ریشه‌های تحول‌گریزی‌ در نظام اداری ایران‌

اختصاصی از سورنا فایل ریشه‌های تحول‌گریزی‌ در نظام اداری ایران‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله به صورت فایل word بوده و 6 صفحه می باشد.

اکثریت قریب به اتفاق 122دولتی که از صدر مشروطیت تاکنون زمام قوه مجریه ایران را در دست گرفته‌اند، تغییراتی در نظام اداری ایجاد کرده‌‌اند. تغییراتی که از گسترش و توزیع جغرافیایی اداره‌های جدید دولتی آغاز و در سطح گسترده‌تر خود، به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها انجامید...

مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین

اختصاصی از سورنا فایل مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

نوشته‌ی حاضر کوششی است برای بررسی اجمالی ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین. مهم‌ترین هدف این بررسی، معرفی ریشه‌های اختلاف با نگاهی به سیر رویداد‌های قرن گذشته است. اگر نسبت به پیوندهایمان با سرزمین مادری بی‌تفاوت نباشیم و به سرنوشت و مسیر حرکت آن حساس باشیم، نمی‌توانیم وقایع کلان کشورهای اطراف ایران را نادیده بگیریم، چرا که بعضی از این جریانات تاثیر مستقیمی بر سرنوشت دیگر اهالی منطقه دارد. بدیهی‌ترین این تاثیرات کم یا زیاد شدن ثبات منطقه و تاثیرات به‌سزای اقتصادی آن است. بحث عدالت و جایگاه ما به‌عنوان یک انسان عدالت‌مدار هم که جای خود دارد. یکی از مهم‌ترین این مسائل منطقه‌ای، بی‌تردید مناقشات اعراب و اسراییل است. شاید اکثریت خوانندگان این نوشته تا‌به‌حال بارها مجبور به موضع‌گیری در مورد این مناقشه شده‌اند و همین گزاره من را از بیان اهمیت این موضوع بی‌نیاز کند. نگارنده بر این عقیده است که علی‌رغم حجم عمده‌ی این موضع‌گیری‌ها، سطح عمومی درک ما از تاریخ شکل‌گیری مشکل فلسطین مطلوب نیست و نوشته‌ی حاضر تلاش دارد تصویری مقدماتی از موضوع به دست دهد. داشتن اطلاعات لازم، اولین قدم برای یک قضاوت عادلانه در مورد هر مطلبی است و سعی من این است که نوشته‌ی حاضر را تا اندازه‌ی ممکن ناقل اطلاعات کنم نه موضع‌گیری‌های شخصی (به جز بخش آخر). قبل از هرچیز تاکید بر این نکته ضروری است که به‌هیچ وجه خود را متخصص تاریخ نمی‌دانم و پیشاپیش از کاستی‌های مقاله‌ی حاضر عذرخواهی می‌کنم.

بررسیمان را از سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم میلادی و شکل‌گیری جنبش صهیونیسم آغاز می‌کنیم. چگونگی شکل‌گیری کشوری به ‌نام اسراییل در ١٩٤٨، مرکز توجه این نوشته است. بررسی حتی اجمالی همه‌ی رویدادهای مهم بعد از ١٩٤٨، نوشته‌ای بسیار مبسوط‌‌تر از یک مقاله در ماه‌نامه‌ای الکترونیکی می‌طلبد، به جای این‌کار چند رویداد مهم‌تر از دهه‌ی ٥٠ تا ابتدای دهه‌ی ٨٠ انتخاب شده و به شکل موردی بررسی شده‌اند. به چند دلیل سال‌های دهه‌ی ٨٠ را برای پایان انتخاب کرده‌ام، اول این‌که احتمالا بسیاری از خوانندگان کم‌و‌بیش با وقایع متاخرتر آشنایی مقدماتی دارند. دوم، تاکید بسیار دارم که وارد مباحث سیاست داخلی و خارجی حکومت ایران نشوم و شاید یک مولفه‌ی عمده‌ی وقایع مربوط به فلسطین در چند دهه‌ی گذشته موضع‌گیری حکومت ایران در این مورد باشد. سومین دلیل هم نقصان شناخت شخصیم از وقایع متاخرتر به دلیل دست‌رسی نداشتن به منابع مدون تاریخی در مورد این وقایع است. حداکثر تلاشم را کرده‌ام که تحلیلی بی‌طرفانه از مناقشه به دست دهم، هرچند بی‌طرفی محض در مباحث تاریخی، به‌خصوص برای غیرمتخصصین دشوار است. به‌هرحال آرشیو مقالات سازمان ملل در مورد مشکل فلسطین، به‌عنوان یک منبع بی‌طرف، برای مطالعه‌ی بیش‌تر و جامع‌تر بر روی تور جهان‌گستر (World Wide Web) قابل دسترسی است (ر.ک. به مراجع).

جنبش جهانی صهیونیسم

یهودستیزی در جوامع اروپایی از دوران‌های بسیار دور رواج داشته و بعضا ریشه‌ی آن را در باورهای مذهبی مسیحیت می‌توان جستجو کرد. به‌هرحال برای مطالعه‌ی ما شاید بیان مثال‌هایی از اواخر قرن نوزدهم میلادی مناسب باشد. تئودور هرتسل (Theodor Herzel) را می‌توان پدر جنبش صهیونیسم دانست و به‌زودی نقش بزرگ او را در این حرکت بررسی می‌کنیم. یکی از وقایع تکان‌دهنده برای هرتسل، محاکمه‌ی یک افسر یهودی‌تبار ارتش فرانسه به نام آلفرد دریفوس (Alfred Dreyfus) در سال ١٨٩٤ است. هرتسل در آن سال‌ها یک روزنامه‌نگار اطریشی-مجاری بود که وقایع محاکمه‌ی دریفوس را دنبال می‌کرد. اگرچه شاید خود شخصیت دریفوس چندان جالب توجه هرتسل نبود ولی برخورد جمعیت ناظر بر مجازات دریفوس به جرم جاسوسی و فریاد‌های «مرگ و بازهم مرگ بر یهود» برای هرتسل تکان‌دهنده بود [۱ ]. هرچند به دلیل استفاده‌ای که از ماجرای دریفوس در مظلوم نمایی یهود در اروپا شد، بعضی هدایت جریان دریفوس را در برنامه‌های صهیونیستی دانسته‌اند ولی شدت و تعدد موارد یهودستیزی در اروپا بسیار بیش‌تر از آن است که بتوان منکر کل قضیه شد. در ١٨١٩ و ١٨٣٠ دو بار شورش‌هایی بر ضد یهودیان شکل می‌گیرد که لااقل در یک مورد انگیزه‌ی غیرعقیدتی و به واسطه‌ی سوءظن به بانک‌داران، رباخواران، و سرمایه‌گزاران یهود انجام می‌شود. بعضی از یهودیان اروپای مرکزی در همین دوران به ایالات متحده مهاجرت می‌کنند. مثال تکان‌دهنده‌ی دیگر، سوءقصد ١٨٨١ به تزارالکساندر دوم در روسیه است که هرج‌و‌مرج و مشکلات بعدی آن، باز به فساد مالی یهود نسبت داده شده و در اثر حملات مردم به یهودیان حمام خونی به راه افتاد که نام «قتل‌عام قوم یهود» به خود گرفته است.

