حقوق شهروندی

اختصاصی از سورنا فایل حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

قلمرو مسؤولیت مدنى

ناشى از تخلف از اجراى تعهّد

تاریخ دریافت: 5/3/81تاریخ تأیید: 9/8/81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدمصطفى محقق‏داماد(1)

محمدعیسائى تفرشى(2)

سیدحسن وحدتى شبیرى(3)

چکیـده

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.

شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.

این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه امامیه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز تطابق دارد.

کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.

مقدمه

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.

به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى را به مسؤولیت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوى مصوب 1978، قانون مدنى مصوب 1964 چک‏واسلواکى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگى میان نظام دو مسؤولیت قهرى و قراردادى را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‏اند.(20î)

به عکس، تحولات حقوقى کشور ما در سالیان اخیر نشان مى‏دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنى متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379، خسارت ناشى از عدم‏النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهى است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مى‏گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مى‏سازد. ولى تمامى سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازین فقهى سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومى نخواهد داشت.

در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مى‏کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد.

1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

دیدگاه حقوقدانان و به دنبال آن موضعگیرى نظامهاى حقوقى در زمینه قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعهّد، روند ثابتى نداشته و در طول تاریخ دچار تحوّل گشته‏اند. نظام حقوقى روم باستان تا آنجا متعهد قراردادى را پاى‏بند مى‏ساخت، که زیاندیده از تخلف از اجراى تعهّد را محقّ مى‏دانست که متعهد را به بردگى خویش درآورد. ولى با منسوخ شدن نظام بردگى، پرداخت خسارت، جاى آن را گرفت، هرچند درباره قلمرو این خسارت رویه واحدى به وجود نیامد.(ذنّون 31)

دلیل این اختلاف رویه نیز، تفاوت در نوع نگرش به هدف از جبران خسارت است: هدف از جبران خسارت قراردادى، یا ترمیم ضررى است که مستقیما به متعهدله از ناحیه عدم اجراى تعهّد وارد گشته، یا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است. در صورت نخست، متعهدى که از اجراى تعهّد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به حالت پیش از عقد بازگرداند، در حالى که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویى عقد به اجرا درآمده است و به تعبیرى، وضعیت وى را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. به عنوان مثال، وقتى یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از یک تاجر خریدارى مى‏کند و تاجر از تحویل آنها خوددارى مى‏کند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعى را که از طریق فروش کالا به آنان به دست مى‏آورد از دست مى‏دهد و از طرف دیگر، مجبور مى‏شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر خریدارى کند.

بنابر نظریه نخست، متعهدِ عامل زیان، مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهّد در بازار، معادل منافعى را که در صورت اجراى عقد نصیب متعهدله مى‏شده است، به وى بپردازد؛ بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است. مثلاً اگر متعهدله براى انجام موضوع تعهّد، مقدماتى را تهیه و مبالغى را هزینه کرده و با تخلّف متعهد، این هزینه‏ها بیهوده گشته، باید آن هزینه‏ها را به وى بپردازد؛ ولى بنابر نظریه دوم، باید علاوه بر این مبالغ، قیمت المثل عمل مورد تعهّد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدٌ له را به حالت پس از اجراى عقد درآورد.

در ذیل به موضعگیرى نظامهاى حقوقى بیگانه مى‏پردازیم:

1 ـ 1ـ حقوق فرانسه

ماده 1142 ق.م. فرانسه مقرر مى‏دارد: «هر تعهدى به انجام یا ترک انجام کارى در صورت عدم اجراى آن از سوى متعهد، مستلزم ضمان نسبت به خسارات خواهد بود».(4)

عبارت «dommages et interet» که مجموعا به معناى خسارت است نشان مى‏دهد که از نظر این قانونگذار، مسؤولیت تخلف از اجراى تعهّد قراردادى، صرفا پرداخت خسارت است تا وضعیت زیان‏دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند. البته قانونگذار فرانسه در ماده 1149 قانون مدنى این کشور عدم‏النفع را نیز در زمره خسارت قراردادى دانسته و آن را قابل مطالبه اعلام کرده است. ولى این بدان معنا نیست که تکلیف متعهد عامل زیان، بازگرداندن وضعیت متعهدله کاملاً به حالت پس از اجراى عقد باشد؛ چرا که جبران خسارت، با پرداخت معادل ارزش تعهّد فرق دارد.

به عنوان مثال سفارش ساخت ماشین‏آلات، که در مقدمه بحث اشاره شد، متعهدله در صورت اجراى به موقع تعهّد مى‏توانست از به کار انداختن آنها و شروع جریان تولید، منافعى را کسب کند. مطابق ماده 1149 ق.م. فرانسه، عامل زیان باید این منافع را نیز بپردازد؛ ولى اگر ارزش ماشین‏آلات در بازار هم‏اکنون چند برابر شده، تکلیفى به پرداخت آن ندارد. این است که حقوقدانان جدید فرانسه سخن از «طرد مسؤولیت قراردادى» به میان آورده‏اند.(اریک ساو: 133)

این نظریه که امروز نظریه نوین قلمداد مى‏شود، ریشه در دیدگاه پلانیول، حقوقدان معروف فرانسوى دارد که مفهوم عامّى از «تقصیر» ارائه کرده است. به نظر او (19) «تقصیر» همه جا به معناى نقض تعهّد است. (inter... law: 136) نهایت گاهى تعهّد قانونى است و نقض آن، ضمان قهرى به بار مى‏آورد و زمانى تعهّد قراردادى است و نقض آن مسؤولیت قراردادى ایجاد مى‏کند.

به نظر وى، با تخلّف متعهد از اجراى تعهد (خواه قانونى یا قراردادى) تعهّد جدید و مستقل از تعهّد نخست، پدید مى‏آید. به بیان دیگر، در مورد خسارت ناشى از تخلّف قراردادى، منبع حقّ جبران ضرر، قرارداد نیست؛ بلکه «عدم اجراى قرارداد» است که خود یک واقعه حقوقى به شمار مى‏رود. در نتیجه این نظر، همان‏گونه که تلف‏کننده مال باید معادل ارزش آن را به زیان‏دیده بپردازد، متخلف از اجراى تعهّد نیز باید معادل ارزش تعهّد را بپردازد؛ چراکه هدف، جلب رضایت متعهدله است نه ترمیم خسارت او.

1 ـ 2. حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق کشورهاى رومانیستى همچون فرانسه، خسارت قراردادى معمولاً طورى مورد حکم قرار مى‏گیرد که طرف متضرّر (متعهد) را در وضعیت پس از اجراى عقد قرار دهد. در نتیجه متعهدٌله متخلف باید غرامت از دست رفتن معامله یا از دست دادن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وى بپردازد. (Duxbury: 95-8)

در موارد استثنایى براى جبران هزینه‏هایى که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده و این هزینه‏ها به دلیل نقض خوانده بى‏فایده شده‏اند، حکم به پرداخت خسارت داده مى‏شود که البته در چنین موردى هدف، قراردادن خواهان در وضعیتى است که پیش از انعقاد قرارداد داشته است.(Ibid)

البته قواعد خاصى براى تعیین میزان خسارت وجود ندارد و این امر بسته به نظر دادگاه است، هرچند که بر اساس بخش 51 قانون بیع کالا مصوب 1979، وقتى فروشنده از تحویل کالا خوددارى مى‏ورزد و بازار براى تهیه اجناس مورد نظر وجود دارد، میزان خسارت، مابه‏التفاوت میان قیمت قراردادى و قیمت تجارى بازار خواهد بود. (Ibid) چنانکه بر اساس بخش 50 همین قانون، وقتى خریدار از قبول کالا یا پرداخت قیمت آنها خوددارى مى‏ورزد، در صورت وجود بازار براى ارائه اجناس، میزان خسارت، عبارت خواهد بود از تفاوت بین قیمت قراردادى و قیمت جارى بازار در زمانى که کالاها باید قبول مى‏شده‏اند.

در دعواى charter v. sullivan در سال 1957 دادگاه استیناف چنین رأى داد: اگر بایع، یک فروشنده حرفه‏اى باشد، خسارت ناشى از جریان عادى امور، از دست دادن منفعتى است که اگر کالاها به آن خریدارِ خاص فروخته مى‏شد، حاصل مى‏شد. بدیهى است، اگر او توانسته باشد خریدار دیگرى به همان قیمت یا بالاتر از آن به دست آورد، خسارت پرداختى، بسیار اندک خواهد بود.(Ibid)

1 ـ 3. حقوق سوئیس

مواد 97 تا 109 قانون تعهدات سوئیس به آثار عدم اجراى تعهدات اختصاص یافته؛ ولى ضمن آنها سخنى از ضمان عدم‏النفع به میان نیامده است. با این حال از آنجا که در بند 3 ماده 199 این قانون مقرر شده است که «مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى بنابر قیاس در مورد تقصیر قراردادى، قابل اجرا خواهد بود» مى‏توان گفت که در حقوق سوئیس، مبناى مسؤولیت قراردادى و مسؤولیت قهرى یکى است و چون در مواد 45، 46 و 49 قانون یاد شده عدم النفع در موارد مربوط به ضمان قهرى پذیرفته شده، بنابراین از نظر قانونگذار سوئیس، مسؤولیت قراردادى، شامل عدم‏النفع نیز مى‏شود.

با این همه، نمى‏توان حقوق سوئیس را مطابق با حقوق انگلیس قلمداد کرد. بلکه از نظر قلمرو خسارت، وضعیتى مشابه با حقوق فرانسه دارد؛ زیرا پرداخت خسارت عدم‏النفع، الزاما به معناى گرداندن وضعیت متعهدله به حالتى مشابه با وضعیت پس از اجراى عقد نیست.

1 ـ 4. حقوق امریکا

مفاد مواد 706 ـ 2 به بعد قانون متحد الشکل تجارى امریکا (U.C.C) ـ که در ارتباط با جبرانهاى مقرر براى نقض تعهّدات است ـ نشان مى‏دهد که در حقوق این کشور، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت متعهدله را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. از آنجا که این کشور، در زمره کشورهاى صادر کننده با حجم بالاست، مقررات بسیار سختگیرانه‏اى را در قراردادهاى فروش منظور نموده است. به عنوان نمونه بر اساس موادّ 706 ـ 2 به بعد این قانون، در صورت نقض قراردادهاى فروش توسط خریداران، فروشندگان امریکایى مى‏توانند در هر مرحله مبادرت به بازفروش کالاهاى مورد سفارش به دیگر مشتریان خود بنمایند و سود حاصل را براى خود برداشته، هزینه‏هاى مربوط به بازفروش را از خریدار نقض‏کننده قرارداد دریافت نمایند.

همچنین اگر قیمت بازفروش، کمتر از قیمتى باشد که در قراردادِ اجرا نشده، مورد توافق قرار گرفته است، تفاوت قیمت نیز توسط فروشنده از خریدار ناقض قرارداد قابل مطالبه است. بند دوم ماده 708 ـ 2 مقرر مى‏دارد که: «اگر خسارات مقرر شده بر وفق مواد قبلى، نتواند فروشنده را در موقعیتى به خوبىِ موقعیتى که از اجراى قرارداد مى‏توانست داشته باشد، قرار دهد، عدم‏النفع و هزینه‏هاى بالاسرى نیز به وى تعلّق خواهد گرفت».

1 ـ 5. حقوق بین‏الملل

ماده 74 کنوانسیون مربوط به بیع بین‏المللى کالا (1980) حاکى است که: «خسارت ناشى از نقض قرارداد به وسیله یکى از طرفین عبارت است از مبلغى برابر زیان، از جمله عدم‏النفعى که طرف دیگر بر اثر نقض متحمّل شده است.»

در دعوى Sapphire International V. National Oil Co.داور واحد، اصل کلّى در مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را چنین بیان مى‏دارد: «هدف از خسارات این است که محکوم‏له در همان وضع مالى قرار گیرد، که در صورت اجراى قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار مى‏داشت... غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلى (Dumnum Emergens) و منافع تفویت شده همچون سود خالصى که از قرارداد عاید مى‏نمود مى‏باشد».(Inter...law: 136)

بدین ترتیب مى‏توان گفت: از نظر حقوق بین الملل و رویه قضایى در داوریهاى تجارى بین‏المللى نیز قلمرو مسؤولیت قراردادى تا جایى است که متعهدله را در وضعیّتى مشابه وضعیت او پس از اجراى عقد قرار دهد.

2- انظار فقها و مبانى فقهى مسأله

فقیهان عموما مباحث مربوط به معاملات را به ابواب گوناگون تقسیم کرده و در هر یک، عقدى از عقود معین نظیر بیع، اجاره، مزارعه و... را مورد بحث قرار داده‏اند و در ضمن مباحث، به مسأله تخلف از اجراى تعهّد ناشى از عقد پرداخته‏اند.

از عبارات بیشتر فقیهان چنین استفاده مى‏شود که اوّلاً قواعد فقهى در باب ضمانات، همچون قاعده «اتلاف و تسبیب» صرفا در مورد «تلف مال» جریان مى‏یابد و لذا اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد، از بین رفتن مال موجود نباشد، چنین تخلفى، مسؤولیت مدنى و ضمانى در پى نخواهد داشت. ثانیا قاعده لاضرر به طور کلّى دلالتى بر ثبوت ضمان و مسؤولیت ندارد؛ بلکه صرفا احکام شرعى موجب ضرر را بر مى‏دارد و یا در جایى که راه برطرف شدن ضرر، منحصر به ثبوت حکم است، آن را اثبات مى‏کند. در ذیل به هر یک از دو مسأله مى‏پردازیم:

2 ـ 1. قاعده اتلاف و تسبیب:

عبارت معروف فقهى «مَنْ أتْلَفَ مالَ الغیر فَهُوَ لَهُ ضامنٌ» شاهدى بر این مدّعاست که از نظر فقها، قاعده اتلاف و تسبیب فقط در مورد از بین رفتن اموال جریان مى‏یابد. بدین ترتیب اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد مستقیما از بین رفتن مال است، مثلاً اگر شخصى اجیر شده تا درختان باغى را آبیارى کند و در نتیجه سهل‏انگارى در آبیارى، درختان باغ خشک شود، تردیدى در ضمان اجیر نیست؛ ولى این ضمان در حدّ قیمت اصله‏هاى درخت است و نمى‏توان از او قیمت میوه‏هایى را که در صورت آبیارى به عمل مى‏آمد مطالبه کرد. در فقه، مسائلى وجود دارد که به وضوح نشان مى‏دهد در جایى که مال موجود تلف نشده، ضمانى هم در میان نیست. مثلاً اگر شخصى مال دیگرى را غصب کند و مانع فروش آن شود تا قیمت کالا در بازار پایین آید مشهور معتقدند ضامن نقصان قیمت بازار نمى‏باشد؛ چرا که مالى از بین نرفته است.(نجفى، 27:15؛ محقق ثانى: 219؛ عاملى: 225)

البته باید متذکر بود که «منفعت مال» نیز مال تلقى مى‏شود. بنابراین شخص غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عین مال مغصوب، نسبت به منافع آن نیز ضامن است؛ ولى سودى که از فروش آن نصیب مالک مى‏شده، «منفعت مال» تلقى نمى‏گردد.(حلى، 1418: 229؛ نجفى: 40؛ رشتى: 4 و 20)

مورد دیگر که نشان دهنده موضعگیرى فقه در مسأله مورد بحث است، این است که اگر شخصى مانع از رفتن صنعتگر آزاد به سرکار شود، مشهور معتقدند ضمانى نسبت به ارزش عمل او (اجرة المثل) نخواهد داشت.(نجفى: 40؛ حلى، 1421: 519)

