تحقیق درباره زمینه‌های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره زمینه‌های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات : 18 صفحه

زمینه های روانی اعتیاد

مقدمه

گرایش به مواد تحریک کننده و تسکین دهنده در تمامی طول تاریخ و در بین جوامع مختلف وجود داشته است در جوامع امروز مصرف مواد مخدر به مثابه یکی از غم انگیزترین تراژدیها ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی، زندگی بسیاری از انسانها را متأثر می سازد. این معضل دیرین دامنگیر اکثریت قریب به اتفاق کشورها است و تقریباً در کلیه جوامع به طور روز افزون قربانی می گیرد، آمارهای منتشره توسط سازمان بهداشت،‌کمیته کنترل مواد مخدر جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح دنیا می باشد و تفاوت بین کشورها در الگوی مصرفی و رده های سنی آنها می باشد مصرف طولانی مدت مواد مخدر با ایجاد اعتیاد نه تنها تأثیر سوء در وضعیت اقتصادی و اجتماعی شخص مصرف کننده یا معتاد می گذارد بلکه در تفاهم خانوادگی نیز نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند. از این رو آگاهی از دلایل سوء مصرف مواد به عنوان اولین قدم پیشگیری مطرح می شود. لذا فعالیتی گسترده و فراگیردر همة ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی و … ضروری است، به عبارتی علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. (یونسکو / ترجمه محسن دهقانی ، 1372)

اعتیاد مسئله ای است با ابعاد اجتماعی ، سیاسی ، روانی پزشکی و حقوقی، بر حسب تخصص خود بیشتر به ابعاد روانی – پزشکی آن می پردازیم و این به معنای اهمیت کمتر جنبه های دیگر اعتیاد نمی باشد. (محمد علی سجاد، فربد ندایی 1365)

 

تعریف اعتیاد

واژه اعتیاد از نظر لغوی یعنی عادت کردن و احساس نیاز است. امروزه در منابع علمی بیشتر از واژه وابستگی به دارو (Drug Dependency)   استفاده می شود که از سال 1964 میلادی توسط سازمان بهداشت جهانی جایگزین واژه اعتیاد شده است. وابستگی به یک ماده جنبه های روانی، جسمی و رفتاری را شامل می شود. هنگام وابستگی به یک ماده، فرد میل شدید و اجتناب ناپذیری برای مصرف پیدا می کند. در اثر عدم مصرف دارو به خماری، دردهای جسمانی و حالات ناشی از عدم تأمین دچار می شود و در اثر دستیابی و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت می نماید در نتیجه برای برآورده ساختن این نیاز به انجام رفتارهایی ناگزیر می شود که زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی وی را دچار اختلال می سازد بنابراین تعریف الکل و سیگار هم در ردیف مواد مخدر محسوب می شوند گرچه همه مواد اعتیاد زا، مخدر نیستند. اما مواد مخدر، مهمترین گروه داروهای اعتیاد آور را شامل می شوند مواد مخدر و غیر مخدری که اعتیاد آورند جزو انواع داروها (DRUGS) طبقه بندی می شوند.

تحقیق درباره بررسی اقتصادی زمینه‌های ایجاد کسب و کار در صنعت گل و گیاهان زینتی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بررسی اقتصادی زمینه‌های ایجاد کسب و کار در صنعت گل و گیاهان زینتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 57 صفحه

چکیده

مقاله ی حاضر بر‌گرفته از گزارش یک تحقیق پیمایشی است با عنوان "بررسی و شناسایی زمینه‌های تشکیل و توسعه تعاونی‌های پرورش گل و گیاهان زینتی" که توسط مؤلفین این مقاله و با پشتیبانی مالی اداره کل تعاون، در سال (1386) در استان قم انجام شده است. این تحقیق با هدف مطالعه‌ی زمینه‌های اشتغال‌زایی، پس از بررسی وضعیت موجود تولید و توزیع گل و گیاه زینتی در استان قم، به ارزیابی اقتصادی کشت گل و گیاه در این استان می‌پردازد.

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و کارشناسان مربوطه در استان و محلات از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. در مرحله‌ی دوم با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی طرح‌های اقتصادی از جمله POP، NPV، PI، IRR (720) به بررسی سوددهی اقتصادی طرح‌ها و چگونگی جریان نقدینگی پرداخته شده است.

در این تحقیق به‌طور کلی سه بعد مورد توجه است: نوع گل، مسقف یا غیرمسقف بودن سیستم کشت و ملکی یا اجاره‌ای بودن زمین کشت گل. در یافته‌های تحقیق بر توجیه اقتصادی کشت گل‌های زیر در مناطقی از استان قم تأکید شده است: گل رز به‌صورت مسقف بدون احتساب هزینه‌ی اجاره، گل مریم و میخک غیرمسقف بدون احتساب هزینه‌ی اجاره‌ی زمین، گل رز مسقف با احتساب هزینه‌ی اجاره‌ی زمین، گل داودی مسقف بدون احتساب هزینه‌ی اجاره‌ی زمین، گل مریم و میخک غیرمسقف با احتساب هزینه‌ی اجاره، گل داودی مسقف با احتساب هزینه‌ی اجاره، گل رز غیرمسقف بدون احتساب هزینه‌ی اجاره، گل باغچه‌ای و پتوس (گل آپارتمانی) مسقف بدون احتساب هزینه‌ی اجاره لحاظ شده اند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، اشتغال‌، فرصت شغلی، ارزیابی اقتصادی، گل و گیاه زینتی، گلخانه، استان قم

با توجه به شرایط اجتماعی، ‌اقتصادی و موقعیت ویژه‌ی استان قم در امر زیارت و جهانگردی لازم است از پتانسیل‌های فراوان این استان به خوبی استفاده کرد. در راستای حل برخی از مشکلات اقتصادی از جمله معضل بیکاری، می‌توان به تشکیل و راه‌اندازی شرکت‌های مختلف از جمله ‌شرکت‌های تعاونی توجه و اهتمام خاصی داشت. با توجه به استفاده‌ی ایرانیان از گل و گیاهان زینتی در بسیاری از مراسم و مناسبت‌ها به نظر می‌رسد از جمله زمینه‌هایی که در این استان می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، پرورش گل‌ها و گیاهان زینتی است. تصمیم‌گیری در این باره مستلزم بررسی شرایط اقتصادی و اقلیمی استان است. این تحقیق در صدد است تا ضمن انعکاس و مستند کردن وضع موجود و تحلیل و آسیب‌شناسی آن با استفاده از ابزارهای متعارف در ارزیابی طرح‌های اقتصادی، به امکان‌سنجی اقتصادی ایجاد تعاونی‌های پرورش گل و گیاه زینتی در استان قم بپردازد.

از سوی دیگر طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی، شرکت‌های تجاری به هفت دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: شرکت سهامی، شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، ‌شرکت مختلط سهامی،‌ شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. اولین و مهم‌ترین مرحله در میان مراحل مختلف راه‌اندازی هر یک از این شرکت‌ها شناخت فرصت‌ها است. به‌عبارت دیگر کسی که درصدد است هر یک از این شرکت‌ها را راه‌اندازی کند، لازم است با تحقیق و بررسی،‌ خلاءهای موجود را شناسایی کرده و زمینه‌ی سرمایه‌گذاری همراه با بازده اقتصادی را مورد توجه قرار دهد (احمدپور،‌ 1385، صص 109-90).

این مقاله که منعکس کننده‌ی یک تحقیق در زمینه‌ی ارزیابی اقتصادی کشت گل در استان قم (بخش خلجستان) است،  مشتمل بر بخش‌های مختلفی از جمله مروری بر ادبیات تحقیق، تشریح اهداف، روش انجام طرح، روش گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق، تشریح وضعیت موجود گلخانه‌ها در این استان، جنبه‌های مالی و ارزیابی اقتصادی طرح یاد شده است.

الف) بررسی جایگاه ایران در صنعت جهانی گل و گیاه

صادرات رسمی گل و گیاه طی چند سال گذشته نرخ تقریباً ثابتی در حدود 5/0 میلیون دلار داشته است. البته نظر به این که اظهار نامه‌های صادراتی بر اساس نرخ‌های سابق پیمان ارزی بوده و با توجه به این که نرخ‌های پیمان حدود یک پنجم قیمت‌های واقعی پیشنهاد شده بود پس می‌توان گفت که ارزش واقعی صادرات رسمی حداقل 5 برابر است. ضمناً قسمت اعظمی از صادرات به صورت غیررسمی و بدون تکمیل اظهارنامه‌ی صادراتی صادر می‌شود. مانند بخش زیادی از گیاهان گلدانی و نهال‌های زینتی شمال ایران که به کشورهای آسیای میانه و ترکیه یا از طریق دریا به کشورهای عربی ارسال می‌شود (ادنانی، 1383، ص 47).

در حال حاضر ایران برخلاف رتبه ی هفدهم در تولید گیاهان زینتی، رتبه ی یکصد و هفتم را در صادرات گل و گیاه دارد؛ این در حالی است که کشورمان با داشتن چهار فصل مختلف در اقصی نقاط کشور در طول یکسال و هم‌چنین طبیعتی بکر نه تنها قادر به تولید یک میلیارد شاخه گل است بلکه با این تعداد تولید می‌تواند صادرات و تجارت گل و گیاه منطقه و برخی بازارهای جهانی را نیز در دست بگیرد.

دانلود مقاله زمینه‌های بزهکاری زنان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله زمینه‌های بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.
چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.
زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.
سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟ در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.
میانگین سنی زنان در زندان و مراکز بازپروری ۲۸ سال است. ۳/۵۰ درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سکونت دارند. درصد چشمگیری (۵/۴۳ درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت کرده‌اند. ۷/۳۰ درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.
حدود نیمی (۴۹ درصد) از کسانی که مجبور به ترک تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشکلات خانوادگی و ۸/۲۰ درصد ازدواج زودرس را دلیل ترک تحصیل خود یاد کرده‌اند. ۳/۸ درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است که مسائل و مشکلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترک تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشکلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.
تصویر جامعی که از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود که آنان عموماً جوان، بی‌سواد یا کم‌سوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بوده‌اند.
بیش از نیمی از زنان بزهکار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد و ثبات کافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهکاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، کارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی که درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر کسب درآمد را منتفی نمی‌سازد.
شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به کجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که پدران ۴۰ درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی که پاسخ‌گویان برای ترک تحصیل ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد که پدر و مادر بی‌سواد یا کم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.
به‌علاوه، اکثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که حداقل یکی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین کودکی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اکثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود ۵۰ درصد پاسخ‌گویان کمتر از ۱۴ سال از عمر خود را در کانون خانواده گذرانده‌اند. ۶/۷۱ درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و ۲۲ درصد فرار از خانه یاد کرده‌اند.
نکته درخور توجه این‌که اکثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود که فرد کمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو کند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند.
یکی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است که به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. این‌گونه ازدواج‌ها، که معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریک از زن و شوهر، در شرایطی که زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محکم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای کج‌روی فراهم می‌سازد.
علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهکاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد که در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتکاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و کمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتکاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین کمبودهای عاطفی دانست که فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌کند.
اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم کج‌روی را شکل می‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با کسانی قرار می‌گیرد که یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند. فرد، طی دورانی که در رابطه نزدیک با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی کسب می‌کند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری و گروه‌های بزهکار آشنا می‌شود.
او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یک انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یک تخلف کوچک از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد.
یکی دیگر از عواملی که به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌کند و در ایجاد فرصت و امکان ارتکاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سکونت فرد است. یعنی زندگی در مناطقی که گروه‌های بزهکاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساکن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند. در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهکاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای کلی جامعه قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از عواملی که به نظر می‌رسد در گرایش افراد به کج‌روی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیکاری و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است. در جامعه ما، که هنوز خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد. ۵۷ درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند که داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به کارهای خلاف جلوگیری کند.
به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جرم و بزهکاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد که دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش یک عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حکم جرقه‌ای است که باعث اشتعال می‌شود.
فقر اقتصادی، بی‌سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان و از هم پاشیده، سکونت در محلات پست و جرم‌خیز که خود متأثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند که هریک از آنها متأثر از عوامل دیگر و در تعامل با آنهاست. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی موجب بروز کج‌روی‌ و انگیزه عمل خلاف نمی‌گردد، اما در صورتی که مجموعه‌ای از عوامل مساعد کننده وجود داشته باشد، هریک از عوامل مذکور می‌تواند نقش تعیین کنند‌‌ه‌ای در گرایش فرد به کج‌روی ایفا کند.
بزهکاری زنان و مسوولیت کیفری
زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسوول و قابل مجازات شناخته می شوند. این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد.
بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها، هفته نامه ها، تلویزیون و... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود. درباره این گرایش، علل مختلفی بیان می شود. در بحث مسوولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیت» زن تاثیری در مسوولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسوولیت نمی شود.
بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسوول و قابل مجازات شناخته می شوند. این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد. گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی یا به نظر برخی بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست. به طوری که «زن» تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی، عادتا واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال یا انتظارات از خود بروز می دهد. در حالی که پذیرش تاثیر هیجانات آتی در باب مسوولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرایم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های اجرایی مانند فرانسه و انگلیس سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسوولیت های کیفری و مجازات های متفاوت شده است. همان طوری که بنا به شرایط و عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه، موقعیت های «زن و مرد» متفاوت است، نوع و آمار جرایم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلا ف فاحش در میزان جرایم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود، زیرا آمار جرایم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرایم مردان را تشکیل می دهد.
به نظر می رسد رقم کمتر جرایم زنان سوای جنسیت، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجاری است و در عوض، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده، تکالیف و مسوولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود.
به رغم تاثیر جنسیت زن در اعمال مسوولیت کیفری کامل در قوانین کشور ما، در برخی ممالک این نوع مسوولیت تحت شرایط خاص یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسوولیت مخففه تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه (ماهیت جرم) و مجازات تقلیل یافته می شود، در حالی که در مقررات کیفری فعلی کشور ما، اساسا مسوولیت مخففه پیش بینی نشده و مسوولیت کیفری بر دو مبنا یعنی «مسوولیت» استوار است. بنابراین در احراز عوامل رافع مسوولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم یا اکراه و اجباری که عادتا قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید، قانونا امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد.
قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه با اجبار، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم، مسوولیت کیفری او را براساس مسوولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی، مجازات وی را تقلیل دهد، در مورد ابتلا به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد (هر چند جنون نسبی) رافع مسوولیت کیفری است، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نشده است، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسوولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست. اگرچه با صراحت ماده ۵۱ قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسوولیت کیفری شناخته شود، اما اغلب مرتکب دارای مسوولیت کیفری کامل شناخته می شود، به هر حال پذیرش مسوولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده، جایگاه قانونی ندارد.
در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده ۳۶ آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم، چنین مقرراتی حتی در جرایم تعزیزی پیش بینی نشده است و مقررات ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره تاثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه یا اجبار عادتا قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسوولیت کیفری مرتکب (مکره و مجبور) می شود از این رو در صورتی که تاثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد، نمی توان قائل به پذیرش مسوولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد و استناد به کیفیات مخففه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلا می نیز فرع بر اصل پذیرش و مسوولیت کیفری کامل مرتکب جرم است، در واقع زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلا ل نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم شود، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم ودر واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد.
این نوع اکراه هر چند در حد اکراه «غیر قابل تحمل» نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت. در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات این که زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی (و نه الزاما اکراه غیر قابل تحمل) مرتکب شده است، می تواند دلیلی برای نفی مسوولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه، در واقع اخلا قی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است.
در کشور ما، با وجود تحولا ت فرهنگی و اجتماعی سال های اخیر، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثرا مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر درآن قرار گرفته یا خود شوهر باعث و بانی آن شده است، مانند این که زنی ناچارا برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند یا به رغم این که شوهرش اموالی را سرقت کرده یا به راه های نامشروع به دست آورده است، ناگریز از قبول این اموال یا فروشآنها به غیر باشد.
این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود.
مستقل از موارد مطروحه می توان اذعان کرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم، زنان به تشویق شوهر یا تحت اکراه یا اجبار او راسا به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند و در نهایت این که در آسیب شناسی علل بزهکاری توسط زنان شوهردار نیز تنها به مباشرت او در همسر آزاری و برخی موارد زن کشی خلا صه نمی شود، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری توسط زنان شوهردار نیز این نقش (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) قابل ملا حظه است و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلا ل نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شود، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلا حات جزایی در رابطه با پذیرش مسوولیت مخففه در این گونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع کند.


منابع و مآخذ
1. ارونسون، الیوت(1382) روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، چاپ اول از ویرایش هشتم، تهران: نشر رشد
2. اسدالهی، عبدالرحیم(1384) نقش مرکز مراقبت بعد از خروج در اشتغالزایی و پیشگیری از بروز جرم در زنان زندانی خوزستان، طرح پژوهشی زندانهای خوزستان، اهواز: آرشیو و کتابخانه مرکز آموزش منطقه 3 زندانهای کشور
3. اشرف، احمد(1354) کژرفتاری، تهران: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی
4. براتوند، محمود(1384) بررسی و مقایسه منطقه حاشیه نشین سیدخلف با منطقه مرفه نشین کیانپارس اهواز، اهواز: سمینار حاشیه نشینی و جرم ، قوه قضاییه

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد زمینه‌های بزهکاری زنان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد زمینه‌های بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:24

فهرست:

زمینه‌های بزهکاری زنان

  بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

مقدمه

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.