دانلود مقاله ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
رتبه بندی مناسب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران راهی برای هر چه کاراتر شدن بازار سرمایه ایران و وسیله ای برای یاری رساندن به سرمایه گذاران بالقوه جهت شناسایی شرکتهای مناسب سرمایه گذاری است.
در این تحقیق که از نوع پیمایشی است سعی در ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود را داریم. برای ارائه مبنای مورد نظر سؤالاتی را بصورت سؤالات اصلی و فرعی از طریق پرسشنامه مطرح کردیم که توسط جامعه آماری تکمیل گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق، در سطح اطمینان 95% مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرض ها حاکی از این بود که بین فراوانی های مشاهده شده و فرارانی های مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین سؤالات مربوط به افشا و ارائه صورتهای مالی، جریان نقدی تولید شده و موجودی ها نسبت به سایر سؤالات اصلی از میانگین نمرات بالاتری برخوردارند و در مبنای ارائه شده تاثیرگذارترند. برای اینکه مبنای ارائه شده جهت رتبه بندی از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد، سؤالات فرعی که میانگین نمرات آنها از 75/4 بالاتر بود به عنوان سؤالات منتخب برگزیده شدند. لازم به ذکر است که از 83 سوال مطرح شده 46 سوال دارای ویژگی ذکر شده بودند و مبنای نهایی ارائه شده ما را تشکیل دادند.

واژه های کلیدی:الگو (مبنا)، رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، کیفیت سود،سود خالص یا زیان خالص

مقدمه
یکی ازاقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود سود خالص است. سود خالص گزارش شده در صورت های مالی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر حرفه حسابداری، مدیران مالی، تحلیل گران بازار سهام، سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد.از آنجائی که محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از روش هاو برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت واحد تجاری وجود دارد. انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش که نه تنها الزاماً با اهداف صاحبان سهام همسو نمی باشد، بلکه در اکثریت قریب به اتفاق موارد، با اهداف واحد تجاری متضاد می باشد، صورت می گیرد. به دلیل فوق، ارزش سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد، مورد تردید واقع شده و اعتبار آن را مخدوش می گردد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری منجمله: (1) نارسایی های موجود در فرایند « برآوردها» و پیش بینی های آتی و (2) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها، موجب شده است که سود واقعی یک بنگاه از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد. موضوع کیفیت سود و نحوه ارزیابی آن مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است.در دو دهه اخیر مبحث "کیفیت سود" مورد توجه خاص متخصصین قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک متدلوژی منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گیرد.
با توجه به اینکه بازار سرمایه در ایران یک بازار بی تجربه و یا کم تجربه می باشد و همچنین سرمایه گذاران در این بازار جوان هستند. سرمایه گذاران در خصوص تصمیم گیری در سهام شرکتها نیاز به اطلاعاتی دارند که از شفافیت کافی و مناسب برخوردار باشند. هدف اصلی گزارشگری مالی، این است که برای کسانی که به گزارشات مالی بیشترین علاقه را دارند، اطلاعات مفیدی ارائه شود. سود از جمله مباحثی است که در گزارشات مالی آورده می شود. سود به عنوان محصول ارزشی شرکتها تقریباً در بازار سرمایه به عنوان مهمترین مبنای تصمیم گیری پذیرفته شده است و معیارمناسبی جهت ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد. از این رو افشا مناسب و به موقع سود توسط مدیریت واحد گزارشگری باعث خواهد شد تا تصویر واضح و شفاف از وضعیت و عملکرد واحد تجاری نمایش داده شود. از طرف دیگر، تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات از آینده شرکت، قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سود آتی بستگی دارد. بنابراین ارائه سود تنها با هدف کمی پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی و همچنین افشا مناسب پنین صورتهایی نخواهد بود. افشای مناسب اطلاعات، علی الخصوص، سود، باعث افزایش شفافیت صورتهای مالی واحد تجاری خواهد شد و در نتیجه باعث کاراتر شدن بازار سرمایه و اندازه گیری دقیق و صحیح و عادلانه قیمت اوراق بهادار و تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه خواهد شد. طبق پژوهشهای انجام شده بوسیله آقایان دکتر حسنعلی نیسانی و دکتر اسماعیل فدایی نژاد و دیگران مشخص شد که بورس اوراق بهادار تهران دارای کارایی حتی در شکل ضعیف نمی باشد. ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود این امکان را می دهد تا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به سهولت بتوانند شرکتهای کاراتر را نسبت به سایر شرکتها تمیز دهند و در نهایت سرمایه گذاری معقول و منطقی تری انجام دهند و از طرف دیگر شرکتهای کارا با سهولت بیشتری و ارزان تر به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. و این امکان به معنی حرکت بازار سرمایه به سمت کارایی است. این نقش در بازارهای کشورهای توسعه یافته بوسیله موسسات رتبه بند ایفا می شود. بازار سرمایه ایران فاقد چنین موسساتی بوده و تنها رتبه بندی رایج و معمول شرکتها، رتبه بندی بورس اوراق بهادار می باشد که نیاز به بررسی دارد.
مهمترین وظیفه بازار اوراق بهادار، انتقال کار و موثر سرمایه از پس اندازه کنندگان به سوی شرکتها و اشخاص نیازمند سرمایه است. اساساً سلامت اقتصادی بستگی به کارایی و موثر این وجوه از عرضه کنندگان به سوی متقاضیان وجوه سرمایه ای است. انتقال کارای وجوه نیازمند بازاری کارا است. تعریف و تبیین و بکارگیری مکانیزهها، روش ها و مدلهایی که مهیا کننده کارایی در بازار باشد، از یک طرف بر عهده متولیان بازار سرمایه و از طرف دیگر به عهده متخصصان ذیربط می باشد. ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود در واقع گامی در جهت کاراتر کردن بازار اوراق بهادار تهران است.
هدف این تحقیق ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود و همچنین افزایش شفافیت در خصوص رتبه بندی های صورت گرفته توسط بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش تحقیق
در این تحقیق، از روش تحقیق پیمایشی و به منظور آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش اعضاء هیات علمی حسابداری دانشگاههای کشور، دانشجویان دوره دکتری حسابداری، و سایر تحلیل گران صاحبنظر فعال در زمینه حسابداری(شاغلین در زمینه حسابداری) می باشند.
از آنجائیکه افراد صاحبنظر در زمینه حسابداری محدود بوده و از طرفی فقط نظر فعالان آن در زمینه شاخصهای ارائه شده در این زمینه مدنظر بوده بنابراین تعداد پرسشنامه های ارائه شده کمتر از دیگر پژوهشها می باشد و محقق در کنار جامعه آماری حضور یافته و در زمینه سوالات احتمالی پاسخگو شده است . فلذا پس از جمع آوری پرسشنامه های اولیه با توجه به نظرات آنان پرسشنامه دیگری طراحی و در اختیار صاحبنظران قرار گرفت است. از بین 150 پرسشنامه نزدیک به 122 عدد بطور کامل جمع آوری گردید.علی الرغم محدود بودن افراد جامعه، از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده گردید. برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز بر آورد پارامتر مورد نظر (برای مثال میانگین) باید میزان اشتباه مجاز (Permissible error) در بر آورد پارامتر را در نظر گرفت مقدار اشتباه مجاز (d) معمولا بصورت تفاوت میان پارامتر و بر آورد آن بیان می شود در اغلب پژوهش ها تعداد نمونه از طریق فرمول ذیل بدست می آید: (بازرگان هرندی،عباس و همکاران،1378)

= nتعداد نمونه، (150 نفر) = Zمقدار متغیرنرمال (در این جا برابر 96/1 در نظر گرفته شده با توجه به مقدار خطای نوع اول) ، d = مقدار اشتباه مجاز (برابر 0.08) ، s2= واریانس متغیر مورد مطالعه (در اینجا از نسبت استفاده نمودیم که حداکثر مقدار آن یعنی 5/0 در نظر گرفته شد.)
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه،کتب و مقالات مربوط به موضوع ونیز سایتهای اینترنتی استفاده گردید.
روشهای آماری قابل استفاده در این پروژه آمار توصیفی و تحلیلی است و ازآمار توصیفی برای تنظیم جداول فراوانی، رسم نمودارها استفاده می شود.و برای تجزیه و تحلیل از آزمون کای اسکوئر استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها
الف)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
با استفاده از آمار توصیفی، مشخصات عمومی افراد نمونه آماری بشرح ذیل می باشد:
1- جنسیت: از نظر میزان فراوانی جنسیت 84 درصد از افراد نمونه مرد و بقیه زن می باشند.
2- میزان تحصیلات: از نظر فراوانی میزان تحصیلات فوق لیسانس 67 درصد ،دکتری25 درصد ،لیسانس 8 درصد می باشد که بیشترین فراوانی مربوط به مقطع فوق لیسانس می باشد .
3- رشته تحصیلی: از نظر میزان فراوانی رشته تحصیلی، حسابداری با 82 درصد، اقتصاد با 15 درصد و مدیریت با 3 درصد می باشد که بیشترین فراوانی مربوط به فارغ التحصیلان رشته حسابداری می باشد .
4- نوع شرکت: از نظر میزان فراوانی نوع شرکت 63 درصد خدماتی و 37 درصد مربوط به شرکتهای تولیدی وتجاری می باشدکه بیشترین فراوانی مربوط به شرکتهای خدماتی می باشد .
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از سوالهایی که توسط دیلوتی و تاچ و همچنین برخی از صاحبنظران کیفیت سود مطرح شده است، عنوان گردیده که در واقع هر کدام از آنها به عنوان یک فرضیه فرعی برای فرضیه اصلی به شمار می آیند. برای آزمون فرضیه های فرعی یعنی هر کدام از سوالات مطرح شده از آزمون کای اسکوئر استفاده می کنیم. در انجام آزمون فرضیه ها سطح معنی دار 95% بوده بدین معنی که اگر 5%p-value < باشد با احتمال 95% می توانیم بگوییم که فرضیه H1 تائید شده
فرضیه اول:در این فرضیه 16 سوال در مورد موضوعات عمومی مرتبط با کیفیت سود عنوان گردیده که موثر بودن موضوعات عمومی موثر در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه اول
H0: کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست.
جدول شماره (1) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اول (به صورت رتبه بندی شده)
سوالات مربوط به فرضیه اول کای اسکوئر میانگین
آیا سرعت تغییر در فناوری بر ارزش محصولات شرکت اثر گذاشته است؟ 71.377 5.2459
آیا معاملاتی با اشخاص وابسته وجود داشته است؟ 65.508 5.2295
آیا پاداش ها بر معیار سود استوارند؟ 55.41 5.0164
آیا معاملات تکراری بر بازده دوره جاری موثر بوده است؟ 41.475 4.9836
آیا روشهای حسابداری بکار رفته در واحد تجاری، جزء روشهای محافظه کارانه بوده است؟ 22.59 4.9344
آیا سود حاصل از معامله با اشخاص وابسته نسبت به کل سود با اهمیت بوده است؟ 105.443 4.7705
آیا مدیر در تهیه صورتهای مالی¬از قضاوتها، تخمین ها و برآوردهای زیادی استفاده کرده است؟ 35.574 4.7377
آیا تغییرات اصول حسابداری، تاثیر با اهمیتی در درآمد واحد تجاری داشته است؟ 60.459 4.7213
آیا معاملات غیر تکراری بر بازده دوره جاری موثر بوده است؟ 77.443 4.6885
آیا انگیزه مدیریت واحد تجاری از تغییرات اصول حسابداری بهبود سود بوده است؟ 38.328 4.6557
آیا اصول حسابداری، نسبت به دوره گذشته تغییر یافته است؟ 35.672 4.5738
آیا اصول حسابداری مورد استفاده، در راستای اصول بکار گرفته صنعت است؟ 85.705 4.5410
آیا روند بازده شرکت، متفاوت از هم نوعان خود در بازار و صنعت است؟ 132.525 4.4426
آیا بازده مورد انتظار تحلیل گران به بازده واقعی نزدیک می باشد؟ 105.443 4.3934
آیا تغییراتی غیر قابل توجیه در روشهای حسابداری وجود داشته است؟ 24.951 4.2787
آیا روند انحراف بین بازده واقعی و انتظارات مدیریت منطقی است؟ 66.885 4.1311
میانگین کل 4.7090
نتیجه آزمون فرضیه اول: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7090/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه دوم : در این فرضیه 8 سوال در مورد افشا و ارائه صورتهای مالی مرتبط با کیفیت سود عنوان شده است در این فرضیه موثر بودن افشا و ارائه صورتهای مالی در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد..
آزمون فرضیه دوم
H0: کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست.

جدول شماره (2) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات مربوط به فرضیه دوم کای اسکوئر میانگین
آیا صورت سود و زیان، به صورت عملیاتی و غیرعملیاتی طبقه بندی شده است؟ 104.033 5.7541
آیا معامله با اشخاص وابسته به طور مناسب افشا شده است؟ 93.803 5.623
آیا تغییرات حسابداری بطور مناسب افشا شده اند؟ 69.016 5.3934
آیا یادداشتها و افشاها، به وضوح کفایت سیاست و برآوردهای حسابداری را بیان می کنند؟ 80.033 5.2951
آیا معاملات پیچیده و غیر تکراری به طور کافی افشا شده¬اند؟ 41.475 5.0492
آیا ثبت دارایی ها و بدهی ها به ارزش متعارف بر بازده شرکت تاثیر با اهمیتی داشته است؟ 37.836 4.8033
آیا برای تعیین ارزش متعارف از روش های متداول حسابداری استفاده شده است؟ 43.049 4.7869
آیا دارایی و بدهی هایی وجود دارند که با ارزش متعارف ثبت شده باشند؟ 70.557 4.4918
میانگین کل 5.1496
نتیجه آزمون فرضیه دوم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (1496/5) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه سوم:در این فرضیه 4 سوال در مورد تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل مرتبط با کیفیت سود مطرح گردیده و موثر بودن تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه سوم
H0: کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (3) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی سوم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی سوم کای اسکوئر میانگین
آیا تمامی تعدیلات مورد نظر حسابرسان داخلی و مستقل ثبت شده است؟ 68.721 5.0984
آیا نسبت تعدیلات پیشنهادی حسابرسان (ثبت نشده) اثر با اهمیتی بر بازده خواهد گذاشت؟ 85.246 4.9508
آیا دلایل مهمی برای عدم ثبت تعدیلات حسابرسان داخلی و مستقل وجود داشته است؟ 50.631 4.6230
آیا تعدیلات پیشنهادی ارتباط با اهمیتی با برآورد نمودن انتظارات تحلیل گران و مدیران در زمینه پاداش، تعهدات طرحها، سود و غیره دارد؟ 55.41 4.6066
میانگین کل 4.8197
نتیجه آزمون فرضیه سوم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (8197/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه چهارم:در این فرضیه 17 سوال در مورد حسابهای دریافتنی و درآمد مرتبط با کیفیت سود عنوان شده است که موثر بودن حسابهای دریافتنی و درآمد در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد..
آزمون فرضیه چهارم
H0: کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (4) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی چهارم( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه چهارم کای اسکوئر میانگین
آیا درآمدهای واحد تجاری از قابلیت تکرارپذیری برخوردار است؟
52.098 5.5574
آیا سطح و تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش با اهمیت بوده است؟ 88.000 5.1148
آیا فروش غیرعادی زیادی قبل از پایان دوره انجام شده است؟ 42.098 5.0492
آیا درآمد، محافظه کارانه شناسایی شده؟ 22.984 5.0328
آیا منابع درآمدی بزرگ و غیر تکراری افشا شده است؟ 66.885 5.0164
آیاروشهای بیان شده واحد تجاری برای شناسایی درآمدبادیگرشرکتهای صنعت یکسان¬است؟ 56.426 4.9836
آیاروش برآورد بدهی های سوخت شده، سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار داده است؟ 91.049 4.9180
آیا در زمینه وصول مطالبات، عدم قطعیت یا ابهامی وجود دارد؟ 66.885 4.8197
آیا بابت فروش های اعتباری، ذخایر کافی گرفته شده است؟ 81.115 4.8033
آیا سطح و تغییر ذخیره برای مطالبات سوخت شده با اهمیت بوده است؟ 83.869 4.7705
آیا مطالبات مشکوک الوصول حسابهای دریافتنی روند غیر عادی دارد؟ 47.607 4.7213
آیا اقتضاهایی مربوط به فروش، همچون حق بازگشت،توانایی فروش مجددمشتری¬وغیره وجوددارد؟ 95.344 4.6393
آیا سطح و تغییر ذخیره برای برگشت از فروش با اهمیت بوده است؟ 47.148 4.5738
آیا شرکت دارای تعهدات پس از فروش است؟ 30.623 4.4098
آیا تغییری در رابطه بین درآمدهای تحقق یافته و تحقق نیافته بوجود آمده است؟ 74.689 4.4098
آیا با کاهش فروش، حاشیه ناخالص افزایش یافته است؟ 31.082 4.1639
آیا درآمدی وجود دارد که به کالاهای امانی مربوط باشد؟ 37.049 3.8689
میانگین کل 4.7560
نتیجه آزمون فرضیه چهارم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7560/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه پنجم :در این فرضیه 4 سوال در مورد هزینه ها مرتبط با کیفیت سود مطرح شده است، مطرح شده است که موثر بودن هزینه ها در کیفیت سود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه پنجم
H0: کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (5) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی پنجم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی پنجم کای اسکوئر میانگین
آیا یک هزینه بزرگ غیرعادی پس از پایان دوره رخ داده است؟ 38.426 5.0492
آیا هزینه¬هایی وجودداردکه معوقه شده¬اند؟ 80.820 4.9836
آیا مواردی بوده که هزینه ¬های تکرارپذیری، به نادرستی بصورت غیرتکراری ظاهر شوند؟ 65.967 4.6230
آیا به منظور افزایش سود عملیاتی یا حاشیه سود، هزینه ها به دیگر بخشهای صورت سود (زیان) انتقال یافته است؟ 28.492 4.4098
میانگین کل 4.7664
نتیجه آزمون فرضیه اصلی پنجم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7664/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه ششم:در این فرضیه 6 سوال در مورد موجودی ها مطرح شده است و موثر بودن موجودی ها در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه ششم
H0: کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (6) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ششم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی ششم کای اسکوئر میانگین
آیا روش های ارزیابی موجودی کالا بر سود گزارش شده تاثیر گذاشته است؟ 61.934 5.3770
آیاروش مورد عمل شرکت برای اندازگیری و ارائه موجودی های کالا، مطابق با دیگر شرکتهای صنعت بوده است؟ 59.967 5.0820

بقیه جدول شماره (6) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ششم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی ششم کای اسکوئر میانگین
آیا سطح و تغییر در کل موجودی های کالا نسبت به فروش با اهمیت بوده است؟ 55.639 5.0164
آیا بابت ضایعات، برگشت و تضمین موجودی ها، ذخایر کافی گرفته شده است؟ 76.984 4.8689
آیا انحرافاتی در شمارش انبارگردانی مشاهده شده است؟ 43.934 4.8033
آیا رابطه غیرعادی بین موجودی ها و فروش بطور طولانی مدتی وجود داشته است؟ 46.689 4.7213
میانگین کل 4.9782
نتیجه آزمون فرضیه اصلی ششم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (9782/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه هفتم:در این فرضیه 9 سوال در مورد داراییهای ثابت و نامشهود مرتبط با کیفیت سود مطرح شده است و موثر بودن داراییهای ثابت و نامشهود در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه هفتم
H0: کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (7) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی هفتم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی هفتم کای اسکوئر میانگین
آیا تغییراتی در عمر داراییهای ثابت و مشهود رخ داده است؟ 54.951 4.6393
آیاعمر مفید دارایی های ثابت بطور منطقی برآورد شده است؟ 51.7380 4.6393
آیا تعییراتی در روش های سرمایه¬ای یا استهلاک رخ داده است؟ 42.557 4.4426
آیا تغییرات عمده¬ای در روش های استهلاک داراییهای ثابت صورت گرفته است؟ 67.8030 4.3770
آیا شواهدی دال بروجود دارایی های معیوب وجود دارد؟ 40.721 4.3770
آیادرباره دارایی های ثابت تجدید ارزیابی صورت گرفته است؟ 42.0980 4.3279
آیا تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بطور مناسب افشا شده است؟ 26.0330 4.2951
آیا تست هایی بابت حمایت از تعمیر دارایی های بلند مدت انجام شده است؟ 52.656 4.2459
آیا سرقفلی بصورت دوره ی یا سالیانه تست می شود؟ 39.600 4.2167
میانگین کل 4.3956
نتیجه آزمون فرضیه اصلی هفتم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (3956/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه هشتم:در این فرضیه 8 سوال در مورد بدهی ها و ذخایر مرتبط با کیفیت سود مطرح شده و موثر بودن بدهی ها و ذخایر در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 دیباچه
از اواخر دهه 1970 حاکمیت شرکتی موضوع مهم مورد بحث در ایالات‌ متحده و سرتاسر جهان بوده است. تلاش‌های گسترده و برجسته‌ای برای اصلاح حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که بخشی از آن از طریق نیازها و خواسته‌های صاحبان سهام برای احقاق حقوق مالکیت شرکت و افزایش ارزش سهام و بنابراین ثروت خود انجام گرفته است. در طول سه دهه وظایف مدیران شرکت تا حد زیادی از مسوولیت قانونی سنتی آنها در وفاداری به شرکت و صاحبان سهام فراتر رفته است.
در نیمه اول 1990، موضوع حاکمیت شرکتی در ایالات‌متحده به دلیل موج برکناری مدیران عامل توسط هیات‌های مدیره آنها، مورد توجه زیاد مطبوعات قرار گرفت. عامل اصلی بحران‌های ایجاد شده در این شرکت‌ها مالکیت و نظارت گروه‌های مشترک‌المنافع یا گروه‌های دارای ارتباطات نهانی بر این شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها که بطور اساسی به واسطه وجود محیط‌هایی مبتنی بر روابط شکل گرفته بودند که قادر به رقابت درعرصه اقتصاد جهانی هستند .
در سال 1997 در بحران مالی جنوب شرقی آسیا ، اقتصاد تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین که به شدت تحت تاثیر سرمایه‌های خارجی قرارداشتند ، فقدان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در این کشور‌ها ضعف موسسات در اقتصاد آنها را نشان داد . پس از وقوع بحران در این کشورها با تاسیس ساختارهای حاکمیت شرکتی، حذف آثار نظام سرمایه‌ای رابطه‌ای مانند ارتباطات سیاسی و روابط گروهی و جایگزینی فعالیت‌های تجاری مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرارگرفت(محرابی ، 1389 ).

