پروژه لوث در حقوق ایران. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه لوث در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی  قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»  مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیـات

مقدمه

بخش اول

پیش درآمد

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود

نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت

واژه لوث

نکته پنجم: تعریف لوث از دیدگاه حنفی‌ها

نکته ششم: تعریف لوث از نظر سایر فرق اهل سنت

نکته هفتم: رأی مشهور فقهای شیعه

نکته هشتم: مستند روایی لوث

نکته نهم: توجیه حنفی‌ها

نکته دهم : مشروعیت مستند لوث از نظر مذاهب خمسه

نکته یازدهم: مخالفان لوث

نکته دوازدهم : دلایل مخالفت با لوث

نکته سیزدهم : موارد اعمال لوث از نظر مذاهب خمسه

1‌ـ‌ وجود دعوای قتل

2‌ـ‌ وجود لوث

نکته چهاردهم: تعریف لفظی لوث

نکته پانزدهم: لوث از نظر مالکیه

نکته شانزدهم: لوث از نظر شافعی

نکته هفدهم: لوث در عرف حنابله

نکته هیجدهم : لوث از نظر حنفیه

نکته نوزدهم : لوث در نظر شیعه

بخش دوم

واژه شناسی لوث

الف – معنای لغوی لوث

ب – معنای اصطلاحی

بخش سوم :

مشروعیت لوث

مبحث اول: احادیث

مبحث دوم: توجیهات عقلانی

مبحث سوم: نظر فقها

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و ... در خصوص لوث

مبحث چهارم: تعارض ادله

بخش چهارم

لوث از احکام تأسیسی یا امضایی

فصل دوم

احکام، آثار و ا جرای لوث

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است.

موارد لوث از نظر حقوقدانان

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث

بخش سوم: کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث

نتیجه گیری

پیوست شماره (1)

مقـالات

تحقیقی درباره لوث و نظر مقدس اردبیلی (ره)

بررسی دیدگاه مقدس اردبیلی

بحثی در لوث

لوث و اتهام

حدود و معنای لوث

حصول ظن برای قاضی در تحقق لوث

پیوست شماره (2)

استفتائات

قصاص

خودداری مدعی از اقامه قسامه

لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از سورنا فایل لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان

صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد…………………………………………………………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث………………………………………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………………………………………………………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث……………………………………………………… 29

       مبحث اول: احادیث……………………………………………………………………………….. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی………………………………………………………………….. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………………………………………………………………………. 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث……………………………… 33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث………………………………… 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث                35

       مبحث چهارم: تعارض ادله…………………………………………………………………….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی………………………….. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث……………………………………… 43

بخش اول: لوث…………………………………………………………………….. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………………………. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است        47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…………………………………………………………………. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…………………………………………….. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث………………………….. 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……………………………… 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث              54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……………….. 57

     نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59

     پیوست شماره 1 : مقالات……………………………………………………………………….. 61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………………………………………………………………… 72

منابع و مآخذ  81

فصل اول

کلیـات

   

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

دانلود پایانامه لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایانامه لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5]– مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

 

لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از سورنا فایل لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه:76

فایل :doc

 

 

فهرست مطالب

عنوان

                                                                                        صفحه

مقدمه........................................................................................................................... 2

  بخش اول : پیش درآمد.......................................................................................... 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث.................................................................................. 27

         الف – معنای لغوی لوث........................................................................................ 27

         ب – معنای اصطلاحی........................................................................................... 27

  بخش سوم: مشروعیت لوث...................................................................................... 29

       مبحث اول: احادیث................................................................................................. 29

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی................................................................................... 30

       مبحث سوم: نظر فقها............................................................................................... 31

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث............................................... 33

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث................................................... 35

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث.................................. 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله....................................................................................... 36

    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی...................................................... 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث..................................................................... 43

  بخش اول: لوث....................................................................................................... 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................... 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه........................................................................................... 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................................................................................... 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است                47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان..................................................................................... 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث....................................................................... 50

  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث................................................... 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................... 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........................................................................ 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث................................................. 52

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث................................ 54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................... 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........................................................................ 55

  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث..................................... 57

      نتیجه گیری............................................................................................................. 59

      پیوست شماره 1 : مقالات......................................................................................... 61

      پیوست شماره 2 : استفتائات...................................................................................... 72

منابع و مآخذ................................................................................................................. 81

تعداد صفحه:76

فایل :doc

دانلود روش تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود روش تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 80

مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی .
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی  قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»  مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
بخش اول
پیش درآمد
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
 
نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.
روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.
نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه
تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»
تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.
نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.
2‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.
نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت:
الف‌ـ‌ با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل می‌شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا می‌کند.
ب ‌ـ‌ از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی می‌تواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد.
ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائی، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب می‌گردد. چنانکه بر اساس اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهی از قواعد کلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد.
گرچه بسیاری از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهی آورده می‌شود، صلاحیت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهایی مشکل فقیه را در این مقام برآورده نمی‌کنند، اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که بدون آشنایی با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نیز امکان پذیر نخواهد بود و نیز احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غیرقابل اعتماد می‌سازد و به طور کلی باید گفت، آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه مستغنی نمی‌سازد و قواعد فقهی را نمی‌توان به عنوان دلیل در استنباط احکام و یا در صدور رأی قضائی مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافی معمول داشت.
وجود چنین اشکالی در کاربرد قواعد فقهی هر چند جدی و قابل تأمل است اما چیزی از قدر و منزلت و نقشی که قواعد فقهی در استخراج و استنباط احکام دارند نمی‌کاهد، زیرا فقها همین مشکل را در قواعد اصولی و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزیرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را دیده و تتبع کافی در این مورد داشته باشند. چنان که استناد به اصل استصحاب، گاهی به دلیل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت نادیده گرفته می‌شود.