دولت الکترونیک در عصر مجازی

اختصاصی از سورنا فایل دولت الکترونیک در عصر مجازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:23

چکیده
دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی

مقدمه
همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

دانلود پایان نامه دولت الکترونیک

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت بوده است که در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریکا مسئول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.
زمانی که فناوری وب در اکثر بخشهای خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده تر خواهدبود.

مقدمه

تعاریف

اهمیت ایجاد دولت الکترونیک

ضرورت ایجاد

مزایا

نمادهای مورداستفاده در دولت الکترونیک

اثرات دولت الکترونیک بر مدیریت و سازمان

موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالشهای آن

موفقیتهای دولت ژاپن

دولت الکترونیک در ایران

پیشنهاد طرح پنج مرحله ای

فایل حاضر به صورت word و شامل 17 صفحه و قابل ویرایش می باشد.

پایان نامه کارشناسی درباره رابطه هزینه های دولت و رشد اقتصادی- 110 صفحه

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی درباره رابطه هزینه های دولت و رشد اقتصادی- 110 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت  ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه  ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

1-3 فرضیه  های تحقیق

1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی[1] ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )[2] برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

[1] - Cointegration

[2] - Auto Regressive Distributed Lag Method

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - با فرمت ورد word

اختصاصی از سورنا فایل پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسئولیت دولت و به ویژه مسئولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت آن ترسیم شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسئولیت این نهاد و به تبع آن مسئولیت مدنی او را محدود ساخته‌ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسئولیت او را افزایش می‌دهد.

در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسئولیت مدنی دولت شدیم. ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب‌های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار دادیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار دادیم. همچنین، در بحث از مسئولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود جستیم و مواضع نظام‌های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسئولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار دادیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسئولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت و همواره دو تفسیر از آن، یکی منطبق با ساختار سیاسی دولت فعلی ایران، و دیگری هماهنگ با حقوق مدرن و موازین عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت ............ 6

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت ................... 9

• اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت ...................... 31

• دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت ............... 107

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت ................ 110

• یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

• ایالت کبک
• کشور کانادا
• جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت ........................ 179

• سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت .................... 212

• مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت ........... 272

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت ........... 275

• از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت ............ 295

• خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت ................. 381

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت ................. 382

• نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت .................... 395

          1-2) تقصیر زیان دیده

          2-2) فعل شخص ثالث

          3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت ....... 410

          1-3) خطای سنگین

          1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

          1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

          1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

          2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

          2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

                    2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

                    1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

                    2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

                    3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

                    4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

                    5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

                    6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

                    7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

                    8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

          3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

          1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

          1) دلایل فرعی

          2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت ........................................... 479

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب ...................... 480

• اوصاف قاطع خسارت
  • خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها ........... 492

• خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار ........ 537

• مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
  • مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها ........... 578

• اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر ............. 599

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت .......... 600

• مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت ................. 608

• مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر ..................................... 620

دانلود مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به راستى نمى‏توان تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را به آسانى تعیین‏کرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:یکى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیازمبرم به احکام و دستورات سیاسى و فردى. بنابراین به افرادى نیازداشته‏اند که بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میان‏آنها قضاوت نمایند و یا بعضا امور سیاسى اجتماعى آنها را سر و سامان‏بخشند، این مسئله در دوران ائمه معصومین نیز وجود داشته که تعیین‏فقهایى خاص را مى‏طلبیده است. بعضى از اندیشمندان گرچه به عنوان نظریه‏پردازاختصاصى ولایت فقیه شناخته شده نیستند و (مانند سلمان فارسى)اما از اوایل قرن دوم هجرى، مواضع مشخصى پیرامون ولایت فقیه‏صدورمى‏یابد که آنها را آشکارا به عنوان نظریه ولایت فقیه مى‏توان‏بازشناخت.
انقلاب یا ارتجاع سیاسى
رشته‏اى از حرکتهاى سیاسى که به‏دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده‏» در سال یازدهم هجرى‏پدیدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را باید به عنوان‏مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقهاء بر جامعه به شمار آورد. اکثریت مسلمانان در این دوره با این اعتقاد که کتاب خدا براى بیان‏احکام، کافى است ، به اهل‏بیت «ع‏» توجهى نکردند. در صورتى که‏پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى نامیده و به مسلمانان توصیه‏نموده بود که به هر دو تمسک کنند تا نجات یابند. تاثیر این حرکتهاى‏سیاسى بر بسیارى از اندیشه‏ها، بس سترگ بوده و پیامدهاى منفى بسیارداشته است; بنابراین آنچه توجه نخستین نظریه‏پردازان «ولایت فقهاء»را به خود جلب کرد پیامدهاى منفى این دگرگونیها و تاثیرات بود. این‏اندیشمندان از انحراف ناشى از جریانات مزبور به ویژه در شهر پیامبربسیار متاثر شده بودند. آرزوى بازگرداندن «ولایت‏»، «امارت‏» وحکومت‏به «صراط اصلى‏»، مایه وحدت همه این اندیشمندان بود. آنها که‏برجسته بودند در این دوره خواستار بازگشت‏به دستور خدا و پیامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادى که این دگرگونى راامکان‏ناپذیر مى‏دانستند و بر آنچه پیامبر بر آن تاکید ورزیده بودچشم پوشیدند. بنابراین فقهاء و محدثین بزرگ آن دوره که به «قارى‏»معروف مى‏شدند در صدد ایجاد پایه‏هاى نوین یک «نهاد» پایدار درجامعه‏اى شدند که دستخوش آشوب گشته بود. توجه به این «نهاد» هنوزهم به عنوان یکى از نگرانیهاى عمده بسیارى از اندیشمندان ونظریه‏پردازان گوناگون ولایت فقیه، پابرجاست. منزل ارقم، خانه امن‏مسلمانان در مکه، نخستین «مدرسه‏» فقهى به شمار مى‏رفت که همه روزه‏مسلمانها به طور پنهانى در آن گرد مى‏آمدند، دانش زندگى و حقوق فردى‏و اجتماعى را از زبان پیامبر نور مى‏شنیدند ، و به آنها عمل نموده، دیگران را در جریان افکار، رفتار و گفتار پیامبر مى‏گذاشتند . امااز همان آغاز به ویژه پس از انتقال به مدینه و تشکیل حکومت و گسترش‏اسلام، به علت دورماندن بسیارى از مسلمانان از پیامبر و دستکارى درنقل قولها و یا اشتباهات غیرعمدى، لازم گردید که مسلمانان به نوعى‏«تفقه‏» بپردازند. بخصوص دستور پیامبر مبنى بر اینکه آنچه از من‏براى شما نقل مى‏گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگیرید و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بیاندازید ; مبدا نوعى استنباط، به‏صورتى ساده و ابتدایى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى‏به همان روزهاى آغازین مى‏رسد، و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحکم‏»، «مشکل درک الفاظ‏» و «عدم اطلاع نسبت‏به همه احکام‏» بایدکه اجتهاد مى‏کردند. علاوه بر آن یک نفر صحابى، گاهى عین الفاظ حدیث رانقل مى‏کرد و گاهى حکمى را که از آن احادیث و آیات فهمیده بود بیان‏مى‏نمود که در صورت اول، "راوى و محدث" و در صورت دوم، "مفتى ومجتهد" دانسته