دانلود مقاله ریشه‌های فقر و فساد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ریشه‌های فقر و فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از کشورها را بطریق نوین تبین کرده است. جهانی شدن اقتصاد که در چارچوب گسترش، توسعه و همه گیر شدن نظام اقتصاد سرمایه داری به پیش می رود، الزامات تنظیمی لیبرالیسم نوین اقتصادی (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهای ضروری و اولیه تعامل با نظام اقتصاد جهانی معرفی می کند. این الزامات در قالب اصلاحات نوین اقتصادی،‌تجاری، مالی، پولی و نیز اصلاح ساختار اقتصاد ملی کشورها وجایگاه دولت در آن ظاهر می گردند تا بدین ترتیب راه ورود و در واقع ادغام هر یک از اقتصادهای ملی در نظام اقتصاد جهانی را ممکن و هموار سازد.
بهره مندی از مزایا و کاهش هزینه های تعامل هر یک از نظامهای اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادی داخلی با الزامات نظام لیبرالیسم نوین اقتصادی و سرمایه داری در جهان است. اما از سوی دیگر، انجام اصلاحات اقتصادی داخلی که عمدتاً بر آزادسازی نظام اقتصادی و کاهش نقش وحضور دولت در پیکرة اقتصاد ملی این کشورها پافشاری می کند به تنهایی و ضرورتاً تضمین کننده قطعی رشد و توسعة اقتصادی، افزایش درآمدهای اقتصادی، کاهش هزینه های تولیدی و تجاری، افزایش سهم از سرمایه گذاری خارجی، ظهور و تقویت مزیتهای نوین اقتصادی و تولیدی نسبی، ارتقاع سطح تکنولوژی های پیشرفته تولیدی و نهایتاً بهبود جایگاه و قدرت رقابت اقتصادی کشورهای مربوط نمی باشد، بلکه تمامی اینها همچنین بستگی به جایگاه و حضور فعال سایر بازیگران دولتی، غیر دولتی و فراملیتی در نظام اقتصاد جهانی دارد به علاوه اینکه، الزامات نظام اقتصاد جهانی در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی کشورها در مواردی می تواند منجر به آسیب پذیری های جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و در سطح روابط این کشورها بانظام اقتصاد جهانی گردد و حتی در مواردی بحرانهای جدی اقتصادی برای این کشورها بدنبال داشته باشد، که بحرانهای اخیر در آرژانتین، برزیل،‌اوروگوئه و ترکیه از این نمونه هستند.
به اعتقاد بسیاری از نویسندگان منتقد فرآیند جهانی شدن اقتصاد که به تبعات ناشی از نابرابری های اجتماعی این فرایند توجه ویژه ای مبذول می دارند،‌جهانی شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بیکاری و تنزل جایگاه اجتماعی بخش وسیعی از مردم در کشورهای فقیر و حتی در کشورهای غنی می گردد و به تعبیری جهانی شدن بعضی از مردم دارا و محلی شدن بعضی مردم ندار را بدنبال می آورد. به اعتقاد یکی از این نویسندگان جهانی شدن اقتصاد به سود داراترین کشورها و به ضرر ندارترین کشورها تمام می شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بین سالهای 1960 تا 1990 ندارترین کشورها که بیست درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند شاهد کاهش سهم خود در مبادلات جهانی از 4% به کمتر از 1% بوده اند.
بنابراین، نه فقط فرآیند جهانی شدن اقتصاد، الزامات گسترده ای را برای نحوه و میزان تعامل اقتصاد ملی هر یک از کشورها با آن تبیین می کند بلکه این الزامات و اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده با چالشهای جدی روبرو می گردند. در این راستا، شناخت اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی نظام اقتصاد جهانی برای ج.ا.ایران جهت تعامل هر چه بیشتر، بهتر و سودآورتر با این نظام و شناخت آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای اینگونه اصلاحات،‌اهمیت و ضرورت بحث و بررسی موضوع فوق را نشان می دهد.
در این نوشتار،‌ابتدا به برخی از ویژگی های فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایجاد و تبیین راههای نوین تعامل نظامهای اقتصاد ملی (از جمله ایران) با نظام اقتصاد جهانی اشاره می کنیم. سپس به برخی چالشها و ابعاد متناقض این فرآیند درچارچوب منافع و هزینه های تعامل با نظام اقتصاد جهانی می پردازیم. در مرحلة سوم، رئوس اصلاحا ت الزامی تعریف شده از سوی نهادهای اقتصادی و مالی نظام اقتصاد جهانی در روابط با کشورها بویژه برای ایران را توضیح می دهیم. بدیهی است بحث و ارزیابی کافی مطالب ارائه شده در هریک از قسمتهای این نوشتار نیازمند حوصله، زمان و فضای هر چه بیشتر است و ما بعلت محدودیتهای گوناگون تنها به بیان اختصاری مطالب اکتفا می کنیم. چارچوب نظری این نوشتار در قالب رهیافت اقتصاد سیاسی (Political Economy Approache) مطرح می گردد و نگاه انتقادی (Critical) شیوه مشهود در بررسی الزامات ونتایج اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده از سوی اقتصاد جهانی لیبرال می باشد.
کارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامی
گذشت بیش از 25 سال از برقراری حکومت مسلمین ایران، فرصت خوبی است تا اقتصاد ایران را با معیارها و اهداف مورد تأکید اسلام سنجیده، درجه اهتمام مسؤولان و میزان موفقیت آنان را در تحقق آرمان‌های اسلامی مشخص کنیم. برای این منظور وضعیت اقتصاد ایران را در مسایل زیر بررسی می‌کنیم:
1ـ مبارزه با فقر 2ـ مبارزه با شکاف طبقاتی 3ـ تحریم ربا 4ـ نظام مالیاتی ویژه 5ـ تخصص‌گرایی 6ـ استقلال 7ـ تولید دانش 8ـ کرامت دانشمند 9ـ تحقیق و توسعه 10ـ برنامه‌ریزی
البته تعالیم اسلام منحصر به این موارد نیست، به امید خدا در نوشته‌های بعدی سایر تعالیم بررسی خواهد شد. به عنوان روش کار، بیان می‌شود که در هر موضوعی، نخست وضعیت موجود بررسی، سپس وضعیت مطلوب (از دید اسلام) ارایه و با وضعیت موجود مقایسه می شود.
1ـ مبارزه با فقر
الف ـ وضع موجود
متأسفانه عملکرد اقتصادی غلط در ایران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادی بسیار غنی و نیروی انسانی بسیار فعال و با استعداد ـ که در المپیادهای علمی، آثار آن را می‌توان دید ـ فقر جولان دهد. در این مورد محققان(1) اعلام کرده‌اند: در حالی که در جهان 800 میلیون نفر در گرسنگی مطلق به سر می‌برند، کشور ما با داشتن تنها یک درصد از جمعیت جهان و در حالی که 17 درصد کل ذخایر گاز جهان و 9 درصد از ذخایر نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2001، در ردیف یکصد‌وپنجاه‌وسوم از 160 کشور جهان قرار دارد(2) که بیانگر وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و گسترش فقر در آن است. این آمار نشان می‌دهد که ایران از نظر گسترش فقر و ناداری در کنار فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار گرفته است. آن هم ایرانی که جمعیت بااستعداد و فعال و ذخایر نفت و گاز آن خیره‌کننده است.
آقای مهندس جهانگیری ـ وزیر صنایع و معاون ـ نیز اعلام کرده است که در ایران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالی که این رقم برای کشورهای همسایه و مشابه ایران به 10 هزار دلار می‌رسد. البته اگر توجه کنیم، درآمد سرانه رقمی میانگین است که از تقسیم درآمد ملی بر تعداد جمعیت حاصل می‌شود، می‌توان دریافت که با توجه به وجود شکاف طبقاتی، درآمد افراد فقیر که تعداد آنها بر اساس آمارهای رسمی دولتی بیش از ده میلیون نفر است، چقدر ناچیز می‌باشد.
در همین زمینه باید به وضعیت اسفبار کودکان فقیر اشاره کرد که در ایران یک میلیون کودک خردسال دچار سوءتغذیه هستند(4)، میلیون‌ها کودک ایرانی فاقد امکانات تحصیلی، بهداشتی و درآمدی مناسب هستند که بعضا مجبور می‌شوند به گدایی، اعتیاد، تن‌فروشی روی آورند.
در همین زمینه در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، گفته شد که 68 درصد از شاغلان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همین امر سبب پیدایش روسپی‌گری، خودکشی و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتیاد و دیگر مفاسد می‌شود. گسترش فقر سبب شده است که سالیانه 20 هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کنند؛ یعنی در هر پانزده دقیقه یک نفر(5).
ب ـ معیار اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلام به دو دلیل عمده فقر را تحمل نمی‌کند؛ ‌اول اینکه وجود فقر متضاد با هدف دین است، زیرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «کاد الفقر ان یکون کفرا» (6) یعنی فقر به کفر منجر می‌شود. چون هدف دین، گسترش ایمان و محو کفر است، لذا اسلام نمی‌تواند فقر را پذیرا شود. درستی این حدیث شریف را هر یک از ما در زندگی روزمره خویش ملاحظه کرده‌ایم، حتی وقتی پدر فقیر می‌شود و نمی‌تواند درآمد لازم را برای خانواده بیاورد، فرزندان و همسر به او کافر می‌شوند ـ اغلب اینگونه است و کلمه «کاد» در حدیث مذکور ناظر بر همین حقیقت است ـ وقتی دولت، نتواند کار و درآمد مکفی برای مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پیدا کند، مردم به آن دولت کافر شده، با آن مبارزه می‌کنند.
دلیل دوم آن است که هدف دین اسلام، گسترش مکارم اخلاق است که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»(7) یعنی من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشیده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتیاد، خودکشی و دیگرکشی و غیره می‌توان دریافت که اقتصاد اسلامی، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زیرا فساد اجتماعی ضدمکارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غیراسلامی خواهد بود.
2ـ مبارزه با شکاف طبقاتی
الف ـ وضع موجود
شکاف طبقاتی یعنی فاصله درآمد اقشار آسیب‌پذیر با اقشار مرفه جامعه؛ به عبارت دیگر شکاف بین درآمد طبقات محروم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، با درآمد گروه‌های مرفه و ثروتمند را شکاف طبقاتی می‌گویند. امروزه برای نشان دادن ناعادلانه بودن توزیع درآمدها در کشور، از ابزار اقتصادی به نام ضریب جینی (Gini – coefficient) استفاده می‌شود اگر مقدار ضریب جینی برابر صفر باشد، درآمدها کاملا برابر است و اگر برابر یک باشد، درآمدها کاملا نابرابر است.
ضریب جینی ایران حدود 45/0 تا 50/0 است. نویسنده‌ای در این باره می‌نویسد: ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاست(8). طبقات پایین درآمدی، نمی‌توانند نیازهای بهداشتی و درمانی خود را آن طور که شایسته است، با مراکز دولتی تأمین کنند. در کنار بیمارستان‌های خصوصی کشور، افرادی دیده می‌شوند که برای درمان خویشاوندان خود، شبها را در کنار خیابان یا سالن‌های بیمارستان می‌گذرانند. در پاره‌ای از مناطق کشور، حتی معمولیی‌ترین داروها یافت نمی‌شود، اما ثروتمندان می‌توانند بهترین متخصصان و امکانات درمانی را در اختیار داشته باشند. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، کیفیت آب آشامیدنی به گونه‌ای است که افراد پردرآمد به خرید آب معدنی یا آب‌های تصفیه شده مبادرت می‌کنند و عموم مردم، طعم نداری را در آب آشامیدنی خود احساس می‌کنند.
حتی کیفیت استفاده از هوا نیز دیگر برای کم‌درآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقی زندگی می‌کنند که آلودگی هوا به مراتب از نقاط فقیرنشین کمتر است و برای دستیابی به نعمت‌ هوای پاکیزه‌تر، روزهای تعطیل خود را در مناطق ییلاقی نزدیک شهر خود می‌گذرانند. آموزش نیز به عنوان یک کالای بخش عمومی کم‌کم خصوصی شده است. خانوارها برای اطمینان از کیفیت آموزش و شیوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی روی می‌آوردند و تعداد کسانی که با استقراض، هزینه صدهاهزار تومانی (و گاهی میلیونی) یک ساله فرزند خود را می‌پردازند، کم نیستند. ای کاش هزینه آموزش به مدارس غیرانتفاعی خلاصه می‌شد، زیرا کلاس‌های کنکور، ماجرای دیگری است که خانواده‌ها برای ساختن آینده‌ای روشن برای فرزاندانشان، مجبورند گاهی تا چند میلیون تومان صرف آن کنند.

