تحقیق درمورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

سال جدید تحصیلی فرانسه با ورود ۱۲میلیون و ۶۸هزار و ۲۰۰دانش آموز از سه شنبه گذشته آغاز شد.

این دانش آموزان در ۶۷هزار و ۷۷مدرسه زیر نظر ۸۷۸هزار و ۹۴۷معلم، تحصیلات خود را پی می گیرند.

رییس جمهوری فرانسه برخلاف سال های گذشته که رسم بود وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی ارسال کند، امسال خود راسا با ارسال و قرائت پیامی خواستار تحکیم مبانی آموزشی این کشور شد که بیشتر نظام آموزش مدارس راهنمایی را نشانه رفته است.

● پیشینه نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی موجود یا همان «مدارس راهنمایی یگانه» که در زمان «والری ژیسکاردستن» و وزارت «هابی» در آموزش و پرورش فرانسه و به نام همین وزیر شهرت یافته است، در ۱۱ژوییه ۱۹۷۵با تصویب قانون تاسیس نظام آموزشی یگانه ابلاغ شد و بر اساس آن مدارس راهنمایی در متن نظام آموزشی متولد گردید.

بر اساس این قانون، مقرر شد تا دانش آموزان پس از اتمام و دریافت گواهی نامه دوره دبستان یک دوره چهار ساله راهنمایی که به «بروه» شهرت دارد را نیز بگذرانند.

دانش آموزان فرانسوی همچنین ناگزیرند پس از گذراندن دوره راهنمایی، ادامه تحصیل خود را در سه حوزه آموزش عمومی، فنی و حرفه ای دنبال کنند تا به مدرک دیپلم متوسطه ختم شود (نظام آموزش عمومی ایران و بسیاری کشورهای دیگر نیز برگرفته از همین تقسیم بندی است).

این قانون در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده ولی کلیت آن حفظ شده است و تلاش می شود تا بر غنای آن افزوده شود.

در حقیقت تاسیس مدارس راهنمایی در فرانسه ناشی از نیاز پس از جنگ بود تا ابتدا یک آموزش عمومی و مبانی عمومی و حرفه ای کار و دانش در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد و در مرحله بعد دانش آموزان خود را برای ورود به مرحله تخصصی دبیرستان و آمادگی برای آموزش های فنی تر آماده سازند.

مراحل ترکیب دو سطح آموزشی و تربیتی نیز در مدارس راهنمایی پیش بینی شد و برای هر مدرسه راهنمایی، مرکز اسنادی سمعی و بصری پیش بینی شده بود تا دانش آموزان و اساتید بتوانند با مشارکت نزدیک با هم راه آینده را آسانتر تصویر کنند.

سارکوزی نتایج این راه ۳۰ساله را موفق ارزیابی نمی کند و منتقدانه در پی آن است که آموزش عمومی فرانسه باید با نیاز فرزندان مطابقت داشته و شایسته آنان باشد.

● پیشنهادهای سارکوزی

نامه سارکوزی که در ۳۴صفحه تنظیم و در یک میلیون شمارگان انتشار یافته است، توسط خود او در اولین روز سال تحصیلی در برابر دانش آموزان فرانسوی قرائت شد. همچنین این نامه با ۵۰۰هزار یورو هزینه برای بیش از ۸۰۰هزار کادر آموزشی ارسال می شود.

نامه ای به تعبیر کارشناسان اولین نمونه در نوع خود بشمار می رود. برخی هم این نامه را به نامه «ژول فری» بنیانگذار آموزش ملی فرانسه در اواخر قرن نوزدهم تشبیه کرده اند.

مواضع ضد سوسیالیستی سارکوزی و شعارهای راست لیبرالی او در جریان انتخابات به ویژه اظهارات صریح وی برای مقابله با جنبش چپ ۱۹۶۸که نقطه عطفی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب می شود، نشان می داد که سارکوزی در پی تغییر بنیادین سیاست های کلی فرانسه است.

نظام جدید آموزشی به نام "مدرسه یگانه" در شمار همان میراثی است که از نظر سارکوزی ادامه آثار انقلاب دانشجویی ماه مه سال ۶۸در فرانسه محسوب می شود.

اینکه اقتدار معلم در چشم دانش آموزان کاهش یافته باشد و یا ارتباط بخش های آموزشی با بازار کار سرمایه ضعیف باشد به باور سارکوزی از نتایج همان گرایشهای سوسیالیستی برآمده از انقلاب دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸است.

سارکوزی در پیام خود همان شعارهای زمان انتخابات را آورده است: اصلاح مدارس راهنمایی یگانه، استقلال بخشی به مراکز آموزشی، تعلیم همه دانش آموزان معلول، تنظیم و یکنواختی نوسان برنامه های آموزشی، بازسازی ارزشهای فرهنگی در محیط های آموزشی، گشایش درهای مدارس به سوی بیرون (بازار)، توسعه آموزش تربیت بدنی و...

فراهم کردن هزینه این اقدامات در نظام آموزشی فرانسه را سارکوزی موکول به شایستگی، کارآمدی و تعدیل نیروی انسانی کرده است.

شیوه ای که سارکوزی با آن به جلو آمده است چندان کامیاب به نظر نمی رسد، چرا که سنت اجتماعی فرانسه که بر اعتراض و انتقاد مدام شکل گرفته است موضع گیری های او را بر نخواهد تافت.

به عنوان مثال او گفته است که خزانه کشور ۱۲۰۰میلیارد یورو بدهی دارد و او به عنوان رییس جمهوری تازه راه یافته به کاخ «الیزه» مسوول پرداخت حقوق معلمان و این بدهی ۳۰ساله نیست.

یکی از موارد مورد اشاره منتقدان چپ، تهدید سارکوزی به قطع کمک هزینه های اجتماعی است که دولت به همه خانواده ها ارایه می کند و سارکوزی تهدید کرده که اگر خانواده ای امکان رفتن فرزند خود را به مدرسه فراهم نکند و یا اینکه غیبت های تحصیلی طولانی شود، باید این کمک ها را قطع کرد.

سارکوزی در پیام خود اولیا دانش آموزان را نیز خطاب قرار داده و با عباراتی جدی، کم سابقه و آمرانه آنها را مسوول اولیه آموزش فرزندان خود قلمداد کرده است.

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل

تحقیق و بررسی در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به: ۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری

تبعید

اختصاصی از سورنا فایل تبعید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قیمومت کیفری (تبعید) در فرانسه TUTELLE PENALE

بانیان مکتب تحققی معتقد بودند که بزهکاران بعادت را به آسانی نمی توان اصلاح و تربیت نموده برای زندگی عادی اجتماعی اماده کردن آنان بعلت تکرار جرم حالت خطرناک داشته مخل نظم و آرامش و امنیت در اجتماع هستند بایستی با اجرای روشهای خاصی برای مدت نامعین از اجتماع طرد شوند. به پیوری از عقاید فوق الذکر در 27 مه 1885 در فرانسه برای اولین بار قانون تبعید بزهکاران بعادت تدوین گردید که بعداً مورد اقتباس کشورهای مختلف از جمله انگلستان و ایتالیاو بلژیک و دانمارک و لهستان و سویس و آلماس و نروژ و غیره قرار گرفت. در فرانسه تبعید بزهکاران بعادت مجازات تکمیل اجباری و مدت آن ابدی بود در موارد ذیل اجرا می گردید: 1- دوباره محکومیت جنائی بحبس با اعمال شقه. 2- سه بار محکومیت یکی جنائی و دو محکومیت بیش از 3 ماه حبس بعلت ارتکاب جرائم: دزدی- کلاهبرداری- خیانت در امانت- جمل- نگاهداری اموال مسروقه- ولگردی و گدائی وقوادی- جرائم بر ضد اشخاص اعمال منافی عفت. 3- چهار محکومیت جنحه به بیش از 3 ماه حبس بعلت ارتکاب جرائم فوق الذکر. 4- هفت محکومیت به حبس بعلت ارتکاب جرائم فوق الذکر. محکومات سیاسی بعلت مجازات و جهات دیگر از تبعید معاف بودند بعداً طبق قانون 18 دسامبر 1893 و قانون 28 ژئیه 1894 کسانی که مخل نظم و آرامش عمومی بوند و یا بر علیه عمنیت کشور توطئه می نمودند در صورت دو مرتبه محکومیت به بیش از 3 ماه حبس از خاک تبعید می شند محل تبعید مستعمرات فرانسه مخصوصاً سنگال و لائوس و کنگوو کالدونی جدید بود. تبعید شدگان را در مستعمرات بطور دسته جمعی برای اشتغال بکار به کارفمایان می سپردند یا بمنظور ترویج کشاورزی در مستعمرات باواگذاری زمین آنان را به کشت و زرع تشویق می کردند سیاستمداران کیفری معتقد بودند که بزهکاران با تصاحب زمین بمستعمرات علاقه مند شده از تکرار جرم و فرار خودداری می نمایند. تبعید شدگان در مستعمرات بعلت بدی آب و هوا و امتناع کارفرمایان از ارجاع کار بآنان وضع اسف آوری داشتند و اکثر تبعید شدگان در زندانها باوضع تاثر آوری نگاهداری می شند و در نتیجه سستی عقاید سیاستمداران کیفری و مضر بودن امر قانون بتدریج آشکار شده. طبق قانون 19 ژوئیه زنان و پیرانی که بیش از 60 سال تماتم داشتند از تبعید معاف شند و در صورت تکرار جرم قانون متع از اقامت درباره آنان اجرا میشد برای اطفال کمتر از 21 سال نیز روش تربیتی در پیش گرفته شد. تغییرات در اصل قانون نبوده تبعید پزهکاران بعادت با اعتراض و مخالفت ساکنان مستعمرات مواجه گردید دولت فرنسه با تدوین قانون 17 ژوئن 1938 تبعید شدگان را فقط به گینه اعزام داشت. با بروز جنگ دوم جهانی اعزام تبعید شدگان به مستعمرات با مشکلات بیشتر مواجه گردیده در 6 ژوئیه 1942 قانون نگاهداری محکومین به تبعید در خاک فرانسه بتصویب رسید تبعید شدگان در زندانهای مخصوص و یا قسمت یا بند مخصوصی از زندانها یا اجرای روش خاصی نگاهداری شدند. محکومین بتبعید ملزم بکار شدند از طرف دیگر اگر طرز رفتار و وضع کارشان رضایت بخش می بود می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند. در سال 1948 محکومین به تبعید که حائز شرایط آزادی مشروط بودند به مرکز تفکیک LOOS اعزام شدند اجرای روش تدریجی درباره محکومین به تبعید نتایج سودمند و امیدوار کننده داشت. بعداً مراکز جدیدی جهت نگاهداری محکومین به تبعید در Rouen, Besancon, Etienne-satint افتتاح شد در مراکز مذکور برای شناسائی شخصیت و روحیه محکومین به تبعید آنان را تحت ابسراسیون قرار دادند با اجرای روشن تدریجی محکومین به تبعید توانستند آزادی مشروط و رژیم نیمه آزادی استفاده نمایند. آمار محکومین به تبعید بعد از جنگ دوم جهانی به قرار ذیل بوده است: سال تعداد محکومین به تبعید 1945 528 1954 1705 نفر با اینکه ازدیاد جمعیت کیفری و محکومین به تبعید افکار عموی را نگران و مشموق ساخته بود ولی دادگاهها صدور حکم محکومیت به تبعید اجباری را درمورد بزهکارانی که تکرار جرم داشتند شاق و غیر انسانی می دانستند و برای اجتناب از صدور حکم تبعید کسانی را که تکرار جرنم داشتند به مجازاتهای خفیف تری محکوم می کردند تا مشمول قانون تبعید اجباری نشوند در 3 ژوئیه 1954 قانون تبعید بزهکاران اصلاح و صدور حکم تبعید اختیاری اعلام شد طبق قانون مذکور دادگاه ها با توجه به شخصیت و حالت خطرناک بزهکار می توانستند حکم تبعید صادر نماید و الزامی در این امر نداشتند. متاسفانه قانون فوق الذکر در تقلیل تعداد محکومین به تبعید چندان نموثر نشد در آن اوان آمار محکومین به تبعید بقرار ذیل بوده است اول ژانویه سال تعداد محکومین به تبعید 1953 1536 154 1647 155 1635 در سال 1958 مرکز تحقیقات دفاع اجتماعی موسسه حقوق تطبیقی پاریس طرح لایحه قانونی قیموت تامینی Tutelle surete را تنظیم و اجرای روشهای Readaptation را در مورد محکومین به عادت

نظام آموزشی فرانسه 65ص

اختصاصی از سورنا فایل نظام آموزشی فرانسه 65ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

نظام آموزشی فرانسه

آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پایه

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

نظام آموزش عالی

پژوهش و تحقیقات

آموزش غیر رسمی

آموزش فنی و حرفه ای

آموزش استثنایی

آموزش معلمان

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان فرانسوی مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای برخوردار بوده و تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر20هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی 5 سال به کلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از99% کودکان رده سنی3 سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی2سال بر2/ 35 % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب15جولای1989و قانون مصوب 1975کلیه کودکان فرانسوی رده سنی3 سال از امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان، به فعل در آوردن آن در جهت شکل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.

گفتنی است درمهدهای کودک کشور فرانسه از تخصصهای سرباز معلمان جهت آموزش کودکان استفاده می‌گردد چرا که خدمت سربازی درحال حاضر در کشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان مهدهای کودک،که معمولاً در مناطق کم جمعیت وکوهستانی کشور رخ می‌دهد، کودکستانهای بین منطقه ای تأسیس گردیده است که به ارائه خدمات آموزشی به کودکان نواحی مختلف مبادرت می‌نمایند.در مناطق کم جمعیت نیز کلاس‌های موقتی پاره وقت تشکیل می‌گردد.به طور کلی دانش آموزان به سه رده سنی کودکان،رده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد. گفتنی است، تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن بلوغ فکری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشد.تیم تدریس، با مشورت والدین به تعیین جایگاه کودکان در رده‌های سنی آموزشی مطابق با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند. سه رده سنی مذکور با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته در حالی که رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخة آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد. چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز با هدف برآورده نمودن نیازهای کودکان طراحی گردیده است. متوسط آموزش هفتگی26 ساعته به کودکان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد.

سیاستهای آموزشی

مهم‌ترین سیاست آموزشی مقطع پیش‌دبستانی فرانسه بر این اصل استوار است که مراکز پیش‌دبستانی به عنوان ابزاری جهت برخورداری از برابری فرصت محسوب می‌گردند، چرا که کودکان از طریق به کارگیری زبان و توسعه این وسیله ارتباطی، به آماده‌سازی خود در جهت پرداختن به تمرینات ذهنی که لازمه موفقیت در مقاطع آموزش ابتدایی و کالج است، مبادرت می‌نمایند.

اهداف آموزشی

از جمله مهمترین اهداف آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: