دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عقد اجاره در قانون مدنی از ماده 466 تا517 را به خود اختصاص داده اما یکی از مسائلی که در عقد اجاره از جهت های مختلف بسیار مورد بحث قرار می گیرد و در قانون مدنی هم از آن نامی برده نشده سر قفلی و موضوع حق کسب و پیشه و تجارت است. سر قفلی مطلبی جدا از حق کسب و پیشه و تجارت است ولی غالباً در هر دو مورد سر قفلی بکار می رود و همین امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است.

همانطور که اکثر حقوقدانان معتقدند سرقفلی پیشنه ای طولانی در این کشور دارد اما حق کسب و پیشه و تجارت از سال 1317 به بعد در قوانین آمده و باعث دگرگونی اوضاع و احوال اقتصادی شد و در مفهوم سرقفلی خود را به اشتباه جا انداخت در صورتی که تفاوتی بارز و آشکار با آن دارد. از نظر قانونی و عملی آنچه در دادگاهها مورد لحوق حکم قرار می گیرد یک مفهوم واحد از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است اما اکثر اساتید و برخی قضات میان حق کسب و پیشه و تجارت از یک طرف و سرقفلی از طرف دیگر تفاوت هایی قائل اند که این عقیده کاملاً صحیح است و ما سعی در تحلیلی مختصر بر این تفاوت داریم.

یادآوری: در این تحقیق مانند همه کتب حقوقی از اختصار استفاده نشده و از ح ک پ ت برای اختصار به جای حق کسب و پیشه و تجارت استفاده می کنیم.

باب اول

فصل اول: سرقفلی

معمولاً برای شروع یک تحقیق به ریشه یک کلمه رجوع می شود. اگر لغتی ریشه دار و سابقه دار در کشور باشد می توان در آثار متقدمین مطالبی در مورد آن یافت. در مورد سرقفلی در فرهنگ معین: به «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند بجهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»1

البته همانطور که آقای بهمن کشاورز و برخی دیگر از حقوقدانان اشاره کرده اند این تعریف گویای سرقفلی در جای اصلی آن نیست بیشتر مناسب با معنی ح ک پ ت است. در فرهنگ دهخدا نیز که از چند فرهنگ دیگر نقل نموده: چیزی که از کرایه دار سرای حویلی یا دکّان بگیرند و آن فرد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست(آتندراج)..... حق آب و گل، حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان یا حمام و یا کاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تو اند فروخت(نظر دهخدا)2

همانطور که مشاهده می کنید در فرهنگ ها و لغت نامه ها لغت سرقفلی معنی شده اما نه در معنی اصلی خود بلکه در معنی ح ک پ ت نویسندگان علت آن را تأثیر تحولات 1322 که بررسی خواهد شد دانسته اند. چون تألیف فرهنگ ها در این سالها و بعد از آن صورت گرفته بی تأثیر از تحولات نبوده است.

شاید بتوان معنی واقعی و دقیق تر سرقفلی را همان دانست که مرحوم ناظم الاطباء و صاحب آتندراج ضبط کرده اند دانست: وجهی که از کرایه دار خانه و حویلی و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن خود کشیدن قفل است و داخل کرایه نیست.

1) فرهنگ فارسی دکتر محمد معین. جلد دوم صفحه 1869

2) فرهنگ دهخدا ذیل کلمه سرقفلی

جناب دکتر کاتوزیان نیز سرقفلی و ح ک پ ت را در یک مفهوم بکار برده و آن را حقی بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه تعریف می کند. ایشان معتقدند اصطلاح ح ک پ ت به جای سرقفلی اولین بار در قانون روابط مالک و مستاجر 1339 بکار رفته و هر دو را در یک مفهوم بکار می برند و فقط به اینکه این اصطلاح مفهوم جامع بین حقوق بازرگان و پیشه وران ارائه نمی کند و قدر مشترک آن را نمی رساند و حق کسب، حق پیشه ، حق تجارت را در سه مفهوم جداگانه دانسته ایرار کرده اند.1

به هر حال اگر بخواهیم سرقفلی را بررسی کنیم البته نه در حدی که برخی حقوقدانان بررسی کرده اند اینگونه صحیح است که بگوییم سرقفلی: وجهی است که مالک در ابتدای عقد اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.2

همانطور که در تعریف گفته شد سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می دارد آنهم در ابتدای عقد نه در اواسط آن و وجهی است جدا از مال الاجاره و آن هم برای اجاره محل است.

اول: پس مبلغ و میزان این وجه مسلماً به موقعیت محل و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستاجره بستگی دارد.

دوم: توافقی است خصوصی در غالب ماده 10 بین موجر و مستاجر و نه این توافق خرید است نه رهن و...

سوم: این مالک است که مبلغ سرقفلی را پیشنهاد می کند و مستاجر می تواند بپذیرد یا رد کند و حق تغییر و تفسیر در آن توافق را ندارد.

1) د.ک. ناصر کاتوزیان. عقد معین. ج1. ش373 صفحه 517 به بعد

2)د.ک. بهمن کشاورز. سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ دوم. صفحه7 به بعد

چهارم: این مبلغ غالباً 90تا99 درصد قیمت ملک  را در بر می گید مثلاً در ملک 100میلیونی مستاجر نود تا نودونه میلیون را به مالک می پردازد.

پنجم: این مبلغ سرقفلی زمان انقضای مدت و تخلیه ملک باید قیمت عادله روز ملک به مستاجر پرداخت شود و در اکثر موارد افزایش می یابد.

ششم: سرقفلی را مالک و موجر می گیرد و البته می تواند نگیرد و اگر از آن صرف نظر کرد دیگر نمی تواند مستاجر را به دادن سرقفلی اجبار کند این حق قابل اسقاط و اعراض می باشد.

هفتم: این حق در واقع قائم به محل است همانطور که از تعریف استنباط می شود.

هشتم:آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستاجر مورد بحث قرار گرفته سرقفلی نیست بلکه ح ک پ ت است.

علل ایجا سرقفلی را دلایل مختلف دانسته اند سرقفلی مشروع به دلیل کمبود محل کسب و تجارت، در مقابل تقاضا، به مرور مالک را به مطالبه مبلغی از مستاجر در هنگام انعقاد عقد اجاره، واداشته و کم کم متداول شده و به آن نام حق ورودیه یه حق پذیرش داده اند گاهی به علت وقوع محل استیجاری در یک منطقه مرغوب و وجود متقاضیان متعدد دریافت می شده گاهی نیاز موجر به پول باعث شده که به دریافت اجاره کنند رضایت دهد و با گرفتن سرقفلی جبران نماید. درمورد قانونی بودن آن حقوقدانان تردیدی وارد ندانسته اند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله در مسئله 8 می فرماید: مالک می تواند هر مقداری که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد تا ملک خود را به او اجاره دهد.

همچنین مستاجر در صورتی که حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند بابت اجاره محل استیجاریش به ثالث ـ در مدت اجاره ـ مبلغی به عنوان سرقفلی بگیرد.

همانطور که گفته شد در مورد قانونی بودن سرقفلی حقوقدانان و در مورد مشروعیت آن فقها تردید را وارد ندانسته اند.

البته به نظر من سرقفلی در زمانی که مستاجر قصد سوء استفاده از آن را داشته باشد مشکلات بسیاری ر برای مالک ایجاد می کند و امکان اینکه مالک علاوه بر ملک مبلغ دیگری را به مستاجر بپردازد زیاد می باشد.

فصل دوم: حق کسب و پیشه و تجارت

همانطور که در فصل 1 ذکر شد سرقفلی به خاطر ریشه و سابقه ای که دارد در آثار متقدمین ذکر شده هر چند به خاطر مسائلی در معنی واقعی خود بکار نرفته است. اما ح ک پ ت یاد و ذکر وی در آثار متقدمین ندارد و البته عجیب نیست چون ظهور این پدیده شوم در سالهای 1320-1330 بوده البته در نظام های حقوقی غربی این موضوع قانونی و به جایی می باشد و آن هم به علت قانونگذاری صحیح و اجرای صحیح آن می باشد.

به هر حال حتی در مورد مشروعیت آن فقها به شدت مخالفت کرده اند و آن را غیر شرعی دانسته اند.

امام خمینی در تحریرالوسیله مسئله 8 در مورد سرقفلی که به جای ح ک پ ت مور استفاده قرار می گیرد می فرماید اجاره کردن اعیان مستاجره خواه دکه باشد یا خانه یا جز آن موجب حقی برای مستاجر به نحوی که موجر را از حق اخراج مستاجر پس از پایان مدت اجاره محروم کند نیست همچنین اگر طولانی شدن مدت بقاء مستاجر در تجارتش در محل کسب یا خوش نامی و قدرت تجاری باعث توجه مردم به محل کسب او شود هیچ حقی برای او نسبت به عین مستاجره ایجاد نمی گردد. پس آنگاه که مدت اجاره پایان یافت بر مستاجر واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تسلیم کند پس اگر علی رغم رضایت مالک در مکان مذکور باقی بماند غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارت وارده بر مکان است حقی اگر این خسارت ناشی از آفات سماوی باشد همچنین مستاجر باید اجوة المثل محل را تا زمانی که آن را در تصرف دارد به مالکش تسلیم کند. از سال 1317 تاکنون 2 مفهوم سرقفلی و ح ک پ ت را در یک مفهوم بکار برده اند. آقای بهمن کشاورز ح ک پ ت را در محدوده قانون سال 56 چنین تعریف می کند: حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توأم با منافع عین مستاجره دارد.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 17 صفحه       -       

قالب بندی :  word               

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .
مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد .
3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود .
4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد .
5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه .
ب ـ تشکیل محاکم شرع :
قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد .
در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد .
محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد .
ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد :
1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق .
2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه .

مدنی 7 - عقود معین - ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن - کاتوزیان - حقوق پیام نور

اختصاصی از سورنا فایل مدنی 7 - عقود معین - ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن - کاتوزیان - حقوق پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدنی 7  -

عقود معین - ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن

نوشته ناصر کاتوزیان

منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور

288 صفحه با فرمت pdf

دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مصوب 16 دسامبر 1966

(مطابق 25/9/1345 هجری شمسی)

مقدمه

کشور های طرف این میثاق:

باتوجه به این که برطبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یکسان وغیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی – عدالت و صلح در جهان است.

با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.

با اذعان به این که برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد ورهایی یافته از ترس وفقر فقط درصورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.

با توجه به این که دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی وموثر ورعایت حقوق وآزادیهای بشر ملزم هستند.

با درنظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر ونیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، با مواد زیر موافقت دارند:

بخش اول

ماده اول:

1. کلیه ملل دارای حقوق خود مختاری هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و رشد اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میکنند.
2. کلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع وثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک وحقوق بشر بین المللی آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. درهیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خودش محروم کرد.
3. دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسوول اداره سرزمنیهای غیر خود مختار وتحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده دوم:

1. دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را در بارة کلیه افراد مقیم در قلمرو وتابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، دیگر، اصل ومنشا ملی یا اجتماعی، ثروت،نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده وتضمین بکنند.
2. هردولت طرف این میثاق متعهد میشود که برطبق اصول قانون اساسی خود ومقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری وغیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاَ به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است بعمل آورد.
3. هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که:

الف) تضمین کند برای هرشخصی که حقوق وآزادیهای شناخته شده دراین میثاق در باره او نقض شده باشد. وسیله مطمین احقاق حق فراهم بشود هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاص ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب) تضمین کنند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا کدام مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در بارة شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.

ج) تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهند.

ماده سوم:

دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند.

ماده چهارم:

1. هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماَ اعلام شود،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق را به میزانی که وضعیت حتماَ ایجاب مینماید اتخاذ نمایند، مشروط براین که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین المللی بعهده دارند، مغایرت نداشته باشد ومنجر به تبعیض منحصراَ براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل ومنشا مذهبی یا اجتماعی نشود.
2. حکم مذکور دربند فوق هیچ گونه انحراف از مواد6-7 (بند های اول ودوم) ماده 8-11-15-16-18 را تجویز نمیکند.

دولت های طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولت های طرف میثاق را توسط سرمنشی ملل متحد ازمقرراتی که از آن انحراف ورزیده وجهاتی که موجب انحراف شده است، مطلع نمایند ودرتاریخی که به این انحراف خاتمه میدهند مراتب را به وسیلهء اعلامیهء جدیدی ازهمان مجری اطلاع دهند.

ماده پنجم:

1. هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی بافردی گردد که استناد آن به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق ویا محدود نمودن آن بیشتر از آنچه دراین میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویا اقدامی بعمل آورد.

هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادات نز د هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ششم:

1. حق زنده گی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمیتوان خود سرانه(بدون مجوز) از زنده گی محروم کرد.
2. در کشور هایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر درمورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق وکنوانسیون ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی باشد (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر شده از دادگاه صالح.
3. در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارند که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) تقبل شده انحراف ورزند.
4. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
5. حکم اعدام درمورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هژده سال صادر نمیشود و در مورد زنان بار دار قابل اجرا نیست.

هیچ یک ازمقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده هفتم:

هیچ کس را نمیتوان مورد ازار وشکنجه ویا مجازاتها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاَ قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

 ماده هشتم:

1. هیچ کس را نمیتوان در برده گی نگهداشت برده گی وخرید وفروش برده به هرنوعی از انحا ممنوع است.
2. هیچ کس را نمیتوان در برده گی (غلامی) نگهداشت.
3. الف) هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.

ب) شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر کرد که درکشور هایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادره از داد گاه صالح شود.

ج) اعمال شاقه یا کار اجباری مذکور دراین بند شامل امور زیر نیست.

اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق (ب) که متعارفاَ به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و درحال آزادی مشروط باشددر حکم مزاحمت است.

دوم: هرگونه خدمت نظامی و درکشور هایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع کننده گان وجدانی باعث زحمت او میباشد.

سوم: هرگونه خدمت که درمورد قوه قهریه یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند خود زحمت شمرده میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

نمونه سوال- رشته حقوق - 1223032-حقوق مدنی ۳ کلیات قرار دادها

اختصاصی از سورنا فایل نمونه سوال- رشته حقوق - 1223032-حقوق مدنی ۳ کلیات قرار دادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنید

پس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)

• نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 95  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 94  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 93  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91  (با جواب تستی)

• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 91-90  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 90  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 90-89  (با جواب تستی و تشریحی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 90-89  (با جواب تستی و تشریحی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 89  (با جواب تستی و تشریحی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 89-88  (با جواب تستی و تشریحی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 89-88  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 88-87  (با جواب تستی و تشریحی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87  (با جواب تستی و تشریحی)