دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی‏اندیشند.

در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.

بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.

قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی‏توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.

واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفاده بدون جهت، اداره مال غیر.

مقدمه

مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی که درباره اضطرار مطرح می‏شود, این است که آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی که به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبه عملی در رابطه میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.

مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجه همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص‏287 – 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقاله حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشه «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقری الفیومی، 1347: ج‏2، ص‏7)

درباره مفهوم اضطرار, صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند. (غفوریان: 1360، ص‏129).

در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این­باره می‏نویسد:

«چه تفاوت می‏کند که تحمیل بر اراده، نتیجه تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517)

در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائه ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.

در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص‏193: کاتوزیان، 1369: ص‏178).

در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می‏کند به­رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج‏1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج‏1، ص‏81)

در میان فقیهان نیز برخی به نکته فوق اشاره کرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می‏نویسد:

«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی‏شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و… است» (انصاری،: 1410: ج‏8، ص‏81).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران با فرمت ورد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................................................................................... 1

طرح بحث............................................................................................................................................ 1

هدف تحقیق..................................................................................................................................... 10

سوالهای تحقیق.............................................................................................................................. 10

فرضیات تحقیق.............................................................................................................................. 11

روش تحقیق................................................................................................................................... 12

ارائه اجمالی پلان........................................................................................................................... 12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ....................... 14

فصل اول: مفاهیم ........................................................................................ 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت .................................................. 15

بند 1: تعریف مسؤولیت................................................................................ 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ................................................................................. 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ................................................................................. 16

ب: مسؤولیت حقوقی ................................................................................... 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ............................. 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی .................................... 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ..................................... 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری ...................................... 23

مبحث سوم: دولت ....................................................................................... 24

بند 1: مفهوم دولت ...................................................................................... 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ............................. 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................................... 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران  33

مبحث اول: نظریه مصونیت ......................................................................... 35

بند 1: مفاد نظریه ........................................................................................ 35

بند 2: نقد نظریه .......................................................................................... 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ...................................... 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت .................................................. 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی ........ 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ........................................................ 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی .................................................. 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .......................................................................... 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................................... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت .............................. 61

بند 1: نظریه خطر ........................................................................................ 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ............ 65

بند 3: نظریه تضمین حق ............................................................................. 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر............................................................................ 71

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ................................... 73

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت.................................................... 74

مبحث اول: ضرر ......................................................................................... 75

بند 1: مفهوم ضرر ...................................................................................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه .................................................................. 77

الف: مسلم بودن زیان ................................................................................. 77

ب: زیان باید مستقیم باشد........................................................................... 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ........................................................................ 79

د: زیان باید خاص باشد. ............................................................................. 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................................... 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ............................................................................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................................... 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ............................................................................ 84

مبحث سوم: تقصیر ..................................................................................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر .................................................................................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری ...................................................................... 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت..................................... 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت......................................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت .......................................................................... 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ............................. 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ............................................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................................. 96

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت .................................................................... 97

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی .................................................................... 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت ......................................... 101

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه ......................................... 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی............................................. 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی................................... 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ..................................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ........................................................................... 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی .......................... 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت .............................................................. 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ................................................................... 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .......................................... 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ............................. 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه.................................... 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ...................................................... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت      

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت .................................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت ....................................................................... 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............................................................... 142

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت ....................................... 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ........................................... 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ................................................ 152

بند 1: مفاد ................................................................................................. 152

بند 2: نقد ................................................................................................... 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ... 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی .................................................................. 161

بند 1: دیوان عدالت اداری ......................................................................... 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری ................. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات ..................................................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومی ........................................................................ 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................................... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان ............................................. 172

نتیجه‌گیری ............................................................................................... 175

فهرست منابع............................................................................................ 187

دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده،

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی‏اندیشند.

در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.

بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.

قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی‏توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.

واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.

مقدمه

مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح می‏شود, این است که آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی که به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.

مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص‏287 – 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقری الفیومی، 1347: ج‏2، ص‏7)

دربارة مفهوم اضطرار, صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند. (غفوریان: 1360، ص‏129).

در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این­باره می‏نویسد:

«چه تفاوت می‏کند که تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517)

در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائة ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.

در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص‏193: کاتوزیان، 1369: ص‏178).

در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می‏کند به­رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج‏1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج‏1، ص‏81)

در میان فقیهان نیز برخی به نکتة فوق اشاره کرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می‏نویسد:

«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی‏شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و… است» (انصاری،: 1410: ج‏8، ص‏81).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است