تحقیق و بررسی در مورد قاعده لاضرر

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد قاعده لاضرر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 62

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

مقدمه :

فصل اول : بررسی و  تفسیر قاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

متن حدیث لاضرر

گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر

مفاد حقوقی روایت

نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر

گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده

فصل دوم : تنبیهات قاعده لاضرر

گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر

گفتار دوم : تحمل ضرر غیر

گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر

گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر

گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط

گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه

گفتار هفتم : آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود

گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر

گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه

گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر

گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی

مقدمه

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند

در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .

تحقیق در مورد قاعده مای ضمن

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد قاعده مای ضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

ب) عموم «الناس مسلطون على اموالهم»

ج) قاعده على الید

ه) قاعده اقدام:

ز) قاعده لاضرر

ح) سیره عقلا:

خلافى را دراین حکم نیافتم، بلکه دوقسم اجماع(منقول و مستفیض) برآن قائم شده است((127)). افزون بر ایشان صاحب عناوین ((128))، صاحب ریاض ((129))، شهید ثانى ((130)) ومحقق اردبیلى((131)) نیز ادعاى اجماع کرده اند.

نقد و بررسى: استدلال به اجماع دراین مساله، نادرست به نظر مى رسد زیرا:

این اجماع مدرکى است چون بسیارى از مدعیان اجماع از جمله صاحب جواهر پس ازگزارش اجماع، به روایات ((على الید)) و دیگر ادله تمسک جسته اند. بنابراین چنین اجماعى نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد.

ب) عموم «الناس مسلطون على اموالهم»

قاعده سلطنت که مدلول روایت است، بر تسلط صاحبان اموال برمال هایشان دلالت دارد و این سلطنت حال بقا و ثبوت مال و حال تلف را شامل مى شود.

توضیح: هرمالى داراى سه جهت جداگانه است که هریک از آنها مورد توجه مالک است:

1. اوصاف شخصى و عینى
   2. جهت مثلى بودن دراموال مثلى
   3. جهت مالیت هرمال.

این قاعده، سلطنت مالک را نسبت به هرسه جهت ثابت مى کند. با بقاى مال باید براساس این قاعده هرسه جهت به مالک داده شود. اما در صورت تلف شدن، هرمقدار از این سه خصوصیت که ممکن است، باید به مالک مسترد شود. از این رو اگر درمال مثلى رد مثل ممکن است، افزون بر خصوصیت مالیت، مثلیت آن باید رعایت شود و اگر ممکن نیست، مالیت آن باید به مالک داده شود. درهر صورت درمورد بحث اگر مالى به عقد باطل گرفته شود، گیرنده آن قهرا ضامن هر سه جهت است و اگر تلف شود، ضامن مثلیت و مالیت یا تنها ضامن مالیت است.

نقد و بررسى : استدلال به قاعده سلطنت براى اثبات قاعده مایضمن از سه جهت اشکال دارد:

1. مستند این قاعده روایت نبوى در غوالى اللئالى است که سند ندارد.

قال (ع): الناس مسلطون على اموالهم ((132)). رسول خدا(ص) فرمود: مردم برمال هایشان تسلط دارند.

ادعاى جبران ضعف سند به عمل مشهور، اولا مبنایى است زیرا برخى این مبنا را قبول ندارند.ثانیا به فرض قبول مبنا، جبران ضعف سند به عمل مشهور در جایى است که روایت سند داشته باشد ولى راویان آن ضعیف باشند اما در مرسلات، این مبنا راه ندارد. ثالثا عمل مشهور به این روایت ثابت نیست.

1. استدلال به این روایت درصورتى صحیح است که مدلول آن اثبات سلطنت مالک برمال باشد اما اگر مدلول روایت تنها نفى حجر مالکان نسبت به اموالشان باشد، استدلال ناتمام خواهد بود.

آخوند خراسانى درباره مدلول روایت مى نویسد:
روایت براى بیان سلطنت مالک در برابر محجور نبودن او وارد شده، نه براى تشریع انواع سلطنت ((133)).

بنابراین مدلول روایت این است که مالک نسبت به تصرفات، محجور و ممنوع نیست و کسى حق مزاحمت او را ندارد و ربطى به جعل سلطنت ندارد.

1. برفرض تنزل از دو اشکال، موضوع سلطنت مستفاد از روایت مال است. پس اگر مال تلف شد، موضوع سلطنت منتفى شده است و با حدیث، مالى ثابت نمى شود تا با مالک ارتباط پیداکند و در نتیجه باحدیث، سلطنت او برمال ثابت گردد.

اشکال: قاعده سلطنت قاعده اى عقلى و عقلایى است که مورد امضاى شارع نیز قرار گرفته وعقلا گیرنده مال را دراین موارد، ضامن مى دانند.

جواب: اگر مدرک ضمان، قاعده عقلى و عقلایى باشد، اطلاق لفظ ى ندارد تا در موارد شک به اطلاقش تمسک شود بلکه باید به قدر متیقن بسنده شود و قدر متیقن صورتى است که مال باقى باشد.