قبولی دانشگاه و تأمین هزینه‌ آن برای آموزش فرزندان که باید کالایی عمومی باشد، خود سرآغاز مشکلات اساسی برای خانوارهای فقیر است. بی‌گمان، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد باید از چنین امکاناتی چشم بپوشند و به این ترتیب، آنان که غنی‌ترند، شانس بیشتری را برای تربیت فرزندان خود خواهند داشت و این دور تسلسل ادامه می‌یابد و کم‌درآمدها. کمتر می‌توانند شرایطی را که تا به حال با آن دست به گریبان بوده‌اند،‌ تغییر دهند.
وضعیت حمل و نقل نیز همچون دیگر کالاهای یاد شده است. به سخن واضح‌تر،‌ انتظار بر این است که افراد جامعه، حتی اگر فقیر باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و این در حالی است که کیفیت حمل و نقل شهری، آن‌قدر پایین است که گاهی استفاده از آن غیرممکن می‌شود. ایستادن در صف طولانی اتوبوس به عنوان یگانه وسیله ارزان‌قیمت شهری و ازدحام باورنکردنی مردم، دلیل ساده‌ای است که خانوارهای کم‌درآمد شهری را به استفاده از خودروهای مسافربر مجبور می‌کند. جالب آن است که در چنین شرایط، سازندگان وسایل نقلیه ـ که به دولت تعلق دارند ـ به جای آنکه به دنبال عرضه خودروهای ارزان‌قیمت باشند، ترجیح می‌دهند خودروهای بیست یا پنجاه میلیون تومانی را به بازار عرضه کنند که حتی افراد بالاترین دهک‌های درآمدی نیز به سختی و با اتکا به دارایی‌های گذشته خود، قادر به خرید آنها هستند.
گواه همه این مطالب را می‌توان در ارقامی یافت که نشان می‌دهد، هزینه واقعی (تورم زدوده) میزان مصرف پوشاک و کفش خانوارهای ایرانی طی سال‌های 1361ـ 1379 بیش از 20 درصد کاهش یافته و در همین مدت، هزینه واقعی تحصیل و آموزش 124 درصد، بهداشت و درمان 46 درصد و حمل‌ونقل 43 درصد افزایش پیدا کرده است. (9) شگفت‌‌آور آنکه حتی وضعیت امنیت جانی افراد کم‌درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان می‌دهد که خانوارهای فقیر جامعه در مناطقی زندگی می‌کنند که بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، رانش زمین و... دیگر از سایر مناطق آنها را تهدید می‌کند. مهمتر آنکه آسیب‌پذیری ایشان از چنین تعهداتی به طور عمده از فقر و ناداری آنان در کیفیت ساخت خانه‌ها و امکانات زندگی ریشه می‌گیرد(10).

ب ـ معیار اقتصاد اسلامی
در اقتصاد اسلام شکاف بین فقیر و غنی وجود ندارد و کلیه افراد جامعه از مواهب اقتصادی موجود در جامعه به گونه‌ای برابر(11) استفاده می‌کنند. بهداشت و آموزش و تسهیلات و خدمات شهری در اختیار همگان با استاندارد برابر قرار می‌گیرد. به قول علامه طباطبایی(12) در تفسیر المیزان، سرزمین اقتصاد اسلامی دارای دره‌های عمیق فقر و قله‌های بلند ثروتمندی نیست، بلکه یک دست است. چرا که به کمک انفاقات و صدقات از قله ثروتمندی وجوه اخذ و به دره فقر ریخته می‌شود تا شکاف بین فقیر و غنی از بین رود. به همین خاطر در قرآن مجید در این مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زیرا انفاق یعنی پر کردن شکاف بین فقیر و غنی و صدقه یعنی پرداخت وجوهی که شکاف طبقاتی و به دنبال آن کینه طبقاتی را از بین می‌برد و دوستی جمعی به وجود می‌آورد(13).
تنها یک مرور زودگذر از آیات مربوط به انفاق در اسلام، نشان می‌دهد که اسلام با زراندوزی، تکاثر اموال،‌ ثروتمندی (و نه ثروت)، سرمایه‌داری (و نه سرمایه) و ایجاد جامعه‌ای که در آن اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر هستند، به سختی مبارزه می‌کند و می‌کوشد تا پردرآمدها، مازاد نیاز معمول خود را در راه از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه بپردازند.
آیات مربوط به انفاق:
1ـ سوره آل عمران آیه 92: «هرگز به نیکی و خوبی نخواهید رسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید (در راه محو شکاف بین فقیر و غنی خرج کنید). و هرچه انفاق کنید خدا می‌داند.»
شرح ـ ثروتمندان به غلط می‌پندارند که با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم می‌توانند برای خود کاخ و زندگی اشرافی بسازند و از زندگی لذت ببرند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 25   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته عمران با موضوع مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته عمران با موضوع مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

                                                                                                                                                                                                              دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

عنوان  :

 مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین

نام و نام خانوادگی:   عبدالجلیل سلاقی

شماره دانشجویی:     m8144221150

رشته:  عمران

ساعت کلاس :  سه شنبه  12- 10

استاد:  آقای علی نجفی

 مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین

سید بشیر سجاد

مقدمه

نوشته‌ی حاضر کوششی است برای بررسی اجمالی ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین. مهم‌ترین هدف این بررسی، معرفی ریشه‌های اختلاف با نگاهی به سیر رویداد‌های قرن گذشته است. اگر نسبت به پیوندهایمان با سرزمین مادری بی‌تفاوت نباشیم و به سرنوشت و مسیر حرکت آن حساس باشیم، نمی‌توانیم وقایع کلان کشورهای اطراف ایران را نادیده بگیریم، چرا که بعضی از این جریانات تاثیر مستقیمی بر سرنوشت دیگر اهالی منطقه دارد. بدیهی‌ترین این تاثیرات کم یا زیاد شدن ثبات منطقه و تاثیرات به‌سزای اقتصادی آن است. بحث عدالت و جایگاه ما به‌عنوان یک انسان عدالت‌مدار هم که جای خود دارد. یکی از مهم‌ترین این مسائل منطقه‌ای، بی‌تردید مناقشات اعراب و اسراییل است. شاید اکثریت خوانندگان این نوشته تا‌به‌حال بارها مجبور به موضع‌گیری در مورد این مناقشه شده‌اند و همین گزاره من را از بیان اهمیت این موضوع بی‌نیاز کند. نگارنده بر این عقیده است که علی‌رغم حجم عمده‌ی این موضع‌گیری‌ها، سطح عمومی درک ما از تاریخ شکل‌گیری مشکل فلسطین مطلوب نیست و نوشته‌ی حاضر تلاش دارد تصویری مقدماتی از موضوع به دست دهد. داشتن اطلاعات لازم، اولین قدم برای یک قضاوت عادلانه در مورد هر مطلبی است و سعی من این است که نوشته‌ی حاضر را تا اندازه‌ی ممکن ناقل اطلاعات کنم نه موضع‌گیری‌های شخصی (به جز بخش آخر). قبل از هرچیز تاکید بر این نکته ضروری است که به‌هیچ وجه خود را متخصص تاریخ نمی‌دانم و پیشاپیش از کاستی‌های مقاله‌ی حاضر عذرخواهی می‌کنم.

بررسیمان را از سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم میلادی و شکل‌گیری جنبش صهیونیسم آغاز می‌کنیم. چگونگی شکل‌گیری کشوری به ‌نام اسراییل در ١٩۴٨، مرکز توجه این نوشته است. بررسی حتی اجمالی همه‌ی رویدادهای مهم بعد از ١٩۴٨، نوشته‌ای بسیار مبسوط‌‌تر از یک مقاله در ماه‌نامه‌ای الکترونیکی می‌طلبد، به جای این‌کار چند رویداد مهم‌تر از دهه‌ی ۵٠ تا ابتدای دهه‌ی ٨٠ انتخاب شده و به شکل موردی بررسی شده‌اند. به چند دلیل سال‌های دهه‌ی ٨٠ را برای پایان انتخاب کرده‌ام، اول این‌که احتمالا بسیاری از خوانندگان کم‌و‌بیش با وقایع متاخرتر آشنایی مقدماتی دارند. دوم، تاکید بسیار دارم که وارد مباحث سیاست داخلی و خارجی حکومت ایران نشوم و شاید یک مولفه‌ی عمده‌ی وقایع مربوط به فلسطین در چند دهه‌ی گذشته موضع‌گیری حکومت ایران در این مورد باشد. سومین دلیل هم نقصان شناخت شخصیم از وقایع متاخرتر به دلیل دست‌رسی نداشتن به منابع مدون تاریخی در مورد این وقایع است. حداکثر تلاشم را کرده‌ام که تحلیلی بی‌طرفانه از مناقشه به دست دهم، هرچند بی‌طرفی محض در مباحث تاریخی، به‌خصوص برای غیرمتخصصین دشوار است. به‌هرحال آرشیو مقالات سازمان ملل در مورد مشکل فلسطین، به‌عنوان یک منبع بی‌طرف، برای مطالعه‌ی بیش‌تر و جامع‌تر بر روی تور جهان‌گستر (World Wide Web) قابل دسترسی است (ر.ک. به مراجع).

جنبش جهانی صهیونیسم

یهودستیزی در جوامع اروپایی از دوران‌های بسیار دور رواج داشته و بعضا ریشه‌ی آن را در باورهای مذهبی مسیحیت می‌توان جستجو کرد. به‌هرحال برای مطالعه‌ی ما شاید بیان مثال‌هایی از اواخر قرن نوزدهم میلادی مناسب باشد. تئودور هرتسل (Theodor Herzel) را می‌توان پدر جنبش صهیونیسم دانست و به‌زودی نقش بزرگ او را در این حرکت بررسی می‌کنیم. یکی از وقایع تکان‌دهنده برای هرتسل، محاکمه‌ی یک افسر یهودی‌تبار ارتش فرانسه به نام آلفرد دریفوس (Alfred Dreyfus) در سال ١٨٩۴ است. هرتسل در آن سال‌ها یک روزنامه‌نگار اطریشی-مجاری بود که وقایع محاکمه‌ی دریفوس را دنبال می‌کرد. اگرچه شاید خود شخصیت دریفوس چندان جالب توجه هرتسل نبود ولی برخورد جمعیت ناظر بر مجازات دریفوس به جرم جاسوسی و فریاد‌های «مرگ و بازهم مرگ بر یهود» برای هرتسل تکان‌دهنده بود [۱ ]. هرچند به دلیل استفاده‌ای که از ماجرای دریفوس در مظلوم نمایی یهود در اروپا شد، بعضی هدایت جریان دریفوس را در برنامه‌های صهیونیستی دانسته‌اند ولی شدت و تعدد موارد یهودستیزی در اروپا بسیار بیش‌تر از آن است که بتوان منکر کل قضیه شد. در ١٨١٩ و ١٨٣٠ دو بار شورش‌هایی بر ضد یهودیان شکل می‌گیرد که لااقل در یک مورد انگیزه‌ی غیرعقیدتی و به واسطه‌ی سوءظن به بانک‌داران، رباخواران، و سرمایه‌گزاران یهود انجام می‌شود. بعضی از یهودیان اروپای مرکزی در همین دوران به ایالات متحده مهاجرت می‌کنند. مثال تکان‌دهنده‌ی دیگر، سوءقصد ١٨٨١ به تزارالکساندر دوم در روسیه است که هرج‌و‌مرج و مشکلات بعدی آن، باز به فساد مالی یهود نسبت داده شده و در اثر حملات مردم به یهودیان حمام خونی به راه افتاد که نام «قتل‌عام قوم یهود» به خود گرفته است.

موج اندیشه‌های ضدسامی سبب مهاجرت بسیاری از یهودیان به کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، و آفریقای جنوبی شد. در عین حال بعضی از یهودیان هم از سال ١٨۵۶ به بعد که سلطان عثمانی به آن‌ها اجازه‌ی خرید زمین و سکونت در اراضی فلسطین داد، در آن منطقه ساکن شدند. اوج اندیشه‌های ضدسامی در اروپا رشد «صهیونیسم» را موجب شد، واژه‌ای که شاید اولین بار در سال ١٨٨۶ انتشار یافت. در همین زمان‌هاست که تاکید روی ارتباطی تاریخی بین یهود و فلسطین می‌شود که ریشه‌های آن برمی‌گردد به رجوع حضرت موسی در ١١٠٠ قبل از میلاد به فلسطین و سکونت یهودیان در آن‌جا. در ١٣۵ میلادی این گروه مغلوب سپاه روم می‌شود و با نابودی اورشلیم (بیت‌المقدس) «آوارگی» قوم یهود از فلسطین (Diaspora) آغاز می‌شود [۱].

هرچند بررسی تشکیل یک کشور یهودی به سال‌ها قبل از انتشار کتاب «دولت یهود» هرتسل برمی‌گردد و در مقدمه‌ی همین کتاب اشاره شده که اندیشه‌ی چنین دولتی یک ایده‌ی جدید نیست، ولی به علت نقش عمده‌ی هرتسل در پیش‌برد حرکت صهیونیسم، او را پدر این جنبش می‌نامند. هرتسل در این کتاب فلسطین و آرژانتین را به عنوان سرزمین‌های مناسب برای کشور یهودی پیش‌نهاد می‌کند. به‌علاوه بعد‌ها کشورهای دیگری از جمله مواردی در آفریقا نیز در نظر گرفته می‌شود. هرتسل اشاره‌ای نمی‌کند که با سکونت یهود در این کشورها و ایجاد کشور به اصطلاح یهود، تکلیف ساکنان این کشورها چه می‌شود. به‌هرحال او در ١٨٩۶ به‌عنوان نماینده‌ی جنبش صهیونیسم در سفری به استانبول پیش‌نهادی به سلطان عثمانی می‌دهد که در جواب، اخطاریه‌ای دریافت می‌دارد مبنی بر این که سلطان به فلسطین به شکل گهواره‌ی همه‌ی ادیان از جمله یهود می‌نگرد. ازآن‌جا که هرتسل نمی‌تواند نظر مساعد روچیلد سیاستمدار یهودی انگلیسی را نیز جذب کند شروع به بسیج افکار عمومی یهود می‌کند و در اولین کنگره‌ی صهیونیسم در ١٨٩٧ در «بال» (Basel)، سازمان جهانی صهیونیسم به شکل رسمی ایجاد می‌شود. هرتسل در یک جمله نتیجه‌ی کنگره را به این شکل خلاصه می‌کند: «در بال، دولت یهود را بنیان گذاشتم» [۲]. به‌هرشکل روشن است که هدف اصلی این جنبش ایجاد کشور یهودی است و به‌هیچ وجه نمی‌توان تامین منافع دولت‌های دیگر را منشا ایجاد این جنبش دانست. کمااین‌که هرتسل تلاش بسیار دارد تا با دادن وعده‌های اقتصادی (به‌واسطه‌ی ثروت یهودیان) به دولت عثمانی نظر مساعد آنان را جذب کند. بعد‌ها خواهیم دید که این جنبش بعد از تلاش سیاسی فراوان و رایزنی با کشورهای مختلف، همراهان خود را در جمعی از سیاستمداران بریتانیا می‌یابد.

جنگ اول و وعده‌ی استقلال اعراب

در جریان جنگ جهانی اول، یکی از برنامه‌های دولت بریتانیا در جبهه‌ی شرقی و در مواجه با امپراطوری عثمانی، همکاری با اعراب در مبارزه علیه حکومت عثمانی است. وعده‌ی استقلال اعراب، انگیزه‌ی لازم را برای همیاری آنان، فراهم می‌کند. داستان لورنس عربستان که فیلمی هم از روی آن ساخته شده مربوط به همین زمان است. ماموریت لورنس به‌عنوان یک افسر انگلیسی آموزش و یاری مبارزین عرب در جنگ با حکومت عثمانی است. البته ریشه‌ی جنبش استقلال اعراب به سال‌های پیش از جنگ اول برمی‌گردد. گزارش‌ها از دوران انتهایی قرن نوزدهم نارضایتی چشم‌گیر اعراب از حکومت ترکان را نشان می‌دهد. به‌هرحال با این‌که جمعیت اعراب در سرزمین‌های امپراطوری عثمانی حدود دو برابر ترکان بود ولی اولویت‌های قبیله‌ای در میان اعراب مانع از یک جنبش فراگیر ملی‌گرایی در بین آنان بود. به‌هرحال در کنار مخالفت‌ها با ترکان عثمانی، مشغله‌ی دیگر اعراب فلسطین در دهه‌های آخر قرن، موضوع مهاجران یهودی بود که روزبه‌روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شد. از اوایل قرن بیستم اعراب مبارزات جدی‌تری را برای کنترل مهاجرت‌ها و مخالفت با اهداف صهیونیسم آغاز کردند.

در آغاز جنگ بیش‌تر آلمان‌ها هستند که شروع به تحکیم روابط خود با مسلمانان و از جمله اعراب می‌کنند. حتی حسین‌ابن‌علی، شریف مکه که نفوذ فراوانی در ساکنین اطراف اماکن مقدس مکه داشت، قبول می‌کند که به گسترش نفوذ آلمان‌ها کمک کند. به‌هرحال بریتانیای در حال جنگ نیز تلاش دارد به اعراب زیر سلطه‌ی عثمانی نزدیک شود، به‌ویژه نارضایتی اعراب از دولت عثمانی شرایط چنین همکاریی را بهتر می‌کند. عبدالله، فرزند حسین شریف، در ماه آوریل ١٩١۴ حمایت بریتانیا را از قیام احتمالی اعراب بر ضد ترکان جلب می‌کند ولی درواقع با شروع جنگ این همکاری شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و در نامه‌ای به نمایندگان بریتانیا، حسین شریف با یادآوری اهداف استقلال‌طلبانه‌ی اعراب، پیش‌نهاد اتحاد اعراب با بریتانیا را در مبارزه با دولت عثمانی مطرح می‌کند. بعد از رشته‌ای از مکاتبات، سرانجام در اکتبر ١٩١۵، مک‌ماهون (McMhon)، نماینده‌ی بریتانیا، در نامه‌ای به شریف علی حمایت کامل از استقلال اعراب را اعلام می‌کند ولی بحث مرزهای سرزمین عربی را به اندازه‌ی کافی مبهم می‌گذارد [۱]. این ابهام شاید به نوعی برای آزادی عمل در آینده درنظر گرفته شد ولی مکاتبات محرمانه‌ای که در سال ١٩٧۴ توسط مجله‌ی تایمز برملا شد آشکار کرد که دولت بریتانیا به‌وضوح فلسطین را بخشی از وعده‌ی بریتانیا به اعراب می‌داند [۲]. در بخش‌های بعدی خواهیم دید که بریتانیا لااقل از دو جهت به وعده‌های خود به اعراب در طول جنگ وفادار نبوده است.

توافق سایکس-پیکو

در جریان جنگ اول و پیش از پایان آن، دول برتر در جنگ مذاکراتی را برای چگونگی تقسیم منافع پس از پیروزی در جنگ آغاز می‌کنند. به‌خصوص مذاکرات محرمانه‌ی فرانسه و بریتانیا منجر به توافق سایکس-پیکو (Sykes-Picot) می‌شود که در آن سرزمین‌های خاورمیانه‌ای امپراطوری عثمانی بین دو دولت تقسیم شده و بعداً اصطلاحاً تحت قیمومیت این دو دولت قرار می‌گیرند. این قرارداد متعاقباً گسترش پیدا می‌کند تا منافعی را برای روسیه و ایتالیا نیز درنظر بگیرد [۳]. روسیه به‌واسطه‌ی انقلاب اکتبر ١٩١٧ از جنگ کناره‌گیری می‌کند و متعاقباً لنین دست به افشای محتوای این قرارداد می‌زند. افشای قرارداد از آن‌جا که تاحدودی با وعده‌های مک‌ماهون به‌عنوان نماینده‌ی بریتانیا به اعراب در تناقض است، منشا سوءظن اعراب می‌شود به‌طوری‌که آثار این سوءظن برای یک دوره‌ی طولانی بر وعده‌های بریتانیا سایه می‌افکند[۴]. با این وصف همان طور که قبلا اشاره شد، آخرین نامه‌ی مک‌ماهون به حسین به اندازه‌ی کافی مبهم است و جا برای تفسیر‌های گوناگون دارد [۵]. در توافق سایکس-پیکو، بخشی از سوریه و لبنان به فرانسه و منطقه‌ی بین‌النهرین تحت کنترل مستقیم بریتانیا قرار می‌گیرد. به‌علاوه دو منطقه‌ی تحت نفوذ هم تعریف می‌شود ولی اداره‌ی بیت‌المقدس و سرزمین‌های اطراف آن به شکل بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. برای مشاهده‌ی جزییات این تقسیم‌بندی می‌توانید به نقشه‌های وبگاه                                                     http://www.firstworldwar.com/source/graphics/sykespicot.jpg و       http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/sykesmap1.html مراجعه کنید.

شایان ذکر است که اولین نکته در این توافق به رسمیت شناختن یک دولت عربی «یا» مجموعه‌ای از دولت‌های عربی است. از نحوه‌ی تقسیم و سپردن قسمت‌های مختلف به دول مختلف، بعید به نظر می‌رسد که تشکیل یک دولت عربی ممکن باشد. بعضی از مورخان هم تکه‌تکه کردن سرزمین‌های اعراب را، از اهداف فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از تشکیل یک کشور بزرگ عربی می‌دانند. در کنار این موضوع با توجه به تعارضات و رقابت آشکار سران اعراب، که بعداً نمونه‌های بارزی از آن را خواهیم دید، تشکیل چنین دولت فراگیری، حتی درصورت نبودن این فشارهای خارجی، امری بسیار دشوار بوده است.

اعلامیه‌ی بلفور

بعد از ناامیدی از همکاری دولت‌های مختلف، جنبش صهیونیسم ابزارها و ارتباطات لازم برای پیش‌برد اهدافش را در سیاستمداران بریتانیا یافت. حاییم وایزمن (Chaim Weizmann) از همان اولایل شکل‌گیری رسمی جنبش صهیونیسم یکی از چهره‌های مطرح این حرکت است. او که دکترای خود را در شیمی گرفته بود، در دوران جنگ اول در عین داشتن مناصب علمی در بریتانیا، تلاش‌های فراوانی در پیش‌برد سیاست‌های صهیونسیم دارد. او که در ششمین کنگره‌ی صهیونیسم در ١٩٠٣ برضد طرح سکونت در اوگاندا رای داده بود، درطول سال‌های جنگ بیش از پیش به استحکام روابط و چانه‌زنی با سیاستمداران بریتانیا روی آورد تا هدف تشکیل دولت یهود را در بریتانیا پیش برد. به‌خصوص با توجه به توافق سایکس-پیکو، سرنوشت چنین هدفی عمدتاً به سیاست‌های آینده‌ی بریتانیا برمی‌گشت. ارتباط‌هایی با چهار سیاستمدار عمده برقرار شد: لوید جورج (Lloyd George) نخست‌وزیر آینده‌ی بریتانیا، آرتور بلفور (Arthur Balfour) وزیر امورخارجه‌ی آینده، هربرت ساموئل (Herbert Samuel) مامور عالی بریتانیا در فلسطین بعد از جنگ (High Commissioner of Palestine)، و مارک سایکس که پیش‌تر توصیفش رفت. نکته‌ای که علاقمندم مورد توجه قرار گیرد، آشنایی کامل رهبران جنبش صهیونیسم به سازوکار سیاسی در ممالک پیش‌رفته در آن زمان است. این موضوع بعدها در مورد سیاست‌های ایالات متحده، از آن زمان که جنبش به فکر استمداد کمک از آن کشور افتاد نیز روشن است. این آشنایی چندان موضوع قریبی نیست وقتی درنظر بگیریم که اغلب این رهبران، تحصیل‌کردگان اروپایی‌اند. در مقابل ناتوانی اعراب در چنین سازوکارهایی را نیز باید درنظر گرفت.

طی یک دوره‌ی طولانی گفت‌وگو و مکاتبه، سرانجام دولت بریتانیا در فوریه‌ی ١٩١٧ زمانی که بلفور وزیر امورخارجه است، بیانیه‌ای در حمایت از اهداف صهیونیسم صادر می‌کند که به اعلامیه‌ی بلفور معروف است. کلمه کلمه‌ی این بیانیه‌ی مورد استفاده‌ی طرفین در مناقشه‌های بعدی قرار می‌گیرد. متن این بیانیه که خطاب به لرد روچیلد از اعضای یهودی مجلس اعیان نوشته شده به شرح زیر است [۱] (برای متن اصلی ر.ک. [۲]):

دولت اعلی‌حضرت، به برپایی یک وطن ملی برای یهودیان به نظر مساعد می‌نگرد و حداکثر توان و سعی خود را جهت ایجاد تسهیلات لازم و تحقق به این هدف مبذول می‌دارد، این نکته به طور کامل قابل درک است که هیچ چیز نباید اسباب نقض حقوق مذهبی و اجتماعی جوامع غیریهود در فلسطین را فراهم آورد، یا حقوق سیاسی و موقعیت اجتماعی یهودیان در سایر کشورها را خدشه‌دار سازد.

انگیزه‌های مختلفی در دلیل حمایت بریتانیا از اهداف صهیونیسم می‌توان برشمرد. علاوه بر نفوذ در میان چهره‌های سرشناس، چنین وعده‌هایی سررشته در منافع بریتانیا نیز دارد. به ویژه این همکاری‌ها حس همدردی یهودیان روسیه و ایالات متحده را نیز برمی‌انگیخت. به‌علاوه بعضی از سیاستمداران ارشد بریتانیایی تاکید ویژه‌ای بر اهمیت فلسطین داشتند. این تاکید از یک طرف همسو با تلاش‌های صهیونیسم برای ترغیب فرانسه به قبول حاکمیت بریتانیا بر فلسطین است ، کما این‌که بعد از جنگ و تاحدودی برخلاف توافق سایکس-پیکو، فلسطین تحت‌الحمایه بریتانیا قرار می‌گیرد. از طرف دیگر تاکید روی اهمیت فلسطین برای بریتانیا در تضاد با سودای تشکیل حکومت مستقل یهودی در آن است. به‌هرشکل ظاهراً برآیند همه‌ی این اختلافات اعلامیه‌ی بلفور است و در آن همه‌ی آن‌چه جنبش صهیونیسم در نظر دارد تامین نمی‌شود. وایزمن در نوشته‌هایش به‌وضوح به این موضوع اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که ممکن بود با اصرار بیش‌تر دولت بریتانیا کل قضیه را از دستورکار بیاندازد. چند تفاوت اساسی بین پیش‌نهاد اولیه‌ی جنبش صهیونیسم و آن‌چه در اعلامیه‌ی بلفور قرار گرفت وجود دارد، از جمله می‌توان به درنظر گرفتن حقوق مذهبی و اجتماعی ساکنان فعلی اشاره کرد. به‌علاوه علی‌رغم تاکید بر سازمان صهیونسم در نسخه‌ی اولیه، هیچ اشاره‌ای به این سازمان در نسخه‌ی نهایی وجود ندارد.

این‌که چه قدر می‌توان به اعلامیه‌ی بلفور به‌عنوان یک متن حقوقی در تقسیم‌بندی‌های بعدی استناد کرد جای سؤال فراوان دارد. به‌خصوص که عده‌ای در خارج به بحث و عقد قرارداد در مورد سرزمینی بپردازند، بدون این‌که با اکثریت ٩٠ درصدی اهالی آن صحبتی شود (با فرض این‌که جنبش صهیونیسم را نماینده‌ی جمعیت ١٠ درصدی یهودی فلسطین در اوایل قرن بیستم بدانیم). جالب این‌جاست که درحالی‌که به‌وضوح از حقوق سیاسی یهودیان یاد می‌شود، تنها بر حفظ حقوق مذهبی و اجتماعی اهالی فعلی تاکید می‌شود، هرچند همین مقدار هم وقتی نوشته‌های وایزمن را در دلخوری از این بند مرور کنیم جای شکر دارد: «دومین متن، موضوع حقوق اجتماعی و مذهبی ساکنان فعلی غیریهود را به نوعی عنوان می‌کند که انگار یهود اهداف احتمالی ستمگرانه دارند، و می‌تواند به نوعی تفسیر شود و چنان محدودیت‌هایی برای کار ما اعمال کند که آن را کاملا فلج کند»! این اعلامیه بعدها بیش‌تر در اختلافات صهیونیسم و بریتانیا استفاده می‌شود.

علاوه بر درنظرنگرفتن اهالی اصلی فلسطین در تعیین سرنوشت آن در اعلامیه‌ی بلفور، این قول و قرار با وعده‌های بریتانیا به اعراب نیز در تضاد بود. تردیدی نیست که جمعیت فلسطین در این دوره اکثریت حدود ٩٠ درصدی اعراب را شامل می‌شود و همان‌طور که قبلا اشاره شد، حتی برداشت بعضی سیاستمداران بریتانیا از وعده‌های مک‌ماهون به حسین هم این است که فلسطین مشمول سرزمین‌های عربی می‌شود. به‌هرحال منافع بریتانیا به‌خصوص در دوران جنگ مسبب قراردادهای ضدونقیض با اعراب و صهیونیسم می‌شود. البته شاید بریتانیا هیچ‌گاه واقعا نیت واگزاری خودمختاری آن‌طور که مدنظر اعراب بوده را نداشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است