مطالعه مروری بر عملکرد فرآیند تلفیقی فنتون/سیستمهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلابهای حاوی رنگزا

اختصاصی از سورنا فایل مطالعه مروری بر عملکرد فرآیند تلفیقی فنتون/سیستمهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلابهای حاوی رنگزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین

اختصاصی از سورنا فایل مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

نوشته‌ی حاضر کوششی است برای بررسی اجمالی ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین. مهم‌ترین هدف این بررسی، معرفی ریشه‌های اختلاف با نگاهی به سیر رویداد‌های قرن گذشته است. اگر نسبت به پیوندهایمان با سرزمین مادری بی‌تفاوت نباشیم و به سرنوشت و مسیر حرکت آن حساس باشیم، نمی‌توانیم وقایع کلان کشورهای اطراف ایران را نادیده بگیریم، چرا که بعضی از این جریانات تاثیر مستقیمی بر سرنوشت دیگر اهالی منطقه دارد. بدیهی‌ترین این تاثیرات کم یا زیاد شدن ثبات منطقه و تاثیرات به‌سزای اقتصادی آن است. بحث عدالت و جایگاه ما به‌عنوان یک انسان عدالت‌مدار هم که جای خود دارد. یکی از مهم‌ترین این مسائل منطقه‌ای، بی‌تردید مناقشات اعراب و اسراییل است. شاید اکثریت خوانندگان این نوشته تا‌به‌حال بارها مجبور به موضع‌گیری در مورد این مناقشه شده‌اند و همین گزاره من را از بیان اهمیت این موضوع بی‌نیاز کند. نگارنده بر این عقیده است که علی‌رغم حجم عمده‌ی این موضع‌گیری‌ها، سطح عمومی درک ما از تاریخ شکل‌گیری مشکل فلسطین مطلوب نیست و نوشته‌ی حاضر تلاش دارد تصویری مقدماتی از موضوع به دست دهد. داشتن اطلاعات لازم، اولین قدم برای یک قضاوت عادلانه در مورد هر مطلبی است و سعی من این است که نوشته‌ی حاضر را تا اندازه‌ی ممکن ناقل اطلاعات کنم نه موضع‌گیری‌های شخصی (به جز بخش آخر). قبل از هرچیز تاکید بر این نکته ضروری است که به‌هیچ وجه خود را متخصص تاریخ نمی‌دانم و پیشاپیش از کاستی‌های مقاله‌ی حاضر عذرخواهی می‌کنم.

بررسیمان را از سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم میلادی و شکل‌گیری جنبش صهیونیسم آغاز می‌کنیم. چگونگی شکل‌گیری کشوری به ‌نام اسراییل در ١٩٤٨، مرکز توجه این نوشته است. بررسی حتی اجمالی همه‌ی رویدادهای مهم بعد از ١٩٤٨، نوشته‌ای بسیار مبسوط‌‌تر از یک مقاله در ماه‌نامه‌ای الکترونیکی می‌طلبد، به جای این‌کار چند رویداد مهم‌تر از دهه‌ی ٥٠ تا ابتدای دهه‌ی ٨٠ انتخاب شده و به شکل موردی بررسی شده‌اند. به چند دلیل سال‌های دهه‌ی ٨٠ را برای پایان انتخاب کرده‌ام، اول این‌که احتمالا بسیاری از خوانندگان کم‌و‌بیش با وقایع متاخرتر آشنایی مقدماتی دارند. دوم، تاکید بسیار دارم که وارد مباحث سیاست داخلی و خارجی حکومت ایران نشوم و شاید یک مولفه‌ی عمده‌ی وقایع مربوط به فلسطین در چند دهه‌ی گذشته موضع‌گیری حکومت ایران در این مورد باشد. سومین دلیل هم نقصان شناخت شخصیم از وقایع متاخرتر به دلیل دست‌رسی نداشتن به منابع مدون تاریخی در مورد این وقایع است. حداکثر تلاشم را کرده‌ام که تحلیلی بی‌طرفانه از مناقشه به دست دهم، هرچند بی‌طرفی محض در مباحث تاریخی، به‌خصوص برای غیرمتخصصین دشوار است. به‌هرحال آرشیو مقالات سازمان ملل در مورد مشکل فلسطین، به‌عنوان یک منبع بی‌طرف، برای مطالعه‌ی بیش‌تر و جامع‌تر بر روی تور جهان‌گستر (World Wide Web) قابل دسترسی است (ر.ک. به مراجع).

جنبش جهانی صهیونیسم

یهودستیزی در جوامع اروپایی از دوران‌های بسیار دور رواج داشته و بعضا ریشه‌ی آن را در باورهای مذهبی مسیحیت می‌توان جستجو کرد. به‌هرحال برای مطالعه‌ی ما شاید بیان مثال‌هایی از اواخر قرن نوزدهم میلادی مناسب باشد. تئودور هرتسل (Theodor Herzel) را می‌توان پدر جنبش صهیونیسم دانست و به‌زودی نقش بزرگ او را در این حرکت بررسی می‌کنیم. یکی از وقایع تکان‌دهنده برای هرتسل، محاکمه‌ی یک افسر یهودی‌تبار ارتش فرانسه به نام آلفرد دریفوس (Alfred Dreyfus) در سال ١٨٩٤ است. هرتسل در آن سال‌ها یک روزنامه‌نگار اطریشی-مجاری بود که وقایع محاکمه‌ی دریفوس را دنبال می‌کرد. اگرچه شاید خود شخصیت دریفوس چندان جالب توجه هرتسل نبود ولی برخورد جمعیت ناظر بر مجازات دریفوس به جرم جاسوسی و فریاد‌های «مرگ و بازهم مرگ بر یهود» برای هرتسل تکان‌دهنده بود [۱ ]. هرچند به دلیل استفاده‌ای که از ماجرای دریفوس در مظلوم نمایی یهود در اروپا شد، بعضی هدایت جریان دریفوس را در برنامه‌های صهیونیستی دانسته‌اند ولی شدت و تعدد موارد یهودستیزی در اروپا بسیار بیش‌تر از آن است که بتوان منکر کل قضیه شد. در ١٨١٩ و ١٨٣٠ دو بار شورش‌هایی بر ضد یهودیان شکل می‌گیرد که لااقل در یک مورد انگیزه‌ی غیرعقیدتی و به واسطه‌ی سوءظن به بانک‌داران، رباخواران، و سرمایه‌گزاران یهود انجام می‌شود. بعضی از یهودیان اروپای مرکزی در همین دوران به ایالات متحده مهاجرت می‌کنند. مثال تکان‌دهنده‌ی دیگر، سوءقصد ١٨٨١ به تزارالکساندر دوم در روسیه است که هرج‌و‌مرج و مشکلات بعدی آن، باز به فساد مالی یهود نسبت داده شده و در اثر حملات مردم به یهودیان حمام خونی به راه افتاد که نام «قتل‌عام قوم یهود» به خود گرفته است.

دانلود مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
هدف این مقاله بررسی رویه¬های مربوط به امور مالی شرکت¬ها در حوزه¬های بودجه¬بندی سرمایه¬ای، هزینه¬ سرمایه ،ساختار سرمایه و ارزش شرکت می¬باشد. برای هر یک از حوزه¬های ذکر شده، مختصری از مقالات منتشر شده قبلی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هم در مباحث نظری و هم در عمل، این سخن که "هدف اولیه موسسات حداکثر کردن ثروت و ارزش برای سهامداران است" کاملا پذیرفته شده است. در واقع، عده زیادی معتقد هستند که با افزایش ثروت سهامداران ، سایر افراد نیز سود بدست خواهند اورد. در مورد جریان¬های نقدی تنزیل شده نیز، نکته قابل ذکر این است که هر چند نرخ بازده داخلی برای بسیاری از افراد شناخته شده¬تر است ، ولی به نظر می¬رسد که استفاده از روش خالص ارزش فعلی همسانی بیشتری با هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران دارد. ما برای محاسبه اقلامی مانند خالص ارزش فعلی نیاز به بر اورد هزینه سرمایه داریم و در این میان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه¬ای CAPM))1برای برآورد هزینه سرمایه شرکت¬ها کاربرد بیشتری دارد. بررسی ساختار سرمایه شرکت¬ها نیز یکی از بخش¬های این مقاله می¬باشد. همچنین سود تقسیمی شرکت¬ها و بازگشت وجوه نقد به سهامداران نیز از موضوعات مورد بحث در این مقاله می¬باشد.

کلمات کلیدی
بودجه¬بندی سرمایه¬ای ، هزینه سرمایه ، ساختار سرمایه ، ارزش شرکت، رویه سود تقسیمی

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
** مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر
*** دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
****کارشناس ارشد حسابداری

1. مقدمه
تئوری های مدرن مربوط به امور مالی شرکت ها، با مقالات افراد مشهوری چون مودیلیانی و میلر(1982،1963،1959،1958)،شارپ(1964)، لینتر(1965)،موسن(1966)و بلک(1972) شروع شد. انها نظریه های مربوط به ساختار سرمایه، هزینه سرمایه ، رویه سود تقسیمی و ارزش شرکت را توسعه و گسترش دادند. حالا بعد از سالها، بررسی این نکته که ایا اعمال مالی شرکت ها در تطابق با نظریه های مطرح شده است یا نه جالب خواهد بود.
در این مقاله بررسی جامعی از رویه های مالی شرکت ها انجام شده است و منطبق بودن یا نبودن این رویه ها با نظریه های مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است.شناخته شده ترین مطالعات در این مورد ، انالیز رویه های سود تقسیمی توسط لینتر(1956)، تحقیقات انجام شده توسط گراهام و هاروی(2001) در رابطه با ساختار سرمایه ، بودجه بندی سرمایه ای و هزینه سرمایه می باشد. عقیده بر این است که نتایج بدست امده از این تحقیق در تحقیقات بعدی نیز می تواند موثر باشد.

2. هدف اولیه مدیران شرکت ها
1-2. حداکثر کردن ارزش سهامداران: بیشتر اقتصاد¬دان های مالی بر این باور هستند که هدف اولیه مدیران شرکت ها حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد(یا به عبارت دقیقتر،حداکثر کردن ارزش موسسه که ان نیز به وسیله قیمت سهام مربوط به ان موسسه اندازه گیری می شود.). ثروت سهامداران ارزش فعلی جریان های نقدی ازاد می باشد که به وسیله هزینه فرصت سرمایه(نرخ ارائه شده بازار) تنزیل می شود. در بازارهای رقابتی مدیران، طرحها را تا زمانی که نرخ بازده نهایی برابر با نرخ تنزیل ارائه شده بازار باشد، خواهند پذیرفت تا بدین وسیله ثروت سهامداران جاری حداکثر شود و این کار باعث خواهد شد که سهامداران بتوانند ریسک مربوط به پرتفوی خود را به وسیله مشارکت در بازار سرمایه تعدیل کنند.
در شرکت ها بین کنترل و مالکیت تفاوت وجود دارد. جنسن و مکلینگ(1976) موسسات را به عنوان مجموعه ای از قرار داد ها در نظر می گیرند. یکی از ادعاهای مربوط به این قرارداد، ادعای مربوط به دارایی های باقی مانده شرکت می باشد(که این ادعا از طرف سهامداران شرکت می باشد). یکی از طرف های دیگر قرارداد مدیران می باشند. مدیران همیشه بر طبق خواسته های مالکان (سهامداران) عمل نمی کنند. در واقع، قرارداد مورد نظر در اینجا مربوط به تئوری نمایندگی می باشد که مبتنی بر تعارض بین مدیران و سهامداران می باشد و در تصمیم گیری های مر بوط به رویه های مالی شرکت ها اثر می گذارد. مالکان شرکت ها برای اینکه خواسته های مدیران را موازی و هم راستا با خواسته های خود کنند، مزایایی مانند طرح های پاداش، اختیار خرید سهام و...برای انها در نظر می گیرند(تا در نهایت با انجام این کار ها منجر به افزایش ارزش شرکت شوند).
در شرکتها، علاوه بر سهامداران، ذینفعان دیگری مانند کارکنان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، مشتریان، دولت و جامعه به طور کل وجود دارد. مدیران زمانی که در پی ایجاد ارزش برای سهامداران اصلی شرکت هستند، باید این مطلب را که ایا فعالیت انها باعث ایجاد ارزش برای سایر ذینفعان شرکت می شود یا نه، در نظر داشته باشند.
فریدمن(1970،1962)عنوان می دارد که تنها مسئولیت مدیریت، افزایش ارزش و حداکثر کردن ثروت موسسه در چهار چوب قانون است که ان هم فقط قابل محاسبه برای سهامداران شرکت می باشد. در مقابل فریمن(1984) اظهار می دارد که توجه به علائق سرمایه گذاران، در موفقیت شرکت بسیار مهم و حیاتی می باشد.
راپاپورت(1990) معتقد است که در یک بازار اقتصادی ، تنها مسئولیت اجتماعی شرکت ، ایجاد ارزش برای سهامداران با استفاده از اصول اخلاقی و قانونی می باشد. بسلی و برینگهام(2000) اظهار می دارند که موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران، طرح هایی با هزینه های کم نیاز دارد که خدمات و کالاهای با کیفیت بالا تولید کند و محصولاتی را که مشتریان لازم دارند توسعه داده و سرانجام اینکه بهترین و مطلوبترین خدمات را ارائه کند.
مدیران نباید اعمالی را دنبال کنند که تنها باعث افزایش ثروت سهامداران اصلی شرکت شود. انها باید در تصمیم گیری های خود، علائق کل سهامداران را در نظر داشته باشند و در واقع برنامه های خود را به گونه تنظیم کنند که باعث افزایش ارزش همه ذینفعان شرکت شود. بادی و مرتن(2000) فرض می¬کنند که هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران، ضرورتا در تعارض با دیگر اهداف اجتماعی نمی باشد.
دونالدسن(1984) مشاهده کرد که مدیران به وسیله انگیزه های خود کفایی، استقلال و بقا متاثر می شوند و نتیجه گرفت که اهداف اساسی مدیران حداکثر کردن ثروت موسسه، نه حداکثر کردن ثروت سهامداران است. ثروت موسسه نیز با رشد و اندازه شرکت مرتبط است و لازم نیست که برای افزایش ثروت شرکت، لزوما ثروت سهامداران نیز افزایش یابد.
استوارت(1999)عنوان می دارد که بحث حداکثر کردن ثروت، ارزش افزوده اقتصادی نامیده می شود که ان نیز سود عملیاتی منهای هزینه سرمایه به کار گرفته شده برای تولید درامد می باشد. موضوع حداکثر کردن درامد هر سهم به علت وجود ارزش های مختلف برای محاسبات مربوط به درامد تحت اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP)2مورد توجه قرار گرفته است.
2-2. ارزش سهامداران و ارزش موسسه: بخش حاضر مطالعات تجربی انجام شده را به منظور یافتن این موضوع که ایا رایطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
بائو(1999)ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش موسسات هندی رامورد بررسی قرار دارد و نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت و معنا داری باارزش موسسات دارد. اما قدرت تبیین کنندگی ارزش افزوده اقتصادی، کمتر و کوچکتر از درامد موسسات می باشد.
کوپلند، کولر و مورین(2000)رابطه بین حاصلخیزی و بازدهی کار، افزایش ثروت سهامداران و رشد اشتغال را در صنایع ایالات متحده، ژاپن و المان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و نتیجه گرفتند که در کشور های دارای بازدهی کار بالا(در قیاس با کشورهای دارای بازدهی کار پایین) بیشتر احتمال دارد که در شرکت ها ارزش ایجاد شود. شرکت هایی که قادر هستند ارز و ثروت بیشتری برای خود ایجاد کنند، باعث ایجاد شغل بیشتری می شوند. شواهد بدست امده نشان داد که کانون توجه قرار دادن موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران، نه تنها برای سهامداران مطلوب و خوب است، بلکه برای کل اقتصاد و دیگر سرمایه گذاران شرکت نیز مفید خواهد بود.
فان و سو(2000)، 259سرکت هنک کنگی موجود در بورس این کشور را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که در تصمیمات مربوط به بافت سرمایه این شرکت ها، حداکثر کردن ثروت سهامداران مهمترین موضوع می باشد.
استرنف، شیلی و رس(2001) مشاهده کردند که تحقق مفهوم ارزش افزوده اقتصادیEVA) )3 باعث یکی شدن خواسته ها و علائق مدیران و سهامدارن شرکت می شود. کلمن(1999)عنوان می دارد که از شرکت های مورد مطالعه ایالات متحده در دوره مالی 1997-1996 (شرکت های با اندازه متوسط) 28% از مفهوم ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند. گتز(2000)نتیجه گرفت که استفاده از مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و جایگزین های ان مانند سود اقتصادی و بازده سرمایه بکار گرفته شده به عنوان یک سیستم اندازه گیری عملکرد در بسیاری از کشور ها در حال افزایش است. در اغلب اوقات، سیستم های اندازه گیری عملکرد که مدیران انتظار دارند در طول سه سال اتی در موسسه انها مورد استفاده قرار گیرد جریان های نقدی، بازده سرمایه بکار گرفته شده، سود اقتصادی و بازده کل سهامداران می باشد.

3. بودجه بندی سرمایه ای
1-3. نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی: شرکت ها در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، پروژه ها را زمانی خواهند پذیرفت که نرخ بازده داخلی مربوط به این طرحها از هزینه سرمایه بازار بیشتر باشد. لری و ساوج(1955) هریشلیفر(1958) با استفاده از کارهای انجام شده افرادی چون فیشر(1930،1907) و لوتر(1951) محدودیت روش نرخ بازده داخلی رابرای ارزیابی پروژه های سرمایه ای به جای نرخ بازده داخلی را مورد بررسی قرار دادند و روش خالص ارزش فعلی را برای ارزیابی طرحهای سرمایه ای به عنوان یک روش جایگزین پیشنهاد کردند. با استفاده از روش خالص ارزش فعلی شرکت می تواند ثروت سهامداران را با اتخاذ طرحهایِ دارای خالص ارزش فعلی مثبت (وبا هزینه سرمایه ارائه شده بازار) حداکثر سازد.
2-3. رویه های مربوط به بودجه بندی سرمایه ای: کدام ابزار و روش بودجه بندی سرمایه ای برای ارزیابی طرحهای سرمایه ای در صنایع مختلف استفاده می شود؟ ایا موسسات روشی را که ثروت سهامداران را حداکثر سازد، استفاده می کنند؟ مروری بر تحقیقات و مطالعلت تجربی انجام شده در پاسخ دادن به این سوالات ما را یاری خواهند کرد.
بریگهام(1957)، 33موسسه بزرگ را بررسی کرد و نتیجه گرفت که 94% از انها در تصمیمات مربوط به طرحهای سرمایه ای از روش های خالص ارزش بازیافتنی(NPV)، نرخ بازده داخلی(IRR) و یا شاخص سوددهی استفاده می کنند. نرخ هزینه سرمایه مورد استفاده این موسسات ، میانگین موزون هزینه سرمایه میباشد. 39% از مدیران نرخ مورد اسستفاده شرکت را کمتر از یکبار در هر سال تغییر می دادند و سیستم خاصی برای بررسی ان نداشتند.
گیتمن و فرستر(1977) 103 موسسه بزرگ را مورد بررسی قرار داده و یافتند که 6/53% از موسسات، روش نرخ بازده داخلی را به عنوان یک روش اولیه بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می¬دهند و 8/9% از روش خالص ارزش فعلی استفاده می کنند.
موردو ریچرت(1977)، 298 مؤسسه را بررسی کرده و دریافتند که86% از موسسات، روش انالیز جریان های نقدی تنزیل شده رادر تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار میدهند.
استندلی و بلک(1984) گزارش دادند که 65% از مدیران، روش نرخ بازده داخلی را در تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می دهند.
بیرمن(1993) نتیجه گرفت که 73 تا از 74 شرکت بررسی شده، روش جریان نقدی تنزیل شده را استفاده کرده و روش خالص ارزش فعلی را به روش نرخ بازده داخلی ترجیح می دهند. روش دوره برگشت سرمایه در عمل استفاده بیشتری دارد، اگرچه یک روش اولیه نمی باشد.93% از مدیران، میانگین موزون هزینه سرمایه رابرای تنزیل جریان های نقدی ازاد مورد استفاده قرار می دهند و 73%، نرخ ها را بر پایه خصوصیات ریسک مربوط به طرح مورد نظر تعیین می کردند.
دراری، براند و تایلس(1993) 300 شرکت تولیدی را که مبلغ فروش قابل توجهی داشتند مورد بررسی قرار دادند و یافتند که دوره برگشت سرمایه(86%)و نرخ بازده داخلی(80%)، بیشترین استفاده را در ارزیابی طرحهای سرمایه ای دارد. بیشترین تکنیک استفاده شده برای ارزیابی ریسک پروژه ها، انالیز حساسیت می باشد. 495 از مدیران برای تجزیه و تحلیل ریسک طرحها از روش های اماری استفاده نمی کردند.95% از مدیران به دلیل عدم اشنایی با CAPM (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ) از این روش استفاده نمی کردند.
پتی و اسپراو(1993) دریافتند که برخی از شرکت ها، در تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای، از نرخ های متفاوتی استفاده می کنند و تنها 25% از مدیران نرخ تنزل واحدی رامورد استفاده قرار می دهند. بیشتر مدیران اظهار داشتند که انها، هزینه وجوه مربوط به موسسه خود را به عنوان یک نرخ مقطوع(در تصمیمات مربوط به طرخهای سرمایه ای) مورد استفاده قرار می دهند.در مورد طرحهای با ریسک بالا، انها نرخ مقطوع را افزایش می دادند.
جاگ و اسریواستاوا(1995) ، 133 شرکت بزرگ کانادایی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که استفاده از روش های تنزیل جریان های نقدی برای ان شرکت ها به صورت یک روش ایده ال و مطلوب درامده است.
مطالعه چاول-هاتفیلد، گوتین، هارواد و بستر(1997) نتایج مطالعات قبلی مبنی بر استفاده از بیش از یک معیار برای انتخاب طرحهای سرمایه ای را تصدیق کرد. در بیشتر از 70% از موسسات بررسی شده، IRR بالا در در ارزیابی طرحهای سرمایه ای مهم بوده است.در حالی که حدود 84% از موسسات بررسی شده، NPV را به عنوان یکی از روشها در ارزیابی طرحها مورد استفاده قرار می دادند و تنها 50% اظهار داشتند که NPV بالا در قبول کردن طرحهای سرمایه ای مهم می باشد. حدود دو سوم از موسسات معتقد بودند که طرحهای قابل قبول علاوه بر اینکه باید NPVیا IRRبالایی داشته باشند، دوره بازگشت سرمایه کوتاه تری نیز باید داشته باشند. نرخ تنزیل مورد استفاده در ارزیابی طرحها، بر پایه ریسک طرح مورد نظر بوده است.
کستر و چانگ(1999) ، 226تا از شرکت های استرالیایی ، هنک کنگی ،اندونزیایی، مالزیایی، فیلیپینی و سنگاپوری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند که به استثنای کشورهای هنک کنگ و سنگاپور، روش های تنزیل جریان های نقدی (NPVوIRR) در ارزیابی طرحهای سرمایه ای مهمترین روشها می باشند. در همه کشورهای بررسی شده ، انالیز حساسیت مهمترین روش در ارزیابی ریسک طرحها بوده است. 7/72%از مدیران استرالیایی، برای محاسبه هزینه سرمایه از CAPM(مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای) استفاده می کردند..
بریلی و میرز(2000)مشاهده کردند که امروزه، موسسات کمتری از روش های نرخ بازده حسابداری و دوره برگشت سرمایه، به عنوان یک روش اولیه در ارزیابی و انتخاب طرحهای سرمایه ای استفاده می کنند. بیشتر شرکت ها روش های جریان های نقدی تنزیل شده را مورد استفاده قرار می دهند که در این میان کاربر IRR بیشتر ازNPVاست.
گراهام و هاروی (2001)، عملکرد 392 تا از میران ارشد مالی شرکت ها را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که موسسات بزرگ بیشتر از روش های ارزش فعلی و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده می کنند، در حالی که موسسات کوچک از روش دوره برگشت سرمایه ، بیشتر استفاده می کنند. موسسات با بدهی بالا در قیاس با موسسات با بدهی پایین، بیشتر احتمال دارد که از روش های NPV یا IRR استفاده کنند. نتیجه تحقیقات نشان داد که هیئت مدیره هایی که رشته تحصیلی انها مدیریت بازرگانی است، در قیاس با دیگران، بیشتر احتمال دارد که از روش خالص ارزش فعلی استفاده کنند. مدیران دارای تحصیلات مرتبط با رشته بازرگانی، از روش CAPM برای محاسبه هزینه سرمایه ، بیشتر استفاده می کنند. 58% از مدیران، نرخ تنزیل در سطح شرکت را برای ارزیابی طرحها مورد استفاده قرار می دهند، اگرچه طرحها ممکن است معیار ریسک متفاوتی داشته باشند. همچنین موسسات بزرگ نسبت به موسسات کوچک،با احتمال بیشتری از نرخ تنزیل با ریسک تعدیل شده استفاده می کنند.

4. هزینه سرمایه
تصمیمات مربوط به انتخاب طرحها (در بودجه بندی سرمایه ای)، مستلزم براورد هزینه سرمایه برای تنزیل جریان های نقدی اتی می باشد. هزینه سرمایه موسسات میانگین موزون هزینه منابع مختلف تامین مالی ان شرکت(بدهی و سرمایه) می باشد. دلیل اصلی که موسسات هزینه سرمایه را در محاسبه NPV استفاده می کنند، همسان بودن ان با موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران است.
1-4. مدل های شناخته شده برای براورد هزینه سرمایه، مدل تنزیل سود تقسیم شده گردن و شارپیو(1956)، CAPM از شارپ(1964)، تئوری قیمت گذاری اربیتراژ(APT)4 از رس و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ(1995) می باشد. مدل تنزیل سود تقسیمی که توسط گردن و شارپیو ارایه شد، نرخ برگشت برای سهامداران را معادل "بازده سود تقسیمی بعلاوه نرخ مورد انتظار رشد سود" تعریف می کند.
1-1-4. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: اعتبار اولیه از توسعه CAPM به افرادی چون لینتر(1962)،ماسین(1966)، سارپ(1964)و بلک(1972)بر می گردد که دنبال کننده کارهای انجام شده توسط مارکویتز(1952)بودند که همه این افراد به طور همزمان و مستفل CAPM را بررسی کردند. الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل تعادلی برای نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده دارایی های منفرد است.به عبارت دیگر CAPM نشان می دهد که دارایی هاچگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند.CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی های کارا ، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک سیستماتیک را از طریق تنوع بخشی موثر می دانند و بدان عمل می کنندو هر یک بنا به درجه ریسگ گریزی خودیکی از پرتفوی های کارا را انتخاب می کنند. در این میان این سوال که چگونه باید ریسک یک دارایی را اندازه گیری نمود و نیز اینکه رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری چگونه است، مطرح می شود . برای پاسخ دادن به این سوالها باید فرض کرد کرد که سرمایه گذاران قادرند بر اساس بازده مورد انتظارو واریانس بازده از بین پرتفوی های مختلف، انتخاب خود را انجام دهند، همه سرمایه گذاران درباره افق سرمایه گذاری و توزیع بازده دارایی ها توافق دارند و در بازارهای سرمایه مانعی وجود ندارد.
2-1-4. نظریه قیمت گذاری اربیتراژ: رس نظریه قیمت گذاری اربیتراژ را به عنوان جانشینی برای CAPM مطرح کرد. مفهوم اساسی در APT، قانون وجود یک قیمت است، یعنی اینکه دو سهامی که در ریسک و بازده مشابه هستند نمی توانند در قیمت های مختلف فروخته شوند. APTفرض می کند که بازده اوراق بهادار به وسیله عوامل موجود در سطح بازار و نیز عوامل موجود در سطح صنعت مورد نظر تعیین می شود.طبق تعریف، قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طوری که سود بدون ریسک ایجاد نماید اربیتراژ نامیده می شود.و اربیتراژ زمانی ایجاد می شود که قانون وجود یک قیمت رعایت نشود، یعنی یک دارایی با قیمت های مختلف مبادله شود.APT براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه مانع فرصت های اربیتراژ می شود.
2-4. روش های تعیین هزینه سرمایه شرکت ها: چطور موسسات هزینه سرمایه خود را براورد می کنند؟ چه مدلی برای براورد هزینه سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ چه پارامترهایی از مدل های هزینه سرمایه براورد می شود؟ چه نوع از وزن هایی برای براورد کردن میانگین موزون هزینه سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد؟ مروری بر تحقیقات انجام شده در پاسخ دادن به این سوالات ما را یاری خواهد کرد.
مطالعه پتی و اسپراو(2001) از 151 تا از شرکت در سال 1990، نشان داد که بین40% تا50% از شرکت ها برای ارائه هزینه سرمایه از CAPM استفاده می کنند. موسساتی که از CAPM استفاده نمی کنند، برای براورد هزینه سرمایه از رویکرد "بازده اوراق بعلاوه صرف ریسک" استفاده می کنند. بیشتر از 25% مدیران، داده¬های مربوط به ارزش دفتری و 40% از داده¬های مربوط به ارزش بازار برای تعیین میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)5 استفاده می کنند.
هاریس و هایجینز(1998) 27 موسسه را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که 80% از موسسات برای براورد کردن هزینه سرمایه از CAPM استفاده می کنند. اما در این نکته که چطور متغیرهای مربوط به CAPM یعنی نرخ ریسک ازاد، میانگین صرف ریسک بازار و بتای موسسه براورد می شود، نظرات هماهنگی وجود نداشت. یک سوم از مدیران برای محاسبه نرخ ریسک ازاد، اوراق خزانه ده ساله را مورد استفاده قرار می دادند، در یک سوم دیگر اوراق خزانه با سررسید10الی 30سال را استفاده می کردند. تنها30% از مدیران بتا را برای شرکت خود محاسبه کردند در حالی که 50% از منابع منتشر شده بیرونی برای محاسبه بتای شرکت استفاده می کردند. برای پیدا کردن WACC 60% از مدیران از وزن های ارزش بازار استفاده می کردند و تنها 15%از وزن های ارزش دفتری استفاده می کردند. 37% از شرکت های بررسی شده، WACC را به طور سالانه تغییر می دادند در حالی که 41% WACC را با دفعات بیشتری محاسبه می کردند(6ماهه،3ماهه، ماهانه و یا برای هر سرمایه گذاری).
گراهام و هاروی(2001) نتیجه گرفتند که CAPM برای پیدا کردن هزینه سرمایه شرکت ها استفاده زیادی دارد(5/73%). موسسات کمتر از الگوی تنزیل سود تقسیمی استفاده می کنند. موسسات بزرگ بیشتر احتمال دارد که از CAPM استفاده کنند در حالی که استفاده از CAPM در موسسات کوچک به نسبت کمتر است. مدیرانی که رشته تحصیلی انها بازرگانی بوده است، نسبت به مدیران دارای تحصیلات غیر بازرگانی، از مدل قیمت گذاری دارای های سرمایه ای بیشتر استفاده می کردند. موسسات با فروش های خارجی زیاد و نیز موسسات عمومی، با احتمال بیشتری از CAPM استفاده می کنند.
در یکی از تحقیقات انجام شده در بازار بورس تهران که بر اساس اطلاعات 53 شرکت فعال در بورس، در دوره زمانی فروردین 1371 تا پایان سال1375 انجام شد، حنیفی(1376) کارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را بررسی کرد و نتیجه گرفت که بتا(که شاخص ریسک سیستماتیک و از اقلام مهم در CAPM می باشد) به تنهایی نمی تواند تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را شرح دهد.

5. ساختار سرمایه
موسسات چگونه تصمیمات مربوط به نسبت بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود اتخاذ می کنند؟ چه رابطه ای بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد؟ ایا تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه باعث افزایش ارزش شرکت می شود؟ این بخش تئوری های مربوط به ساختار سرمایه و رویه های مورد استفاده در صنایع را در مورد ساختار سرمایه را مورد کنکاش و جستجو قرار می دهد.
1-5. پوشش مالیاتی بهره: نظریه مدرن ساختار سرمایه، برای اولین بار در سال1958زمانی که مودیلیانی و میلر اظهار داشتند که به علت مزایای مالیاتی بهره، استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت، باعث ایجاد ارزش برای شرکت می شود شروع می شود. در واقع هرچه بدهی بیشتر باشد، ارزش بیشتری برای شرکت بوجود خواهد امد. البته میلر مفروضات مورد نظر خود را بر این اساس که مالیات بر درامد شخصی، هزینه مبادله و نیز هزینه های ورشکستگی وجود ندارد پایه ریزی کرد.
2-5. هزینه های ریسک مالی: اگر در ساختار سرمایه میزان بدهی ها بالا باشد، در این صورت احتمال زیادی وجود دارد که که شرکت متحمل هزینه های ورشکتگی شود. رس و وسترفایلد و جف(1999)ان هزینه ها را به عنوان هزینه رسک مالی توصیف کردند. هزینه های اداری و قانونی تسویه و تجدید سازمان مثالهایی از هزینه های مستقیم ریسک مالی هستند. روبیچک و میرز(1966)عنوان می دارند که هزینه های ریسک مالی، زمانی که شرکت در خطر ورشکستگی قرار دارد متحمل می شوند.
وارنر(1977)نتیجه گدفت که خالص هزینه های ورشکشتگی، هفت سال قبل از ورشکسته شدن شرکت ها، به طور میانگین 1% ارزش بازار شرکت یوده است و این عدد برای شرکت ها در سه سال قبل از ورشکستگی 5/2% بوده است. وایت(1984)، التمن(1984)و ویس(1990) هزینه های مستقیم مربوط به ریسک مالی شرکت ها را حدود 3%ارزش موسسه براورد کردند. هزینه های نمایندگی و تضعیف توانایی اداره شرکت، مثالهایی از هزینه های غیر مستقیم ریسک مالی هستند. التمن(1984)هر دوی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ریسک مالی را بزرگتر از 20% ارزش موسسات براورد کرد.
3-5. موازنه بین هزینه های ریسک مالی و پوشش مالیاتی بهره: مدیران شرکت ها باید بین ارزش فعلی مزایای مالیاتی بدهی ها و ارزش فعلی هزینه های ریسک مالی، به منظور یافتن ساختار سرمایه مطلوب که با عث حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود موازنه ای برقرار کنند.هیچ کدام از مطالعات و بررسی های انجام شده، فرمول مشخصی را که به طور دقیق ساختار سرمایه بهینه شرکت ها را تعیین کند ارائه نمی کنند.
هریز و راویو(1991)نظریه ساختار سرمیه را براساس هزینه های نمایندگی، اطلاعات نامتقارن، تاثیر متقابل بازار ورودی/محصول و مسئله کنترل شرکت مورد بررسی قرار دادند. انها یافتند که در این مورد که اهرم مالی به وسیکه دارایی هی ثابت، بدون پوشش مالیاتی بهره، فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت افزایش می یابد، اتفاق نظر وجود داشت. همچنین اهرم به وسیله بی ثباتی، مخارج تبلیغاتی، احتمال ورشکستگی، سوددهی و منحصر به فرد بودن محصول شرکت کاهش می یابد.
4-5. نظریه هرم مالی و اطلاعات نامتقارن: میرز(1984) این موضوع را که چطور موسسات ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند مورد بررسی قرار داد.او دو روش موازنه اماری6و و هرم مالی7 را مورد ارزیابی قرار داد و با یکدیگر مقایسه کرد. با توجه به اصول موازنه اماری، موسسه یک بدهی مشحصی را در نظر می گیرد و سپس تدریجا به طرف ان حرکت می کند. تئوری هرم مالی اظهار می دارد که موسسات برای تامین مالی ترجیح می دهند که سود انباشته را به جای تامین مالی خارجی استفاده کنند و اگر سود انباشته برای تامین مالی شرکت کافی نباشد، انها انتشار بدهی را به انتشار سرمایه ترجیح می دهند.. مدیران حرفه ای از اتکا کردن بر تامین مالی خارجی اجتناب می کنند زیرا تامین مالی خارجی انها را وابسته به بازار می کند.
مورتن میلر فرض می کند که در رابطه با چشم انداز اتی شرکت، سهامداران همان اطلاعاتی را که مدیران در اختیار دارند، انها نیز در اختیار دارند. اما واقعیت این است که مدیران در این مورد اطلاعات بهتری نسبت به سهامداران در اختیار دارند.. اقتصاددانان مالی این نوع اطلاعات را، اطلاعات نامتقارن می نامند.
میرز و مجلاف(1984)در رابطه با اطلاعات نامتقارن بین مدیران و سهامداران(و در حمایت از نظریه هرم مالی )، نشان دادند که بازار ممکن است اوراق سهام عرضه شده را اشتباه قیمت گذاری کند. اگر شرکت برای تامین مالی طرحهای جدید خود، سهام جدیدی صادر کند و این سهام جدید کمتر از ارزش فعلی خود قیمت گذاری شودا، این کار باعث خواهد شد که سهامداران جدید سود بدست اورده و سهامدارا قدیمی متحمل زیان شوند. ولی اگر سرکت برای تامین مالی طرحهای خود از سود انباشته یا اوراق قرضه استفاده کند چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اگرچه تحقیقات تجربی انجام شده در ازمودن هرم مالی متفاوت است، اما مطالعاتی که شواهدی را در تائید نظریه هرم مالی تهیه می کنند در حال افزایش است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته عمران با موضوع مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته عمران با موضوع مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

                                                                                                                                                                                                              دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

عنوان  :

 مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین

نام و نام خانوادگی:   عبدالجلیل سلاقی

شماره دانشجویی:     m8144221150

رشته:  عمران

ساعت کلاس :  سه شنبه  12- 10

استاد:  آقای علی نجفی

 مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین

سید بشیر سجاد

مقدمه

نوشته‌ی حاضر کوششی است برای بررسی اجمالی ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین. مهم‌ترین هدف این بررسی، معرفی ریشه‌های اختلاف با نگاهی به سیر رویداد‌های قرن گذشته است. اگر نسبت به پیوندهایمان با سرزمین مادری بی‌تفاوت نباشیم و به سرنوشت و مسیر حرکت آن حساس باشیم، نمی‌توانیم وقایع کلان کشورهای اطراف ایران را نادیده بگیریم، چرا که بعضی از این جریانات تاثیر مستقیمی بر سرنوشت دیگر اهالی منطقه دارد. بدیهی‌ترین این تاثیرات کم یا زیاد شدن ثبات منطقه و تاثیرات به‌سزای اقتصادی آن است. بحث عدالت و جایگاه ما به‌عنوان یک انسان عدالت‌مدار هم که جای خود دارد. یکی از مهم‌ترین این مسائل منطقه‌ای، بی‌تردید مناقشات اعراب و اسراییل است. شاید اکثریت خوانندگان این نوشته تا‌به‌حال بارها مجبور به موضع‌گیری در مورد این مناقشه شده‌اند و همین گزاره من را از بیان اهمیت این موضوع بی‌نیاز کند. نگارنده بر این عقیده است که علی‌رغم حجم عمده‌ی این موضع‌گیری‌ها، سطح عمومی درک ما از تاریخ شکل‌گیری مشکل فلسطین مطلوب نیست و نوشته‌ی حاضر تلاش دارد تصویری مقدماتی از موضوع به دست دهد. داشتن اطلاعات لازم، اولین قدم برای یک قضاوت عادلانه در مورد هر مطلبی است و سعی من این است که نوشته‌ی حاضر را تا اندازه‌ی ممکن ناقل اطلاعات کنم نه موضع‌گیری‌های شخصی (به جز بخش آخر). قبل از هرچیز تاکید بر این نکته ضروری است که به‌هیچ وجه خود را متخصص تاریخ نمی‌دانم و پیشاپیش از کاستی‌های مقاله‌ی حاضر عذرخواهی می‌کنم.

بررسیمان را از سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم میلادی و شکل‌گیری جنبش صهیونیسم آغاز می‌کنیم. چگونگی شکل‌گیری کشوری به ‌نام اسراییل در ١٩۴٨، مرکز توجه این نوشته است. بررسی حتی اجمالی همه‌ی رویدادهای مهم بعد از ١٩۴٨، نوشته‌ای بسیار مبسوط‌‌تر از یک مقاله در ماه‌نامه‌ای الکترونیکی می‌طلبد، به جای این‌کار چند رویداد مهم‌تر از دهه‌ی ۵٠ تا ابتدای دهه‌ی ٨٠ انتخاب شده و به شکل موردی بررسی شده‌اند. به چند دلیل سال‌های دهه‌ی ٨٠ را برای پایان انتخاب کرده‌ام، اول این‌که احتمالا بسیاری از خوانندگان کم‌و‌بیش با وقایع متاخرتر آشنایی مقدماتی دارند. دوم، تاکید بسیار دارم که وارد مباحث سیاست داخلی و خارجی حکومت ایران نشوم و شاید یک مولفه‌ی عمده‌ی وقایع مربوط به فلسطین در چند دهه‌ی گذشته موضع‌گیری حکومت ایران در این مورد باشد. سومین دلیل هم نقصان شناخت شخصیم از وقایع متاخرتر به دلیل دست‌رسی نداشتن به منابع مدون تاریخی در مورد این وقایع است. حداکثر تلاشم را کرده‌ام که تحلیلی بی‌طرفانه از مناقشه به دست دهم، هرچند بی‌طرفی محض در مباحث تاریخی، به‌خصوص برای غیرمتخصصین دشوار است. به‌هرحال آرشیو مقالات سازمان ملل در مورد مشکل فلسطین، به‌عنوان یک منبع بی‌طرف، برای مطالعه‌ی بیش‌تر و جامع‌تر بر روی تور جهان‌گستر (World Wide Web) قابل دسترسی است (ر.ک. به مراجع).

جنبش جهانی صهیونیسم

یهودستیزی در جوامع اروپایی از دوران‌های بسیار دور رواج داشته و بعضا ریشه‌ی آن را در باورهای مذهبی مسیحیت می‌توان جستجو کرد. به‌هرحال برای مطالعه‌ی ما شاید بیان مثال‌هایی از اواخر قرن نوزدهم میلادی مناسب باشد. تئودور هرتسل (Theodor Herzel) را می‌توان پدر جنبش صهیونیسم دانست و به‌زودی نقش بزرگ او را در این حرکت بررسی می‌کنیم. یکی از وقایع تکان‌دهنده برای هرتسل، محاکمه‌ی یک افسر یهودی‌تبار ارتش فرانسه به نام آلفرد دریفوس (Alfred Dreyfus) در سال ١٨٩۴ است. هرتسل در آن سال‌ها یک روزنامه‌نگار اطریشی-مجاری بود که وقایع محاکمه‌ی دریفوس را دنبال می‌کرد. اگرچه شاید خود شخصیت دریفوس چندان جالب توجه هرتسل نبود ولی برخورد جمعیت ناظر بر مجازات دریفوس به جرم جاسوسی و فریاد‌های «مرگ و بازهم مرگ بر یهود» برای هرتسل تکان‌دهنده بود [۱ ]. هرچند به دلیل استفاده‌ای که از ماجرای دریفوس در مظلوم نمایی یهود در اروپا شد، بعضی هدایت جریان دریفوس را در برنامه‌های صهیونیستی دانسته‌اند ولی شدت و تعدد موارد یهودستیزی در اروپا بسیار بیش‌تر از آن است که بتوان منکر کل قضیه شد. در ١٨١٩ و ١٨٣٠ دو بار شورش‌هایی بر ضد یهودیان شکل می‌گیرد که لااقل در یک مورد انگیزه‌ی غیرعقیدتی و به واسطه‌ی سوءظن به بانک‌داران، رباخواران، و سرمایه‌گزاران یهود انجام می‌شود. بعضی از یهودیان اروپای مرکزی در همین دوران به ایالات متحده مهاجرت می‌کنند. مثال تکان‌دهنده‌ی دیگر، سوءقصد ١٨٨١ به تزارالکساندر دوم در روسیه است که هرج‌و‌مرج و مشکلات بعدی آن، باز به فساد مالی یهود نسبت داده شده و در اثر حملات مردم به یهودیان حمام خونی به راه افتاد که نام «قتل‌عام قوم یهود» به خود گرفته است.

موج اندیشه‌های ضدسامی سبب مهاجرت بسیاری از یهودیان به کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، و آفریقای جنوبی شد. در عین حال بعضی از یهودیان هم از سال ١٨۵۶ به بعد که سلطان عثمانی به آن‌ها اجازه‌ی خرید زمین و سکونت در اراضی فلسطین داد، در آن منطقه ساکن شدند. اوج اندیشه‌های ضدسامی در اروپا رشد «صهیونیسم» را موجب شد، واژه‌ای که شاید اولین بار در سال ١٨٨۶ انتشار یافت. در همین زمان‌هاست که تاکید روی ارتباطی تاریخی بین یهود و فلسطین می‌شود که ریشه‌های آن برمی‌گردد به رجوع حضرت موسی در ١١٠٠ قبل از میلاد به فلسطین و سکونت یهودیان در آن‌جا. در ١٣۵ میلادی این گروه مغلوب سپاه روم می‌شود و با نابودی اورشلیم (بیت‌المقدس) «آوارگی» قوم یهود از فلسطین (Diaspora) آغاز می‌شود [۱].

هرچند بررسی تشکیل یک کشور یهودی به سال‌ها قبل از انتشار کتاب «دولت یهود» هرتسل برمی‌گردد و در مقدمه‌ی همین کتاب اشاره شده که اندیشه‌ی چنین دولتی یک ایده‌ی جدید نیست، ولی به علت نقش عمده‌ی هرتسل در پیش‌برد حرکت صهیونیسم، او را پدر این جنبش می‌نامند. هرتسل در این کتاب فلسطین و آرژانتین را به عنوان سرزمین‌های مناسب برای کشور یهودی پیش‌نهاد می‌کند. به‌علاوه بعد‌ها کشورهای دیگری از جمله مواردی در آفریقا نیز در نظر گرفته می‌شود. هرتسل اشاره‌ای نمی‌کند که با سکونت یهود در این کشورها و ایجاد کشور به اصطلاح یهود، تکلیف ساکنان این کشورها چه می‌شود. به‌هرحال او در ١٨٩۶ به‌عنوان نماینده‌ی جنبش صهیونیسم در سفری به استانبول پیش‌نهادی به سلطان عثمانی می‌دهد که در جواب، اخطاریه‌ای دریافت می‌دارد مبنی بر این که سلطان به فلسطین به شکل گهواره‌ی همه‌ی ادیان از جمله یهود می‌نگرد. ازآن‌جا که هرتسل نمی‌تواند نظر مساعد روچیلد سیاستمدار یهودی انگلیسی را نیز جذب کند شروع به بسیج افکار عمومی یهود می‌کند و در اولین کنگره‌ی صهیونیسم در ١٨٩٧ در «بال» (Basel)، سازمان جهانی صهیونیسم به شکل رسمی ایجاد می‌شود. هرتسل در یک جمله نتیجه‌ی کنگره را به این شکل خلاصه می‌کند: «در بال، دولت یهود را بنیان گذاشتم» [۲]. به‌هرشکل روشن است که هدف اصلی این جنبش ایجاد کشور یهودی است و به‌هیچ وجه نمی‌توان تامین منافع دولت‌های دیگر را منشا ایجاد این جنبش دانست. کمااین‌که هرتسل تلاش بسیار دارد تا با دادن وعده‌های اقتصادی (به‌واسطه‌ی ثروت یهودیان) به دولت عثمانی نظر مساعد آنان را جذب کند. بعد‌ها خواهیم دید که این جنبش بعد از تلاش سیاسی فراوان و رایزنی با کشورهای مختلف، همراهان خود را در جمعی از سیاستمداران بریتانیا می‌یابد.

جنگ اول و وعده‌ی استقلال اعراب

در جریان جنگ جهانی اول، یکی از برنامه‌های دولت بریتانیا در جبهه‌ی شرقی و در مواجه با امپراطوری عثمانی، همکاری با اعراب در مبارزه علیه حکومت عثمانی است. وعده‌ی استقلال اعراب، انگیزه‌ی لازم را برای همیاری آنان، فراهم می‌کند. داستان لورنس عربستان که فیلمی هم از روی آن ساخته شده مربوط به همین زمان است. ماموریت لورنس به‌عنوان یک افسر انگلیسی آموزش و یاری مبارزین عرب در جنگ با حکومت عثمانی است. البته ریشه‌ی جنبش استقلال اعراب به سال‌های پیش از جنگ اول برمی‌گردد. گزارش‌ها از دوران انتهایی قرن نوزدهم نارضایتی چشم‌گیر اعراب از حکومت ترکان را نشان می‌دهد. به‌هرحال با این‌که جمعیت اعراب در سرزمین‌های امپراطوری عثمانی حدود دو برابر ترکان بود ولی اولویت‌های قبیله‌ای در میان اعراب مانع از یک جنبش فراگیر ملی‌گرایی در بین آنان بود. به‌هرحال در کنار مخالفت‌ها با ترکان عثمانی، مشغله‌ی دیگر اعراب فلسطین در دهه‌های آخر قرن، موضوع مهاجران یهودی بود که روزبه‌روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شد. از اوایل قرن بیستم اعراب مبارزات جدی‌تری را برای کنترل مهاجرت‌ها و مخالفت با اهداف صهیونیسم آغاز کردند.

در آغاز جنگ بیش‌تر آلمان‌ها هستند که شروع به تحکیم روابط خود با مسلمانان و از جمله اعراب می‌کنند. حتی حسین‌ابن‌علی، شریف مکه که نفوذ فراوانی در ساکنین اطراف اماکن مقدس مکه داشت، قبول می‌کند که به گسترش نفوذ آلمان‌ها کمک کند. به‌هرحال بریتانیای در حال جنگ نیز تلاش دارد به اعراب زیر سلطه‌ی عثمانی نزدیک شود، به‌ویژه نارضایتی اعراب از دولت عثمانی شرایط چنین همکاریی را بهتر می‌کند. عبدالله، فرزند حسین شریف، در ماه آوریل ١٩١۴ حمایت بریتانیا را از قیام احتمالی اعراب بر ضد ترکان جلب می‌کند ولی درواقع با شروع جنگ این همکاری شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و در نامه‌ای به نمایندگان بریتانیا، حسین شریف با یادآوری اهداف استقلال‌طلبانه‌ی اعراب، پیش‌نهاد اتحاد اعراب با بریتانیا را در مبارزه با دولت عثمانی مطرح می‌کند. بعد از رشته‌ای از مکاتبات، سرانجام در اکتبر ١٩١۵، مک‌ماهون (McMhon)، نماینده‌ی بریتانیا، در نامه‌ای به شریف علی حمایت کامل از استقلال اعراب را اعلام می‌کند ولی بحث مرزهای سرزمین عربی را به اندازه‌ی کافی مبهم می‌گذارد [۱]. این ابهام شاید به نوعی برای آزادی عمل در آینده درنظر گرفته شد ولی مکاتبات محرمانه‌ای که در سال ١٩٧۴ توسط مجله‌ی تایمز برملا شد آشکار کرد که دولت بریتانیا به‌وضوح فلسطین را بخشی از وعده‌ی بریتانیا به اعراب می‌داند [۲]. در بخش‌های بعدی خواهیم دید که بریتانیا لااقل از دو جهت به وعده‌های خود به اعراب در طول جنگ وفادار نبوده است.

توافق سایکس-پیکو

در جریان جنگ اول و پیش از پایان آن، دول برتر در جنگ مذاکراتی را برای چگونگی تقسیم منافع پس از پیروزی در جنگ آغاز می‌کنند. به‌خصوص مذاکرات محرمانه‌ی فرانسه و بریتانیا منجر به توافق سایکس-پیکو (Sykes-Picot) می‌شود که در آن سرزمین‌های خاورمیانه‌ای امپراطوری عثمانی بین دو دولت تقسیم شده و بعداً اصطلاحاً تحت قیمومیت این دو دولت قرار می‌گیرند. این قرارداد متعاقباً گسترش پیدا می‌کند تا منافعی را برای روسیه و ایتالیا نیز درنظر بگیرد [۳]. روسیه به‌واسطه‌ی انقلاب اکتبر ١٩١٧ از جنگ کناره‌گیری می‌کند و متعاقباً لنین دست به افشای محتوای این قرارداد می‌زند. افشای قرارداد از آن‌جا که تاحدودی با وعده‌های مک‌ماهون به‌عنوان نماینده‌ی بریتانیا به اعراب در تناقض است، منشا سوءظن اعراب می‌شود به‌طوری‌که آثار این سوءظن برای یک دوره‌ی طولانی بر وعده‌های بریتانیا سایه می‌افکند[۴]. با این وصف همان طور که قبلا اشاره شد، آخرین نامه‌ی مک‌ماهون به حسین به اندازه‌ی کافی مبهم است و جا برای تفسیر‌های گوناگون دارد [۵]. در توافق سایکس-پیکو، بخشی از سوریه و لبنان به فرانسه و منطقه‌ی بین‌النهرین تحت کنترل مستقیم بریتانیا قرار می‌گیرد. به‌علاوه دو منطقه‌ی تحت نفوذ هم تعریف می‌شود ولی اداره‌ی بیت‌المقدس و سرزمین‌های اطراف آن به شکل بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. برای مشاهده‌ی جزییات این تقسیم‌بندی می‌توانید به نقشه‌های وبگاه                                                     http://www.firstworldwar.com/source/graphics/sykespicot.jpg و       http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/sykesmap1.html مراجعه کنید.

شایان ذکر است که اولین نکته در این توافق به رسمیت شناختن یک دولت عربی «یا» مجموعه‌ای از دولت‌های عربی است. از نحوه‌ی تقسیم و سپردن قسمت‌های مختلف به دول مختلف، بعید به نظر می‌رسد که تشکیل یک دولت عربی ممکن باشد. بعضی از مورخان هم تکه‌تکه کردن سرزمین‌های اعراب را، از اهداف فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از تشکیل یک کشور بزرگ عربی می‌دانند. در کنار این موضوع با توجه به تعارضات و رقابت آشکار سران اعراب، که بعداً نمونه‌های بارزی از آن را خواهیم دید، تشکیل چنین دولت فراگیری، حتی درصورت نبودن این فشارهای خارجی، امری بسیار دشوار بوده است.

اعلامیه‌ی بلفور

بعد از ناامیدی از همکاری دولت‌های مختلف، جنبش صهیونیسم ابزارها و ارتباطات لازم برای پیش‌برد اهدافش را در سیاستمداران بریتانیا یافت. حاییم وایزمن (Chaim Weizmann) از همان اولایل شکل‌گیری رسمی جنبش صهیونیسم یکی از چهره‌های مطرح این حرکت است. او که دکترای خود را در شیمی گرفته بود، در دوران جنگ اول در عین داشتن مناصب علمی در بریتانیا، تلاش‌های فراوانی در پیش‌برد سیاست‌های صهیونسیم دارد. او که در ششمین کنگره‌ی صهیونیسم در ١٩٠٣ برضد طرح سکونت در اوگاندا رای داده بود، درطول سال‌های جنگ بیش از پیش به استحکام روابط و چانه‌زنی با سیاستمداران بریتانیا روی آورد تا هدف تشکیل دولت یهود را در بریتانیا پیش برد. به‌خصوص با توجه به توافق سایکس-پیکو، سرنوشت چنین هدفی عمدتاً به سیاست‌های آینده‌ی بریتانیا برمی‌گشت. ارتباط‌هایی با چهار سیاستمدار عمده برقرار شد: لوید جورج (Lloyd George) نخست‌وزیر آینده‌ی بریتانیا، آرتور بلفور (Arthur Balfour) وزیر امورخارجه‌ی آینده، هربرت ساموئل (Herbert Samuel) مامور عالی بریتانیا در فلسطین بعد از جنگ (High Commissioner of Palestine)، و مارک سایکس که پیش‌تر توصیفش رفت. نکته‌ای که علاقمندم مورد توجه قرار گیرد، آشنایی کامل رهبران جنبش صهیونیسم به سازوکار سیاسی در ممالک پیش‌رفته در آن زمان است. این موضوع بعدها در مورد سیاست‌های ایالات متحده، از آن زمان که جنبش به فکر استمداد کمک از آن کشور افتاد نیز روشن است. این آشنایی چندان موضوع قریبی نیست وقتی درنظر بگیریم که اغلب این رهبران، تحصیل‌کردگان اروپایی‌اند. در مقابل ناتوانی اعراب در چنین سازوکارهایی را نیز باید درنظر گرفت.

طی یک دوره‌ی طولانی گفت‌وگو و مکاتبه، سرانجام دولت بریتانیا در فوریه‌ی ١٩١٧ زمانی که بلفور وزیر امورخارجه است، بیانیه‌ای در حمایت از اهداف صهیونیسم صادر می‌کند که به اعلامیه‌ی بلفور معروف است. کلمه کلمه‌ی این بیانیه‌ی مورد استفاده‌ی طرفین در مناقشه‌های بعدی قرار می‌گیرد. متن این بیانیه که خطاب به لرد روچیلد از اعضای یهودی مجلس اعیان نوشته شده به شرح زیر است [۱] (برای متن اصلی ر.ک. [۲]):

دولت اعلی‌حضرت، به برپایی یک وطن ملی برای یهودیان به نظر مساعد می‌نگرد و حداکثر توان و سعی خود را جهت ایجاد تسهیلات لازم و تحقق به این هدف مبذول می‌دارد، این نکته به طور کامل قابل درک است که هیچ چیز نباید اسباب نقض حقوق مذهبی و اجتماعی جوامع غیریهود در فلسطین را فراهم آورد، یا حقوق سیاسی و موقعیت اجتماعی یهودیان در سایر کشورها را خدشه‌دار سازد.

انگیزه‌های مختلفی در دلیل حمایت بریتانیا از اهداف صهیونیسم می‌توان برشمرد. علاوه بر نفوذ در میان چهره‌های سرشناس، چنین وعده‌هایی سررشته در منافع بریتانیا نیز دارد. به ویژه این همکاری‌ها حس همدردی یهودیان روسیه و ایالات متحده را نیز برمی‌انگیخت. به‌علاوه بعضی از سیاستمداران ارشد بریتانیایی تاکید ویژه‌ای بر اهمیت فلسطین داشتند. این تاکید از یک طرف همسو با تلاش‌های صهیونیسم برای ترغیب فرانسه به قبول حاکمیت بریتانیا بر فلسطین است ، کما این‌که بعد از جنگ و تاحدودی برخلاف توافق سایکس-پیکو، فلسطین تحت‌الحمایه بریتانیا قرار می‌گیرد. از طرف دیگر تاکید روی اهمیت فلسطین برای بریتانیا در تضاد با سودای تشکیل حکومت مستقل یهودی در آن است. به‌هرشکل ظاهراً برآیند همه‌ی این اختلافات اعلامیه‌ی بلفور است و در آن همه‌ی آن‌چه جنبش صهیونیسم در نظر دارد تامین نمی‌شود. وایزمن در نوشته‌هایش به‌وضوح به این موضوع اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که ممکن بود با اصرار بیش‌تر دولت بریتانیا کل قضیه را از دستورکار بیاندازد. چند تفاوت اساسی بین پیش‌نهاد اولیه‌ی جنبش صهیونیسم و آن‌چه در اعلامیه‌ی بلفور قرار گرفت وجود دارد، از جمله می‌توان به درنظر گرفتن حقوق مذهبی و اجتماعی ساکنان فعلی اشاره کرد. به‌علاوه علی‌رغم تاکید بر سازمان صهیونسم در نسخه‌ی اولیه، هیچ اشاره‌ای به این سازمان در نسخه‌ی نهایی وجود ندارد.

این‌که چه قدر می‌توان به اعلامیه‌ی بلفور به‌عنوان یک متن حقوقی در تقسیم‌بندی‌های بعدی استناد کرد جای سؤال فراوان دارد. به‌خصوص که عده‌ای در خارج به بحث و عقد قرارداد در مورد سرزمینی بپردازند، بدون این‌که با اکثریت ٩٠ درصدی اهالی آن صحبتی شود (با فرض این‌که جنبش صهیونیسم را نماینده‌ی جمعیت ١٠ درصدی یهودی فلسطین در اوایل قرن بیستم بدانیم). جالب این‌جاست که درحالی‌که به‌وضوح از حقوق سیاسی یهودیان یاد می‌شود، تنها بر حفظ حقوق مذهبی و اجتماعی اهالی فعلی تاکید می‌شود، هرچند همین مقدار هم وقتی نوشته‌های وایزمن را در دلخوری از این بند مرور کنیم جای شکر دارد: «دومین متن، موضوع حقوق اجتماعی و مذهبی ساکنان فعلی غیریهود را به نوعی عنوان می‌کند که انگار یهود اهداف احتمالی ستمگرانه دارند، و می‌تواند به نوعی تفسیر شود و چنان محدودیت‌هایی برای کار ما اعمال کند که آن را کاملا فلج کند»! این اعلامیه بعدها بیش‌تر در اختلافات صهیونیسم و بریتانیا استفاده می‌شود.

علاوه بر درنظرنگرفتن اهالی اصلی فلسطین در تعیین سرنوشت آن در اعلامیه‌ی بلفور، این قول و قرار با وعده‌های بریتانیا به اعراب نیز در تضاد بود. تردیدی نیست که جمعیت فلسطین در این دوره اکثریت حدود ٩٠ درصدی اعراب را شامل می‌شود و همان‌طور که قبلا اشاره شد، حتی برداشت بعضی سیاستمداران بریتانیا از وعده‌های مک‌ماهون به حسین هم این است که فلسطین مشمول سرزمین‌های عربی می‌شود. به‌هرحال منافع بریتانیا به‌خصوص در دوران جنگ مسبب قراردادهای ضدونقیض با اعراب و صهیونیسم می‌شود. البته شاید بریتانیا هیچ‌گاه واقعا نیت واگزاری خودمختاری آن‌طور که مدنظر اعراب بوده را نداشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله : مروری بر داده کاوی و بررسی شبکه های عصبی‎

اختصاصی از سورنا فایل مقاله : مروری بر داده کاوی و بررسی شبکه های عصبی‎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  مروری بر داده کاوی و بررسی شبکه های عصبی‎

شرح مختصر : چندین دهه است که شرکت ها اطلاعات را جمع آوری می نمایند تا با ایجاد یک پایگاه داده انبوه اطلاعات را ذخیره کنند، با این حال که اطلاعات در دسترس آنها قرار دارد فقط تعداد کمی از شرکت ها قادر شده اند به ارزش واقعی ذخیره شده در آنها پی ببرند سوال این شرکتها این است که چگونه میتوان به ارزش واقعی این اطلاعات دست یافت؟ پاسخ آن داده کاوی است، که امروزه در بسیاری از صنعتها از جمله پزشکی، آموزش، ورزش و بسیاری از صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. تکنیکهای بسیاری جهت داده کاوی وجود دارد از جمله شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون، درخت تصمیم و غیره. همچنین طراحی شده است اشاره SAS که توسط شرکت JMP نرم افزارهایی نیز برای داده کاوی ایجاد شده است که میتوان به نرم افزار کرد. این مقاله به معرفی داده کاوی و برخی از روشهای داده کاوی و همچنین محیطهایی که از داده کاوی بهره میبرند به همراه نرم افزار های آن پرداخته است.

فهرست :

چکیده

مقدمه

داده کاوی

تکنیک های داده کاوی

دسته بندی

رگرسیون گیری

خوشه بندی

تجمع و همبستگی

درخت تصمیم گیری

ویزگی های درخت تصمیم

الگوریتم ژنتیک

شبکه های عصبی مصنوعی

ساختار شبکه عصبی

نورون

معماری شبکه عصبی

شبکه های پیش خور تک لایه

انواع یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی

داده کاوی در پزشکی

داده کاوی در سلامت

نرم افزار های داده کاوی

نتیجه گیری

مراجع