پاورپوینت قوانین مرتبط با بهداشت حرفه ای

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت قوانین مرتبط با بهداشت حرفه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین مرتبط با بهداشت حرفه ای

دانلود پاورپوینت آماده رشته حقوق با عنوان اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی - 64 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت آماده رشته حقوق با عنوان اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی - 64 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان : اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

قالب بندی : پاورپوینت

شرح مختصر : تعارض قوانین چیست؟ هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید ،به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها، در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است . در رشته حقوق بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله سعی شده است تا تقریبا تمامی اصطلاحاتی که در سیستم حل تعارض و قوانین بین الملل خصوصی لازم است گردآوری شود.

فهرست :

تعارض قوانین

سیستم حل تعارض

قواعد حل تعارض

شرایط تحقق تعارض قوانین

صلاحیت قانون گذاری

تعارض دادگاهها

قانون مقر دادگاه

صلاحیت قضایی

قواعد مادی

دسته های ارتباط

توصیف اصلی

توصیف فرعی

توصیف به موجب قانون مقر دادگاه

توصیف به موجب قانون سبب

توصیف مقدماتی

توصیف نهایی

وجوه اشتراک میان تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

وجوه افتراق میان تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

تاثیر متقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

تعارض منفی

تفاوت تعارض منفی و مثبت

احاله

انواع احاله

تعارض صریح

تعارض مخفی

تعارض مفاهیم ارتباط

تعارض متحرک

تعارض در زمان

تاثیر بین المللی حق

قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی

قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص

قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال

احوال شخصیه

اهلیت

رابطه وضعیت و اهلیت

اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)

تابعیت

قانون اقامتگاه

رابطه های مالی میان زن و شوهر

کاپیتولاسیون

فسخ نکاح

حق ارتفاق

قانون محل وقوع شیء

قانون محل تنظیم سند

شرایط تاثیر بین المللی حق

بررسی جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن - 284 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از سورنا فایل بررسی جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن - 284 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 (بهترین سایت خرید فایل آماده)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

بخش اول : کلیات 5

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 6

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 7

• معنی لغوی خسارت 7
• معنی اصطلاحی خسارت 9
• انواع تقسیمات خسارت و معیار آن 11

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد 12

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13

ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم13

• ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی 16
• تعریف خسارت معنوی 18
• تقسیمات خسارت معنوی 22
• پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 24
• پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 26
• نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه 26

مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن 27

1-2-1- وجود ضرر 27

1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع 29

1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 31

1-2-4- دفاع مشروع 31

1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار 32

1-2-6- اجبار 33

1-2-7- اضطرار 34

1-2-8- اجرای حق 34

1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد35

ب- خسارت باید مستقیم باشد 37

ج - خسارت باید جبران نشده باشد 39

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد 41

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 42

1-3-1- نظریه تقصیر 42

1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر 45

1-3-3- نظریه خطر 45

1-3-4- ایرادها به نظریه خطر 46

1-3-5- نظریه تضمین حق 47

1-3-6- نظریه مختلط 48

1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه 49

1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه 51

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام 52

2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر 52

2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی 56

2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی 57

2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی58

2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 65

2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی 66

2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب 69

2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب 70

2-1-9- قاعده غرور 72

2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی 74

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 76

2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق 76

2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه 77

2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 79

2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه 81

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی 83

2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه 84

2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 85

2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 87

2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب 88

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 90

2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه 90

2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 91

2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه 92

2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف 93

2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 94

2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی 95

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-2- نظریه مالی 97

2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی 97

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه99

2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی 99

2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی 105

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن 110

 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 112

 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 112

3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 119

3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 125

3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 129

3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 132

3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 132

3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی 136

3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 149

3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 149

3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات 153

3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات 155

3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها 156

3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر 156

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی 158

3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده 158

3-3-2- تجاوز به حق مخترع 164

3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی 167

3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی 169

3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه 170

3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه 171

3-3-7- بازداشت قانونی 174

3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات 178

3-3-9- غصب نام خانوادگی 181

3-3- 10- سلب آزادی 183

3-3-11- به هم زدن وصلت 186

 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 189

3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها 191

3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها 192

مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی 194

3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی 195

3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست 197

الف ) تقصیر سرپرست 198

ب) عدم تقصیر سرپرست 199

 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن 203

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی 204

4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 204

4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی 206

4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 207

4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 210

4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 217

4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 218

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 219

4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 219

4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت 221

4-2-3- ملاک زمان ارزیابی 222

4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب 224

4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 227

4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی 231

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی 235

4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی 235

4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده241

4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 241

4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه 242

4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت 243

4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 244

4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث 246

4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او 247

4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی 249

مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 251

4-4-1- اسباب معافیت 252

4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده 254

4-4-3- تقصیر زیان دیده 255

4-4-4- رضایت زیان دیده 257

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 260

5-1- نتیجه‌گیری 261

5-2- پیشنهادات 264

1- فهرست منابع 266

الف - کتب فارسی 266

ب - پایان نامه‌های فارسی 269

ج - قوانین 270

د - نشریات فارسی 270

2 - کتب عربی 271

3 - منابع لاتین 276

الف - کتب فرانسه 276

چکیده انگلیسی

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

• آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟
• اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟
• شیوه‌ها و ملاک‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟
• آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟
• خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟
• موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟
• آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

 1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .

بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .

بیمه در ایران و مجازاتها و قوانین مربوط به ان

اختصاصی از سورنا فایل بیمه در ایران و مجازاتها و قوانین مربوط به ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 128

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.

روش تحقیق تورم قوانین کیفری و تاثیر آن بر حقوق شهروندان

اختصاصی از سورنا فایل روش تحقیق تورم قوانین کیفری و تاثیر آن بر حقوق شهروندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

فهرست مطالب:
عناوین                                        صفحات
چکیده:    3
مقدمه :    4
بیان مسئله :    5
سوالات تحقیق :    6
فرضیه تحقیق:    7
تحقیق روش:    7
اهداف تحقیق:    7
اهداف علمی:    7
اهداف کاربردی:    8
اهمیت و ضرورت تحقیق:    9
ساختار تحقیق:    9
کلیات :    9
معنای لغوی :    9
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :    10
فصل اول    11
علل و عوامل تورم قوانین  کیفری    11
مبحث اول :تورم مراجع تقنین    13
مفهوم تفکیک قوا:    14
مبحث دوم:    16
پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ    16
بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری    18
مبحث اول :    19
جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی :    19
مبحث دوم :    20
افزایش جرم و جمعیت کیفری :    20
فصل دوم :    22
راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری    22
راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری    23
بخش اول :    24
مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب    25
مبحث دوم :    26
نتیجه گیری :    28
پیشنهادات :    30
منابع:    32

 
چکیده:                                                                                               
این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است .از این رو در دو بخش تدوین یافته در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به علل و عوامل موثر در آن بررسی شده ،در بخش دوم راههای برون رفت و خروج از این چالش تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم.
 
مقدمه :
یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.
 
بیان مسئله :
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است.این بحران کثرت تدوین قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند بلکه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق کیفری شده است .اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری ،در حکم ارتداد ،درحکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو کار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحکومتی که در آن تعداد قوانین بیش از آنچه که باید باشد  وجود داشته باشد باعث این می گرددکه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط کند،حکومتی است که حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است .