
آقای رئیس فکر می کنم که اطلاعات مشتریانمان را به سرقت برده اند
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه2
سرقت مسلحانه هفت درصد افزایش یافته است
رئیس پلیس کشور خبر داد که آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است. تنها در شهرستان بم طی شش ماه گذشته متلاشی شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگیری ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است.
اما یکی از مقامات انتظامی عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظی خود را سهل انگاری صاحب طلا فروشی در نصب حفاظ ایمنی بر روی ویترین فروشگاه، عنوان کرد. این مقام انتظامی هیچ اشاره ای به نحوه تهیه اسلحه توسط سارقان مسلح نکرد.
افزایش جرایم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شاید بتوان افزایش چهاردرصدی قتل در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نیز مرتبط با افزایش سلاح در جامعه دانست.
افزایش سلاح در جامعه به حدی گسترش یافته که تنها در یک روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستیم.
رضوان فر، نماینده دادستان در دادسرای امور جنایی می گوید: «آنچه که سبب جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه می شود، گذشته از انگیزه های شخصی، وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفی به مجرمان می دهد. از سوی دیگر این وسیله سبب رعب و وحشت قربانی نیز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسلیم در برابر مهاجم می نماید.نکته قابل توجه این است که هر چه قدرت تهاجمی سلاح بیشتر باشد، هم زمان با افزایش قدرت مجرم، قربانی نیز رفتار منفعلانه تری خواهد داشت.»
شاید توجه قانونگذار به همین نکته است که سبب شده در ماده ۱۸۳ تصریح کند صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حکم چنین فردی اعدام است.
یک حقوقدان در این خصوص می گوید: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی برای سرقت عادی اقدام نماید و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح برای سرقت خود استفاده نکند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد.
این حقوقدان می افزاید: قانونگذار در مورد سرقت عادی و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتیجه آنها یکسان و ربوده شدن مال غیر است.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.
اجرای این مجازات در صورتی واقع می شود که سرقت شامل مجازات حد نباشد.
با تمامی پیش بینی های قانونگذار به دست آوردن سریع، راحت و ارزان اسلحه را نمی توان در افزایش وقوع جرایم مسلحانه، نادیده گرفت. آیا وقت آن نرسیده که پیگیری دقیق تری برای کشف سلاح های قاچاق آغاز شود؟
سرقت ۳۳ میلیارد تومانى در زاهدان
گروه اجتماعى ، محمد غمخوار: چهار سارق با سرقت ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران زاهدان نام خود را در بى سابقه ترین سرقت بانک هاى ایران ثبت کردند.
• ورود چهار سارق به بانک
ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه، چهار سارق حرفه اى وارد بانک رفاه کارگران در خیابان آزادى زاهدان شدند. آنها با اطمینان از موفقیت خود، در اجراى نقشه شان حتى از نقاب براى پوشاندن صورت هاى خود استفاده نکرده بودند. بانک مورد نظر سارقان شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران در استان سیستان و بلوچستان بود. سارقان از طریق همدستشان اطلاع به دست آورده بودند که در آن روز بیش از ۳۳ میلیارد تومان پول و تراول چک در خزانه بانک موجود است. مهاجمان در ابتداى اجراى نقشه خود به سوى نگهبان بانک حمله کرده و اسلحه او را به دست آوردند. سارقان سپس دست و پاى او را بستند. آنها که دیگر هیچ نیرویى را در برابر خود نمى دیدند، عملیات از کار انداختن زنگ خطر بانک را آغاز
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:39
فهرست مطالب
مفهوم جرم از دیدگاه جامعهشناسان معاصر
مفهوم حقوقی جرم
عنصر روانی جرم و سرقت
1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
4- سرقت مسلحانه از منزل :
5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :
6- راهزنی :
7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :
8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :
9- کیف زنی یا جیب بری :
10- سرقت از اماکن حادثه زده :
دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعهشناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعهشناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شدهاند، فی نفسه جرم محسوب میشوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعهشناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف میکند و بنا بر آن، گفته میشود دستهای از رفتارها جرم بوده و دستهای دیگر جرم نیستند؟"
دکتر سخاوت توضیح داد: آنچه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته میشود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونتهای فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکسالعمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.
وی افزود: در این زمینه، جامعهشناسان همواره با این سؤال مواجه بودهاند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیدهاند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرمهای اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرمهایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته سخاوت، جامعهشناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کردهاند اما مساله آنجاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفهای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب میشود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.
وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعهشناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریفهای پوزیتویستی وارد میدانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دستهای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار میگیرند و دوم اینکه گفته میشود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوههای کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندانها خرده فرهنگهای گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت میشوند.
دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعهشناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین میکنند؛ چنانچه حتی ایفای نقشهای اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو میشود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهمتر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.
فرمت فایل:word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات :24
فهرست مطالب :
مقدمه:
ربودن
الف) ربودن و رکن معنوی
ب) ربودن و رکن مادی:
سرقت حدی
سرقت مسلحانه و راهزنی
مقایسه سرقتهای حدی با سرقتهای مسلحانه و راهزنی:
از لحاظ موضوع جرم:
از لحاظ ماهیت جرم:
از لحاظ راههای اثبات جرم
از جهت سقوط مجازات با توبه
از جهت معاونان و همکاران
سرقت تعزیری و عوامل مشدده آن:
توضیخات
در مورد سرقت باید گفت که سرقت از نظر اسلام حرام دانسته شده است و علت این که اسلام آن را حرام داشته این است که موجب تباهی اموال و کشت کشتار آدمیان میشود و موجب تصرف غیر قانونی و غصب و درگیری میشود و سرقت موجب میشود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بردارند و به پسانداز و نگهداری اموال نپردازند. وقتی میبیند کسی نسبت به اموال یاد شده حق اولویت ندارد.
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام بر حسب شرایط متفاوت است. و بر حسب مورد مجازات آن نیز متفاوت میباشد.
اولاً: سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح میشود، در این نوع سرقت ، سارق به حد محکوم میشود.
ثانیاً: سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی میگردد که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فیالارض مطرح و محکوم میشود.