سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم

1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

اختصاصی از سورنا فایل مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرایی مقاوله نامه، 12 فوریه 2002 (23 بهمن 1380)

دولتهای عضو این مقاوله نامه:

برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود میاید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و مکانهائی که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.

با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبنی بر اینکه دولتهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثری در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رای همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان بویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهای برنامه هائی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، بویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها

(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:

ماده اول

دولتهای عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.

ماده دوم

دولتهای عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد زیر 18 سال به استخدام اجباری نیروهای مسلح درنیامده باشند.

ماده سوم

1- دولتهای عضو می بایست حداقل سن داوطلبان خدمت در نیروهای مسلح و ملی خود را طبق ماده 38 میثاق حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند. این ماده از میثاق متضمن اصولی است که از حکومتها میخواهد اقدامات لازم را جهت حمایتهای ویژه افراد زیر 18 سال انجام دهند.

2- هردولت عضو می بایست مصوبه و یا پیوستی به این مقاوله نامه مبنی بر اظهار علاقه به تعیین حداقل سن خدمت افراد در نیروهای مسلح خود، داشته باشد. همچنین یک دستورالعمل توضیحی مبنی بر حمایت افراد جهت استخدام در نیروهای مسلح بعمل آورد تا بدین وسیله کسی مجبور به استخدام در نیروهای مسلح نشود.

3- هردولت عضوی که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نیروهای مسلح خود میدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمایتهایی است که در زیر آورده میشود:

الف) خدمت (در نیروهای مسلح) حقیقتا داوطلبانه باشد.

ب) خدمت با اطلاع و رضایت والدین و یا قیم قانونی فرد باشد.

ج) این اشخاص (والدین و قیم قانونی) می بایست کاملا از وظایفی که فرد در چنین خدمات نظامی با آن روبرو است، مطلع باشد.

د) این اشخاص مدرک معتبر و قابل پذیرشی که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.

4- هر دولت عضو میتواند در هر زمان بوسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل سازمان ملل اظهار علاقه خود مبنی بر اعلام (مذکور) را تحکیم بخشد. دبیر کل این مورد را به اطلاع سائر دولتهای عضو خواهد رساند. این چنین یادداشتی از تاریخ دریافت آن بوسیله دبیر کل اجرا خواهد شد.

5- بنابر ماده 28 و 29 میثاق حقوق کودک، لازمه افزایش سنی که در بند اول این ماده آمده است، برای مدارسی که تحت کنترل نیروهای مسلح دولتهای عضو است، قابل اجرا نمی باشد.

ماده چهارم

1- گروههای مسلحی که جدا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18 سال را جهت شرکت در جنگ به استخدام خود درآورند.

2- دولتهای عضو موظف اند اقدامات لازم و عملی را جهت ممانعت از استخدام و بکارگیری اینگونه افراد، انجام دهند. این ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانونی مبنی بر جرم شناختن اینگونه اعمال است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966


دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مصوب 16 دسامبر 1966

(مطابق 25/9/1345 هجری شمسی)

مقدمه

کشور های طرف این میثاق:

باتوجه به این که برطبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یکسان وغیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی – عدالت و صلح در جهان است.

با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.

با اذعان به این که برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد ورهایی یافته از ترس وفقر فقط درصورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.

با توجه به این که دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی وموثر ورعایت حقوق وآزادیهای بشر ملزم هستند.

با درنظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر ونیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، با مواد زیر موافقت دارند:

بخش اول

ماده اول:

  1. کلیه ملل دارای حقوق خود مختاری هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و رشد اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میکنند.
  2. کلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع وثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک وحقوق بشر بین المللی آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. درهیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خودش محروم کرد.
  3. دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسوول اداره سرزمنیهای غیر خود مختار وتحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده دوم:

  1. دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را در بارة کلیه افراد مقیم در قلمرو وتابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، دیگر، اصل ومنشا ملی یا اجتماعی، ثروت،نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده وتضمین بکنند.
  2. هردولت طرف این میثاق متعهد میشود که برطبق اصول قانون اساسی خود ومقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری وغیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاَ به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است بعمل آورد.
  3. هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که:

الف) تضمین کند برای هرشخصی که حقوق وآزادیهای شناخته شده دراین میثاق در باره او نقض شده باشد. وسیله مطمین احقاق حق فراهم بشود هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاص ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب) تضمین کنند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا کدام مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در بارة شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.

ج) تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهند.

ماده سوم:

دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند.

ماده چهارم:

  1. هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماَ اعلام شود،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق را به میزانی که وضعیت حتماَ ایجاب مینماید اتخاذ نمایند، مشروط براین که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین المللی بعهده دارند، مغایرت نداشته باشد ومنجر به تبعیض منحصراَ براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل ومنشا مذهبی یا اجتماعی نشود.
  2. حکم مذکور دربند فوق هیچ گونه انحراف از مواد6-7 (بند های اول ودوم) ماده 8-11-15-16-18 را تجویز نمیکند.

دولت های طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولت های طرف میثاق را توسط سرمنشی ملل متحد ازمقرراتی که از آن انحراف ورزیده وجهاتی که موجب انحراف شده است، مطلع نمایند ودرتاریخی که به این انحراف خاتمه میدهند مراتب را به وسیلهء اعلامیهء جدیدی ازهمان مجری اطلاع دهند.

ماده پنجم:

  1. هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی بافردی گردد که استناد آن به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق ویا محدود نمودن آن بیشتر از آنچه دراین میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویا اقدامی بعمل آورد.

هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادات نز د هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

 

بخش سوم

ماده ششم:

  1. حق زنده گی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمیتوان خود سرانه(بدون مجوز) از زنده گی محروم کرد.
  2. در کشور هایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر درمورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق وکنوانسیون ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی باشد (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر شده از دادگاه صالح.
  3. در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارند که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) تقبل شده انحراف ورزند.
  4. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
  5. حکم اعدام درمورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هژده سال صادر نمیشود و در مورد زنان بار دار قابل اجرا نیست.

هیچ یک ازمقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده هفتم:

هیچ کس را نمیتوان مورد ازار وشکنجه ویا مجازاتها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاَ قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

 ماده هشتم:

  1. هیچ کس را نمیتوان در برده گی نگهداشت برده گی وخرید وفروش برده به هرنوعی از انحا ممنوع است.
  2. هیچ کس را نمیتوان در برده گی (غلامی) نگهداشت.
  3. الف) هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.

ب) شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر کرد که درکشور هایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادره از داد گاه صالح شود.

ج) اعمال شاقه یا کار اجباری مذکور دراین بند شامل امور زیر نیست.

اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق (ب) که متعارفاَ به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و درحال آزادی مشروط باشددر حکم مزاحمت است.

دوم: هرگونه خدمت نظامی و درکشور هایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع کننده گان وجدانی باعث زحمت او میباشد.

سوم: هرگونه خدمت که درمورد قوه قهریه یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند خود زحمت شمرده میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

دانلود مقاله کامل درباره میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی


دانلود مقاله کامل درباره میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 52
فهرست و توضیحات:

میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

معنای حریم خصوصی

محدودیت های حمایتی ماده 17

منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟

الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت

جنبه های خاص حریم خصوصی

خانواده و اقامتگاه

مکاتبات

بازرسی ها

شرافت و حیثیت

حریم خصوصی جنسی

حمایت از اطلاعات خصوصی

آزمایش دی ان ای

وظایف حرفه ای حفظ اسرار

نتیجه گیری

 

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

متن کامل 1841

اختصاصی از سورنا فایل متن کامل 1841 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن کامل 1841


متن کامل 1841

1841

آنجا که کوه دستان دریا را بالا برد

آنجا که جای فاطمه خالی بود.

 

کتاب حاضر سند اعتقاد قلبی و عملی همه ی ماست.

ویژه همه ی سنین، آن را حداقل یکبار بخوانید.

کتاب پیشرفته با ابزار کاربردی و امکان به روز رسانی مجله

حاوی متن کامل فارسی و عربی خطابه ی غدیر

به همراه مطالب کاربردی مرتبط، لینک ها، کتابخانه ها و .....


دانلود با لینک مستقیم


متن کامل 1841