مسأله دیگر این است که اگر شخصى مالى را غصب کند و پس از مدتى مال در دست او تلف شود، در حالى که قیمت آن در بازار طى این مدت، در نوسان بوده است، بدین معنا که در حین غصب، رشد قیمت داشته و سپس در حین تلف، افول کرده است، بسیارى معتقدند که ضامن رشد قیمت نیست: بلکه قیمت مال از بین رفته در زمان ادا معیار ضمان خواهد بود؛ چراکه رشد قیمت، «مال موجود» نیست و جلوگیرى از رسیدن منفعت با تفویت منفعت فرق دارد.(طباطبایى: 302)

نتیجه این بحث آن است که در دیدگاه مشهور فقیهان، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت زیان‏دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند و معادل مالى که از بین رفته، خواه عین یا منفعت، قابل مطالبه است.

2 ـ2. قاعده لاضرر:

در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، دو بحث اساسى مطرح است: نخست اینکه آیا واژه «ضرر» که در حدیث آمده بر «عدم النفع» که مصداق بارز خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است، صدق مى‏کند؟ و دوم اینکه آیا عبارت «لاضرر» مى‏تواند دلیلى بر مسؤولیت مدنى و ضمان عامل زیان باشد؟ در ذیل به هر دو بحث به طور اختصار مى‏پردازیم:

دانلود تجقیق حقوق شهروندی 13 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق حقوق شهروندی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

تعداد صفحات 82 word

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص.... 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه. 8

1-1-2-توکیل فضولی.. 9

1-1-3- تصادم. 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی................................................................................ 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر................................................................................... 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.......................................................................................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......................................................................... 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء...................................................... 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری...................................................................... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی........................................................ 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها.......................................... 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده............................................... 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله.......................................................................................................... 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت......................................................................................................... 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی....................................................................................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء........................................................... 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر.................................................................................... 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء........................................................................ 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل.............................................................................................................. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی............................................................................................................ 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب................................................................ 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر.............................................................................. 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی........................................................................................ 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی........................................................................................ 38

2-1-6- راه حل ارجح................................................................................................................. 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................................................................................................. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن.................................................................................................... 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن............................................................................................................. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن............................................................................................................ 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه........................................................................................................ 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی.................................................................................. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)............................................................. 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی............................................................................................ 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................. 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت.................................... 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..  46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر........................................................................ 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر.......................................................... 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی......................................................................................... 56

3-2-1- احکام ماهوی.................................................................................................................. 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل............................................................... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه................................................................................................ 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت................................................................................................. 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر............................................................................................ 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده).......................................................... 60

3-2-2-1- ذینفع بودن................................................................................................................. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن.......................................................................................................... 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها....................................................................................................... 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی.......................................................... 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف.................................................................................. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب................................................................................. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت...................... 65

3-4-نتیجه گیری............................................................... 66

منابع. 69

چکیده انگلیسی.. 71

مقاله در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

چکیـده

مقدمه

1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

1 ـ 1ـ حقوق فرانسه

1 ـ 2. حقوق انگلیس

1 ـ 3. حقوق سوئیس

1 ـ 4. حقوق امریکا

1 ـ 5. حقوق بین‏الملل

2- انظار فقها و مبانى فقهى مسأله

2 ـ 1. قاعده اتلاف و تسبیب:

2 ـ2. قاعده لاضرر:

3. مقایسه حقوق ایران با حقوق بیگانه و فقه

3 ـ 1. قانون مدنى 1307

3 ـ 2. قانون آیین دادرسى مدنى، 1318 و قانون مسؤولیت مدنى، 1339

3 ـ 3. قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب(در امور مدنى)، 1379

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.

به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى را به مسؤولیت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوى مصوب 1978، قانون مدنى مصوب 1964 چک‏واسلواکى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگى میان نظام دو مسؤولیت قهرى و قراردادى را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‏اند.(20î)

به عکس، تحولات حقوقى کشور ما در سالیان اخیر نشان مى‏دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنى متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379، خسارت ناشى از عدم‏النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهى است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مى‏گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مى‏سازد. ولى تمامى سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازین فقهى سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومى نخواهد داشت.

در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مى‏کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد.