حکومت و عدالت

اختصاصی از سورنا فایل حکومت و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حکومت و عدالت

نهج البلاغه و مساله حکومت

از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان دربارۀ آنها بحث شده است، مسائل مربوط به حکومت و عدالت است.

هر کسی که یک دوره نهج الباغه را مطالعه کند، می بیند علی علیه السلام ردباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد، اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قائل است قطعا برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و بر عکس با تعلمیات سایر ادیان جهانی آشنا می باشند، باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی اینقدر به اینگونه مسائل می پردازد! مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟ آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟!

و بر عکس، کسی که با تعلیمات اسلامی آشناست و سوابق علی علیه السلام را می داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم اسلام پرورش یافته است، پیغمبر او را در کودکی از پدرش گرفته، در خانۀ خود و روی دامان خود بزرگ کرده است و با تعلیم و تربیت مخصوص خود او را پرورش داده، رموز اسلام را به او آموخته، اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است، دچار هیچ گونه تعجبی نمی شود بلکه برای او اگر جز این بود جای تعجب بود.

مگر قرآن کریم نمی فرماید:

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

سوگند که ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرود آوردیم که میان مردم به عدالت قیام کنند.

دراین آیه کریمه برقراری عدالت به عنوان هدف بعثت همۀ انبیا معرفی شده است. مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. علیهذا چگونه ممکن است کسی مانند علی که شارح و مفسر قرآن و توضیح دهندۀ اصول و فروع اسلام است، دربارۀ این مساله سکوت کند و یا در درجۀ کمتری از اهمیت آن را قرار دهد؟

آنانکه در تعلیمات خود توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال می کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل طهارات و نجاست در متن دین است، لازم است در افکار و عقاید خود تجدید نظر نمایند.

ارزش و اعتبار

اولین مساله ای که باید بحث شود همین است که ارزش و اهمیت این مسائل از نظر نهج البلاغه در چه درجه است، بلکه اساساً اسلام چه اهمیتی به مسائل مربوط به حکومت و عدالت می دهد؟ بحث مفصل از حدود این مقالات خارج است اما اشاره به آنها لازم است.

قرآن کریم آنجا که رسول اکرم را فرمان می دهد که خلافت و ولایت و زعامت علی علیه السلام را بعد از خودش به مردم ابلاغ کند، می فرماید:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته

ای فرستاده! این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده به مردم برسان، اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای .

به کدام موضوع اسلامی این اندازه اهمیت داده شده است؟ کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن با عدم ابلاغ زسالت مساوی باشد؟

در جریان جنگ احد که مسلمین شکست خوردند و خبر کشته شدن پیغمبر اکرم پخش شد و گروهی از مسلمین پشت جبهه کرده فرار کردند، قرآن کریم چنین می فرماید:

مقاله کامل درباره حکومت و عدالت

اختصاصی از سورنا فایل مقاله کامل درباره حکومت و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

حکومت و عدالت

نهج البلاغه و مساله حکومت

از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان دربارۀ آنها بحث شده است، مسائل مربوط به حکومت و عدالت است.

هر کسی که یک دوره نهج الباغه را مطالعه کند، می بیند علی علیه السلام ردباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد، اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قائل است قطعا برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و بر عکس با تعلمیات سایر ادیان جهانی آشنا می باشند، باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی اینقدر به اینگونه مسائل می پردازد! مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟ آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟!

و بر عکس، کسی که با تعلیمات اسلامی آشناست و سوابق علی علیه السلام را می داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم اسلام پرورش یافته است، پیغمبر او را در کودکی از پدرش گرفته، در خانۀ خود و روی دامان خود بزرگ کرده است و با تعلیم و تربیت مخصوص خود او را پرورش داده، رموز اسلام را به او آموخته، اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است، دچار هیچ گونه تعجبی نمی شود بلکه برای او اگر جز این بود جای تعجب بود.

مگر قرآن کریم نمی فرماید:

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

سوگند که ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرود آوردیم که میان مردم به عدالت قیام کنند.

