سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

اختصاصی از سورنا فایل ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر


ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

144 صفحه

چکیده:

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد .

واژگان کلیدی:

ایفای تعهد ، شخص ثالث ، مدیون ، تعهد ، اهلیت ، ایفای ناروا


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

بررسی ماهیت دوران نامزدی از نظر قانون مدنی و فقه امامیه

اختصاصی از سورنا فایل بررسی ماهیت دوران نامزدی از نظر قانون مدنی و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ماهیت دوران نامزدی از نظر قانون مدنی و فقه امامیه


بررسی ماهیت دوران نامزدی از نظر قانون مدنی و فقه امامیه

این تحقیق 21 صفحه ای و به صورت Word می باشد و عناوین فهرست آن شامل موضوعات زیر می باشد:

چکیده 1

مقدمه. 2

مفهوم و ماهیت... 3

1ـ خواستگاری و نامزدی.. 3

2ـ وعده نکاح (نامزدی) نکاح نیست: 4

3ـ شرایط صحت وعده نامزدی.. 5

4ـ راه‌های اثبات نامزدی.. 6

5ـ برهم زدن نامزدی.. 7

6ـ مسئولیت ناشی از بهم زدن نامزدی.. 8

6ـ1ـ امتناع نامزدی از وصلت با علت موجه: 9

6ـ2ـ امتناع از نامزدی بدون علت موجه: 9

7ـ مطالبه خسارت... 11

8ـ وضع هدایا و نامه‌ها 12

8ـ1ـ هدایایی که عادتاً نگهداشته می‌شود: 13

8ـ1ـ1ـ وقتی هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد. 14

8ـ1ـ2ـ به‌هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از طرفین باشد: 14

8ـ2ـ هدایای مصرف شدنی.. 15

9ـ وضع نامه‌هایی که در دوران نامزدی مبادله شده است. 15

10ـ آیا دعاوی نامزدی شامل مرور زمان می‌شود؟. 16

نتیجه‌گیری.. 17

منابع. 18


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ماهیت دوران نامزدی از نظر قانون مدنی و فقه امامیه

مقاله پیدایش و ماهیت پول

اختصاصی از سورنا فایل مقاله پیدایش و ماهیت پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :

کشف ماهیت پول، چگونگی پیدایش آن و نقشی که در تولید کالائی مبتنی بر مالکیت خصوصی ایفا میکند،مدیون مارکس است. مارکس برخلاف اقتصاددانان بورژوائی در پی حدس و توجیه نبود. او در این زمینه جریان تاریخی روند تکاملی را که به پیدایش پول منجر شده است دنبال می کند.

 

فهرست مطالب :

  • پیدایش و ماهیت پول
  • مقدمه
  • ارز
  • واحد بورس دول
  • وظایف
  • تعریف بورس دول
  • نحوه ارسال تقاضای بورس دول
  • دست‌کاری قیمت‌ها در بورس چگونه ‌اتفاق می افتد

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در 15 صفحه ارائه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله پیدایش و ماهیت پول

مقاله ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری

اختصاصی از سورنا فایل مقاله ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری


مقاله ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری

 

هنوز هم در غالب سازمانها اعم از خصوصی و عمومی، نتیجه عملیات حسابداری (یعنی صورتحسابها و گزارش های مالی) فقط فهرستی ا زارقام و ا عدادی تلقی می شود که حاکی از دریافت و پرداخت وجوه و چگونگی عملیات گذشته می باشد و یا اینکه گزارشهای مذکرو منحصرا برای کنترل صحت و صداقت ماموران بشمار می رود. آنچه کمتر در ایران مورد توجه قرار می گیرد اهمیت فر اوان این گزارشها و اطلاعات حاطه از آنها در تصمیمات مدیران و مسولان امور موسسات و سایر افراد و مقامات ذیعلاقه می باشد.

 

اهم طبقاتی از نتایج حاصله از سیستم حسابداری موسسات منتفع می شوند عبارتند از:

 

  1. مدیران موسسات: مدریان تجارتخانه ها و شرکت ها و کارخانه ها با مطالعه و تجزیه و تحلیل صورتحسابها بتناقص کارهای خود در گذشته پی می برند. و با بررسی ارقام و اعداد و استفاده از تجارب گذشته برنامه های آینده را طرح ریزی می کنند. همچنین با مطالعه دقیق این اطلاعات است که پیش بینی چگونگی وضع مالی و فعالیتهای ادوار مالی بعد امکان می یابد.
  2. صاحبان سرمایه موسسات: صاحبان سرمایه و سهامداران شرکت یا موسسه علاقه مندند همیشه از وضع مالی و سود و زیان موسسه ای که متعلق به آنان است مطلع باشند. این اطلاعات را فقط سیستم حسابداری می تواند در اختیار ایشان بگذارد و با بررسی این اطلاعات است که صاحبان سرمایه می توانند نسبت به درجه کفایت و کاردانی مدیران و افراد دیگری که در موسسه خود به کار گمارده اند پی ببرند.
  3. دولت: دولت از دو نظر نیزمند به آگاهی از نتایج فعالیتهای مایل موسسات انتفاعی و بازرگانی است: الف- از نظر وصول مالیات ب- به منظور بصیرت بیشرت در طرح و تنظیم برنامه های صحیح اقتصادی و اجتماعی. منظور دوم مخصوصاً در کشورهایی که دولت سیاست اقتصاد ارشادی را برگزیده است دارای اهمیت وافر می باشد.
  4. بستانکاران: طلبکاران یک موسسه و یا کسانیکه با موسسه مذکور طرف معامله می باشند با بررسی وضع مالی و عملکرد آن موسسه می توانند تصمیم بگیرند که تا چه اندازه برای چنین موسسه ای اعتبار قائل شوند. و تا چه حد با مدیران آن داد و ستد اعتباری و نسیه انجام دهند.
  5. بانکها: معمولاً بانکها هنگام اعطا اعتبار به موسسات بازرگانی ترازنامه و سایر صورتحسابهای آنها را مطالبه و مطالعه می کنند.
  6. رقبا (رقابت): و یا به عبارت دیگر مبارزه اقتصادی به منظور تحصیل سود و تامین منابع بیشتر، یکی از خصوصیات سیستم اقتصاد آزاد و سرمایه داریست. در چنین نظام اقتصادی، هر یک از صاحبان موسسات بازرگانی و صنعتی می کوشند تا از نحوه و نتیجه فعالیتهای انتفاعی و تولیدی ورقبای خودآگاه باشند. نتیجه عملیات حسابداری و صورتحسابهای موسسات خصوصی که در نشریات و مطبوعات منشتر می شود ازاین نظر مورد توجه و علاقه رقیبان آنهاست.
  7. اشخاصیکه مایل به سرمایه گذاری در موسسات خصوصی می باشند: افرادی که علاقه مند ند سرمایه های خود را در موسساتی به کار برند که احتمال سود بیشتری باشد ناگزیرند پیش از سرماهی گذاری از وضع مالی موسسات مختلفه آگاه شوند.

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 127صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع تحقیق درس سمینار:

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

استاد: دکتر افتخار جهرمی

 

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1].»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

مبحث اول- معانی و مصادیق شرط

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[2]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»[3]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.

از نظر فقهی نیز گفته است شرط در فقه بمعنای مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد» است بهمین جهت شرط را بدو قسمت تقسیم می کنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی.

از نظر علم اصول فقه نیز شرط هرامری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند:«الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید بتنهائی برای ایجاد مشروط کافی نیست.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب برای شرط دو معنای عرفی قائل شده است

الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا نباشد که در نتیجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائی نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی.

ب- آن چه که از عدمش, عدم لازم آید, خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید در این معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهری اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.

از نظر سید محمد کاظم طباطبائی یزدی شرط به معنای مطلق جعل نیست بلکه بدنبال خود التزام می آورد و موجب ضیق بر مشروط علیه می گردد.

از نظر عبدالله مامقانی شرط صرفا به معنای «ربط» است و از دیدگاه محقق اصفهانی «کمپانی» شرط به معنای لزوم است که گاهی جعلی و قراردادی است و گاهی تکوینی است محقق ایروانی نیز می گوید شرط در عرف تنها یک معنا دارد و آن عبارت است از تقید چیزی به چیز دیگر لیکن تقید گاه واقعی است مانند تقید معلول به علت و گاه اعتباری و به سبب جعل جاعل است همان گونه که در شرط ضمن عقد است مانند عقد بیع که عاقد آن را به امر مخصوصی ربط میدهد به این امر اصطلاحاًشرط گویند[4])

آیت ا… خوئی برای شرط معنای واحد «ربط و اناطه» را مطرح کرده و می‌گوید اناطه گاهی تکوینی و گاهی جعلی شرعی است و امام خمینی مثل شیخ انصاری شرط مشترک لفظی بین دو معنا یعنی الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شایع شرط شود و نیز آن چه که بر او چیز دیگری تکونیا یا تشریعاً معلق شده باشد بیان می کند.

شرط در اصطلاح حقوق به اموری اطلاق می‌شود که صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد دیگر آمده است مثلاً مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد معنی دیگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد

شرط در روایت معروف نبوی(المومنین عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می‌گیرد به همین معنی به کار رفته است معنی دیگر شرط که اخص از معنی قبلی است عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قراردادمندرج می‌شود در این تحقیق شرط در معنی اخص آن مورد نظر است بطور کلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود که اصطلاح شرط در این قانون به یکی از سه معنی به کار می رود:

  • گاهی منظور فقط تعهد و حدود آن است بدین معنی که توجهی به شرط ضمن عقد و غیره ندارد بلکه برای تعیین مقدار و یا نوع تعهد هر یک از طرفین و الزامات آنها از کلمه شرط استفاده می‌شود از جمله کاربرد این مفهوم ماده 344 ق.م که مقرر می دارد «اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم بیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است» و ماده 349 ق.م که مقرر میدارد ْمشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و غیره را می توان بر شمرد لازم بیادآوری است که در فقه هم گاهی از شرط همانگونه که گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهی بر مفهوم اصلاحی شرط ضمن عقد نمی شود.
  • گاهی منظور از شرط در قانون مدنی عناصر و مبانی اساسی تعهد و قرارداد است که بدون آنها علی الاصول تعهد و قرار داد ایجاد نمی گردد و به عبارت دیگر ساختمان اصلی یک عمل حقوقی, شرط نامیده می‌شود مانند ماده 190 ق.م که مقرر میدارد (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

الف- قصد طرفین و رضای آنها

ب- اهلیت طرفین

ج- موضوع معین که مورد معامله باشد

د- مشروعیت جهت معامله

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد