سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد عدالت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عدالت


تحقیق در مورد عدالت

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 51

 

عدالت

برداشتی از مفهوم عدالت در مثبت راست گرایان لیبرال مهمترین مسئله در مبحث عدالت قابل دفاع ساختن روابط نا برابر در جامعه است نا برابری در ثروت و قدرت و شأن اجتماعی به زغم شباهت در استعداد‌های افراد واقعیت انکار ناپذیر همه جوامع بوده است گذشته از آن هیچ رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نا برابری در استعداد‌های طبیعی وجود نداشته است بنابراین دفاع از این نابرابری‌ها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت است به عبارت دیگر عدالت در فلسفه سیاسی مسئله ای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح گردیده است از بعد حقوقی عدالت در تصمیم‌گیری عادلانه جستجو می شود تصمیمی عادلانه است. بر طبق قاوون باشد اما از حیث فلسفه سیاسی عادلانه بودن خود قانون مطرح می‌باشد پرسش این است که قانون عادلانه چیست و چگونه به دست می آید در سطح وسیع تر باید پرسید که ایا نهادها و ساختارهای جامعه عادلانه است یا خیر بنابراین از دیدگاه فلسفه سیاسی عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه انسانی و منظور از عادلانه بودن نهاداجتماعی این است که حقوق و مسئولیت ها قدرت و اختیارات مزایا و فرصت‌های وابسته به خود را عادلانه توزیع کند اما باز مسئله اصلی باقی می ماند و آن این است که عادلانه بودن در چیست؟ به این پرسش در فلسفه سیاسی غرب دو پاسخ اصلی داده اند :

اول: عدالت یا معنای کلیت منافع متقابل بر اساس توافق و قرارداد که در آن انگیزه عمل عادلانه تأمین منافع دراز مدت فرد است و دوم : عدالت به منزله بی طرفی به این معنا که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم در فلسفه یونان باستان گفته می شد که هر فضیلتی باید برای دارنده‌اش سودمند باشد اما عدالت فضیلتی است که ظاهراً به سود دیگران است نه به نفع دانده آن بنابراین در اندیشه یونانی به طور کلی عدالت به معنی به منزله سازش و قرارداد نفی می گردید و از عدالت به مفهوم تعادل سخن گفته می شد جامعه متعادل در اندیشه یونان جامعه‌ای است سلسله مراتبی مانند فرد که در قوای نفسانی خود تعادل دارد ولیکن در فلسفه افلاطون عدالت برای خود فرد هم سودمند است زیرا این عدالت ما به ازای رفتاری است که فرد عدالت‌خواه در طرف مقابل می خواهد به هر حال نظریه قرار دادن و نفع طلبانه عدالت از قرن هفدهم به بعد در غرب رایج شده است از این ددیگاه عدالت دوراندیش و عمل عقلانی برای فقط منافع فرد است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد.

عدالت محدودیتی است که افراد ذی‌نفع خردمند بر خود تحمیل می کنند تا همکاری دیگران را جلب نمایند. افراد خواه ناخواه در پی منافع خودند و عمل عدلانه هم ممکن نیست مغایر منافع فرد باشد وگرنه بی اثر خواهد بود. عدالت هم به نفع سود عامل است و به نفع دیگران در سده‌های هفدهم و هجدهم هابز و هیوم مهمترین نمایندگی این نظریه بودند به نظر هابز عدالت عبارت است از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع طلبی به آنها رضایت داده است سپس عدالت قرار داد است. هیوم نیز که متأثر از اندیشه هابز و الهام بخش مکتب اصالت فایده بود عدالت را در تأمین منافع متقابل و دید مسأله عدالت اصلاً در جایی پدید می آید که منافع و اختلاف آنها در کار باشد از همین رو مردم می توانند دوباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرار داد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی عادلانه تلقی شود. از دیدگاه دیگر بی طرفی متضمن وجه اصلی عدالت است بدین معنی که فرد در بی طرفی منتهی عدالت مافع شخص خود را در رابطه با دیگران مد نظر قرار نمی دهد وقتی حاضر است از منافع فردی خود به خاطر مصالح بالاتر اجتماعی صرف نظر کند به طور کلی بنابر این نظرات این نوع عدالت نمودن محتوای توافق خردمندان است که توانایی خود را در توافقات خود منعکس نمی کنند انگیزه عمل عادلانه در این بین تأمین منافع متقابل بلکه تمایل به عمل بر اساس اصولی است که دیگران غفلاً آن را می پذیرند.

عمل عدلانه را به منظور نفی که دارد بلکه باید به خاطر نفس آن را انجام داد به عبارتی فرد باید خود را از خصوصیاتی و صفاتی که تصادف واجد آن شده است (قدرت و ثروت) نهی کند تا بتواند درباره عدالت بیندیشد. برخی مخالف این فهم از عدالت هستند ولیکن برخی دیگر که این مفهوم را مفهوم عالی‌تر می دانند از دید غایت‌گرایانه انگیزه عدالت اساساً اخلاقی است نه اقتصادی و نفع طلبانه. مردمان را تنها منافعشان بر نمی انگیزد نظریه عدالتی هر که روابط قدرت نا برابر موجود را منعکس کند نظریه عدالت به معنی درست آن نیست.[1]

تحلیلی تطبیقی مفهوم عدالت در مفهوم بالا در فرهنگ لیبرالیسم و این مفهوم در مفهوم اندیشه دین اسلام:

در تمثیل مفهوم عدالت در فرهنگ غرب و لیبرالیسم و تأیید بر عنصر توافق که در آن انگیزه عمل عدلانه در آن تأمین منافع دراز مدت فرد است و دوم عدالت به معنی بی طرفی بدین معنی که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم و نظریه اسلام در رابطه با مقولات غایات مترتب بر مفهوم عدالت و چیستی و چگونگی اجرای آن با توجه به مفهوم متداول در جهان مدرن امروز ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛ که مفهوم عدالت در اتمسفر معرفتی جهان اسلام در دو گونه ساخته معرفتی قابل عدم است 1- مفهوم لغوی معنایی و ادبی آن که در حوزه کلام اسلام و شاخه مترتب بر آن مورد تحلیل و بحث قرار می گیرد و دوم مفهوم کاربردی‌تر آن یعنی در قسمت اول حوزه ذهنیتی یا csubjective آن مورد بحث قرار گرفته است و در حوزه دوم عینی تر این مفهوم مورد تحلیل قرار می گیرد. در حوزه ذهنیتی عدالت به معنی قرار گرفتن هر شیء یا پدیده‌ای در جایگاه اصلی خود است جای‌گیری مناسب و صحیح پدیده‌ها در جایگاه خود به عنوان مفهوم پذیرفته شده در کلام جهان اسلام نساخته شده است و این امر به طور خارق‌العاده‌ای با مفهومی که افلاطون از مفهوم عدل دی دهد یکسان است. آنجا که بعد از طی مباحث فراوانی که درباره عدل می‌کند آن را عملی مطالب حق و در جایگاه خد اعلان می کند.

[1] - بیشتریه، حسین، تاریخ اندیشه سپاس قرن 20، لیبرالیسم و محافظه کاری، نشر نی، ص 117 و 116.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عدالت

تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن


تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن

تعداد صفحات:9

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

 

 

ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر قرآن

یکی از مسایل اساسی در شیوه زیست اسلامی، اهتمام به مساله عدالت فراگیر و همه­جانبه است. بر همین اساس سبک زندگی اسلامی در جزئیات نیز به عدالت و اجرای آن اهتمام ورزیده و الگوها و مدل­هایی را برای قیام به عدالت به­ویژه در حوزه عمل اقتصادی ارائه کرده تا این­گونه عدالت در جامعه تحقق یابد. از این رو برای تحقق عدالت در قالب ابزارهای تعدیل اقتصادی، برنامه­ها و راهکارهایی را بیان کرده که در مطلب پیش رو این ابزارها تبیین شده است.

ایجاد عدالت اقتصادی، برنامه راهبردی اسلام

از آنجایی که اسلام رسیدن به سعادت و خوشبختی را در گرو همکاری جمعی بشر و اصلاح روابط انسان­ها در چارچوب عدالت به­ویژه عدالت اقتصادی می­داند، برنامه­هایی برای ایجاد عدالت ارایه کرده که در قالب تعدیل اقتصادی سامان یافته است .

از نظر اسلام، جامعه می­بایست به­گونه­ای سامان یابد که جریان سالم اقتصادی، همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد و این­گونه نباشد که برخی از انسان­ها از مواهب اقتصادی و آسایش و رفاه بی­بهره شوند و تنها شماری از انسان­ها به عنوان سرمایه­داران و ثروتمندان از مواهب و نعمت­های الهی بهره­مند باشند. از همین رو راهبرد عدالت اقتصادی خود را بر جریان سالم اقتصاد و گردش سالم و صحیح ثروت قرار داده است.

بر اساس همین راهبرد اقتصادی، ابزارهایی را برای جریان عدالت اقتصادی به کار گرفته تا همه افراد جامعه از عدالت اقتصادی برخوردار شوند و در این میان افراد ضعیف و ناتوان مورد ظلم و ستم قرار نگیرند. در همین راستا خداوند در آیه 7 سوره حشر با تعیین مصارف ششگانه برای "فی­ء"، بر آن است تا تعدیل ثروت و عدالت اقتصادی تحقق یابد .خداوند برای تحقق اصل مهم عدالت اقتصادی و فراگیرشدن بهره­مندی همه اقشار جامعه از اقتصاد و ثروت، با بیان احکام و اجرای برنامه­هایی، بر آن است تا این هدف مهم برآورده شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن

مقاله درمورد عدالت

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد عدالت


مقاله درمورد عدالت

دسته بندی : معارف اسلامی _ دینی  ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 51 صفحه

عدالت برداشتی از مفهوم عدالت در مثبت راست گرایان لیبرال مهمترین مسئله در مبحث عدالت قابل دفاع ساختن روابط نا برابر در جامعه است نا برابری در ثروت و قدرت و شأن اجتماعی به زغم شباهت در استعداد‌های افراد واقعیت انکار ناپذیر همه جوامع بوده است گذشته از آن هیچ رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نا برابری در استعداد‌های طبیعی وجود نداشته است بنابراین دفاع از این نابرابری‌ها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت است به عبارت دیگر عدالت در فلسفه سیاسی مسئله ای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح گردیده است از بعد حقوقی عدالت در تصمیم‌گیری عادلانه جستجو می شود تصمیمی عادلانه است.
بر طبق قاوون باشد اما از حیث فلسفه سیاسی عادلانه بودن خود قانون مطرح می‌باشد پرسش این است که قانون عادلانه چیست و چگونه به دست می آید در سطح وسیع تر باید پرسید که ایا نهادها و ساختارهای جامعه عادلانه است یا خیر بنابراین از دیدگاه فلسفه سیاسی عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه انسانی و منظور از عادلانه بودن نهاداجتماعی این است که حقوق و مسئولیت ها قدرت و اختیارات مزایا و فرصت‌های وابسته به خود را عادلانه توزیع کند اما باز مسئله اصلی باقی می ماند و آن این است که عادلانه بودن در چیست؟
به این پرسش در فلسفه سیاسی غرب دو پاسخ اصلی داده اند : اول: عدالت یا معنای کلیت منافع متقابل بر اساس توافق و قرارداد که در آن انگیزه عمل عادلانه تأمین منافع دراز مدت فرد است و دوم : عدالت به منزله بی طرفی به این معنا که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم در فلسفه یونان باستان گفته می شد که هر فضیلتی باید برای دارنده‌اش سودمند باشد اما عدالت فضیلتی است که ظاهراً به سود دیگران است نه به نفع دانده آن بنابراین در اندیشه یونانی به طور کلی عدالت به معنی به منزله سازش و قرارداد نفی می گردید و از عدالت به مفهوم تعادل سخن گفته می شد جامعه متعادل در اندیشه یونان جامعه‌ای است سلسله مراتبی مانند فرد که در قوای نفسانی خود تعادل دارد ولیکن در فلسفه افلاطون عدالت برای خود فرد هم سودمند است زیرا این عدالت ما به ازای رفتاری است که فرد عدالت‌خواه در طرف مقابل می خواهد به هر حال نظریه قرار دادن و نفع طلبانه عدالت از قرن هفدهم به بعد در غرب رایج شده است از این ددیگاه عدالت دوراندیش و عمل عقلانی برای فقط منافع فرد است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد.

عدالت محدودیتی است که افراد ذی‌نفع خردمند بر خود تحمیل می کنند تا همکاری دیگران را جلب نمایند.
افراد خواه ناخواه در پی منافع خودند و عمل عدلانه هم ممکن نیست مغایر منافع فرد باشد وگرنه بی اثر خواهد بود.
عدالت هم به نفع سود عامل است و به نفع دیگران در سده‌های هفدهم و هجدهم هابز و هیوم مهمترین نمایندگی این نظریه بودند به نظر هابز عدالت عبارت است از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع طلبی به آنها رضایت داده است سپس عدالت قرار داد است.
  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
  • بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد عدالت

تاملاتی در باب سهام عدالت

اختصاصی از سورنا فایل تاملاتی در باب سهام عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاملاتی در باب سهام عدالت


تاملاتی در باب سهام عدالت

مقالات علوم سیاسی  با فرمت           DOC           صفحات  10

) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.


دانلود با لینک مستقیم


تاملاتی در باب سهام عدالت

تحقیق و بررسی در مورد عدالت اجتماعی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

عدالت اجتماعی همواره به‌عنوان یکی از مهمترین اهداف و آرمانهای نظام‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی برشمرده می‌شود. به‌طوری‌که در بسیاری از جوامع توان فکری و منابع مالی قابل توجهی مصروف نیل به این آرمان اجتماعی شده است.عدالت اجتماعی، به معنای اخص آن در بعد اجتماعی، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعی و رفع تبعیض در بین گروه‌های اجتماعی، بین زنان و مردان، بین اقوام و نژادها و بین مناطق مختلف را ایجاب می‌کند. در بعد اقتصادی، عدالت به رابطه بین فعالیت اقتصادی آحاد جامعه و عایدی این فعالیت‌ها مربوط می‌شود. به این معنا که تلاش هر فرد و بازده اقتصادی تلاش وی، چه رابطه‌ای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. انجام مطالعه در باب عدالت اجتماعی و تبیین دقیق مفهوم آن، از دو نظر اهمیت حیاتی دارد؛ اول اینکه اساساً تحقق عدالت اجتماعی هدف نهایی تشکیل نظام جمهوری اسلامی است، دوم اینکه عدم تبیین دقیق موضوع تاکنون پیامدهای ناگواری برای کشور داشته و استنباط نادرست از عدالت اجتماعی، برداشت سطحی و تکیه به نمودهای ظاهری عدالت اجتماعی، تاکنون هزینه سنگینی برکشور تحمیل کرده است.عملکرد برخی شاخص‌های‌ توزیع درآمد و عدالت اجتماعی‌طی دوره 1357 تا 1381عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر ، رفاه اجتماعی و یارانه ها به صورت شاخص‌های کمی بررسی شود. عملکرد مهمترین شاخص‌های فوق طی دوره 1357 تا 1381 به شرح ذیل است:یکی از شاخص های تحلیل توزیع درآمد که شرایط کلی توزیع (شامل گروه های میانی) را نشان می‌دهد ضریب جینی است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده عدم تساوی بیشتر و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر درآمد است. این شاخص از رقم 51‌/‌0 در سال 1357 به رقم 44‌/‌0 در سال 1368 و رقم 43‌/‌0 در سال 1379 ، و رقم 42‌/‌0 در سال 1381 کاهش یافته است، در مجموع این شاخص طی دوره 1357-1381 از یک روندکاهشی برخوردار بوده است(نمودار 1) . نکته قابل توجه این که ضریب جینی در ایران بیش از آنکه به کشورهای در حال توسعه (مالزی 492‌/‌0، برزیل 607‌/‌0، مکزیک 53‌/‌0) نزدیک باشد، به برخی کشورهای توسعه یافته شبیه است (آمریکا 408‌/‌0، انگلستان 37‌/‌0، استرالیا 352‌/‌0).1 این امر نشان‌دهنده آن است که توزیع امکانات زندگی بین خانوارها بهتر از آنست که سطحی مشابه درآمد ملی سرانه در مورد کشورها به‌دست می دهد. البته چون ضریب جینی، نحوه توزیع هزینه و درآمد را میان تمامی گروه‌ها نشان می‌دهد، نتیجه گیری این قسمت ناقض این واقعیت نیست که سهم دو دهک پایین در ایران از رقم مشابه در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر بوده و نشان شرایط نامطلوب این گروه اجتماعی باشد.

نمودار(1) ضریب جینی و روند آن طی سال های 1381-1357

 

از جمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین ( فقیرترین ) است و هر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است ، این نسبت در سال‌های قبل از انقلاب به دلیل توزیع ناعادلانه درآمد وثروت بالا بوده است و در سال‌های 1356 و1357 به‌ترتیب معادل 9‌/‌31 و 5‌/‌31 بوده است، اما مشاهده می‌شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل توجه بیشتر دولت به عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب پذیر، این شاخص از رقم 6‌/‌28 در سال 1358 به رقم 2‌/‌22 در سال 1367 کاهش یافته است. همچنین طی برنامه اول توسعه این شاخص کاهش محسوسی نداشته وتقریبا ثابت مانده است، اما در برنامه دوم توسعه این شاخص از رقم 5‌/‌20 در سال 1374 به رقم 4‌/‌19 در سال 1378 بهبود یافت. نکته قابل توجه در مورد این شاخص، چسبندگی شاخص فوق است ،به‌طوری‌که طی برنامه اول و دوم و سه سال اول برنامه سوم، این شاخص به کمتر از 19 نرسیده است، و دلیل عمده آن تفاوت فاحش این شاخص در جامعه شهری و روستایی است. به‌طور مثال متوسط این شاخص در برنامه اول توسعه در جامعه شهری معادل 8‌/‌18 و درجامعه روستایی معادل 26 ، و طی برنامه دوم توسعه در جامعه شهری معادل 5‌/‌14 و درجامعه روستایی معادل 2‌/‌21 و طی سه سال اول برنامه سوم در جامعه شهری 2‌/‌14و درجامعه روستایی معادل 2‌/‌19بوده است، بنابراین بالا بودن میزان نابرابری در روستاها در مقایسه با جامعه شهری ، از موانع اصلی کاهش نابرابری در کل جامعه بوده است. آنچه مسلم است این شاخص طی سه برنامه توسعه بعد از انقلاب رو به بهبود بوده است (نمودار 2) ، اما با وجود بهبود این شاخص، همچنان در مقایسه بین المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال این شاخص برای اندونزی 7‌/‌6 ، چین 6‌/‌12، تونس 8‌/‌13 ، تایلند 6‌/‌11 است.2از دیگر شاخص های سنجش رفاه یک جامعه شاخص رفاه اجتماعی3 آمار تیاسن4 است. وی شاخص رفاه اجتماعی(w) را چنین تعریف می کند که در آن درآمد سرانه وG ضریب جینی است، این تابع، امکان مقایسه رفاه اجتماعی را در وضعیت‌هایی‌که قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، فراهم می کند.

نمودار(2) نسبت دهک بالایی به دهک پایینی و روند آن طی سال های 1381-1357

 

شاخص رفاه اجتماعی از رقم 9‌/‌106 در سال 1356 به رقم 3‌/‌88 در سال 1357 و 1‌/‌90 در سال 1358 کاهش یافته است ،عمده ترین دلیل بالا بودن شاخص رفاه اجتماعی در سال 1356 افزایش درآمد سرانه ناشی از شوک نفتی است. این شاخص در دوران جنگ تحمیلی به‌میزان قابل توجهی کاهش یافت و در سال 1367 به پایین ترین حد خود یعنی 4‌/‌59 رسید. اما با شروع برنامه اول توسعه به دلیل بهبود شرایط اقتصادی رو به بهبود گذاشت، به گونه‌ای که این شاخص از رقم 3‌/‌60 در سال 1368 به رقم 87 در سال 1372 افزایش یافت .این افزایش طی برنامه دوم با آهنگ ملایم‌تری ادامه یافت، به طوری‌که این شاخص از رقم 4‌/‌86 در سال 1374 به رقم 2‌/‌96 در سال 1378 بهبود یافت. در سال‌های 1379 و 1380 و1381 شاخص رفاه اجتماعی به‌دلیل افزایش درآمد سرانه و ثبات نسبی توزیع کلی درآمد، بهبود یافت، به گونه‌ای که در سال 1381 به رقم 109 افزایش یافت. در مجموع این شاخص طی دوره مورد مطالعه ، به‌خصوص طی دوره 1368 تا 1381 به‌میزان قابل توجهی افزایش یافته است (نمودار 3).مقایسه ارقام متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در مناطق روستایی سطح زندگی همواره پائین‌تر از مناطق شهری بوده است، این نسبت در سال‌های قبل از انقلاب در پایین ترین حد خود بوده و در سال 1356 معادل 47 درصد بوده است ، به این معنا که اگر خانوار شهری و روستایی با هزینه خود بخواهند یک سبد استاندارد کالا را‌ که به‌وسیله شاخص ضمنی مصرف مشخص می شود) خریداری کنند، آنگاه خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری می‌تواند 45 درصد آن سبد را خریداری کند. اما مشاهده می‌شود که این اختلاف در سال 1358 به رقم 54 و در سال 1368 به 62 درصد کاهش یافت و در سال آغازین برنامه دوم به بهترین مقدار خود یعنی 67 درصد رسید. این اختلاف بین هزینه‌ها که به نوعی اختلاف درآمدها را نیز منعکس می کند، نشان دهنده اختلاف پایا در شرایط اقتصادی شهر و روستا"ست که می تواند یکی از دلایل عمده مهاجرت به شهرها و عدم تعادل‌های منطقه ای محسوب شود.یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای تغییرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزینه‌های غیر خوراکی به خوراکی است. معمولاً بالا بودن این سهم نشان‌دهنده افزایش سطح رفاه خانوار است. این شاخص از رقم 58‌/‌1 در جامعه شهری و 17‌/‌1 در جامعه روستایی در سال 1358 به‌ترتیب به رقم 06‌/‌2 و 05‌/‌1 در سال 1369 و رقم 35‌/‌2 و 24‌/‌1 در سال 1378 و در نهایت به رقم 93‌/‌2 و 44‌/‌1 در سال 1381 افزایش یافته است، درمجموع، به استثنای دوران جنگ، طی دوران برنامه های اول و دوم توسعه و سه سال اول برنامه سوم توسعه، این شاخص افزایش یافته است، هر چند که میزان افزایش در روستاها کمتر از مناطق شهری بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که پائین بودن این شاخص در جامعه روستایی در مقایسه باگروه‌های مشابه در جامعه شهری نشان دهنده این واقعیت است که بخش عمده هزینه‌های خانوارهای کم درآمد روستایی را هزینه های خوراکی تشکیل می دهد و به‌دلیل پائین بودن درآمد این گروه‌ها، میزان بهره‌مندی آنان از هزینه‌های غیرخوراکی (بهداشت، تفریح، بیمه، تحصیل، ..) کاهش یافته است.در ایران همواره پرداخت‌های حمایتی دولت به بخش تولید و مصرف معمولا در قالب برخی تبصره‌های بودجه سالانه انجام می‌شود. در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی عموما بیشترین سهم یارانه‌ها مربوط به یارانه‌های بخش مصرف5 بوده است و در حدود 90 درصد از کل یارانه‌ها به این بخش اختصاص‌‌یافته‌است. همچنین‌ به ‌بخش‌ تولید6 و خدمات7، مجموعاً درحدود10درصد از یارانه‌ها اختصاص یافته که در این میان سهم بخش خدمات بسیار اندک و ناچیز بوده است .کل یارانه‌ها (مصرفی، تولیدی، خدمات) به قیمت ثابت سال 1380 از رقم 2928 میلیارد ریال در سال 1357 به رقم 3868 در سال 1369 و رقم 8870 در سال 1378 و رقم 10688 میلیارد ریال در سال 1381 افزایش یافته است. در مجموع، روند کلی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد عدالت اجتماعی