سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره سهام عدالت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سهام عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

سهام عدالت

سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟

3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و می‌توانند از این حرف‌ها بزنند ولی من دارم فکر می‌کنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آن‌ها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیب‌پذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر می‌کنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکت‌ها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟

پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام می‌شود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار می‌شه کرد؟ در بهترین حالت می‌شه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سال‌ها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین‌ این‌ها در شرایط خوش‌بینانه سود بیست درصدی است.

علت تصمیم دولت براى واگذارى سهام عدالت

»...براى اینکه بدانید چرا به ما سهام عدالت رسیده ایم، مى خواهم در محضر شما یکى دو نمونه را عرض کنم.

در گذشته تصمیم گرفته شد که شرکتها و مراکز اقتصادى دولت به بخش خصوصى واگذار بشود. اصل این حرف، حرف خوبى است. دولت نمى تواند جاى مردم بنشیند. دولت نمى تواند به مغازه دارى و کارخانه دارى و مزرعه دارى بپردازد. این کار مردم است. دولت باید راه را پیش پاى مردم باز کند. دولت باید پشتیبان مردم باشد، دولت باید راهنمایى کننده مردم باشد، باید موانع را بردارد. آن کسى که باید کشور را بسازد، کشاورزى، صنعت، تجارت و فرهنگ را بسازد، مردم است و دولت باید حامى مردم باشد. تصمیم گرفتند که واگذار کنند. امروز که من در خدمت شما هستم، مى بینیم که برخى از این واگذاریها اصلاً روش صحیحى را طى نکرده است. در شهرى، یک کارخانه معظم با 84 هکتار زمین، 150 هزار متر سالن، سه و نیم میلیارد تومان ماشین آلات فعال و بیش از 26 میلیون دلار ماشین آلات دسته بندى آماده تازه وارد شده از خارج را به یک گروه در برابر دو میلیارد و 400 میلیون تومان واگذار کرده اند. چهار صد میلیون آن را نقد گرفته اند تادو میلیون آن را بعداً از محل همین کارخانه بدهند. من از استاندار آن استان پرسیدم، 84 هکتار زمین اینجا چقدر ارزش دارد. گفت: حداقل 30 میلیارد تومان فقط پول زمین آن است. ما وقتى این شرایط را دیدیم، گفتیم این اموال ملت است. ما چرا باید این را در اختیار افراد خاص بگذاریم؟ تصمیم گرفتیم همه شرکتهاى دولتى، همه کارخانجات دولتى و همه اموال اقتصادى دولت را در یک سبد و کاسه بریزیم. هر چه شد، این را به صورت سهام عدالت بین کل ملت ایران با اولویت محروم ترین ملت ایران، تقسیم کنیم. اسم این شد سهام عدالت. سهام عدالت را در گام اول از استانهاى محروم آغاز مى کنیم. روشهایى را طراحى کرده ایم و آیین نامه نوشته ایم، براى اینکه ببینیم این روش درست عمل مى کند و اشکالها و نواقص آن چیست، در چهار تا از محروم ترین استانهاى کشور و در آن استانها بین محروم ترین افراد آن استان شناسایى کردیم، حدود هفتصد هزار نفر جمعیت شد. از هفته قبل طرح توزیع سهام عدالت را آغاز کردیم و ان شاءالله تا پایان فرودین ماه این هفتصد هزار تمام مى شود. بعد در کل سى استان کشور به ترتیب از طبقات محروم تر شروع مى کنیم، سهام را به مردم تقدیم مى کنیم و این تا پایان واگذارى همه شرکتها و سرمایه هاى دولت ادامه پیدا خواهد کرد. اینها متعلق به ملت است و تک تک ملت ایران باید در سرمایه هاى خودشان شریک باشند. ما این کار را شروع کرده ایم و ان شاء الله با راهنمایى و کمک و حمایت شما این کار تا پایان ادامه خواهیم داد...»

توزیع سهام عدالت در راستاى اجراى عدالت

»...یکى از راههاى اجراى عدالت این است که کارها را به مردم واگذار کنید. این مردم اند که باید کشور را بسازند. وظیفه دولت این است که امکانات، پشتیبانى، راهنمایى و حمایت را در اختیار مردم قرار بدهد. ما با این شیوه خصوصى سازى که از چند سال قبل در کشور ما به راه افتاد، به شدت مخالفیم. ما با این شیوه که بیایند کارخانه اى، مزرعه اى و یک شرکت دولتى را با دهها میلیارد تومان ثروت به گروه کوچکى با قیمت بسیار کم واگذار بکنند و آنها هم بیایند بلافاصله انبارها را خالى کنند، سوله ها را جمع کنند، کارگران را بیرون بکنند و فقط شیره جان دولت را بکشند، به شدت مخالفیم. البته کسانى هم بوده اند که با وجدان پاک آمده اند، کارخانه یا جایى را که از دولت گرفته اند، درست اداره مى کنند و خدمت مى کنند، اشکالى ندارد، اما من مى خواهم اینجا اعلام بکنم همه آن واگذاریهایى که طى این چند سال انجام شده است، اگر این افراد بر خلاف تعهدات واگذارى انجام داده اند، ثروت را برده اند، سوله ها و انبارها را برده اند، زمینها را برده اند و کارى براى مردم انجام نداده اند، این دولت با قدرت خواهد ایستاد و اموال مردم را از آنها پس خواهد گرفت.

دولت از این به بعد هم تصمیم گرفته است شرکتها، کارخانجات و مزارع و صنایع مرتبط با دولت را به صورت سهام عدالت بین همه ملت ایران توزیع بکند. به عنوان نمونه و آزمایش از چهار استان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سهام عدالت

تحقیق درباره بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

موضوع : بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :

موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :

این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .

در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .

در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .

بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :

بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .

در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .

به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .

سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .

در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .

فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .

در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .

و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .

د قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این سبخش چکیده ای از کاربههمره خلاصه ای ز ر فل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهشرا مورد ارزیابی قرار داده است .

فصل اول ( لیات – طرح تحقیق )

نقطة قوت درروع ین فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است که ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .

بیان وضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :

این بخشبا مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حددیاهمیت موضوع را یز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرر گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه سبا بیان مسئله است .

حقق اشار مختصری به پیشین تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البه دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرا نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شه ، مواردی است که باید دربیان مسئله به جسم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با مووع خود بیان نموده است لیدر یچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة کانی و زمانی خود ارائه نموده ست و ی اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع 0 ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سسرمایه گذاران و شرکت های سهای بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .

گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )

با بیان مقدمه ای کوتاه از وضعیت حاکم بر زمان تحقیق ، محقق هدف خود را از انجام تحقیق بیان موده است و سپس دوباره دلائلی در رابطه با اهمیت موضع تحقیق ارائه کرده است که بیان دوبارة آنها در این بخش تا حدودی به نظر زائد می رسد . در بخش مربوط به هدف محقق ، محقق ابتدا اهداف تحقیق را در رابطه با اقتضاء مکان بیان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام

مقاله سهام بورس

اختصاصی از سورنا فایل مقاله سهام بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سهام بورس


مقاله سهام بورس

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:83

مقدمه

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.

آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.

بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.


سرمایه گذاری

  • سرمایه
  • بازار سرمایه
  • سرمایه گذاری
  • انواع سرمایه گذاری
  • ریسک و بازده
  • بورس

با شروع زندگی جمعی انسانها،‌علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا که هر فرد یا خانواده در ازای کار و خدمت یا عرضه کالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. کشاورزی که گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می کرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع کشاورز دریافته بود که اگر بخواهد به تنهایی کلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به کیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.

شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود که می توانست به جای آنکه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، کشاورزی و گله داری کند، به شکار برود و ... ، از آنجا که در موقعیت بهتری برای کشاورزی بود (مثلا زمین کشاورزیش در کنار رودخانه قرار داشت یا خاک آن حاصلخیزتر بود)، با کیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید کند و اجازه دهد دیگرانی که در موقعیت بهتری برای شکار هستند برای خودشان و او شکار کنند. بنابراین کافی است او محصولات خود را با شکار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله کالا به کالا که داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.

این نوع معامله با وجود سادگی، مشکلاتی نیز دارد. عرضه کننده کالا باید همان موقع معامله را پایاپای کند. در صورتی که شاید کالای طرف مقابل را نه در این زمان بلکه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مکانی نیز بسیار محدود است، چرا که نه شکار شکارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه کشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.

چنین بود که کالای کمکی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد که تا حد زیادی مشکلات را برطرف می نمود. کالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتکا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع کالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسکوکات آن. با اتکا به این کالای کمکی که اکنون پول نماینده آن است،‌طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. کشاورزی که کالایی برای عرضه دارد، در یک طرف بازار کالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اکنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد که تمامی کالاها و خدمات را با آن بسنجند.

اکنون می توان پول را به جای هر کالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز کرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان که نیاز باشد به کالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر کس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید کالا و خدمات است.

سرمایه

با پیچیده تر و گسترده تر شدن کارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت که کسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن کار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است که با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،‌اگر کسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی کافی نخواهد داشت. راه حل این مشکل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراکتی است. بدین معنی که صاحبان ایده و متخصصان از یکسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریک مساعی و شراکت در سود و زیان ،‌بنگاهی تأسیس می کنند تا در جهت کار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یک شرکت تأسیس می شود، شرکتی که هر مؤسس آن سهمی از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یک شرکت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص،‌شرکت سهامی عام یا ... ).

آنگونه که شرح داده شد، سرمایه رکن اساسی تشکیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشارکت صاحبان ایده و تخصص،‌اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،‌صنعتی یا خدماتی می کنند. این شراکت منجر به تشکیل کارخانه ها، کارگاهها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سهام بورس

روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس اوراق بهادار تهران


روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    pdf       صفحات      200

فصل اول :کلیات پژوهش

فصل دوم پیشینه پژوهش

فصل سوم روش شناسی پژوهش

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات


دانلود با لینک مستقیم


روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله درمورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه


مقاله درمورد  سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه

کارمندان شرکت ها وبانک هاى دولتى صاحب ۵ درصد سهام سازمان خود مى شوند.

• هیأت دولت اجازه واگذارى ۴۰ درصد از سهام شرکت هاى مس، فولاد مبارکه وآلومینیوم ایران راتصویب کرد.

•رئیس سازمان خصوصى سازى:هیأت دولت با عرضه ۵ درصد از سهام شرکت هاى بیمه دانا،البرز، آسیا و بانک هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانک در بورس و عرضه تدریجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت کرد.

• در۲ ماه آینده، عرضه عمومى ۵ درصد از سهام بانک ها وبیمه هابه صورت آزمایشى آغاز مى شود.

شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد

ابلاغ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی _توسط رییس‌جمهوری

قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ای طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبیرخانهء شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع، ‌تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی دریافت وثیقهء خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، ‌از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ‌فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تایید بانک می‌رسد ،‌توسط بانک‌های عامل ممنوع است و بانک‌ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسی کرده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام کنند و همچنین بانک‌ها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداری طرح یا تسویهء حساب کامل با مشتری اقدام کنند.

بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک‌ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت کنند و در صورت در‌خواست متقاضی، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شده از طرف متقاضی اعلام کند.

همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ، تمامی بانک‌ها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک‌ها (اتحادیهء سندیکای بانکی) عمل کنند، پذیرش توجیه اقتصادی، ‌فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک‌های مشارکت‌کننده کفایت می‌کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرای طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم کند که بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایهء در گردش آن‌ها از این طریق تامین شود.

همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کار‌گیری نهاد‌های جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات،‌ رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان،‌گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیر‌دولتی، سامان‌دهی مطالبات معوق، ‌موسسات تضمین اعتبار، ‌زمینهء تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

وزارت اقتصاد نیز موظف است با همکاری بانک مرکزی ابزار‌های جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

آیین‌نامهء اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

راه‌های جلوگیری از رشد نقدینگی از زبان رییس کل بانک مرکزی

مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی، اختصاص ندادن پول نفت در بودجه کشور است.

ابراهیم شیبانی، رییس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش نقدینگی در کشورگفت: رشد نقدینگی باید حداکثر 15 تا 20درصد باشد و ایده‌ال ما نیز زیر20درصد است و اگر بیشتر از این شود مشکل ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: به دلیل این که اقتصاد ما بر پایه پول نفت است و ما باید یک ریال را تبدیل به ارز و دلار کنیم، دچار مشکل می‌شویم.

شیبانی یکی از راه‌های جلوگیری از نقدینگی را کنترل بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید به حد توان اعتبار بدهند و در صورتی که بیش‌تر به آنها فشار بیاید از بانک مرکزی قرض می‌کنند که این قرض گرفتن بانک‌ها همان تاثیر پول نفت را دارد و مجددا موجب افزایش نقدینگی خواهد شد. بنابراین بانک‌ها باید از این نظر مورد کنترل قرار گیرند.او از دیگر ابزارهای کنترل نقدینگی را افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: مقداری از پول بانک‌ها از سوی بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود که در حدود 17درصد است و با فروش اوراق مشارکت تاحدودی می‌توان پول‌ها را به صورت قانونی ذخیره کرد و این آخرین علاج است که ما این راه را دوست نداریم.رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این که مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی اختصاص نیافتن پول نفت در بودجه است، گفت: مجلس و دولت به عنوان


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه