لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه146
نتیجه
پرداختن به مسئله مهم فلسفه حقوق کیفرى از دیدگاه اسلام، به پیش فرضهایى نیاز دارد که ما در این رساله در حدّ ضرورت به آنها پرداختیم، اگرچه این موضوع به بحثهاى بسیار عمیق و
دامنهدارى نیاز دارد که باید مستقلاً طرح و تحقیق شوند. تلاش ما در این بحثهاى مقدماتى بر این بود که ثابت کنیم بحث از فلسفه احکام نه تنها ممکن است، بلکه در روزگار ما انکارناپذیرى یافته است که شاید در گذشته چنین نبوده و به همین دلیل نیز کار تحقیقى چندانى در این زمینه صورت نگرفته استضرورت
سپس براى تعیین فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام، به ناچار تئورىهاى مهم مربوط به این موضوع را مورد بررسى قرار دادیم و ضمن تبیین دقیق آنها به نقد و بررسى آنها پرداختیم و کاستىهاى هر کدام را متذکر شدیم و در مجموع تئورىهاى مختلط را براى تبیین فلسفه مجازات کارآمدتر و دقیقتر دانستیم و به همین دلیل تئورى پیشنهادى ما براى تبیین فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام، یک تئورى مختلط و دوگانه بود که مىتواند کلّ سیستم کیفرى اسلام را تحت پوشش خود قرار دهد و دلایل و شواهدى نیز براى اثبات این تئورى ارائه نمودیم.
از ویژگىهاى این تئورى، جامعیّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات، توجه به خصوصیّات و ویژگىهاى فطرى و ذاتى انسان و همچنین نسبیّت و عدم مطلق گرایى آن را مىتوان نام برد.
با ارائه این تئورى، جاىگاه قصاص به عنوان یکى از انواع سه گانه مجازات، در تحقّق فلسفهمجازات روشن مىشود و بهآسانى مىتوان فلسفهقصاص راتبییننمود.
از دیدگاه اسلام، قصاص، نه فقط به دلیل استحقاق مجرم و تحقّق عدالت کیفرى تشریع شده است و نه صرفاً براى تحقّق آثار و نتایج فردى و اجتماعى، بلکه قصاص در عین حال که به گذشته، یعنى به جرم و استحقاق مجرم و تحقّق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملاً مورد توجه قرار مىدهد و به عنوان کارآمدترین شیوه براى جلوگیرى از وقوع جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد عمل مىکند.
بر اساس منابع اسلامى، مهمترین کارکرد قصاص، پیشگیرى از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعى است، اگرچه کارکردهاى دیگرى، مانند عدالت، تشفّى مجنىعلیه یا اولیاى او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقّق مىیابد و هیچ مجازات دیگرى نمىتواند مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانى بشود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانى مرتکب جرایم جسمانى بشوند، ولى نسبت این جرایم در جوامعى که مجازات قصاص در آنها وجود دارد، نسبت به جوامع دیگر بسیار پایینتر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعى که با وجود این مجازات جرایم جسمانى در آنها وجود دارد مىتوان کارآیى این مجازات را اندازهگیرى کرد.
اما آنچه به اعتقاد ما، ثمره این تحقیق به حساب مىآید، این است که تحقّق این کارکرد مهم و اصلى لزوماً در گرو اجراى مجازات قصاص نیست، بلکه وجود یک نهاد قانونى به عنوان قصاص در جامعه به تنهایى مىتواند چنین آثارى را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، نهاد قصاص از دیدگاه اسلام، یک نهاد خصوصى است؛ به این معنا که بدون خواست و اراده کسانى که حق قصاص براى آنها قرار داده شده است، قابل اجرا نیست، به ویژه که تأکید قانونگذار اسلام بر عدم انتخاب این مجازات مىباشد و حتى الامکان سعى بر عدم اجراى آن دارد. در صورتى که اگر تحقّق فلسفه قصاص در گرو اجراى این مجازات بود، باید تأکید بر اجراى این مجازات بشود، نه بر عدم اجرا.
البته تحقّق عدالت کیفرى نیز که در گرو اجراى این مجازات است و با عدم اجراى آن منتفى مىگردد، به این دلیل است که اوّلاً: عدالت مورد نظر از دیدگاه اسلام در مورد مجازات، عدالت مطلق نیست و ثانیاً: از دیدگاه اسلام، تنها راه مقابله با مجرم برخورد عدالتخواهانه نیست، بلکه راه دیگرى نیز وجود دارد که همان برخورد از روى احسان و خیرخواهى و پاسخگویى بدى به نیکى است(1).
مجازات از دیدگاه اسلام و یکى دانستن آن با آنچه در تاریخ حقوق کیفرى به عنوان قصاص شناخته مىشود، بوده است، اگرچهبعضى از آنها نیز بهقصاص از دیدگاه اسلام وارد شده بود که مورد بررسى قرارگرفت.
1 (ادفع بالّتى هى احسن السیئة) مؤمنون(23) آیه 96.
فصل چهارم :تئورى اسلام در مورد فلسفه مجازات با توجه به مهمترین تئورىهایى که تاکنون در مورد فلسفه مجازات ارائه شده است، در این قسمت سعى بر این است که دیدگاه اسلام را در این مورد بررسى نماییم و ببینیم که آیا اسلام بر چه اساسى مجازات مجرمین را توجیه مىکند و براى مجازات چه کارکردى از نظر فردى و اجتماعى تعیین نموده است.
آیا از نظر اسلام، مجازات صرفاً براى برقرارى عدالت و سزادادن به مجرم در قبال منافعى که از طریق ارتکاب جرم بهدست آورده است، مىباشد و ملاک مجازات، استحقاق مجرم و میزان بدى حاصل از عمل او است؟ و به عبارت روشنتر، آیا از نظر اسلام، مجازات به سوى گذشته جهت گیرى دارد و باید دقیقاً متناسب با جرم ارتکابى باشد؟ یا اینکه دیدگاه اسلام در مورد مجازات، یک دیدگاه کارکردى و غایتگرا است و صرفاً براى رسیدن به آثار و نتایج اجتماعى است که مجازات مجرمین روا دانسته مىشود، به گونهاى که اگر مجازات نتواند آثار و نتایج مفید به دنبال داشته باشد یا در شرایط خاصّى حتى آثار نامطلوب اجتماعى هم به دنبال داشته باشد، در این صورت مجازات هیچگونه توجیهى ندارد و اسلام اعمال چنین مجازاتى را تجویز نمىکند؟ یا اینکه اصولاً فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام، یک فلسفه ترکیبى و دوگانه است که خود مىتواند اشکال مختلفى داشته باشد؛ مثلاً مىتوان تصوّر کرد که دیدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات، به گونهاى است که در کلیّه مجازاتها اعمّ از حدود، قصاص و تعزیرات اجراى عدالت و عقوبت مجرم مورد نظر است، ولى مجازاتها به گونهاى طراحى شدهاند که در عین حال که این هدف را تأمین مىکنند، داراى نتایج مطلوب اجتماعى نیز هستند و موجب اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن او و دیگران از ارتکاب جرم نیز مىشوند.
شکل دیگر این تئورىِ ترکیبى مىتواند چنین باشد که در مورد بعضى از مجازاتها، مانند قصاص، هدف اصلى، تأمین عدالت و سزادهى و عقوبت مجرم است و به همین دلیل مجازات دقیقاً متناسب با جرم طرّاحى شده است و با مجرم باید همان گونه عمل شود که او با مجنى علیه برخورد نموده است، ولى در مورد بعضى دیگر از مجازاتها، مانند حدود و تعزیرات، هدف اصلى، اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آنها و سایر مردم از نزدیک شدن به جرم و حفظ بنیانهاى اخلاقى و دینى در جامعه مىباشد و به همین دلیل، اینگونه مجازاتها به گونهاى طرحریزى شدهاند که بتوانند این نتایج را به خوبى تأمین نمایند؛ مثلاً در مجازات زنا، علاوه بر خود مجازات، کیفیت اجرا نیز معلوم گردیده و حضور مردم لازم دانسته شده است(1) و این حضور جز براى اینکه هدف بازدارندگى بهتر تأمین شود، ظاهراً دلیل دیگرى ندارد.
با توجه به خطوط کلى معارف اسلامى و خصوصیّات سیستم کیفرى اسلام که به آنها اشاره خواهد شد، به نظر مىرسد که دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانى و اخلاقى مجازات، یک دیدگاه دوگانه و ترکیبى است و این دیدگاه بر کل نظام کیفرى اسلام حاکم است و همه مجازاتها اعم از حدود، قصاص و تعزیرات بر اساس این تئورى قابل توجیه هستند. البته ممکن است شناخت و اثبات این تئورى در مورد همه مجازاتها به صورت یکسان امکانپذیر نباشد، ولى در مقام ثبوت، همه مجازاتها بر اساس این دیدگاه تشریع شدهاند.
این دیدگاه از تمامى تئورىهاى ترکیبى که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتند، متمایز است و ویژگىهاى آن را در هیچ تئورى دیگر نمىتوان پیدا کرد. این تئورى توجه به عدالت و استحقاق را از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلوب فردى و اجتماعى را از طرف دیگر، در سطح بسیار عمیق و گسترده مورد نظر قرار مىدهد و این دو را به گونهاى اعجاز آمیز به هم پیوند مىزند و شاهکارى از قانونگذارى کیفرى را در مقابل انسان ترسیم مىنماید.
توجه به عدالت و استحقاق در این تئورى با آنچه در تئورى «سزادهى» مورد توجه بود، بسیار متفاوت است. در آن تئورى، عدالت، یک شمشیر برندهاى است که در انتظار وقوع جرم است تا بلافاصله بر پیکر مجرم فرود آید و او را به سزاى عمل خود برساند. عدم اجراى مجازات در تئورى «سزادهى» یعنى ظلم، بىعدالتى و کمک کردن و شریک بودن در جرم است، ولى در تئورى اسلام، عدالت به معناى واقعى کلمه، یعنى تناسب بین جرم و مجازات، در آن حدّى که در این عالم قابل تحقّق است دقیقاً رعایت شده است و هیچگونه شائبه ظلم و بىعدالتى در وضع مقرّرات کیفرى راه ندارد، زیرا واضع قوانین کیفرى اسلام، خداوند است که به هیچ کس ظلم نمىکند و عادل، بلکه عدل محض است. برخلاف واضعان قوانین موضوعه که عدالت را از دیدگاه محدود و مادّى خود ارزیابى مىکنند و داراى هیچ معیار و ضابطه دقیقى براى ایجاد تناسب بین جرم و مجازات نیستند.
براى اثبات عدالتگرایى سیستم کیفرى اسلام، دلایل زیادى وجود دارداز جمله اینکه:
مجازات قتل در مرحله آخر اجرا شود تا اِعمال همه مجازاتهایى که مجرم مستحق آنها است امکانپذیر باشد(2). با توجه به اینکه مجازات چنین فردى، صرف نظر از اینکه براى خود او نتایج دنیوى نخواهد داشت، از نظر اجتماعى نیز قتل مىتواند کلیّه نتایج مورد نظر را تأمین نماید، بنابراین، تحمیل سایر مجازات ها را صرفاً باید بر اساس عدالت و استحقاق توجیه نمود.
2 - عدالت در دیدگاه اسلامى، تنها راه برخورد و مقابله با مجرمین نیست، بلکه در کنار این ضابطه، یک روش دیگر نیز براى برخورد و مقابله با هر نوع بدى و از جمله پدیده مجرمانه وجود دارد که روش احسان و خوشرفتارى است(3) و در بسیارى از موارد، امکان برخورد با مجرمین بر اساس این شیوه متعالى وجود دارد که به آنها اشاره خواهد شد.
البته توجه به این نکته لازم است که عادلانه بودن کیفرهاى اسلامى، اگرچه در مقام ثبوت غیر قابل تردید است، ولى در مقام اثبات جز در خصوص مجازات قصاص، بسیار مشکل مىتوان آن را به صورت عینى ثابت کرد؛ مثلاً اینکه مجازات زنا، صد ضربه تازیانه است یا مجازات شرب خمر هشتاد ضربه، چیزى نیست که بتوان با دلایل فلسفى یا ریاضى، تناسب بین جرملب
تحقیق در مورد فلسفه حقوق کیفرى