سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد


دانلود تحقیق پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد

پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد

دانلود تحقیق پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت (واحد مطالعه موردی: بازار گوشت مرغ شمالغرب کشور و تهران)

چکیده

در مطالعه حاضر با استفاده از داده های سه ماهانه قیمت عمده فروشی گوشت مرغ درطی سالهای 1377 - 1388 شرایط پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد در پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و تهران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از آزمون همجمعی فصلی چندمتغیره یوهانسن بهره گرفته شد. نتایج آزمون ریشه واحد فصلی HEGY نشان داد که سریهای قیمت گوشت مرغ از رفتار فصلی تبعیت می کنند و در دو فراوانی صفر و شش ماهه ریشه واحد یافت گردید. یافته های حاصل از آزمون همجمعی یوهانسن مؤید آن است که در فراوانی بلندمدت و نیز در فراوانی فصلی شش ماهه، قانون قیمت واحد برقرار نیست و لذا در بازار گوشت مرغ این استانها، بیش از یک روند تصادفی (دو روند) مشترک وجود دارد که قیمتها بر اساس آنها تعدیل می شوند، ولی وجود پیوستگی جزئی در فراوانی های مذکور مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله اتخاذ روشهای علمی و مطالعه شده در سیاستگذاری بخش، بهبود شبکه حمل و نقل، کاهش هزینه های حمل و نقل و اتخاذ سیاستهایی در جهت کاهش احتمال آربیتراژ پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: آزمون همجمعی فصلی چندمتغیره یوهانسن، پیوستگی مکانی بازار، رفتار فصلی، گوشت مرغ، قانون قیمت واحد.

14 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد

دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
-2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه بندی می گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.

 

1-3-2بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

 

2-3-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی هائی باسررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به مثابه یک واسطه مالی، پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحد های دارای کسری، برای سرمایه گذاری انتقال می دهد. به عبارت دیگر بازار سرمایه، نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلندمدت(معمولاً بیش از یک سال) تامین می شود. غالباً این گونه وجوه به سرمایه تبدیل می شود و با یک ریسک همراه است. از مهمترین ابزارهای بازار سرمایه، در بازارهای مالی پیشرفته، می توان به انواع اوراق قرضه، معاملات تاخت و اختیارات معامله اشاره کرد (راعی، 1383، ص 45)3.
بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
الف- بازار اولیه
ب- بازار ثانویه
الف- در بازار اولیه اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که درقبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)2.
معمولاً در بازارهای مالی مهم دنیا، عرضه سهام در بازار اولیه به روشهای زیر صورت می گیرد:
روش تعهدشرکت3: در این روش، شرکت، آگهی پذیره نویسی اولیه ای را که در آن قیمت های عرضه آزمایشی اعلام شده است، منتشر می نماید. پس از آن، شرکت ناشر و بانک کارگزار، بازار را بررسی کرده و اطلاعات لازم در مورد میزان تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام عرضه شده را جمع آوری و بررسی می نمایند. پس از تایید و تصویب کمیسیون اوراق بهادار بورس، جهت عرضه عمومی، قیمت نهایی، تعیین می شود و آگهی پذیره نویسی نهایی صادر می گردد و سهام به عموم عرضه می شود. تحت این روش، تعهد خرید، موافقت می کند که ریسک ناشی از انتشار سهام عرضه شده پایین باشد، بانک کارگزار مجاز به فروش نرفته به قیمتی پایینتر از قیمت تعیین شده است. در این روش تحت هیچ شرایطی بانک کارگزار مجاز به فروش سهام به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده نیست.
– روش بهترین کوشش4: در این روش شرکت منتشر کننده سهام و بانک کارگزار آن، بر قمیت عرضه و همچنین حداقل و حداکثر میزان سهامی که باید به فروش رسد توافق می نمایند. بر اساس تصویب کمیسیون اوراق بهادار بورس، دوره زمانی مشخصی جهت فروش تعیین می شود، که طی این دوره بانک کارگزار نهایت سعی خود را برای فروش سهام به سرمایه گذاران به عمل می آورد. چنانچه حداقل تعیین شده از میزان سهام به فروش نرفت(معمولاً طی 90 روز) عرضه عمومی، متوقف شده و پول سرمایه گذاران به آنان باز پس داده می شود. معمولاً این روش از سوی شرکت های کوچک به کارگرفته می شود.
ب- بازار ثانویه : بازار ثانویه بازاری است که در آن، معامله بر روی اوراق بهادار موجود، که قبلاً انتشار یافته اند صورت می گیرد. در این بازار قیمتها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و شرایط لازم جهت تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد، فراهم می شود. در صورت نبود چنین بازاری، نه تنها اکثر سرمایه گذاران، تمایلی به خرید اوراق بهادار از خود نشان نمی دهند، بلکه انتظار بازدهی نسبتاً بیشتری به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم نقد شوندگی دارییهای مالی، خواهند داشت. میزان توسعه یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و کاریی بازار اولیه است. در همین رابطه بازار بورس اوراق بهادار یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه و بازار ثانویه، شناخته شده است. بازار ثانویه، وقتی نقد شونده نامیده می شود که بتواند به سهولت شرایط مبادله میان خریداران و فروشندگان را به گونه ای فراهم نماید، که بدون ایجاد تغییر زیادی در قمیت، معاملات در قیمتی نزدیک به قیمت تعادل بازار، انجام شوند. بازار ثانویه می تواند به شکلهای زیر وجود داشته باشد:
بازار مزایده (حراج) : وجه مشخصه بازار مزایده، تبادل مستقیم قیمت بین خریدار و فروشنده و یا کارگزاران آنهاست. در این بازار سفارشات در یک جا متمرکز شده و بالاترین پیشنهاد خرید و کمترین پیشنهاد فروش با هم تلاقی می کنند. از مشهورترین بازارهای مزایده می توان به بازار بورس اوراق بهادار نیویورک و بازار طلای لندن اشاره کرد. تفاوت اساسی دو بازار فوق در این است که بازار مزایده بورس نیویورک بازاری است که در طول روز کاری، مزایده اوراق بهادار در آن انجام می گیرد، در حالی که در بازار طلای لندن، قمیت طلا به نرخ مزایده های که دو بار در روز تشکیل می شود، اعلام می گردد.
بازار کارگزاری : وقتی که به تعداد کافی، متقاضی در بازار مزایده وجود ندارد و معامله گران پیشنهاد مناسبی دریافت نمی کنند؛ خریداران و فروشندگان، یک کارگزار را به خدمت می گیرند، تا اینکه طرف معامله مناسب آنها را پیدا کند. فروشنده اوراق بهادار ازکارگزار خود می خواهد که فهرست اوراق بهادار او را به کارگزار طرف خریدار ارائه نمایدو برخلاف مزایده، در اینجا کارگزار اطلاعاتی درباره خریدار یا فروشنده، ارائه نموده و در مقابل، حق کمیسیونی دریافت می نماید.
بازار دلالی : مشکل اصلی بازار کارگزاری این است که ممکن است به هنگامیکه درصدد یافتن طرف معامله هستند، عرضه جدیدی در بازار صورت گرفته و قیمت تعادلی اوراق بهادار تغییر کند.
به این ترتیب دلالها از این فرصت استفاده کرده و به حساب خود خرید و فروش می کنند و ریسک ناشی از نوسان قمیت تعادلی را متقبل می شوند. بسیاری از اوراق بهادار، نظیر اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتها و اوراق سهام، در بازار دلالی خرید و فروش می شوند. شایان ذکر است که بازار ثانویه علاوه بر بورس، بازار خارج از بورس OTC را نیز دربر می گیرد. هر گونه معامله بر روی اوراق بهادار شرکتهایی که در بازار بورس پذیرفته نشده اند، در این بازار صورت می گیرد. از ویژگیهای این بازار این است که برخلاف بازار بورس که به عنوان یک بازار متشکل، در مرکز خاصی متمرکز است و بازار سازمان یافته شناخته می شود، بازارمعاملات خارج از بورس، از پراکندگی برخوردار بوده و از محدودیتهای کمتری برای ورود به بازار مالی برخوردار است. تفاوت بازار معاملات خارج از بورس با بازار متشکل بورس در این است که در این بازار افرادی تحت عنوان دلال مشغول فعالیت هستند که پیشنهادات خرید یا فروش را در قیمتهای مشخص اعلام کرده و به حساب خود نیز خرید و فروش انجام می دهند و از این طریق شکاف زمانی میان عرضه و تقاضای غیر منتظره را پوشش می دهند.
همچنین بازار ثانویه به صورت بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس OTCمی باشد. مهمترین خصوصیات بورس عبارت است از منسجم بودن بازار، ‌دارا بودن مکان فیزیکی،تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی اوراق پذیرفته شده درآن،‌قابل معامله می باشد. معامله به وسیله کارگزاران انجام می شود و همچنین مکانیزم معاملات در بورس به گونه ای باید طراحی شود که طرفین معامله مطمئن شوند که معامله به بهترین وجه ممکن صورت گرفته است .
بازارهای خارج از بورس سازمانهای غیر مشهودی هستند که مکان فیزیکی خاصی ندارند در این بازارها عملیات به صورت حراج انجام می پذیرد و سفارش های خرید و فروش تقریباً‌به صورت همزمان به این بازار می رسد و اعضای بازار آنها را با یکدیگر منطبق می سازند در این بازارها تعداد زیادی کارگزار و معامله گر وجود دارد که از طریق یک شبکه کامپیوتری به یکدیگر متصل هستند و اقدام به معامله اوراق بهادار می نمایند اصولاً‌شرکتهایی در این بازار فعالیت می کنند که شرایط پذیرفته شدن در بورس را ندارند و یا تمایل به حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند بازار خارج از بورس نقش مهمی در بازارهای اوراقبهادار ایفا می کنند.
از نظر حجم معاملات این بازار دومین بازار سهام ایالات متحده و دومین بازار بزرگ دنیا به شمار می رود. از بزرگترین بازارهای خارج از بورس می توان به بورس نزدیک اشاره نمود.
به طور کلی در کشورهای که دارای بازار سرمایه پیشرفته هستند زمانی که شرکتی که خواهان تامین مالی می باشد معمولاً‌به سه شکل این فرآیند انجام می پذیرد:
تامین مالی مستقیم : در این حالت شرکت به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای سهام یا اوراق بهادار دیگر خود را به سرمایه گذاران منتقل و وجه مورد نیاز خود را تامین می نماید .
تامین مالی از طریق موسسات تامین سرمایه،‌اوراق بهادار را خریداری و برای مدتی نگهداری می کنند و سپس به سرمایه گذاران می فروشند و در نتیجه ریسک عدم فروش اوراق به قیمت خریداری شده را می پذیرند.
انتقال وجه از طریق موسسات مالی : در این حالت بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری،‌ابتدا وجوه را از مردم جمع آوری و در مقابل به آنها سپرده پرداخت می نمایندو سپس بانکها از وجوه جمع آوری شده جهت خرید اوراق بهادار شرکتها استفاده می کنند ( تهرانی و نوربخش ،1384،ص19)2.
بنابراین معمولاً‌ارائه کنندگان سرمایه، مصرف کنندگان سرمایه و واسطه های مالی سه جزء اصلی تشکیل دهنده بازار اولیه می باشند. برخی از این واسطه های مالی عبارتند از : بانکهای تجاری، موسسات مالی و پس انداز،‌ صندوقهای بازنشستگی،‌شرکتهای بیمه و ...در کشور ایران،‌طبق ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه عبارتند از سهام شرکت های سهامی،‌واریز نامه های صادراتی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکتها،‌شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال باشند. پس از پیروزیانقلاب اسلامی،آن دسته از ابزارهای مالی که دارای نرخ بهره ثابت بودند از فهرست اوراق بهادار مجاز حذف شدند. در بازار سرمایه ایران،‌سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تالارهای منطقه ای آن یک بازار ثانویه بوده که در آن سهام دست دوم شرکتها و یا سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی مورد معامله قرار می گیرد و معاملات مربوطه به اوراق مشارکت تابع مقررات خاص خود می باشد. به عبارت دیگر بازار سرمایه ایران فاقد یک بازار اولیه منسجم برای انجام مبادلات اوراق بهادارتازه انتشار یافته شرکتها می باشد. از طرفی بدلیل عدم وجود موسسات تامین سرمایه در بازار سرمایه ایران ، در صورتیکه شرکتهای خارج از بورس بخواهند برای اولین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه نماید باید سهام یا اوراق بهادار خود را به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای به سرمایه گذاران منتقل نماید. ناگفته نماند که عملیات توزیع اوراق بهادار می تواند با کمک بانکهای تجاری یا نهادهای مشابه موجود انجام پذیرد ولیکن این بانکها هیچ یک ازخدمات ارائه شده از سوی بانکهای سرمایه گذار را که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد ارائه نمی نمایند.

 

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

 

1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخشخصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. دریک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 13 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

 

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
شرکت هایتولیدی
شرکت هایسرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و درسازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) .

 

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خریدمی کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

 


صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.
شرکت مادر
در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :
1- 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.
2- 51 درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.
لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:
الف :مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.
ب :عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.
ج :افزایش توان چانه زنی و رقابت.
شرکت های فعالیت تنوعی
شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است.
از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.

 

7-2دارایی
دارایی، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می‌کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد(برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات).دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت بهمنفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد (فبوزی و دیگران، 1376ص158)1.

 

8-2 دارایی مالی
دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشدعملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند. در شکل شماره (1-2)، انواع دارایی های مالی نمایش داده شده است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول 1-2: انواع اصلی دارایی های مالی(جونز، 2006،ص33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2 اوراق بهادار
اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

 

10-2 سهام عادی
سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت،وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می شود از آن جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این گونه سهام، سهام عادی نامیده می شود (تبصره2، ماده 24، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت می کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز، 2006،ص33) .

 

11-2 بازده سهام
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.

 

12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1-12-2 بازده تحقق یافته
بازده ای است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

 

2-12-2 بازده مورد انتظار
عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد .
13-2 اجزای بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :

 

1-13-2 سود دریافتی
مهم ترین جزء بازده سودی است که به صورت جریان های نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده ومی تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کنندهپرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریان های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

 

2-13-2 سود(زیان)سرمایه
دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان)سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارندۀ اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود و یا زیان باشد.
مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است :
(1-2)سود دریافتی = بازده کل هر اوراق بهادار( TR)

 

 

 

رابطه (1-2) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بها داری است. رابطه بالا را می توان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی تواند منفی باشد.
بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

 

(2-2)
که در آن:
Dt : سود تقسیمی در طول دوره t (یک سال، یک ماه، فصل)
P : تغییرات قیمت در طول دوره مشخص
pb : قیمت خرید یا قیمت خرید اولیه.
بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i بازده مورد انتظار E(Ri) را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.
(3-2)
که در آن:
E(Ri) : بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند i
P(Xi): احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده بالقوه
Pi : بازده های بالقوه برای اوراق بهادار
n : تعداد بازده های بالقوه برای هر یک از اوراق بهادار (جونز، 2006،ص33) .
سرمایه گذاری در بیش از یک نوع سهم (یک نوع دارایی مالی یا ورقه بهادار)، سبد سهام یا مجموعه سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری در دارایی های مالی مختلف به منظور کاهش ریسک انجام می‌گیرد. در این صورت ریسک و بازده یک مجموعه، مساوی مجموع ریسک و بازده دارایی های منفرد تشکیل دهنده آن نیست. بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری به صورتی ساده میانگین موزون بازده تک تک دارایی های آن مجموعه می باشد. وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده سبد سهام عبارت است از مجموع صد در صد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.
بازده مورد انتظار به صورت زیر محاسبه می شود:
(4-2)
که در آن:
E(RP): بازده مورد انتظار سبد سهام
Wi: سهم وجوه قابل سرمایه گذاری مربوط به اوراق بهادارi
E(Ri) : بازده مورد انتظار اوراق بهادارi
توجه داشته باشید که علامتi دلالت بر یک اوراق بهادار خاص دارد و علامت p دلالت بر یک پرتفلیو دارد .

 

14-2 عرضه اولیه عمومی
اصطلاح عرضه اولیه عمومی از اواخر دهه 1990 با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج بیشتری یافته است. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را عرضه اولیه عمومی می نامند. شرکت ها می توانند از طریق استقراض یا انتشار سهام به سرمایه خود بیافزایند.
عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت، برای اولین با سهام خود را به عموم عرضه می نماید به عبارت دیگر تا قبل از عرضه اولیه، شرکت سهام خود را برای عموم منتشر ننموده است.
به طور کلی شرکتها را می توان به دو گروه سهامی خاص و عام تقسیم نمود. معمولاً خریداری سهام شرکتهای خصوصی کار چندان ساده ای نمی باشد. اما در شرکتهای سهامی عام می توان حتی سهم کوچکی از سهام را خریداری و یابه فروش رساند و معمولاً چنین سهامی در بورس اوراق بهادار، قابل داد وستد می باشند. بسیاری از شرکت های سهامی عام دارای هزاران سهامدار بوده و بر اساس قوانین و مقررات مشخصی اداره می گردند، هیأت مدیره اینگونه شرکت ها نیز ملزم به ارائه گزارشات مالی بطور سالانه، فصلی و ماهیانه در صورت بروز رخداد مالی با اهمیت می باشند. در ایالات متحده آمریکا شرکت های سهامی عام گزارشات خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه می دهند و در سایر کشورها نیز شرکتهای عام توسط ارگانهای مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار نظارت می گردند. از نقطه نظر سرمایه گذاران، یکی از نکات قابل توجه در شرکتهای سهامی عام این است که سهام چنین شرکتهایی همانند سایر کالاها در بازارهای باز، قابل معامله و خرید و فروش می باشد.
از جمله دلایل تمایل شرکتها به عام شدن، می توان به افزایش نقدشوندگی سهام شرکت و باز شدن دروازه های مالی به روی چنین شرکتهایی اشاره نمود.
به طور کلی عرضه سهام به عموم مردم معمولاً مزایایی به شرح ذیل برای شرکتها به همراه دارد:
فراهم آوردن امکان دستیابی شرکت به مقدار قابل توجهی وجوه نقد.
انجام معامله گسترده سهام در بازار سهام، موجب باز شدن دروازه های مالی بسیاری بر روی شرکت می شود.
بدلیل مداقه و موشکافی بسیاری بر روی شرکتهای سهامی عام، اینگونه شرکت ها نرخ های بازده بهتری در زمانیکه اقدام به صدور اوراق بدهی نموده اند، کسب می کنند( تأثیر اهرم مالی).
معامله شدن سهام این شرکت ها در بازار آزاد به منزله قابلیت نقد شوندگی هر چه بیشتر سهام این شرکتها است.
وجود خاصیت نقد شوندگی، شرایط ضمنی خاصی را به همراه دارد که این شرایط موجبات جذب نیروهای با استعداد و با هوش را برای شرکت فراهم می نمایند. بعنوان نمونه می توان به طرح های اختیار خرید سهام برای کارکنان اشاره نمود.
از آنجاییکه تنها شرکتهای سهامی عامی که از نظر مالی دارای شرایط باثبات و مستحکمی هستند و شرایط عرضه اولیه سهام را برآورده ساخته اند، می توانند شرکتهای پذیرفته شده در بورس در آینده، و چون این مهم هم به سادگی به دست نمی آید، لذا عرضه اولیه سهام به عموم برای شرکت وجهه ی شخصتی قابل ملاحظه ای به همراه دارد.
همانطور که عنوان گردید حضور شرکتهای سهامی عام در بورس های مهم و عمده برای آنها پرستیژ و اعتبار به همراه دارد. در گذشته در بازارهای مالی توسعه یافته ای چون آمریکا تنها شرکتهای خصوصی که از زیربناهای مستحکمی برخوردار بودند صلاحیت عرضه اولیه اوراق بهادار را داشته و پذیرش در بورس کار چندان ساده ای نبود. اما امروزه پیشرفت شبکه های اینترنتی باعث گردیده تا تمامی این موارد با چالش مواجه گردد، زیرا شرکتهای کوچک فاقد پیشینه قوی نیز می توانند اقدام به عرضه اولیه سهام خود نمایند و از این طریق به دنبال توسعه کسب و کار خود باشند. در مورد اینکه شرکتهای مزبور به دنبال توسعه و گستر ش فعالیتهای خود هستند شکی وجود ندارد اما اکثر شرکتهای مزبور فاقد تداوم سودآوری مناسب بوده و وضعیت آنها نشانگر این مطلب می باشد که برای آینده نیز فاقد طرح های سودآور هستند.
نتایجی که از سرمایه گذاری های مخاطره پذیر بدست آمده است نشان می دهد که صاحبان شرکتها مانند شرکت Texans به منظور جبران زیانها و جلوگیری از سوخت شدن بقیه دارایی شرکت، سعی نموده اند تا شرکت را برای بازار جالب توجه و عالی نشان دهند تا از این طریق سهام خود را به فروش رسانند. به نظر می رسد که در چنین مواردی فرض بر آن است که عرضه اولیه سهام تنها راه ممکن برای ثروتمند شدن موسسات چنین شرکتهایی است. در بحث مربوط به سرمایه گذاری پرریسک از این مسأله به عنوان استراتژی خروج یاد می شود و به این مطلب اشاره دارد که برای ایجاد ارزش دیگر هیچ شیوه مطلوبی، غیر از عرضه اولیه سهام وجود ندارد. به همین دلیل در عوض آنکه از عرضه اولیه عمومی به عنوان اولین راه حل استفاده گردد به عنوان آخرین راه حل استفاده می شد.
یکی از اهداف اصلی دولت طی چند سال اخیر- بدن توجه به درجه موفقیت آن- اجرای برنامه خصوصی سازی می باشد. دست اندرکاران ارشد اقتصاد نیز بنا بر آن سعی دارند که ضمن تغییر بافت مالکیت، جدیت و بهبود مستمر امور اقتصادی را با واگذاری فعالیتهای مولد اقتصادی به بخش خصوصی رونقی دوباره بخشند. با نگاهی به اولویتهای اقتصادی برنامه های سوم و چهارم نیز به اهمیت این مقوله بیشتر پی خواهیم برد. در این میان توجه به شیوه های نوین عرضه سهام و چگونگی قمیت گذاری در عرضه های اولیه(عرضه اولیه عمومی) می تواند دیدی فراتر از معمول به ما داده که خود باعث جهت گیری ویژه ای در فرآیند توسعه بازار خواهد شد. بررسی تاریخی برنامه های خصوصی سازی از طریق ( عرضه اولیه عمومی) ضمن توسعه کاراتر بازار سرمایه، بر میزان مشارکت سرمایه گذاران فردی و نهادی (شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای مشترک سرمایه گذاری) چه در ابعاد داخلی و چه خارجی تأثیر شگرفی گذاشته است. تحقیقات نشان می دهد که نقش سنتی بانکها از کل اعتبار داخلی تامین شده، نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال 1990 به بعد برای اکثر کشورها ثابت مانده است، این درحالی است که از سال 1990 به بعد سهم ارزش جاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزونتر و به 85 درصد نزدیک گردیده است. رقم مزبور در کشورهای صنعتی و پردرآمد تا 95 درصد نیز می رسد.
خصوصی سازی از طریق انتشار سهام همچنین نقش مهمی در افزایش شدید حجم داد وستد جهانی بازار سهام داشته است. با استفاده از شیوه مذکور، حجم داد وستد جهانی بازار سهام داشته است. با استفاده از شیوه مذکور، جمع داد و ستد جهانی از 23/1 تریلیون دلار در سال 1983 به 7/42 تریلیون دلار در اوایل سال 2000 و نیز حدود 65 تریلیون دلار در سال 2004 رسیده است. البته یکی از ایراد

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام

دانلود مقاله تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده
از دیرباز قیمت گذاری دارایی های مالی با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی رو به رو بوده است. چرا که دانشمندان عوامل متعدّد اثرگذاری را بر روی قیمت و بازده اوراق بهادار شناسایی و به اثبات رسانده اند. ریسک و حرکت افتان و خیزان بازار از جمله عواملی است که ارتباط بسیار تنگاتنگی با قیمت گذاری و بازده اوراق بهادار دارد. لذا این تحقیق با عنوان تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) و مدل شرطی قیمت گذاری داریی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) به دنبال ارائه و تحلیل این مطلب است که کدام یک از مدل های فوق، بهتر می تواند رابطه ریسک و بازده واقعی را تبیین کنند. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر بازار سرمایه ایران می باشد که در محدودۀ زمانی سال های 1380 تا 1386 مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه ها، متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه محاسبه و مورد آزمون قرار گرفته شده است. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیق های همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع و فرضیه های تدوین شده؛ جهت انجام آزمون فرضیه های آماری از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در مدل CD-CAPM، 53 درصد تغییرات بازده واقعی ناشی از بتای تعدیلی (کاهشی) است و در مقایسه با مدل C-CAPM که بتای سنتی آن فقط تا میزان 26 درصد از تغییرات بازده واقعی را تبیین می کند، در حد بالایی است. ماحصل یافته های فوق گویای این مطلب اند که مدل CD-CAPM در بورس اوراق بهادار تهران و در محدودۀ زمانی سال های 1380 تا 1386توانسته است، نسبت به مدل C-CAPM رابطه ریسک و بازده واقعی را به بهترین نحو تبیین کند.
واژگان کلیدی: CD-CAPM, C-CAPM ، ریسک سیستماتیک و بازده واقعی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری، مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.
یکی از عواملی که تأثیر زیادی بر بازده دارایی های مالی دارد، ریسک است و تمامی سرمایه گذاران باید به سنجش میزان حساسیت پرتفوی دارایی های مالی خود نسبت به ریسک بپردازند. آن ها جهت بهینه سازی پرتفوی دارایی های مالی خود متناسب با سطح ریسک همواره در جستجوی شناسایی عوامل تأثیر گذار بر بازده و روش اندازه گیری و کنترل آن عوامل هستند (تهرانی،1383، 41).
در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمّل می گردد، بازده دریافت می کند. این اصل در مبانی نظری مدیریت مالی تحت عنوان "مصالحه ریسک و بازده" خوانده می شود. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا (عامل ریسک سیستماتیک) سودمند است. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه بازار مالی است که اولین بار توسط مارکوویتز با عنوان نظریه پرتفوی بنیان نهاده شد. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تأثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد (رهنمای رودپشتی و زنجیردار،1387، 3).
لذا معرفی مدل های تعدیل شده در این بازار ها تحت عنوان C-CAPM ، CD-CAPM می تواند برای تبیین بهتر رابطه بین ریسک و بازده، مورد استفاده قرار گیرد.
بیان مسئله
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بها داری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. همچنین سرمایه گذاری اگر به صورت نگهداشت مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف و متنوع (پرتفوی) باشد، ریسک و خطر به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر انتخاب سبد سهام بدون در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر بازدهی، دارای ریسک می باشد. نکته ای که باید بدان اشاره نمود، این است که در عمل سرمایه گذاران چندان به متغیر ریسک در کنار بازدهی توجهی نمی کنند و یا به عبارتی دیگربه ریسک تحت عنوان یک معیار مهم برای سرمایه گذارای بها نمی دهند. در واقع آن چیزی که بازدهی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالت کلی وضعیت درون سازمانی و برون سازمانی است، به عنوان مثال ریسک تجاری، ریسک صنعت، ریسک بازار و... . پس اگر سرمایه گذار این عوامل را در ارتباط با بازدهی مد نظر قرار دهد، قطعاً به نتایج مطلوبی خواهد رسید. CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ریسک مفید است که توسط شارپ (1964)، لینتر (1965) و بلک (1977) در حوزه علوم اقتصادی ظاهر شد و تاکنون از پر کاربرد ترین مدل هایی است که در حوزۀ سرمایه گذاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد (گراهام و هاروی،2001، 243-187) . در این تحقیق اهتمام بر این است رابطه ریسک و بازدهی را بهتر تبیین کنیم.بنابراین سوالات زیر مطرح می شود:
1. کدام یک از مدل های فوق رابطه ریسک و بازده واقعی را با دقت و قدرت بیشتری بیان می کند؟
2. ضریب بتا ( β ) و بتای تعدیلی (dβ ) کدام یک بهتر می توانند بازده واقعی را دقیق تر تخمین بزنند ؟
3. کدام یک از مدل های C-CAPM و CD-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع را می توان حرکت رو به آرام تهدید هایی دانست که در صورت عدم وجود یک معیار صحیح و مناسب تعیین نرخ بازده مورد انتظار به وجود می آید. اگر در بورس اوراق بهادار تهران معیاری جهت تعیین قیمت پذیرش ریسک بیشتر وجود نداشته باشد و سهام شرکت های دارای ریسک بیشتر همانند سهام شرکت های با ریسک پایین قیمت گذاری شود، بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود.
ضمن آنکه در شرایط برآورد نرخ بازده مورد انتظار و تبیین مدل CAPM عامل ریسک سیستماتیک بازار سود برده و برای محاسبه ضریب همبستگی، از بازده های مثبت و منفی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره زمانی استفاده به عمل می آید، در نتیجه قسمت مثبت تفاوت ها نسبت به میانگین، تفاوت های منفی را تعدیل نموده و لذا ریسک سیستماتیک که عامل مهم برآورد نرخ بازده مورد انتظار است، به نحو مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با انتظارات سرمایه گذاران متفاوت خواهد بود. عدم توجه به رابطه بین ریسک و بازده مورد توقع سرمایه گذاران به عدم کارایی بازار کمک می کند و باعث می شود بازار سرمایه ایران، همواره غیر کارا و خارج از حالت تعادل باقی بماند. این عدم انطباق موجب خروج سرمایه ها از این بازار جوان و یا جلوگیری از ورود سرمایه های جدید به آن خواهد شد، لذا وجود یک مدل که بتواند معیارهای ریسک و بازدهی را در تعیین ارزش سهام پوشش دهد و به حرکت بورس اوراق بهادار تهران در جهت کارآمدی بیشتر کمک نماید، ضروری به نظرمی رسد(عباسیان و دیگران،1384، 85- 71).
بنابراین، در مدل های جدید پیشنهادی هم از تفاوت های منفی و هم از تفاوت های مثبت جهت تخمین ریسک سیستماتیک بازار استفاده می شود، تا از این طریق بسیاری از مشکلات تشریح شده در بالا مرتفع گردد. اهمیت این پژوهش را می توان چنین بیان نمود که این ضرورت احساس می شود که به مدلی دست پیدا کنیم تا بتواند از نظر کیفی تأثیر ریسک بر بازده واقعی را به نحو مطلوبی تبیین نماید و بتواند تصویری روشن از وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. همچنین وجود رابطه خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده را در شرایط نا متقارن اثبات نماید.
پیشینه تحقیق
تعیین قیمت و ارزیابی اوراق بهادار فرایند بسیار حساس و در عین حال پیچیده ای است، لذا از دیر باز تکنیک ها و مدل های مختلفی جهت تبیین فرایند قیمت گذاری ارائه شده است. اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی توسط مارکوویتز(1952) و توبین (1958) بنا نهاده شده است. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تأثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از طرفی ویلیام شارپ (1964)، بلاک (1977) ، ترینور (1961) و لینتر (1965) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی را بیان کردند که به عامل ریسک و رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار و ارائه یک مدل مناسب جهت نمایش رابطه ریسک و بازده توجه می نمود. در عین حال با تکوین مدل مذکور ایرادات فراوانی به آن وارد گردید و موجب شد، تعداد زیادی از دانشمندان مدیریت و اقتصاد در جهت بسط و توسعه مدل مذکور اقدام نمایند. این مدل این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن نوسانات منفی بازده دارایی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره (شرایط نا متقارن)، امکان تعیین دقیق ریسک بازار و در نهایت نرخ بازده مورد انتظار فراهم آید. استرادا در سال 2002 مدلی را با عنوان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی ابداع نموده که می تواند در شرایط بازار نا متقارن برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه دهد. وی اظهار داشت که در شرایط نا متقارن بازار، CAPMتا حدود 38 درصد و D-CAPM، 55 درصد برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه می دهند. استرادا آشکار نمود که سنجش های ریسک تعدیلی بر سنجش های ریسک استاندارد در شرح تغییر پذیری سطح متقاطع بازده‌ها در بازارهای نوظهور برتری دارد (استرادا،2002، 1) .
در دهۀ 1970 هنگامی که مدل های قیمت گذاری دارایی متعادل با ریسک منفی مطرح شد، عملاً مفهوم ریسک منفی (کاهشی) مورد توجه صاحب نظران مالی قرار گرفت.
مائو (1970) استدلال های قوی ای مبنی بر اینکه سرمایه گذاران تنها به ریسک کاهشی(منفی) توجه دارند و این که معیار نیم واریانس باید مورد توجه قرار بگیرد، ارائه نمود.
باوا (1975) و فیشبورن (1977) به توسعه معیارهای ریسک کاهشی پرداختند و معیار ریسکی تحت عنوان (LPM) را مطرح نمودند.
لیزنبرگ (1977) و هارلو و رائو (1989) مدل های شبه CAPM را بر اساس معیارهای ریسک کاهشی مطرح کردند.
از طرفی هوگان و وارن (1974) مدل شبه واریانس (MSB) را ارائه کردند. که معیار حساسیت دارایی(بتا) در مقابل نوسانات بازار قرار می گرفت، این معیار اندازه گیری جدید، بتای کاهشی نام گرفت.
کراس و لیزنبرگر (1976)،این ارتباط را به عنوان آزمون CAPM با عامل چولگی آزمون کردند و دریافتند که سرمایه گذاران برای چولگی مثبت انتظار پاداش دارند (کراس و لیزنبرگر،1376، 1096-1085) .
پنتیگل، ساندرام و ماتور (1995) رابطه بین ریسک و بازده را در شرایط مختلف رونق و رکود بازار بررسی نمودند و اعتقاد داشتند که ارزیابی رابطه بین بتا و بازده، نیاز به تعدیل دارد و تاکنون در آزمون های سنتی CAPM به جای بازده مورد انتظار از بازده واقعی استفاده شده است، در حالی که طبق مفروضات مدل CAPM باید رابطه بازده مورد انتظار با بتا مورد بررسی قرار گیرد. لذا آن ها نوعی رابطه شرطی بین بازده و بتا را توسعه دادند که در آن رابطه بتا با بازده وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده اضافی (صرف ریسک) بازار بود ( پنتیگل ودیگران، 1995، 116-101 ) . پدرسون و هوآنگ (2003) در بررسی شرکت های انگلیسی نشان دادند که بتای کاهشی در بازار نامتقارن در مقایسه با بتای CAPM تخمین مناسب تری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه می کند. پولاک و نیلانا (2003) در زمینه ریسک کاهشی و بکارگیری شیوه نیم واریانس تحقیقاتی انجام دادند و با تشکیل یک پرتفوی متشکل از 4 سهام و یک برگه اختیار معادله ، رویکرد سنتی میانگین- واریانس مارکوویتزی را با رویکرد میانگین- نیم واریانس مقایسه کردند. به نظر آن ها واریانس بازده، معیار سئوال برانگیز و محدودی برای سنجش ریسک می باشد. مخصوصاً آن که از این شیوه در ابزار مشتقه استفاده شود (پولاک و نیلانا، 2003، 2) .
پست و ون (2004) اظهار می دارند که محدودیت شناخته شده میانگین- واریانس CAPM ، این است که واریانس یک معیار اندازه گیری سئوال برانگیز احتمال ریسک سرمایه گذار می باشد. زمانی که عموم سرمایه گذاران از انحراف پایین تر از میانگین گریزانند و به انحرافات بالاتر از میانگین علاقه مندند، این اندازه گیری در مورد تغییر پذیری مثبت(رو به بالا) و تغییر پذیری منفی(رو به پایین) یک شکل عمل خواهد کرد و این یک دلیل قوی برای جا به جا نمودن واریانس، با معیار اندازه گیری ریسک کاهشی می باشد (پست و ون،2004) .
کمبل (2001) در مورد بتای شرطی چنین بیان می کند که بتای منفی برای دوره هایی که بازده متوسط بازار منفی و زیر متوسط بازده بازار است، مورد محاسبه قرار می گیرد و بتای مثبت موقعی که بتای بازار برای دوره هایی که بازده متوسط بازار مثبت است، مورد محاسبه قرار می گیرد. البته بتا بسیار از حرکت فرّار بازار تأثیر می پذیرد. فرّار بودن بازار در دوره هایی که بازار منفی است یا در حالت رکود به سر می برد بیش تر می شود.
اندرو وانگ و یوهانگ زینگ (2002) اعتقاد دارند که رابطه ای معکوس بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی نیز مورد سنجش قرار می گیرد. مهم ترین این عوامل ضریب همبستگی است. اگر ضریب همبستگی را به عنوان یک معیار سنجش حرکت بازده سهام در ارتباط با یک دیگر در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد سهامی که همبستگی منفی با یکدیگر دارند، نسبت به سهامی که همبستگی مثبت با هم دارند بازده مورد انتظار بیشتری دارند.
رهنمای رودپشتی و زنجیردار(1387) نیز در تحقیق خود که به بررسی تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل CAPM وD-CAPM می پردازد به این نتیجه رسیدند که، D-CAPM تبیین دقیق تری نسبت به CAPM از رابطه بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری وجود دارد و بازده مورد انتظار دو مدل از تفاوت معناداری برخوردارند و نهایتاَ اینکه استفاده از D-CAPM نسبت به CAPM در بازار، جهت ارزشیابی دارایی های مالی، به دلیل آنکه از توان بهتری برخوردار است، مناسب تر است(رهنمای رودپشتی و زنجیردار،1387، 2).
سیلویا پول و گرنجر(1991) در تحقیقی که در دورۀ زمانی 1991 الی 1999 بر روی شاخص S&P500 و داوجونز انجام دادند، شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته و مدل CAPM شرطی را مورد استفاده قرار دادند. هدف از انجام تحقیق بررسی تأثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار بر روی بتا بود و به این نتیجه رسیدند که با توجه به تأثیر اخبار خوب و بد بر روی بازار، بتای پرتفوی ها تحت شرایط مختلف ثابت می ماند.
تبیین مدل تحلیلی C-CAPM و CD-CAPM
- مدل C-CAPM
Ri = Rf + [Rm – Rf]1 β .D + [Rm – Rf]2 β .(1-D) + ei
Ri : بازده مورد انتظار دارایی i ، Rf : نرخ بازده بدون ریسک، [Rm –Rf ]1 : صرف ریسک مثبت، [Rm –Rf ]2 :صرف ریسک منفی، iβ : بتای سنتی(ضریب حساسیت) دارایی i ، D : متغیر کمکی برای تعیین کردن صرف ریسک .
اگر باشد آنگاه یعنی در حالت صرف ریسک منفی هستیم. بنابراین عمل خواهد شد و طرف دیگر معادله رگرسیون غیر فعّال می گردد.
اگر باشد آنگاه یعنی در حالت صرف ریسک مثبت هستیم. بنابراین عمل خواهد شد و طرف دیگر معادله رگرسیون غیر فعّال می گردد.
- مدل CD-CAPM
Ri = Rf + [Rm – Rf]1 βd .D + [Rm – Rf]2 βd .(1-D) + e
که در آن :
Ri: بازده مورد انتظار دارایی i ، Rf: نرخ بازده بدون ریسک، [Rm –Rf ]1 : صرف ریسک مثبت، [Rm –Rf ]2 : صرف ریسک منفی، diβ : بتای تعدیلی(ضریب حساسیت) دارایی i .
متغیر های تحقیق و شیوه اندازه گیری آن ها
بازده بدون ریسک
بازده بدون ریسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بها داری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر است. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (نوو،1383 ،195).
با توجه به ویژگی های اوراق مشارکت در ایران که شامل تضمین پرداخت اصل و سود مشارکت از سوی دولت، بانک مرکزی و سایر بانک ها و نیز باز خرید اوراق به مبلغ اسمی قبل از سررسید می باشد، سود علی الحساب اعلام شده از سال 1380 تا 2/4/1384 با نرخ 17 درصد و پس از آن تاریخ بنا به اعلام تغییر نرخ از سوی بانک مرکزی از 17 درصد به 5/15 درصد به عنوان نرخ بازده بدون ریسک تا پایان دوره زمانی تحقیق در نظر گرفته شد. نرخ بازده بدون ریسک نیز بر مبنای نگاره شماره (1) بکار برده می شود.البته این نرخ ها سالیانه می باشند که در این تحقیق با توجه به این که کلیه متغیر ها ماهیانه محاسبه شده اند، نرخ بازده بدون ریسک نیز بر 12 تقسیم می شود تا این نرخ به صورت ماهیانه مورد استفاده قرار گیرد.
بازده ماهانه سهام
بازده سهام نیز از رابطۀ ذیل بدست می آید :

که در آن :
: درصد افزایش سرمایه، P0: قیمت اول دوره، DPs: سود تقسیم شده بین سهامداران، P1: قیمت آخر دوره.
نرخ بازده ماهانه بازار
نرخ بازده بازار نیز از رابطه زیر بدست می آید:
که در آن :
: قیمت آخرسال شاخص بازار، : قیمت اول سال شاخص بازار، Rm: نرخ بازده سالیانه بازار.

 


بتای سنتی
تأثیر یک سهام خاص بر مخاطره کلی یک مجموعه سهام متنوع را با بتای سهام مزبور اندازه گیری می کنند. هر چه بتای سهام بزرگتر باشد، سهام میزان تأثیر پذیری اش از بازار و نوسانات آن بیشتر است(تقوی،1376،87).



بتای تعدیلی
ضریب حساسیت یا بتای کاهشی از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد:

که در آن :
Scov(Ri,Rm) : شبه کواریانس بین بازده سهام شرکت و بازده بازار،
Svar(Rm) : شبه واریانس بازار (نیکو مرام و دیگران،1385،316).
کواریانس دارایی i نسبت به پرتفوی بازار در چارچوب ریسک منفی و همچنین شبه واریانس مربوط نیز به صورت ذیل بیان می شود (استرادا،2007، 185-169) .


با توجه به مطالب فوق می توان ضریب همبستگی بین دارایی i و بازده بازار را در رابطۀ زیر محاسبه نمود:

 

 

 

فرضیه های تحقیق
در ادامه تحقیق برای پاسخ به سئوال های تحقیق که برگرفته شده از چارچوب نظری تحقیق است، اقدام به تدوین فرضیه های زیر گردید:
فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت اول فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک منفی در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت دوم فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک مثبت در بازار سرمایه ایران دارد.
فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت اول فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک منفی در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت دوم فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک مثبت در بازار سرمایه ایران دارد.
فرضیه سوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) در مقایسه با مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توان تبیین بالاتری برای ارائه رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
روش تحقیق
روش مورد استفاده در تحقیق جهت آزمون فرضیه ها بر پایه استقلال قیاسی استوار است که از تحلیل مطالب نظری و تجربی ناشی می شود. تحقیق حاضر همچنین از نوع تحقیقات گذشته نگر است. چنانچه داده های گرد آوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ داده است، طرح تحقیق گذشته نگر تلقی می گردد(سرمد و همکاران،1381،170). تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق های همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان هماهنگی تغییرات متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود(همان منبع،172). بدین منظور ابتدا بتا و بتای تعدیلی مربوط به مدل های C-CAPMوCD-CAPM و صرف ریسک مثبت و منفی بازار نیز با عنایت به داده های جمع آوری شده محاسبه و سپس با بازده واقعی مورد آزمون قرار می گیرد.
روش گردآوری اطلاعات
برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیه ها و همچنین مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. صورت های مالی، یادداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه که توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر گردیده است، به عنوان ابزار تحقیق معرفی می گردد که این موارد در آرشیو این سازمان موجود می باشد و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین محصول شرکت پارس پرتفولیو جهت استخراج داده های تحقیق استفاده گردیده است. لازم به ذکر است که داده ها و اطلاعات از نوع داده های ثانویه اند که تحقیقاً دارای اعتبار و روایی مناسب می باشد.
جامعه مطالعاتی تحقیق
بارتلی و پیر (2004) تحقیقات متعددی در مورد دست یابی به بهترین دورۀ زمانی برآورد بازده مورد انتظار انجام دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از بازده های ماهیانه یک دورۀ زمانی 5 ساله بهترین قالب زمانی در زمینه چنین تحقیقاتی است( بارتلی و پیر،2004) .
با توجه به تحقیقات فوق و برای دقت و اعتبار بیشتر نتایج تحقیق پیش رو دورۀ زمانی 7 ساله که از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1386 است، به عنوان دورۀ زمانی تحقیق انتخاب شد.
جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی سال های1380 تا 1386 ، با در نظر گرفتن ویژگی های زیر می باشد:
1. در بازۀ زمانی سال های 1380 تا 1386، سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد معادله قرار گرفته باشد.
2. پایان سال مالی شرکت 29 اسفند ماه باشد.
3. روز های معاملاتی شرکت در هر سال مالی حداقل 80 روز باشد.
4. جزء شرکت های واسطه گری مالی و سرمایه گذاری(هلدینگ) نباشد.
از آن رو بین کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 162 شرکت پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه بود.
در ادامه از بین شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه بود، شرکت هایی که وقفه های معاملاتی بیش از 6 ماه داشتند از جامعه مطالعاتی حذف و همچنین تعداد 13 شرکت سرمایه گذاری نیز به دلیل آنکه نحوه تقسیم سود و ساختار سرمایه شان، نسبت به سایر شرکت ها متفاوت است و دارای اهرم مالی بالایی هستند و ممکن است نتایج تحقیق را خدشه دار کنند؛ از جامعه مطالعاتی تحقیق حذف شدند. در نهایت 77 شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق انتخاب گردید.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق با توجه به جامعه مطالعاتی نسبت به گردآوری داده های خام تحقیق اقدام شده است. بدین منظور ابتدا قیمت روزانه سهام شرکت ها استخراج شد و بر مبنای تغییرات قیمتی و عایدات سهام مزبور بازدهی ماهیانه (Ri) سهام هر یک از شرکت ها محاسبه گردیده است. در مورد محاسبه بازدهی ماهیانه بازار(Rm) با استفاده از شاخص کل بازار اوراق بهادار تهران نیز همین محاسبات صورت گرفت. پس از محاسبه این دو متغیر به عنوان دو متغیر مستقل، متغیر بتای سنتی و بتای کاهشی نیز محاسبه گردید.
یکی دیگر از متغیرهای تحقیق نیز که از اهمیت بسزایی برخوردار است، صرف ریسک (Rm-Rf) است که هر گاه نرخ بازده بازار بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک باشد، صرف ریسک را مثبت (بازار رو به بالا) و هنگامی که نرخ بازده بدون ریسک بیشتر از نرخ بازده بازار باشد، صرف ریسک را منفی (بازار رو به پایین) گویند.
با عنایت به این که تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیقات همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع تحقیق و فرضیه های موجود، جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس (ANOVA) کمک گرفته شده است. خط رگرسیون جامعه به صورت y =  + β x معرفی گردیده است که اگر فرض 0= β تایید شود نشان دهنده این مطلب است که بین دو متغیر x و y رابطه وجود ندارد. با استفاده از تحلیل واریانس نیز می توان وجود رابطه خطی بین x و y را آزمون نمود.
نگاره شماره (1) : مقایسه دو مدل C-CAPM و CD-CAPM در تبیین رابطه ریسک و بازدهی واقعی ماهانه
مؤلفه های آماری

 


متغیر های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری نتیجه آزمون
بتای سنتی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک مثبت (C-CAPM) 0.506 0.257 0.256 1.917 915.1 30.25 2654 0.01 0.000 تایید فرضیه
بتای سنتی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک منفی (C-CAPM) 0.531 0.282 0.281 1.985 1219 34.92 3111 0.01 0.000 تایید فرضیه
بتای کاهشی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک مثبت (CD-CAPM) 0.725 0.526 0.525 1.985 2844 53.33 2569 0.01 0.000 تایید فرضیه
بتای کاهشی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک منفی (CD-CAPM) 0.721 0.520 0.520 1.952 3325 57.66 3068 0.01 0.000 تایید فرضیه
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
آزمون وضعیت اول فرضیه اول
مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک منفی در بازار سرمایه ایران دارد.
طبق نگاره شماره (1) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر بتای سنتی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک منفی برابر0.53 است. این عدد در سطح خطای 1% رابطه معنی داری را بین دو متغیر بتای سنتی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک منفی نشان می دهد. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نیز عدد 0.28 را نشان می دهد، که برازش نسبتاً مناسبی از تغییرات متغیر نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک منفی توسط متغیر بتای سنتی ماهانه ارائه می کند.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاها ست. آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله 5/1 و 5/2 داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون 1.985 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
نمودار شماره (1) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر بتای سنتی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک منفی را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
آزمون وضعیت دوم فرضیه اول
مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک مثبت در بازار سرمایه ایران دارد.
طبق نگاره شماره (1) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر بتای سنتی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک مثبت برابر0.50 است. این عدد در سطح خطای 1% رابطه معنی داری را بین دو متغیر بتای سنتی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک مثبت نشان می دهد. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نیز مقدار 0.26 را نشان می دهد، که برازش نسبتاً مناسبی از تغییرات متغیر نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک مثبت توسط متغیر بتای سنتی ماهانه ارائه می کند. مقدار آماره دوربین- واتسون 1.917می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
نمودار شماره (2) پراکندگی و معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر بتای سنتی ماهانه و نرخ بازده واقعی ماهانه در شرایط صرف ریسک مثبت را نشان می دهد.
آزمون وضعیت اول فرضیه دوم
مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی(CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک منفی در بازار سرمایه ایران دارد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری

پایان نامه کارشناسی ارشد -- طراحی مجتمع سینمایی --توجه: قیمت واقعی :800000 تومان

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد -- طراحی مجتمع سینمایی --توجه: قیمت واقعی :800000 تومان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد -- طراحی مجتمع سینمایی --توجه: قیمت واقعی :800000 تومان


پایان نامه کارشناسی ارشد -- طراحی مجتمع سینمایی --توجه: قیمت واقعی :800000 تومان

فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول: شناخت بستر طرح

کلیات طرح

طرح مسئله

اهداف مسئله.

سوابق پروژه

روش­های تحقیق و منابع مطالعاتی

معرفی سایت (مطالعات تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، اقلیمی و 

معرفی اجمالی منطقه (شهر کرج)

مطالعات تاریخی

پیشینه تاریخی

جغرافیای تاریخی

مراحل گسترش تاریخی کرج.

کرج در منابع و متون تاریخی

مطالعات فرهنگی

وجه تسمیه

مکان‌های تاریخی، فرهنگی.

جاذبه‌های گردشگری

بازی های سنتی،محصولات و صنایع دستی

مطالعات جغرافیایی

موقعیت و تقسیمات کشوری

حمل و نقل وشبکه ارتباطی

منابع آب

خاک و کشاورزی

کوه ها و پوشش گیاهی

بوستان‌ها و پارک­ها

ورزشگاهها

 دانشگاه‌ها و مراکز علمی

 مناطق و محلات شهری

جمعیت. اشتغال، اقتصاد  و صنعت

 مطالعات اقلیمی

 آب وهوا.

باد.

فرم ساختمان در رابطه با اقلیم

سایت..

فصل دوم:مبانی نظری طرح

سینما چگونه مکانی است، به چه شکلی ساخته می‌شود؟.

تاریخچه محل نمایشو ارائه فیلم.

تاریخ سینما

نقد سینمایی.

سینما و حرکت.

سینما و نور- پروجکشن..

میزانسن.

صدا، دوربین، معماری..

سینمایاکسپرسیونیست.

بررسی تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست

سینما هنری چند بعدی.

تاثیر سینما در معماری ژان نوول

تفاوت فیلم و معماری.

تئاتر خیابانی.

فضا در معماری سینما

معماری در سینما،سینما در معماری.

معماری سینما

حقیقت ذهنی مکان.

صحنه های نمایش ترس.

معماری فرسودگی..

تصاویر نور و ماده

پایه‌های سینما

تبادل احساسات.

معنای پنهان.

رابطه معماری و سینما در عصر مجازیشدن.

رابطه هنر هفتم و معماری از دیدگاه بزرگان دو هنر.

سینما و معماری.

فضا در معماری و سینمای امروز

معماری بر سینما یا سینما بر معماری..

معماری سلولوید

آموختن از سینما.

سینما و بازنمایی جهان..

نظریه فیلم و معماری.

درک دوباره معماری از منظر سینما..

بت سرنگون..

معماران سینمایی..

شهر..

معماری در سینما-سینما در معماری..

جنس و حالت فضا..

واقعیت ذهنی مکان.

صحنه­هایی برای وحشت...

منطق احساسات..

میادین متقابل معماری و سینما.

فضاهای غیرمادی..

ساختمان­­ها.

فضاهای داخلی.

خانه­ها.

پلکان­ها

پنجره­ها.

رابطه متقابل.

معماری جهانی..

آموختن از سینما.

معماری استودیویی.

مهمترین چیز (در) است...

قابلیت پلاستیک مکان.

معماری اسلپ استیک.

مبانی و اصول طراحی...

توصیه های طراحیسینما.

اصول طراحی گالری آثار هنری..

آکوستیک.

انواع سینما ها

فصل سوم:بررسی نمونه­های موجود

نمونه­های داخلی.

سینما آزادی.

سینما صحرا (ریولی).

نمونه­های خارجی.

سینما پیکسل باکس.

مرکز سینمایی اوف

فصل چهارم:برنامه فیزیکی طرح

تعیین برنامه فیزیکی طرح...

تعاریف پایه..

فضاهای تشکیل دهنده سینما..

سالن نمایش.

سالن انتظار.

اتاق پروژکتور و ملحقات آن.

ورودی سینما.

گیشه بیلیط فروشی..

سرویسهای بهداشتی..

فضاهای اداری..

انبار و اتاق تأسیسات..

فضاهای ارتباطی.

پارکینگ های سینما.

بوفه و رستوران.

کتابخانه ها.

گالری ها.

برنامه فیزیکی و سرانه­ها.

فصل پنجم:طرح پیشنهادی

نقشه­های دو بعدی.

شیت­های ارائه.

فهرست منابع و مأخذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد -- طراحی مجتمع سینمایی --توجه: قیمت واقعی :800000 تومان

دانلود مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی استهلاک و رابطه آن با قیمت و بازده با تاکید بر نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی استهلاک و رابطه آن با قیمت و بازده با تاکید بر نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 چکیده:
تحقیق حاضر به دنبال بررسی جایگاه و محتوای اطلاعاتی و ارزیابی ارتباط هزینه استهلاک و استهلاک انباشته دارایی ها با بازده غیرعادی سهام و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال1387 در صنایع مختلف بورس بوده است، تا برای سوالات مذبور پاسخی بدست آورد:1-آیا هزینه استهلاک بر بازده غیر عادی سهام تاثیری دارد؟ و 2-آیا استهلاک انباشته بر قیمت سهام تاثیری دارد؟.
برای تحقق اهداف و پاسخ به سوالات از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. و دو مدل بازده و مدل قیمت برای آزمون اینکه بین بازده غیرعادی سهام و هزینه استهلاک رابطه ای وجود ندارد و اینکه بین قیمت سهام و استهلاک انباشته رابطه ای وجود ندارد مورد بهره برداری قرار گرفته است.
به منظور گردآوری اطلاعات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است، تا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج وارائه شود و سپس برای آزمون فرضیه ها از روش میدانی استفاده شده است. لذا برای استخراج اطلاعات مورد نیاز شرکتها از بانک های اطلاعاتی بورس و مجلات و گزارش های بورس مانند نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. در این تحقیق از نرم افزار اکسل جهت محاسبات و از نرم افزار اس پی اس اس جهت انجام آزمونهای آماری و برآورد ضرایب در بدست آوردن مقادیر لازم برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.
متغییرهای تحقیق که در دو مدل مورد استفاده قرار گرفته اند، بشرح ذیل می باشد:استهلاک انباشته هر سهم، بازده غیرعادی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام هر سهم، هزینه استهلاک هر سهم، سودنقدی هر سهم، وجوه حاصل از عملیات هر سهم، سودوزیان فروش داراییهای هر سهم، نسبت اهرمی ، لگاریتم طبیعی سرمایه بازار، سود خالص هر سهم، قیمت هر سهم، رشد فروش.
نتایجی که از 799 مشاهده سال شرکتی در مورد همبستگی بدست آمده بیانگر این موضوع است که همبستگی معنی داری بین هزینه استهلاک و بازده غیرعادی در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد و در مورد فرضیه دوم نتایج نشان می دهدکه همبستگی معنی داری بین استهلاک انباشته و قیمت سهام در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
این مقاله سعی کرده است نگرشی مربوط به استهلاک و محتوای اطلاعاتی استهلاک را در بازار سرمایه مورد نقد قراردهد تا بدین وسیله باعث غنی سازی ادبیات استهلاک حسابداری گردد.
کلمات کلیدی: هزینه استهلاک ، استهلاک انباشته، بازده غیر عادی سهام، وجوه حاصل از عملیات.
مقدمه :
در سیر تکامل حسابداری و ارتباط با ماهیت آن نگاه ها و تصورات متفاوتی به وجود آمده است ، از جمله در نظر گرفتن حسابداری به عنوان یک سِستم اطلاع رسانی ، که در این حالت حسابدار همانند یک منبع اطلاع رسان یا کانال ارسال اطلاعات خواهد بود که در یک طرف این سیستم حسابدار و در طرف دیگر آن گروه هایی همچون سهامداران قرار دارند. (عبداله خانی، 25:1385)
صرف نظر از تعریف های فراوانی که از حسابداری شده ، موضوع و کارکرد اصلی آن ثبت ، گزارش دهی و تفسیر است . این در حالی است که زیر بنای تمامی این امور را ، سنجش تشکیل میدهد . در همین راستا مشکلی که عموماً حسابداران با آن روبرو هستند ، نبودن یک تئوری قابل اتکا برای سنجش و اندازه گیری پدیده ها و رویداد هاست .(مرتضی کلانتری، 10:1372)
استهلاک نیز از این مقوله خارج نیست وتفکرات و بحث های بسیاری از زمانهای پیش درباره استهلاک
وجود داشته و گمراهی های بسیار و سیاستهای قابل تردیدی را به وجود آورده است.
(همان، 14:1372).
برای رفع این تردیدها و مشکلات لازم و ضروری بنظر میرسد که تحقیقات متعددی صورت گیرد تا به کنکاش مشکل بپردازند. در همین راستا ما به دنبال بررسی محتوای اطلاعاتی استهلاک و رابطه آن با قیمت و بازده غیرعادی سهام می باشیم.
در این تحقیق ما معیاری باعنوان وجوه حاصل از عملیات را در کنار سود خالص حسابداری بعنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها محاسبه و بکار گرفته ایم. که البته لازم بذکر است که مطالعات قبلی صورت گرفته درباره برتری وجوه حاصل از عملیات بر سود خالص حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد شرکتها بی نتیجه بوده است ، چراکه استهلاک بعنوان یک قلم مغایر بین وجوه حاصل از عملیات بر سود حسابداری میباشد.
باتوجه به اینکه اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری ملزم کرده است که هزینه های استهلاک را برای کل داراییهای ثابت بر مبنای عمر مفید منظور نمائیم بسیاری از مدیران و متصدیان نگران هستند که ثبت هزینه های استهلاک هم دارائیها و هم سود آنها را تحریف نماید و ظاهراً برای ارزیابی صحیح تر و عملکرد بهتر به اطلاعات وجوه حاصل از عملیات بیشتر از سود مطابق با اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تاکید میکنند. (کانگ، 11:2010)
با توجه به اینکه در سال 1991 سازمان شرکتهای املاک امریکا تعریف رسمی خود را از وجوه حاصل از عملیات منتشر کرد ، بیشتر تحلیل گران ضریب وجوه حاصل از عملیات را معادل نسبتهای سود هر سهم تلقی میکنند. (همان منبع، 14:2010)
برتری بیان شده وجوه حاصل از عملیات بر سود خالص برای ارزیابی عملکرد ، در مطالعاتی که توسط فیلدز و همکاران (1998) ، گور استات(1998) ، وینسنت(1999) ، صورت گرفته ناتمام مانده است .یک موضوع بنیادی که توسط اسکینر(1999) ، تفصیل شده ، این است که تفسیر یافته های تجربی بدون درک منطقی اقتصادی تحت ادعای صنعت مبنی بر برتری وجوه حاصل از عملیات دشوار است . (همان منبع ،17:2010)
ما بر مبنای تحقیقات قبلی کانگ (2010)، فیلدز و همکاران (1998)، گوراستات(1998)، وینسنت(1999)، تحقیقات خود را بنا نهاده ایم .
در مقایسه با تحقیقات قبلی، تحلیل های ما به جای اینکه به برتری وجوه حاصل از عملیات یا سود خالص بعنوان معیار برتر عملکرد متمرکز باشد به تمایزات اطلاعاتی این دو یعنی استهلا ک متمرکز شده است .
ادبیات و پیشینه:
واژه استهلاک:
در فرهنگ فارسی عمید واژه استهلاک به معنی هلاک کردن، از بین بردن، نابود کردن، هزینه کردن مال و نابود ساختن آن، وام را اندک اندک دادن، ادای قرض به تدریج، پاک کردن حسابی با پرداخت قسط های معین، آمده است.(عمید، 175:1379)
در زبان انگلیسی از سه واژه متفاوت به شرح زیر، برای تعریف استهلاک(کاهش ارزش دارایی ها) استفاده شده است:
الف) Depreciation : این واژه برای کاهش ارزش دارایی های ثابت مشهودی یکار می رود که وجود فیزیکی یا مادی داشته و در اثر بهره برداری، فرسودگی، کهنگی و سایر عوامل به طور تدریجی فرسوده و غیر قابل استفاده می شوند مانند ساختمان.(مهدوی،3:1380)
ب) Amortization : این واژه برای کاهش ارزش دارایی های نامشهود استفاده می شود که وجود فیزیکی ندارند، یا مانده های بدهکار یا بستانکاری که باید به تدریج و منظم به هزینه یا درآمد گرفته شوند. حق اختراع مثالی برای مورد اول و استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه مثالی برای مورد دوم می باشد.(مهدوی، 3:1380)
ج) Depletion : از این واژه برای اشاره به کاهش ارزش معادن و منابع طبیعی استفاده می شود که بر اثر استخراج تهی می شوند.(مهدوی، 3:1380)
در هر سه تعریف بالا وجه تشابه کاهش ارزش دارایی ها و وجود افتراق آنها نوع داراییهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.
تعاریف مختلف استهلاک :
استهلاک عبارت است از تقلیل تدریجی ارزش دارایی های ثابت بعلت کهنگی ، فرسودگی، و منسوخ شدن آن(نبوی،336:1364)
استهلاک عبارت ا ست از تنزل تدریجی و دائم در ارزش اقلام دارایی در اثر فرسودگی ناشی از استعمال عادی و یا تاثیر عوامل طبیعی یا گذشت زمان یا ناباب شدن(سجادی نژاد، 178:1366)
استهلاک عبارت است از سرشکن کردن مبلغ قابل استهلاک یک دارایی بر عمر مفیدبرآوردی آن(سازمان حسابرسی، 39:1371)
استهلاک عبارت است از تخصیص سیتماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 212:1380)
استاندارد شماره یازده ایران چنین بیان می دارد :
استهلاک عبارت است از تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن. که مبلغ استهلاک پذیر نیز به بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزینی بهای تمام شده دارایی پس از کسر ارزش باقیمانده آن اطلاق می شود.
انیستیتو حسابداران رسمی امریکا در بولتن شماره 44 خود حسابداری استهلاک را چنین تعریف می¬کنند:
حسابداری استهلاک، نظام توزیع و تسهیم ارزش دارایی ها بر اساس مبانی ارزشگذاری در طول عمر آن ها پس از کسر ارزش اسقاط (در صورت وجود) بر اساس یک روش منطقی و سیستماتیک است.
انجمن حسابداران امریکا استهلاک را چنین تعریف می کند:
استهلاک بیانگر کاهش ظرفیت سرویس دهی دارایی های بلند مدت است که در اثر فرسودگی و کاهش ارزش ناشی از کهنگی ایجاد می گردد.
پروفسور هندریکسون استهلاک را چنین تعریف می کند:
فرایند تخصیص اولین ارزشگذاری اموال وتجهیزات به دوره های استفاده از آن می باشد، که طبقه بندی و جدا سازی مبالغ هزینه و منظور نمودن بخشی از آن به دوره هایی از زمان است.
کلانتری، (1372) با مقاله ای تحت عنوان اهمیت حسابداری استهلاک با جمع آوری اظهار نظرهای مختلف در چارچوب حسابداری استهلاک چه از سوی صاحب نظران داخلی و چه خارجی به بحث در مورد انواع مفاهیم استهلاک به ویژه در چهار بعد آن بشرح زیر می پردازد 1- استهلاک به عنوان کاهش در قیمت 2-استهلاک به عنوان زوال فیزیکی 3- استهلاک به عنوان کاهش ارزش 4- استهلاک به عنوان تخصیص هزینه وسپس به تفسیر ارتباط میان هزینه ها و درآمدها با توجه به ویژگی های الف)تطابق مستقیم هزینه های تحمل شده با یک درآمد بخصوص و ب) تطابق مستقیم هزینه های متحمل شده با یک دوره و ج) اختصاص هزینه به دوره هایی که از آن بهره مند شده ایم و د)هزینه(جاری)نمودن تمامی مخارجی که در دوره وقوع یافته اند بجز آنها که دارای منافع آتی هستند می پردازند.و سپس کل مفهوم استهلاک رابه بخش مفاهیم عملیاتی و مفاهیم مالی تقسیم بندی می نمایند.
مهدوی و شریفی نیا، (1380) در تحقیقی با عنوان میزان هماهنگی مقررات استهلاک قانون مالیات های مستقیم با هزینه استهلاک واقعی دارایی های استهلاک پذیر انجام داده اند و از تجزیه و تحلیل نتیجه ها چنین برآمده که به طور کلی 79 درصد از پاسخگویان نسبت به عدم تطابق نرخ های استهلاک مندرج در مقررات استهلاک قانون مالیات های مستقیم با اصول و استانداردهای حسابداری (فرضیه شماره یک)و74.6 درصد نسبت به عدم مطابقت نرخ های استهلاک قانون مالیات های مستقیم با کارایی واقعی دارایی ها (فرضیه شماره دو)و84 درصد نسبت به مطابق نبودن نرخ های استهلاک مندرج در مقررات استهلاک قانون مالیات های مستقیم بااستهلاک واقعی دارایی ها در مناطق جغرافیایی مختلف(فرضیه شماره سه)و 64 درصد نسبت به عدم تطابق نرخ های استهلاک قانون مالیات های مستقیم با ماهیت شرکتها(فرضیه شماره چهار) و90 درصد نسبت به این موضوع که شرکتهای ایرانی فقط نرخ های منعکس شده در قانون مالیات مستقیم را ملاک محاسبه استهلاک قرار می دهند(فرضیه شماره پنج)نظر موافق دارند.
وینسنت،( 1996) یک تحلیل جامعی از محتوای اطلاعاتی و قدرت توضیحی وجوه حاصل از عملیات را در برابر سایر معیارهای معروف عملکرد شرکت بنام سود هر سهم و... راارائه نمود.ایشان دو روش سطوح و تغییرات معیارهای عملکرد را برای کاهش وابستگی های بحث شده در بالا بکار گرفته و با استفاده از داده های سالانه 181 شرکت ملکی دریافت که وجوه حاصل از عملیات هر سهم بطور معناداری با بازده های سهام ارتباط دارد.اما سود هر سهم این ویژگی را ندارد.از طرف دیگر با استفاده از داده های فصلی 850 شرکت دریافت که سود هر سهم بطور معناداری با بازده های سهام مرتبط است که در عوض وجوه حاصل از عملیات این چنین نیست.
گورواستات،( 1998) در تحقیقی محتوای اطلاعاتی استهلاک شرکت های املاک را برای597مشاهده ملکی در دوره 1991-1996 مورد آزمون قرار دادند.آنها یافتند که وجوه حاصل از عملیات و سود یا زیان های اموال بطور عمده با بازده های سهام مرتبط هستند، در حالیکه استهلاک اینگونه نیست.البته باید در نظر داشت که مطالعات قبلی صورت گرفته در مورد نقش هزینه استهلاک هر یک از شرکتهای ملکی را فراموش کرده اند.
فیلدز و همکاران،( 1998) سودمند بودن وجوه حاصل از عملیات و سود خالص مبتنی بر اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را با استفاده از اطلاعاتی که بطور دستی برای 201 مشاهده سال شرکت ملکی برای سال های 1991-1995جمع آوری شده مورد مقایسه قرار دادند.آنها دریافتند که وجوه حاصل از عملیات از وجوه حاصل از عملیات یکساله و جریان نقدی عملیاتی پیش بینی بهتری را ارائه می کنند و آنکه سود خالص مبتنی بر اصول پذیرفته شده بطور معناداری انحراف بزرگتر سود خالص یکساله را تشریح می کند. با این وجود وجوه حاصل از عملیات و سود خالص در اصطلاحات توضیح دهنده قیمت های سهام تفاوتی ندارند.
کانگ، (2010) در تحقیقی که انجام داده به بررسی محتوای اطلاعاتی و ارزیابی مربوط بودن استهلاک در بین صنعت املاک و غیر املاک پرداخته است و نتایج مربوطه به این ترتیب هست که 1-بین بازده سهام و هزینه استهلاک هیچ رابطه ای وجود ندارد.2-رابطه بین بازده سهام و هزینه استهلاک بین شرکتهای ملکی و غیر ملکی متفاوت نیست.3-بین قیمت سهام و استهلاک انباشته هیچ رابطه ای وجود ندارد.4-رابطه بین قیمت سهام و استهلاک انباشته در بین شرکتهای ملکی و غیر ملکی متفاوت است5-هیچ رابطه ای بین سودوزیان فروش و استهلاک انباشته اموال فروخته شده وجود دارد.6- بین سود وزیان حاصل از فروش و استهلاک انباشته اموال فروخته شده در بین شرکتهای ملکی و غیر ملکی رابطه ای وجود دارد.7-هیچ رابطه ای بین درآمدهای آتی واستهلاک انباشته وجود ندارد.8-رابطه بین درآمد آتی و استهلاک انباشته در بین شرکتهای ملکی و غیر ملکی متفاوت است.
بیان مسئله:
در مطالعه رفتار و محتوای اطلاعاتی عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار جستجوی متغییر یا متغییرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد را توضیح دهند از اهمیت بالایی برخوردار است. بازار پول و سرمایه بعنوان ارکان بخش مالی اقتصاد وظیفه تامین مالی برای بخش حقیقی اقتصاد را برعهده دارند، بخش حقیقی اقتصاد شامل بازار هایی است که دارایی های واقعی که مشهود هستند و بصورت فیزیکی قابل لمس میباشند مانند ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، در آن معامله میشود. به بیان دیگر بخش حقیقی اقتصاد بخش کالا و خدمات است که در همین راستا نگرشی که صاحبان صنایع از هزینه استهلاک دارند اینگونه است که فاقد ارزش و محتوای اطلاعاتی بوده و ثبت و انعکاس آن در دفاتر و صورتهای مالی فقط برای رعایت اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری می باشد. (کانگ،28:2010) .
ما در این تحقیق رابطه بین قیمت و بازده سهام را با هزینه استهلاک و استهلاک انباشته داراییها مورد آزمون قرار خواهیم داد و بطور خلاصه شواهد با استفاده از داده های بازار سرمایه مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا به سوالات اصلی تحقیق که بدین صورت است پاسخ داده شود.
آیا هزینه استهلاک داراییها بر بازده غیر عادی سهام تاثیر دارد؟
آیا استهلاک انباشته داراییها بر قیمت سهام تاثیر دارد؟
همچنین با توجه به متغییرهای مورد بررسی در این تحقیق میتوان سوالات تحقیق را بدین گونه خلاصه نمود:
آیا بین هزینه استهلاک و بازده غیر عادی سهام و استهلاک انباشته و قیمت سهام رابطه وجود دارد؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی استهلاک و رابطه آن با قیمت و بازده با تاکید بر نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران