تحقیق در مورد همکاری در بخش مبادلات الکتریکی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد همکاری در بخش مبادلات الکتریکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

همکاری در بخش مبادلات الکتریکی

مقدمه:

همکاری در زمینه های مختلف بین کشورهای در حال توسعه می تواند بسیاری از نگرانیهای مشترک آنان را برطرف سازد. مسائل و مشکلات پیش بینی نشده- وجود مشترکات فراوان در بحث توسعه اقتصادی- لزوم ایجاد نوعی همگرای و همدلی و استفاده از امکانات و توانمندیهای یکدیگر در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی در کنار تلاش این کشورها در زمینه رفع نیازمندیهای متقابل می تواند زمینه رفع این نیازمندیهای مشترک و هم پوش در بخشهای مختلف را فراهم آورد.

در دو بخش گذشته ما به زمینه های ممکن گسترش همکاری اقتصادی بین ایران و حمل و نقل ریلی و جاده ای پرداختیم. در این بخش نیز همکاری در زمینه انرژی الکتریکی امکان مبادله در این حوزه را مورد بررسی قرار می دهیم.

می توان ادعا نمود که بخش سوخت و انرژی در توسعه کشورها و بهبود سطح زندگی مردم نقش حساسی داشته و ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود در این میان انرژی برق نیز در هر کشوری به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید، به طوری که رشد انرژی الکتریکی به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری رشد(GDP) تولید ناخالص داخلی ارزیابی می گردد(امراللهی، 1383).

در این راستا کشورهای آسیای مرکزی دارای ذخایر مناسبی از نظر انرژی(اعم از گاز، نفت و انرژی الکتریکی) هستند. افزایش روز افزون مصرف انرژی بحق در ایران و شرایط متفاوت جغرافیایی و آب و هوایی ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی می تواند زمینه بسیار مناسبی را از لحاظ مکمل بودن شبکه های تولید و انتقال انرژی الکتریکی در شرایط مختلف فراهم آورد. در این بخش کشورهای دارای شرایط مناسب تولید و توزیع برق در آسیای مرکزی را که شامل تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان می شود را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس در ادامه با توجه به شرایط منطقه ای به ایران و افغانستان نیز به عنوان دو کشور دارای قابلیت ترانزیت انرژی الکتریکی اشاره خواهد شد و در نهایت به بررسی مزایای اتصال شبکه های تولید و توزیع برق بین ایران و کشورهای مذکور می پردازیم.

ابتدا ضروری است به صورت مجزا وضعیت تولید، مصرف و صدور انرژی الکتریکی در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته شود.

الف: قرقیزستان

قسمت اصلی منابع آبی آسیای مرکزی با پتانسیل هیدر و انرژی در قرقیزستان و تاجیکستان وجود دارد. قرقیزستان دومین کشور پرآب منطقه بعد از تاجیکستان است. این کشور قرارادهایی را برای ساخت نیروگاههای جدید و صدور برق به امضاء رسانده است(صفری،1383). قرقیزستان دارای رودخانه های متعددی است که با استفاده از آنها می توان 150 نیروگاه مگاوات برق تولید نمود. در حال حاضر 6 پست هیدروالکتریک در این کشور کار می کند و ظرفیت تولید آنها 360 مگاوات است. این کشور برای راه اندازی چند نیروگاه دیگر در حال مذاکره قزاقستان است. باید گفت که با وجود روخانه هایی که منابع عظیم تولید انرژی محسوب می شوند پتانسیل بسیار بالایی در زمینه تولید برق در این کشور وجود دارد(آپیشف، 1383).

میزان برق تولیدی این کشور هم اکنون 2/12 میلیارد کیلووات ساعت است که بخشی از آن با توجه به نیاز دو کشور قزاقستان و ازبکستان به این دو کشور صادر می شود.(ویژگیهای اقتصادی قرقیزستان). همچنین بدلیل شرایط سخت جغرافیایی تاجیکستان سیستم انرژی جنوب و شمال این کشور به صورت مجزا پایه ریزی شده است. با هدف تامین برق قسمت شمالی تاجیکستان خط انتقال برق«کانی باد- باتکند» احداث شد که با استفاده از آن سالانه 855 میلیون کیلو وات ساعت برق قرقیزستان به تاجیکستان صادر می شود(رسول اف، 1383). با توجه به شرایط خاص ژئوپلتیکی و منطقه ای قرقیزستان در انرژی برق منطقه آسیای مرکزی، می توان گفت امکان تشکیل یک بلوک انرژی در زمینه برق برای جبران کاستیهای منطقه ای این نوع از انرژی در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد.

