پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:

امروز ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است ، مگر از آموزشهای ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. همان طور که در بیشتر کتابها و مقالات آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تعیین ارزش دوره های آموزشی مدل ها و الگوهای متعددی وجود دارد ، که از مهمترین آنها می توان به مدل ارزشیابی کرک پاتریک (KIRK PATRICK) اشاره کرد.

مقدمه:

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند.تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص بر سازمانهای بزرگ صنعتی تاثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سریع سازمان می شود. سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است زیرا کارآیی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است. از آنجایی که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است. پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند . با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. آموزشها باید با توجه به اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد در غیر این صورت آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدر دادن سرمایه ها ی سازمان نیز می شوند. حال این سئوال پیش می آید که چگونه می توان پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است؟ جواب این سئوال را بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند. « یک ارزشیابی جامع و کامل می تواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می‌کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزشهای داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر اثربخش بوده اند یا خیر»

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

حقوق غیر مالی زن در خانواده

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت

عدالت در نظام تکوین و تشریع

جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده

معروف در نگاه مفسران

تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی

قرآن و حسن معاشرت

روایات و حسن معاشرت

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاکم بر خانواده

جانبداری برتر از حقوق

قوامیت(ریاست)مردبر زن ومحدوده آن

معنا و معیار قوامیت

ارزیابی تفضیل مرد بر زن

دیدگاه اندیشمندان در قوامیت و ریاست

تاکید بر مشورت در خانواده حمایت از زوجه

حمایت‌های اخلاقی در حفظ کرامت زن

تاکید بر نفی خشونت بر زنان در قوانین اسلام

وضعیت خشونت بر زنان در جهان

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات

نگاهی به آیه نشوز زوجه در قرآن کریم

حمایت قانون از حقوق غیر مالی زوجه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

- سنگه. پیتر- پنجمین فرمان- ترجمه حافظ کمال و محمد روشن- سازمان مدیریت صنعتی- تهران 1380

- فتحی و اجارگاه. کوروش- درآمدی بر برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان- انتشارات سرآمد کاوش- بهار 76

- طوسی. محمدعلی- آموزش و پروش منابع انسانی- ضرورت مدیریت امروز و فردا – مجموعه مقالات آموزش کارکنان جلد دوم – مجموعه بیست و پنجم- مرکز آموزش مدیریت دولتی 1379

- عباس زادگان، سیدمحمد و جعفر ترک زاده؛ نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها؛ تهران؛ 1379، صفحه 55 الی 144

- ابطحی،سیدحسین؛ آموزش و بهسازی منابع انسانی،موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی؛ 1368؛ صفحه 21 الی 57

- جمعی از اساتید مدیریت؛ آموزش کارکنان (جلد اول)؛ 1379؛ صفحه 18 الی 40

- پیروز. احد- مورد پژوهی: روشی آموزشی در برنامه‌های مدیریت. مجموعه مقالات آموزش کارکنان- جلد دوم- مجموعه بیست و پنجم- مرکز آموزش مدیریت دولتی 1379

- خوی‌نژاد.غلامرضا- روشهای پژوهش در علوم تربیتی- انتشارات سمت 1380

- لوی، الف؛ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی؛ ترجمه فریده مشایخ؛ انتشارات مدرسه؛ تهران؛ 1375

- میرزابیگی، محمدعلی؛ برنامه‌ریزی درسی و طرح درس؛ انتشارات یسطرون؛ تهران؛1380

- ابطحی،سیدحسین؛ آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ انتشارات موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی؛ تهران؛ 1368؛صفحه 58 الی 100

پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

پیشگفتار:

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود

فهرست مطالب:

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر   

معنای اصطلاحی مهر         

مهر در آیات و روایات        

1- کتاب

2- سنت

تاریخچه مهر        

فلسفه حقیقی مهر

اهمیت مهر از نظر اسلام     

آثار روانی مهر     

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

گفتار 2: اقسام مهر

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

3-3 مهرالمثل       

4-2 مهرالمثله      

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع          

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام    

نتیجه     

منابع و مأخذ:

1- شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام

2- اسماعیل هادی، دورنمای حقوق ازدواج موقت

3- ابراهیم امینی، آشنایی با مسائل کلی اسلام

4- بی نام، آشنایی با حضرت زهرا(س)

5- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده

7- علامه طباطبایی(ره) تفسیرالمیزان

8-  حسین مهرپرور، مباحثی از حقوق زن

9- سیدحسن امامی، حقوق مدنی

10- حسین انصاریان، نظام خانواده در اسلام

11- سیداسماعیل محمودی، نحوه عملی مهریه

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی

جرائم و مجازاتها

مبحث اول

سوابق تاریخی

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل

آمده است

الف – انتقادات مکتب تحققی

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل

فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و

مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و

مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاکمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار

دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل

قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر

از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب

بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساع

پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 98 صفحه

مقدمه:

مبحث‌ اوّل‌ قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یک‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ کنید که‌ کسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ کند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ ارکان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌کند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را که‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با کاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.

حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا که‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ که‌ برای‌ انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ که‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.

بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌کنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفکیک‌ کرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.

بنابراین‌ نظریه‌ که‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ کرد؛ ممکن‌ است‌ کسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ کسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا کند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و کامل‌ است‌ که‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ کننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند که‌ این‌ میل‌ بر اثر یک‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر کسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنکه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ کرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ که‌ معامله‌ کننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اکراه‌ و اشتباه‌ ارکان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ کند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ کند.

پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اینک‌ مسایل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوین‌ وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمایندگی‌ در قصد انشاء و عیوب‌ اراده‌مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

فهرست مطالب:

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌

فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ

مبحث‌ اوّل‌ قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

بند اوّل‌ وجود و اظهار اراده‌

الف‌ - وجود اراده‌

ب‌ - اظهار اراده‌

وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌

ایجاب‌ و قبول‌

بند دوم‌ توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین‌

الف‌ - زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ با مکاتبه‌

ب‌ - مکان‌ وقوع‌ قرارداد

ج‌ - فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد

تعیین‌ زمان‌ وقوع‌ عقد دارای‌ فواید زیر است‌

تعیین‌ مکان‌ وقوع‌ عقد دارای‌ فواید زیر است‌

بند چهارم‌ عیوب‌ اراده‌

الف‌ - اشتباه‌

اوّل‌ مواردی‌ که‌ اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

دوّم‌ مواردی‌ که‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ‌ است‌

سوم‌ - مواردی‌ که‌ اشتباه‌ در معامله‌ مؤثّر نیست‌

ب‌ - اکراه‌

اثر اکراه‌

فرق  بین‌ اضطرار و اکراه‌

مبحث‌ دوّم‌ اهلیّت‌

بند اوّل‌ تعریف‌ و اقسام‌

اهلیّت‌ تمتّع‌

اهلیّت‌ استیفاء

بند دوم‌ شرایط‌ اهلیّت‌

الف‌ - بلوغ‌

ب‌ - عقل‌

ج‌ - رشد

بند سوم‌ معاملات‌ محجورین‌

الف‌ - معاملات‌ صغیر

ب‌ - معاملات‌ مجنون‌

معامله‌ی‌مجنون‌ ادواری‌ صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.

عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری‌

ج‌ - معاملات‌ سفیه‌

مبحث‌ سوم‌ مورد معامله‌

تعریف‌

بند اوّل‌ مورد معامله‌ باید مالیّت‌  داشته‌ باشد.

بند دوم‌ مورد معامله‌ باید متضمن‌ منفعت‌ عقلایی‌ باشد

بند سوم‌ مورد معامله‌ باید دارای‌ منفعت‌ مشروع‌ باشد

مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع‌

بند چهارم‌ مورد معامله‌ باید معیّن‌ و معلوم‌ باشد

ضابطه‌ی‌ علم‌ اجمالی‌

بند پنجم‌ مورد معامله‌ باید مقدور باشد

مبحث‌ چهارم‌ جهت‌ معامله‌

بند اوّل‌ جهت‌ نامشروع‌

الف‌ - تعریف‌ - فرق  بین‌ جهت‌ معامله‌ و جهت‌ تعهّد

ب‌ - مادّه‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ ضمانت‌ اجرای‌ مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌

پروژه رشته حقوق با عنوان قتل. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه رشته حقوق با عنوان قتل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

مقدمه:

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

تعریف جرم

مبحث اول  کلیات 

الف _ قتل عمد 

ب _ قتل در حکم عمد

ج _ قتل شبه عمد

د _ قتل غیر عمدی 

الف _ قتل عمدی

ب _ قتل شبه عمد 

ج _ قتل خطای محض 

اشتباه در قتل 

الف ) اشتباه در هویت مقتول

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است 

ب ) اشتباه در هدف

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد 

ج ) اشتباه در قصد 

مبحث دوم  مجازات شروع به قتل عمدی 

 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه 

 در مواردی که اجرای قصاص عضو به هر دلیل منتفی گردد

مبحث سوم  قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی 

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

1 _ هدف از تشریع 

2 _ مبنای وضع عنوان 

3 _ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد

الف _ عنصر قانونی 

ب _ عنصر مادی 

ب _ 1 _ رفتار مرتکب

ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم 

 مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل 

مبحث چهارم  قتل از روی ترحم (اتانازی(

مبحث پنجم   قتل غیر عمدی 

الف- قتل در حکم شبه عمدی

مبحث ششم  قتل در فراش

نخست - وجود علقه زوجیت

دوم - مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر

سوم - ارتکاب قتل در حین مشاهده

چهارم - علم به تمکین

اثبات موضوع از نظر حقوقی

اثبات موضوع از نظر فقهی

مبحث نهم  مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی 

عمد _ شبه عمد _ خطا

کشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلی خودسرانه 

مبحث دهم  تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 

بررسی فقهی قتل عمدی

قتل در آیات و روایات و احادیث

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

تعریف قتل عمدی

بند- 1 مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام

قتل ازجرائم حق الناس است

مبحث یازدهم  قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران 

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه 

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

نتیجه گیری

پاورقی و منابع

منابع و مأخذ:

1 _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

2 _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .

3 _ ر . ک به کتب فقهی از جمله  شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .

4 _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .

5 _ شهید ثانی , همان, صفحه 106 .

6 _ همان صفحه 108 .

7 _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .

8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .

9 _ ماده 346 می گوید  هرگاه کسی چیز لغزنده را در معبر بریزد که موجب رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پانگذارد به روی آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر می دارد هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد در ماده 353 آمده است هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد . ماده 356 می گوید هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست . و ماده 359 مقرر می دارد هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.

10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصیل مطلب ذکر خواهد شد.

11 _ استاد دکتر آزمایش , تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی , دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 67 _ 66 .

12 _ ماده 714 قبلاً ذکر شده است و اینک ماده 333  در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است , اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

13 _ ماده 332 می گوید هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده , دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه کسی چیزی ر همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض عاقله او عهده دار میباشد.

15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می گوید قتل یا جرح یا نقص عضو ک به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.