1. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.
شیپ فایل مرز شهرستان مهران (واقع در استان ایلام)
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار
شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:38
فهرست و توضیحات:
فهرست :
چکیده: 1
1-1) مقدمه 2
1-2) هدف از مطالعات ژئوفیزیکی 3
1-3) موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی محدودة مورد مطالعه 6
2) مطالعات ژئوفیزیک و بررسی نتایج 7
2-1) مقدمه 8
2-2) تفسیر دادههای مغناطیس 9
2-2-1) شدت میدان مغناطیسی 9
2-2-2) کاهش دادههای مغناطیسی به قطب (Reduction to the pole) 11
2-3) فیلتراسیون 14
2-4) شبه گرانی 17
2-5) ادامه فراسو (Upward continuation) : 19
2-6) مشتق 24
2-7) بررسیهای اویلر 26
2-8) مدلسازی 31
3) نتیجهگیری 35
4) پیوست 38
(دادههای خام مگنتومتری) 38
چکیده:
مطالعات ژئوفیزیک یکی از مراحل اصلی اکتشاف است که باید قبل از حفاری های اکتشافی انجام گیرد. روش های ژئوفیزیک بر مبنای خواص فیزیکی کانی ها و شرایط زمین شناسی آن متفاوت می باشد. در مورد اکتشاف ذخایر آهن با توجه به وجود کانی های منیتیت و هماتیت که دارای خواص مغناطیسی میباشند روش مغناطیس سنجی بهترین روشی است که اکتشاف مستقیم آنها را شامل می شود. لازم به یادآوری است که از روش ثقل سنجی نیز در مواردی به عنوان روش کمکی استفاده می شود.
بی هنجاری های مغناطیسی بر اثر تفاوت در خاصیت مغناطیسی سنگ تولید می شود و لذا قبل از اقدام به تعبیر و تفسیر این آنومالی ها بایستی ابتدا نگاهی به طبیعت مغناطیس سنگ داشته باشیم. کانی ها از نظر داشتن خاصیت مغناطیسی به سه دسته تقسیم می شوند:
1- کانی های پارامغناطیس
2- کانی های دیامغناطیس
3- کانی های فرومفناطیس
1-1) مقدمه
در اجرای قرارداد شماره 1/1358-87 در نیمة دوم فروردین¬ماه 88 گروهی متشکل از کارشناسان ژئوفیزیک و معدن شرکت پیام¬آوران نوین معدن به محدوده اکتشافی سنگ آهن متعلق به آقای مداح عزیمت نموده و بی¬هنجاری‌های احتمالی در منطقه را بررسی کردند. در برداشت‌های صحرائی با توجه به ماده معدنی مورد مطالعه، از روش مگنتومتری استفاده شده است.
1-2) هدف از مطالعات ژئوفیزیکی
مطالعات ژئوفیزیک یکی از مراحل اصلی اکتشاف است که باید قبل از حفاری های اکتشافی انجام گیرد. روش های ژئوفیزیک بر مبنای خواص فیزیکی کانی ها و شرایط زمین شناسی آن متفاوت می باشد. در مورد اکتشاف ذخایر آهن با توجه به وجود کانی های منیتیت و هماتیت که دارای خواص مغناطیسی میباشند روش مغناطیس سنجی بهترین روشی است که اکتشاف مستقیم آنها را شامل می شود. لازم به یادآوری است که از روش ثقل سنجی نیز در مواردی به عنوان روش کمکی استفاده می شود.
بی هنجاری های مغناطیسی بر اثر تفاوت در خاصیت مغناطیسی سنگ تولید می شود و لذا قبل از اقدام به تعبیر و تفسیر این آنومالی ها بایستی ابتدا نگاهی به طبیعت مغناطیس سنگ داشته باشیم. کانی ها از نظر داشتن خاصیت مغناطیسی به سه دسته تقسیم می شوند:
1- کانی های پارامغناطیس
2- کانی های دیامغناطیس
3- کانی های فرومفناطیس
کانی¬های فرومغناطیس دارای اتمهایی با الکترون فرد بوده و وقتی تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی قرار گیرند جهت مغناطیسی اتمهای آنها موازی با جهت میدان مغناطیسی عمل کننده است. خوپذیری مغناطیسی در این کانیها مثبت است. کانیهای پارامغناطیس شامل سیلیکاتهای مهم تشکیل دهنده سنگها مانند الیوین، پیروکسن، آمفیبول و بیوتیت هستند. کانیهای دیامغناطیس آن دسته از کانیها هستند که دارای اتمها با الکترون زوج می باشند و وقتی تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی قرار گیرند جهت میدان مغناطیسی اتمهای آنها در جهت مخالف با میدان اعمال کننده است. خودپذیری مغناطیسی در این کانیها منفی می باشد. از این کانیها می توان به کوارتز، کلسیت، گالن، نمک و اسفالریت اشاره کرد. کانیهای فرومغناطیس خود به سه دسته تقسیم می شوند
در اینجا نقشه GIS کل محدوده باغات کن- سولقان شهر تهران که شامل کلیه لایه‌های موجود می باشد برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل تصویری از شمالی کلی لایه های موجود در این پکیج آمده است. در صورت تمایل می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.
نام محصول : پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران
فرمت : Word
تعداد صفحات : 123
تعداد رفرنس : 58
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94
چکیده
در نظام حقوقی ایران همانند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، اصل آزادی قراردادها مورد پذیرش قرار گرفته و این اصل در ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. لذا جز در مواردی که قانون، منعی در این رابطه ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت. اما واقعیت این است که در حقوق ایران نیز مفاد و آثار قراردادها هیچگاه به طور مطلق در اختیار اشخاص قرار نگرفته و قانونگذار به وسایل گوناگون آزادی قراردادی را محدود ساخته است.
در این کار تحقیقی مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و پس از تحلیل نظریات گوناگون در این زمینه و مراجعه به منابع حقوقی موجود چنین نتیجهگیری شده است که اخلاق حسنه، عدالت، مصالح عمومی و نظم عمومی به عنوان مهمترین محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در ایران محسوب می‌شوند. بنابراین، دخالت دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در کشورمان نامحدود نبوده بلکه تنها بر مبنای معیارهای مذکور و به شرط پیش‌بینی این موارد در قانون، این مداخله به رسمیت شناخته شده است. اگرچه نمی‌توان وجود برخی چالش‌های فراروی این امر را نیز در این رابطه از نظر دور داشت.
واژگان کلیدی : قراردادهای خصوصی، آزادی قراردادی، مداخله دولت، نظم عمومی، اخلاق حسنه، عدالت، مصالح عمومی.
مقدمه
دخالت دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در تناقض آشکار با اصل آزادی قراردادی است. زیرا، مطابق ماده 10 ق.م. اصل برآزادی قراردادها می باشد و هر شخص می تواند با هر شخص دیگری در هر قالبی قرارداد منعقد نماید، که به اصل آزادی قراردادها معروف است. مطابق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، اراده‌ی متعاقدین باید محترم شناخته شود و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد و تعهدات طرفین را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدید‌نظر کند، یا به آن معنی دیگری که مقصود طرفین نبوده بدهد. به طور کلی مقامات عمومی باید حتّی‌الامکان از دخالت در این امور خودداری نمایند.
هدف از انجام این تحقیق این است که مبانی و محدوده دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها مورد بررسی و مشخص شود. باید توجه داشت که مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی، محدوده‌ی این دخالت را نیز مشخص می‌نماید. از این رو، در این تحقیق با محوریت قراردادن موضوع مبانی مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادها، سعی بر مشخص نمودن محدوده‌ی این دخالت نیز شده است. به طور کلی عدالت، مصالح عمومی، قانون، اخلاق‌حسنه و نظم عمومی از مبانی اصلی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی محسوب می شوند و این مبانی به نوبه‌ی خود حدود چارچوب دخالت دولت در قراردادها را نیز مشخص می نماید.
جهت دستیابی به اهداف تحقیق، موضوع «مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی در حقوق ایران» در چهار فصل جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت: در فصل اول به کلیات مرتبط با موضوع پایان‌نامه پرداخته می‌شود. بدین منظور، روش شناسی تحقیق و مفاهیم نظری تحقیق به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل دوم ابتدا وضعیت حقوقی شروط ناعادلانه در حقوق ایران بارویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس به موضوع دخالت دولت در عرصه اقتصاد برای برقراری توازن و تعادل در بازار جهت تأمین عدالت و مصالح عمومی پرداخته خواهد شد و در نهایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، که همگی دلالت بر تلاش دولت برای برقراری عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از اصل آزادی قراردادها دارند و همچنین مشروعیت دخالت دولت در قرارادهای خصوصی را توجیه می‌نمایند.
فصل سوم به موضوع دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی جهت حفظ نظم عمومی اختصاص یافته است. تشخیص قراردادهایی که بر‌خلاف اصل آزادی قراردادی باید محدود شوند، در عمل چنان دشوار است که ممکن است دادگاهها در تصمیم‌گیری دچار تردید و مشکل شوند. از این رو، در فصل چهارم مصادیق شایع چنین قراردادهایی در جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد تا از یک سو تشخیص آنها راحت باشد و از سوی دیگر حدود دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی بیشتر روشن شود.
شایان ذکر است با توجه به این که نظم عمومی دارای یک مفهوم عام و کلی است، قانون و اخلاق حسنه نیز، که از مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی به حساب می‌آیند، در فصل سوم و چهارم عمدتاً زیر عنوان نظم عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. به طور کلی، به استناد نظم عمومی می توان قراردادهای مخالف اخلاق حسنه را نیز از اعتبار انداخت. زیرا، آن چه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی منافات دارد، به لحاظ اخلاقی ناپسند محسوب نگردد. همچنین قراردادهای مخالف قانون امری نیز نظم‌عمومی جامعه را به هم می‌زند و این نوع قراردادها را نیز می توان از مصادیق قراردادهای مغایر با نظم‌عمومی محسوب داشت. با وجود این، هر جا قراردادی مخالف ماده‌ی قانونی باشد، بدیهی است اعلام بطلان آن قرارداد به استناد ماده‌ی مزبور صورت خواهد گرفت.