ب: ترکمنستان

ترکمنستان نیز از نظر تولید برق دارای وضعیت نسبتا مناسب و مطلوبی است. این کشور در سال 2003 به میزان 18/15 مگاوات ساعت برق تولید کرده است که از این مقدار 1/5 مگاوات ساعت را به کشورهای همسایه صادر نموده است. 99 درصد نیزوگاههای تولید برق این کشور با سوختنهای فسیلی کار می کنند.(ابوالوردی، 1385) کالای صادراتی ترکمنستان به ایران پس از گاز انرژی برق است(ایران، 1386). این کشور بر پایه قراردادی ده ساله سالانه 640 میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش 12/8 میلیون دلار به ایران صادر می کند. برق انتقالی ترکمنستان به ایران هم اکنون از طریق دو خط بالکان آباد علی آباد کتول و سرخس ترکمنستان- سرخس ایران انجام می گیرد. شبکه انتقال 430 کیلوولت مرو- مشهد با امکان انتقال 400 مگاوات برق نیز به عنوان سومین مسیر انتقال برق ترکمنستان به ایران هم اکنون در حال احداث است. ایران همچنین برق

تحقیق درمورد راهکارهایی برای همکاری هوشمندان ‏

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد راهکارهایی برای همکاری هوشمندان ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 15 صفحه

راهکارهایی برای همکاری هوشمندان. بسیاری از شرکت‌های کوچک به ضرورت و اهمیت استخدام کارمند در نقاط دور دست پی برده‌اند و می‌دانند که حتی کار کردن با مشتریان و شرکای تجاری راه دور، از اهمیت شایانی برخوردار است.
شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از امکاناتی که اینترنت برای متصل کردن گروه‌های کاری در اختیار آنها قرار داده است.
افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهبود بخشیدن به ارتباط را امکان پذیر کنند.
در زیر به شش ابزار مهم برای ارتقای بهره‌روی کار از راه دور (Remote Work) اشاره می‌شود: 1) سیستم‌های تقویم اشتراکی بعضی از گروه‌هایی‌که روش کار از راه دور را برگزیده‌اند، به اهمیت سیستم تقویم اشتراکی واقف نیستند.
کارمندان می‌توانند با اعلام برنامه‌های کاری خود در شبکه و مراعه به دفاتر کاری خود و مطالعه برنامه کاری سایر کارمندان، قرار ملاقات‌های ضروری را بدون این برنامه، آنها ناگزیر خواهند بود به طور مستقیم با تمام اعضای شرکت کننده، تماس حاصل کرده و تا رسیدن به یک تاریخ مناسب جهت برگزاری جلسه، به این تماس‌ها ادامه دهند.
این کار نه تنها ساعات با ارزش کاری را به هدر می‌دهد، بلکه باعث افزایش هزینه تلفن شرکت‌ها نیز می‌شود.
2) پایگاه‌های داده اشتراکی برای تماس‌ها پایگاه داده اطلاعات تماس، به اندازه منابع اشتراکی ارزش دارند.
شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد یک یک لیست مشترک از آدرس‌ها، شماره تلفن‌ها و سایر اطلاعات مربوط به تماس در شبکه، دسترسی کارمندان خود را به آخرین اطلاعات تماس، تضمین کنند.
بدین ترتیب دیگر نیازی به جست و جو در میان انبوه یادداشت‌ها یا استفاده از خدمات راه دور مخابرات، برای دسترسی به اطلاعات تماس سایر اعضای گروه نیست.
همچنین وجود یک پایگاه داده اشتراکی تضمین می‌کند که یک شرکت پس از استعفا یا بازنشستگی کارمندان، به شماره تلفن‌های مهم دسترسی دارد.
بدون این برنامه‌، پس از استعفای یک کارمند، فهرست اسامی تماس‌های او نیز از شرکت خارج می‌شود.
3) ذخیره سازی اسناد به صورت تمرکز یافته ویرایش و انتقال اسناد به صورت مستقیم از طریق یک دفتر کار online در مقایسه با دسترسی از راه دور یا شبکه‌های پست الکترونیک کار‌آمدتر است، زیرا کارمندان می‌توانند بدون تماس با یک سرور یا دریافت نامه‌های الکترونیکی از شبکه، اسناد را مشاهده و یا بازیابی کنند.
استفاده از ابزازهای ایجاد شبکه‌ای اینترانت (intranet) یا اکسترانت (Extranet) مانند برنامه ShardPoint Team Services محصول شرکت bCentral به اعضای یک گروه اجازه می‌دهد تا با چند کلیک ماوس، این دفاتر مجازی را بر پا کنند.
استفاده همزمان از Office XP مایکروسافت و برنامه SharePoint، جریان مبادله اسناد را هموارتر می‌کند، زیرا کارمندانی که از برنامه‌های کاربردی مشترکی چون Word و Excel استفاده می‌کنند، می‌توانند اسناد را با استفاده از ویژگی‌ “Save As” نرم افزار خود، مستقیماً در دفاتر مجازی Share Point ذخیره کنند.
4) تابلوهای اعلانات شرکت‌ها می‌توانند با قرار دادن مستقیم اعلان‌های خود در دفاتر کاری مجازی مشترک، فرآیند اطلاع رسانی به گروه های راه دور را به صورت خودکار انجام دهند.
این قابلیت موجب کاهش در مراحل اداری برای ایجاد، آدرس دهی و ارسال اعلانات کاغذی یا الکترونیک

