لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای دستگاههای اجرا کننده
پس از صدور رای و قطعیت آن مسئله اجرای حکم از موقعیت خاصی برخوردار است زیرا طرفی که زیان دیده از جرم توقع دارد که رای صادره در مورد مجرم اجرا گردد تا موجب آسودگی خاطر او شود و از سوی دیگر جامعه با اجرای حکم نظم اجتماعی را استقرار می بخشد اما اجرای حکم می بایست منطبق با موازین قانونی باشد و نمی توان حکمی را به دلخوماه اجرا کرد یا نحوه اجرای آنرا تغییر داد مثلا وقتیکه رای مبتنی بر 6 ماه زندانی باشد بانون گذار زندان را تعریف
و نحوه نگهداری محکوم را در زندان مشخص می نماید زیرا نمی توان حکم به حبس را تغییر داد ونه نحوه اجرای آنرا به دلخواه نگهبانان و یا مدیر زندان گذاشت.
اصل قانونمند بودن اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی و تربیتی تدابیری هستند که اولا برای پیش گیری از جرایم بکار می روند ثانیا ادعای جانشینی مجازاتها را دارند اصل قانونمند بودن اقدامات تامینی و ترتیبی می بایست رعایت گردد. لازم به یاد آوری است که قانون در زمینه این اقدامات با چنان دقتی تدوین گردد که مانع جهت وصول به اهداف اولیه این اقدامات ایجاد نکنند ذکر این نکته ضروری است که اصل شخصی بودن وتساوی مجازاتها بر اقدامات تامینی و تربیتی نیز لازم اند بدین مفهوم که این اقدامات تنها در مورد شخص بزهکار، شرکار، معاونین استفاده می شوند وکلیه افراد بدون توجه به شرایط و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در برمی گیرد.
اصول کلی مقررات جزائی اسلام
1ـ اصل تساوی مجازاتها
2ـ اصل قانونی بودن مجازاتها
3ـ اصل شخصی بودن مجازاتها
اصل تساوی بودن مجازاتها ـ در اسلام اهمیت افراد به تقوای آنهاست نه به جاه و منزلت آنان و مسلمانان در حکم برادرند و کسی را بر دیگری مزیتی نسیت مگر به پرهیزکاری بنابراین اگر کیفر وجود دارد برای کسی که بدی کرده این مجازات برای همه کسانی است که چنین کنند و نه برای فردی خاص و طبقه ای خاص
2ـ اصل قانونی بودن مجازاتها اسلام برای اغلب جرایم مجازاتها خاص پیش بینی می کند مانند مقررات مربوط به قصاص حدود و دیات در اسلام هر کس مسئول اعمال و طبق لاضرور لاضرار دیگران را تحمل کند لذا تنها مجرم مجازات می شود و دیگری مسئول اعمال او نیست
تعریف جرم در حقوق جزا:
جرم به نحوی تعریف شود که مقنن بتواند آنرا در قالب قانون پیاده کند زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمال یکه به ارزش های اجتماعی لطمه می زند و نظم جامعه را بدهم می زند و موجب آسیب به آن می شوند بر عهده قانون گذار است جرم از دیدگاه قانونی اصلی کلی بر این قرار دارد که در مورد هر جرم قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلیه افراد وسیله باشد زیرا تنها قانون است که می تواند اعمال خلاف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست اما اگر عمل فاعل(کننده کار) در قالب قانون قرار گیرد با جمع دیگر عناصری که وجود دارد مانند عنصر عمل مادی جرم یا قصب و یا خطای مجرم و مشروط به اینکه هیچ گونه مانعی از جمیع جهات مانند عمال توجیه کننده و عدم رافع مسئولیت نباشد فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد بدین شکل این قانون است که وظیفه تعریف جرم را بر عهده دارد.
ـ نتایج وجود عنصر قانونی: وقتی می گوییم که برای هر جرمی باید قانونی از قبل تدون شده وجود داشته باشد لذا طبیعی است که نمی توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد به ع بارت دیگر قانون برای آینده است و
دانلود تحقیق کامل درباره نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای دستگاههای اجرا کننده