دراین آیه کریمه برقراری عدالت به عنوان هدف بعثت همۀ انبیا معرفی شده است. مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. علیهذا چگونه ممکن است کسی مانند علی که شارح و مفسر قرآن و توضیح دهندۀ اصول و فروع اسلام است، دربارۀ این مساله سکوت کند و یا در درجۀ کمتری از اهمیت آن را قرار دهد؟

آنانکه در تعلیمات خود توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال می کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل طهارات و نجاست در متن دین است، لازم است در افکار و عقاید خود تجدید نظر نمایند.

ارزش و اعتبار

اولین مساله ای که باید بحث شود همین است که ارزش و اهمیت این مسائل از نظر نهج البلاغه در چه درجه است، بلکه اساساً اسلام چه اهمیتی به مسائل مربوط به حکومت و عدالت می دهد؟ بحث مفصل از حدود این مقالات خارج است اما اشاره به آنها لازم است.

قرآن کریم آنجا که رسول اکرم را فرمان می دهد که خلافت و ولایت و زعامت علی علیه السلام را بعد از خودش به مردم ابلاغ کند، می فرماید:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته

ای فرستاده! این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده به مردم برسان، اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای .

به کدام موضوع اسلامی این اندازه اهمیت داده شده است؟ کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن با عدم ابلاغ زسالت مساوی باشد؟

در جریان جنگ احد که مسلمین شکست خوردند و خبر کشته شدن پیغمبر اکرم پخش شد و گروهی از مسلمین پشت جبهه کرده فرار کردند، قرآن کریم چنین می فرماید:

و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاق مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم

محمد جز پیامبری که پیش از او نیز پیامبرانی آمده اند نیست. آیا اگر او بمیرد و یا در جنگ کشته شود شما فرار می کنید و دیگر کار از کار گذشته است؟!

حضرت استاد علامه طباطبایی (روحی فداه) در مقالۀ «ولایت و حکومت» از این آیه چنین استنباط فرموده اند که کشته شدن پیغمبر اکرم در جنگ نباید هیچ گونه وقفه ای در کار شما ایجاد کند؛ شما فورا باید تحت لوای آن کس که پس از پیغمبر زعیم شماست به کار خود ادامه دهید. به عبارت دیگر، فرضاً پیغمبر کشته شود یا بمیرد، نظام اجتماعی و جنگی مسلمین نباید از هم بپاشد.

در حدیث است که پیغمبر اکرم فرمود: اگر شما سه نفر (حداقل) سه نفر هم سفر شدید، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید. از اینجا می توان فهمید که از نظر رسول اکرم هرج و مرج و فقدان یک قوۀ حاکم بر اجتماع که منشا حل اختلاف و پیوند دهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد، چه اندازه زیان آور است.

مسائل مربوط به حکومت و عدالت که در نهج البلاغه مطرح شده است فراوان است و ما به حول و قو ه الهی برخی از آنها را طرح می کنیم.

اولین مساله که لازم است بحث شود ارزش و لزوم حکومت است. علی علیه السلام مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر خوارج – که در اغاز امر مدعی بودند با وجود قرآن از حکومت بی نیازیم- مبارزه کرده است. خوارج – همچنانکه می دانیم- شعارشان «لاحکم الا لله» بود. این شعار از قران مجید اقتباس شده است و مفادش این است که فرمان (قانون) تنها از ناحیه خداوند و یا از ناحیه کسانی که خداوند به آنان اجازۀ قانونگذاری داده است باید وضع شود. ولی خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می کردند و به تعبیر امیر المومنین از این کلمه

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

اختصاصی از سورنا فایل عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن

نمونه پروپوزال تطبیق فقه امامیه و حقوق جزا در عدالت کیفری

اختصاصی از سورنا فایل نمونه پروپوزال تطبیق فقه امامیه و حقوق جزا در عدالت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه پروپوزال تطبیق فقه امامیه و حقوق جزا در عدالت کیفری

نمونه ای کامل از درس روش تحقیق با رعایت هرچه تمام تر اصول روش تحقیق شامل بیان مساله ، اهمیت و ضرورت و اهداف و سوالات و فرضیات و ...

بسیار بسیار بسیار کاربردی برای دانشجویان رشته حقوق گرایشات فقه و حقوق جزا و جزا و جرم شناسی

تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری کودکان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

به نام خدا

عنوان مقاله :استاندارد های بین المللی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در پرتو کنوانسیون حقوق کودکاز مقالات ارسالی به حقوق امروز

نگارنده : علی باقری محمودابادی- دانشجوی ارشد حقوق بین الملل

مقدمه :بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children)  convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا  (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است . یکی از موضوعات مورد توجه آن استاندارد های دادرسی کیفری اطفال می باشد که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

چکیده :ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد : « از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. »  با این تعریف حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک از جمله استاندارد های کیفری اطفال نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون این موضوع در حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده ، می پردازد . به عبارت دیگر سوال اصلی این نوشتار عبارت از این است که  «استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک چیست ؟».نگارنده در مقاله حاضراستاندارد های بین المللی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه کنوانسیون حقوق را بیان می کند ، استاندارد های مزبور را از مواد ۳۷،۳۹ و۴۰ این سند استخراج و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است .

کلید واژه : کنوانسیون حقوق کودک /عدالت کیفری/ بزهکاری/ اصول دادرسی / کودک و نوجوان

گفتار اول: تعاریف، اصطلاحات و مبانی :بند اول : تعاریف و اصطلاحات :الف : تعریف و مفهوم کودک : کودک در کنوانسیون حقوق کودک این گونه تعریف شده است :»از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می شوند ،  مگراینکه  طبق  قانون  قابل  اجرا در مورد کودک  سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود . «در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است . (حبیبی، ۱۳۸۲ ، ۳۲).با توجه به تعریف فوق الذکر ، نکات زیر قابل تامل است :۱ – تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می باشند که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشند ؛۲ – سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست ، بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است.۳ – سن ۱۸ سالگی ارائه شده در این کنوانسیون هم سن بلوغ و هم سن رشد می باشد .( گروهی از نویسندگان ، ۱۳۸۸، ۳۵)ب : تعریف بزهکاری :متاسفانه اطفال بزهکار در کنوانسیون تعریف نشده است ولی بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم (CRIME ) قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار(GUILTY ) به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد.شایان ذکر است کنوانسیون در خصوص تعریف کودک بزهکار ساکت می باشد . http://www.hawzah.net. 89/8/20))

ج – دادرسی ویژه اطفالبه مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد(پورقهرمانی ، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۸)

بند دوم:   عوامل مؤثر در بروز بزهکاری کودکان و نوجوانان :مطالعات اجتماعی نشان می دهد که بیشتر بزهکاران ، آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه ی نابهنجارند ، یعنی افرادی که از نظر روانی ، طبیعب و بهنجارند ، ولی به علت شرایط جامعه ی نابهنجار دست به بزهکاری می زنند . البته بدون شک افرادی مرتکب بزهکاری می شوند که آستانه ی مقاومتشان در مقابل مسائل اجتماعی کم است . عوامل اجتماعی هم به صورت مستقیم در کودک و نوجوان اثر می گذارد و هم از راه یک عامل روانی نوجوان را به سوی  بزهکاری می کشاند ، یعنی انگیزشهایی را در نوجوان ایجاد می کند که وی به ناچار مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شود .عده ای بسیاری  از علما بزهکاری را زاییده اجتماعی و عوامل اجتماعی می دانند و معتقدند که چون انطباق نوجوان با محیط به صورت مثبت انجام نمی پذیرد ، از راه منفی یعنی خلافکاری و بزهکاری می خواهد با جامعه هماهنگ می گردد .تحول طبیعی کودک و نوجوان زمانی امکان پذیر است که  آنها در شرایط  اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند و اگر این شرایط در جامعه ای وجود نداشته باشد بی شبهه نوجوانانی را شاهد خواهیم بود که از هنجار ها دور هستند و به اعمال غیر اجتماعی و غیر اخلاقی دست خواهند زد .

بند سوم :نظریه های بزهکاری اطفالالف- نظریه آنویی ( بی هنجاری )  دور کیم :دور کیم در باره رابطه میان انسان ها و نیازها و آرزو هایش بحث می کند وبر این باور است که در شرایط اجتماعی استوار و پایدار ، آرزو های انسان از طریق هنجارهای ، تنظیم و محدوده شود و با از هم پاشیدگی هنجارها ، یک وضعیت آرزوها ی بی حد و حصر یا آنویی بوجود می آید که چون قابل ارضاء نیست ، باعث نارضایتی می شود و اثر منفی خود را در جریان اقدامات  اجتماعی بروز می دهد .  (ستوده  ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۰).

ب- نظریه پیوند اجتماعی :تراویس هیرشی ، پایه گذار نظریه پیوند اجتماعی است ،  او براین باور است که کژرفتاری زمانی روی می دهد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته گردد . وی چهار عنصر اصلی دلبستگی ، سرسپردگی ، درگروی ایمان را باعث پیوند بین افراد وبود هر یک را عامل گسستن این پیوند می داند. ( ستوده ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۸).ج- نظریه ناکامی یا فرصت های  نابرابر :یکی از مهمترین نظریه های  جامعه شناسی درباره  بزهکاری ، نظریه فرصت های نابرابر است . این نظریه  رفتارهای  بزهکارانه جوانان  را به عنوان تجاوز به هنجارهای مرسوم اجتماعی می داند . از نظر این گروه ، رفتارهای  هنجارشکنانه ، ناشی از خرده فرهنگهای  منحرف است . ( ساروخانی ، ۱۳۷۰، ۵۶ ) . برای پذیرش خرده فرهنگ ، بزهکاران ، نوجوانان اعظای خود را تحت فشار قرار می دهند که با رفتارهای بزهکارانه آنان درگیر شوند در چنین گردهمایی تغییر رفتار فرد به تغییر هنجارهای گروه همسالان بستگی دارد . این نظریه اظهار دارد که دوستی ها در حوزه فرهنگ بزهکارانه به حرفه بزهکاری منتهی می شود .

د- نظریه یادگیری اجتماعی :این نظریه ، بزهکاری را نتیجه الگوسازی و نقش پذیری جامعه می داند . هر رفتاری که مورد توجه قرار می گیرد و پاداش دریافت نماید ، آموخته  می شود و مورد توجه قرار می گیرد و الگوی بسیار مهم نوجوان و جوان هستند.

گفتار دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفالبند اول : ویژگی های کلی عدالت کیفری اطفال :دادرسی کیفری اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال خلاف با قانون جزا، تا پایان رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان ، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای تفاوت های متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که معمولاً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی ـ روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا معمولا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحو مجزا تدوین شده است.

بند دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک :الف – حق بر شرکت دادرسی :حق برشرکت دادرسی تمام مسائلی را که کودک را تحت تاثیر قرار می دهند را در بر می گیرد . ماده ۱۲ کنوانسیون  این موضوع را این گونه بیان می نماید : » ۱ ـ کشورهای  طرف  کنوانسیون  تضمین  خواهند کرد کودکی  که  قادر به  شکل‌دادن  به  عقاید خود می‌باشد بتواند این  عقاید را آزادانه  درباره  تمام  موضوعاتی  که  مربوط  به  وی  می‌شود ابراز کند، به‌نظرات  کودک  مطابق  با سن  و بلوغ  وی  بها داده  می‌شود.۲ ـ بدین  منظور، خصوصاً برای  کودک  فرصتهایی  فراهم  آورده  می‌شود تا بتواند در هریک  ازمراحل  دادرسی های  اجرایی  و قضایی  مربوط  به  وی  به  طور مستقیم  یا از طریق  نماینده  یا شخصی  مناسب  به  طریقی  که  مطابق  با مقررات  اجرایی  قوانین  ملی  باشد، ابراز عقیده  نماید. «.

ب – تعقیب و تحقیقات مقدماتیماده ۱۲ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب(pURSUIT) و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است. ماده ۱۲ مزبور مقرر می دارد »: افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری( PREVENTION ) از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند.در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.(۲۰/۸/۸۹٫ http://www.aftabir.com)ج – شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانانهمان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان را مورد توجه خود قرار دهند و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس آنها مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نامطلوب آنان نماید، احتراز نمایند. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات اطفال و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به دادرسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می شود . (۲۰/۸/۸۹٫ http://www.aftabir.com)د – رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفریمواد ۳۹ و۴۰ پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند. بدین ترتیب اصولی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار درهنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه وطرح سؤال از شهود طرف مقابل و حق پژوهش خواهی از مراجع بالاتر باید در زمینه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان کاملاً رعایت گردد.

ه- تسریع در رسیدگیاز آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی ـ عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد ، بندهای ۲و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. (عباچی، ۱۳۸۰ ،۵۶ )و – احضار یا جلبیکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضازدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده ۱۱ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. (عباچی، ۱۳۸۰ ،۵۷ )

ز -  ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقیبه هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی ـ عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت بند ۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است.  درعین حال حسب قواعد مزبور، اگر حضور والدین یا سرپرستان قانونی، به تشخیص مرجع ذی صلاح قضایی، مصلحت ومنفعت آنان را درفرآیند دادرسی تأمین نکند، الزامی به حضور ایشان نیست.

ح – منع شکنجه و اصول  دادرسیماده  ۳۷ ـ کشورهای  طرف  کنوانسیون  اجرای  اقدامات  ذیل  را متقبل  می‌شوند:الف  ـ هیچ  کودکی  نباید تحت  شکنجه  یا سایر رفتارهای  بی  رحمانه  و غیر انسانی  یا مغایر شیون‌انسان  قرار گیرد. مجازات  اعدام  و یا حبس  ابد را بدون  امکان  آزادی  نمی‌توان  در مورد کودکان  زیر۱۸ سال  اعمال  کرد.ب  ـ هیچ  کودکی  نباید به  طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی  شود. دستگیری‌، بازداشت  و یازندانی  کردن  یک  کودک  می‌بایست  مطابق  با قانون  باشد و به  تنها آخرین  راه  چاره  و برای‌کوتاهترین  مدت  ممکن  باید بدان  متوسل  شد.ج  ـ با کودک  زندانی  باید به  خاطر مقام  ذاتی  انسان‌، رفتاری  انسانی  و توأم  با احترام  داشت  به‌نحوی  که  نیازهای  بخصوص  سنی  وی  در نظر گرفته  شود. کودکان  زندانی  خصوصاً باید از افرادبزرگسال  جدا شوند مگر اینکه  این  امر مغایر مصالح  کودک  باشد. کودک  حق  داشتن  تماس  باخانواده  خود را از طریق  نامه  و ملاقات  دارد و به  غیر از شرایط  استثنایی‌.د ـ هر کودک  زندانی  می‌بایست  از حق  دسترسی  سریع  به  مشاوره  حقوقی  و یا سایر مساعدتهای‌ضروری  و نیز حق  اعتراض  نسبت  به  مشروعیت  زندانی‌شدن  خود در برابر دادگاه  یا سایر مقامات‌ذی  صلاح‌، مستقل  و بی‌طرف  و تصمیم‌گیری  سریع  در این  گونه  موارد برخوردار باشد.در ماده ۳۷ کنوانسیون ، استاندارد های مهمی را بیان می کند و کشورهای عضو، ملزم به رعایت آن هستند:۱ – شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.۲ – دستگیری و بازداشت و یا زندانی کردن کودک به طور غیرقانونی و خودسرانه، ممنوع اعلام شده و از آنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شده است و در صورت زندانی کردن باید با او برخورد محترمانه و انسانی کرد .