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق درمورد ایران و شانگهای

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد ایران و شانگهای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای:

رویای ایرانی امنیت 1

کشورهای روسیه، چین، قزاقستان و تاجیکستان در سال ‪۲۰۰۱‬ سازمان همکاریهای شانگهای را برای تقویت محور همکاریهای خود تاسیس کرده و سپس ازبکستان به عنوان عضو دائم و کشورهای ایران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان ناظر به آن پیوستند. همچون هر سازمان دیگری این سازمان نیز دارای اهدافی است که مشترکا توسط اعضاء دستیابی به آنها پی گیری می گردد. این اهداف عمدتا امنیتی و سپس سیاسی و در درجات بعد نظامی و اقتصادی است. در عین حال هرکدام از اعضاء و ناظرین این سازمان اهداف مخصوص به خویش نیز از اشتراک خود با دیگران در این سازمان دارند. واقعیت آن است که این سازمان در سالهای اخیر موفقیت های شایان توجهی در زمینه مقابله با جهان تک قطبی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بدست آورده است.

سئوال اساسی مقاله من آن است که ایران از پیوستن به سازمان شانگهای بدنبال چیست؟ برای روشن شدن مطلب چند نکته را مطرح می نمایم:

(1

ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی موضوع منطقه گرایی را بشدت دنبال نموده است. این سیاست در مجموعه اهداف، راهبردها و سیاست های خارجی ایران منطبق با اهداف سیاست خارجی ایران منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. رجحان روابط با همسایگان، کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه همگی در چتر منطقه گرایی ایران قابل جمع شدن است.

ایران از مزیت ژئوپلیتیکی منحصر بفردی بهره می برد. ایران عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه است و در عین حال بخشی از زیر مجموعه آسیای جنوب غربی و در عین حال عضوی از گروه کشورهای خلیج فارس و دریای خزر و در عین حال در بخش آسیای مرکزی بزرگ که تعریف جدیدی از همان منطقه خراسان بزرگ تاریخی است جای می گیرد. تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی ایران تنها از مزیت های خود در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده می نمود. در فردای دسامبر 1991، به یکباره فرصت های متعددی در شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور بر روی ایران گشوده شد. 10 کشور جدید در قفقاز، آسیای مرکزی و کناره خزر به یکباره به ایران موقعیت جدیدی در همکاری های خود با کشورهای همسایه اش بخشیدند و نگرانی های امنیتی ایران ناشی از همسایگی با یکی از ابرفدرت های جهان را کاملا منتفی نمودند.

(2

ایران در سالهای انتهایی قرن بیستم نگاه ژرفتری به کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت و عمق استراتژیک خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند، مالزی و اندونزی کشورهایی بودند که با توجه به هویت آسیایی خود، جمعیت فراوان، رشد سریع و پیشرفت در بخش های صنعتی و تکنولوژیک توجه ایران را جلب نمودند. همچنین در سالهای اول قرن بیست و یکم به تدریج بازار تقاضای انرژی بصورت کلی و سوخت های فسیلی بصورت خاص از اروپا و آمریکا به شرق متمایل گردید و با توجه به نیاز فزاینده به نفت و گاز در کشورهای چین، ژاپن ، ایران تعادل عرضه و تقاضا را در تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی دید.

(3

اختلافات ایران با غرب از جمله مشغولیات همیشگی سیاست خارجی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. حتی در قبل از انقلاب نیز سیاست خارجی ایران بدون هرگونه تفاوت و یا در هماهنگی کامل با منافع غرب نبود. اصولا اندازه کشور، فرهنگ و مذهب، سنت های تاریخی و ظرفیت های بالقوه ایران، سیاست خارجی ایران را به نوعی مشخص و منحصر بفرد می سازد که علیرغم تلاش تصمیم گیران ایرانی و غربی در پیش از انقلاب برای همگرایی کامل، این موضوع هیچگاه محقق نگردید. در پس از انقلاب سیاست های استقلال گرایانه ایران باعث تشدید اختلافات این کشور با کشورهای غربی گردید. اما در طول دهه های 80 و 90 میلادی این اختلافات با تدبیر دوطرف علی الخصوص نگاه واقع گرایانه برخی از کشورهای اروپایی مدیریت شده و در سطوح سیاسی و اقتصادی باقی می ماند. اما از 2003 با اصرار آمریکا روابط ایران با کشورهای غربی به حالت بحرانی رسیده و از رقابت های سیاسی و اقتصادی به منازعات امنیتی و نظامی رسیده است. پرونده هسته ای ایران باعث تشدید فشارهای غرب در محدود سازی ایران در دسترسی به فنآوری های پیشرفته، عدم رسیدن به توافقات عمده مانند قرارداد همکاری و تجارت مابین اتحادیه اروپایی و ایران، ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ملل متحد و تدوین تحریم های عمده تکنولوژیکی، علمی، مالی و تهدید به استفاده از تحریم های گسترده تر شده است. از این طرف نیز نگاه ایران به روابط خارجی خود با کشورهای غربی و بخصوص آمریکا با رجحان امور امنیتی و نظامی شکل می گیرد. در چنین حالتی گرایش به به کشورهای آسیایی می تواند به ایران این مجال را بدهد که اولا برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی خود برای روزهای سخت را در ذهن داشته باشد و ثانیا از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات استفاده نماید. اکنون استفاده از امکانات دریای خزر، آسیای مرکزی و قفقاز میتواند بعنوان مکمل و یا بدیل هایی برای مجاری سنتی ارتباط ایران در خلیج فارس و از طریق ترکیه مد نظر باشد.

این تغییر با اشتیاق کشورهایی مانند چین برای استفاده از راه های جدید برای تامین انرژی و دسترسی به بازارها جدید برای کالاهای چینی همزمان است. چین سالهاست که نگران تک مسیر بودن ورود نفت خام و گاز مایع از طریق اقیانوس هند است که در تنگه مالاکا نظارت و دخالت احتمالی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه را بهمراه دارد. استفاده از خطوط لوله جدید از روسیه و قزاقستان به چین و در ماورای کوه های هیمالیا و تین شن که دور از دسترس نیروها و نظارت آمریکاست، امنیت انرژی چین را بهتر می سازد. چینی ها امیدوارند که خط لوله ای نیز از ایران و یا دریای خزر از طریق خشکی به بخش های غربی چین برسد. بازار مصرف در کشورهای افغانستان، آسیای مرکزی و ایران نیز آنقدر جذاب است که هزینه ایجاد راه های جدید از سینگیانگ به سمت قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانسان و پاکستان به سمت غرب را اقتصادی می سازد.

بنابراین دلایل برای همگرایی مابین ایران وکشورهای آسیایی در چارچوب توافقاتی مانند شانگهای، اکو و سازمان همکاری و امنیت در آسیا مبین این حقیقت است که این یک بازی برد-برد

فروشگاه ساز و همکاری در فروش

اختصاصی از سورنا فایل فروشگاه ساز و همکاری در فروش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محصول آزمایشی

تحقیق و بررسی درمورد سازمان اپک 16 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی درمورد سازمان اپک 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه؛ اپک [1] (APEC)

الف ـ پیدایش و شکل گیری

هسته اولیه تاسیس سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام به مذاکرات نوامبر 1989 در شهر کانبرا (پایتخت استرالیا) برمی‌گردد. این مذاکرات به صورت مشاوره‌ای از سوی گروهی غیررسمی متشکل از 12 کشور شامل شش کشور [2] عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا [3] (ASEAN) در آن زمان و نیز شش کشور طرف مذاکره واقع در حاشیه اقیانوس آرام [4] ترتیب داده شد. هدف از انجام این مذاکرات یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌های چندجانبه در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری بود.

تاسیس سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه در ژانویه 1998 محقق و18 کشور جهان شامل استرالیا، برونئی (دارالسلام)، کانادا، شیلی، جمهوری خلق چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری کره (کره‌جنوبی)، مالزی، مکزیک،‌ نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ایالات متحده آمریکا به عضویت آن درآمدند.

از آن زمان تاکنون این سازمان به مهمترین سازمان اقتصادی منطقه تبدیل شده و با 21 عضو ، منطقه وسیعی از جهان شامل آمریکای شمالی و جنوبی، شرق آسیا و اقیانوسیه را تحت پوشش قرار می‌دهد. اعضای این سازمان (APEC) نمایندگان منطقه‌ای با بیش از 2 میلیارد نفر جمعیت بوده و حدود نیمی از تولیدات جهانی و46 درصد از معاملات تجاری جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

محل استقرار این سازمان، سنگاپور بوده و تشکیلات آن شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه،‌ کمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد.

ساختار سازمانی APEC به صورت زیر می باشند:

ب ـ اهداف

هدف عمده اپک در بدو تاسیس ترغیب موفقیت "مذاکرات دور اروگوئه" بود، لیکن در حال حاضر ثبات مالی به عنوان هدف عمده آن تعیین گردیده است. با توسعه "جهانی‌شدن" فاصله بین آمریکا و سایر اعضاء اپک گسترده‌ترشده و پیوستن اعضاء جدید باعث عدم یکپارچگی و افزایش تنشهای سیاسی شده است.

به طور کلی سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه با اهداف زیر تاسیس شده است.

ـ دستیابی به توسعه منطقه‌ای و رشد سرمایه‌گذاری در منطقه

ـ مشارکت در اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین اعضاء

ـ کمک به توسعه سیستم‌های تجارت چندجانبه برای حفظ منافع اقتصادی کشورهای منطقه

ـ کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت کالا و خدمات

ـ ایجاد محیط مطمئن و کارا برای نقل و انتقال کالاها و خدمات و عوامل تولید

ـ گسترش روند مبادله دانش فنی و سرمایه و ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایه‌گذاری

هدف بلندمدت اپک، دستیابی به بازار مشترک آسیا ـ اقیانوس آرام در سال 2020 میلادی می‌باشد و قصد دارد که تا آن زمان تمامی موانع تجارت کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری در منطقه را بتدریج از بین ببرد.

ج ـ اعضاء

در حال حاضر این سازمان دارای 21 عضو می باشد که به ترتیب زیر می باشد:

کانادا، ایالات متحده آمریکا، شیلی، مکزیک، پرو، روسیه، استرالیا، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری کره (کره جنوبی)‌، مالزی، نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، چین تایپه، تایلند، ویتنام و برونئی (دارالسلام).

این مجموعه از کشورها در حال حاضر حدود 60% تولید ناخالص داخلی جهان (19254 میلیارد دلار) و حدود 47% حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و 70 درصد رشد اقتصادی جهانی در این منطقه حاصل می‌شود.

د ـ اقدامات

وظیفه اصلی این سازمان تسهیل صادرات، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است و دستیابی به اهداف فوق را از طریق توسعه بازارهای آزاد بیشتر برای تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت در منطقه با آسان سازی مراحل اداری مربوط به آن و رقابتی کردن نظام‌های ملی مختلف می باشد.

سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به ایجاد ظرفیت سازمانی در کشورهای در حال توسعه عضو کمک کرده و در مقابله با برخی از مشکلاتی که به بحران اقتصادی آسیا انجامید، نقش دارد. استرالیا عضو فعال این سازمان بوده و متعهد است که به هدف این سازمان که همانا تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد در کشورهای صنعتی APEC تا سال 2010 و در کشورهای در حال توسعه تا سال 2020 دست یابد.

از جمله اقدامات این سازمان، ایجاد تشکیلاتی شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه کمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد.

ـ اجلاس رهبران اقتصادی