دانلود تحقیق در مورد رژیم پهلوی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق در مورد رژیم پهلوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 136

مقدمه

علاقه و اشتیاق مردم به آگاهی از رویدادهای تاریخ معاصر، بخصوص آنچه در دوران سلطنت پهلویها بر ایران گذشته است، طی سالهای اخیر موجب انتشار کتب و آثار تحقیقی بسیاری در این زمینه شده است، که بسیاری از آنها ارزنده و ماندنی، و بعضی با کمال تأسف افسانه پردازی و گمراه کننده است. بعضی از نهادهای انقلابی و مؤسسات فرهنگی و پژوهشی که به اسناد و مدارک معتبری از این دوران دسترسی دارند با انتشار تدریجی این اسناد در مجموعه های مختلف، کمک بزرگی به روشن شدن نقاط تاریک این دورة حساس تاریخ کشور ما می کنند، که به واسطة طبیعت خود خوانندگان محدودی دارند. ولی تحقیقاتی که در این زمینه با استفاده از منابع مختلف داخلی و خارجی به عمل می آید و ترجمة آثار تحقیقی و معتبری که دربارة تاریخ معاصر ایران در خارج منتشر شده، بالطبع خوانندگان بیشتری را به سوی خود جلب می نمایند.

اما در کنار آثار ارزنده ای که به آن اشاره شد، در سالهای اخیر کتابهائی نیز، بیشتر به صورت افسانه و رمان، ولی در شکل و قالب اثر تاریخی منتشر شده است، که هر چند ممکن است برای خواننده جالب و سرگرم کننده باشد، پر از اشتباهات تاریخی و گمراه کننده است. نویسندگان این آثار، اگر نوشتة خود را تحت عنوان رمان تاریخی منتشر می کردند اشکالی نداشت، ولی مشکل کار در این است که این نوشته ها در قالب آثار مستند تاریخی به خوانندگان عرضه می شود، در حالی که برخلاف روال معمول در ارائة این آثار، فاقد منابع معتبری است و نویسنده به خود اجازه می دهد که رویدادهای تاریخی و حتی مطالبی را که از اشخاص نقل قول می کند، بدون اشاره به مأخذ و منبع گفتار خود روی کاغذ بیاورد و خواننده نیز ظاهراً چاره ای جز قبول تمام این مطالب ندارد.

نمونه های دیگری از این نوع «آثار تاریخی» جمع آوری و تلفیق آثار دیگران، آن هم به صورت خام و بدون رعایت تقدم و تأخر تاریخی یا لااقل هماهنگ ساختن مطالب با یکدیگر است، که به قول نویسندة صاحبنظر آقای کریم امامی باید آن را «تاریخ نگاری به شیوة مونتاژ» نامید. در این نوع کتب به اصطلاح تاریخی به صحت و سقم مطالبی که نقل می شود و معتبر بودن منابعی که این مطالب از آنها منتقل می گردد توجه نمی شود. مطالب غالباً نقل از روزنامه ها و مجلات گذشته است، که هیچ یک به عنوان یک منبع تاریخی قابل استناد نیستند، و در یکی از این کتابها دیدم که حتی سطر اول آن دربارة تاریخ تولد قهرمان اصلی کتاب نیز اشتباه نوشته شده است.

باید اضافه کنم که این اشتباهات در نقل رویدادهای تاریخی یا تحلیل تاریخ معاصر ایران منحصر به نویسندگان ایرانی نیست. متأسفانه در میان مردم ما، این باور غلط رواج یافته است، که هر چه نویسندگان و تحلیل گران خارجی دربارة مسائل ایران می نویسند درست و قابل استناد است و به همین جهت آثار نویسندگان خارجی دربارة ایران، هر قدر که سطحی و مغرضانه باشد ترجمه و منتشر می شود، در حالی که بعضی از این نوشته ها اصلاً ارزش ترجمه ندارد، و بسیاری دیگر دارای اشتباهاتی است که اگر در مقدمه یا حاشیة این مطالب یادآوری نشود باعث گمراهی می گردد. حتی نویسندگان و محققین معروف و معتبری مانند «ریچارد کاتم» و «جیمز بیل» که خود را کارشناس مسائل ایران می دانند، در تحلیل وقایع ایران دچار اشتباهات فراوانی شده و در جریان انقلاب ایران، با پیش بینی های غلط خود دربارة پیامدهای این انقلاب دولتمردان آمریکائی را گمراه کردند، تا چه رسد به نویسندگان خیالپردازی نظیر محمد حسنین هیکل مصری، که نوشته هایش دربارة ایران پر از غلط و اشتباهات فاحش تاریخی است و به نظر من اصلاً ارزش ترجمه به زبان فارسی را ندارد.

به عقیدة نویسنده، در ترجمة آثار نویسندگان خارجی به زبان فارسی، بخصوص در مورد دولتمردان و دیپلماتهای خارجی که خاطرات مأموریت خود را در ایران به رشتة تحریر درآورده اند، معرفی نویسنده و انگیزه و هدفهای او از نگارش این مطالب و همچنین تذکر اشتباهات و قضاوتهای نادرست او ضروری است. از آخرین کتابهائی که در این زمینه منتشر شده و در تهیة این کتاب نیز مورد استفاده قرار گرفته، کتاب «نامه هائی از تهران» است که تحت عنوان «نامه های خصوصی و گزارشهای محرمانة سرریدر بولارد سفیر کبیر انگلستان در تهران» به ترجمة آقای غلامحسین میرزاصالح انتشار یافته است. کتاب از نظر روشن ساختن سیاست مزورانة انگلیس در ایران ارزنده و قابل استناد است، ولی حق این بود که آقای میرزاصالح نیز خود مقدمه ای بر این کتاب می نوشتند و در آن، این سفیر لئیم و بدخواه ایران را که حتی چرچیل نخست وزیر انگلستان نیز، با همة خصومتی که نسبت به ایران داشته، دربارة او می نویسد «سرریدر بولارد نسبت به همة ایرانیان کینه دارد که طبعاً به کفایت او و منابع ما لطمه می زند» به خوانندگان ایرانی معرفی می نمودند تا دربارة نوشته های غرض آلود او نسبت به ایران و مردم ایران گمراه نشوند.

گفتنی است که اشتباه و غرض ورزی نسبت به ایران منحصر به نویسندگان خارجی نیست. بعضی از نویسندگان ایرانی مقیم خارج هم با وجود این که حس وطن پرستی و ملیت ایرانی آنها ایجاب می کند دربارة مسائل ایران منصفانه قضاوت کنند و اطلاعات غلطی به خوانندگان آثار خود ارائه ندهند حقایق تاریخی را با اغراض شخصی خود وارونه جلوه می دهند. یکی از نویسندگان ایرانی مقیم خارج آقای امیر طاهری است، که در آخرین کتاب خود تحت عنوان «زندگی ناشناختة شاه» علاوه بر اشتباهات مکرر در ذکر وقایع تاریخی، دربارة بعضی مطالب بدیهی مربوط به تاریخ چند سالة اخیر هم اشتباه کرده و به طور نمونه می نویسد کنفرانس گوادلوپ با حضور سران هفت کشور صنعتی جهان تشکیل شد، و به نظریات نخست وزیران ژاپن و کانادا نیز که به گمان ایشان در این کنفرانس حضور داشته اند اشاره کرده، که کذب محض است. زیرا در کنفرانس گوادلوپ، که ایشان آن را با کنفرانس های معمول سالانة سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان اشتباه کرده اند، فقط رهبران چهار کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان حضور داشتند. این کنفرانس در بحبوحة انقلاب ایران و به دعوت ژیسکار دستن رئیس جمهور وقت فرانسه تشکیل شد و موضوع اصلی مورد بحث کنفرانس نیز مسائل مربوط به ایران بود.

دوران کودکی و جوانی

دشواریهای زندگی در «کاخ تنهائی» - تخیلات دوران کودکی و ادعای رؤیت امامان! – دوران تحصیل در سویس – یک دوستی عجیب – عشق بازی در مدرسه! – بازگشت به ایران و کُشتی با پدر! – محمدرضا دوست سویسی خود را به تهران می آورد …

محمدرضای پهلوی، در کتابی تحت عنوان «مأموریت برای وطنم» که در سال 1340 ، در بیستمین سالگرد سلطنت او انتشار یافت، می نویسد:

«من در چهارم آبان سال 1298 در خانه ای کوچک و ساده در یکی از محلات قدیم تهران چشم به دنیا گشودم. در آن موقع هنوز شهر تهران حصار داشت و اطراف آن را خندق خشکی فرا گرفته بود. راه ورود به شهر از دروازه های متعددی بود که شبها برای حفظ شهر از ماجراجویان و دزدان مسلح بسته می شد و این دروازه ها را در دوران رهبری پدرم از نظر علاقه ای که به عمران و آبادی و نو کردن ایران داشت، خراب کردند.»

محمدرضا شاه در مصاحبه با «ژرار دوویلیه» نویسندة فرانسوی، این مطلب را تصحیح کرده و می گوید او و خواهر دوقلویش اشرف، که کمی بعد از او به دنیا آمد، در تنها بیمارستان آن روز تهران به نام بیمارستان احمدیه متولد شدند. محلة قدیمی تهران هم که شاه در کتاب خود از آن نام نمی برد دروازه قزوین بوده است، که در زمان انتشار کتاب شاه محلة بدنام تهران در آن قرار داشت و شاه نمی خواست به خوانندگان ایرانی کتاب خود بگوید که خانة پدری او در زمان تولدش در چنین محله ای بوده است.

در کتابی دربارة خاندان پهلوی که در سال 1350 از طرف مؤسسة اطلاعات انتشار یافت آمده است که محمدرضا شاه دوران کودکی خود را در یک خانة کوچک اجاره ای در «کوچة روغنی ها» واقع در خیابان جلیل آباد سابق آغاز کرد، ولی کمی بعد از تولد او که دیگر «خانة کوچة روغنی ها برای این خانوادة پنج نفری کوچک می نمود، رضاخان در خیابان حسن آباد خانة دیگری اجاره کرد که از خانة قبلی اندکی وسیع تر بود، تا اینکه رضاخان به فرماندهی فوج منصوب گردید و با فوج خود در بیرون دروازة شهر در باغی که مجاور قشون بود، منزل کردند. در این هنگام که حقوق رضاخان در ماه به یکصد تومان رسیده بود بانو تاج الملوک مبلغی از آن را صرفه جوئی می کرد، به طوریکه بعد از چندی از محل این صرفه جوئی سیصد تومان اندوخته بدست آمد. رضاخان نیز بر اثر رشادتهائی که در جنگ های مختلف بروز داده بود سیصد تومان پاداش گرفت و از جمع این دو مبلغ که مجموعاً ششصد تومان بود زمین بالنسبه وسیعی در چهارراه امیریه که به صورت کاروانسرائی بود خریداری گردید و ساختمان کوچکی برای سکونت خانواده در آن بنا گردید ….»

محمدرضا نسبت به خواهرانش شمس و اشرف و تنها برادر تنی اش علیرضا که دو سال بعد از او به دنیا آمد، کودکی نحیف و ضعیف البنیه بود. پدرش که شانزده ماه بعد از تولد او دست به کودتا زد و نخست وزیر جنگ و سپس رئیس الوزرای ایران شد، خیلی کم فرصت دیدن فرزندانش را داشت و محمدرضا تا سن شش سالگی تحت مراقبت مادر بزرگ شد. در آذرماه سال 1304 که رضاخان به دنبال خلع قاجاریه و تشکیل مجلس مؤسسان به سلطنت رسید، محمدرضای شش ساله نیز ولیعهد ایران شد و چند ماه بعد در مراسم تاجگذاری برای نخستین بار به لباس نظامی ملبس گردید.

رضاشاه پس از انجام مراسم تاجگذاری، ولیعهد را از مادر و برادر و خواهرانش جدا کرد تا به قول خودش او را «از محیط زنانه بیرون بیاورد و در محیطی مردانه تربیت کند». رضاشاه همچنین یک مدرسة نظامی ابتدائی به نام «دبستان نظام» تأسیس کرد که هدف از آن تعلیم و تربیت ولیعهد در یک محیط نظامی بود.

دانلود مقاله رژیم لاغری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله رژیم لاغری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه:2

مقدمه

• هر روز مجموعا یک لیوان شیر یا ماست ، حتما میل کنید.
• سه نوبت د رهفته و هر نوبت یک قاشق بزرگ روغن زیتون روی سالاد اضافه کنید.
• سهمیه روزانه مصرف قند 5 حبه  باشد.
• یک حبه قند= 6عدد توت = 6عدد مویز= 2  عدد پولکی = 12 عدد کشمش
• 2 حبه قند=1 عدد خرما
• 3 حبه قند=1 شکلات کوچک

دانلود مقاله رژیم غذایی مناسب برای لاغرها

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله رژیم غذایی مناسب برای لاغرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه :  1

مقدمه

رژیم غذایی مناسب برای لاغرها

این برنامه خوراکی شایسته افراد لاغری است خواستار که افزایش وزن هستند:

1-      ناشتا: یک استکان آب.

2-   صبحانه: یک عدد تخم مرغ به هر صورت (آب پز یا نیمرو و یا املت یا خاگینه ) یک لیوان شیر ، یک قاشق چایخوری عسل ، دو عدد خرما و نان به مقدار لازم با کره یا خامه یا سرشیر با انواع مرباهایی که دوست دارید و یا حلیم یا کله پاچه.

3-   ساعت 10: یک عدد میوه فصل ، یک قطعه کیک یا شیرینی با چای یا با شیر کاکائو یا یک لیوان آب انگور یا آب سیب یا شیر موز.

4-   ناهار: خوراکیهای گوشتی یا مرغ یا ماهی به صورت کبابی یا دلخواه با برنج ، کمی کره یا روغن دلخواه و یا انواع پلوها با مرغ و یا گوشت و ماهی یا انواع چلو خورشتها با مقداری گوشت لازم وانواع کمی از سالات با دو قاشق روغن زیتون و کمی آبلیمو یا آب غوره و کمی نمک و فلفل و دارچین و زیره و یا غییره و چاشنی درست کنید تا ادویه های مورد نیاز به بدن برسد بعد از ناهار می توانید از دسرهای مختلف مثل شعله زرد ، شیر برنج ، دوغ و انواع کرمها استفاده نمایید . مقدار گوشت یا مرغ یا ماهی نباید کم باشد باید مقداری گوشت صد گرم باشد به اضافه برنج یا سیب زمینی سرخ کرده یا پوره سیب زمینی یا نان.

...................................

تحقیق در مورد اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

هنگامی که نظام پهلوی در سایه‌ی استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه‌ی ایرانی واکنش‌هایی خاص در این دوران به‌نمایش گذاشت که این واکنش‌ها از چشم درباریان مخفی نماند.
بروز نارضایتی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و شکست سلسله‌ی پهلوی، حلقه‌ی نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حکومت پهلوی بود. نشانه‌های انحطاط از اواسط دهه‌ی 50 شمسی به چشم می‌خورد و حتی نزدیکان به دربار آن را احساس می‌کردند. مینو صمیمی از جمله‌ی این درباریان بود:
«تقریباً هر روز به قضایایی برمی‌خوردم که از گسستگی بیش از پیش پیوند مردم و رژیم حاکم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد، بی‌باکانه، در حضور دیگران از رژیم بد می‌گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیراخلاقی خانواده‌ی شاه می‌پرداختند.»
و همین مطلب از زبان پرویز راجی:
«تا مدتی، من و امثال من، تبلیغاتی را که در مملکت رواج داشت، باور می‌کردیم و تصورمان و یا شاید آرزویمان این بود که دفعتاً معجزه‌ای خواهد شد و یک شبه همه چیز تغییر خواهد کرد. ولی حالا احساس می‌کنیم که تمام آن تصورات و آرزوها، خواب و خیالی بیش نبوده و تبدیل ایران به «پنجمین قدرت صنعتی جهان!» نیز بیش از حد مسخره به نظر می‌رسد. حقیقت این است که ما دارای کشوری عقب مانده و مردمی بی‌تمدن هستیم.»
و تدوام همین امر در ساختار نیروهای مسلح در نوشته‌های عباس قره باغی:
«مهم‌ترین عامل نارضایی در نیروهای مسلح شاهنشاهی در سال‌های اخیر، دو موضوع سوء جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت، در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی بود.»
واکنش مردم در قبال عملکردهای حکومت پهلوی، در خاطرات فریدون هویدا، به خوبی قابل مشاهده است:
«ولی مردم طبقه‌ی پایین هرگز نمی‌توانستند، برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند که در رأس آن شاه، دوستان و بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمینان خاطر، کلیه‌ی امور تجارتی کشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً، به فکر پرکردن جیب‌هایشان

دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .
مقدمه
در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .
بحث و بررسی
1-مفهوم نظم عمومی
نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طورکه رسم است برای استفاده جمعی ازدانه های تسبیح آنها رابه وسیله نخ به هم مربوط می کنندواین عمل کنایه ازآن دارد که حفظ دانه های تسبیح وقوام وجودی آنها وامکان استفاده جمعی از آنها به عبوردادن نخ ازمیان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه های تسبیح است وتسبیح قائم به نخ مذکوراست .درجامعه انسانی نیزقوام یک ملت به و جود نظام اجتماعی وبه وجود وحدت ووفاق ملی است که لازمه آن تشکیل حکومت براساس آرای عمومی است .درنظام حکومتی اسلام که بذاساس بیعت شکل می گیرد،امام ورهبر جامعه اسلامی حافظ اقتدار ملی ونگهبان حقوق وآزادیهای اجتماعی وفردی است وباید عزت مسلمین کند که اساس آن نظم اجتماعی وتنظیم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)می فرماید : « اناالامام زمان الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین »امام ورهربر جامعه مانند نخ مروارید باعث استحکام وقوام رابطه بین افرادجامعه می گردد و در نتیجه امکان بهره گیری جمعی ازتوان اجزای تشکیل دهنده جامعه رافراهم می آورد .امام ورهبر زینت بخش امت ووحدت آفرین جمع آنها است وعلاوه بر آراستگی وپیوستنگی جامعه ،توان جمعی را در خدمت رشدوتعالی جامعه به کار می گیرد وموجب ارتقای فرهنگی معنوی انسانها می شود .این وظیفه رهبری که نشانه وتجلی وحدت ملی است خود به منزله یک تأسیس حقوقی به وجود آورنده نوعی نظم اجتماعی است .لذا نظم اجتماعی درهرمکتب مفهومی حقوقی است که به اقتضای زمان ومکان وبراساس تحول رشد فکری جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاریخی اصطلاح نظم عمومی مولود حقوق انقلابی فرانسه است ،اما روح آندرطول تاریخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اولیه مشمول اصطلاح عامتری به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازمیلاددراثرتحول وتکامل احکام حقوقی ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قدیم فرانسه نفوذکردومفهوم آن تقریباًبامصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بودولذااعمال حقوقی مخالف باآ‎ن باطل اعلام می شد. امابه تدریج مفهوم نظم عمومی ازاخلاق حسنه جداشده و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی ونفع اجتماعی گردیدوبیشترجنبه عینی به خودگرفت ودرکناراخلاق حسنه ازتأسیسات حقوقی به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنیانی ، نظم عمومی برای حمایت وحراست تأسیسات حقوقی هرکشورکه مصالح ومنافع جامعه مبتنی برموجودیت وبقای آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی تلقی می شدمربوط به نظم عمومی به حساب می آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام می شد که غالباً باضمانت اجرای کیفری نیز همراه بود.
در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست .بعضی آن راغیرقابل تعریف وبعضی آن راقابل تعریف می دانند.
موافقین تعریف نظم عمومی دونظریه ارائه نموده اند.براساس نظریه بیرونی (نوعی )که به نظر حقوق طبیعت نزدیک است ،نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتکوینی در جهان مادی است .نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجدآن است .قوانین ومقررات حقوقی حافظ نظامی هستندکه به طور طبیعی و مستقل درخارج وجوددارد.به این ترتیب نظم عمومی یکی ازاصول حقوق طبیعی وهمان نظم موجوددراجتماع است که مقتضای طبیعت زندگی جمعی است .طرفداران نظریه درونی (شخصی )که بیشتربه مکتب اصالت فردگرایش دارند،معتقدندنظم عمومی نظم مادی و خارجی یا طبیعی که درطبیعت یا جامعه وجوددارد،نیست ؛بلکه نظام اعتباری ناشی ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول واحکام راجع به هیأت اجتماعی است ،به نحوی که اگر آن اصول وافکارازبین برود،مصداقی برای نظم عمومی وجد نخواهدداشت .براین اساس نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود ، لذااز لحاظ زمان ومکان یک امرنسبی است وبه اعتبار کم وکیف تأسیسات حقوقی هر جامعه ودرهرزمان مصادیق آن متغیر است .به نظر می رسد هر یک ازنظریه های فوق به بیان بخشی از واقعیت اکتفاکرده اند ،باتوجه به رابطه الزامی حقوق واجتماع و تأثیر متقابل آنها برهم ،هیچ گاه نمی توان نظام موجود درجامعه راکه ناشی از نظم طبیعی است انکارکرد.یعنی نظم طبیعی مستقل ازاصول و مقررات حقوقی ،امری واقعی است ؛ همان طور که نظم ناشی ازنظام حقوقی هرجامعه
و تضمین کننده اصولی است که صحت اجرای مقررات مربوط و منافع عمومی رابیان می کند.نظم عمومی مفهومی کلی وقابل انطباق بر امنیت اجتماعی وصیانت حیات وآزادی فردی ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف برای نظم عمومی شدت وضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتی اموری که درمظان مختل کردن نظام اجتماعی است ولودرضمن عمل معینی وجود خارجی نگرفته باشد نیز درمفهوم نظم عمومیواردشده است .ازجمله این امور بروز نشانه هایی ازاختلالات دماغی دراشخاص است که بیم ارتکاب جرم از آنها می رود ودراصطلاح جرم شناسی دارای حالت خطر ناک هستند ودرنتیجه شخصیت آنها ممکن است موجب اختلال نظم اجتماعی گردد.بنابراین نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته است .به همین لحاظ مفهوم ازمبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد .ازویژگیهای نظم عمومی درحقوق عرفی ،افتراق آن ازنظام مذهبی واخلاقی است .نظم عمومی درحقوق عرفی مبتنی برتفکر تحققیوپذیرش نظریه اصالت اجتماع است که ازدیدگاه فکری اسلام پذیرفته نیست .
از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحکام الهی است.مصدرواقعی حق واحکام والزامات ،شارع مقدس است .به این ترتیب مبنای نظم عمومی احکام اسلامی است وحقوق واختیارات افراد نیزبه احکام و تجویزات شارع مقید است وهرکس به غیرازآن چه اومی فرماید حکم کند ،کافر(آیه 49 سوره مائده ) وظالم (آیه 50 همان سوره ) و فاسق (آیه51همان سوره )است .نظم عمومی قواعد راجع به حفظ وصیانت نهاد اساسی حقوق اسلامی یعنی حکم شارع است که برای حفظ و تأمین مصالح خمسه (دین ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحی که حاکم اسلامی تشخیص می دهد حد ومرز تعیین می کند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلی نظام حقوقی اسلام ،احکام شرعی است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باری تعالی است یکی از ملاکهای تشریع احکام اسلامی تأمین هرچه بیشترمصالح افراد است ؛ در عین حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگیرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن که مصلحت فرد یا افراد ازنظر کیفی اهمیت بیشتر داشته باشد .به این ترتیب نظم عمومی در حقوق اسلامی با اخلاق ودین پیوند عمیق ونزدیک دارد واحکام حقوقی ازاحکام دینی واخلاقی منفک نیستند وهردومکمل یکدیگر و بلکه احکام حقوقی مبتنی براحکام دینی است (اصل 4 قانون اساسی ) قواعد اخلاقی که خودازاحکام دینی است هم موجد قواعدحقوقی است وهم در اجراءوتفسیرآن راهگشاوراهنمای قاضی است .لذانظم عمومی در حقوق اسلامی هم جنبه طبیعی وهم جنبه قراردادی داردکه هردوجنبه آن بر پایه رعایت احکام اسلامی استواراست ودرقانون اساسی ایران شکل خاصی ازآن پذیرفته شده است که مبتنی بروجودقوای سه گانه در لوای رهبری فقیه عادل باتقوی،آگاه به زمان ،شجاع ، مدیر و مدبر است (اصل 5 قانون اساسی )که وظایف هریک ازقواکه به طور مستقل از یکدیگرند (اصل 57 قانون اساسی ) دراصول مختلف قانون اساسی تبیین شده است .
2-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی
امنیت اجتماعی بخشی ازمفهوم امنیت ملی بیشتردرروابط خارجی مورد توجه قرارمی گیردولذاازموضوعات موردمطالعه درعلوم سیاسی است ،امابه یقین می توان گفت جنبه داخلی وعوامل مؤثرداخلی در تحقق این امرکم اهمیت ترازعوامل بیرونی آن نیست .لذادرتعاریف راجع به امنیت ملی هردوجنبه موردتوجه قرارگرفته است .
(آرنولدوالفرز)امنیت ملی رابه معنای فقدان ترس ازبه خطرافتادن ارزشهای حیاتی می داند.به نظراوامنیت ازلحاظ عینی نشان دهنده عدم وجود تهدیدنسبت به ارزشهای تحصیل شده است وازلحاظ ذهنی بر عدم ترس نسبت به این که این ارزشها موردهجوم قرارگیرند،دلالت می کند. این تعریف علاوه برحفظ تمامیت ارضی ،نظام اجتماعی و رعایت حقوق وآزادیهای اساسی راهم شامل می شود.لذاامنیت ملی علاوه برقدرت نظامی وتواناییهای استراتژی درروابط بین المللی ، دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی داخلی نیز می باشدکه مسائل مهمی مانندثبات سیاسی ،رونق اقتصادی ،حقوق وآزادیهای فردی و یکپارچگی ملی ازموضوعات مهم آن است .امنیت ملی نتیجه وجود نظم عمومی است .امنیت ونظم لازم وملزوم یکدیگرند.جامعهبدون نظم اجتماعی فاقدامنیت است وفقدان امنیت حاکی ازعدم وجودنظام اجتماعی سامان یافته ومقتدرومسلط براوضاع است .فقدان امنیت باعث هدررفتن نیروها ی سازنده یی می شود که بایددرزمینه های مختلف رشد و توسعه فعال باشند.امنیت به رغم آن که یک پدیده اجتماعی و حقوقی است ،یک احساس درونی ازمقوله معرفت است وانسان رابه آینده و شرایطی که برای او به وجودخواهدآمدواستفاده ازآن چه هست برای دسترسی به آینده مطلوب متوجه می کند.جامعه یی توسعه یافته است که باتأمین امنیت فردی واجتماعی ،زمینه ایجادرابطه بین دو افق آینده وگذشته خودرافراهم کندوالارشدوتوسعه واقعی امکان پذیر نیست ودستخوش امیال افرادمی شود.ازنظرسیاسی اگرامنیت اجتماعی وجود نداشته باشد،فعالیتهای سالم سیاسی بی ثبات می شودوفعالیتهای ناسالم وبعضاً مخل مبانی نظام اجتماعی جایگزین آن می شودوتوسعه اقتصادی راهم تحت تأ ثیرقرارمی دهد.درحالی که با وجودامنیت اجتماعی ،فعالیتهای سالم سیاسی زمینه بروزپیدامی کندوافرادمی توانند آزادانه عقایدخودرادرجهت اصلاح امورجاری جامعه ارائه دهند و با درک واقعی مشارکت سیاسی ،تقابل بین طرفین قرارداداجتماعی به تفاهم ووحدت نظرووفاق ملی تبدیل می شودوازنظراقتصادی دارندگان سرمایه نیز علاقمندبه سرمایه گذاری ،درامورزیربنایی و تولیدی می شوند.بنابراین امنیت ونظم اجتماعی علاوه برحفظ وحدت ملی واقتدارسیاسی نظام ،موجب سرمایه گذاری اقتصادی سالم وبهره وری مثبت ازآن می شود؛درحالی که ناامنی وبی نظمی ،سرمایه گذاری رابه سمت دلالی وواسطه گری سوق می دهدوبهره وری سرمایه راکاهش می دهد.به این ترتیب نظم وامنیت اجتماعی که ظهور آن درامنیت سیاسی تجلی می یابد باکلیه پدیده های اجتماعی ازجمله مسائل فرهنگی ،اجتماعی وحقوقی واقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد و به این لحاظ واجداهمیت ویژه است .شکل امنیت اجتماعی براساس نظم عمومی دراصول قانون اساسی تجلی پیدامی کند.اصول مذکور که تجلی اراده ملیومیثاق جمعی است به وجودآورنده بخشی ازنظم عمومی نظام حقوقی است .ازاین نظرمهمترین وظیفه قانونگذار، حمایت و حراست ازاصول مذکوراست وبایدپیش ازسایرنهادهای سیاسی جامعه وبیشترازآنها براجرای اصول مذکور متعهد و معتقد باشد و در تصویب قوانین عادی دقت لازم داشته باشدتاازاصول قانون اساسی تجاوز نشود.عدم رعایت این وظیفه مهم ،مجریان اموررابه عدم پایبندی به قواعد مربوط به نظم عمومی تشویق می کندوباعث تعرض به حقوق وآزادیهای فردی می شودودرنتیجه امنیت ونظم اجتماعی را به مخاطره می اندازد.ازآن جاکه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس احکام اسلام تدوین شده است مبنای اصلی واساسی نظم عمومی درحقوق ایران است ،هرگونه مصوبه یی که بامبنای مذکور مغایر باشد،ازنظرحقوقی غیرقابل اجراست که مسئولیت نظارت براین مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است .

این شورانه تنها موظف به نظارت برمصوبات قوه قانونگذاری جهت تطبیق مقررات موضوعه بااحکام شرعی وقانون اساسی است ،بلکه باید در اظهار نظرهای خودنیزبه مبانی نظم عمومی درحقوق ایران توجه کافی مبذول دارد.درحال حاضر قوانینی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ومتأسفانه موردتأییدشورای مذکورهم قرارگرفته است که بانظم موردنظردرقانون اساسی مغایراست .ازجمله می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1368، ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 و ماده 8 ق.ت.د.ع. مصوب 1370 اشاره کرد. مقررات مذکور درامورکیفری نیزبه قاضی اجازه داده است درصورت فقدان یا سکوت قانون رفتارافرادراباتوجه به منابع وفتاوی معتبر ارزیابی کند و در واقع جانشین قانونگذارشودوبرای اعمال افرادخلق جرم ومجازات کند .ازطرف دیگرماده 2 وتبصره 3ماده 3وماده 4 قانون اخیرالذکر تعیین صلاحیت ذاتی ومحلی محاکم رابه رئیس قوه قضائیه واگذار کرده است .این روش بااصول مسلم حقوقی ازجمله قاعده قبح عقاب بلا بیان واصل قانونی بودن جرم ومجازات واصل قانونی بودن دادرسی مغایر است .اصول مذکورکه موردقبول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است وبرمقررات شرعی استواراست اجازه اتخاذ چنین روشی رابه مقنن عادی نداده اندوبه نظرمی رسدتائیدآنهابه وسیله شورای نگهبان مبتنی برتسامح بوده است که ما درادامه بحث مبانی نظری استدلال فوق رابیان خواهیم کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید