ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از سورنا فایل ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از سورنا فایل ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