لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت
تعداد صفحه:8
Feb 23rd, 2008 by
گزارش گفتگوی مشروح “مهر” با دکتر غنی نژاد: بیشترین تصمیمات برای دولتی کردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت / راه نجات اقتصاد ایران،”واقعی” و “منطقی” شدن است و بس/ در اقتصاد ملی نباید تسلیم فشار افکار عمومی شد
یکی از دوستان از قول یکی از بازاریان تهران که سخت از قوانین دست و پاگیراقتصادی به تنگ آمده بود، نقل می کرد که این تاجر کهنه کار به طعنه گفته بود: “کار فقط دلالی! خانه فقط استیجاری!”؛ در پس این شوخی به ظاهر ساده، حکایت تلخ اقتصاد ما جای دارد …
حکایت رشد بی سابقه دلالی و مشاغل واسطه ای و غیرتولیدی، عدم وجود ثبات اقتصادی و ثبات قوانین در فعالیت های اقتصادی که منجر به دلسردی و بی انگیزگی و خروج سرمایه ها از کشور می شود .سرمایه هایی که امروز بیابانهای داغ دوبی و شارجه و ابوظبی و دشت های سرد و یخ زده کانادا و تورنتو و کبک را آباد و رنگین ساخته…! با این مقدمه، گفت وگوی مفصل “مهر” با دکتر “موسی غنی نژاد” اقتصاددان و استاد دانشگاه را می خوانید:
مهر: آقای دکتر غنی نژاد ! بهتر است برای شروع بحث از تاریخچه وضعیت اقتصاد بعد از انقلاب شروع کنیم و عملکرد دولتهای بعد از انقلاب در عرصه اقتصادی.
غنی نژاد: من از خود اندیشه اقتصادی انقلاب شروع می کنم و نتیجه و تبعات آن را بررسی می کنیم. اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی را باید در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی 1358 و به خصوص اصل 44 و 43 قانون اساسی توجه کرد. این دو اصل قانون اساسی و به خصوص اصل 44 را که نگاه کنیم ، یک اقتصاد دولتمدار و شبه سوسیالیستی تعریف شده که این نشان دهنده ایدئولوژی حاکم بر نه فقط ایران در آن مقطع بلکه بر کل دنیا و به ویژه در کشورهای در حال توسعه جهان سومی بود. تصور بر این بود که برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم، اقتصاد باید دولت محور باشد و دولت باید تصمیم بگیرد. در مورد توسعه، برنامه ریزی بکند و بخش خصوصی را محدود کند و تصوری که در آن سالها وجود داشت این بود که بخش خصوصی هم از نظر سیاسی خطرناک است، یعنی بخش خصوصی را برای استقلال کشورها مضرر می دانستند ، چون بخش خصوصی را یک کانال ارتباطی با اقتصاد بین المللی یا به قول چپ ها ، سرمایه داری جهانی و امپریالیسم جهانی می دانستند. این ایدئولوژی در عمل بلافاصله بعد از انقلاب نتایج مشخصی را به دست می دهد. حتی در دوره ای که دولت موقت مرحوم بازرگان قدرت را به دست می گیرد با اینکه این جریان بعدها به راست و لیبرال و آمریکایی و طرقدار سرمایه داری … مشهور شدند، بیشترین تصمیمات در مورد دولتی کردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت و این خیلی جالب است و از نکات فراموش شده تاریخ ماست.
مهر: چند مورد از این تصمیمات دولت موقت را ذکر می کنید؟
غنی نژاد: بله ! از جمله تصمیمات اقتصادی دولت موقت می توان به ملی کردن بانکها ، ملی کردن صنایع بزرگ و کشت و صنعت های بزرگ اشاره کرد، البته به نظر من خود مهندس بازرگان، خیلی موافق این سیاستها نبود ولی بخاطر جو زمانه تسلیم شد و وزرایش هم تحت این چارچوب عمل کردند، جالب است علیرغم همه این اقدامات و تصمیمات شبه سوسیالیستی و دولت محورانه که دولت موقت گرفت، اگر به مطبوعات آن دوران نگاه کنید می بینید که دولت موقت مورد انتقاد شدید حزب توده و چپ ها و مارکسیست ها به همین تصمیمات دولت موقت اعتراض می کردند و می گفتند که اینها یعنی این تصمیمات، کافی نیست! هنوز اقتصاد سرمایه داری وابسته است و اینها عوامل سرمایه داری جهانی هستند و.. .یعنی کاملا جامعه کاملا تحت سیطره یک ایدئولوژی چپ قرار داشت علیرغم اینکه بعضی ها یک رنگ و بوی اسلامی به آن می زدند.
بعد از تصویب قانون اساسی در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم دیگر افتاد که باعث شد اقتصاد در کشور ما دولتی تر شود، اتفاق اول اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان بود و دیگری که به فاصله کمتر از یکسال به وقوع پیوست، جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران بود. با این دو اتفاق ما بیشتر به سمت دولتی شدن اقتصاد پیش رفتیم ، هم از نظر ایدئولوژیک به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفتیم و هم از نظر عملی؛ از نظر ایدئولوژیک، هدف قرار گرفتن آمریکا به عنوان هدف اصلی و سمبل سرمایه داری جهانی و امپریالیسم اقتصادی درنظر گرفته می شود بنابراین هرگونه سیاست های باز اقتصادی، “آمریکایی” تلقی می شد، یعنی هیچ چیز نباید شباهتی به آمریکا که الگو و نماد اقتصاد بازار آزاد بود، پیدا کند چه اقتصاد و چه سیاست، هر اقدام و فکری که در جهت آزاد سازی و بازار آزاد می توانست همین اتهام آمریکایی شدن را بپذیرد. حتی در آن دوران بسیاری از روحانیون سنتی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخاطر دفاع از حق مالکیت و … از سوی چپ های درون نظام متهم به تفکر آمریکایی شدند. مساله دوم همانطور که گفتم جنگ تحمیلی هشت ساله بود، جنگ باعث شد که هم در واقعیت و عمل، اقتصاد ما را دولتی و دولتی تر شود، چون به هرحال در وضعیت جنگی اضطرارها و تدابیر خاصی برای اداره کشور لازم است، در هنگام جنگ، دولت مجبور است به تخصیص منابع به سمت تامین نیازهای لجستیکی جنگ، بنابراین اقتصاد ناگزیر دولتی می شود.
در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم دیگر افتاد که باعث شد اقتصاد در کشور ما دولتی تر شود ، اتفاق اول اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان بود و دیگری که به فاصله کمتر از یک سال به وقوع پیوست ، جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران بود ، با این دو اتفاق ما بیشتر به سمت دولتی شدن اقتصاد پیش رفتیم ، هم از نظر ایدئولوژیک به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفتیم و هم از نظر عملی ، از نظر ایدئولوژیک
دولتی کردن اقتصاد