مى‏شود. بنابراین اجتهاد به معناى فهم حکم ازعمومات و مطلقات و انضمام احادیث‏به یکدیگر و بحث از نسخ و تخصیص،تقیید، و استنباط از ظواهر و نصوص کتاب و سنت، از آن زمان وجودداشت، هم در میان کسانى که به پیامبر دسترسى داشتند و هم آنها که‏دور بودند . مسائل دیگرى نیز در زمان پیامبر رخ نمود که در زمان‏پیامبر، بوجود آمدن طبقه‏اى به نام فقهاء [ قاریان ] و امثال ایشان راایجاب کرد. مثلا در واقعه بنى‏قریظه هنگامى که رسول خدا(ص) اصحاب خودرا به بنى‏قریظه اعزام داشت‏به آنان فرمود: "نماز عصر را تا رسیدن به‏آنجا بجا نیاورید". برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را دروقت ادائى بجا نیاوردند ولى برخى دیگر با اجتهاد در کلام رسول خدانماز عصر را پیش از رسیدن به آنجا در وقت ادا بجاآوردند زیرادانستند که غرض رسول خدا از فرمان، تسریع در رسیدن به بنى‏قریظه بوده‏است نه نهى از نماز عصر در وقت‏خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت‏اداء بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را که تسریع در رسیدن به مقصدبوده است‏حفظ این اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهادتخریج ملاک در مقام تطبیق‏» است . البته نباید فراموش کنیم که درزمان حضور پیامبر(ص) و بعدها براى شیعیان در زمان ائمه معصومین(ع)نیاز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود; به دو علت‏1- فراوان نبودن پدیده‏ها و فروع جدید 2-حضور رسول خدا و ائمه‏معصومین در جامعه اسلامى و دسترسى مستقیم به آنها که بهترین راه‏شناخت احکام شرعى در وقت نیاز بودند. حتى در زمان پیامبر و ائمه مکتب هدایت که افراد صاحب‏نظر داراى ملکه‏اجتهاد (رد فرع بر اصل); «مرجع‏» بسیارى از مسلمانان قرارمى‏گرفتندو این وضع در زمان شخص پیامبر، پیش روى آن حضرت جریان داشت وپیامبر(ص) این امر (فتوى‏دادن) را تقویت و تشویق مى‏فرمود.همین‏جریان در زمان جانشینان آن حضرت نیز ادامه یافت و فقهایى همچون;سلمان محمدى، عماریاسر، ابوذر غفارى، ابورافع، ابى‏ابن کعب، حذیفه‏یمانى، ابودرداء، ابوسعید خدرى، عبدالله بن عباس و قثم‏بن عباس و...در بسیارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مى‏گرفتند.
توجه به شرایط اجتماعى
سومین مسئله‏اى که درباره سیر تاریخى نظریه‏ولایت فقیه باید در نظر داشته باشیم، «نقش زمان و مکان‏» در چگونگى‏ارائه و عرضه نظریه «ولایت‏» و «ولایت فقیه‏» مى‏باشد; زیرا یک اصل‏مسلم تاریخى این است که همه حوزه‏هاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت‏تاثیر زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى زمان نظریه‏پردازى،اندیشه‏ورى و صدور اندیشه‏هاى سیاسى از طرف اندیشه‏پردازان سیاسى اعم‏از مذهبى و غیرمذهبى، معصوم و غیرمعصوم مى‏باشد. به عبارت دیگرصدور اندیشه سیاسى رابطه مستقیم با درگیرى اندیشه‏وران با مسائل‏سیاسى اجتماعى دارد، و در این مسئله، نظریه‏پردازان ولایت، مستثنى‏نیستند; زیرا با یک بررسى تاریخى مى‏یابیم که هر گاه درگیرى این‏اندیشمندان با مسائل سیاسى زیاد بوده است مباحث اندیشه سیاسى گسترش‏یافته و هرگاه به هر دلیل این درگیرى کم مى‏شده، باحث‏سیاسى و رونداندیشه‏پردازى سیاسى تقلیل یافته و یا فروکش مى‏نموده است. این مهم راما با بررسى تاریخ 23 ساله فعالیت نبى‏اکرم(ص) و 250 سال فعالیت ائمه‏معصومین(ع) به خوبى مى‏توانیم دریابیم و این «فرضیه‏» با تدقیق درتاریخ 1200 ساله فقهاء شیعه به یک اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ‏سیاسى شیعه تبدیل مى‏گردد. آیات 13 ساله منزل در مکه (مکى) برپیامبر اسلام غالبا انذار و تبشیر دارند تا مسائل سیاسى، و آیات مدنى،اکثریت در مسائل سیاسى اجتماعى دارند. روایات، احادیث و خطب‏باقیمانده از عصر نخستین امام(ع) اکثرا صبغه سیاسى دارند. آثار ائمه‏ثانى و ثالث نیز نشان‏دهنده همین مسئله هستند. بر عکس آثار امام‏صادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخوردارى از مسائل حقوقى وسیع، صبغه‏سیاسى (به معناى حکومتى) کمترى دارند زیرا به اقتضاء شرائط سیاسى‏کشور، کمتر از ائمه دیگر، درگیر مسائل سیاسى حکومتى بوده‏اند، اگر چه‏بدور از مسائل سیاسى نیستند. در مورد فقهاء نیز اگر به سوابق محقق‏ثانى، کاشف‏الغطاء بزرگ، ملااحمد نراقى، میرزاى قمى، شیخ فضل‏الله نورى،محمد حسین نائینى غروى و به ویژه حضرت امام خمینى(ره) نظر کنیم مى‏بینیم‏که چون درگیر مسائل سیاسى بوده‏اند کم و بیش پیرامون «نظام سیاسى‏»و یا بنیانهاى آن با صراحت‏به اندیشه‏پردازى پرداخته‏اند و بر عکس‏فقهاء دیگرى چون شیخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسى، آیت‏الله بروجردى و دیگرانى که درگیرى مستقیمى با مسائل سیاسى نداشته‏انداگر چه به مسائل مربوط به نظام سیاسى عنایت داشته‏اند، اما بسیارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‏اند.
حوزه بحث ولایت فقیه
یکى ازمسائلى که ذهن بعضى از افراد را به خود مشغول نموده است این است که‏چرا فقهاء ما در کتب فقهى خود فصل مستقل و منسجمى در مورد ولایت فقیه‏یا نظام سیاسى اسلام، اختصاص نداده‏اند. مى‏گوییم: بى‏گمان نهج‏البلاغه‏بزرگترین و منسجم‏ترین کتاب پیرامون آراء سیاسى شیعه در زمینه حکمت‏نظرى، عملى و حقوق اساسى مکتب اسلام است . على(ع) «جوانى ازفرزندان عرب مکه در میان اهل آن بزرگ مى‏شود با هیچ حکیمى برخوردنکرده است اما سخنانش در حکمت نظرى بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطوقرار گرفته است. با اهل حکمت عملى معاشرت نکرده است اما از سقراطبالاتر رفته است‏. این کتاب که اوایل قرن پنجم هجرى توسط سیدرضى جمع‏آورى گردید به حق بنیان مباحث مهم کلامى از جمله مباحث نبوت،بویژه امامت و ولایت را محکم‏تر نمود. بنابر این تا قرن پنجم هیچگاه‏شکى در این مورد وجود نداشت که مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاکمیت‏یک مسئله کلامى اصولى عقلى قابل استدلال و اثبات است نه یک مسئله‏فرعى، فقهى، تقلیدى آنگونه که اندیشمندان اهل سنت مانند محمد غزالى(505 - 450 ه’ ق) مى‏پنداشت و تبلیغ مى‏کرد و افرادى چون سیف‏الدین‏آمدى (متوفاى 551 ه’ ق) در کتاب غایة‏المرام فى علم‏الکلام ومؤلف‏المواقف و شارح آن میر سیدشریف از وى تقلید کردند. ابوحامدمى‏گفت: «بحث امامت، یک بحث مهم و عقلى نیست، بلکه یکى از مسایل‏فقهى است. بدرستیکه این مسئله تعصبهایى را برانگیخته است. اگر کسى‏از بحث امامت دورى کند، سالم‏تر از فردى است که در این بحث فرو رود،حتى اگر به حقیقت‏برسد تا چه رسد به اینکه خطا کند ». بنابراین‏اندیشمندان سیاسى شیعى به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتى‏ولایت نواب عام (فقهاء) را تالى مباحث امامت جزء مباحث کلامى شمرده وتا آنجا که شرایط اجازه مى‏داد آن را در همین مباحث مطرح مى‏کردند. به‏تبع این ، که فلسفه و حکمت را مکمل مباحث کلامى مى‏دانستندنیز، مبحث امامت و ولایت فقیه را بمثابه بحث عقلى اصولى وفارابى (339 - 260) اندیشمندان، فلاسفه اسلامى مانند ابوعلى‏سینا (428 - 370) پذیرفته و درکتب خود به اثبات آن مى‏پردازند. ابوعلى‏سینا در کتاب شفا مى‏گوید:«واجب است که سنت‏گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین‏یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامدارى کسى که‏به طور علنى براى جمهور مردم ثابت کند که او داراى سیاست مستقل، عقل‏اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن‏تدبیر است و احکام شریعت‏را از همه بهتر مى‏داند و عالم‏تر از او کسى نیست و اثبات این صفات‏براى شخص مورد نظر باید آشکار و علنى باشد و جمهور مردم آن رابپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروى ازهوى و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگرى که استحقاق و لیاقت‏جانشینى را ندارد انتخاب کنند به پروردگار کافر گشته‏اند... و تعیین‏جانشین با نصب بهتر است زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهدبود ». فارابى نیز در مدینه فاضله مى‏گوید: رئیس مدینه فاضله یارئیس اول است‏یا رئیس ثانى. اما رئیس اول کسى است که به او وحى‏مى‏شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحى مى‏کند» و او واضع‏قوانین است و حکم امور را بیان مى‏کند «شرایع و قوانینى که این رئیس‏و امثال او وضع کرده‏اند گرفته و مقرر مى‏شود» او رئیس اول مدینه‏است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسى نیست. رئیس دومى که جانشین اومى‏شود باید بسیارى از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها وروشهاى رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید داراى‏«آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطى باشد که بتواند نسبت‏به امورى‏که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثى که براى‏پیشوایان گذشته پیش‏آمد نکرده، احکام آنها را به خوبى دریافته،استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت‏کند ». علامه حلى (متوفاى 726 ه.ق) که در فقه استاد خواجه‏نصیرالدین طوسى و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وى بوده است و یکى ازپایه‏گذاران تشیع در ایران محسوب مى‏شود در کتابهاى خود به مناسبتهاى‏متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت، حق فقهاى شیعه‏دانسته است اما از اینکه فقهاء بحث امامت و شرایط آن را از علم کلام‏به فقه منتقل نموده‏اند اظهار نگرانى مى‏کند و مى‏گوید: «عادت فقهاء براین جارى شده است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغى) ذکر مى‏کنند، تا معلوم شود اطاعت چه کسى واجب و خروج بر چه کسى حرام‏است و قتال با چه کسى واجب مى‏باشد. ولى این مسئله از قبیل مسائل علم‏فقه نیست‏بلکه از مسائل علم کلام است ». بنابراین اصل مسئله‏ولایت فقیه و اثبات آن اصولا و اساسا فقهى نیست همانطور که اثبات ولایت‏امامان معصوم نمى‏باشد که فقهاء فصل منسجمى در مورد آن در کتب فقهى‏خود بیاورند، بلکه شئونات آن است که بایستى پرتوى بر مسائل فقهى‏بتاباند; که فقهاء ما در ابواب مختلف فقهى مانند امر به معروف و نهى‏از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلاة‏جمعه و ... موشکافیهایى در خور، نسبت‏به آن داشته‏اند، همانطور که درمورد حدود ولایت امام(ع) در فقه بحث نموده‏اند نه اثبات آن.
مبدء عملى و نظرى "ولایت فقیه"
محمد مصطفى(ص) رسول هدایت و نور (53 ق.ه 11 ه). او که به درهم‏شکننده بتهاى جهل و نادانى شهرت یافت در زمانى‏انقلاب خود را پایه‏گذارى نمود که نظام بین‏الملل یک نظام دو قطبى بودو مکه سرزمینى تقریبا فراموش شده میان این دو قطب و بر سر راه‏کاروانهاى تجارى شرق به غرب و بر عکس. یکى از مهمترین کارهاى پیامبراستحکام تداوم رهبرى به وسیله «نخبگان دینى‏» بود. بنابراین «ولایت‏فقیه‏» را نخستین بار او نظرا و عملا پایه‏گذارى نمود و البته بر اساس‏دستوراتى که از طرف خداوند بر او نازل شده بود . گفته‏هاى او دراولین نظریه‏هاى «ولایت‏» بسیار نفوذ داشت. پیامبر اکرم(ص) ولایت‏«عالم به احادیث و روایات‏» که آنها را «فقیه‏» مى‏نامید، بر جامعه‏عقلا و شرعا لازم مى‏دید و مى‏فرمود: «مردم! جانشینان من کسانى هستندکه بعد از من راویان احادیث و سنت من مى‏باشند مسلما ایشان‏همان فقهاء هستند زیرا «کسى که نگهدارنده چهل حدیث‏براى امت من‏باشد خداوند او را فقیه محشور مى‏گرداند و «فقیهان ». و علما وارث انبیاءاند که علم آنها را به ارث‏مى‏برند . پیامبر پس از ارائه چنین نظریه‏اى، از میان فقهاء«نخبگان‏» آنها که همان معصومین از جانشینان فقیهش باشند را به‏عنوان جانشینان خاص خود و فقهاء غیرمعصوم را به عنوان جانشینان عام‏معرفى فرموده و در واقع، دست کم بخشى از اندیشه‏هاى پیامبر در موردخلافت و ولایت را باید به عنوان واکنشى در برابر واپسگرایى جاهلى قریش‏و قبیله‏گرایى و ملى‏گرایى اوس و خزرج به شمار آورد، که محمد(ص) آن راعلت عمده انحراف و واپسگرایى مى‏انگاشت. او از هرج و مرجى که ممکن‏بود در جامعه اسلامى رواج یابد بسیار نگران بود و به آن دسته ازکسانى که مى‏خواستند بانى ارتجاع باشند انتقاد مى‏نمود. پیامبردیدگاه، سیاسیش را که مبتنى بر «ولایت‏» بود براى مقابله با آنچه که‏خود آن را «سلطنت‏» مى‏دانست‏ساخته و پرداخته نموده بود و مى‏فرمود:«فقهاء امین پیامبران هستند تا زمانى که وارد دستگاه سلطنتى نشده‏باشند.» سرانجام باید گفت که پیامبر در لسان جامعه‏شناسى سیاسى،نخبه‏گرا و بر این اعتقاد بود که «ولایت فقهاء» باید نیروى مسلط برجامعه گردد زیرا عالمانند که توانایى تفسیر درست قوانین و دستورات‏خداوند را دارند و قادر به اصلاحاتى‏اند که هدفش حل مسائل درون نظام‏اجتماعى است. پیامبر، مى‏فرمود: «اگر زمام امر ملتى واگذار به شخصى‏گردد که در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد وضع آن ملت همیشه روبه انحطاط و سقوط رفته تا زمانى که مردم از آن راه رفته بازگردند، وزمام امر را به دست داناترین خود بسپارند. » و حتى این شرط درانتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پایین‏تر از مقام رهبرى نیز بایدمراعات شود که براى انتخاب فرماندار مثلا اگر امر دائر بین عالم وجاهل است عالم مقدم است و اگر دائر بین عالم و اعلم است قطعا بایداعلم را مقدم داشت که در غیر این صورت خیانت است. و بالاخره‏پیامبر اگر چه مى‏توانست دانشمندان دیگرى که علم صنعت، تاریخ، هیئت وطب، معمارى و ... را دارند به عنوان جانشین و حاکم بر مردم انتصاب‏کند اما بیش از هر چیز، به «الهیات‏» تکیه نمود (26) . پیامبرهیچگاه راضى نمى‏شد که امتش بدون سرپرست عالم یا اعلم به حیات خودادامه دهد زیرا خود مى‏دانست «که وضع امتش رو به سقوط و انحطاطخواهد رفت‏» بنابراین جانشینان خود در جامعه را به معصومین محدودننمود. برخى خلیفه رسول خدا بودن فقیهان را فقط در نقل حدیث ومسئله‏گویى، محدود نموده‏اند که این اشتباه است.به تعبیر امام‏خمینى(ره)، جاى تعجب است که هیچکس از جملات پیامبر که [ شامل ] «علی خلیفتی‏» یا «الائمة خلفائی‏» [ است ]، " مسئله‏گویى ونقل حدیث" به تنهایى را استنباط نمى‏کند و براى خلافت و حکومت ائمه به‏آنها استدلال مى‏گردد «لکن در این جمله به «خلفایى...» که رسیده‏اندتوقف نموده‏اند و این نیست مگر بواسطه آنکه گمان کرده‏اند خلافت‏رسول‏الله محدود به حد خاصى یا مخصوص به اشخاص خاصى است و چون ائمه‏علیهم‏السلام هر یک خلیفه هستند نمى‏شود پس از ائمه علماء فرمانروا وحاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بى‏سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد وحدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دین باشد و آن همه کجروى رایج‏شود که‏اسلام از آن برى است .»
مکتب علوى
پیامبر بیشتر بر نقش‏تعیین‏کننده امام على(ع) در نهادینه‏ساختن «ولایت‏» بویژه از سال یازده‏هجرى به بعد تاکید مى‏کردند تا کارهاى مذهبى فردى. امام على(ع) در ایجاد «ولایت فقهاء» در جامعه اسلامى که بعد ازسالها جایگزین یک جامعه کفرزده و بت‏زده شده بود نقش مؤثرى داشت ودر نگارش نخستین کتابهاى روش زندگى در زمان پیامبر که بعدها به‏«جفر»، «جامعه‏» یا «کتاب على(ع) شهرت یافتند و احتیاجات مردم‏از پایه‏هاى نظام سیاسى گرفته تا حکم دیه و تاوان یک خراش در آن بیان‏شده بود، دست داشت. او پس از گردآورى کتاب خدا، کتابى براى همسرش،دختر پیامبر، تالیف فرمود که نزد فرزندانش به «مصحف فاطمه‏» شهرت‏داشت. این کتاب دربردارنده امثال، حکم، سخنان پندآموز، تاریخ،روایات و دیگر ابواب نادرى بود که موجب تسلیت‏خاطر فاطمه 18 ساله‏در سوگ پدر شد . امام همچنین کتابى در باب آیات تالیف فرمود وآن را صحیفه نامید. بخارى و مسلم از آن نام مى‏برند و در چند مورد از«صحیح‏» خود از آن نقل قول مى‏کنند چنانکه احمدبن حنبل نیز در مسنداز آن روایت مى‏کند. در این دوره پاره‏اى از یاران امام‏على(ع) ازایشان پیروى نموده و در زمان حضرت دست‏به تالیف کتبى زدند. مانندکتاب جاثلیق (سلمان فارسى); وصایاى پیامبر (ابوذر غفارى)، کتاب‏ابورافع (ابورافع غلام پیامبر) کتاب على‏بن ابى رافع، زکات چهارپایان(ربیعة بن سمیع)، لمعه (عبدالله بن حر فارسى) . امام على(ع) را باید وارث امین و به حق سنت پیامبر دانست. او درحالى که درست پس از رحلت پیامبر اسلام از ریاست مسلمانان دور ماندپایگاه بیش از پیش محکمى از نظر علم و قضاوت در میان مسلمانان پیداکرد و مرجع علمى بسیارى از افراد عصر خود قرارگرفت او براى مشروعیت‏ولایت پس از پیامبر و عدم مشروعیت‏خلافت غصب شده تلاش فراوانى نمود ودر این زمینه آثارى بر جاى گذاشت که در تحکیم نظریه ولایت نقش بسزایى‏را ایفاء کرد. امام على(ع) از جهت‏سیاسى، یک انقلابى بود ولى در عمل بخاطر حفظ اسلام‏روش مدارا با حاکمان پس از پیامبر را در پیش گرفت. او از بروزنابسامانى سیاسى اجتماعى در میان مسلمانان بیزار و هراسان بود.نظر او این بود که اگر رهبر جامعه اسلامى، اعلم به احکام الهى یعنى‏فقیه نباشد حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده و بدین وسیله‏مردم را گمراه نموده و خود نیز گمراه خواهد شد » او در حالى که‏مدعیان خلافت پیامبر، حکومت فاضل بر مفضول را حق مى‏پنداشتند، مانندهمه اندیشمندان مکتب هدایت، چنین عقیده‏اى نداشت، و استدلال مى‏کرد که‏من سزاوارتر به جانشینى پیامبر، هستم و در این زمینه بر علم به کتاب‏الهى و سنت پیامبر و «افقه بودن‏» تاکید مى‏نمود . با تحول نظریه «خلافت‏» در میان اکثریت مسلمانان پس از پیامبر، علاقه‏امام‏على(ع) به انتظام مسائل «ولایت‏» موقعیت مسلط پیدا کرد. او درسخنرانیها و خطبه‏هایى که ایراد مى‏کرد و بعدها در کتب مختلف منتشرگردید، مفهوم مشخصى براى ولایت تعیین کرد و حتى اجازه ورود برخى ازپیروان فقیهش در دستگاه حکومتى و ولایت آنها بر امور جامعه را داد. زیرا امام‏على(ع) تنها به تعیین و تبیین موضوع مشخص «ولایت علماء»بر جامعه قانع نبود بلکه مى‏خواست از طریق تحقق عینى آن، فایده چنین‏موضوعى را نیز اثبات نماید. البته این مسئله بعد از یک دوره مبارزه‏منفى با حکومت وقت (دوران ابوبکر) انجام پذیرفت که براى مردم مشخص‏شود که وارد شدن فقها در کار ولایت جامعه نسبت‏به دولت قت‏بالاستقلال‏است و جنبه تایید حکومت را ندارد.
نخستین "ولى فقیه" مدائن
حذیفة بن یمان، اگر چه فقیه متبحرى بود که درزمان پیامبر براى مردم فتوا مى‏داد ، ولى خدمت او در مکتب علوى درنخستین سالهاى پس از رحلت پیامبر، تاثیرى بود که بر روى مسلمانان‏بویژه پیروان مکتب داشت. پیروانى که خود نظریه‏پردازان برجسته‏اى‏بودند یا شدند که عمار و ابن عباس و سلمان مهمترین آنها به شمارمى‏روند. اما تاثیر حذیفه محدود به این افراد و یا دهه 50 و 60 ازقرن اول هجرى نبود بلکه تاثیر اعمال و نظرات او تا سالهاى متمادى‏بر نظریه‏پردازان مکتب علوى مشهود است. به چهار دلیل عمده حذیفه درپیشرفت و شناسایى ولایت‏به ویژه ولایت فقیه در مکتب علوى اهمیت داشت.نخست آنکه حذیفه مدافعات و جانبداریهاى فراوانى از حضرت على(ع) و حق‏حاکمیت ایشان داشت. او حق حضرت را به عنوان یک رهبر سیاسى راستین به‏رسمیت مى‏شناخت که دیگران با بى‏لیاقتى، جایگاه آن حضرت را غصب‏نموده‏اند. دوم آنکه به عنوان یک فقیه شیعى، تشیع خود را همه جا بى‏پرده اظهارمى‏کرد و با مخالفان سر سازش نداشت و با وجود آنکه از طرف عثمان،حاکم مدائن بود اما در عین حال از فساد و خلافکاریهاى عثمان و دار ودسته او ناراضى بود و حکومت را حکومت جور و فاجر مى‏دانست. سوم آنکه حذیفه را شاید بتوان اولین «فقیه‏» یا به قول حضرت‏على(ع)«آشنا به حدود الهى (34) » اى دانست که منصبى را از طرف حاکم جورپذیرفت اما هیچگاه از دستورات حکومت مرکزى پیروى نداشت و در واقع‏مانند همه فقهاء هم‏عصر یا لاحق، خود را منصوب از جانب امام راستین‏مى‏دانست. سرانجام آنکه حذیفه بن یمان با وجود آنکه حکومت وقت را حق نمى‏دانست‏اما چون در پیشبرد اهداف اسلامى از هیچگونه فداکارى دریغ نداشت، بااجازه امام(ع)، از جانب عمر ولایت مدائن را پذیرفت اما همانطور که‏خواست مولایش بود دستورات اصیل اسلامى را رعایت مى‏نمود و زیر باردستور حکومت مرکزى نمى‏رفت. به طورى که مورد غضب عمر قرار گرفت و ازولایت‏خلع شد و سلمان فارسى به جاى وى گمارده شد. سلمان از طرف عمرماموریت‏یافت که بعضى مسائل گذشته حذیفه را به عمر گزارش کند ولى‏سلمان از این کار طفره مى‏رفت.
"دومین ولى فقیه" مدائن
در اینجا بایستى به خدمات یکى از قدیمترین‏اعضاء مکتب علوى، سلمان فارسى (200 ه.ق) بپردازیم. وى در میان‏شیعیان، فقیه‏ترین بود و با پذیرفتن ولایت مدائن از طرف عمر که او راسلطان عادل نمى‏دانست در جهت‏گیرى نظرى «ولایت فقیه‏» در زمان قصور ید(حاکمیت‏بالقوه) امام معصوم(ع) تعیین‏کننده بود. او به همراه حذیفه ودیگران در اثبات نیاز به اذن امام معصوم(ع) در اشغال مناصب حکومتى‏نقشى اساسى داشت. سلمان با هدف اثبات اینکه «ولایت‏» باید با فقه یعنى علم به مسائل‏دینى توام باشد با ابوبکر به احتجاج و در برابر او به استدلال‏پرداخت. که:«ولایت تو به استناد چیست؟ وقتى با مسائلى روبرو شوى که بدان آشنایى‏ندارى و وقتى از تو بپرسند درباره امورى که چیزى از آن نمى‏دانى، به‏چه کسى پناه مى‏جویى؟ به چه بهانه و عذرى خودت را بر کسى که از توداناتر است و به پیامبر نزدیکتر است و به تاویل کتاب خدا داناتراست و سنت پیامبر را بهتر مى‏شناسد برترى مى‏دهى ؟ ». تصرف مدائن توسط اعراب مسلمان به رهبرى سلمان و نقش کلیدى سلمان درسقوط مدائن، زمینه‏اى شد که بعدها مدائن تحت‏حاکمیت‏سلمان درآید.البته سلمان به عنوان یک فقیه دانا و توانا مى‏دانست که نباید از طرف‏حکومت جور ماموریتى بپذیرد و یا منصبى را قبول کند. اما او چون‏معتقد به اذن و اجازه از طرف امام معصوم(ع) بود با مراجعه به حضرت‏على(ع) به عنوان نایب خاص «امام زمان‏» خود حاکمیتش را مشروعیت‏بخشید و به عنوان یک تکلیف به پذیرش آن تن داد. ابن شهرآشوب در«مناقب‏» مى‏نویسد: «وقتى عمر سلمان را به عنوان حاکم مدائن منصوب کرد سلمان پیش ازآنکه در مورد این امر با على(ع) مشورت نماید و از او اجازه بگیرداعلام موافقت ننمود. یعنى سلمان با اجازه على(ع) پذیرفت که به عنوان‏حاکم مدائن منصوب شود. لازم به ذکر است که وظایف والى در آن دوره‏محدود به کارهاى ادارى و سیاسى نمى‏شد بلکه باید به غیر از این دوکار به مسائل دینى مانند فتوى‏دادن و آموزش احکام نیز بپردازد.مخصوصا زمانى که والى فردى مانند سلمان باشد که در نزد پیامبر مانندکسى بود که از «علم لبریز و سرشار گشته بود». این حرکت‏سلمان زمینه‏اى شد که بعدها بسیارى از فقها و دانشمندان‏شیعى بپذیرند که مى‏توان از طرف یک حکومت «غیرحق‏» امورى را تصدى‏نمود و همانطور که سلمان خود را منصوب از جانب امام معصوم(ع)مى‏دانست آنها نیز خود را منصوب از جانب امام زمان(ع) بدانند.
"ولى فقیه" کوفه
عمار از اولین شاگردان مدرسه فقهى «ارقم‏» و یکى‏از اندیشمندان عمده وابسته به مکتب علوى بود. او در اولین روزهاى‏سال یکم هجرى از طرف پیامبر به لقب «فقیه‏» مفتخر گردید. عمار که در زمان پیامبر به مردم فتوا مى‏داد. بنا بر عقیده‏امام على(ع) مؤمنى بود که استخوانش پر از ایمان شده بود. دیرى نپاییدکه عمار در گرفتن منصب از طرف حکومت «جور» به دو یار دیرین خودحذیفه و سلمان پیوست و آنها توانستند شهروندان تحت امر خود را به‏کانون طرفدارى از «ولایت‏» تبدیل کنند. همانطور که از سال 11 هجرى‏ستاره اقبال آن کم فروغ شده بود.عمار با وجود افول نظریه ولایت «معصومین‏» جاى استوار و مشخصى را درنظریه «ولایت فقهاء» یافت. در دهه‏هاى آغازین پس از رحلت پیامبر(ص) عمار تحت نظارت امام زمانش وبا اذن او کارهایى انجام داد که به «ولایت فقیه‏» به عنوان صورت‏نازلترى از «ولایت معصومین(ع)» انجامید. اولین عمل عمار در زمینه‏اثبات «ولایت فقهاء» پذیرفتن ولایت‏بر کوفه از طرف عمر بود . به‏نظر او «ولایت فقهاء» بر جامعه باید با اذن امام معصوم(ع) باشد.
مکتب علوى در غربت

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   52 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید