سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم

اختصاصی از سورنا فایل مقاله گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم


مقاله گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی  روم

تعداد صفحات :36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از رم تا روم

در همان زمانی که یونان دوران شکوفایی خود را می گذراند، در شمال غربی آن ـ یعنی در شبه جزیره ی ایتالیا ـ اقوامی می زیستند که از حیث فرهنگ و تمدن بسیار عقب تر از آنان بودند. از شهرهای مهم این اقوام، شهر رم بود. رمی ها حکومت جمهوری داشتند. آنان به طور دایم با همسایگان خود در جنگ بودند. به همین دلیل، جنگاوری در میسان رمی ها اهمیت زیادی داشت و پسران خود را پس از دوران کودکی به آموزش های سخت نظامی مشغول می کردند.

در قرن سوم قبل از میلاد، توسعه ی فتوحات رمی ها موجب شد که با حکومت کارتاژ همسایه شوند و بر سر منافع اقتصادی و راه های دریایی، با یک دیگر بجنگند.

کارتاژی ها عنوان خود را از پایتخت خود، شهر کارتاژ[1]( در تونس فعلی)، گرفته بودند. آنان قسمت های زیادی از سواحل شمال آفریقا و جزایر دریای مدیترانه را در اختیار داشتند. جنگ هایی رومیان با کارتاژی ها بیش از نیم قرن طول کشید. سرانجام، با وجود رشادت های هانیبال،2 سردار کارتاژی، رومیان پیروز شدند و به عمر دولت کارتاژ خاتمه دادند(146 ق.م) جنگ های رومیان و کارتاژی ها به جنگ های پونیک3 معروف است.

رومیان به تدریج بر پیروزی های خود افزودند و با فتح مصر و آسیای صغیر کشوری پدید آوردند. بدین ترتیب، حکومت رم به امپراطوری روم تبدیل شد. گستردگی بیش از حد قلمرو روم برای آن امپراتوری مشکلاتی در پی داشت. همسایگی رومیان با دولت ایران، سرآغاز مسائل بسیاری در سرنوشت دو کشور بود. تا این زمان رومی ها آشنایی زیادی با حکومت ایران آن زمان ـ یعنی اشکانیان ـ نداشتند. همسایگی آنان با اشکانیان موجب برخورد منافع و در نتیجه، جنگ های بسیاری شد که تا اواخر دوره ی ساسانی ادامه یافت. این جنگ ها در نهایت موجبات ضعف هر دو کشور را فراهم کرد.

امپراتوری روم از قرن سوم میلادی دچار مشکلاتی شد که به تدریج قدرت آن را به تحلیل می برد.

یکی از علل این مشکلات وسعت بیش از حد قلمرو امپراتوری بود. امپراتور کنسانتین شهر بیزانتیوم ( قسطنطنیه) را که در شرق امپراتوری بود به پایتختی انتخاب کرد. این اقدام مقدمه ی تقسیم روم به دو قسمت شرقی و غربی گردید.(395 م.)

از آن پس، روم غربی به دلیل حملات مداوم اقوام بیابانگرد رو به انحطاط نهاد و به عکس، روم شرقی به دلیل برخورداری از سرزمین های ثروتمند امپراتوری و راه های بازرگانی تا مدت ها به حیات خود ادامه داد تا آن که در 1453 م. پایتخت آن توسط ترکان مسلمان فتح شد و بدین ترتیب، یکی دیگر از امپراتوری های بزرگ جهان منقرض شد.

مورخان سقوط شهر رم، به دست اقوام مهاجم، را از مهم ترین حوادث تاریخ جهان دانسته اند. اقوام مهاجم مردمی بیابانگرد و با زندگی شهری بیگانه بودند. آنان پس از کش مکش های بسیار توانستند شهر رم را تسخیر کنند و خرابی های بسیار به بار آوردند. یکی از مورخان در این باره نوشته است:« هزار سال پیش از مسیح، متجاوزان شمالی وارد ایتالیا شده و ساکنان آن را مطیع ساخته و با آن ها مخلوط شده بودند، تمدن آنان را کسب کرده و با خود آنان، تمدن نوینی را بنا نهاده بودند. چهارصد سال پس از مسیح همان واقعه تکرار شد . . . »

 

مسیحیت

پیدایش مسیحیت، مهم ترین حادثه در تاریخ رم باستان است. مسیحیان در ابتدا مسئله ی مهمی برای حکومت روم به شمار نمی رفتند اما به مرور زمان به شمار و اهمیت آنان افزوده شد. تعالیم مسیحیت در جامعه أی که فساد و خشونت در آن گسترش فراوانی داشت، مردم را به پارسایی و مهربانی دعوت می کرد. به علاوه، تعالیم آن با بسیاری از سنت های شرک آمیز رومیان در تضاد بود. به همین دلیل، از طرف بسیاری از بردگان و گروه های مردم بدان گرویدند و از طرف دیگر، موجبات خشم و نگرانی روحانیون یهودی و حاکمان رومی را فراهم آورد. از این رو، سختگیری نسبت به مسیحیان بیشتر و بیشتر شد. بسیاری از مسیحیان در این راه جان باختند اما روند گسترش مسیحیت ادامه داشت و آموزه های آن در زندگی فردی و اجتماعی پیروانش پایدارتر می شد تا این که کنستانتین به مسیحیت گروید. از آن پس، این دین در اروپا رسمیت پیدا کرد و روز به روز به پیروانش افزوده شد و حتی در خارج از مرزهای اروپا نیز پیروانی یافت.

فرهنگ و تمدن در روم باستان

فرهنگ و تمدن در روم باستان از عوامل مختلفی تأثیر پذیرفته و در گذر زمان تغییر و تحولاتی داشته است. در اوایل، رمی ها بیشتر تحت تأثیر فرهنگ ساکنان قبلی شبه جزیره ایتالیا بودند. پس از فتح یونان نیز رومی ها به رغم برتری نظامی، به تدریج با میراث تمدنی آنجا آشنا شدند. بدین ترتیب، علم و دانش، آداب و رسوم و بسیاری از جنبه های دیگر فرهنگ یونانی در متصرفات روم گسترده شد. در واقع، بسیاری از جنبه های فرهنگ یونان در روم استمرار یافت و امروزه نیز در زندگی مردم اروپا متجلی است.

با حضور و گسترش مسیحیت، فرهنگ مسیحی که از جهات بسیاری بر فرهنگ موجود جامعه روم برتری داشت در زندگی اجتماعی مردم نفوذ کرد و بر آن تأثیر گذاشت. در ضمن، رومیان علاوه بر این که بر جوامع زیر سلطه ی خود تأثیر می گذاشتند، از فرهنگ و تمدن آنان نیز تأثیر می گرفتند. قلمرو روم شامل سرزمین های وسیعی در اروپا، آسیا و آفریقا می شد. راههای زمینی و دریایی، این قلمرو وسیع را بهم می پیوست و اندیشه های اقوام گوناگون را از قسمتی به قسمت دیگر انتقال می داد. رومی ها حتی در بعضی از زمینهای از تمدن ایران در عصر اشکانی و ساسانی تأثیر پذیرفتند.

دین: در روم معابد فراوانی وجود داشت که مردم برای پرستش به آنجا می رفتند. در این معابد معمولاً غیب گوهایی وجود داشت که مردم به آنها معتقد بودند. مسیحیت، در جامعه رومی تأثیر بسیار عمیقی پدید آورد که از آن جمله می توان به تغییر در اندیشه های آنان اشاره کرد. مسیحیان به خدایان رومی، قداست و پرستش امپراتوران و اموری از این قبیل اعتقاد نداشتند. به همین دلیل، در اوایل با بغض و کینه ی کاهنان و ماموران دولتی روبرو بودند اما با گسترش مسیحیت اندیشه های دینی آنان جای اندیشه های کهن را گرفت. به علاوه، برخی از اندیشه های دینی ایرانیان در بخشهایی از اروپا رسوخ یافت؛ مثلاً، پرستش میترا و نیز اندیشه های مانی از آن جمله است.

راه سازی ، بنیان فعالیت های اقتصادی و اجتماعی:« همه ی راه ها به رم ختم می شود!»

امروزه این جمله معنای خاص خود را دارد. ریشه ی تاریخی این مثل از شبکه ی عظیم راهداری رومیان حکایت می کند. قلمرو روم بسیار وسیع بود و آنان با ساختن راههایی در سراسر امپراتوری، زمینه ی مناسبی را برای ارتباطات مختلف فراهم آورده بودند. از طریق این راهها، کاروانهای تجاری از دورترین نقاط دنیای شناخته شده ی آن عصر به شهرهای آباد به ویژه رم رفت و آمد می کردند. از طریق جاده ی ابریشم، کالاهای چین و ایران مانند ابریشم، پارچه و . . . به روم می رفت که در آنجا مشتاقان فراوان داشت. از طریق این راه ها، انسانها در سراسر قلمرو روم رفت و آمد می کردند و علاوه بر کالاهای تجاری اندیشه ها و آداب و رسوم ملل مختلف را به تدریج به جاهای دیگر می بردند.

زندگی اجتماعی: در اوایل تشکیل حکومت روم، جامعه رومی از سه گروه اصلی رمی های اصیل، مردمان غیر رمی و بردگان تشکیل شده بود. حق مالکیت زمین و شرکت در انتخابات مخصوص گروه اوّل بود و مقامات بالای کشوری نیز از میان آنها انتخاب می شدند اما این وضع با گذشت زمان تغییر کرد و گروه دوم از طریق اعتراضات و اقدامات فراوانی به تدریج توانستند از امتیازات گروه نهضت برخوردار شوند. بردگان در روم، وضعی اسف بار داشتند از این رو، گاهی شورش می کردند. در جامعه ی رومی، گروههای مختلف مردم به شغلهای گوناگون اشتغال داشتند. طبقات ثروتمند، بسیاری از اوقات خود را در تئاترها، و مسابقات ورزشی می گذراندند. خانه های آنان بسیار بزرگ بود و شامل قسمتهای لازم مانند اتاق خواب، حمام، آشپزخانه، محل سکونت بردگان و . . می شد.

هنر و معماری: از روم باستان آثار فراوانی چون ظرف ها، سکه ها، سلاحها، بناها، گچبری ها و مجسمه ها بر جای مانده که پژوهشگران با مطالعه آنها توانستند به نکات بسیاری درباره تمدن روم پی ببرند. به ویژه، رومی ها در ساختن پل، مجسمه و انواع ساختمان پیشرفت نمودند. بناهای رومی شامل معبدها، کاخ ها، پادگانها و گردشگاه هاست که نمونه های از آنها در کشورهای امروزی موجود است.


[1] Carthage

2 Hannibal

3 Punic

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از متوقف کردن دشمن تا پایان سال اول دفاع مقدس

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از متوقف کردن دشمن تا پایان سال اول دفاع مقدس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از متوقف کردن دشمن تا پایان سال اول دفاع مقدس


پاورپوینت اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از متوقف کردن دشمن تا پایان سال اول دفاع مقدس

دانلود پاورپوینت اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از متوقف کردن دشمن تا پایان سال اول دفاع مقدس

این فایل در قالب پاورپوینت قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 24

توضیحات:

پس از مطالعه این فصل، شما می‌توانید:

از اوضاع سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران آگاه شوید.

با ویژگی‌های شخصیتی و رفتار و خصوصیات فرماندهی بنی‌صدر آشنا شوید.

نسبت به عملیات‌های رزمندگان اسلام تا پایان سال اول جنگ، شناخت کلی پیدا کنید. 

تحلیلگران مسائل جنگ تحمیلی، برهه زمانی متوقف کردن دشمن متجاوز در سراسر مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق را آغاز جنگ تحمیلی تا نیمه دوم آبان ماه 1359 (26 آبان ماه، روز ناکام کردن عراق در تصرف سوسنگرد) در نظر گرفته‌اند و معتقدند که آن زمان، پایان پیشروی نیروهای متجاوز و رفتن ارتش عراق در لاک دفاعی بوده است (موسوی قویدل، 1385، ص 48). 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه جرم سیاسی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه جرم سیاسی


دانلود پایان نامه جرم سیاسی

 

 

 

 

 

جرم سیاسی (قسمت اول)

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

 

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و .باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و . باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .


مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و . موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

در مورد مسئله دوم باید گفت اصل (168) قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد ؛ بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محکوم شود .

تعداد صفحه :32


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت


دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

 

 

 

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و . به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه برخلاف موارد تخلفات عادی جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

 

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.

این قرارداد همچنین عنوان می کند :

(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.

ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))

اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))

تعداد صفحه :17


دانلود با لینک مستقیم