برچسب مراجعه - سورنا فایل

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تاریخچه نظام حقوقی همه‎پرسی و اصول و مقوله‌های همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 166 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاریخچه نظام حقوقی همه‎پرسی و اصول و مقوله‌های همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 166 صفحه فایل ورد word

مبحث اول: مفهوم همه پرسی

همه پرسی که معادل Referandom و ‍‍‍]فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[2]

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.[3]

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک بر خواسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی و بررسی انواع آن به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم.

بند اول: دموکراسی

اول: تعریف دموکراسی

واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و ... دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند.

علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن 16 میلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا بیگانگان تقسیم می‌شدند.[4]

معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود.

دموکراسی کهن به 2000 سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال 508تا 338 قبل از میلاد دارا بود، در این دموکراسی فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت می‌کردند ولی برای احراز از مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت.

در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ
(Polipe) نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی 1100 میلادی، در ایتالیای شمالی حدود 2 قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی در اواسط قرن 14 میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند.

دموکراسی جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر (Rabbert philmer) ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.[5]

لاک معتقد بود که هیچ کس حق سلطه بر دیگری را ندارد و نمی‌تواند آزادی و رشد را سلب کند و حکومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به این امانت خیانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت کنند حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است و افراد باید با رضایت از آن اطاعت و تبعیت نمایند قدرت و قانون برای حفظ آزادی انسان است.

دولت مجبور نبوده یک عقیده را قبول کند پس اصل به تساهل در عقاید افراد است. دموکراسی قرن 20 بر خلاف آنچه که برخی می‌اندیشند نتیجه لیبرالیسم قرن 19 است و نه دموکراسی دولت شهرهای یونان.[6]

دوم: انواع دموکراسی

هدف از دموکراسی تأمین آزادی فرد و فضیلت مدنی یا برابری سیاسی است. این هدف در اشکال مختلفی از مشارکت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم مردم تجلی می‌یابد. به طور کلی انواع دموکراسی را می‌توان به سه دسته محصور دانست.[7]

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):

در این نوع دموکراسی، مردم مستقیماً در امور قانون گذاری مشارکت دارند و امور اجرایی در سطح قوه‌ی مجریه و قضاییه به گروهی سپرده می‌شود که به صورت قرعه کشی انتخاب می‌شوند. تحقق این نوع دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و اندک است زیرا همه‌ی مردم باید بتوانند در یک جا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند لذا با جوامع پر جمعیت امروزی سازگار ندارد.

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):

در این نوع دموکراسی نمایندگان منتخب مردم به امور قانون گذاری، قضایی و اجرایی می‌پردازند و مردم به طور غیر مستقیم در امور مشارکت می‌ورزند عیب این نوع دموکراسی این است که نمایندگان پس از انتخاب خود را متعهد و پاسخگو به خواسته‌های مردم نمی‌بینند.

ج) دموکراسی نیمه مستقیم:

مخلوطی است از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم. در این رژیم به طور کلی رهبری سیاسی امور کشور به عهده‌ی نمایندگان ملت است اما در بعضی موارد خاص مخصوصاً در قانون گذاری‌های مهم و قانون اساسی، مردم مستقیماً مداخله می‌کند به طور کلی رویه‎های دموکراسی نیمه مستقیم بر قرار ذیل است:

یک ـ وتوی مردم:

در این رویه پس از آن که یک قانون به تصویب پارلمان رسید، در صورتی قطعیت قانونی می‌یابد که طی مدت معین و مفروض، تعداد معینی از مردم (حد نصاب) نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمایند.

در صورت اعلام رأی مخالف مذکور، قانون به آراء عمومی مردم گذارده می‌شود. اگر اکثریت واجدین حق رأی یا هیئت رأی دهندگان رأی مخالف دهند آن قانون تصویب نشده و مردود تلقی می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که اکثریت واجدین حق رأی با اکثریت افرادی که در رأی دادن شرکت می‌کنند تفاوت دارد. مثلاً اگر در یک کشور تعداد کلیه افرادی که طبق قانون، واجد حق رأی هستند 5 میلیون نفر باشند.

برای رد قانون مصوبه پارلمان باید بیش از 2 میلیون و پانصد هزار رأی مخالف اعلام شود ولی اگر از 5 میلیون رأی دهنده فقط یک میلیون نفر در رأی دادن شرکت کنند و اگر تمام این یک میلیون نفر هم رأی مخالف دهند آن قانون رد شده تلقی نمی‌شود و بالعکس قطعیت قانونی می‌یابد. موارد عملی این سیستم بسیار نادرست و مثال آن را از جنبه نظری، در قانون اساسی 1793 فرانسه می‌توان دید.

دو ـ رفراندم (همه پرسی):

از بعضی جهات بین رفراندم وتوی عمومی وجوه تشابهی به نظر می‌رسد زیرا در رفراندم همه مردم نسبت به یک متن قانونی اعم از تقنینی یا تأسیسی مستقیماً نظر می‌دهند معذالک بین دو رویه مذکور جهات افتراقی وجود دارد که به قرار ذیل است.

اولاً در سیستم وتوی مردم، قانون تحت شرایط اجمال کننده تصویب شده است یعنی کیفیت متزلزل دارد و در صورت قطعی خواهد شد که شرایط مبطله پدید نیاید.[8]

به این ترتیب و کوی مردم رویه‌ای است برای رد قانون تصویب شده اما رفراندم در دموکراسی نیمه مستقیم آخرین مرحله حقوقی آیین قانون گذاری است، یعنی رأی اکثریت برای تصویب لازم است.

ثانیاً: در مورد وتوی مردم وقتی قانونی ملغی و مردود محسوب می‌شود که اکثریت واجدین حق رأی رأی مخالف داده باشند. در صورتی که در رفراندم نتیجه بر اکثریت افرادی که رأی داده‌اند محاسبه می‌شود یعنی اگر اکثریت کسانی که رأی داده‌اند (ولو به نسبت واجدین رأی در اقلیت باشند) رأی مخالف داده باشند قانون ملغی الاثر است ولی چنانچه رأی موافق داده باشند قانون تصویب شده تلقی می‌شود.[9]

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

رفراندم یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی در جهت شناسایی و تضمین حق تعیین سرنوشت و احترام به حق حاکیت مردم می‌باشد. این حق در بیشتر اسناد بین‌الملل همچون منشور سازمان ملل ـ اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملت‌ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و قطعنامه‌های سازمان ملل، رویه دولت‌ها و قوانین اساسی ملل تمدن، افکار عمومی، نهادهای جامعه مدنی جهانی به رسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی ایران در اصول 6، بند 3 اصل 110 و ذیل اصل 177 پذیرفته شده است.

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:

مفهوم ابدی از قوانین بشری وجود ندارد و مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را مورد بازنگری قرار داده و یا آن را اصلاح کرده یا کلاً تغییر دهند. هیچ نسلی نمی‌تواند نسل‌های بعدی خود را ملزم و تابع قوانین خود سازد. (اصل 28 اعلامیه حقوق بشر و شهروند).

برای مثال انقلاب سال 1357 از طریق رفراندم 12 فروردین سال 1358 حق طبیعی و مشروع خود در انتخاب نظام سیاسی و حق تعیین سرنوشت را به اجرا گذاشت. از این رو مراجعه به همه پرسی در راستای احترام به حق حاکمیت مردم و فراهم کردن زمینه‌‌های مشارکت فعال مردم در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌باشد و توان و قابلیت‌های ملی را برای ایجاد همبستگی بیشتر و تقویت‌پایه‌های حاکمیت ملی بسیج نموده، تمامیت ارضی، استقلال و یکپارچگی کشور را در مقابل عوامل تهدید کننده و آسیب رسان بیمه می‌کند.[10]