دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
اهلیت در معاملات از منظر فقه فریقین
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:123
پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
فهرست مطالب :
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله6
1-2 اهمیت تحقیق7
1-3 سوالات و فرضیات تحقیق7
1-4 پیشینه تحقیق8
1-5 روش تحقیق8
فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن
2-1 تعریف اهلیّت10
2-1-1 تعریف لغوی اهلیت10
2-1-2 تعریف اصطلاحی اهلیت10
2-2 اقسام اهلیت10
2-2-1 اهلیّت تمتّع10
2-2-2 اهلیّت استیفاء12
2-3 شرایط اهلیّت13
2-3-1 بلوغ13
2-3-2 عقل18
2-3-3 رشد20
فصل سوم: شرایط اساسی صحت معامله
3-1 فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ25
3-2 قصد و رضای طرفین در معامله26
3-2-1 وجود و اظهار اراده28
3-2-2 وسیله‌ی اظهار اراده29
3-3 ایجاب و قبول33
3-4 توافق اراده‌ی طرفین38
3-4-1 زمان وقوع قراردادهای مکتوب39
3-4-2 مکان وقوع قرارداد43
3-4-3 فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد43
3-5 عیوب اراده44
3-5-1 اشتباه46
3-5-1-1 موارد اشتباه باعث بطلان معامله46
3-5-1-2 موارد اشتباه موجب خیار فسخ49
3-5-1-3 موارد اشتباه موثر در معامله52
3-5-2 اکراه56
3-5-2-1 اثر اکراه62
3-5-2-2 فرق بین اضطرار و اکراه64
فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت
4-1 معاملات محجورین67
4-1-1معاملات صغار68
4-1-2 معاملات سفیه82
4-1-3معاملات مجنون86
4-2 عدم جریان اصل صحّت در مورد معامله‌ی مجنون ادواری89
فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت
5-1 مالیت داشتن مورد معامله92
5-2 منفعت عقلایی داشتن مورد معامله93
5-3 منفعت مشروع داشتن مورد معامله94
5-4 مصادیق مورد معامله‌ی نامشروع95
5-5 معین و معلوم بودن مورد معامله96
5-6 مقدور بودن مورد معامله100
5-7 جهت معامله103
5-7-1 جهت نامشروع103
5-7-2جهت مشروع104
5-8 معامله به قصد فرار از دین106
5-8-1 شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین108
نتیجه گیری112
منابع114
چکیده :
صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود
در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود
مقدمه :
اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1 قصد طرفین و رضای آنها 2 اهلیت طرفین 3 موضوع معین که مورد معامله باشد 4 مشروعیت جهت معامله وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد
براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت
ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی دربارهی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت ، مادّه‌ی 216 ق م علم اجمالی موضوع معامله را در موارداستثنایی کافی می‌داند حال این مسأله مطرح می‌شود که در چه مواردی علم اجمالی کافی‌است و ضابطه‌ی آن چیست بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که موارد استثنایی راقانون مشخص کرده است و جز در موارد منصوص در قانون نمی‌توان علم اجمالی راکافی دانست نظر دیگری که بعضی از استادان حقوق پذیرفته‌اند ان است که در عقودمبتنی بر تسامح و ارفاق علم اجمالی کفایت می‌کند و در تأیید این نظریه پاره‌ای از موادقانون مدنی (از جمله مواد 694 - 563 - 564 - 553 - 612 - 752 - 766) استناد کرده‌اند جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده ازعقد قرارداد داشته است ماده‌ی 217 قانون مدنی که به نظر می‌رسد از فقه امامیه گرفته شده باشد مقررمی‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، بایدمشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود»
در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست»[1]
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1بیان مساله
برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا" در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد به طوری که مثلا" در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1 قصد طرفین و رضای آنها 2 اهلیت طرفین 3 موضوع معین که مورد معامله باشد 4 مشروعیت جهت معامله و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم
1-2اهمیت تحقیق:
با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند
1-3:سوالات و فرضیات تحقیق
سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟
سوالات فرعی از این قرار است:
- معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟
- معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟
- اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد کرد؟
- هرگاه پس از انعقاد معامله کشف شود که طرفین یا یکی از دو طرف معامله شرط لازم برای انعقاد معامله را ندارد چه حکمی پیدا خواهد کرد؟
1-4:پیشینه تحقیق
در فقه امامیه این بحث به تفضیل مورد تحقیق قرار گرفته است و حقوقدانانی نظیر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان در کتب حقوق مدنی خود مفصلا" در خصوص ماده 210 و 211 قانون مدنی بحث کرده اند و البته مقالاتی نیز در این خصوص چاپ شده است
1-5:روش تحقیق
این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع تخصصی موضوع مورد بحث و فیش برداری از آنها و تحلیل داده ها صورت گرفته است
و...
NikoFile
