دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 21 صفحه -
قالب بندی : word
چکیده
هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.
از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.
مقدمه
حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم ، مجرم ، مسئولیت کیفری ، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم ، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، مراجع صالح ، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی ،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می دهد.
قانون مجازات عمومی و متمم آن با 289 ماده به عنوان قانونی ماهوی ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد 1 تا 169 این قانون در 23 دی 1304 ، مواد 170 تا 280 آن در 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 289 آن در تیر ماه 1310 به تصویب رسید . در 23 اسفند 1337 قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ، در 12 اردیبهشت 1339 قانون اقدامات تأمینی و در 26 تیر 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ 7 خرداد 1352 قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام ، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.
اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف (بلوغ، عقل و اختیار) در مسئولیت کیفری اشخاص و ... از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می نماید. از این رو ، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با 218 ماده در 3 شهریور 1361 ، قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی ) با 41 ماده در 21 مهر 1361، قانون دیات با 211 ماده در 2 آذر 1361 و قانون تعزیرات با 159 ماده در 18 مرداد 1362 برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود ، در دی ماه 1370 این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی ، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات ، حدود، قصاص و دیات ) و با 497 ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در 12 اسفند 1375 به مدت ده سال تمدید شد.
در 2 خرداد 1375 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده با اصلاحاتی به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصویب شد و مواد آن تا 729 ماده افزایش یافت.
قانون مجازات اسلامی با وجود اصلاحات به عمل آمده ، هم چنان به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار آسیب هایی است که امید است در اصلاحات بعدی از میزان آن کاسته گردد. گرچه اشکال های محتوایی این قانون قابل توجه جدی است ، ولی آسیب های ساختاری آن نیز مهم می نماید . دربارة نقد و آسیب شناسی ساختار شکلی و امور محتوایی قانون مجازات اسلامی، پژوهش هایی صورت گرفته است که از باب نمونه می توان به «بایسته های تقنین» نوشتة آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی اشاره کرد که در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی انجام گرفته و در حال انتشار است و از سه بخش: بایسته های قانون گذاری، بایسته های قانون نگاری و بایسته های تقنینی منابع فقهی تشکیل شده است. نوشتار حاضر تنها به آسیب های ساختاری قانون مجازات اسلامی نظر دارد و بررسی اشکالات محتوایی آن را که مجالی فراوان و مطالعه ای بس دقیق می طلبد به فرصت هایی دیگر وا می گذارد.
قانون گذاری امری بس خطیر و دقیق است. اگر نوشتن یک مقاله یا کتاب علمی کاری دشوار و دقیق است که از عهدة افرادی خاص برمی آید ، تقنین به مراتب دشوارتر و دقیق تر و تخصصی تر است. امروزه در برخی کشورها این کار با حساسیت ، دقت و توان مندی علمی بالا ، به صورت کاملاً علمی انجام می شود و در تهیه لوایح قانونی از شورایی از استادان با تجربه حقوق و علوم مرتبط استفاده می شود و در این راستا از دانش و تجربة استادان ادبیات زبان و نگارش نیز غفلت نمی گردد ، حتی شماره گذاری مواد قانوی با یاری جستن از استادان علم ریاضی به صورت کاملاً علمی انجام می پذیرد تا در آینده ، هنگام اصلاح قانون نیازی به تغییر شماره مواد قانونی یا اضافه کردن شمارة مکرر نباشد. در قانون مجازات نوین فرانسه ، مصوب 2 ژوئیه 1992 که از اول مارس 1994 اجرا گردید ، شماره گذاری مواد کاملاً علمی و به روش ده دهی انجام گرفته است؛ به عنوان مثال، کتاب اول آن به سه عنوان تقسیم شده که به «قانون جزایی» (مواد 1111 تا 10113)، «مسئولیت جزایی» (مواد 1121 تا 8122 و «مجازات ها» (مواد 1131 تا 17133) اختصاص یافته است.
استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است. برای این که قانونی از استحکام و ثبات نسبی برخوردار باشد ، باید دارای ویژگی هایی از جمله سودمندی ،انسجام ، جامعیت ، اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و پرهیز از تفصیل های غیر لازم ، عدم تعارض ، تعریف نهادها و اصطلاحات ، رویة واحد در تعریف ، تبویب و تقسیم ، صراحت و ساده نویسی ، اختصار ، رعایت قواعد دستوری و نگارشی و نظم ساختاری مناسب باشد.
باید پذیرفت که پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر تدوین قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام و چندین بار اصلاح این قانون ، هنوز اشکالات جدی و زیادی در آن وجود دارد که در ادامه به مطالعه آن می پردازیم.
- عدم سودمندی
یک ماده قانونی آن گاه می تواند جایی را در یک قانون به خود اختصاص دهد که دارای پیامی جدید باشد. در قانون گذاری بایسته نیست که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردد.
قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری دچار این آسیب است . مادة 208 این قانون مقرر می دارد:
«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
تبصره : «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد».
مادة 612 ق .م.ا. نیز چنین می گوید :
«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»
تبصره : «دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود».
دو مادة یاد شده، درباره مجازات تعزیری مباشر و معاون در جرم قتل عمد است ؛ در صورتی که مجرم به جهتی مجازات اصلی را متحمل نگردد و عمل او نظم و امنیت جامعه را مختل نموده یا بیم تجری مجرم یا دیگران وجود داشته باشد.
با مقایسه این دو ماده روشن می گردد که تفاوت چندانی بین آن ها وجود ندارد؛ هر چند در مادة 612 تغییر مختصری ایجاد گردیده و عبارت «و یا به هر علت قصاص نشود» دایرة شمول ماده را توسعه داده و یا عبارت «صیانت و امنیت» بعد از عبارت «اخلال در نظم» اضافه گردیده است . از این رو مادة 208 نسبت به مادة 612 متضمن حکم جدیدی نیست و وجود آن هیچ ضرورتی ندارد. اگر قانون گذار در نظر داشت با تصویب مادة 612 نقایص مادة 208 را برطرف نماید و مجازات های تعزیری را در کتاب تعزیرات ذکر کند، سزاوار بود مادة 208 را نسخ می کرد. گفتنی است مادة 729 ق .م.ا. که مقرر می دارد : «کلیه قوانین مغایر این قانون ... ملغی است» از این امر کفایت نمی کند. با توجه به الحاق مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی ، عبارت «این قانون» اشاره به تمامی مواد قانون مجازات اسلامی دارد و طبیعی است در این صورت ماده 729 شامل مواد قانون مجازات اسلامی نمی شود.
مواد مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی به شکل جدی تری دچار این آسیب است ؛ توضیح این که مادة 629 ق .م.ا. محتوای مواد 61 و 62 این قانون را تکرار کرده است و تفاوت اساسی بین آن ها به نظر نمی رسد ، هر چند برخی تفاوت های جزئی وجود دارد که نه تنها مشکل تکرار را برطرف نمی کند ، بلکه مشکل تعارض را بر مشکل تکرار می افزاید که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.
هم چنین مادة 320 با وجود مادة 319 ، مادة 492 با توجه به مواد باب مسئول پرداخت دیه ، قسمت نخست مادة 346 با وجود مادة 339 ، قسمت نخست مادة 311 با وجود مادة 306 ، مادة 309 با توجه به مادة 305 ، قسمت نخست مادة 105 با وجود مادة 120 و تبصرة مادة 236 با توجه به مفاد مادة 219 بی فایده و تکراری است .
