته و در بهترین حالت با شبکه های سوییچینگ و تکنیکهای خطوط انتقال بار شده ساخته می شوند.طراحی های با فاز خطی در مقابل فرکانس هم به طور گسترده ای در ارایه های فازی با تاخیر زمانی واقعی مخصوصا آنهایی که پهنای باند بالایی را پوشش می دهند استفاده شده و براحتی می توانند به وسیله ی خطوط تاخیر ساز با سوییچ ساخته شوند.

در آرایه های آنتنی که از شیفت دهنده ی فاز استفاده می کنند این عنصر طول موثر خط انتقال مسیر سیگنال را تغییر داده که باعث فاز متفاوت برای هر عنصر می شود .پارامتر هایی نظیر  تطبیق امپدانس مناسب قابلیت مدیریت مناسب توان ، توان راه اندازی پایین و سرعت پاسخ دهی بالا پارامترهای مهم در شیفت دهنده ی فاز اند.تا کنون شیفت دهنده های فاز زیادی برای دستیازی به این پارامترها ساخته شده اند.برای مثال شیفت دهنده ی فاز متغیر الکترونیکی که در سال 1957 ساخته شد به دلیل فراهم آوردن تغییر فاز پیوسته در مدت زمان کوتاه گام بزرگی به حساب می آمد.علاوه بر شیفت دهنده های فاز فریتی نوع مهم دیگری از این عناصر در اواسط 1960پدیدار شد که به علت استفاده از دیود PIN به عنوان شیفت دهنده ی فاز نیمه هادی  دسته بندی شد.از آن زمان پیشرفت های زیادی در زمینه ی شیفت دهنده های فاز الکترونیکی بوجود آمد.با کمک تکنولوژی نیمه هادی نوع جدیدی از شیفت دهنده ی فاز مثل ترانزیستور های GaAs ایجاد شد و این شیفت دهنده های فاز می توانند به طور مجتمع ساخته شوند.

به طور کلی شیفت دهنده های فاز فریتی تلفات ورودی کمترو قابلیت مدیریت توان بیشتری را دارا می باشند ولی از  هزینه ی ساخت و پیچیدگی بالایی برخوردارند ولی شیفت دهنده های فاز نیمه هادی هزینه  کمتری  دارند و ابعادشان کوچکتر می باشد ولی کاربرد آنها به دلیل تلفات ورودی بالا محدود می باشد.اخیرا نوع دیگری از شیفت دهنده های فاز بر پایه ی تکنولوژی MEMS مورد توجه قرار گرفته اند تا بتوانند بر محدودیت های فوق غلبه کنند.

انواع شیفت دهنده های فاز و محدودیت های آنها:

شکل صفحه ی بعد  اصول کار یک آرایه ی آنتن را بر پایه ی شیفت دهنده های فاز نشان می دهد.جهت پرتو می تواند با توجه به فاصله ی نسبی بین دو عنصر آنتن کنترل شود.

دو روش اصلی برای طراحی شیفت دهنده های فاز وجود دارد:

1)استفاده از مواد فریتی که در آن شیفت فاز با تغییر  میدان بایاس تغییر می کند

2)استفاده از ادوات نیمه هادی

شیفت دهنده های فاز فریتی:

کارکرد این نوع شیفت دهنده های فاز بر پایه ی اثر متقابل بین امواج الکترو مغناطیسی و الکترونهای چرخان در یک فریت مغناطیس شده می باشد.جهت چرخش یا همان اسپین الکترون با توجه به میدان مغناطیسی فراهم شده تغییر می کند که این باعث تغییر نفوذ پذیری مغناطیسی فریت می شود.بنابراین با کنترل الکتریکی میدان مغناطیسی فراهم شده می توان ثابت انتشار امواج الکترو مغناطیسی و در نتیجه فاز آنها را عوض نمود. شیفت دهنده های فاز فریتی میتوانند در طراحی های مختلفی نظیر موجبر ها ،کابلهای کواکسیال و خطوط استریپ و مایکرو استریپ و در هر دو مد انالوگ و دیجیتال استفاده شوند.

شیفت دهنده های فاز فریتی در آرایه های آنتنی به دلیل وزن سبک و ابعاد نسبتا کوچکشان به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته اند ولی پیچیدگی و محدودیتهای فرکانسی آنها باعث شده تا نشود در بسیاری از مصارف نظامی و همچنین در ادوات ارتباطات سیار مورد استفاده قرار گیرند.

شیفت دهنده های فاز نیمه هادی:

این شیفت دهنده های فاز معمولا به دو دسته ی شیفت دهنده های فاز دیود PIN و شیفت دهنده های فاز FET با توجه به عنصر کنترل کننده ی مورد استفاده در آنها به عنوان سوییچ، تقسیم می شوند.

شیفت دهنده های فاز دیود PIN:

دیود PIN یک پیوند P-N است که داری  ناحیه ی تخلیه ی  بزرگتری از دیود عادی بین دو ناحیه ی N وP  است.افزودن این ناحیه ی ذاتی باعث نتایج متعددی نظیر قابلیت کنترل میزان هدایت در بایاس مستقیم و کاهش خازن در بایاس معکویس می شود.و بدیهی است که کاهش خازن در بایاس معکوس باعث افزایش امپدانس در این مسیر گشته و دیود را هر چه بیشتر به سوییچ ایده ال نزدیک می کند.دیود های PIN  به طرز وسیعی در مدارات مایکروویو برای مدولاسیون دامنه به کار می روند و همچنین سوییچ ها، شیفت دهنده های فاز و محدود کننده های فوق العاده ای در زمینه ی RF محسوب می شوند.

در شیفت دهنده های فاز، دیود PIN به عنوان سوییچ های الکترونیکی استفاده می شوند.شکل زیر مشخصه ی I-V ای دیود را نشان می دهد.

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

دانلود بازی عصر افسانه ها به همراه نسخه توسعه دهنده تایتان ها دوبله فارسی (Age Of Mythology Extended Edition Farsi)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود بازی عصر افسانه ها به همراه نسخه توسعه دهنده تایتان ها دوبله فارسی (Age Of Mythology Extended Edition Farsi) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Age Of Mythology یکی از بهترین بازی های استراتژیک در زمینه ی خود می باشد. این بازی در سال ۲۰۰۲ عرضه گردید که با استقبال بی سابقه ای از سوی هواداران بازی های رایانه ای روبرو شد. نام این بازی در فارسی به عصر افسانه ها و یا عصر اساطیر برگردانه شده است. گیم پلی بازی همانند بسیاری دیگر از بازی های استراتژیک بر پایه غلبه بر نیروها و منابع دشمن می باشد و باید نیرو و شهر خود را ساخته آپگرید کرده و حمله کنید . سه تمدن مجزای مصریان , یونانیان و مرمان شمالی وجود دارند که می توان بین آنها انتخاب کرد و بازی را شروع نمود . چهار منبع اصلی در بازی وجود دارد که شامل غذا , چوب , طلا و حمایت از خدایان می باشد . از این منابع باید برای آموزش نیرو و ساختن بناهای مختلف استفاده کرد . به هر میزان که تمدن خود را گسترش دهید می توانید از این منابع استفاده بیشتری کنید .

The Titans یکی از نسخه های بازی Age of Mythology است که در سایت بازیفا به همراه نسخه اصلی ارائه شده است

کتاب جزییات ارتقا دهنده معماری

اختصاصی از سورنا فایل کتاب جزییات ارتقا دهنده معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب جزییات ارتقا دهنده معماری به صورت پی دی اف

پروژه ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 87 صفحه

مقدمه:

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

چکیده

مبحث اول: رکن قانونی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

گفتار دوم: عمل مرتکب

1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
4. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

1. وسایل معین
2. وسایل غیر معین

گفتار چهارم: نتیجه

1. تسلیم
2. 2. اضرار به غیر

مبحث سوم: رکن روانی

فصل سوم: ضمانت اجراء

مبحث اول: ضمانت اجرای اداری

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی

مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری

گفتار اول: مجازات اصلی

گفتار دوم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی

گفتار سوم: مجازات شروع به جرم

گفتار چهارم: همکاری در جرم

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، 2 جلد، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1380.
2. آزمایش، علی، عنصر معنوی جرم و مسئولیت کیفری (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1382.
3. آزمایش، علی، حقوق کیفری عمومی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1384.
4. اوصیاء، پرویز، «تدلیس»، تحولات حقوق خصوصی، چاپ دو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1371.
5. امین‌پور، محمدتقی، قانون کیفر همگانی و آراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی چاپ، تهران، 1340.
6. باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات رهام، تهران، 1381.
7. بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، 1377.
8. پاد، ابراهیم، حقوق جزای اختصاصی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1355.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
11. حبیبـزاده، محمدجعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، 1374.
12. حسین‌زاده بهرینی، محمدحسین، بررسی تطبیقی حکمرانی خوب با آموزه‌ها و سیره امام علی (ع)، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1383.
13. حیاتی، علی عباس، نحوه نگارش پایان‌نامه، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1389.
14. حییم، سلیمان، فرهنگ انگلیسی فارسی حییم، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1373.
15. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، 44 جلد، انتشارات دانشگاه تهران، 1338.
16. راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، چاپ اول، انتشارات چشمه، تهران، 1368.
17. سالاری شهر بابکی، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی، کلاهبرداری و ارکان متشکله آن، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران، 1386.
18. سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1357.
19. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات تهران صدا، تهران، 1384.
20. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، 1388.
21. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1372.
22. عباس زادگان، سیدمحمد، فساد اداری، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1383.
23. عبید، رووف، جرائم الاعتداء علی‌الاشخاص والاموال، قاهره، دارالفکر العربی، چاپ اول، 1985.
24. علومی، رضا، جرم‌شناسی، چاپ اول، انتشارات اقبال، تهران، 1349.
25. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، 1369.
26. غفاری، امیر جلال‌الدین، فرهنگ غفاری، جلد 7، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1327.
27. فرهنگ لاروس (فرهنگ فرانسه- فارسی)، ترجمه: پاندورا لسانی، ویراستار: صمد کلانتری، چاپ چهارم، انتشارات شونار، تهران، 1389.
28. کردنائیچ، کوروش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ دوم، انتشارات آرون، تهران، 1384.
29. کوشا، جعفر، حقوق جزای اختصاصی 2 (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1388.
30. کیهانی، منصور، حقوق روم (تعهدات)، جلد 1، انتشارات تابان، بی‌جا، تهران، 1342.
31. متین، احمد، مجموعه رویه قضائی، چاپ آفتاب، بی‌حا، تهران، 1342.
32. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1371.
33. میدری، احمد و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب بنیان توسعه، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1383.
34. منتسکیو، شارل لوبی، ترجمه: علی اکبر مهتدی، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362.
35. میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات میزان، تهران، 1382.
36. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم‌شناسی اقتصادی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385-1384.
37. نفیسی، سعید، فرهنگ فرانسه- فارسی، جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات صفی علیشاه، تهران، 1378.
38. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1375.
39. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، انتشارات داد، تهران، 1374.

مقالات:

1. امین فر، علی، کلاهبرداری، مجله کانون وکلاء، شماره 4، سال اول، 1327.
2. بلالی، اسماعیل؛ داوود، فرامرزی، بررسی نظری مسأله فساد اداری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 36، زمستان 1380.
3. رحمدل، منصور، بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن با فساد مالی کارمندان، تحقیقات حقوقی آزاد، فصلنامه دانشکده حقوق، شماره‌های 5 و 6 7، پاییز 1388 و بهار 1389.
4. شلالوند، عبدالعلی، اختلاس و فساد اداری آفت توسعه، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 25.
5. نیک گهر، عبدالحسین، چگونه در دیگران نفوذ کنیم؟، نشریه جام جم، 1379.
6. هومن، احمد، پسیکوپات‌های سازنده و باهوش، مجله حقوق مردم، سال 6، شماره 22.

پایان‌نامه:

1. پورانجبار، عایشه، 1389، بررسی موانع ناشی از فساد اداری بر روند توسعه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
2. دعایی، معصومه، 1389، فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

مجموعه قوانین:

1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، جهانگیر، منصور، چاپ نود و دوم، انتشارات دیدار، تهران، 1390.
2. قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، نشریه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، وزارت دادگستری، مجموعه قوانین سال 1315.

دانلود تحقیق کامل در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 110

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.

چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.

مبحث دوم: رکن مادی

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار (فعل  یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به‌طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می‌توان قصد مادی فاعل آن را کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی که اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[6]

برای آنکه کسی به اتهام ارتکاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود که کاشف از قصد او به ارتکاب عملی باشد که در قانون جزا جرم است و مادامی که اراده ارتکاب شخص به واسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نکرده باشد نمی‌توان او را از نظر جزائی مسئول دانست. بعلاوه عدالت کیفری نیز اقتضاء دارد که تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای کشف «قصد» ارتکاب جرم در نزد آنان مقدور نیست.

در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود می‌پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی‌دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[7] اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[8]

رکن مادی هر جرم مهم‌ترین رکن آن جرم را تشکیل می‌دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور می‌رساند. فکر و اراده ارتکاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه‌تنها قابل کشف و رؤیت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

علت طرح این بحث آن است که ببینیم که آیا برای تحقق اعمال نفوذ لازم است که مرتکب کارمند دولت باشد؟ گفته می‌شود که یکی از معایب سیستم حقوق کیفری ما آن است که جرم فساد مالی را فقط ناظر به کارمندان دولت می‌داند، ولی طبق کنوانسیون مریدا مصوب 2003، برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی نباید فرقی از جهت خصوصیت مرتکب وجود داشته باشد و حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد مالی اعمال شود.[9]

[1] - حبیب‌زاده، محمدجعفر، پیشین، ص 29.

[2] - بکاریا، سزار، جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران،  1377، ص 34.

[3] - منتسکیو، شارل لویی، روح‌القوانین، ترجمه: علی‌اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، 1362، ص 306.

[4] - اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 128.

[5] - مواردی که در مبحث تاریخچه ذکر آن گذشت.

[6] - صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات داد، چاپ سوم، تهران، 1374، ص 221.

[7] - همان، ص 220.

[8] - علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 1، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، تهران، 1369، ص 56.

[9] - نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385-1384.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید