دانستنی هایی برای کار » واگذارندگان « و » پیمانکاران « درباره مقررات تامین اجتماعی

اختصاصی از سورنا فایل دانستنی هایی برای کار » واگذارندگان « و » پیمانکاران « درباره مقررات تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانستنی هایی برای

کار « واگذارندگان » و « پیمانکاران »

درباره مقررات تامین اجتماعی

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 25 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 25 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره25

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

25اسلاید

•هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در مورد مسئولیت حسابرس نسبت به پیشگیری و کشف موارد عدم رعایت است.

•عدم رعایت به معنای انجام دادن یا ندادن کاری به سهو یا به عمد توسط واحد مورد رسیدگی است که خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

•چنین عملی شامل معاملاتی می‌شود که به نام واحد مورد رسیدگی یا توسط آن یا به نیابت از واحد مورد رسیدگی، توسط کارکنان واحد مورد رسیدگی انجام می‌شود.

    تبصره 1: عدم رعایت شامل خلافهای شخصی مدیران یا کارکنان (در صورتی که با فعالیتهای واحد مورد رسیدگی بی ارتباط باشد) نمی شود.

    تبصره2: مفاد این بخش در مورد قراردادهای جداگانه ای که جهت آزمون و گزارش رعایت قوانین و مقررات بخصوص منعقد می‌شود، کاربرد ندارد

•مسئولیت حصول اطمینان از انجام شدن عملیات واحد اقتصادی ،طبق قوانین و مقررات با مدیریت است و مدیریت باید سیاستها و روشهای لازم را برای پیشگیری و کشف موارد عدم رعایت برقرار کند.

•حسابرس نمی تواند مسئولیت پیشگیری از موارد عدم رعایت را بر عهده بگیرد.

•چون تشخیص موارد عدم رعایت نیازمند بررسی حقوقی است که موضوعی فراتر از صلاحیت حرفه ای حسابرسان است و نیز به دلیل گوناگونی قوانین و مقررات موثر بر تهیه صورتهای مالی، تعیین مسئولیت حسابرسان در قبال کشف موارد عدم رعایت، دشوار است.

دانلود مقاله کامل درباره مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :17

بخشی از متن مقاله

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی  از آغاز تا پایان سال 1378

• ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )

        از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67

ماده 4 – موضوع شرکت :

1. مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .
2. حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .
3. مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .
4. مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .
5. انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .
6. عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .
7. صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .
8. مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .

 طرح شهرهای جدید

1. تعریف طرح شهرهای جدید

از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه (112) -12/10/78

1. طرح شهرهای جدید : عبارت است از طرحهایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده (1) تصویب نامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 در قالب طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و جامع ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معیین یه تصویب شوای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستی برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شود .

• آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (91) – 25/5/71

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/71 بنا به پیشنهاد شماره 4781/1 مورخ 12/6/1370 وزارت مسکن و شهرسازی ، به استناد تبصره (5) ماده (11) و ماده (17) قانون « زمین شهری »  - مصوب 1366 – و مواد (7) و (8) قانون « تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن » -مصوب 1353 - « آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید » را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 – شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار  (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .

ماده 2 – برای احداث هر شهر جدید ، ابتدا طرح مکان یابی آن با توجه به سیاستهای دولت ، در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه ای یا درموارد استثنایی ، طرح جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود .

تبصره – ضوابط ومقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود .

ماده 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ، وسایر متقاضیان بخش خصوصی از طریق ایجاد شخصیت های حقوقی مستقل ، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند .

 تبصره – برای ایجاد و احداث شهر جدید ، شرکت عمران شهر های جدید  با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس  شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می شود ، محول می نماید .

ماده  4 – تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می باشد .

ماده 5 – بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .

ماده 6 - تصویب طرحهای تفصیلی شهر جدید با تغییرات و اصلاحات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و شورا می تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » - مصوب 1351 - واگذار نماید .

ماده 7 - تملک زمینها در محدوده شهر جدید - بر حسب مورد - طبق قانون « زمین شهری » مصوب 1366- یا سایر مقررات مربوط به عهده شرکت می باشد .

ماده 8 - اجرای صحیح طرح جدید با رعایت ضوایط ومقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا و پایان کار ، جلوگیری از تخلفات شهر سازی در محدوده طرح به عهده شرکت می باشد که در قالب قرارداد فی مابین خود با متقاضیان انجام می پذیرد . شرکت مجاز است هزینه های جاری و عمرانی احداث شهر جدید را در قالب قرارداد فی مابین خود و خریداران زمین و بهره برداران تأسیسات شهری دریافت و طبق قوانین مربوط هزینه نماید .

تبصره - با تأسیس شهرداری در شهر جدید ، طبق قوانین و مقررات موجود ، قانون شهرداری در محدوده موضوع مواد ( 9 و 10 ) این آیین نامه اعمال می گردد .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از سورنا فایل سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

21 صفحه

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی

دانلود پاورپوینت شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی - 22 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی - 22 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در حقوق اداری این اصل تحت عنوان ((اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری))شهرت دارد مطابق این اصل هر گاه مردم عملی را انجام دهند وسپس ایین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق ان مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون محسوب می شود

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: