دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 400 صفحه می باشد.
مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونیها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.
از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانهای غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقشهای درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.
در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمانهای دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .
در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- 1- تعریف مسأله
بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی میباشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخشهای بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته میباشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.
تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.
در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.
گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)
نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکلهای غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد میکند (Lewis, 2000, P.1)
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقشهای جدید و بیشتر تأکید گردیده است.
در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاههای دولتی اقدام نماید.
همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.
علی‌رغم توجه و تأکیدی که در قانون اساسی و در قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه کشور به نقش سازمانها و تشکلهای غیردولتی مبذول شده است، بااینحال سابقه و لاحقه حکومت و دولت در ایران به گونه‌ای است که همواره دولت در نقش حاکم، ارباب و صاحب اختیار و قدرت ظاهر گردیده و مردم در نقش محکوم، رعیت و موظف به اطاعت و فرمانبری تصور شده‌اند و نفوذ این نگرش در بطن بوروکراسی دولت به حدی است که سالها کار و تلاش و فرهنگ سازی برای زدودن آن لازم است. لذا هر چند در متون قانونی بر این مهم تأکید میشود ولی در واقعیت‌های جاری و ساری در نظام اداری و نحوه اداره امور دولت موضوع به‌صورت دیگری در جریان است و یک باور عمیق و نهادینه شده در این خصوص وجود ندارد و به همین جهت تا کنون نقش ، اهمیت و حدود فعالیت و افق‌های قابل دسترسی برای توسعه نهادهای غیردولتی تا حدود زیادی ناشناخته، مانده است.
نکته مهم دیگری که در فضای اداره امور دولتی ایران مغفول مانده است استفاده از ظرفیت سازمانها و نهادهای غیردولتی در شکل‌دهی به فرایندهای تحول اداری و تعدیل دستگاه بوروکراسی دولت بوده است. تلاشهای هدف دار و رسمی‌برای ایجاد تحول و انقلاب اداری در ایران اندیشه جدیدی نبوده و به دهه 1340 برمی‌گردد. موفقیت و گشایش‌ها در این زمینه اندک بوده و شکست‌ها، و تکرارها و دوباره‌کاریها بی‌شمار و به عبارت دیگر هرچند برنامه‌هایی پر صدا و ندا به مرحله اجراء گذاشته شده است ولی نتیجه آنها بی نمو و نما بوده است و اکثر تلاشها و حرکت ها در چنبره روزمرگی گرفتار آمده است و شاید هم از آنجا که ایجاد تحول در دستگاه دولت به دست خود کارگزاران دولتی سپرده شده است عقیم بوده است.
بااینحال وجه مشترک تمامی‌حرکت‌ها و برنامه‌های تحول اداری در ایران تکیه بر رویکرد درون سازمانی بوده است و براین اساس تمامی‌اقدامات و فعالیت‌ها نیز معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار سازمانی، نیروی انسانی و روشها بوده‌اند. به عبارت دیگر فرض اصلی بر این قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده سازمانها و به دست کارگزاران دستگاههای دولتی می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت گیرندگان هر یک از بخشهای بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و ساختارهای غیردولتی سازمان یافته‌اند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را بر ساختار و رفتار بوروکراسی دولت برجای گذارند نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیر گذار غافل مانده و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب کرد، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازوکارهای منطقی و قانونی برای مطالبات مردم ، فرآیند‌های تحول اداری را کوتاه؛ واقع بنیانه و کم هزینه نمود.
با عنایت به لزوم توسعه سازمانها و تشکلهای مردمی‌و غیردولتی از یک طرف و ضرورت دست یابی به الگوها و روشهای جدید در جهت دستیابی به تحول اداری در ایران ، این پژوهش تلاش دارد تا از نتایج حاصله در جهت طراحی الگوی جدید تحول اداری مبتنی بر توسعه و تقویت سازمانهای غیردولتی استفاده نماید.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش ، بررسی رابطه بین توسعه، گسترش و توانمندسازی سازمانها و تشکلهای غیردولتی با ایجاد تحول در دستگاه بوروکراسی دولت است که بر اساس آن بتوان الگوی جدیدی برای ایجاد تحول اداری با رویکردی متفاوت از الگوهای موجود طراحی نمود.
اهداف فرعی دیگری نیز نظیر، شناخت و تبیین صحیح رابطه بین دو پدیده مهم جامعه یعنی دمکراسی و بوروکراسی و همچنین فراهم ساختن یک بینش جدید در امر مهندسی مجدد و اصلاح نظام دولتی و توجه به بخش سوم جامعه مدنی در این پژوهش دنبال می‌شوند.
1-4- فرضیات تحقیق
فرضیات این پژوهش که بر اساس مدل مفهومی‌شکل گرفتهاند شامل 4 فرضیه به شرح زیر میباشد:
1- سازمانها و تشکلهای غیردولتی، افکار عمومی‌و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ترتیب ، بر تحول اداری مؤثر هستند.
2- خواسته‌ها و فشارهای گروههای ذی‌نفوذ، خواسته‌ها و نیازهای شهروندان و رسانه‌های جمعی به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.
3- تحولات جمعیتی و اجتماعی، روندهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی جامعه به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.
4- نیازها و مطالبات اعضاء، دیدگاهها و توانائیهای مدیران سازمانهای غیردولتی و گستره وحیطه نفوذ آنها به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.
5- میزان سازمان یافتگی تشکلهای غیردولتی در هر حوزه کاری (نظیر زیر بخشهای دام و طیور و یا باغبانی و زراعت درکشاورزی) با میزان تحول اداری در آن حوزه رابطه مستقیم دارد.
1-5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
با توجه به اجزاء موجود در فرایند تحقیق بدیهی است که تنها تکیه بر یک روش تحقیق مشخص امکان‌پذیر نمی‌باشد و لازم است که با هدف مقایسه اطلاعات گردآوری شده برای استحکام فرضیه‌ها و متغیرهای مدل تحقیق و هم با هدف احتمال کشف فرضیات و متغیرهای جدید ضرورتاً مطالعه جنبه‌های مختلف پدیده‌ها، از کثرت گرائی روشی1 استفاده شود.
لازم به توضیح است که امروزه کثرت گرائی روشی بیشترین تناسب را با مطالعات مدیریتی به عنوان یک رشته میان رشته‌ای داراست. کثرت گرائی روشی ترکیبی از روش شناسی‌های گوناگون مطالعه یک پدیده میباشد. (T.p.Jick.1979)
در جمع‌آوری اطلاعات مبتنی بر دیدگاه کثرت گرائی روشی ، از روشهای کمی‌و کیفی متعددی به شرح زیر استفاده شده است:
- مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به منظور طراحی چارچوب مفهومی‌موضوع و تبیین متغیرها
- مطالعات پیمایشی2[7] در مرحله مطالعات اکتشافی و شناخت ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص های مدل و همچنین در طراحی و آزمون الگوی تدوین شده.
همچنین از ابزارهای مختلف زیر برای جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد:
- مصاحبه‌های آزاد و نیمه هدایت شده در مطالعات اکتشافی
- پرسشنامه آزاد در طراحی الگو
برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده نیز از انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی در قالب انواع نرم‌افزارهای مورد نیاز استفاده گردیده است ، که در فصل سوم به صورت تفصیلی توضیح داده خواهد شد.
1-6- جامعه و نمونه آماری
1-6-1- جامعه آماری
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزارتخانه‌های بزرگ بخش دولتی ایران جامعه آماری این پژوهش خواهد بود.
در انتخاب جامعه آماری عوامل و معیارهای زیر مؤثر بوده‌اند:
- دارا بودن بخشهای مختلف وظیفه‌ای
- دارا بودن رده‌های متنوع و متعدد سازمانی از حیث سلسله مراتب مدیریتی
- تنوع و پیچیدگی سازمانی قابل توجه و رشد و توسعه سازمانهای غیردولتی در کنار بعضی از زیربخش‌های وظیفه‌ای آن
- امکان تعمیم الگو به دیگر سازمانهای دولتی و در نهایت به کل نظام اداری ایران
1-6-2- نمونه آماری
با توجه به ویژگیهای عنوان شده برای انتخاب جامعه آماری، نمونه منتخب در سطوح مختلف و از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده 1 به صورتیکه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری باشد (دکتر فرامرز رفیع پور-1370 ص 389 ) استفاده شده است.
همچنین از فرمول کوکران که منطقی‌ترین حجم نمونه را استنتاج میکند در تعیین میزان حجم نمونه استفاده شده است.
1-7-1- قلمرو موضوعی
عوامل مختلفی بر ایجاد تحول اداری در دستگاههای دولتی مؤثر هستند که در این پژوهش تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و بخصوص سازمانها و تشکلهای غیردولتی بر تحول اداری در بخش دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-7-2- قلمرو مکانی
این بررسی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای غیردولتی که در محدوده وظیفه‌ای وزارت مذکور در سطح کشور فعالیت می‌کنند انجام می‌گیرد.
1-7-3- قلمرو زمانی
این بررسی از فروردین ماه 1381 آغاز گردیده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به سالهای برنامه اول و دوم توسعه کشور و ابتدای برنامه سوم را در قلمرو موضوعی و مکانی تحقیق مورد بررسی قرار میدهد و گزارش نهائی آن نیز در شهریور ماه 1382 تدوین و ارائه گردیده است.
1-8- تعاریف عملیاتی
1-8-1- سازمانهای غیردولتی [8] (NGOs)
تا کنون تعاریف مختلف و متعددی از سازمانهای غیردولتی ارائه گردیده است که در فصل دوم به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
در این پژوهش سازمانهای غیردولتی، تشکلهای مردمی‌هستند که دارای ویژگیهای زیر باشند:
- غیر دولتی باشند و هیچگونه وابستگی مالی ، حقوقی و یا سازمانی به دولت نداشته باشند .
- داوطلبانه باشند
- دارای اساسنامه، تشکیلات و ساختار سازمانی باشند.
- در قلمرو موضوعی و یا مکانی خاصی ، اهداف جمعی را پیگیری و دنبال نمایند.
1-8-2-تحول اداری [9]
فرآیندی است که طی آن دگرگونیها و تغییرات قابل توجهی در سازمانهای دولتی در جهت نیل به وضع مطلوب شکل می‌گیرد.
1-8-3- روندهای کلان اقتصادی
منظور از روندهای کلان اقتصادی در این تحقیق عبارت است از وضعیت شاخص های اساسی اقتصاد جامعه نظیر تولید ناخالص ملی ، قدرت خرید ، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ، هزینه های عمومی‌دولت ، درآمد سرانه و وضعیت صادرات ، واردات و حقوق و دستمزد .
1-8-4- تحولات جمعیتی و اجتماعی
تغییر در مولفه هایی نظیر هرم سنی جمعیت ، نرخ رشد جمعیت ، نرخ مهاجرت
و جابجائی جمعیت ، نرخ بیکاری ، هزینه های آموزش و پرورش ، هزینه بهداشت و درمان وهزینه های امنیت اجتماعی در این تحقیق نشانگر تحولات جمعیتی و اجتماعی است .
1-8-5-تحولات سیاسی
منظور از تحولات سیاسی در این تحقیق عبارت است از تغییراتی که در حوزه ها و مولفه هایی نظیر فردگرایی ، هویت عمومی، تعقل گرایی ، میزان همسویی منافع هیأت حاکمه با منافع عمومی‌و نحوه تفکر مردم و رابطه آنها با حاکمیت دریک دوره مشخص رخ داده است .
1-8-6- گروههای نفوذ[10]
در هرجامعه ای، گروههایی وجود دارند که افراد آن براساس خاستگاه ملی ، قبیله‌ای ، نژادی ، مذهبی ، صنفی و یا منافع مشترک بصورت رسمی‌و یا غیررسمی‌به عضویت آن درآمده اند . اینگونه گروهها از حیث پایداری، ساختار ، شیوه عمل و منابع بر نحوه اداره امور یک جامعه یا سازمان تأثیرات قابل توجهی برجای می‌گذارند .
پیروانی که حول یک رهبر سیاسی یا سازمانی گرد می‌آیند ، گروههای خودانگیخته ای که مشکلات یا منافع مشترکی را دارا هستند ، افرادی که مربوط به یک منطقه خاص بوده و دارای گرایش یا تعصبات منطقه ای میباشند و گروههای مهارتی نظیر فارغ التحصیلان یک رشته خاص نمونه ای از گروههایی هستند که در این تحقیق گروههای نفوذ نامیده می‌شوند . انواع گروههای نفوذ در فصول بعدی توضیح داده شده است .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................. 1
فصل اول: کلیات
تعریف مساله............................ 3
اهمیت و ضرورت تحقیق.................... 5
اهداف تحقیق............................ 10
فرضیات تحقیق........................... 10
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات............. 11
جامعه و نمونه آماری.................... 12
قلمرو تحقیق............................ 14
تعاریف عملیاتی......................... 15
محدودیت های تحقیق...................... 17
نوآوری تحقیق........................... 18
فصل بندی تحقیق......................... 19
فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق
بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS
واژه سازمانهای غیردولتی NGOS........... 22
تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS......... 26
محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS. 29
ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد 33
نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS........ 35
فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS 39
بخش دوم: دمکراسی
مقدمه.................................. 44
سیر تاریخی نظریه دمکراسی............... 45
مبانی و اصول اساسی دمکراسی............. 49
انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک...... 60
بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی
بوروکراسی.............................. 67
دمکراسی و بوروکراسی.................... 70
بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان در یک نظام دمکراتیک
جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان.... 76
بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت
انواع مشارکت........................... 90
اشکال مشارکت........................... 91
شیوه های مشارکت........................ 92
نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری................................... 95
شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی 99
بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت
تحولات حاصله در نظریه دولت.............. 104
بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)
حاکمیت خوب............................. 115
تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب.......... 122
مفهوم حاکمیت خوب..................... 123
شاخص های حاکمیت خوب.................. 127
مشارکت............................. 131
حاکمیت قانون....................... 131
شفافیت............................. 133
حساسیت............................. 133
اجماع گرایی........................ 133
کارایی و اثربخشی................... 134
فراگیر بودن........................ 134
پاسخگویی........................... 135
بخش هشتم: تحول سازمانی
تعریف تحول سازمانی..................... 141
دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی....... 146
پیش فرضها و اهداف تحول................. 147
مدلهای تحول سازمانی.................... 150
بخش نهم: اصلاحات اداری
مقدمه.................................. 163
اصلاح اداری چیست؟....................... 166
آیا اصلاح اداری دشوار است؟.............. 167
محیط بخش دولتی و اصلاح اداری............ 169
عناصر محیطی سازمانهای اداری............ 171
عوامل اقتصادی....................... 172
عوامل فرهنگی........................ 173
عوامل جمعیتی........................... 174
عوامل سیاستی........................... 175
محورهای اصلاحات اداری................... 176
اندازه دولت و سازمانهای دولتی....... 176
اندازه دولت در ایران................ 191
فساد اداری............................. 195
تعاریف و ماهیت فساد اداری........... 196
اثرات فساد اداری.................... 197
عوامل و دلایل فساد اداری............. 200
کنترل فساد اداری.................... 204
پاسخگوئی............................... 210
پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی 213
افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی 216
فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق
بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی
ارزش افزوده............................
زیربخش های کشاورزی.....................
زیر بخش زراعت و باغبانی.............
نظامهای بهره برداری دهقانی.............
نظام بهره برداری تعاونی.............
تعاونی های سنتی (بنه)...............
شرکتهای تعاونی تولید................
تعاونی های مشاع.....................
نظام بهره برداری تجاری.................
واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی........
شرکتهای سهامی زراعی....................
واحدهای کشت و صنعت.....................
زیر بخش دام و طیور و آبزیان............
نظامهای بهره برداری دام.............
نظام دامداری عشایری ..............
نظامهای دامداری روستایی...........
نظام دامداری صنعتی................
زیر بخش منابع طبیعی....................
منابع خاک و اراضی کشور..............
کاربری اراضی........................
جنگل ها و مراتع.....................
شیوه های بهره برداری از مراتع..........
بهره برداری از مراتع................
بهره برداران عشایری...............
بهره برداری روستایی...............
بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان
بهره برداران از جنگلها..............
آبخیزداری...........................
زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی.
زیر بخش توسعه روستایی و عشایری.........
تشکیلات دولتی مرتبط..................
بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران
مقدمه..................................
شرکتهای تعاونی.........................
شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی.......
شرکت تعاونی صیادان..................
شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
شرکت تعاونی صنایع کوچک..............
تشکل های غیرانتفاعی....................
انجمن ها............................
سندیکاها و اتحادیه ها...............
سازمانهای غیردولتی..................
مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی
انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی....
تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی
تعاونیهای زنان روستائی..............
تعاونیهای روستائی...................
شرکتهای تعاونی کشاورزی..............
تعاونیهای منابع طبیعی...............
تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون......
تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران....
سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی.....
فصل چهارم: متدلوژی تحقیق
مقدمه..................................
فرایند تحقیق...........................
مدل مفهومی تحقیق.......................
ابعاد، مولفه ها و شاخص ها..............
جامعه و نمونه آماری....................
روش شناسی تحقیق........................
روش جمع آوری اطلاعات....................
روائی و پایایی ابزار تحقیق.............
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها...........
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات
مقدمه..................................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات......
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری...................................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای
شهروندی.............................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکلهای
غیردولتی............................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی.....................
بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول
اداری..................................
تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق.............
تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق.......
تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق.......
تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق.......
تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق.....
تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق......
بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری...................................
بررسی وتحلیل مدل تحقیق.................
مدل تحقیق..............................
الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی.......................
نتیجه گیری.............................
پیشنهادات..............................
ضمائم
الف- منابع و مأخذ......................
ب- خروجی آزمون های آماری...............
ج- پرسشنامه............................
