سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تعیم نماینده

اختصاصی از سورنا فایل تعیم نماینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعیم نماینده


تعیم نماینده

تعیم نماینده

 

با آنکه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است

دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد

بند یکم 

اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی 

به طور کلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است تا آنجا که ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است

علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند که هر یک در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است. با این حال همه آنها از یک نکته مهم یعنی اجرای قهری مقررات بین المللی غافل مانده اند شاید بدان علت که پرداختن به این مساله با توجه به مکانیسمهای اجرایی قاعده حقوق بین الملل در عالم به راستی بیهوده می نموده است زیرا این مکانیسمها در غالب موارد سرشتی بین المللی نداشته و تنها در قالب نظامهای حقوق داخلی قابل درک بوده اند به عبارت دیگر از آنجا که معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بین الملل متعهد به محقق ساختن نتیجه مقررات یعنی اجرای موثر حقوق بین الملل شده و در مورد تعیین روشهای به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدی نسپرده است پذیرش و جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی و تعمیم مکانیسمهای اجرایی داخلی به آن مقررات هیچگاه تابع نظمی واحد نبوده و در هر کشور به تناسب اهمیتی که قانون اساسی به ارزشهای بین المللی داده در قالبی معین انظباط یافته است .

این جابه جایی که با ساختار جامعه بین المللی و نظام حقوقی حاکم بر آن کاملا سازگار می نماید معرف پدیده برابری دولتها در جامعه ای است که به رغم وجود قاعده وفای به عهد هنوز تشکیلاتی مقتدر برای حراست از مقررات حقوق بین الملل پدید نیاورده است به همین جهت تا وقتی که قاعده بین المللی در نظام داخلی جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتیجه در روابط بین الدول از خود اثری واقعهی به جای نمی گذارد

جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی را پذیرش حقوق بین الملل در حقوق داخلی نیز نامیده اند . این پذیرش دو صورت دارد

یکی عام و دیگری خاص 

الف ـ پذیرش عام 

اگر نظام داخلی از پیش به مقررات بین الملل اقتدا کرده و بطور کلی به اجرای مقررات عرفی و قراردادهای بین المللی حکم داده و روش خاصی برای پذیرش مقررات بین المللی پیش بینی نکرده باشد می توان گفت که آن نظام کلا حقوق بین الملل را در خود جذب نموده است ماده 6 قانون اساسی 1787 ایالات متحده آمریکا مصداق بارز چنین نظامی است . این ماده با اشاره به اجرای مستقیم مقررات بین المللی در محدوده مرزهای ملی چنین مقرر داشته است که معاهدات موجود یا آن معاهداتی که به تصویب ایالات متحد خواهد رسید همه در حد قوانین به معنای حاص کلمه معتبر خواهند بود

در انی قبیل موارد دولت می تواند فارغ از هر قیر و بند شکلی نظام ملی خود را با حقوق بین الملل سازگار نماید. اما از آنجا که در بعضی موارد انطباق نظام ملی با نظام بین المللی خود نیز مستلزم انجام تشریفاتی شکلی بوده است مراجع قضایی ایالات متحد با توجه به طبیعت یا منطوق شماری از قواعد بین المللی عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاری در جذب این گونه مقررات حکم کرده اند به اعتقاد این مراجع تصویب بعضی از معاهدات هر چند که از اعتبار بین المللی آن معاهدات حکایت دارد اما به خودی خود موجد قاعده حقوقی داخلی نیست زیرا قانون اساسی ایلات متحد معاهده را به شرطی در حکم قانون داخلی دانسته است که آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاری حقوقی به جای گذارد. به همین علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقی معینی باشدو رکن قانونگذاری باید وسایلی فراهم کند که آن معاهده به صورت قاعده حقوقی داخلی درآید در غیر این صورت چنان معاهده ای در حوزه اقتدارات سیاسی دولت باقی می ماند و در نتیجه نمی تواند در مراجع قضایی داخلی مورد استناد قرار بگیرد

نوع فایل: word

سایز:31.9 KB  

تعداد صفحه:35


دانلود با لینک مستقیم


تعیم نماینده

دانلود مقاله در مورد جرایم اطفال

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله در مورد جرایم اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد جرایم اطفال


دانلود مقاله در مورد جرایم اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

جرایم اطفال

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

حقوق تطبیقی

مقررات بین المللی

حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری

واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

نتیجه گیری

 

جرایم اطفال

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند.
مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله در مورد جرایم اطفال