تحقیق درمورد سهام 77 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد سهام 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

1-1) مقدمه :

امروزه یکی از هدفهای بلند مدت شرکتها ایجاد نقدینگی برای صاحبان شرکتها وتضمین آینده ای روشن برای افزایش سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد. به عبارت دیگر باید حداکثر کردن ثروت صاحبان شرکت ( حداکثر کردن ارزش سهام شرکت ) یکی از مهمترین هدفهای شرکتها می باشد. هدفها وسیاست ها توسط صاحبان شرکتها (سهامداران) و بوسیله مدیران منتخب آنان ( هیات مدیره ) تعیین می گردد.

با توجه به گسترش کمی و کیفی نقش اطلاعات مالی وحسابداری در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع چنانچه در بازار تجزیه تحلیل مناسبی از اطلاعات به عمل آید،‌ و اهداف بلند مدت شرکتها بدرستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع واز طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ثروت سهامداران ( حداکثر شدن ارزش شرکت ) خواهد گردید.

حداکثر کردن ارزش شرکت در بلند مدت به متغیرهای مالی و عوامل متعددی بستگی دارد. در تحقیق حاضر محقق در صدد است که برخی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره سه ساله مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهد.

2-1) تعریف موضوع :

در شرکتهای سهامی سرمایه گذاران در غالب دارندگان سهام یا متقاضیان سهام با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا می کنند. واحدها ی اقتصادی هم از جذب سرمایه گذاریها ی پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که درنهایت نقطه بهینه برای هر دو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می باشد. منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران می شوند در غالب سود پرداختی به سهامداران یا افزایش قیمت سهام و یا هر دو تجلی می کند.

سود پرداختی حاصل از فعالیت یک شرکت در طول دوره مالی و تصمیمات اتخاذ شده توسط سطوح بالای مدیریت می باشد و معمولا سهامداران نمی توانند دخالت ویا مشارکت مستقیم در فرآیند ایجاد سود و افزایش سود داشته باشند اما در مورد عوایدی که از افزایش قیمت سهام نصیب آنها می شود می تواند تاثیر به مراتب بیشتری داشته باشد.

تعیین ارزش انواع دارائیهای مالی ( ارزش شرکت ) در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارند. زیرا سرمایه گذار قبل ازخرید انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش یک قلم دارائی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته ها ونیازهای اشخاص را ارضاء کند. از دیدگاه مدیران مالی ارزشیابی دارائیهای مالی اهمیت قابل توجهی دارند،‌ زیرا آنان می خواهند که هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران تحقق یابد. مدیران در تصمیم گیریها اهداف خود را به گونه ای تعیین می کنند که موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شرکت گردد.

در تحقیق حاضر درصدد برآمدیم تا به منظور بهبود شرایط توسعه فعالیتهای بازارمالی و اخذ تصمیمات متناسب از سوی مدیران با در نظر گرفتن انتظارات آتی سهامداران از عواملی که می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند به سیاست های وخط مشی های تقسیم سود و سطح بدهی بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

3-1) اهمیت موضوع :

از آنجائیکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسه های بزرگ بازرگانی،‌ خدماتی و صنعتی و تخصیص موثر منابع جامعه بدست می دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذیرفته ایم. هدف بازار سرمایه تخصیص موثر پس اندازها از پس انداز کنندگان اصلی به استفاده کنندگان اصلی که در دارائیهای واقعی سرمایه گذاری می کنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمایه گذاری در موقعیت های مناسب سوق داده شود باید معیارهای اقتصادی منطقی تعیین گردد. از سوی دیگر تصمیم گیری بلند مدت مبتنی بر منابع مالی بلند مدت بوده وبه مواردی چون تامین مالی ،‌ سیاستهای تقسیم سود شرکت می پردازد. اگر هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت باشد، ارزش شرکت را برای سهامداران به حداکثر خواهد رسانید و از آنجائیکه این تصمیمات با هم مرتبط هستند باید تاثیر آنها بر ارزش سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

پاورپوینت درباره بازار بورس- بورس تهران- سهام درس بانکداری الکترونیک

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت درباره بازار بورس- بورس تهران- سهام درس بانکداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره بازار بورس- بورس تهران-  سهام

44اسلاید

درس:بانکداری الکترونیک

فهرست مطالب

•سهام

•بازار بورس

•بازاربورس تهران

•فارکس

•Saxo bank

  بازار بورس چیست؟ 

بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند

اما نام رسمی و قانونی آن "بورس اوراق بهادار" می باشد." که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه های سهام شرکتها است.

به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد "تالار معاملات بورس "گفته می شود

• بازاربورس چه منافعی برای جامعه دارد ؟
  

• کنترل نقدینگی درجامعه بازاربورس یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک ایجاد می کند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می کند.

• وظیفه کارگزاریها چیست ؟

• کارگزاریها وکیل و نماینده تام الاختیاربرای خرید و فروش سهام هستند و بدون واسطه آنها هیچ کس نمی تواند درتالار بورس خرید و فروش کند

دانلود تحقیق سهام 77 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق سهام 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

1-1) مقدمه :

امروزه یکی از هدفهای بلند مدت شرکتها ایجاد نقدینگی برای صاحبان شرکتها وتضمین آینده ای روشن برای افزایش سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد. به عبارت دیگر باید حداکثر کردن ثروت صاحبان شرکت ( حداکثر کردن ارزش سهام شرکت ) یکی از مهمترین هدفهای شرکتها می باشد. هدفها وسیاست ها توسط صاحبان شرکتها (سهامداران) و بوسیله مدیران منتخب آنان ( هیات مدیره ) تعیین می گردد.

با توجه به گسترش کمی و کیفی نقش اطلاعات مالی وحسابداری در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع چنانچه در بازار تجزیه تحلیل مناسبی از اطلاعات به عمل آید،‌ و اهداف بلند مدت شرکتها بدرستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع واز طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ثروت سهامداران ( حداکثر شدن ارزش شرکت ) خواهد گردید.

حداکثر کردن ارزش شرکت در بلند مدت به متغیرهای مالی و عوامل متعددی بستگی دارد. در تحقیق حاضر محقق در صدد است که برخی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره سه ساله مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهد.

2-1) تعریف موضوع :

در شرکتهای سهامی سرمایه گذاران در غالب دارندگان سهام یا متقاضیان سهام با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا می کنند. واحدها ی اقتصادی هم از جذب سرمایه گذاریها ی پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که درنهایت نقطه بهینه برای هر دو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می باشد. منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران می شوند در غالب سود پرداختی به سهامداران یا افزایش قیمت سهام و یا هر دو تجلی می کند.

سود پرداختی حاصل از فعالیت یک شرکت در طول دوره مالی و تصمیمات اتخاذ شده توسط سطوح بالای مدیریت می باشد و معمولا سهامداران نمی توانند دخالت ویا مشارکت مستقیم در فرآیند ایجاد سود و افزایش سود داشته باشند اما در مورد عوایدی که از افزایش قیمت سهام نصیب آنها می شود می تواند تاثیر به مراتب بیشتری داشته باشد.

تعیین ارزش انواع دارائیهای مالی ( ارزش شرکت ) در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارند. زیرا سرمایه گذار قبل ازخرید انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش یک قلم دارائی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته ها ونیازهای اشخاص را ارضاء کند. از دیدگاه مدیران مالی ارزشیابی دارائیهای مالی اهمیت قابل توجهی دارند،‌ زیرا آنان می خواهند که هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران تحقق یابد. مدیران در تصمیم گیریها اهداف خود را به گونه ای تعیین می کنند که موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شرکت گردد.

در تحقیق حاضر درصدد برآمدیم تا به منظور بهبود شرایط توسعه فعالیتهای بازارمالی و اخذ تصمیمات متناسب از سوی مدیران با در نظر گرفتن انتظارات آتی سهامداران از عواملی که می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند به سیاست های وخط مشی های تقسیم سود و سطح بدهی بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

3-1) اهمیت موضوع :

از آنجائیکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسه های بزرگ بازرگانی،‌ خدماتی و صنعتی و تخصیص موثر منابع جامعه بدست می دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذیرفته ایم. هدف بازار سرمایه تخصیص موثر پس اندازها از پس انداز کنندگان اصلی به استفاده کنندگان اصلی که در دارائیهای واقعی سرمایه گذاری می کنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمایه گذاری در موقعیت های مناسب سوق داده شود باید معیارهای اقتصادی منطقی تعیین گردد. از سوی دیگر تصمیم گیری بلند مدت مبتنی بر منابع مالی بلند مدت بوده وبه مواردی چون تامین مالی ،‌ سیاستهای تقسیم سود شرکت می پردازد. اگر هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت باشد، ارزش شرکت را برای سهامداران به حداکثر خواهد رسانید و از آنجائیکه این تصمیمات با هم مرتبط هستند باید تاثیر آنها بر ارزش سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

مقاله چالش ها و چشم اندازهای طرح سهام عدال1

اختصاصی از سورنا فایل مقاله چالش ها و چشم اندازهای طرح سهام عدال1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

چالش ها و چشم اندازهای طرح سهام عدالت

خصوصی سازی کوپنی در جهان شبیه ترین الگوی تجربه شده جهانی سهام عدالت، خصوصی سازی کوپنی است که از اوایل دهه 90 میلادی در برخی از کشورهای کمونیستی سابق به اجرا درآمد. خصوصی سازی کوپنی در جهان تلاشی برای خصوصی سازی گسترده بود که خود از تغییر سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تبعیت می کرد. ایده کلی بر این اساس بود که کلیه شرکتهای دولتی به شرکتهای سهامی عام تبدیل شوند و بر این اساس به هر یک از شهروندان بر حسب فرمولی خاص, تعدادی سهام تعلق می گرفت.به نظر می رسید که این روش خصوصی سازی علاوه بر تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار مزیت های دیگری هم داشته باشد که مهمترین آنها عبارت بودند از:-مقبولیت سیاسی-توزیع مجدد ثروت در جامعه-توسعه بازار سرمایهبا وجود اینکه روش اجرایی کشورهای مختلف در خصوصی سازی کوپنی تفاوت هایی از همدیگر داشت ولی ویژگی مشترک روش اجرایی کشورها این بود که اطلاعات صورت های مالی تمام شرکت های قابل واگذاری بین مردم پخش می شد و این امکان برای مردم فراهم می آمد تا بر حسب تشخیص خود سهام شرکت مورد نظر خود را خریداری کنند. در غالب کشورها صندوق های سرمایه گذاری تشکیل شده بود که سهام شرکتهای دولتی در آن به صورت سبد سهام در می آمد. امکان معاوضه سهام کوپنی با سهام سایر شرکتها در بورس نیز وجود داشت.اولین کشوری که عملاً شرکت های دولتی خود را به صورت کوپن سهام میان مردم تقسیم کرد، چکسلواکی

بود. سرعت اجرای آن بگونه‌ای بود که جدا از نتایج آن، این شیوه را تبدیل به الگویی موفق برای خصوصی‌سازی کرد. بانک جهانی پس از پایان دومین مرحله خصوصی‌سازی کوپنی در سال 1996 در کشور چک، کشورهای دیگر را دعوت به پیروی از این شیوه کرد. بیشتر کشورهای بلوک شرق و کمونیستی سابق از این شیوه استفاده کردند. پس از اینکه 19 کشور جهان از این روش استفاده کردند در اواخر دهه 90 پیامدهای منفی روش خصوصی سازی کوپنی بروز کرد که عبارت بودند از افزایش فقر، کاهش سطح درآمد ملی، افزایش شکاف درآمدی، افت کارایی و رقابت پدیری شرکت های واگذار شده و افزایش بیکاری.با ظهور پیامدهای منفی این روش هیچ کشوری پس از سال 1999 از این شیوه برای خصوصی سازی استفاده نکرد.تلاش پژوهشگران و محققان خصوصی سازی کوپنی نشان می¬دهد که مهمترین دلایل شکست این روش در کشورهای اجرا کننده عبارتند از:• (دیوید الرمن از محققان مطرح در زمینه خصوصی سازی کوپنی): جای تعجب نیست برنامه ای که عمدتاً انگیزه سیاسی داشته، از لحاظ اقتصادی به شکست بیانجامد.• محروم ماندن مدیران و کارگران در هر نوع تجدید ساختار انگیزه های آنان را تضعیف کرده بود.• صندوق های سرمایه گذاری منابع نقدی برای تجدید ساختار شرکت های تحت تملک خود را نداشتند. • تبانی مدیران شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری منجر به فساد مالی و در نهایت تاراج این شرکت ها و تشدید شکاف درآمدی در جامعه شد.• با توجه به تاثیر پذیری شدید بازار سهام از شوک های سیاسی، طرح کوپن سهام التهابات سیاسی را به زندگی مردم و واحدهای اقتصادی تسری می داد

موفقیت اقتصادی به رقابت و مالکیت خصوصی نیاز دارد، خصوصی سازی مردمی مانع رقابت در اقتصاد است. سابقه خصوصی سازی گسترده در ایرانبحث خصوصی سازی گسترده در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در جریان بوده است. قبل از انقلاب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی پیرو اصل 13 انقلاب شاه و ملت در تاریخ 3/4/1354 توسط مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و سهام برخی از کارخانجات به کارگران و کارکنان آنها واگذار گشت. بعد از انقلاب نیز طرح هایی در رابطه با خصوصی سازی گسترده مطرح شدند که مهمترین آنها طرح خانم دکتر خلعت بری بود. برخی از طرح های پیشنهادی نیز خوراک تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری بودند. با این وجود در سال آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی طرحی با هدف خصوصی سازی گسترده و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد شد که در جلسه مورخ 5/5/1384 به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس ماده 1 این مصوبه مقرر شد به تمام ایرانیانی که 15 سال تمام و بالاتر دارند (از مبداء 1/1/12384) بر اساس اولویت های دهک های پایین درآمدی سهام اعطا شود. حداکثر سهام اعطایی 20 میلیون ریال به ازای هر ایرانی بالای 15 سال بود.با اتمام دوره دولت هشتم, مصوبه مورخه 5/5/1384 دولت خاتمی کنار گذاشته شد و مصوبه جدیدی در دولت جدید تنظیم شد که با تغییرات جزیی نسبت به مصوبه قبلی عنوان " آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت" را بر خود گرفت. این مصوبه در مورخه 11/8/1384 به تصویب هیات وزیران دولت نهم رسید. برخلاف مصوبه دولت هشتم در

مصوبه اخیر به جای افراد مشمول خانوارهای مشمول گذاشته شد و سهام واگذار شده نیز سهام عدالت نام گرفت.بر اساس ماده 1 مصوبه مذکور خانوارهای مشمول شامل تمام خاانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک پایین درآمدی از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی, کارمندان, کارگران و بازنشستگان می باشند که بر اساس تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشمول دریافت سهام عدالت خواهند بود. بر اساس ماده 5 مصوبه مذکور, تعداد افراد خانوار موضوع این آیین نامه 5 نفر خواهند بود و در صورتی که تعداد افراد خانوار بیش از تعداد مذکور باشد, سهام تخصیص یافته بین همه افراد خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. واگذاری سهام شرکتهای واسط به خانوارهای حداکثر با اقساط 20 ساله خواهد بود. آخرین مصوبه دولت در رابطه با واگذاری سهام عدالت مصوبه مورخه 21/8/1385 می باشد که در این مصوبه سهام عدالت به جای تمام ایرانیان فقط به افراد واقع در 2 دهک پایین درآمدی اعطا می شود. به این منظور ستادی با عنوان ستاد واگذاری سهالم عدالت تشکیل شد که مشتمل بر 18 عضو می باشد و وظایف آن بر اساس مصوبه مذکور به صورت زیر می باشد:الف – واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ( 14) قانون برنامه سوم ، تنفیذی درماده ( 9) قانون برنامه چهارم .ب – تعیین اولویت مشمولین طرح ح – تعیین اولویت استانها د – تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.

تعییین وظایف ستادهای استانی و نظارت برعملکرد آنها و- انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامهبا تشکیل ستاد واگذاری سهام عدالت اختیارات هیأت وزیران به این ستاد محول شد.اهداف دولت از طرح سهام عدالتبرای بررسی اهداف دولت از طرح سهام عدالت باید به بررسی دیدگاه¬های ریاست جمهوری پرداخت. سه نکته محوری را می توان یافت که در دیدگاه های رئیس جمهور در مورد سهام عدالت تاثیر گذار است؛ اولی روندهای طی شده خصوصی سازی در کشور, دومی شکاف موجود بین طبقات اجتماعی و دیگری اجرای عدالت اجتماعی است.نقطه عطف دیدگاه¬های رئیس جمهور در مورد سهام عدالت به تعریفی بر می گردد که ایشان از خصوصی سازی ارائه می کنند؛ ایشان با تعریف خاص خود بیان می دارند که :" خصوصى سازى این نیست که ما به هر ترتیبى بیاییم اموال دولت را بدهیم برود. این اسمش خصوصى سازى نیست. خصوصى سازى این است که دولت فضا را اشغال نکند که مردم نتوانند فعالیت کنند. فضا را باز کنیم که مردم جلو بروند. این مى شود خصوصى سازى. به نام خصوصى سازى اتفاقاتى افتاد که فکر نمى کنم هیچ کس راضى باشدبر این اساس از نظر ایشان خصوصی سازی عبارت است از زمینه سازی محیط اقتصادی برای حضور مردم. ایشان در عبارت بالا با شکایت از خصوصی سازی های انجام شده و انتقاد از روند های طی شده در کشور با نام خصوصی سازی, روش های موجود را شامل خصوصی سازی نمی دانند و در جای دیگری از آن با عنوان

اختصاصی سازی نام می برند؛ " می‌گویند دولت ضد بخش خصوصی است. اما در حقیقت ما ضد بخش اختصاصی هستیم که عده‌ای همه چیز را متعلق به خودشان یا عده‌ای خاص بدانند"(20/9/1385).. ایشان نمونه هایی را ذکر می کنند که همراه با فساد مالی گسترده است (23/8/1385). ایشان با ناموفق ارزیابی کردن خصوصی سازی های انجام شده در کشور بیان می کنند که: "در طول 15 سال انجام خصوصی‌سازی مجموعه واگذاری به بخش خصوصی کمتر از سه هزار میلیارد تومان بوده است". این در حالی است که گفته می شود ارزش ریالی شرکتهای دولتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارا می باشند نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است. مساله دیگری که رابطه تنگاتنگی با دیدگاهای رئیس جمهوری در رابطه با سهام عدالت دارد, پدیده شکاف اجتماعی بین غنی و فقیر در ایران است. رئیس جمهور با بیان حق محرومان و مستضعفان اذعان می کنند که باید فاصله آنها با دیگران کاهش یابد: " واقعاً مستضعفان و محرومان بر گردن جامعه حق دارند و ما باید فاصله آنها را با دیگران کم کنیم"( در جواب پرسش خبرنگار روزنامه کارگزاران). نکته سوم که تاثیر غیر قابل انکاری در دیدگاه های رئیس جموری در مورد سهام عدالت دارد مساله اجرای عدالت است. ایشان عدالت را عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی دانسته و بیان کرده اند که: "دولت با همه توان در تلاش بوده است که جهت گیریها را به سمت عدالت اصلاح کند". (23/8/1385) آقای احمدی‌نژاد به اهتمام دولت برای تحقق این امر و این که عدالت ستون خیمه یک کشور است اشاره کرده و بیان داشته اند: "دولت به معنای حاکمیت جز اجرای عدالت ماموریت دیگری ندارد، ما وظیفه داریم در حد توان در جهت تحقق عدالت حرکت کنیم" (21/9/1385).با توجه به سه نکته اساسی فوق است که ایشان اعلام می دارند که:" ما تصمیم داریم تا با توزیع سهام عدالت کارها را به مردم واگذار کنیم و این کار را تا پایان واگذاری همه کارخانه ها و شرکت های دولتی ادامه میدهیم". ایشان پس از بیان اینکه مهمترین اقدام دولت در راستای عدالت, سهام عدالت است آن را دارای سه تاثیر و مفهوم می داند که به تشریح آنها می پردازند."اول اینکه تصدی گریهای دولت را کاهش می دهد؛وجه دیگر سهام عدالت کم کردن فاصله هاست؛وجه دیگر آن باز کردن جا برای سرمایه گذاری مردم و گره زدن مردم به امر سرمایه گذاری است"(20/9/1385).تا به حال اهداف دیگری نیز از طرف متصدیان و منتسبان به دولت مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از:•مشارکت همه مردم در ساختن کشور• اجرای عدالت• کوچک کردن دولت• رشد و توسعه اقتصادی• فقرزدایی• کاهش تعهدات و بار مالی دولت• ترویج فرهنگ سهام¬داری• به تعادل رسیدن ثروت در بین دهک¬های بالا و پایین• افزایش سهم بخش تعاون• متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند• افزایش کارایی بنگاه¬های دولتی

تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه داری• از بین بردن شکاف تاریخی درآمدی در جامعه• کمک به بازگشت روستائیان از شهرها• قطع دست مفسدان اقتصادیساختار سازمانی سهام عدالتساختار سازمانی سهام عدالت شامل آماده سازی سهام دولتی و سپس تبدیل آن به سهام عدالت است که با صدور مصوبه هیأت دولت و تنفیذ اختیارات هیأت وزیران به ستاد واگذاری سهام عدالت شروع می شود. بر اساس مصوبه هیأت وزیران وظایف ستاد واگذاری سهام عدالت عبارت است از:1. واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ( 14) قانون برنامه سوم ، تنفیذی درماده ( 9) قانون برنامه چهارم .2. تعیین اولویت مشمولین طرح

مقاله روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15

اختصاصی از سورنا فایل مقاله روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.

مقدمه:

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.

وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛

به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.

اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.

مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی

سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- حق مشارکت در سود شرکت

2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال

3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت

4- حق تقدم در خرید سهام عادی

با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی

در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.

میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.

اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(فرمول شماره 1)

مدل بدون رشد

اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و