تحقیق راجع به کالین مکلورن

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق راجع به کالین مکلورن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق راجع به کالین مکلورن 24 ص فرمت word 

فهرست :

مقدمه                                            1

نگاهی به تاریخ ریاضیات                        4

زندگی نامه و اقدامات کالین مکلورن                     11

جمع بندی مطالب                                 21

منابع                                         22

جرائم علیه اشخاص

اختصاصی از سورنا فایل جرائم علیه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک

[مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.

مقاله درباره ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:48

حق مشارکت

مشارکت وشیوه اتهامی یا خصمانه

مسأله حق مشارکت ذیلاً به عنوان ریشه وسیعتر مسائل نسبت به شیوه اتهامی یا خصمانه دقیق کلمه بحث می‌شود با اینحال درست است که نیاز به شنیدن سخنان همة طرفین یک نظر غالب می‌باشد( و همان شرط برابری امکانات درست است که دادگاه اروپایی در حقوق بشر از اصل 6 ماده1 نقل قول می‌کند). برخی موضوعات در پاراگرافهای قبل بحث شده‌است که در واقع تحت عنوان وسیع شیوه اتهامی گنجانده شده‌است نظیر حق اطلاعات و حق معاضدت قضایی هر چند به آنها بطور جداگانه پرداخته شده‌است( بااینحال) روابط بین این موضوعات متعدد باید در نظر گرفته شود.

در این زمینه همچنین سؤالی در مورد حق بزه‌دیدگان  برای مشارکت وجود دارد همچنانکه پیشتر دیده شده‌است، در انگلستان با شناخت یک نقش فعال برای بزه‌دیده در آغاز دادرسی توسط یک شناخت موازی از حقوق که در طول یک تعقیب بوسیله پلیس شروع شده، منعکس نمی‌شود. همچنانکه نسبت به موقعیت بزده‌دیده کنشگر( فاعل) در آلمان در حالیکه او دقیقاً در همان موقعیت تعقیب کننده عمومی قرار ندارد او( بزه‌دیده) ممکن است بخش بزرگتری از اختیاراتش را اعمال کند. اختیارات تنزل یافته زیادی به فرد بزه‌دیده‌ای که صرفاً مداخله کننده‌است داده می‌شود. این اختیارات ممکن است از برخی اهمیتها برخوردار باشند بویژه در خصوص ادله. در ایتالیا بزه‌دیده ممکن نیست دادرسی جزائی را راجع به خودش شروع کند اما هنوز بزه‌دیده با نقش نسبتاً وسیعی، وقتی تعقیب آغاز شده‌است همآهنگ است. اگر او خودش را در بخش مدنی مشارکت دهد او اختیار بیشتری در مداخله بدست می‌آورد( مانند فرانسه و بلژیک)، اغلب دقیقاَ به همان میزان متهم. بنابراین، یک محاکمه اتهامی ضرورتاً شکلی از رودررویی بین تنها دوطرف، دادستان و متهم را اتخاذ نمی‌کند از آنجا که عامل سوم اغلب وارد می‌شود، همچنین بطور محتمل با یک رقیب بیشتر( اگر شخصی که از لحاظ مدنی مسؤول است همان شخصی نیست که از لحاظ جزائی مسؤول می‌باشد) این امر بطور واضح یک تساوی محض بین طرفین خصوصی متفاوت را متضمن نمی‌شود یا اگر تنها به واسطة قاعده‌ای که حضور اجباری متهم را  تحمیل می‌کند، در حالیکه ممکن نیست چنین قاعده‌ای را دربارة متهم( اگر فردی متفاوت است) در دعوایی مدنی تصور کنیم در هر پرونده ممکن است تفاوتهای دیگری موجود باشد برای مثال در خصوص حق شکایت که گامهایی مرتبط با طرز عمل نامنظم،  باطل و بی‌اثر می‌باشد. بطور مشابه نتایج متفاوتی ممکن از نقص حقوق متهم ناشی شود بعلاوه بنظر می‌رسد که تأسیس عنوان بخش مدنی( یا حضور در طول دادرسی‌ها بعنوان یک فاعل) اغلب شرط اعمال خق مشارکت بزه‌دیده در متن رسیدگی جزائی نیست.  برخی اختیارات در ایتالیا به همین ترجمه به بزه‌دیده جرم اعطا می‌شود( نه بعنوان بخش مدنی) و برای مثال در ارائه مشاهدات یا ارائه بخشهائی از ادله در نتیجه باید مورد اشاره قرار گیرد که ممکن است همچنین حقوق بزه‌دیده( وظایف) مورد اسناد قرار گیرد در نوع خودش به عنوان یک شاهد( واجد شرایط) .

جلسه استماع مخالف و دفاعیات دادرسی

بطور   آشکار واضح ترین شکل مشارکت بوسیله طرفین خصوصی در محاکمه آنها آن چیزی است که ممکن است نامیده شود حق استدلال متناقض. این امر   همه احتمالات مورد استفاده بوسیله یک فرد( بویژه متهم) برای اعلام استدلالاتی که حمایت می‌کند از شرح حوادث آن قبل از همه دادگاه به خودش یا از طریق یا با کمک یک حقوقدان حق استدلال متناقض در میان چیزهای دیگر شرح می‌دهد اهمیتی را که معمولاً نسبت داد به حق واژه پیشین که درکل درنظر گرفته شده تا باشد یک حق جداناپذیر متهم مهمتر اینکه آن همچنین شرح می‌دهد نقش اساسی سخن پایانی

( آخرین دفاع) وکیل مدافع متهم قبل از محاکمه دادگاه، جائیکه بحث خصومت‌آمیز در یک شکلی که اغلب نوعی و کامل است اتفاق می‌افتد. با این حال نیاز به استماع همه استدلالات در سرتاسر کل دادرسی ایجاد می‌شود: وقتی متهم  مجاز است که نقشی در دادرسی‌ها داشته باشد توانایی او برای ارائه دادخواست و اظهارات پرونده و حق او برای دریافت یک پاسخ کافی از ارگانهای درگیر در دادرسی معمولاً به رسمیت شناخته می‌شود.

چرخش به سمت مسائل غیرمعمول‌تر، حالا ضروری است برای ملاحظه منابع در دسترس برای متهم در طول دادرسی‌ها برای چالش شکلی و ماهوی‌ قانونی بودن گامهای برداشته شده بوسیله اعضاء تحقیق دادگاه در اعمال اختیاراتش سئوالات مفصل درباره دلایل غیرقانونی و سوء  استفاده راجع به معیارهای اجباری به کناری رها می‌شوند این موضوع بطور مستقیم مسأله بی‌اعتباری دادرسی را بحث می‌کند. تفاوت تلقی راجع به این نکته بین سیستم کامن‌لاو و سیستم اروپائی قابل ملاحظه است حداقل در ظاهر سیستم کامن‌لاو کمتر از پیش با قواعد جدی و منفصل اشغال شده‌است در مقایسه، سیستم اروپائی سیستم کاملی از  فهرستها که( اغلب بطور فوق‌العاده پیچیده ) تمایزات ، اغلب در جستجوی یک فرمول که ثابت خواهد کرد یک تعادل رضایت‌مندانه‌ای بین نگهداری حداقل ملاحظه اشکال قانون شرح می‌دهد برای دادرسی جزائی ، تأمین حقوق متهم و اغلب تضمین می‌کند که عدالت انجام می‌شود با مراعات اقتصاد شروط اقتصادی عدالت جنبه استحقاقی را انجام می‌دهد حتی درسطح تضمینات اساسی برای افراد درخصوص محاکمه ، مفروض براینکه این تضمینات در بر گیرد حق محاکمه در زمان معقول را در این زمینه مشارکت باید نگاه‌کردن از دو زاویه باشد. اول این مهم است تا تصمیم بگیریم چگونه بطور وسیع، درجه‌بندی کنیم منافع طرفین را در اینکه قادر باشند یک یا چند فرضیه بطلان را برای اقتصاد مداخله ارتقاء دهند.دوماً ضروری است که آزمایش کنیم توانائیهای طرفین را برای برانگیختن بطلانها.

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

اختصاصی از سورنا فایل مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی 8ص

اختصاصی از سورنا فایل مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند» دو نکته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل کیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟

الف . طفل کیست؟

طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون «مدنی » (اصلاحی

8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.

ب . محدودة مسولیت اطفال چیست؟

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باور زد ـ که همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با کمی حوصله می توان مشکلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم که مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار کرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد که بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی کامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار کرد و از دومی زدود. هرچند ممکن است این مشکل با نظریه «رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شکلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، کافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است که او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کند برای این دخترک شاید کشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته که مادرانه عروسکش را کتک می زند و او را سرزنش می کند که چرا کارهای بد انجام داده است.

نکته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشکال در تبصره های 2 و 3 ماده 26 است که هر یک جای بحث دارد.