به واسطه عواملی همچون موج اخیر رسوایی های شرکت های سهامی نظیر آدلفیا ، انرون و ورلدکام در کنگره ایالات متحده ، مارکنی در انگلستان و رویال آهولد در هلند ، نظام راهبری شرکت مورد توجه روز افزون فعالان بازار قرار گرفته است .
رسوایی های یاد شده به روشنی به لزوم بهبود ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و نیز افزایش شفافیت در حسابداری اشاره داشته اند . در این رابطه کنگره ایالات متحده ، قوانین جدیدی نظیر ساربینز آکسلی را به تصویب رساند ،شرایط سخت تری برای شرکت ها در بورس اوراق بهادار اعمال می شود ، کمیته های حسابرسی قدرتمند تر شده اند و سیستم های کنترل داخلی تقویت گردیده اند ( نوروش وهمکاران ، 1388، 6 ).
نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود . پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند ، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد .
با توجه به مطالب بالا ، پژوهشگر تلاش دارد به رابطه حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد .

2-1 بیان مساله:
در حــدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل بحـث تفـکیک شـرکت ها را از گردانندگان (¬مدیران ) آن مطرح کرد ، همواره مکانیسم هایی برای حل درگیریها و برقراری تعادل میان صاحبان موسسات ( سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است . با توسعه شرکت سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ها ، این سوال بصـورت جـدی تری مطـرح می گردد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران ( مالکان موسســه ) خواهند بود .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکت ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکت ها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی ( بیشتر اختیاری ) و برون شرکتی ( بیشتر شامل قوانین و مقررات ) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را ازسوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام ، تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد .
وان دن برگه بیان می کند که عملکرد ، در نهایت نتیجه بسیاری از عوامل بهم پیوسته است که در آنها حاکمیت شرکتی تنها یک عنصر ممکن در مجموعه کلی محرکهای عملکرد است .
حاکمیت شرکتی از کلمه یونانی « کیبرمن » که به معنی هدایت کردن ، راهنمایی یا حکومت کردن است ریشه گرفته است .این عبارت از کلمه یونانی مورد نظر به کلمه لاتین گابرنر به معنی هدایت کردن انتقال یافت و در فرانسه قدیم گاورنر به معنی حکومت کردن تغییر یافت . اما این کلمه به روشهای مختلفی توسط سازمان ها یا کمیته های مختلف و مطابق با ایدئولوژی شان تعریف شده است .
حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیت¬هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد (دوانی ، 1389،44 ).
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در سال 2001 ، حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده¬اند . بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات ذیل باشد :
1) مشوق های لازم را برای هیات مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهامداران را در نظر گیرند .
2) نظارت کارا و موثر را تسهیل نماید .
3) سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند ( نوازنی ، 1388 ،155) .
بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی ، تضمین کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های اجرایی است . این اهداف ، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تاکید بر نقش هیات های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان ، حذف معاملات درون بنگاهی ، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع و همچنین اصلاح اصول بانکداری تحقق یافته اند . تمامی این موارد تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت ، انصاف و رعایت حقوق ذی نفعان است .
توجه به استقرار نظام حاکمیت شرکتی در کشور و چگونگی توسعه چارچوب حاکمیت شرکتی به گونه¬ای که بتواند منافع گروه های مختلف را از طریق کنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقیم تضمین نماید، حائز اهمیت است. از سوی دیگر شواهد تجربی بر این واقعیت تاکید دارند که نظارت مستقیم سهامداران انفرادی می تواند منجر به آشفتگی و بحران در بازار سرمایه شود. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از حضور فعال سرمایه¬گذاران نهادی و نقش تعیین کننده آنان در توسعه بازار سرمایه است. لذا سیاستگزاران در سیستم حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چارچوب های حاکمیت شرکتی کرده به طوری که ضمن در نظر گرفتن نقش مهم سرمایه گذاران نهادی، راهکارهای توسعه بازار را تبیین و تدوین نمایند.
در محیط های رقابتی مدیران باید با استفاده از فرآیند اندازه گیری عملکرد به هدایت صحیح امور در جهت پیشرفت کار و در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند . موفقیت در اجرای این فرآیند ، به سنجش و ارزیابی پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمانی و اجزاء کاری آن بستگی دارد . با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز ، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزاء کاری سازمان و مجموع آن می¬تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد .
با توجه به مطالعات کتابخانه ای انجام شده و همچنین سایت های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفت و پژوهش های انجام شده موضوع مورد پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکت¬های بورس اوراق بهادار گزینش گردید . پژوهشگر تلاش دارد در این پژوهش به پرسش¬های زیر پاسخ دهد :
1- آیا بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه وجود دارد ؟
2- آیا بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال تصویب آیین نامه راهبری شرکتها تفاوت وجود دارد ؟

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
در دنیای امروز تغییر نیازهای روزافزون مشتریان و مردم ، خواسته های بعضا متفاوت ذی نفعان ، پیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و... ضرورت توجه به ساختار حاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکت¬ها تنظیم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تعیین شود .
همان طور که یک دولت باید به شهروندان پاسخ بدهد ، شرکت هم باید بتواند در مقابل سهامداران ، مشتریان ، کارکنان و عموم مردم پاسخگوی عملکرد خود را باشد و چون مدیران شرکت ها این مسئولیت پاسخگویی را برعهده دارند باید اطلاعات را به موقع فراهم نمایند . هر چه واحدهای تجاری بزرگ تر می¬شوند ، کنترل سهامداران بر فعالیت های شرکت کمتر می شود و مسئولیت ها بر دوش مدیران گذاشته می شود . براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت ها هستند و مدیران به نمایندگی از سهامداران باید منابع را به بهترین نحو تخصیص دهند تا بالاترین عایدی نصیب سهامداران گردد .
تشکیل شرکت¬های بزرگ و به دنبال آن مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پس از آن در سال¬های اخیر بحران مالی به وجود آمده برای بعضی از شرکت های بزرگ باعث توجه بیش از حد به حاکمیت شرکتی شده است . تغییرات به وجود آمده در حاکمیت شرکتی در محیط های تجاری باعث بوجود آمدن موج عظیم بازسازی شرکتی در سراسر جهان شده است .
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار ، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است . این عنصر در صدر فهرست توسعه بین المللی قرار دارد . جیمز ولفنسان رییس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید : حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است . بررسی¬ها نشان می دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد . سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها ، وضعیت اقتصادی ، سیستم قانونی ، سیاست های دولتی و فرهنگ معین می شود . ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند .همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارد .
تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها ، تشویق¬، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران ، هیئت مدیره ، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست .
از منظر علمی در باب اهمیت موضوع ذکر این نکته ضروری است که از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور¬های پیشرو ، حاکمیت شرکتی به عنوان یک سرفصل مستقل تدریس می شود ( نوازنی ، 1388،165).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می‌شود. بنابراین حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است.
اودونوان می‌گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می‌تواند بر ارزش سهام و همین طور هزینه سرمایه رو به افزایش آن تاثیر بگذارد. کیفیت به‌ وسیله بازارهای مالی، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین‌المللی، چگونگی اجرای سیاست‌ها و فرآیند‌ها و چگونگی هدایت مردم تعیین می‌شود. نیروهای خارجی تا حد زیادی، خارج از دایره کنترل هر هیات ‌مدیره‌ای هستند، ولی محیط داخلی، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا از طریق نگرش‌های هیات‌مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند. این سیستم نوعی نظام سازمان‌دهنده، اداره‌کننده و نظارت‌کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف‌های اساسی بلندمدتی در جهت رضایت سهامداران، اعتبار‌دهندگان، کارکنان، مشتریان و عرضه‌¬ کنندگان، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می‌کند.
رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوشنام ، در برخورداری آنها از یک هیات‌مدیره موثر و کارآ نهفته است¬( محرابی ، 1389،123).
حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
- فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی ، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
- بدلیل پیشرفت¬های تکنولوژیکی، آزاد¬سازی بازارهای مالی ، آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری بویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت¬های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت¬های ملی و فراملی از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار گردیده است .
- حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. بعبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.
- برنامه¬های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
- افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است . با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بر رشد و توسع اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از :
1) میزان دسترسی شرکت ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است .
2) حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه¬های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می¬دهد . این موضوع ، منجر به جذب سرمایه گذاری و اشتغال بیشتری را به همراه دارد .
3) حاکمیت شرکتی ، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد .
4) وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است . این مسئله زمانی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود .
5) برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است ( نصیری ، 1389 ، 10 و 9 ) .
نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای کنترلی و نظارتی می تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد . ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند ، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است . اگر چه سطح مالکیت شرکت های سهامی بزرگتر ، در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می دهد ( قائمی و شهریاری ، 1388 ، 114 ).

4-1 فرضیه های پژوهش :
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است .
فرضیه اول : بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه دوم : بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال 86 تفاوت معنی داری وجود دارد.

5-1 اهداف پژوهش
هدف نخست : رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 می باشد .
اهداف بعدی :
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران : سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها حاکمیت شرکتی بهتر رعایت شده است .
2- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی .
3- بهبود کارایی دراز مدت سازمان ، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی .

6-1 حدود مطالعاتی :
1-6-1قلمرو موضوعی :
رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

2-6-1قلمرو زمانی :
دوره زمانی سالهای 1384 تا 1389 ، در دو دوره 1384 تا 1386 و 1387 تا 1389
3-6-1قلمرو مکانی :
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی: آیین نامه نظام راهبری شرکتها حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : به مجموعه فرایندها، رسمها، سیاستها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری ویا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنشگران متعدد (ذی¬نفعان) و هدفهایی را که بر اساس آنها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند از : کارمندان ، عرضه کنندگان کالا ، مشتریان ، بانکها و سایر وام¬دهندگان، قانون گذاران، محیط و به طور کلی جامعه ( قدس ، 1387 ، 50 ).
عضو غیرموظف هیات مدیره : عضو پاره وقت هیات مدیره است که از شرکت حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند ( قائمی و شهریاری ، 1388 ، 120 ).
Q توبین : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش دفتری بدهیهای بلند مدت بعلاوه ارزش دفتر خالص بدهیهای کوتاه مدت تقسیم بر خالص داراییهای ثابت( ردی و همکاران ، 2010 ، 197).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری : این نسبت از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به قیمت دفتری سهام محاسبه شده و معیاری جهت سنجش ارزش سهام می باشد ( مریدی پور و موسوی ، 1387 ، 5) .
نرخ بازده دارائی‌ها : ( سود خالص تقسیم بر فروش ) × ( فروش تقسیم بر دارایی ها ) که برابر است با سود خالص تقسیم بر دارائی ها . (فروش شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تخقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است. دارائی‌ها : منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است . سود خالص : آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌ نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباهاً سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود (عینعلی ، 1390 ،132).
کمیته حسابرسی : این کمیته سه وظیفه اساسی زیر را بر عهده دارد :
 اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان نقد شرکت
 اطمینان یافتن از کفایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک شرکت
 انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت .
کمیته حقوق و دستمزد : این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداش های اعضای هیات مدیره و مدیریت عالی را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید ( نصیری ، 1389 ، 47 ).
ریسک شرکت : انحراف استاندارد قیمت روزانه سهام برای دوره مورد نظر می باشد .
ریسک کسب و کار شرکت : انحراف استاندارد بازده داراییهای پنج سال می باشد ( ردی و همکاران ، 2010 ، 197 ).

فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 دیباچه
پژوهشگر در این فصل به مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است :
گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
گفتار دوم : حاکمیت شرکتی و تئوری نمایندگی
گفتار سوم : سنجش عملکرد شرکتها
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

2-2 گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
1-2-2کلیات :
اخیراٌ مشکلات متعددی در رفتار شرکت ها دیده شده است . بخشی از این اثر ، شناسایی نگرانی های تمام ذی نفعان سازمان است که خود توسط افراد زیادی مورد بحث قرار گرفته است و یافته های بی حد و حصر و غیر قاطعانه ای را به همراه داشته است . به علاوه ، با افزایش سطح مسئولیت و پاسخ گویی شرکت ها در برابر ذی نفعانشان ، شرکت ها احساس کرده اند که تدوین یک آیین نامه برای حاکمیت شرکتی ضروری است ، به گونه ای که آنها را به سوی برقراری ارتباط بهتر و مناسب تر با ذی نفعان رهنمون سازد .
بنابراین یکی از پیامدهای توجه به اقدامات یک سازمان و پیامدهای آن اقدامات ، افزایش توجه به حاکمیت شرکتی است . حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان محیط اعتماد ، اخلاقیات ، ارزش های معنوی و اطمینان و قوت قلب - به عنوان یک تلاش هم افزای تمام اجزای اصلی جامعه ( یعنی ذی نفعان ، از قبیل دولت ؛ عموم مردم ؛ فراهم آورندگان خدمات /حرفه ای ها ) - و بخش شرکتی در نظر گرفته شود .
حاکمیت سالم در هر حوزه از جامعه ، اعم از محیط شرکتی یا جامعه عمومی یا محیط سیاسی ، حائز اهمیت است . حاکمیت شرکتی یک عبارت کلیدی در کل جهان است و اهمیت زیادی در طی سال های اخیر داشته است .
دو دلیل اصلی برای این افزایش ناگهانی توجه به حاکمیت شرکتی ، آزادسازی اقتصاد و حذف کنترل دولت و به نوعی مقررات زدایی صنعت و تجارت و تقاضا برای شخصیت ملی شرکت و رعایت اکید قوانین داخلی است ( حساس یگانه و ابراهیمی ،1389 ،87 ) .
سرمایه گذاران خواستار آن هستند که شرکت ها اصول حاکمیت شرکتی اکیدی را برای رسیدن به بازده های سرمایه گذاری بهتر و کاهش هزینه های نمایندگی اجرا کنند . در اکثر مواقع ، سرمایه¬گذاران حاضرند به شرکت ها مبالغ بیشتری را بپردازند تا استانداردهای حاکمیتی سالم داشته باشند . به همین قیاس ، گزارش حاکمیت شرکتی یکی از مهم ترین ابزارها برای تصمیم های سرمایه گذاران است .
به نظر می رسد حاکمیت شرکتی به طور قابل توجه ای با عملکرد شرکت ، ارزش بازار و اعتبار مرتبط است ، و بنابر این هر شرکتی باید اصول حاکمیت شرکتی را به کار گیرد . اما مهمترین نکته این است که حاکمیت شرکتی تنها ابزاری برای شرکت ها در جهت نیل به اهداف و راهبردهای شرکت است . بنابراین ، شرکت ها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکمیت را بهبود دهند . پس شرکت ها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکمیت شرکتی نیاز دارند (همان منبع ، 88 ) .
حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن ، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت¬ها بهبود یافته ، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذی نفعان ، از جمله دولت¬ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد (باباجانی و عبدی ، 1389، 66 ) .
در این فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش در راستای متغیرهای آن و در قالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد .همچنین مروری بر پیشینه پژوهش و دیدگاه های موجود ، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور صورت می پذیرد .

2-2-2 مفاهیم حاکمیت شرکتی
تعریف¬های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده تر در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این دیدگاه ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان بصورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها ( سهامداران ) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان نظیر کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان مطرح می شود ( کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 76- 75).
صندوق بین المللی پول :
 حاکمیت شرکتی ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر طرفهای ذیربط برای ترویج عملکرد بهتر در رقابت به منظور دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزمهای نظارتی و کنترلی است .
پارکینسون ، 1994 :
 حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌نماید .
تری‌گر ، 1984:
 حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع می‌باشد ( نوازنی ، 1388،244) .
فدراسیون بین‌المللی حسابداران ، 2004
 حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است .
گابریل اودونوان :
 نوعی سیستم داخلی در برگیرنده سیاست‌ها، فرآیندها و اشخاص که نیازهای سهامداران و سایر اشخاص ذی‌نفع را از طریق هدایت و نظارت فعالیت‌های اداری، با درایت، واقع نگری و انسجام، تامین می‌کند. حاکمیت شرکتی درست بر قوانین و تعهدات بازار خارجی و فرهنگ صحیح جامعی که حافظ فرآیند‌ها و سیاست‌ها باشد، متکی است ( محرابی ، 1389 ،155) .

دکتر غلامحسین دوانی :
 حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد ( کریمی شهرکی ، 1388 ) .
کادبری ، 1992 :
سیستمی که در آن شرکتها هدایت و کنترل می‌شوند.
کتابچه حاکمیت شرکتی در بریتانیا ،1996 :
رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند . ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت¬ها) ( نصیری ، 1389، 18)
مگینسون ،1994 :
 سامانه حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند .
کیزی و رایت ،1993 :
 ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند (همان ماخذ ، ص 19) .
مورن و جارل ، 2001 :
 حاکمیت شرکتی یک چارچوب برای کنترل و محافظت از منافع بازیکنان مختلف در بازار است . بازیکنان حاکمیت شرکتی شامل مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، سهامداران ، مدیرعامل شرکت ، تامین¬کنندگان و هیئت مدیره شرکت است .

ماتیسن ، 2002 :
 حاکمیت شرکتی یک ساز و کار امن برای محافظت از منافع سهامداران در بازار است . ایجاد ارزش برای سهامداران بوسیله پاداش ها به مدیران بدست می آید .
مانکز و مینو ، 2001 :
حاکمیت شرکتی ساز و کاری است که هیئت مدیره با کنترل اقدامات مدیران ، مدیرعامل و سایر ذینفعان شرکت ، ارزش سهامداران را بهبود می بخشد (رشید ، 2008 ، 14) .
بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است . تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد . این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشور ها مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .

3-2-2 دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات ، قوانین حاکمیتی خاصی ( نظیر الزامات بورس های سهام ، مجلس ، دادگاهها یا دیگر سازمان های نظارتی ) را الزامی می کنند ؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهامداران است ، پس چرا شرکت ها قوانینی را الزامی می کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد ؟ حتی با گزینش بهترین اهداف ، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون گذاران در دسترس نباشد . ممکن است قانون گذاران توسط گروه خاصی از ذی نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند . حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد.اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر موسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشور سازمانی که می خواهند طراحی و اجرا کنند ، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت ، در نتیجه نمی توانند منافع تمامی گروهها را در یک معامله کامل پوشش دهند . مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند ، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند . این مسئله زمانی تشدید می شود که شرکت ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند . زمانی که سهامداران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود ، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند ( کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 82 ) .

4-2-2اصول حاکمیت شرکتی
در عمل چهار اصل حاکمیت شرکتی وجود دارد :
1) شفافیت
2) پاسخ گویی
3) مسئولیت
4) انصاف ( حساس یگانه و ابراهیمی ، 1389 ، 88 ) .

5-2-2 نظام های حاکمیت شرکتی
بررسیها نشان می دهد که هر کشوری ، نظام حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا ، نظام حاکمیت شرکتی وجود دارد . این نظام در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی نظیر ساختار مالکیت شرکت ها ، وضع اقتصادی ، نظام قانونی ، سیاستهای دولتی و فرهنگی معین می شود .
ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند . همچنین عوامل خارجی مانند میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضع اقتصادی جهانی و عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی فرامرزی ، بر نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر گذارند .
تلاشهایی برای طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است . با این حال یکی از بهترین تلاشها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است طبقه بندی معروف به نظام های درون سازمانی و برون سازمانی است . عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاشهایی را برای توصیف دو نوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می دهد . در واقع ، بیشتر نظام های حاکمیت شرکتی ، بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند .
این دوگانگی ، حاصل تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و نظام های قانونی وجود دارد . با این همه ، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که نظام های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند .
1-5-2-2 حاکمیت شرکتی درون سازمانی
حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند . این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس(بنیانگذار ) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتبار دهنده ، شرکت های دیگر یا دولت باشند . به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها ، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود .
در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران ، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می آید . به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل ( مدیریت ) در بسیاری از کشورها ( به عنوان مثال به دلیل مالکیت خانواده های موسس ) از قدرت سوء استفاده می شود . سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند (کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 77 ) .
شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می رسد . معاملات مالی ، مبهم و غیر شفاف است و در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته¬اند. در زمان بحران آسیایی ، نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی ، بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند . حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند .

2-5-2-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی
عبارت برون سازمانی به نظام های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد . در این نظام ها ، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند . این وضع به جدایی مالکیت از کنترل ( مدیریت ) منتهی می شود که توسط برل و مینز در سال 1932 مطرح شد .همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ در سال 1976 در نظریه نمایندگی مطرح کردند ، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود . در نظام های برون سازمانی ، شرکت ها به طور مستقیم توسط مدیران کنترل می شوند ، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند . اعضای یاد شده ، نهادهای مالی و سهامداران خصوصی هستند . در آمریکا و بریتانیا سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه نظام برون سازمانی هستند ، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکت ها دارند . ( همان منبع، 78 )

جدول 1-2 مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی
درون سازمانی برون سازمانی
شرکت ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی ، که همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند . شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران ، اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند .
سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت ) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شوند . سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت ) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شوند .
عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود .
تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای مدیر شرکت وجود دارد .
تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهامداران
( اعضای موسس ، شرکت مادر ، مالکیت دولتی )
مالکیت پراکنده است .
کنترل بیش از حد یک گروه سهامداران درون سازمانی کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت
حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت امکان دموکراسی بین سهامداران

اکثریت سهامداران تمایل دارند در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند ، خود حق اظهارنظر داشته باشند . سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر
منبع ( نصیری ، 1389 ، 33 )

6-2-2 مدل های حاکمیت شرکتی
بسیاری از مدل های مختلف حاکمیت شرکتی در سراسر جهان وجود دارد . این تفاوت با توجه به انواع سرمایه داری در کشورهای مختلف است . در انگلیس و امریکا مدل تاکید به منافع سهامداران تمایل دارد . مدل هماهنگ یا چند ذی نفعی مرتبط با قاره اروپا و ژاپن است که منافع کارگران ، مدیران ، تامین کنندگان ، مشتریان و جامعه را به رسمیت شناخته است . ( ویکیپدیا ، 2011 ، 3 )
مهم ترین مدلهای حاکمیت شرکتی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر است :
1-6-2-2 مدلهای اعمال کنترل بیرونی:
یکی از ساز وکارهای اصلی برای تأدیب و جایگزینی مدیران ، اعمال کنترل بیرونی است. این ساز وکار بسیار پرهزینه و منسوخ شده است اما در آمریکا و انگلستان، هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری دیگر از کشورها نیز با اینکه عملاً وجود ندارد ، موضوعی برای تحقیقات دانشگاهی محسوب می¬شود . در اعمال کنترل بیرونی، شخص بیرونی پیشنهادی برای خرید تمامی یا بخشی از سهام منتشر شده به قیمت اظهار شده، ارائه می دهد. اعمال کنترل در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شخص بیرونی بیش از 50 درصد سهام با حق رأی شرکت را در اختیار گیرد و از این طریق، کنترل مؤثری بر شرکت پیدا کند.

2-6-2-2 مدلهای دارندگان بلوکهای سهام :
یک رویکرد متفاوت برای کاهش مشکل مشترک سهامداران ، داشتن ساختار مالکیت نیمه متمرکز با حداقل یک سهامدار عمده است که حق نظارت بر مدیریت و قدرت انجام تغییرات در مدیریت را داشته باشد . با این حال این راه حل در برخی کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، کمتر معمول است . دلیل آن نیز محدودیتهای قانونی حاکم بر اعمال دارندگان بلوکهای سهام است. برخی اشکال متداول برقراری حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تمرکز مالکیت با کنترل است.

3-6-2-2 مدلهای هیئت مدیره :
راه حل سوم برای حل مشکل مشترک موجود بین سهامداران پراکنده ، نظارت یک هیئت مدیره بر مدیرعامل است. بسیاری از چارتهای سازمانی ، سهامداران را ملزم به انتخاب یک هیئت مدیره می-کند که مأموریت آن ، انتخاب مدیرعامل ، نظارت بر مدیریت و اظهارنظر در تصمیمات با اهمیتی نظیر ادغام¬ها، تحصیل ها و تغییر در پاداش مدیرعامل و تغییر در ساختار سرمایه شرکت نظیر بازخرید سهام یا انتشار اوراق قرضه جدید است . در اصل بسیاری از چارت های سازمانی به مثابه دموکراسی سهامداران است که مدیرعامل، شاخه حاکمیتی اجرایی آن و هیئت مدیره شاخه قانونگذاری آن محسوب می شود.

4- 6-2-2 مدلهای پاداش مدیران اجرایی
در کنار نظارت بر مدیرعامل، روش دیگری که سهامداران را بیشتر مورد حمایت قرار می دهد، پاداش دهی به مدیرعامل بر اساس میزان هماهنگی اهدافش با اهداف سهامداران است (کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 86 ) .

7-2-2 هیئت مدیره
علاوه بر داشتن مالکیت سهام توسط مدیران و سهامداران متمرکز برای کنترل اقدامات مدیران ، نقش هیئت مدیره به عنوان یک مکانیزم کنترل داخلی برای حل مشکل نمایندگی در شرکت های امروزی مهم است . از جمله کنترل های مهم سازمانی ، هیئت مدیره است . هیئت مدیره می تواند عدم توافق نمایندگی را با جدا کردن مدیریت و کنترل جنبه های تصمیم گیری کاهش دهد . جنبه های مدیریت شامل شروع و اجرای تصمیمات است در حالی که جنبه های کنترل شامل تصویب و نظارت بر تصمیم گیری می باشد . هیئت مدیره کنترل واختیار تصویب و نظارت طرح ها و سیاست های عمده برای استخدام ، اخراج و تعیین حقوق مدیران سطح بالا را بر عهده دارد . نقش هیئت مدیره جا به جا کردن مدیران با عملکرد ضعیف است . هیئت مدیره از نظر قانونی و اخلاقی برای مالکان پاسخگوست ( ستایش و همکاران ، 1389 ، 4 ) .

1-7-2-2 مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره
ار آنجا که مسئولیت های اعضای موظف هیئت مدیره ارتباط نزدیکی با مدیر عامل دارد ، انتظار می¬رود وظیفه نظارت بر مدیریت عمدتا بر عهده اعضای غیر موظف هیئت مدیره قرار گیرد ، بنابراین اعضای غیر موظف هیئت مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان برخوردارند . در این راستا برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هیئت مدیره های که اعضای غیرموظف در آنها تسلط دارند ، بیشتر در راستای منافع سهامداران گام برداشته و با احتمال بیشتری مانع عملکرد ضعیف اعضای هیئت مدیره می شوند . همچنین مشخص شده است که شرکت های دارای هیئت مدیره با اکثریت اعضای غیرموظف ، کمتر درگیر تقلب های حسابداری هستند . دلایلی که برای احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن مدیران غیرموظف به وسیله مدیران موظف ذکر شده عبارتند از : (1) فقدان دانش و تخصص کافی برای تصمیمات مدیران . (2) فقدان انگیزه در چالش کشیدن این تصمیم ها ( کرمی وهمکاران ، 1389 ، 6 ) .
از دیدگاه تئوری نمایندگی ، حضور مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن¬ها به عنوان افرادی مستقل ، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره کمک شایانی می کند . مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه ، در مورد تصمیم گیریهای مدیران مذکور به قضاوت می نشینند . بدین ترتیب ، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، یک ساز و کار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید.

2-7-2-2 یکسان بودن رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
در گزارش کدبری ( 1992) توصیه شده است که بین اعضای هیئت مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل « بی قید و شرط » فرآیند تصمیم گیری در شرکت نباشد . افزون بر این ، تقسیم مسئولیت ها درسطح عالی شرکت ، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضاء هیئت مدیره ، اطمینان کافی حاصل شود . در گزارش مزبور قید شده که اگر سمت

نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

اختصاصی از سورنا فایل نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست صفحه
مقدمه 1
آب در ایران کهن 1
حقایقی درباره جهان آب 1
تاریخچه لوله کشی آب در ایران 2
سابقه تاریخی شرکتهای آب و فاضلاب 5
سابقه اجرای اولین طرح فاضلاب در کشور 8
حفاظت از منابع آب 11
کنترل کیفیت آب 15
صرفه جویی در مصرف آب 17
روش های صرفه جویی در مصرف آب 19
روابط عمومی و اصلاح الگوی مصرف آب 22
امنیت منابع آب 24
چالشهای مدیریت آب شهری در ایران 28
روشهای مقابله با بحران آبی 23
نتیجه گیری 41
پیشنهاد 43
منابع و مأخذ 45

دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای سهامی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تجزیه و تحلیل های مالی، یکی از ابزارهای مدیریت مالی است که شامل ارزیابی در شرایط مالی و عملکرد یک شرکت تجاری یک وضعیت و یا حتی اقتصاد آن شرکت و پیش بینی شرایط و عملکرد آینده آن شرکت است. به عبارت دیکر این بدان معنی است که میزان ریسک و بازده مورد نیاز را بررسی می کند.
در یک شرکت بررسی های مالی ممکن است نه تنها برای ارزیابی عملکرد آن شرکت به کار رود بلکه برای ارزیابی قسمتهای مختلف از شرکت، بخشها و خطوط تولید نیز به کار می رود. این تجزیه و تحلیل ها ممکن است هم به صورت دوره ای و زمانی که مورد نیاز است انجام شود تا بتواند نه تنها تصمیمات مالی درست و آگاهانه را تضمین کند. بلکه به عنوان کمکی برای اتخاذ سیاستهای شخصی و سیستم های تشویقی مورد استفاده قرار گیرد. در بیرون از این موسسه، تجزیه و تحلیل های مالی ممکن است برای تعیین ارزش یک مصرف کننده جدید استفاده شود تا به وسیله آن توان منابع را برای شرایط قرارداد بلند مدت و همچنین عملکرد بازاری رقیبان را ارزیابی کنند. موسسات و سرمایه گذرانی که دارای زمان ونظر کارشناسی و یا منبعی که این بررسی های مالی را انجام می دهند نیستند ممکن است خود مبادرت به خرید این تجزیه و تحلیل ها از شرکتهایی که در این زمینه تخصص دارند بکنند چنین شرکتهایی می توانند گزارشاتی از از تجزیه و تحلیل های کاملاً دقیق با جزئیات کامل گرفته تا بررسی های ساده تجاری را انجام دهند.از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت است از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائزاهمیت است. اما آنچه که بیشتراهمیت دارد از دید سرمایه‌گذاران است، زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گرفته اند که شاید بتوان گفت ، تعهد آنها را در مقابل صاحبکار بیشتر کرده است.
از جمله این وظایف ،تحلیل گری مالی را می توان نام برد که این روزها یک حسابدار موفق باید قادر به انجام آن باشد . هنگامی که یک حسابدار یک صورت مالی را تهیه و تنظیم می نماید باید خود نیز آن را تجزیه و تحلیل نموده ، و نقاط ضعف و قوت آن را به صاحبکار اطلاع دهد . این را به یاد داشته باشید که : درست است که صورتهای مالی بیانگر وضعیت موسسه می باشند اما هر کسی متوجه آن نمی شود.
تعریف و اهمیت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند
به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند .
برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداری تعیین می نمایند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در این مرحله از ترکیب و تنظیم حسابهای دفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشها را در اصطلاح حسابداری صورتهای مالی می گوییم .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است .
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد .
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
صورتهای مالی یک شرکت نشان دهنده اطلاعات خام در زمینه داراییها، بدهیها و ارزش ویژه آن در گزارش ترازنامه و درآمدها و هزینه های موسسه در گزارش سود و زیان است بدون تجزیه و تحلیل صحیح این اطلاعات، نتایج گمراه کننده بسیاری ممکن است از این گزارشها استخراج گردد.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک «نسبت» که دو رقم متعلق به دو گروه مختلف از حسابها را به یکدیگر ارتباط می دهد، به عنوان ی ابزار اولیه استفاده می شود. تحلیلگران مالی از نسبتهای متعددی در تجزیه و تحلیلهای خود به قرار ذیل استفاده می کنند.
طبقه بندی نسبت ها
1- نسبتهای نقدینگی :
نسبت نقدینگی به نسبتی اطلاق می شود که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان دهد . اهم این نسبتها عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی .
2- نسبتهای فعالیت :
هر گونه کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحدتجاری و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه آمده باشد نسبت فعالیت نامیده می شود . تنها در مورد موجودی جنسی بهتر است بجای رقم فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته بکار رود . نسبتهای فعالیت ، کارآیی مدیران را در کاربرد دارائیها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند .
3- نسبتهای سرمایه گذاری :
نسبتهایی را نشان می دهند هرگاه عملیات واحدتجاری زیان ببار آورد و کار به تصفیه بکشد ، تا چه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند ، نسبتهای سرمایه گذاری می نامند . در ضمن ، نسبتهای سرمایه گذاری طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی اعم آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان میدهد . به عبارت دیگر نسبتهای سرمایه گذاری آنچه را به صاحبان سهام ( سرمایه ) تعلق دارد با سرمایه گذاریهای دیگران در واحد تجاری می سنجد .
4- نسبتهای سود آوری :
هدف از کاربرد نسبتهای سود آوری تععین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است . موفقیت در کسب سوود را از تعیین نسبت سود به فروش یا دارایی ها و یا از راه سنجش سود با سرمایه گذاری صاحبان سهم در واحد تجاری به دست می آورند و بسته به موردمقایسه ، آن را بازده فروش ، بازده ارزش ویژه ، بازده دارایی و یا بازده سرمایه در گردش می نامند .

- نسبتهای نقدینگی :
نسبتهای نقدینگی از مقایسه دارایی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری به دست می آید و بیشتر این نسبتها به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شود . اهم نسبتهای نقدینگی عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی .
نسبت جاری :
هر گاه جمع دارایی جاری را بر جمع بدهی جاری تقسیم کنیم نسبتی را که به دست می آید نسبت جاری می گوئیم .
اهمیت نسبت جاری از توجه به تعریف دارائی جاری و بدهی جاری روشن می شود . دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد ارائه می نماید.
در تفسیر نسبت جاری می باید به نوسانات آن در طول مدت هم توجه داشت گاه اتفاق می افتد که برای بهتر جلوه دادن این نسبت در صورتهای مالی در پایان سال به واریز موقت بعضی اقلام بدهی می پردازند و در اوائل سال بعد آنها را برگشت می دهند که این خود یک نوع حساب آرائی محسوب میشود.

نسبت آنی :
نسبت جاری نقصی بزرگ دارد و آن این است که همه اقلام دارایی جاری از لحاظ نقدینگی یکسان و مشابه در نظر گرفته می شوند در صورتی که از این اقلام دارایی جاری را باید به دو طبقه تقسیم کرد :
1. آنچه نقداست یا در حکم نقد و یا بدون کوششی در راه فروش ، نقدا وصول خواهد شد . این تعریف ، موجودیهای نقدی اعم از صندوق و بانک و همچنین حسابها و اسناد دریافتی را در بر می گیرد . به جمع این ارقام دارائیهای سیال یا دارائیهای آنی گفته میشود .
2. اقلامی از دارایی جاری که می باید از طریق فروش به پول نقد یا مطالبات تبدیل شوند . کلیه انواع موجودیهای جنسی اعم از مواد وکالا دراین طبقه قرار می گیرد .
شاید بتوان گفت که نسبت آنی یکی از مفیدترین نسبت هاست . این نسبت به وضوح نشان می دهد که آن قسمت ازدارایی جاری که از لحاظ ارزش ، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد و به مراجعه آنان برای وصول مطالباتشان پاسخگو باشد
تجزیه و تحلیل درونی
تجزیه و تحلیل درونی به روشی اطلاق می شود که درآن اقلام یک ترازنامه و صورت سود و زیان یک سال و رابطه موجود بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد تا معیاری برای ارزیابی وضع مالی و اعتباری واحد تجاری که صورتها به آن مربوط می شود به دست آید .
مراحل تجزیه و تحلیل درونی
قدم اول در تجزیه و تحلیل درونی اطمینان یافتن از صحت و کامل بودن اطلاعاتی است که در ترازنامه مندرج می باشد .
حساب موجودی نقدی حاکی از وجوهی است که می توان آنها را برای واریز بدهیها مورد استفاده قرار داد . حسابها و اسناد دریافتی که آنها را جمعا مطالبات می نامیم ، مبالغ قابل وصول بابات فروش نسیه را نشان می دهد. حسابهای نقدی و مطالبات از یک جهت مشابهت دارند و آن این که اولی پول موجود و دومی پول قابل مطالبه و وصول است که به این استدلال آن دو را جمعا می توان با مبلغ لازم برای پرداخت بدهیها مقایسه کرد .
محاسبه و تفسیر نسبتها
درابتدا باید گفت که فایده گرفتن نسبت آن است که رابطه بین اقلام عمده صورتهای مالی دقت ریاضی پیدا می کند . بعضی از نسبتها از اهمیت بیشتری برخوردارند و برخی دیگر چندان فایده ای ندارند ولی در نظر گرفتن همه آنها تصویری جامع به دست می دهد . بنابراین از نسبتهای کم اهمیت هم نباید صرفنظر کرد .
ذکر این نکته ضرور می نماید که با وجود اهمیت محاسبه ومطالعه نسبتها ، نباید هیچ گاه خود را در اسارت آنها مقید کنیم و نتیجه گیری از آنها را مطلق و تغییر ناپذیر بدانیم
نسبتها وقتی بیشتر مفهوم پیدا می کنند که با سایر نسبتها در گذشته همان واحد تجاری و یا با موسسات مشابه و یا با استانداردهای مطلوب مقایسه شوند .
فرجه تدافعی :
فایده تعیین و بررسی نسبتهای نقدینگی را در این می دانند که توان واحدتجاری رادر پرداخت بدهیهای خود مشخص کند . ولی علاوه بر آنچه به صورت بدهی در حسابها و صورتحسابها منعکس می شود ، پرداختها ی نقدی بسیاری یه عنوان هزینه و به صورت روزمره انجام میگیرند که با حسابهای بدهی ارتباطی ندارند در حالی که از لحاظ نقدینگی وکاهش آن اثر مشابه دارند .
برطرف کردن ایراد بر نسبتهای نقدینگی :
نسبت گردش نقدی :
صورت و مخرج نسبت جاری هر دو از ترازنامه گرفته می شوند ومی دانیم که ترازنامه و اقلام مندرج در آن ثابت هستند و فاقد گردش و تحرک از لحاظ دیگر می بینیم که سنجش نقدینگی و توان واریز بدهیهای کوتاهمدت لزوما با گردش پول و یک نوع پویایی سرو کار دارند به منظور پویا کردن نسبت نقدینگی بسیاری بر این عقیده اند که در محاسبه نسبت جاری بجای دارایی جاری می باید از گردش نقدی حاصل از عملیات واحد تجاری استفاده کرد و نسبتی را که به این طرز محاسبه می شود به نام نسبت گردش نقدی تسمیه کرده اند .

جشاخص نقدینگی :
از لحاظ نقدینگی اقلامی که در محاسبه نسبتهای جاری و آنی مورد استفاده قرار می گیرند هم جنس و یکسان نیستند .کالا باید به فروش برسد و حسابهای بدهکاران باید وصول شوند تا هم جنس و هم پایه موجودیهای نقدی گردیده با هم قابلیت جمع پیدا کنند . برای رفع این ایراد اصولی که بر نسبتهای جاری و آنی وارد است ، از شاخص نقدینگی استفاده می کنند .

وضع موجود نقدی و بانکی :
گفتیم وقتی موجودی حسابهای نقدی نسبت به بدهی جاری بالا باشد معمولا خطر بروز ناتوانی در واریز بدهیهای کوتاه مدت کاهش می یابد و ظاهرا واحدتجاری مربوط از اعتبار بیشتری برخوردار است ولی بعضی عقیده دارند که داشتن موجودی نقدی و بانکی زیاد بر فقدان مدیریت صحیح دلالت دارد و حکایت از راکد شدن پول می کند که چه بسا مورد مصرفی سودمند می توانست داشته باشد . هر چند این استدلال را از نقطه نظر صاحبان سهام نکته ای بجا و درست می دانیم ولی از دید بستانکاران هرچه نقدینگی بیشتر باشد وضع مطلوبتر تلقی می شود .

در تفسیر نقدینگی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است :
1- معمولاطلبکاران موسسه برای حفظ منافع خود در رسیدن به مطالباتشان علاقمند هستند که نسبتهای جاری و آنی هر چه ممکن است بالا و دوره گردش عملیات تا حد امکان کوتاه باشد در اینجا از نقطه نظر مدیران موسسه ، تضادی بین نقدینگی و سود آوری پیدا می شود به این توضیح که وقتی نقدینگی و بخصوص نسبت آنی را بالا نگه دارند پول راکد می ماند و به تحصیل در آمد و سود لطمه می خورد .و اگر نقدینگی و نسبتها کاهش پیدا کنند ، اعتبار موسسه در نظر دیگران مخصوصا طلبکاران و بانکها تنزل می یابد .
2- بعضی از مدیران به هنگام تنظیم صورتهای مالی به اقداماتی ناموجه مبادرت می ورزند و سرمایه در گردش را بهتر از آنچه هست نشان می دهند . به این منظور ثبت خریدهای پایان سال را معوق می گذارند تا موجودی جنسی کاهش یابد و در وصول مطالبات خودحداکثر کوشش می کنند تا کاهش این دو حساب موجب افزایش دوره گردش کالا و بهبود دوره وصول مطالبات شود . طبعا هر اقدامی که دارایی جاری و بدهی جاری هر دو را ولو به مبلغ یکسان کاهش دهد نسبت جاری را اگر یک یا بیشتر باشد بهتر می کند .
به این گونه کارها یعنی فعل و انفعالاتی که وضع حساب و صورتهای مالی را بهتر از واقع نشان دهد اصطلاحا حساب آرائی می گویند .
گردش مطالبات
هدف از تجزیه و تحلیل مطالبات بررسی کیفی حسابها و اسناد دریافتی است و گرنه از لحاظ کمی ثبت و ضبط و طبقه بندی مطالبات در دفترداری مطرح می شود . برای تحلیل مطالبات از دو روش استفاده می شود : یکی زمان بندی مطالبات و دیگری تعیین دوره وصول مطالبات .

زمان بندی مطالبات :
برای زمان بندی مطالبات ، حسابها و اسناد دریافتی بر حسب مدت از تاریخ سررسید طبقه بندی می شوند ، مثلا حسابهایی که تا یک ماه از سررسید آنها گذشته با هم منظور و به همین ترتیب حسابهایی که دو ماه و سه ماه و ... و یک سال از موعد وصول آنها گذشته است به تناسب مدت با یکدیگر طبقه بندی می گردند.
از رویاین صورت یا جدول بهتر می توان قابلیت وصول مطالبات را پیش بینی و برآورد کرد .مثلا وقتی جمع مطالباتی را که چند سال از سررسید آنها گذشته با مطالباتی که تازه سررسید آنها فرا رسیده است مقایسه می کنیم می بینیم که شاید 10 درصد از حساب سالهای قبل هم در سال جاری وصول نشود در حالیکه بیش از 95 درصد مطالبات اخیر به حیطه وصول در خواهد آمد .
دوره وصول مطالبات :
هر گاه زمان بندی حسابها و اسناد دریافتی مشکل باشد و یا بررسی بیشتری ضروری تشخیص شود تعیین دوره وصول مطالبات سودمند واقع خواهد شد .

گردش کالا :
کالارا مترادف موجودی جنس بکار می بریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می شود و ملزومات تولید را هم در بر می گیرد .

روش حذف انبارداری
واضح است که با استفاده از روش حذف انبارداری ، نسبت گردش کالا، که معمولا از تقسیم کردن بهای تمام شده کالای فروش رفته یا مصرف شده در تولید بر موجودی آن در پایان سال (و یا میانگین موجودی هایی چند) به دست می آید، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا میکند، حاکی از این که موجودی به مراتب بسیار گردش داشته است که خود بر کارآیی مدیران دلالت می نماید.
استفاده از روش حذف انبارداری ، تغییراتی را در حسابداری صنعتی به وجود آورده است. در بسیاری صنایع قبل از استفاده از این روش، تخصیص هزینه های سربار براساس سطح زیربنای انبار مورد استفاده هر واحد انجام می گرفت.

دوره گردش عملیات
معمولا دوره گردش عملیات از یک سال کوتاهتر است و در بسیاری موسسات در یک سال چندین دوره عملیات طی می شود. در مواردی که دوره گردش عملیات از یک سال کمتر باشد ملاک محاسبه و مقایسه را همان یک سال قرار می دهند ولی هرگاه دوره مزبور از یک سال تجاوز کند بجای سال تقویمی از دوره گردش عملیات واقعی استفاده می کنند.
دوره گردش عملیات را باید با ادوار گذشته در همان واحد تجاری و یا با موسسات مشابه مقایسه کرد. طولانی تر شدن دوره عملیات در مقایسه با ادوار گذشته نشانه ای نامطلوب تلقی می شود زیرا حکایت از کند شدن فعالیت در یک یا چند قسمت از دوره گردش عملیات می کند. سرعت زیاد دوره مزبور نیز مطلوب تلقی نمی شود و دلالت بر کمبود سرمایه جاری موسسه می کند که در صورت مواجهه با عاملی نامساعد مشکلات زیاد می آفریند.

نسبت کالا به سرمایه در گردش
حالت اول- وقتی است که با توجه به حجم معاملات انجام شده، شرکت کسر سرمایه نشان می دهد. این حالت ناشی از کمبود سرمایه حکایت از آن می کند که شرکت بیش از حد توان خود تجارت کرده است و به این نوع واحد تجاری شرکت پر مبادله اطلاق می گردد. در چنین موردی نسبت گردش کالا در شرکت خوب ولی نسبت جاری آن نامطلوب می باشد.
حالت دوم-هنگامی است که در شرکت مقدار قابل توجهی کالای منسوخ و متروک و یا دیر فروش وجود دارد. در این حالت نسبت جاری شرکت رضایت بخش ولی نسبت جاری آن نامطلوب است.

گردش سرمایه جاری
هدف از بررسی سرمایه در گردش یا سرمایه جاری آن است که تعیین کنیم آیا مقدار سرمایه در گردش کافی و متناسب با حجم فروش و فعالیت واحد تجاری می باشد یا خیر؟
در بررسی کفایت سرمایه در گردش باید به اعتبارات کوتاه مدت ، اضافه برداشت از حسابهای جاری در بانکها و استقراض کسانی که رابطه نزدیک با موسسه دارند توجه مخصوص کرد. ضمنا وقتی رقم اسناد پرداختی زیاد باشد قاعدتا باید حساب های پرداختنی یا بستانکاران مانده کمی نشان دهد.

نسبت های سرمایه گذاری
نسبت های سرمایه گذاری بر دو نوع هستند. یکی نسبتی که به وسیله آن میزان سرمایه گذاری در دارایی سنجیده می شود و دیگری نسبت هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیهای جاری و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی می نماید. نسبت های نوع دوم را نسبت های اهرمی هم نامیده اند و وجه تسمیه آن ناشی از تشابهی است که بین سود حاصل از کاربرد مکانیکی اهرم و سود به دست آمده از کاربرد وجوه حاصل از بدهی بلند مدت به نفع صاحبان سهام وجود دارد.

مهمترین نسبت های سرمایه گذاری عبارتند از:
1- نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
2- نسبت کل بدهی
3- نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
4- نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه
نسبت اول از چهار نسبت فوق از نوع اول و سه نسبت دیگر از نوع نسبتهای اهرمی هستند. اینک به توضیح هر یک از چهار نسبت سرمایه گذاری می پردازیم:

نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه
میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. از این رو اظهارنظر نسبت به کفایت، کم یا زیاد بودن آن کار آسانی نیستتعیین میزانی صحیح برای سرمایه گذاری در دارایی ثابت نشانه کاردانی و لیاقت مدیران بشمار می رود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  52  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاسچکیده:
در این تحقیق کارآیی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها یا DEA وفرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. پس از تعیین ورودی ها و خروجی های شرکتها به عنوان متغیرهای تحقیق، کلیه واحدها مورد ارزیابی قرار گرفتند. تا کاراترین واحدها مشخص شوند. ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی کارآیی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران– تعیین کارایی نسبی ومازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و گروههای الگو ومرجع برای واحدهای ناکارا و رتبه بندی هر یک از شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی وشناسایی واحدهای کارا و ناکارا از اهداف این پژوهش بوده است. تجزیه و تحلیل متغیرهای این تحقیق با نرم افزارهای FRONTIER2 و WINQSB انجام شد. در این تحقیق نمی توان با بررسی نمونه نتایج را به جامعه تعمیم داد لذا کل جامعه آماری شامل تمامی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ی زمانی از سال 84 تا 87 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیقی که به کار گرفته شده است از حیث هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع میدانی – کتابخانه ای است. استفاده از یک مدل ریاضی برای ارزیابی کارایی می تواند بسیار مفید باشد و ابزار مناسبی برای ارزیابی شرکتهای سیمان در اختیار مدیران قرار دهد و نتیجه اینکه پس از تعیین کارایی نسبی واحدها و رتبه بندی هر یک از آنها تعیین شدکه برای مقایسه واحدها بهترین مدل، مدل BCC ورودی گرا می باشد.

واژگان کلیدی : شرکت های سیمان، تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تصمیم گیری، ورودی ها، خروجی ها

1-مقدمه:
نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح‌شدن نظریات کلاسیک مدیریت همواره مد‌‌نظر بوده‌است. به عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت، کنترل و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف اساسی مدیریت دانسته‌اند. اما آنچه قابل ذکر است، تغییر نگرشی است که در این رابطه صورت گرفته‌است.
پس از انتقاد «کاپلن و نورتن» از اطلاعات سنتی حسابداری و مالی، مدل‌های بسیاری جهت ارزیابی کارایی معرفی گردید که علت آن نیز ناتوانی سیستم‌های ارزیابی کارایی سنتی و مالی در فراهم کردن اطلاعات مناسب و لازم برای تصمیم‌گیری مدیران بود. اما با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در طراحی چهارچوب‌ها و سیستم‌های ارزیابی کارایی، بسیاری از شرکت‌ها هم‌چنان به شکلی ابتدایی بر شاخص‌های سنتی تکیه کرده‌اند.
از طرفی چهارچوب‌های مدرن و جدید، تنها مباحث مفهومی را بیان کرده و به ندرت به کاربردی کردن آن‌ها پرداخته‌اند و نیازی که هم‌اکنون در این زمینه وجود دارد، کار بیشتر برای عملیاتی کردن این مفاهیم کلی می‌باشد به‌طوری‌که بتوان برای هر سازمان، ارزیابی منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان را انجام داد.
توسعه و گسترش وظایف دولت و به تبع آن سازمان‌های دولتی، امر ارزیابی کارایی آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر ساخته است چرا که محدودیت منابع، سرعت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات، تشدید رقابت و ضرورت انجام هدفمند امور، زمینه توجه به عملکرد این گونه سازمان‌ها را فراهم آورده است.
نظر به این‌که شرکت های سیمان دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند، ارزیابی کارایی آن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و با توجه به استاندارد نبودن روش‌های کنونی ارزیابی که بیشتر مبتنی بر خروجی‌ها هستند، مقایسه واحدهای مختلف را تا حدودی غیرممکن ساخته است. متدولوژی تحلیل پوششی داده‌ها ، متدولوژی علمی وناپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدها است که کاربرد‌های متعددی در سنجش کارایی واحدها داشته است. در این تحقیق، از این روش برای اندازه‌گیری نسبی کارایی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تکنیک به مدیران کمک می‌کند تا این‌که ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیم‌های درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع اتخاذ نمایند.
2- جامعه آماری و بازه زمانی تحقیق:
در این تحقیق جامعه ی آماری، شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با توجه به متغیر بودن تعداد آنها در بازه ی زمانی تحقیق یعنی سالهای 84 تا 87 در نهایت تعداد 20 واحد به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و کل جامعه تحت بررسی می باشد.
3-مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
روش اندازه¬گیری کارایی از طریق عملی، براساس روش فارل (1957، Farrel) صورت گرفته است. فارل مقایسه قرار گیرد. این روش در برگیرنده مفاهیم تابع تولید مرزی است که به عنوان شاخصی برای اندازه¬گیری کارایی به کار می¬رود (Farrel.M.J ,1957 Part 3,81-253 )
موضوع تحلیل پوششی داده¬ها (Data Envelopment Analysis) به رساله دکتری رودز (Rhodes) با راهنمایی استاد راهنمایش آقای کوپر (Cooper) بر می¬گردد که عملکرد مدارس دولتی ایالات متحده امریکا را مورد ارزیابی قرار داد. این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی روش تحلیل پوششی داده¬ها در سال 1978 گردید. در این سال روش تحلیل پوششی داده¬ها توسط Rhodes, Cooper, Charnes با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه¬ای که خصوصیت فرایند تولید با چند عامل تولید و یا چند محصول را در بر گیرد به ادبیات اقتصادی اضافه گردید.
این روش عمدتاً به عنوان روش اندازه گیری کارایی در جهان شناخته شده است و در ضمن
اندازه¬گیری کارایی، نوع بازده به مقیاس تولید را نیز به تفکیک برای بنگاه¬ها ارائه می¬کند. با پیشرفت و تکامل روش فوق، در حال حاضر DEA یکی از حوزه¬های فعال تحقیقاتی در اندازه¬گیری کارایی بوده و به طور چشمگیری مورد استقبال پژوهشگران جهان قرار گرفته است.
4-مفاهیم نظری پایه:
کارایی به سه نوع کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی تقسیم می‌شود که به صورت چکیده به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.
کارایی فنی : عبارت است از حداکثر تولید ممکن که می‌توان از مقدار مشخصی از عوامل تولید به‌دست آورد. اکثر مطالعاتی که قبل از دهه پنجاه میلادی انجام شده است، بر مبنای این نوع از کارایی بوده است .درکارایی فنی، تنها رسیدن به استفاده از همه منابع اهمیت دارد. به بیان دیگر، شرط کارآمد فنی بودن یک سازمان، این است که اتلاف منابع نداشته باشد وازهمه منابع ‌استفاده شده ‌باشد.
کارایی تخصیصی: نشان‌دهنده تخصیص بهینه عوامل موجود می‌باشد به‌ طوری که حداقل هزینه را برای بنگاه به‌همراه داشته باشد و یا می‌توان گفت که کارایی تخصیصی نتیجه به کارگیری نهاده‌ها به نسبت مناسب می‌باشد که موجب می‌شود هزینه تولید حداقل گردد
کارایی اقتصادی: این نوع از کارایی، حاصل کارایی فنی و کارایی تخصیصی است و معمولاً از حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی حاصل می‌شود. طبق تعریف، کارایی اقتصادی را توانایی بنگاه در به‌دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهادها می‌دانند و در حقیقت کارایی اقتصادی، در صورتی تحقق می‌یابد که علاوه بر عدم اتلاف منابع، بهترین استفاده از آن‌ها صورت گیرد که این امر، معمولاً مستلزم انتخاب ترکیبی از نهاده‌ها است که کمترین هزینه را دربر داشته ‌باشد.
5-روش شناسی تحقیق:
5-1- روش تحلیل پوششی داده¬ها :
نظر به این‌که شرکت های سیمان دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند، ارزیابی کارایی آن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و با توجه به استاندارد نبودن روش‌های کنونی ارزیابی که بیشتر مبتنی بر خروجی‌ها هستند، مقایسه واحدهای مختلف را تا حدودی غیرممکن ساخته است. متدولوژی تحلیل پوششی داده‌ها ، متدولوژی علمی وناپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدها است که کاربرد‌های متعددی در سنجش کارایی واحدها داشته است. در این تحقیق، از این روش برای اندازه‌گیری نسبی کارایی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تکنیک به مدیران کمک می‌کند تا این‌که ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیم‌های درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع اتخاذ نمایند.
5-2- مدل BCC: بنکر، چارنز و کوپر (1984)
در فرمول¬بندی مدل CCR، فرض شده که رابطه بین نهاده¬ها و ستاده¬ها از فرض بازده ثابت به مقیاس پیروی می¬کند. یعنی، مثلاً اگر نهاده¬ها دو برابر شوند؛ ستاده¬ها نیز دو برابر می¬شوند. در حالتی که ستاده¬ها، افزایش بیش از دو برابر یا کمتر از دو برابر داشته باشند، به ترتیب بازده آنها افزایشی یا کاهشی فرض می¬شود. در بسیاری از سازمان¬ها، فرض بازده به مقیاس ثابت برقرار نیست. فرض بازدهی ثابت به مقیاس، زمانی مناسب است که همه بنگاه¬ها در سطح بهینه عمل نمایند، ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی، محدودیت¬ها، کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می¬شود که بنگاه¬ها در مقایس بهینه فعالیت نکنند، از این رو بنکر، چارنز و کوپر در سال 1984، مدل قبلی CCR را به گونه¬ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) را نیز در نظر بگیرد، که به مدل BCC که برگرفته از حرف اول نام آنها بود، معروف شد.
مدل ریاضی آن به صورت زیر می باشد:

آزاد در علامت W
مدل غیرخطی بالا با مساوی یک قرار دادن مخرج کسر تابع هدف، به یک مدل خطی تبدیل می¬شود. همانطور که ملاحظه می شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت W می باشد. در مدل BCC علامت متغیر W بازده به مقیاس را برای هر واحد می¬تواند مشخص کند.
الف. W<0 باشد، نوع بازده به مقیاس، کاهشی است.
ب. W=0، بازده به مقیاس، ثابت است.
ج. W>0 بازده به مقیاس، افزایشی است.
5-3-اندازه¬گیری کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس :
چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 مدل خود را بر مبنای حداقل¬سازی عوامل تولید و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ارائه نمودند. در سال 1984 با ملحوظ کردن فرض بازدهی متغیر به مقیاس توسط بنکر، چارنزوکوپر (BCC) اندازه¬گیری کارایی به روش DEA بسط یافت. در این مقاله با توجه به اینکه مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس جهت ارزیابی، انتخاب شده است، لذا به طور خلاصه این مدل در زیر آورده می شود:
بنکر، چارنز و کوپر (BCC, 1984) مدل قبلی (CCR) را به گونه¬ای بسط دادند که بازده متغیر نسبت به مقیاس را در بر گیرد. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه¬ها درمقیاس بهینه فعالیت نمی¬نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می¬شود با محاسبه کارایی فنی برحسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه می¬گردد.
انجام این مهم در فرموله کردن مسئله دوگان در برنامه-ریزی خطی با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس به وسیله اضافه نمودن محدودیت NI'λ= 1 (قید محدب) به برنامه¬ریزی خطی قبلی محاسبات با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام می¬شود.
MIN θ,
-yi + Yλ ≥ 0
θxi-Xλ ≥ 0
NI'λ = 1
λ≥0
مدل اخیر با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی¬کند که آیا بنگاه در ناحیه بازده صعودی یا نزولی مقیاس فعالیت می¬کند. این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیرصعودی نسبت به مقیاس (NI'λ ≤ 1) صورت می¬گیرد:
Min θ
به طوری که:
-yi + Yλ ≥ 0
θxi-Xλ ≥ 0
NI'λ ≤ 1
λ≥0
به عبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه مقدار کارایی فنی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، تعیین می¬شود، بدین صورت که اگر این دو با هم مساوی باشند آنگاه بنگاه موردنظر با بازده نزولی نسبت به مقیاس مواجه می¬باشد در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است.
همانطور که نمودار 12 نیز نشان می دهد، منحنی تابع تولید مرزی بازده نسبت به مقیاس (VRS) در طرف راست منحنی بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS) قرار می¬گیرد و نواحی صعودی، ثابت و نزولی مقیاس تولید را در بر دارد. این منحنی مرزی کارا (EABCD) مشابه منحنی تولید کل (TP) است که در متون اقتصادی ارائه شده است. میزان کارایی فنی بنگاه K (طبق مدل CCR) با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس برابر HI/HK می¬باشد. در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس مدل (BCC) کارایی فنی به کارایی مقیاس (HI/HJ) و کارایی مدیریت (HJ/HK) قابل تفکیک می¬باشند.
به طوری که:
(HI/HK) = (HJ / HK) × (HI/HJ)
کارایی مقیاس × کارایی مدیریت = کارایی فنی
در فرموله کردن تحلیل پوششی داده¬ها بایستی ابتدا در مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول تصمیم¬گیری نمود. شایان ذکر است که در روش تحلیل پوششی داده¬ها مدل را می¬توان براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول مشخص نمود که در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (مدل CCR) هر دو نوع جهت¬گیری برای مدل (براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول) مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه می-نماید ولی در حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت.
همانطوری که شکل نشان می¬دهد در حالت کلی میزان کارایی (HI/HK) در شرایط حداقل¬¬سازی عوامل تولید و میزان کارایی (NK/NM) در شرایط حداکثرسازی محصول یکسان نمی¬باشد. در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید این دو نسبت (دو کارایی) معادل می¬باشند (HI/HK = NK/NM) ولی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، مقادیر کارایی براساس حداکثرسازی محصول مساوی مقدار کارایی براساس حداقل¬سازی عوامل تولید نخواهد بود، زیرا در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس منحنی VRS به جای CRS مورد توجه قرار می¬گیرد.

نمودار (1) تفکیک کارایی فنی از کارایی ناشی از مدیریت و کارایی ناشی از مقیاس

6-تجزیه و تحلیل داده ها:
مدل مناسب جهت ارزیابی کارایی، بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید می باشد. بهینه سازی بر مبنای مینیمم نمودن عوامل تولید و نهاده ها، بطور خودکار و اتوماتیک منجر به بهینه سازی و ماکزیمم نمودن خروجی و ستانده ها نیز می شود. در این مقاله نیز که مورد مطالعاتی، شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر مبنای روش حداقل سازی عوامل تولید و بر پایه روش بازدهی متغیر به مقیاس انجام می گیرد.
بنابراین در این تحقیق نتایج بر اساس حداقل سازی عوامل تولید و ورودی محور محاسبه شده است. در این مقاله نهاده ها عبارتند از: مجموع داراییها، هزینه های عملیاتی و تعداد پرسنل، و ستانده ها نیز شامل درآمدهای عملیاتی، سود و زیان خالص ، مقدار تولید سیمان سیاه و مقدار تولیدکلینکر می باشند که میانگین تمام نهاده ها و ستانده های جامعه آماری تحقیق که تعداد 20 واحد می باشند در جدول زیر ارائه شده اند. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق، نرم افزارهای WINQSBو2 FRONTIER می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید