سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد


دانلود تحقیق پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

 

تعداد صفحات : 36 صفحه       

قالب بندی : word                        

 

 

 

پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

لوییس مامفورد(1990-1895)از متفکـرین برجسته قرن بیستم اسـت که اول بار عقایدش را در کتاب فرهنگ شهرها منتشر کرد.از وی نوشتـه های زیــادی در زمینه برنامه ریزی اجتمـاعی،شهر،معمــاری وفنــاوری به جا مـــانده اســـت مشهورترین اثر مامفورد شهر در طول تاریخ است که در آن پیدایش وتوسعـــه شهر را در دوران مختلف تاریخی مورد بررسی قرار داده اســت.وی هـدف از نوشتن این کتاب را چنین بیان می دارد :

"من سعی کرده ام که شکلها و کارکردهای شهر را بررسی کنم و اهـدافی را که منجر به ایجاد آن شده است ،بیابم .چنانچه شهر نقایصی را که در طول تـاریخ به همراه داشته از خود بزدایـد ،شهــرهای آینده نقش مهمتــری را نسبــت بـه گذشته ایفا خواهند کرد" .

لوییس مـامفوردمعتقـد اسـت:چنانچه به تاریخ شهرها بنگریم ،می توانیم تصمیم بگیریم که کدام راه را انتخــاب کنیم ،یا خود را وقف تکامل وپرورش انسانیـت کنیم یا تسلیم نیروهای خودکاری شویم که خود ساخته ایم وآن را برموجودی که خالی از ویژگی انســانی است ،یعنی؛انسان ‌‌(فرا تاریخی)تحمیل کـــرده ودر نهایت او را از عواطف واحساسات ،خلاقیت وآگاهی تهـی کنیم به عقیده لوییس مامفورد چیزی که زمانی به آن شهراطلاق می شده ،اکنون به مرکز کنترل تبدیل شده وفناوری در قالب دستگاههای خودکار،فضایل انسانی را از آن سلب کرده است . وی با انتقاد از توسعه وبرنامه ریزی ما در شهرهای معاصر ،چهره ضد تاریخی آنها را آشکار ساخته وبرخی از بیماریهایی را که گریبانگیر شهــرهای بزرگ اروپا وامریکا است ،مورد بررسی قرار می دهد .

او سعی دارد به تکامل که توسط شهر انجام شده نگاهی نو بیندازدومعتقداست:    چنانچه تصویر نوینی از نظم ارگانیک داشته بــاشیم وهمه کارکردهای انسانی را در نظر بگیریم آنگاه می توانیم به شکلی جدید از شهر دست یابیم که توسعه انسانی را به همراه داشته باشد .

شهرهای دوره باستان: میراثی از دهکده

نخستین وجه مشخصه گذار از دهکـده به شهر،افزایش جمعیـت وگستــرش نواحی  ساخته شده بود .انباشت جمعیت به صورت متمرکز نبود واجتماعات در اندازه های کوچک در دشتها وکنــاره های رودخانه ها پراکنده بودند . در ابتدا شهر صمیمیت وانسجــام اجتمـاعات نخستیـن را با خود داشت واز نظر اندازه مفهوم محله را در ذهن تداعی می کرد .شهر تا آنجا گسترش می یافت که امکان پیمودن آن با پای پیاده میسر بود .به عبارت دیگر گسترش شهر با گسترش شبکه ارتباطی رابطــه مستقیم داشــت ووسعت آن را دامنه مــوثّر ارتباطات تعیین می کرد.این اصل همچنان به قوت خود باقی اســت به طوری   که با پیشرفت وسایل ارتباطی ، شهرها وسعت بیشتری یافتند .

لوییس مافورد ضمن تجزیه وتحلیل اجزای شهر تاکید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می کند که کارکرد اصلی شهــر در مفهوم "نگهدارنده"متبلــورشده بود؛ به این معنــاکه شهرهمه عـوامل اجتماعی  را در خود گرد آورده و در فضایی محصور ،روابط متقابل آنها را میسّر می ساخت.ارگ عنصر اصلی شهر به شمار می آمد و در اطراف خود دیواری برای حفظ امنیت ساکنان داخلی خود داشت که بعدها به صورت عامل کنترل تعداد ساکنان شهر در آمد0 مازاد محصولات کشاورزی کارگاههـــای شهری در بازار به فروش گذاشته می شد 0علاوه بر آن بازار مکان ارتباطات افراد مناطق مختلف بود .

برای آنکه شهر یک "نگهدارنده"باشد لازم است مردم ونهادها رابه سوی خود جذب کند تابتواند به حیاتش ادامه دهد . لــوییس مافــورد در این خصوص از اصطلاح ابنزر هوارد یعنی مغناطیس استفاده می کند و می افزاید :"در شهرهای نخستین ،مذهب سازمان یافته این نقش را به عهــده می گیرد و مانند مغناطیس مردم را به سوی خود جذب می کند .بررسیهــای تاریخی نشـــان می دهد که هدف شهرهای نخستین خدمت به اهداف خدایان بوده ونه اهداف انسانهـا .لذا در معابد این اعتقاد وجود داشت که انسان برای آن آفریده شده تا خدایان را ستایش کند وبه آنها خدمت نماید واین امر علت وجودی شهر بود".به تـدریج انسان با الهام از فنا ناپذیری خدایان ،معیاری برای فنا ناپذیری خود نیز یافت ودر شهر ساختارهای زیبایی شناختی را در قالب یادمانها به عنوان نمادی از جاودانگی به نمایش درآورد .

در تمدنهای مختلف به دنبال گسستن یا پیـوند با دهــکـده دو کارکرد متضاد بروز کــرد که به ایجاد دو الگوی متضاد سومــر ومصر منجر شد . در اولی،  عدم اطمینان ،خطر ،اضطراب ونمادهای قدرت درقالب دیوارهای مستحکم خود را نشان داد و در دیگری آرامش ،اطمینان واتکا به فواید خورشید ورود نیـــل (طبیعت)نظم را با عدالت در شهر مستقر کرد در سـومـــر قدرت در ارگ جای گرفت ودر مصر آداب ورسوم ادامه یافت و به نیروهایی که در اختیار ارگ جای گرفت ودر مصر آداب ورسوم دهکده ادامه یافت وبه نیروهایی که در اختیار تمدن بودند چهره ای انسانی بخشید .وجه اول با شیوه توسعه طلبی ،خشونت ،تضادواضطراب همراه بود که در طول تاریخ ویژگی غالب شهرها شد و وجه دیگر ،بیانگر تعاون وهمیاری انسانی وغنای عواطف ودانش بود که به همراه نهادهای زیبایی شناختی ،نیروهای بالقوه انسانی را رشد داد .

از دیگر مشخصات بارز شهر در این دوران ،قدرت انتقال فرهنگ در شکلهای نمادین والگوهای انسانی است که در دهکده نیز موجب شکوفایی توان انسانها بود . با ضبط اسنادولوحه ها وسنگ نوشته ها ،وجهه شهربه عنوان"نگهدارنده" تقویت می شد واز این راه گذشته،حال وآینده به هم پیوند می خورد .انحصار طلبی ،تقسیم کار وتخصصی شدن در ماهیت شهر نهقته بود وموجب شد تا هر فعالیتی در بخشهای مشخصی از شهر مستقر شود 0نهاد مالکیت که تمایز میان غنی وفقیر را موجب شده یود ،در شهر ابداع شد وزمین وهر چه در آن بود به معبد وخدای آن ،پادشاه تعلق گرفت 0از دیگر خصوصیات مهم شهر دوران باستان،شکل مادی گرفتن یا عینیت بود ،به این نحو که در طرح شهر ،تخیلات ،عقاید ،شهود وادراک ،ویژگی مادی به خود گرفت وساختار قابل دیدن پیدا کرد .فرمانروایان پس از فتح هر نقطه آنجا را با خاک یکسان می کردند وبر اساس قوه تخیل و شهود خود آن را از نو می ساختند ویژگی دیگر شهرهای دوران باستان، هنر نمایش بود که در آن هر فرد نقشی خاص را به عهده داشت 0به گفته رابرت ردفیلد وظیفه شهر بازسازی انسان است ،به این معنی که وقتی شخصیت انسان در دهکده شکل می گیرد وقالب اصلی خود را می یابد ،دیگر تغییری نمی کند ؛اما در شهر انبوهی از نقشهای جدید به وجود می آید که هنجارها وارزشهای اخلاقی ،آداب ورسوم،معماری ودر نهایت کل شهر را به طور مداوم تغییر می دهند .مجلـس،دربار ،ورزشــگاههــاواماکن گردهمایی،همه نمودهای نمایشی شهر بودند که با ظهور گفتگو (دیالوگ)در ارتباطات شهری ،وجه نمایشی آن تکمیل شد.

شهر یونانی همچنان که مفهوم(نگهدارنده)را بر خودمی پذیرد ،با خصوصیاتی      از تمدن مصر وسومر جدا می شود.محیط زندگی در دشت ها و رودخانه ها تبدیل به زندگی در کوه و کنار دریا شد.شهر دارای حصار طبیعی،دریاوکوه بود واستحکامات گذشته را نداشت :اندازه محدود آن دسترسی افراد به حومه رابا پای پیاده امکان پذیرمی کرد و از این جهات تقابلی میان شهر ودهکده به چشم نمی خورد0

ارگ در قالب معبد وقصر(جدایی دین و سیاست)در شهر رخ نمود ،اما این بار مردم خدایی را پرستش می کردند که دارای خصلت انسانی بود و تصویر فوق انسانی نداشت. از این رو مقیاس انسانی متفاوت از تمدن مصــر و سـومـر در قالب یادمانها ،چهره خود را آشکار کرد آداب مردم سالارانه دهکده به شهر راه یافت وهر فرد در هر جنبه ای از زندگی اجتماعی مشارکت می کـــرد .در نتیجه ابعاد ذهن و روح افراد گسترش یـافت و به دنبال آن عقاید وتخیلات در قــالب نمایش،شعر،مجسمه سازی،نقاشی،منطق،ریاضی وفلسفه جلوه گر شد همچنین نوع اقلیم نیروی کار زیادی را از کشت ‌‌آزاد کرد و مفهوم اوقات فراغت را برای انسانها به همراه آورد.

مافورد به دقت هسته های فعال تمدن یونان را می شکافد و کارکرد آنها را در جهت سلامت روح وجسم انسان مشخص می سازد.احساس فضا،نظم،هماهنگی     وزیبایی موجود دراین مکانها را به تصویر می کشد وتداوم آن را در شهرهای آینده نشان می دهد .تاکید مافورد بروحدتی است که در فضا،عناصر واجزا وکارکرد شهر نهفته بود .وی به عنوان نمونه از آگورا نام می بردکه قانون، حکومت ،تجارت،صنعت،مذهب وقابلیت اجتماعی شدن را در یک مکان گرد آورده بود.به تدریج شهر یونانی خصوصیات خوبی را که از دهکده به ارث برده بود ،از دست داد ودر عوض ویژگیهای ارگ را یعنی انحصار امتیازات فرهنگی واقتصادی وتسلط اقلیت ساکن در آن بر شهر را در خود جای داد.

شهرهای قرون وسطی

مافورد ویژگی های شهر قرون وسطی نظیر فضای محدود وارگانیک،ساخت متناسب با اقلیم ،عدم تمرکز وقوانین منطقه بندی(زونینگ)،در نظر گرفتن ابعاد ومقیاس انسانی در ساخت شهر ،اهمیت عنصر زیبایی شناسی،فقدان کنترل از خارج ودر نتیجه آزادی را می ستاید واصول شهــر سازی این دوره را چنین بیان می کند:

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

دانلود تحقیق برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها


دانلود تحقیق برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها

چکیده :

این طور به نظر می رسد که در صنایع ساخت نیروی کارمتنوعی مشغول به کار می باشند از این رو

اداره ومدیریت نیروی انسانی در این صنعت کار سخت و چالش برانگیزی است مدیریت استراتژیک

منابع انسانی (SHRM) مدرن، رویکرد ودیدگاهی است در رابطه با توسعه وجوه نیروی انسانی به

منظور بهره برداری از این نیرو درجهت بهبود عملکرد گروهی پروژه ها و ایجاد مزیت رقابتی سازمان.

برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها بخش اساسی مدیریت منابع انسانی در این صنعت میباشد.

این تحقیق به منظور بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی در پروژه های

عمرانی صورت گرفته است .

تاکید اصلی این تحقیق به سمت بهینه کردن سطوح ونواحی ازلحاظ برنامه ریزی سازمانی وتوسعه

گروهی به منظور افزایش عملکرد پروژه ومقابله با مسائل ومشکلات مواجه شده نظیرکمبود نیروی کار

ماهر، کارکنان موقت وتغییرپذیر، فقدان یا کمبود آموزش های موثروارزیابی عملکرد می باشد .

مطالعه وبررسی ها با قاطعیت به دنبال بهترین فاکتورهای عملی وشناسایی ابزارها وعوامل اصلی ایجاد

محدودیت به منظور حمایت از مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد .

نتیجه بررسی ها نشان می دهد که با افزایش به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی نتایج

و اثرات مثبتی را درعملکرد پروژه های عمرانی مشاهده خواهیم کرد.
مقدمه :

فشارهای رقابتی ، هم در بازارهای داخلی وهم در بازارهای جهانی نتایج و اثرات مطلوبی را درمدیریت روابط

کارکنان ورفتارهای آنان ایجاد کرده و کارکنان را از حالت سستی وبی حرکتی دور، ودر جهت تعهدی مثبت

 نسبت به مشتریان ورفع نیازهای شغلی سوق داده است .

مردم ، افرادی هستند که دیدگاه ها ،ارزش ها ،خصیصه ها ورویکردهایشان را به زندگی سازمانی

می آورند واگر این خصوصیات وعوامل انسانی به خوبی مدیریت شوند می تواند منافع چشمگیری

راعاید سازمان ها کنند .

صنعت ساخت قصد دارد ، نیروی انسانی را به عنوان بخشی از استراتژی بقا نشان دهد . این استراتژی

بر حفظ و بازآموزی کارکنان به منظور افزایش مهارت آنان ( حفظ کارکنان ماهرتر ) یا بر سهولت

جایگزینی کارکنان ماهرتر تاکید می کند (MULLINS.1999).

با توجه به گفته پیترواتر (1982) مردم دیگر نباید به عنوان هزینه تلقی شوند بلکه به عنوان دارایی های

با ارزش شرکت ومنبع اصلی مزیت رقابتی سازمان به حساب می آیند. صنعت ساخت به عنوان صنعتی

کار- محور تلقی می شود . درون این صنعت میان پرسنل مختلف روابط پیچیده ای حاکم است همین

پیچیدگی در روابط انسانی، اساس ومبنای طراحی و سازمان دهی نیروی انسانی درصنعت ساخت است .

بنابراین مردم مرکز توجه ونظرات مختلف صنعت می باشند.

صنعت ساخت جهت تامین رضایت انسان ها وبرآورده کردن خواسته ها واحتیاجات آن ها به وجود آمده

است ، مردم آن را سازمان می دهند وآن ، مردم را به کار می گیرد در واقع رابطه متقابلی بین عرضه

وتقاضا وجود دارد .

بسیاری ازمشکلات وبحران هایی که در بخش صنعت ساخت وپروژه های مرتبط با آن ایجاد شده ، در

نتیجه رفتارهای انسان ها به وجود آمده است وشاید اینگونه به نظر رسد که مدیریت منابع انسانی توانایی

حذف این قبیل خطرها را بیش از هر رویکرد مدیریتی دیگردارد.

در نتیجه داشتن دیدگاه استراتژیک در مدیریت منابع انسانی برای مقابله با مشکلات پیش آمده وتقویت

رقابت سازمانی ضروری به نظر می رسد.

مطالعه وبررسی های جامع به منظورشناسایی وتعیین احتیاجات مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآمد

با تاکید برجنبه های برنامه ریزی منابع انسانی (برنامه ریزی سازمانی ) وتوسعه نیروی انسانی (توسعه

گروهی) ضروری است  تا با ارائه راه حل های امکان پذیر وبا استفاده از ابزار وتکنیک های مدیریت

نیروی انسانی بخش اصلی مشکلات درون صنعت ساخت را به حداقل برسانیم.

این تحقیق بسیار مایل است نشان دهد که می توان با به کارگیری بهینه از نیروی انسانی سود رقابتی

سازمان ها را افزایش داد


انگیزه تحقیق :

ایران برروی کمربند فعال زلزله آلپاین – هیمالیا که یکی از فعال ترین مناطق تکنوتیک در جهان به

شمار می رود قرار گرفته است این امر سبب شده که ایران به عنوان یک کشور زلزله خیز به حساب آید

بیشتر از 130 زمین لرزه قوی با بزرگی 7 ریشتر یا بیشتر درقرون گذشته در آن رخ داده است تنها در

قرن گذشته حدود 25 زمین لرزه بسیار بزرگ موجب کشته شدن بیش از 200000 نفر وتخریب چندین

شهر وهزاران روستا وضررهای اقتصادی جبران ناپذیری گردید .

زمین لرزه هایی که در ایران رخ داده اند ایران را به عنوان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر

زلزله در چندین دهه اخیرنشان می دهند .

با توجه به اهمیت این مطالب این سوال مطرح می شود که چرا بیشتر ساختمان ها درطول چند زلزله

اخیر تخریب شده اند در مورد برخی از این خرابی ها ، طراحی نامناسب وعدم وجود مصالح استاندارد

را می توان دلیل اصلی دانست درحالیکه تعداد زیادی ازساختمان ها که با مواد استاندارد وطراحی

مناسب ساخته شده اند، براثر کیفیت پایین ساخت وسازتخریب گردیده اند دراین اماکن عدم وجود نیروی

انسانی متخصص در ساخت وساز علت اصلی این تخریب ها شناخته شده است با این وجود دراکثر

تحقیقاتی که پس ازوقوع زلزله ها صورت گرفته است عدم طراحی مناسب ومصالح استاندارد بیشتر از

دیگر موضوعات مورد توجه قرار گرفته است وتوجه بسیار کمی به نیروی انسانی غیر متخصص

دربخش صنعت ساخت شده است بنابراین اینگونه به نظرمی رسد که منابع انسانی،علی الخصوص در

مورد نیروی متخصص، نقش عمده ومهمی را در ارتقا کیفیت ساخت وساز ایفا نمایند . براساس گزارش

وزارت مسکن وشهرسازی ایران عمر مفید ساختمان در ایران حدود ٢٠-۳٠سال می باشد واین درحالی

است که در کشورهای توسعه یافته این میزان در حدود ٨٠- ١٠٠ سال است این موضوع نشان دهنده آن

است که کیفیت پایین ساخت وساز درایران ، اساسی ترین ومهم ترین عیبی است که می بایست مورد

بررسی وتجدید نظر قرار گیرد .

شرح مسئله :

مدیریت مردم به طورحتم چالش بر انگیز است هم در سطح استراتژیک وهم در سطح سازمانی . ازاین

روسعی براین است که منابع انسانی در راستای اهداف واستراتژی های سازمان مدیریت وتوسعه یابند .

به منظور اثربخشی مدیریت منابع انسانی لازم است اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا بتوانیم با مشکلات

ومسائل برخاسته از درون صنعت ساخت که به شرح زیر می باشد مقابله کنیم .

1- کمبود نیروی کار ماهر :

وجود منابع انسانی برای هر صنعتی حیاتی است واین امر شامل صنعت ساخت هم می شود طبق ادعای

Paul Manning مدیر اجرای اصلی شرکت ساختمانی (C.Raimondo & Sons) تامین وحفظ

نیروی کار با کیفیت بالا یک نقطه قوت است این مورد به خصوص در سال های اخیر در صنعت ساخت

اهمیت زیادی پیدا کرده است زیرا کمبود فزاینده نیروی کار ماهر در این زمینه زیاد است .

برای مثال لویی از روند نگران کننده ای در صنعت ساخت حرف می زند که کمبود فزاینده کارگران

ماهر ومدیران مجرب است . او همچنین اضافه می کند که کمبود نیروی کار ماهر ومجرب باعث شده

که بر افزایش کمیت وکیفیت آموزشی تأکید کنیم تا کارکنانی مفیدتر وبهتر تحویل دهیم .

2- نیروی کارموقت - تغییرپذیر :

لزوم  به کارگیری نیروی کار موقت که بتواند از پروژه ای یا مکانی به پروژه یا مکان دیگر نقل مکان

کنند، مشکلات زیادی را برای این نوع کارکنان به وجود می آورد از جمله زندگی شغلی آن ها از حالت

بالانس خارج می شود ( ازدست دادن تعادل زندگی شغلی ) .

ترکیب گروه ها که معمولا طی مراحل مختلف پروژه تغییر می کند باعث می شود انسان هایی با ساختار

وپیشینه ومکان های گوناگون در کنار هم به انجام فعالیت ها بپردازند که خود منتج به ایجاد بی ثباتی

وناپایداری در پروژه ها می گردد .

به کارگیری ونحوه استخدام نیروی کارمرد بسیار چالش بر انگیز می باشد ازجمله مشکلات رایج آن
کمبود مهارتی که در نتیجه تازه کاربودن بخشی از نیروی کار است همچنین مشکلاتی درمدیریت توزیع

مناسب نیروهای کاری مختلف و در ایجاد جو مناسبی که درآن مهارت ها و قابلیت های متفاوت افراد به

خوبی به کار گرفته شود وجود دارد.

3- تغییربازار کار و آرایش نیروی کار :

T-Micheal Goodrich رئیس بخش مدیریت شرکت BE&K معتقد است که بازارساخت وساز در

حال تغییر است ولی این بیشتر حاصل تغییر جمعیت شناختی نیروی کاراست تا کاهش تعداد کارگران

ماهر .

Goodrich دراین باره می گوید ما امروزه علاوه بر مردان ، زنان زیادی را در صنعت ساخت مشغول

به کار داریم او معتقد است که گروه های سنی نیروی کار در طول زمان درحال افزایش است و ما باید

آماده پاسخگویی به این تغییرات باشیم (تعادل بازارونیروی کار)

4- فقدان آموزش مفید وارزیابی عملکرد :

به منظور اجرای کارآمد مدیریت منابع انسانی در صنعت ساخت به دو فاکتور مهم یعنی آموزش مفید

وروش موثر جهت ارزیابی عملکرد کارگران آموزش دیده نیاز می باشد . بنابراین استفاده ازیک سیستم

ارزیابی عملکرد به منظور نظارت وکنترل پیشرفت های گروه های کاری در این صنعت ضروری

می باشد .

5- نحوه مشارکت کارکنان :

کارگران و کارکنان هنگامی که قدرت و اختیار نداشته باشند واحساس نکنند که مشارکتشان درموفقیت

شرکت موثر است ، بی انگیزه می شوند .

با توجه به بیانات Nesan & Hot  رویکرد مشارکتی ، توسعه رابطه ی مناسب بین مدیران و کارکنان

وانسجام کار گروهی را مد نظر دارد تا هم احتیاجات اجتماعی وهم نیازهای کاری را برآورده کند .

همانطور که Olomolaiye ودیگران معتقدند پول، انگیزه ای قوی است وادعا دارند سیستم پاداشی که

به خوبی طراحی شده باشد موجب افزایش سوددهی برای کارفرما وپاداش برای تلاش کارکنان می شود .

6- تعهد مدیریت و رهبری :

شرکت های ساخت باید در بخش مدیریت، تعهد ورهبری واحتیاج به برقراری رابطه سودمند بین

کارفرما و کارکنان را مد نظر داشته باشند . بی میلی در گرفتن ابتکار عمل ، در برنامه ریزی و پیاده سازی

مدیریت منابع انسانی منجر به ناکارآمدی خواهد شد وبرمیزان بازدهی ونحوه اجرا تأثیر خواهدگذاشت .

 

 

 

 

شامل 162 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها

پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

اختصاصی از سورنا فایل پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد


پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات36

پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد
لوییس مامفورد(1990-1895)از متفکـرین برجسته قرن بیستم اسـت که اول بار عقایدش را در کتاب فرهنگ شهرها منتشر کرد.از وی نوشتـه های زیــادی در زمینه برنامه ریزی اجتمـاعی،شهر،معمــاری وفنــاوری به جا مـــانده اســـت مشهورترین اثر مامفورد شهر در طول تاریخ است که در آن پیدایش وتوسعـــه شهر را در دوران مختلف تاریخی مورد بررسی قرار داده اســت.وی هـدف از نوشتن این کتاب را چنین بیان می دارد :
"من سعی کرده ام که شکلها و کارکردهای شهر را بررسی کنم و اهـدافی را که منجر به ایجاد آن شده است ،بیابم .چنانچه شهر نقایصی را که در طول تـاریخ به همراه داشته از خود بزدایـد ،شهــرهای آینده نقش مهمتــری را نسبــت بـه گذشته ایفا خواهند کرد" .
لوییس مـامفوردمعتقـد اسـت:چنانچه به تاریخ شهرها بنگریم ،می توانیم تصمیم بگیریم که کدام راه را انتخــاب کنیم ،یا خود را وقف تکامل وپرورش انسانیـت کنیم یا تسلیم نیروهای خودکاری شویم که خود ساخته ایم وآن را برموجودی که خالی از ویژگی انســانی است ،یعنی؛انسان ‌‌(فرا تاریخی)تحمیل کـــرده ودر نهایت او را از عواطف واحساسات ،خلاقیت وآگاهی تهـی کنیم به عقیده لوییس مامفورد چیزی که زمانی به آن شهراطلاق می شده ،اکنون به مرکز کنترل تبدیل شده وفناوری در قالب دستگاههای خودکار،فضایل انسانی را از آن سلب کرده است . وی با انتقاد از توسعه وبرنامه ریزی ما در شهرهای معاصر ،چهره ضد تاریخی آنها را آشکار ساخته وبرخی از بیماریهایی را که گریبانگیر شهــرهای بزرگ اروپا وامریکا است ،مورد بررسی قرار می دهد .
او سعی دارد به تکامل که توسط شهر انجام شده نگاهی نو بیندازدومعتقداست: چنانچه تصویر نوینی از نظم ارگانیک داشته بــاشیم وهمه کارکردهای انسانی را در نظر بگیریم آنگاه می توانیم به شکلی جدید از شهر دست یابیم که توسعه انسانی را به همراه داشته باشد .
شهرهای دوره باستان: میراثی از دهکده
شهرهای قرون وسطی
شهرهای دوران رنسانس
شهرهای دوره باروک
اصول هماهنگ سازی فضای شهری
نقش شهر:
فرم شهر
شهرسازی
سیما و منظر شهر
عوامل سازنده سیمای شهر
روابط عوامل سازنده سیمای شهر
خصوصیات شهرهای ایران
نظم،وحدت،ترکیب و هماهنگی
تقارن
تعادل
ریتم
مرکزیت
تقسیمات پنجره
همانندی
قاعده کل رشد یابنده
کل وجز در طراحی شهری
ویژگی های کل رشد یابنده
هفت قاعده برفرایند کلیت سازی
قاعده دوم:رشدکل های بزرگ
قاعده سوم:ژرف نگری ودید
قاعده چهارم:فضای شهری مثبت
قاعده پنجم:آرایش بناهای بزرگ
قاعده ششم:ساختمان
دهانه ها
ساختار کلی
شکل بندی واحدهای سازه ای
سازه ی اصلی


دانلود با لینک مستقیم


پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه - 31 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه - 31 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه - 31 اسلاید


دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه - 31 اسلاید

 

 

 

 

 

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

 

به علت اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از سازمان همکاری اقتصاد اروپا به وجود آمده است ابتدا اشاره ای به این سازمان می شود:

سازمان همکاری اقتصاد اروپا سازمانی بود که در پی طرح مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از یک سلسله مذاکره و نشستهای پی در پی و چند جانبه کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیس ، درباره چگونگی بهر گیری از طرح مارشال با عضویت شانزده کشور اروپایی در 15 مارس 1947 در پاریس پی ریزی شد. بعد از آن جمهوری فدرال آلمان در سال 1959 به عضویت این سازمان در آمد و در همین سال امریکا و کانادا نیز به عنوان اعضای وابسته به آن پیوستند. کشورهای یوگسلاوی در سال 1955 و اسپانیا در سال1959 به عضویت این سازمان پذیرفته شدند. سرانجام در سال 1960 در پی کوششهای همه جانبه ایالات متحده امریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان، « کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به امضا رسید و درسال 1961 لازم الاجرا شد.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه - 31 اسلاید

دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


چکیده
تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .
مقدمه
در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .
بحث و بررسی
1-مفهوم نظم عمومی
نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طورکه رسم است برای استفاده جمعی ازدانه های تسبیح آنها رابه وسیله نخ به هم مربوط می کنندواین عمل کنایه ازآن دارد که حفظ دانه های تسبیح وقوام وجودی آنها وامکان استفاده جمعی از آنها به عبوردادن نخ ازمیان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه های تسبیح است وتسبیح قائم به نخ مذکوراست .درجامعه انسانی نیزقوام یک ملت به و جود نظام اجتماعی وبه وجود وحدت ووفاق ملی است که لازمه آن تشکیل حکومت براساس آرای عمومی است .درنظام حکومتی اسلام که بذاساس بیعت شکل می گیرد،امام ورهبر جامعه اسلامی حافظ اقتدار ملی ونگهبان حقوق وآزادیهای اجتماعی وفردی است وباید عزت مسلمین کند که اساس آن نظم اجتماعی وتنظیم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)می فرماید : « اناالامام زمان الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین »امام ورهربر جامعه مانند نخ مروارید باعث استحکام وقوام رابطه بین افرادجامعه می گردد و در نتیجه امکان بهره گیری جمعی ازتوان اجزای تشکیل دهنده جامعه رافراهم می آورد .امام ورهبر زینت بخش امت ووحدت آفرین جمع آنها است وعلاوه بر آراستگی وپیوستنگی جامعه ،توان جمعی را در خدمت رشدوتعالی جامعه به کار می گیرد وموجب ارتقای فرهنگی معنوی انسانها می شود .این وظیفه رهبری که نشانه وتجلی وحدت ملی است خود به منزله یک تأسیس حقوقی به وجود آورنده نوعی نظم اجتماعی است .لذا نظم اجتماعی درهرمکتب مفهومی حقوقی است که به اقتضای زمان ومکان وبراساس تحول رشد فکری جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاریخی اصطلاح نظم عمومی مولود حقوق انقلابی فرانسه است ،اما روح آندرطول تاریخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اولیه مشمول اصطلاح عامتری به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازمیلاددراثرتحول وتکامل احکام حقوقی ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قدیم فرانسه نفوذکردومفهوم آن تقریباًبامصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بودولذااعمال حقوقی مخالف باآ‎ن باطل اعلام می شد. امابه تدریج مفهوم نظم عمومی ازاخلاق حسنه جداشده و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی ونفع اجتماعی گردیدوبیشترجنبه عینی به خودگرفت ودرکناراخلاق حسنه ازتأسیسات حقوقی به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنیانی ، نظم عمومی برای حمایت وحراست تأسیسات حقوقی هرکشورکه مصالح ومنافع جامعه مبتنی برموجودیت وبقای آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی تلقی می شدمربوط به نظم عمومی به حساب می آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام می شد که غالباً باضمانت اجرای کیفری نیز همراه بود.
در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست .بعضی آن راغیرقابل تعریف وبعضی آن راقابل تعریف می دانند.
موافقین تعریف نظم عمومی دونظریه ارائه نموده اند.براساس نظریه بیرونی (نوعی )که به نظر حقوق طبیعت نزدیک است ،نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتکوینی در جهان مادی است .نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجدآن است .قوانین ومقررات حقوقی حافظ نظامی هستندکه به طور طبیعی و مستقل درخارج وجوددارد.به این ترتیب نظم عمومی یکی ازاصول حقوق طبیعی وهمان نظم موجوددراجتماع است که مقتضای طبیعت زندگی جمعی است .طرفداران نظریه درونی (شخصی )که بیشتربه مکتب اصالت فردگرایش دارند،معتقدندنظم عمومی نظم مادی و خارجی یا طبیعی که درطبیعت یا جامعه وجوددارد،نیست ؛بلکه نظام اعتباری ناشی ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول واحکام راجع به هیأت اجتماعی است ،به نحوی که اگر آن اصول وافکارازبین برود،مصداقی برای نظم عمومی وجد نخواهدداشت .براین اساس نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود ، لذااز لحاظ زمان ومکان یک امرنسبی است وبه اعتبار کم وکیف تأسیسات حقوقی هر جامعه ودرهرزمان مصادیق آن متغیر است .به نظر می رسد هر یک ازنظریه های فوق به بیان بخشی از واقعیت اکتفاکرده اند ،باتوجه به رابطه الزامی حقوق واجتماع و تأثیر متقابل آنها برهم ،هیچ گاه نمی توان نظام موجود درجامعه راکه ناشی از نظم طبیعی است انکارکرد.یعنی نظم طبیعی مستقل ازاصول و مقررات حقوقی ،امری واقعی است ؛ همان طور که نظم ناشی ازنظام حقوقی هرجامعه
و تضمین کننده اصولی است که صحت اجرای مقررات مربوط و منافع عمومی رابیان می کند.نظم عمومی مفهومی کلی وقابل انطباق بر امنیت اجتماعی وصیانت حیات وآزادی فردی ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف برای نظم عمومی شدت وضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتی اموری که درمظان مختل کردن نظام اجتماعی است ولودرضمن عمل معینی وجود خارجی نگرفته باشد نیز درمفهوم نظم عمومیواردشده است .ازجمله این امور بروز نشانه هایی ازاختلالات دماغی دراشخاص است که بیم ارتکاب جرم از آنها می رود ودراصطلاح جرم شناسی دارای حالت خطر ناک هستند ودرنتیجه شخصیت آنها ممکن است موجب اختلال نظم اجتماعی گردد.بنابراین نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته است .به همین لحاظ مفهوم ازمبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد .ازویژگیهای نظم عمومی درحقوق عرفی ،افتراق آن ازنظام مذهبی واخلاقی است .نظم عمومی درحقوق عرفی مبتنی برتفکر تحققیوپذیرش نظریه اصالت اجتماع است که ازدیدگاه فکری اسلام پذیرفته نیست .
از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحکام الهی است.مصدرواقعی حق واحکام والزامات ،شارع مقدس است .به این ترتیب مبنای نظم عمومی احکام اسلامی است وحقوق واختیارات افراد نیزبه احکام و تجویزات شارع مقید است وهرکس به غیرازآن چه اومی فرماید حکم کند ،کافر(آیه 49 سوره مائده ) وظالم (آیه 50 همان سوره ) و فاسق (آیه51همان سوره )است .نظم عمومی قواعد راجع به حفظ وصیانت نهاد اساسی حقوق اسلامی یعنی حکم شارع است که برای حفظ و تأمین مصالح خمسه (دین ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحی که حاکم اسلامی تشخیص می دهد حد ومرز تعیین می کند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلی نظام حقوقی اسلام ،احکام شرعی است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باری تعالی است یکی از ملاکهای تشریع احکام اسلامی تأمین هرچه بیشترمصالح افراد است ؛ در عین حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگیرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن که مصلحت فرد یا افراد ازنظر کیفی اهمیت بیشتر داشته باشد .به این ترتیب نظم عمومی در حقوق اسلامی با اخلاق ودین پیوند عمیق ونزدیک دارد واحکام حقوقی ازاحکام دینی واخلاقی منفک نیستند وهردومکمل یکدیگر و بلکه احکام حقوقی مبتنی براحکام دینی است (اصل 4 قانون اساسی ) قواعد اخلاقی که خودازاحکام دینی است هم موجد قواعدحقوقی است وهم در اجراءوتفسیرآن راهگشاوراهنمای قاضی است .لذانظم عمومی در حقوق اسلامی هم جنبه طبیعی وهم جنبه قراردادی داردکه هردوجنبه آن بر پایه رعایت احکام اسلامی استواراست ودرقانون اساسی ایران شکل خاصی ازآن پذیرفته شده است که مبتنی بروجودقوای سه گانه در لوای رهبری فقیه عادل باتقوی،آگاه به زمان ،شجاع ، مدیر و مدبر است (اصل 5 قانون اساسی )که وظایف هریک ازقواکه به طور مستقل از یکدیگرند (اصل 57 قانون اساسی ) دراصول مختلف قانون اساسی تبیین شده است .
2-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی
امنیت اجتماعی بخشی ازمفهوم امنیت ملی بیشتردرروابط خارجی مورد توجه قرارمی گیردولذاازموضوعات موردمطالعه درعلوم سیاسی است ،امابه یقین می توان گفت جنبه داخلی وعوامل مؤثرداخلی در تحقق این امرکم اهمیت ترازعوامل بیرونی آن نیست .لذادرتعاریف راجع به امنیت ملی هردوجنبه موردتوجه قرارگرفته است .
(آرنولدوالفرز)امنیت ملی رابه معنای فقدان ترس ازبه خطرافتادن ارزشهای حیاتی می داند.به نظراوامنیت ازلحاظ عینی نشان دهنده عدم وجود تهدیدنسبت به ارزشهای تحصیل شده است وازلحاظ ذهنی بر عدم ترس نسبت به این که این ارزشها موردهجوم قرارگیرند،دلالت می کند. این تعریف علاوه برحفظ تمامیت ارضی ،نظام اجتماعی و رعایت حقوق وآزادیهای اساسی راهم شامل می شود.لذاامنیت ملی علاوه برقدرت نظامی وتواناییهای استراتژی درروابط بین المللی ، دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی داخلی نیز می باشدکه مسائل مهمی مانندثبات سیاسی ،رونق اقتصادی ،حقوق وآزادیهای فردی و یکپارچگی ملی ازموضوعات مهم آن است .امنیت ملی نتیجه وجود نظم عمومی است .امنیت ونظم لازم وملزوم یکدیگرند.جامعهبدون نظم اجتماعی فاقدامنیت است وفقدان امنیت حاکی ازعدم وجودنظام اجتماعی سامان یافته ومقتدرومسلط براوضاع است .فقدان امنیت باعث هدررفتن نیروها ی سازنده یی می شود که بایددرزمینه های مختلف رشد و توسعه فعال باشند.امنیت به رغم آن که یک پدیده اجتماعی و حقوقی است ،یک احساس درونی ازمقوله معرفت است وانسان رابه آینده و شرایطی که برای او به وجودخواهدآمدواستفاده ازآن چه هست برای دسترسی به آینده مطلوب متوجه می کند.جامعه یی توسعه یافته است که باتأمین امنیت فردی واجتماعی ،زمینه ایجادرابطه بین دو افق آینده وگذشته خودرافراهم کندوالارشدوتوسعه واقعی امکان پذیر نیست ودستخوش امیال افرادمی شود.ازنظرسیاسی اگرامنیت اجتماعی وجود نداشته باشد،فعالیتهای سالم سیاسی بی ثبات می شودوفعالیتهای ناسالم وبعضاً مخل مبانی نظام اجتماعی جایگزین آن می شودوتوسعه اقتصادی راهم تحت تأ ثیرقرارمی دهد.درحالی که با وجودامنیت اجتماعی ،فعالیتهای سالم سیاسی زمینه بروزپیدامی کندوافرادمی توانند آزادانه عقایدخودرادرجهت اصلاح امورجاری جامعه ارائه دهند و با درک واقعی مشارکت سیاسی ،تقابل بین طرفین قرارداداجتماعی به تفاهم ووحدت نظرووفاق ملی تبدیل می شودوازنظراقتصادی دارندگان سرمایه نیز علاقمندبه سرمایه گذاری ،درامورزیربنایی و تولیدی می شوند.بنابراین امنیت ونظم اجتماعی علاوه برحفظ وحدت ملی واقتدارسیاسی نظام ،موجب سرمایه گذاری اقتصادی سالم وبهره وری مثبت ازآن می شود؛درحالی که ناامنی وبی نظمی ،سرمایه گذاری رابه سمت دلالی وواسطه گری سوق می دهدوبهره وری سرمایه راکاهش می دهد.به این ترتیب نظم وامنیت اجتماعی که ظهور آن درامنیت سیاسی تجلی می یابد باکلیه پدیده های اجتماعی ازجمله مسائل فرهنگی ،اجتماعی وحقوقی واقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد و به این لحاظ واجداهمیت ویژه است .شکل امنیت اجتماعی براساس نظم عمومی دراصول قانون اساسی تجلی پیدامی کند.اصول مذکور که تجلی اراده ملیومیثاق جمعی است به وجودآورنده بخشی ازنظم عمومی نظام حقوقی است .ازاین نظرمهمترین وظیفه قانونگذار، حمایت و حراست ازاصول مذکوراست وبایدپیش ازسایرنهادهای سیاسی جامعه وبیشترازآنها براجرای اصول مذکور متعهد و معتقد باشد و در تصویب قوانین عادی دقت لازم داشته باشدتاازاصول قانون اساسی تجاوز نشود.عدم رعایت این وظیفه مهم ،مجریان اموررابه عدم پایبندی به قواعد مربوط به نظم عمومی تشویق می کندوباعث تعرض به حقوق وآزادیهای فردی می شودودرنتیجه امنیت ونظم اجتماعی را به مخاطره می اندازد.ازآن جاکه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس احکام اسلام تدوین شده است مبنای اصلی واساسی نظم عمومی درحقوق ایران است ،هرگونه مصوبه یی که بامبنای مذکور مغایر باشد،ازنظرحقوقی غیرقابل اجراست که مسئولیت نظارت براین مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است .

 

این شورانه تنها موظف به نظارت برمصوبات قوه قانونگذاری جهت تطبیق مقررات موضوعه بااحکام شرعی وقانون اساسی است ،بلکه باید در اظهار نظرهای خودنیزبه مبانی نظم عمومی درحقوق ایران توجه کافی مبذول دارد.درحال حاضر قوانینی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ومتأسفانه موردتأییدشورای مذکورهم قرارگرفته است که بانظم موردنظردرقانون اساسی مغایراست .ازجمله می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1368، ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 و ماده 8 ق.ت.د.ع. مصوب 1370 اشاره کرد. مقررات مذکور درامورکیفری نیزبه قاضی اجازه داده است درصورت فقدان یا سکوت قانون رفتارافرادراباتوجه به منابع وفتاوی معتبر ارزیابی کند و در واقع جانشین قانونگذارشودوبرای اعمال افرادخلق جرم ومجازات کند .ازطرف دیگرماده 2 وتبصره 3ماده 3وماده 4 قانون اخیرالذکر تعیین صلاحیت ذاتی ومحلی محاکم رابه رئیس قوه قضائیه واگذار کرده است .این روش بااصول مسلم حقوقی ازجمله قاعده قبح عقاب بلا بیان واصل قانونی بودن جرم ومجازات واصل قانونی بودن دادرسی مغایر است .اصول مذکورکه موردقبول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است وبرمقررات شرعی استواراست اجازه اتخاذ چنین روشی رابه مقنن عادی نداده اندوبه نظرمی رسدتائیدآنهابه وسیله شورای نگهبان مبتنی برتسامح بوده است که ما درادامه بحث مبانی نظری استدلال فوق رابیان خواهیم کرد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه