سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 150 صفحه وورد

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 150 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 150 صفحه وورد


پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 150 صفحه وورد

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان .................................. صفحه

مقدمه 

بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی..... 3

1ـ مفهوم همه‌پرسی........................... 3

2ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی................. 7

3ـ ماهیت همه‌پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران 8

بخش دوم: بررسی نظام حقوق همه‌پرسی.......... 11

1ـ همه‌پرسی تقنینی (موضوع اصل 59).......... 11

2ـ همه‌پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)......... 15

3ـ همه‌پرسی سیاسی.......................... 21

نتیجه‌گیری ................................ 24

منابع و مآخذ.............................. 26


مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177). در این مقال پس از تحلیل مفهوم همه پرسی و بررسی ضرورت مراجعه به آن، به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی می‌پردازیم.



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 150 صفحه وورد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word

 

دانشکده حقوق

پایان‎نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 عنوان:

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

و مراجعه به آراء عمومی در ایران

 استاد راهنما:

آقای دکتر سید محمد هاشمی

 استاد مشاور:

آقای دکتر اردشیر امیرارجمند

 استاد داور:

آقای دکتر محمد حسین زارعی

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی تاریخچه نظام حقوقی همه‎پرسی و اصول و مقوله‌های همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 166 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تاریخچه نظام حقوقی همه‎پرسی و اصول و مقوله‌های همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 166 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاریخچه نظام حقوقی همه‎پرسی و اصول و مقوله‌های همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 166 صفحه فایل ورد word


بررسی تاریخچه نظام حقوقی همه‎پرسی و اصول و مقوله‌های همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 166 صفحه فایل ورد word

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: مفهوم همه پرسی

همه پرسی که معادل Referandom و ‍‍‍]فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[2]

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.[3] 

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک بر خواسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی و بررسی انواع آن به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم.

 

بند اول:  دموکراسی

اول:  تعریف دموکراسی

واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و ... دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند.

علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن 16 میلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا بیگانگان تقسیم می‌شدند.[4]

معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود.

دموکراسی کهن به 2000 سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال 508تا 338 قبل از میلاد دارا بود، در این دموکراسی فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت می‌کردند ولی برای احراز از مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت.

در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ
(Polipe) نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی 1100 میلادی، در ایتالیای شمالی حدود 2 قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی در اواسط قرن 14 میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند.

دموکراسی جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر (Rabbert philmer) ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.[5]

لاک معتقد بود که هیچ کس حق سلطه بر دیگری را ندارد و نمی‌تواند آزادی و رشد را سلب کند و حکومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به این امانت خیانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت کنند حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است و افراد باید با رضایت از آن اطاعت و تبعیت نمایند قدرت و قانون برای حفظ آزادی انسان است.

دولت مجبور نبوده یک عقیده را قبول کند پس اصل به تساهل در عقاید افراد است. دموکراسی قرن 20 بر خلاف آنچه که برخی می‌اندیشند نتیجه لیبرالیسم قرن 19 است و نه دموکراسی دولت شهرهای یونان.[6]

 

دوم: انواع دموکراسی

هدف از دموکراسی تأمین آزادی فرد و فضیلت مدنی یا برابری سیاسی است. این هدف در اشکال مختلفی از مشارکت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم مردم تجلی می‌یابد. به طور کلی انواع دموکراسی را می‌توان به سه دسته محصور دانست.[7]

 

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):

 در این نوع دموکراسی، مردم مستقیماً در امور قانون گذاری مشارکت دارند و امور اجرایی در سطح قوه‌ی مجریه و قضاییه به گروهی سپرده می‌شود که به صورت قرعه کشی انتخاب می‌شوند. تحقق این نوع دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و اندک است زیرا همه‌ی مردم باید بتوانند در یک جا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند لذا با جوامع پر جمعیت امروزی سازگار ندارد.

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):

در این نوع دموکراسی نمایندگان منتخب مردم به امور قانون گذاری، قضایی و اجرایی می‌پردازند و مردم به طور غیر مستقیم در امور مشارکت می‌ورزند عیب این نوع دموکراسی این است که نمایندگان پس از انتخاب خود را متعهد و پاسخگو به خواسته‌های مردم نمی‌بینند.

 

ج) دموکراسی نیمه مستقیم:

مخلوطی است از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم. در این رژیم به طور کلی رهبری سیاسی امور کشور به عهده‌ی نمایندگان ملت است اما در بعضی موارد خاص مخصوصاً در قانون گذاری‌های مهم و قانون اساسی، مردم مستقیماً مداخله می‌کند به طور کلی رویه‎های دموکراسی نیمه مستقیم بر قرار ذیل است:

 

یک ـ وتوی مردم:

در این رویه پس از آن که یک قانون به تصویب پارلمان رسید، در صورتی قطعیت قانونی می‌یابد که طی مدت معین و مفروض، تعداد معینی از مردم (حد نصاب) نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمایند.

در صورت اعلام رأی مخالف مذکور، قانون به آراء عمومی مردم گذارده می‌شود. اگر اکثریت واجدین حق رأی یا هیئت رأی دهندگان رأی مخالف دهند آن قانون تصویب نشده و مردود تلقی می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که اکثریت واجدین حق رأی با اکثریت افرادی که در رأی دادن شرکت می‌کنند تفاوت دارد. مثلاً اگر در یک کشور تعداد کلیه افرادی که طبق قانون، واجد حق رأی هستند 5 میلیون نفر باشند.

برای رد قانون مصوبه پارلمان باید بیش از 2 میلیون و پانصد هزار رأی مخالف اعلام شود ولی اگر از 5 میلیون رأی دهنده فقط یک میلیون نفر در رأی دادن شرکت کنند و اگر تمام این یک میلیون نفر هم رأی مخالف دهند آن قانون رد شده تلقی نمی‌شود و بالعکس قطعیت قانونی می‌یابد. موارد عملی این سیستم بسیار نادرست و مثال آن را از جنبه نظری، در قانون اساسی 1793 فرانسه می‌توان دید.

 

دو ـ رفراندم (همه پرسی):

از بعضی جهات بین رفراندم وتوی  عمومی وجوه تشابهی به نظر می‌رسد زیرا در رفراندم همه مردم نسبت به یک متن قانونی اعم از تقنینی یا تأسیسی مستقیماً نظر می‌دهند معذالک بین دو رویه مذکور جهات افتراقی وجود دارد که به قرار ذیل است.

اولاً در سیستم وتوی مردم، قانون تحت شرایط اجمال کننده تصویب شده است یعنی کیفیت متزلزل دارد و در صورت قطعی خواهد شد که شرایط مبطله پدید نیاید.[8]

به این ترتیب و کوی مردم رویه‌ای است برای رد قانون تصویب شده اما رفراندم در دموکراسی نیمه مستقیم آخرین مرحله حقوقی آیین قانون گذاری است، یعنی رأی اکثریت برای تصویب لازم است.

ثانیاً: در مورد وتوی مردم وقتی قانونی ملغی و مردود محسوب می‌شود که اکثریت واجدین حق رأی رأی مخالف داده باشند. در صورتی که در رفراندم نتیجه بر اکثریت افرادی که رأی داده‌اند محاسبه می‌شود یعنی اگر اکثریت کسانی که رأی داده‌اند (ولو به نسبت واجدین رأی در اقلیت باشند) رأی مخالف داده باشند قانون ملغی الاثر است ولی چنانچه رأی موافق داده باشند قانون تصویب شده تلقی می‌شود.[9]

 

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

رفراندم یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی در جهت شناسایی و تضمین حق تعیین سرنوشت و احترام به حق حاکیت مردم می‌باشد. این حق در بیشتر اسناد بین‌الملل همچون منشور سازمان ملل ـ اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملت‌ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و قطعنامه‌های سازمان ملل، رویه دولت‌ها و قوانین اساسی ملل تمدن، افکار عمومی، نهادهای جامعه مدنی جهانی به رسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی ایران در اصول 6، بند 3 اصل 110 و ذیل اصل 177 پذیرفته شده است.

 

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:

مفهوم ابدی از قوانین بشری وجود ندارد و مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را مورد بازنگری قرار داده و یا آن را اصلاح کرده یا کلاً تغییر دهند. هیچ نسلی نمی‌تواند نسل‌های بعدی خود را ملزم و تابع قوانین خود سازد. (اصل 28 اعلامیه حقوق بشر و شهروند).

برای مثال انقلاب سال 1357 از طریق رفراندم 12 فروردین سال 1358 حق طبیعی و مشروع خود در انتخاب نظام سیاسی و حق تعیین سرنوشت را به اجرا گذاشت. از این رو مراجعه به همه پرسی در راستای احترام به حق حاکمیت مردم و فراهم کردن زمینه‌‌های مشارکت فعال مردم در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌باشد و توان و قابلیت‌های ملی را برای ایجاد همبستگی بیشتر و تقویت‌پایه‌های حاکمیت ملی بسیج نموده، تمامیت ارضی، استقلال و یکپارچگی کشور را در مقابل عوامل تهدید کننده و آسیب رسان بیمه می‌کند.[10]

 

ج) ماهیت همه پرسی:
1ـ همه پرسی مشورتی:

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

مقدمه1

 

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی7

بند اول:  دموکراسی8

اول:  تعریف دموکراسی8

دوم: انواع دموکراسی10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم:11

یک ـ وتوی مردم:11

دو ـ رفراندم (همه پرسی):12

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:13

ج) ماهیت همه پرسی:14

1ـ همه پرسی مشورتی:14

2ـ همه پرسی تصویبی:14

3ـ همه پرسی الزامی:14

4ـ همه پرسی اختیاری:15

سه ـ پله بیسیت:15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم):16

پنج ـ گزینش گری:17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی19

اول: همه پرسی و انتخابات19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی29

اول: مفهوم توسعه سیاسی29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون34

اول: مفهوم حاکمیت قانون34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون40

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی40

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی42

 

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران54

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت54

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 133254

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 134169

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی79

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 135879

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 135885

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی91

 

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی101

مبحث اول: همه پرسی قانونی101

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)101

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی105

دوم: ابتکار همه پرسی107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی109

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)111

اول: مشروعیت قانون اساسی116

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور121

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی125

 

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه127

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه127

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی127

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی127

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟129

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان131

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی131

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی132

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی133

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه139

بند اول: همه پرسی و رهبر139

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری140

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری140

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور142

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی146

ب) منع همه پرسی:146

نتیجه‌گیری147

منابع و مأخذ153

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تاریخچه نظام حقوقی همه‎پرسی و اصول و مقوله‌های همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - 166 صفحه فایل ورد word