سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از سورنا فایل سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی


سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

21 صفحه

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی


دانلود با لینک مستقیم


سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

موضوع مسوولیت محجورین

اختصاصی از سورنا فایل موضوع مسوولیت محجورین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقدمه:
موضوع مسوولیت محجورین(*) با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد، اما از آنجا که ضمان یا همان مسوولیت مدنی قایم به وجود عنصر عمد نیست، قانون برای محجورین مسوولیت قایل شده است. در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسوولیت محجورین و سرپرستان ایشان تابع مقررات عام مسوولیت مدنی است و قواعد خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسوولیت محجورین صراحتا در قانون مدنی(ماده 1216) به رسمیت شناخته شده است اما با تصویب قانون مسوولیت مدنی پس از آن، با طرح موضوع مسوولیت سرپرست محجورین، تعارضاتی حادث شده که از دید حقوقدانان نیز پوشیده نمانده است. در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تبیین ماهیت این تعارضات، جایگاه مسوولیت محجورین و سرپرستانشان در حقوق ایران روشن گردد
فایل ورد ومنابع

دانلود با لینک مستقیم


موضوع مسوولیت محجورین

تحقیق در مورد مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار


تحقیق در مورد مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:16

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

چکیده................................................................................................................... 1

 

مقدمه.................................................................................................................... 2

 

فصل اول: کلیات ............................................................................................... 8

 

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری .......................... 12

 

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی................................................................... 12

 

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شکلی.................................................................... 21

 

مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک................................................... 26

 

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری.......................................................................... 26

 

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی.................................................................... 30

 

گفتار سوم : نظریه منتخب...................................................................................... 35

 

مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری................... 39

 

فصل دوم: قرار‌داد پزشکی ............................................................................ 44

 

مبحث اول: ارکان قرار‌داد پزشکی .................................................................. 48

 

گفتار اول: تراضی ................................................................................................ 48

 

گفتار دوم: اهلیت ................................................................................................. 59

 

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشکی .......................................................... 70

 

گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله..................................................................... 78

 

مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی............................ 80

 

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی ............................................................. 80

 

گفتار دوم: خصوصیات قرار‌داد پزشکی.................................................................. 93

 

فصل سوم: تعهدات قرار‌دادی پزشک .......................................................... 99

 

مبحث اول: تعهد به درمان بیمار ................................................................... 100

 

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله ................................................................ 101

 

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه........................................................... 105

 

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی ................................... 120

 

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان ................................................................... 122

 

گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان.................................................................. 122

 

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد....................................................................... 125

 

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 129

 

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی ............................................................ 130

 

گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی ............................................................... 134

 

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی ....................................................................... 140

 

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار ...................................................... 145

 

گفتار اول: رضایت آگاهانه ................................................................................. 146

 

گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان................................................... 151

 

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی ............................................................. 157

 

مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار..................................................................... 165

 

گفتار اول: رضایت به درمان ............................................................................... 166

 

گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت .......................................................... 167

 

مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار ........................................................... 174

 

گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی................................................. 176

 

گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است ...................................................... 178

 

فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک.................................. 188

 

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشکی ................................................................ 189

 

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشکی ....................................................................... 189

 

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)....................................................... 199

 

مبحث دوم: ورود خسارت ............................................................................ 234

 

گفتار اول: اقسام خسارت ................................................................................... 234

 

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ................................................................ 244

 

مبحث سوم: رابطه سببیت .............................................................................. 258

 

گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب.......................................... 259

 

گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشک ............................................. 266

 

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت).................... 289

 

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)................................... 290

 

گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)................................... 294

 

نتایج.................................................................................................................... 302

 

پیشنهادها............................................................................................................. 307

 

فهرست منابع ...................................................................................................... 311

 

فهرست مطالب..................................................................................................... 327


چکیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

 

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

 

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

 

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

1- تبیین موضوع

 

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

 

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

 

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

 

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

مقاله قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسوولیت مدنی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسوولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسوولیت مدنی


مقاله قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسوولیت مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:19

 

  

 فهرست مطالب

 

  چکیده

مقدمه

فصل اول

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر

گفتار نخست : قلمرو قاعده

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد

3- وضع حقوقی ایران گفتار دوم پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده

1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی

2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد

 3- نتیجه و انتخاب مبنا فصل دوم اجرای قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر موضوع و شیوه اجرای قاعده

1- مفهوم زیان قابل پیش‌بینی

2- ضابطه تشخیص زیان پیش‌بینی پذیر

گفتار دوم استثناهای قاعده

1- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است

2- خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی) 

 

 

 

 

- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

 در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسوولیت مدنی

دانلود مقاله سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 
ودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.
در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است. اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  2  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه