مقدمه
سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده است.
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.
در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.
مسأله پژوهش
گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند.
کشورها علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری عرصه بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید کنترل دقیق روی این افراد صورت گیرد بنابراین این موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد. و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.
اهمیت مسئله پژوهش
با توجه به مسئله گردشگریو توریست که بیان شد از لحاظ اقتصاد، ارتباطی، فرهنگی و تأثیرات بین المللی مزایای زیادی برای کشور دارد. توریست می تواند در کشور مفید یا مضر باشد. پس باید آنها را کنترل نمود تا بتوان مزایای وجود آنها در کشور استفاده نمود. بنابراین با کنترل صحیح آنها از جاسوسی، جمع آوری اخبار و ترویج فرهنگ غرب جلوگیری کرد و این خود اهمیت توریست و جهانگردی در کشور را می رساند.
اهداف پژوهش
اهدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد می شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر اهدافی است که در پژوهش می توان ذکر کرد.
پرسش های پژوهش
1- اثرات جهانگردی چیست؟
2- تبعات حضور توریست در کشور چیست؟
3- جرائم علم توریست در کشور چیست؟
4- جرائم که توسط توریست انجام می شود چیست؟
5- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور چیست؟
6- تأثیر صنعت توریست و توریست برامنیت کشور چیست؟
توریست
به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد و بیشتر از 2 ماه هم نباشد توریست گفته می شود.1(نقل از جناب سروان نبوی فر)
کمیته 22 ژانویه سال 1937 تعریف زیر را برای توریست توجیه نمود.
فردی که به مدت 24 ساعت یا بیشتر به کشوری مسافرت می کند و معمولاً حق اقامت در آنجا را دارد.
کمیته افراد ذیل را جهانگرد محسوب می کند:
1- افرادی که برای تفریح، مسائل خانوادگی، بهداشتی و غیره مسافرت می کنند.
2- اشخاصی که برای شرکت در جلسات و یا هیئت های علمی، اداری، سیاسی، مذهبی و ورزش مسافرت می کنند.
3- افرادی که برای تجارت مسافرت می کنند.
4- کسانی که از طریق مسافرتهای دریایی وارد کشوری می شوند وقتی که کمتر از 24 ساعت در آن کشور می مانند.
افراد ذیل در اعداد جهانگردان نیستند:
1- افرادی که با قرارداد یا بدون قرار داد برای کسب شغل یا اشتغال در تجارت وارد کشوری می شوند.
2- سایر اشخاص که برای اقامت واردکشوری می شوند.
3- دانشجویان که در مدارس و مؤسسات شبانه روزی اقامت دارند.
4- ساکنان مرزی و افرادی که مقیم کشوری هستند ولی در مملکت مجاور کار می کنند.
5- مسافرانی که بدون توقف از کشوری عبور می کنند و چنانچه حتی این مسافرت بیش از24 ساعت طول بکشد باز در زمره جهانگردان بشمار نمی آیند.
کمیسیون آماری سال 1953 سازمان ملل متحد
بازدید کننده
افراد غیر مقیمی که می خواهند بدون اشتغال بکاری به مدت یکسال یا کمتر در کشوری اقامت کند و این امر شامل افراد وابسته به آنها نیز می شوند.
کمیسیون مذکور تقسیم بندی این مقوله را طبق منظور از بازدید به شرح ذیل توجیه نمود.
ترانزیت، تعطیلی، تحصیل، تجارت یا سایر بازدیدکنندگان.
کنفرانس سال 1963
کنفرانس مذکور تعریف جامعی از اصطلاح بازدید کننده را از لحاظ آماری چنین تعریف می کنند.
کسی که از کشوری غیر از مملکتی که در آن اقامت دارد و نیز بغیر از کسب شغل دیدن کند. این تعریف شامل 2 طبقه می باشد. جهانگردان، سیاحان
جهانگردیعنی بازدید کننده موقتی که باید حداقل24 ساعت در کشور مورد نظر بازدید بماند.
و منظور از مسافرت یکی از اهداف زیر است:
1- استراحت، تفریح، تعطیلات، سلامتی، تحقیق، مذهب، ورزش.
2- تجارت، دلایل خانوادگی، مأموریت، شرکت در جلسات.
سیاح : بازدید کننده موقتی که کمتر از 24 ساعت در کشوری می ماند و شامل مسافران دریایی نیز می باشد.
صنعت جهانگردی
جهانگردی به معنی عام
می توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد.2
جهانگردی به معنی فشرده
جهانگردی عبارتست از مجموعه فعالیت هایی که درایام فراغت انجام می شود البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به منظور استراحت یا بازیابی نیروی از دست رفته افزایش شناخت، آگاهی، روابط انسانی و غیره که به سفر و اقامت غیر از مسکن مأوای همیشگی.3
تعریف اخیر در واقع جهانگردی را مثل پدیده ای با چشم انداز فرهنگی معرفی می کند.
تعریف دیگر در صنعت جهانگردی
صنعت که یک پدیده هنری و ابداع تکنولوژی متنوع زایده فکر و دست بشر بود . در جریان گردش معاملات درآمد حاصل آن در گردش چرخهای اقتصادی کشوری به کار گرفته می شود. در جهانگردی هم که از نظر اقتصادی پدیده ای است سودآور که با انجام آن و ورود این افراد به سرزمین کشوری نیز به ذخایر ارزی آن می فزاید گفته می شود صنعت جهانگردی و یا بعبارت دیگر عصر ما که عصر ارتباطات است و جهانگردی بویژه برای شکوفایی و معرفی فرهنگ پیشرفته انقلاب اسلامی و میلی و جاذبه های متنوع و با ارزش طبیعی و فرهنگی کشور ما امری است ضروری و بهمین خاطر باید گفت صنعت جهانگردی و یا بعبارت دیگر یک صنعت بدون دود .
افرادی که هدفشان از ورود به کشور داد و ستد و استفاده از معافیت های گمرکی است این افراد که بیشتراز کشورهای تازه استقلال یافته شوروی، پاکستان، ترکیه، آفریقا وارد کشور می شوند. بیشترفروش کاغذ رادیولوژی به صرافی ها به همراه یک ماده قلابی جهت تبدیل به دلار.4(به نقل ازسروان نبوی فر)
گذرنامه
سندی است که از طرف (نیروی انتظامی) به اتباع کشور، که قصد مسافرت به خارج دارند، داده می شود.5
ویزا یا روادید
اجازه نامه است که از طرف مأموران کنسوی ایران در خارج به بیگانگانی که دارای گذرنامه معتبر خارجی اند به منظور ورود به ایران ویا عبور از آن داده می شود.6
امنیت ملل
امنیت ملی به معنای امنیت کل یک هویت اجتماعی- سیاسی است. منظور از امنیت ملی توانایی پیک کشور در حفظ ارزشهای خودی در برابر تهدیدهای خارجی است.
امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می دهد از تهدید بالقوه یا بالفصل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه رفاه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی، و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.
امنیت
دارای تعاریف گوناگونی است که به دو نمونه آن اشاره می شود.
- عبارت است از نیل به سطحی از اطمینان خاطر برای تحصیل و صیانت منابع ملی
- عبارت است از توانایی کشور در رفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود.
گردشگری بین المللی
شخصی که به کشور دیگری غیر از کشور محل اقامت خود برای مدت حداقل یک شب و حداقل یک سال سفر و در مراکز اقامتی عمومی یا خصوصی آن کشور اقامت نماید هدف او از سفر انجام فعالیت هایی برای کسب موقعیت شغلی (مهاجرت بر کاری) نباشد.
هیئتهای سیاسی، دیپلماتها، کارمندان عالی سفارت خانه ها، اعضای نیروهای مسلح که از کشور مبدأ خود به کشور مورد مأموریت یا بالعکس سفر می کنند مهاجرانی برای کار یا اقامت، پناهندگان، آوارگان، مسافران عبوری، افرادی که مستقیماً میان فرودگاه ها و دیگر ترمینال ها جا به جا می شوند یا برای مدت کوتاهی در محل معینی در ترمینال هوایی باقی می مانند، افرادی که به شاغلان مرزی معروف هستند در زندگی مرز کشور سکونت دارند لیکن در کشور همسایه مشغول به کار می باشند، همچنین کسانی که کمتر از یک شب در کشور اقامت داشته باشند جزء گردشگران بین الملل محسوب نمی شوند.
پی نویس
1- نبوی فر- سروان- مسئول دایره جهانگردان اداره حراست ویژه اداره کل اتباع خارجه
2- پروفسور آلبرتا از کتاب عوامل جامعه شناسی و روانشناسی جهانگردی- ترجمه محمد دباغ
3- همان منبع پیشین
4- نبوی فر- سروان- مسئول دایره جهانگردان اداره حراست ویژه اداره کل اتباع خارجه
5- قانون گذرنامه- ماده 1
6- طباطبایی مؤتمنی- دکتر منوچهر- آزادی های عمومی و حقوق بشر- ص 52
فصل دوم :
بررسی پیشینه پژوهش
در این خصوص جستجو به عمل آمد که به پایان نامه ای با عنوان نقش نیروی انتظامی و مردم در توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی توسط مصطفی فیروزگر دانشجوی دوره دافوس دانشگاع علوم انتظامی در سال 1374 به عمل آمده بود که مطالعه و از برخی از مطالب آن در این تحقیق استفاده شده است.
همچنین مقاله ای تحت عنوان جهانگردی، امنیت و توسعه توسط دکتر علی رحیم پور در دی ماه 1380 ارائه شده که در بحث امنیت ملی و توریست از آن استفاده شده که در این مقاله بیشتر به مسأله تأمین امنیت برای توریست جهت جذب هرچه بیشتر آن اشاره شده است.
فصل سوم:
روش تحققی
با حمد و سپاس ایزد منان که با الطاف بیکرانش این توفیق را ارزانی داشت که تحقیق حاضر که حاصل تلاش یک ترم تحصیلی است آماده ارائه گرددس.
به دلیل عدم دسترسی اسان به آمار موجود و توریست ها و موضوع ارائه شده که از طریق پرسشنامه امکان دسترسی به هدف مورد نظر وجود نداشت و کار میدانی را مشکل می کرد، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد. در این روش سعی شده تمام منابع موجود گردآوری و مطالعه گردد. علاوه بر این از سایتهای اینترنتی و بولتنهای ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی و همچنین مقالات و پایان نامه های موجود و کتابخانه این سازمان برای کامل شدن موضوع استفاده شده است.
ضمناً لازم به یادآوری است به صورت جداگانه با مسئولین مربوطه اداره کل اتباع خارجه و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی به منظور تکمیل و به روز کردن اطلاعات مصاحبه هایی صورت گرفت که در تحقیق ارائه گردیده است.
فصل چهارم :
یافته های پژوهش
بخش اول : انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد
انگیزه های جهانگردی
مسئله جهانگردی و سیاحت که از دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال مردم سرزمین های دیگر با وجود جاذبه های طبیعی و مصنوعی، آثار و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزه ای برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که می توان این طور نام برد:
1- نیاز روانی 2- نیاز اقتصادی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز سیاسی
در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکتر و ایده ها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک نیاز اجتماعی موردقبول قرار گرفت.
در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی وپایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد.
انواع جهانگردی
جهانگردی با توجه به منظور ومقصود و انگیزه ای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم می شود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود می آورد.
در مورد بحث قبلی اشاره شد سکه یکی از انگیزه های جهانگردی رهایی از محیط استراحت، فشار زندگی روزمره و یا تشنج شهر نشینی است که این انگیزه در ارتباط با سن مورد بحث است:
1- جهانگردی جوانان، نیاز به آزادی خود نمایی به چشم می خورد. جهانگردی سازمان یافته و گشت هایمنظم را پذیرا نیستند.
2- جهانگردی میانسالانس
نیاز به امنیت بیشتر است. نیاز به آزادی کاهش و خود محوری دیده نمی شود. متقاضی جهانگردی در سطح مناسب و گشتهای منظم است.
3- جهانگردی سالخوردگان
انگیزه و امنیت در این گروه مشهودتر است.
از نظر قصد مسافرت
1- تفریحی 2- ورزشی 3- شهری 4- فرهنگی 5- تجاری 6- کنفرانس ها
از نظر نححوه مسافرت
1- به صورت انفرادی با اخذ ویزای شخصی
2- توسط آژانس های مسافرتی کشور خود توریست با هماهنگی با آژانس مسافرتی کشور میزبان به صورت تور تحت پ.شش اداره کل اتباع خارجه با هماهنگی استانها به سیاحت خود می پردازند.
اقای والنس اسمیت گردشگر را بر حسب نوع انگیزه به گونه ای دیگر طبقه بندی می کند که شامل گردشگر قومی، هنری، تاریخی طبعیت گرا، تفریحی و کاری می باشد.
کوهن ( 1979-1972) نوعی تقسیم بندی گردشگری ابداع کرد که تا اندازه ای به شناخت مفهوم واقعی گردشگر و اثری که ممکن است بر جمعیت میزبان داشته باشد یاری می رساند. او بر اساس میزان علاقه گردشگر به کسب تجربه در جامعه ناآشنای میزبانس آن را به چهار نوع عمده تقسیم کرده است.
1- کاوشگر 2- بدون مقصر 3- گردشگری توده ای انفرادی
4- گردشگری توده ای سازمان یافته
که دو نوع اول غیر نهادینه می باشند و دونوع بعدی نهادینه می باشد. دو نوع کاوشگر و بدون مقصد، در پی یافتن چیزهای تازه، نا آشنا و شگفت انگیز هستند. آنان خودشان مقدمات مسافرت شان را فراهم می کنند، از تسهیلات می گیرند و تماس زیادی با ساکنان محل دارند. گوهن این گروه را مسافران نهادینه شده می نامد.
دو گروه دیگر نحو سفر و محل اقامت خود را از طریق بنگاه های مسافرتی تنظیم می کنند. و به دنبال همه کس سپند هستند.
جاذبه های جهانگردی
عواملی که در یک کشور یا سرزمین که موجب جلب جهانگردی شود را جاذبه های جهانگردی گویند.
عواملی که در جلب توریست می تواند مؤثر باشد 2 دسته است:
1- عوامل طبیعی شامل : آب و هوای خوش، مناظر مطلوب، دریاها، اماکن مقدس، جنگلها جانوران
2- عوامل مصنوعی و ساختگی: اثار باستانی و موزه ها، اماکن یا ابنیه ها، صنایع شگفت انگیز گه شامل:
1- کالای جهانگردی: به کالاهایی که برای توریست ها جالب بود و باعث جذب آنها می شود.
2- خدمات جهانگردی: عبارتست از خدمات و کاری که در یک کشور برای جهانگرد انجام می گیرد مانند راهنمای جهانگردان، خدمات پذیرایی در هتلها و رستورانها، خدمات آژانس های مسافرتی، خدمات قطار، هوایی.
3- تسهیلات جهانگردی: که براحتی و اسایش جهانگرد منتهی می شود مانند اسان نمودن تشریفات گمرکی، اقامت، جابجایی، کنترل نرخ قیمتها، سکالای مصرفی، سایر خدمات فروخته شده.
4- تأسیسات جهانگردی: مه شامل هتل ها و اقامتگاه های مناسب جهت استفاده توریست ها می باشد.
5- مسیر جهانگردی 6- انتشارات جهانگردی 7- تبلیغات 8- مناطق جهانگردی
در جایی دیگر جاذبه به شکل زیر تقسیم بندی می کند:
1- منابع طبیعی: مناظر خاص، کوه ها، دریا، وضعیت های ویژه آب و هوایی شامل افتاب و سواحل.
2- منابع انسان ساخت (رویدادهایی چون مسابقات و جشنواره ها)
3- فرصت های تفریحی، جاذبه های تاریخی و باستان شناسی شهرهای تاریخی و آثار باستانی
4- منابع فرهنگی مانند صنایع دستی، سنتهای گفتمانی (زبانی)، غذاهای سویژه سنتی، هنر و موسیقی (کنسرت، نقاشی و مجسمه سازی و غیره)
پی نویس
1- به نقل از الوانی مهدی و دهدشتی, شاهرخ. اصول و مبانی جهانگردی چاپ اول بنیاد مستضعفان – 1372 ص 108
بخش دوم :
حقوق جهانگردان غیر مسلمان
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در تعالیم دیمی- پیمان های فرامرزی و قانون اساسی
جهانگردان، صرف نظر از عقاید دینی و به اعتبار انسان بودن، واجد اعتبار و ارزش هستند.در اندیشه های دینی اسلام انسان کسی است که مسجود ملائکه واقع شده و خداوند متعال به او کرامت عطا کرد. و بر سایر موجودات برتری داده است . بنابراین عقلاً تکریم انسان ضروری است و اوصافی چون رنگ، نژاد، زبان و مذهب تأثیری در برتری یا تحقی انسان ها ندارند.
از سوی دیگر، انسان هایی که به سیر در جهان می پردازند، به نوعی به ندای شارع مبنی بر «سیروا فی الارض» جامعه عمل می پوشانند و بی تردید در گذر از کشورها جهان جان و مال و حیثیت آنان ایمن از تعرض است و حرمتی مضاعف می یابد. اینان از حقوق طبیعی انسان برخوردارند و بر دولت و ملت کشور میزبان لازم است که حرکت این حقوق را پاس دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از افتخارات انسان و نشانه ای از تفکر فرهنگی بشر است،با تکیه بر کرامت ذاتی و اعلام حقوق طبیعی انسان ها ضوابطی را بیان کرده است که رعایت آن، جهان عاری از خشونت و تبعیض و توأم با آرامش و همزیستی ایجاد خواهد کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده است:
«از آنجا که عدم شناساییو تحقیر حقوق بشر به کارهای وحشیانه ای انجامیده است که روح بشریت را برآشفته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقرفارغ باشند بالاترین آرمان بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین درمان مجبور به قیام ضد ظلم و فشار نشود.
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی وبرابری حقوق را ارمان تمام مردم و ملل اعلام می کند...»
این اعلامیه حقوق ذاتی، غیر قابل سلب و اسقاط ناپذیر انسان ها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقی که لازمه حیثیت انسانی انسان هاست و دست توانای خلقت و آفرینش، آن را برای انسان قرار داده است. یعنی مبدأ و قدرتی که به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی بخشیده، این حقوق را نیز به آنها داده است. پس انسانها نه می توانند محتویان اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع و نه می توانند از خود سلب کنند.
به نظر می رسد به دلیل مبنای طبیعی این حقوق است که وجود مشترک بسیار زیادی بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر غرب، مصوب 1968 و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 1990 میلادی وجود دارد.
حق آزادی رفت و آمد که مبنای حرکت جهانگردان از کشوری به کشور دیگر است، در هر دو منبع قانونی فوق مورد شناسایی قرار گرفته است؛ چنانکه ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند.
2- هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
بند الف ماده 20 حقوق بشر اسلامی بیان می دارد:
هر انسانی حق دارد که آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای اسلامی یا خارج از آنها در موقع ضرورت انتخاب کند.
حال که اصل حق آمد و شد و اقامت در دیگر کشورها تثبیت شد، می توان گفت با توجه به قاعده ‹‹اذن در یک شئ اذن در لوازم آن است››، جهانگردان غیر مسلمان به عنوان اعضای خانواده بزرگ بشریت از کلیه حقوق طبیعی، شامل حق حیات و آزادی، دادخواهی منع شکنجه، استراحت و فراغت، امنیت، اقامت، منع تبعیض و حق مالکیت برخوردار هستند.
استاد فرزانه، محمد تقی جعفری پس از مقایسه دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر چنین نتیجه گیری می کنند که اصحاب آرا و عقاید باطله و بی اساس در جامعه اسلامی - مادامی که اخلالی در حامعه وارد نیاوردند، در همه شئون حیات و کرامت و آزادی و تعلیم و تربیت و تساوی در مقابل قوانین، از هم زیستی با مسلمین برخوردار هستند.
ازمجموع مطالب طرح شده این نتیجه حاصل می شود که قوانین فرامرزی حرمت جان، مال و حیثیت بیگانگان، از جمله جهانگردان را مورد تأکید و تأیید قرار دادند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه به صراحت حقوق جهانگردان غیر مسلمان تبیین نشده است، ولی از اصل 14 قانون اساسی می توان به نحوه ارتباط دولت و ملت ایران با جهانگردان غیر مسلمان پی برد. این اصل بیان می دارد:
به حکم آیه شریفه ‹‹لاینحی کم الله عن الذین لم تقاتلوا کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الهیم ان الله یحب المقسطین›› دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.
اخلاق حسنه که مورد تأکید فوق قرار رگفته، آداب پسندیده ای است که افراد در معاشرت های خود با یکدیگر به کار می بندند تا اولاً شأن و منزلت انسانی را محترم بدارند؛ ثانیاً بین آنها محبت و مودت ایجاد شود.
‹‹قسط و عدل›› نیز رفتار منصفانه ای است که هر کس بدون در نظر گرفتن عواملی همچون خویشاوندی یا بیگانگی، حب و بغض، نژاد یا مذهب و نظایر آن در مورد دیگران معمول می دارد؛ به موجب این اصل، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حق دارند و می توانند در جمهوری اسلامی ایران با امنیت و آسایش زندگی کنند.
نباید از یاد برد که جهانگردان غیر مسلمان، میهمانان کشور میزبان محسوب می شوند و کشور میزبان با صدور روادید عملاً پیمان دوستی و عدم تعرض نسبت به ان ها را امضا می کنند. در این خصوص، دین اسلام افزون بر تأکید بلیغ بر پایبندی و پایداری در برابر پیمان ها، بایسته نگه داشتن حقوق همه انسان ها و حاکمیت عدالت اجتماعی و رهیز از هر گونه تجاوز و خیانت، پیروانش را در ارتباط با دیگر ملت ها به یک سلسله رفتارهای اخلاقی و اجتماعی و تربیتی سفارش کرده است.
آیه 83 سوره بقره که در اصل 14 قانون اساسی ذکر شده است و ایه ‹‹قولوا للناس حسناً›› مبنی بر اینکه با مردم گفتار نیکو داشته باشید، نمونه هایی از تعالیم دین مبین اسلام در برخورد پسندیده با جهانگردان غیر مسلمانس محسوب می شوند.
در اینجا بی مناسبت نیست به کلام حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آن گاه که عازم مصر و قبول حکومت آن دیار بود، اشاره کنیم که فرموردند: با مردم به مهربانی رفتار کند و چون حیوان درنده به جان آن ها نیفتد؛ چرا که مردم دو دسته اند یا برادران دینی تو هستند یا همانند تو انسانند.
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در قوانین عادی
الف) قانون مدنی
این قانون، میراث آنقدر به جای مانده از اندیشمندان بزرگی است که با مهارتی تام، پیوندی مستحکم بین حقوق اسلامی وحقوق اروپایی برقرارکردند ودرنتیجه همت آن بلند نظران بنای مستحکمی ایجاد شد که هنوز پس از گذشت قریب به 70 سال باقی و پابرجاست. در این قانون، احکام مربوط به اشخاص، اموال، عقود و معاملات تبیین شده است. جهانکردان غیر مسلمان اگرچه بنابر عموم ماده 5 قانون مدنی تحت شمول این قانون قرار ارند، در خصوص احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود››.
احوال شخصیه که موضوع اصلی این ماده را تشکیل می دهد، عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصیه را اوصافی تشکیل می دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند و از لحاظ حقوق مدنی نیز آثاری بر آن ها مرتبت است؛ مانند ازدواج وطلاق و نسب. از سوی دیگر در خصوص مشمولان این ماده باید گفت اتباع خارجه اعم است از اهل کتاب خارجی و غیر اهل کتاب خارجی که به صورت مستأمن (زینهاری) مقیم دائم یا موقت در ایران باشند؛ پس بودایی برهمایی هم که باشند، مشمول این ماده اند، اما نکته مهم، تصادم اهل شخصیه اتباع خارجه با احوال شخصیه اتباع داخله است که موجب مقید شدن ‹‹ماده 7 قانون مدنی›› می شود. نکاح مصداقی از این احوال است که ‹‹دین›› و ‹‹تابعیت›› متعاقدین سبب تفاوت احکام آن می شود. از بررسی مواد متعدد قانون مدنی در باب نکاح نتایج ذیل حاصل می شود:
الف) نکاح جهانگرد مرد غیر مسلمان با زنان مسلمان تبعه ایران نیست.
ماده 1059 قانون مدنی در این مورد بیان می دارد: ‹‹نکاحمسلمه با غیر مسلمه جایز نیست. تفاوتی ندارد که غیر مسلمان از کفار کتابی باشد یا غیر آن››.
ب)نکاح جهانگرد زن غیر مسلمان با مرد مسلمان تبعه ایران مورد اشاره قانون مدنی قرار نگرفته است. به عقیده برخی حقوق دانان اگر آن غیر مسلمه خارج از ادیان رسمی باشد، نکاح باطل است؛ مانند ازدواج مسلمان با یک بودایی، و اگر آن غیر مسلمان دارای یکی از ادیان رسمی باشد، در فقه اختلاف است. متعه او را روا شمرده اند و در دائم اختلاف است.
ج) نکاج جهانگرد مرد مسلمان تابع خارج، با زن مسلمان تبعه ایران منوط به تحصیل اجازه مخصوص است. ماده 1060 قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد: ‹‹ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است››.
د) دولت می تواند نکاح مرد تحت استخدام دولت با جهانکرد زن مسلمان را منوط به اجازه مخصوص نماید. ماده 1561 قانون مدنی در این باره بیان می دارد: ‹‹دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص کند››.
هـ) نکاح زن جهانگرد غیر مسلمام با تبعه مرد مسلمان ایرانی به شرط رعایت مادخ 1061 قانون مدنی بلااشکال است.
و) نکاح مرد جهانگرد غیر مسلمان با زن غیر مسلمان تبعه ایران منوط به تحصیل اجازه است (ماده 1060 قانون مدنی).
مسئله ارث کافر از مسلمان یکی دیگر از موارد مرتبط با ماده 7 قانون مدنی است که تبعاً اگر در بین ورثه کافر، مسلمانی باشد و موضوع در محاکمه ایران مطرح شود، نمی توان قانون مطبوع متوفی را حاکم دانست. ماده 881 مکر قانون مدنی در این باره بیان می دارد.: ‹‹کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفی کافری مسلم باشد، وارث کافر ارث نمی برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد››.
نکته پایانی قابل طرح در این مبحث، مسئله نحو تملک املاک و ارازی توسط جهانگردان خارجی است. بر خلاف ماده 7 قانون مدنی، قانون گذار ایرانی در این زمینه، مسیر متفاوتی را پیموده است و در ماده 8 در این خصوص بیان می دارد: ‹‹اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود››.
باید توجه داشت که تملک اموال غیر منقول منوط به اقامت دائمی بیگانه در ایران نیست. جهانگردان غیر مسلمان دارای حق تملک املاک و ارازی واقع در ایران هستند. آئین نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران، منصوب به مرداد 1344، در این باره بیان می دارد:
‹‹بیگانگانی که به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می کنند هرگاه بخواهند در ایران محلی برای سکونت شخصی خریداری کنند باید به ترتیب زیر اقدام کنند متقاضیان تقاضای خود را که باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و محل اقامت و رونوشت شناسنامه یا رو نوشت برگ هویت
ب) تابعیت فعلی و در صورت غیر تابعیت، تابعیت اصلی
ج) مشخصات کامل محل مورد تقاضای خود را در استان ها و فرمانداری های کل به استانداری یا فرمانداری کل و در تهران به دفتر نخست وزیر تسلیم کنند. استانداران یا فرمانداران کل بر حسب مورد تقاضای واصله را به مرکز و استانها در کمیسیونی مرکب به نمایندگان نخست وزیری و وزارت خانه های کشور، دادگستری، امور خارجه در نخست وزیری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران تقدیم می شود. تصمیم کمیسیون در مورد تقاضا قطعی است››. (در حال حاضر ریاست جمهوری جاگزین نخست وزیری است).
ب) قانون مجازات اسلامی
قانون کیفری، مجموعه ای از باید ها و نبایدهاست که برای انتزام امور و حفظ ارزش های انحصاری هم چون امنیت، حیثیت، مالکیت، حیات و ... وضع می شود.
جهانگردی، اگرچه فی نفسه یک ارزش است، در قانون مجازات اسلامی مقررات خاصی برای حمایت از جهانگردی یا جهانگردان دیده نشده و اینان تابع قوانین عام کیفری ایران هستند. البته عقاید دینی جهانگردان موجب تفاوت برخی از احکام در زمینه های حدود، قصاص، دیات و تعزیات می شود که به آن اشاره خواهد شد. ‹‹حدود›› به مجازات هایی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. مواد 63 تا 204 قانون مجازات اسلامی به حدود(زنا، لوات، مساحق، قذف، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و سرقت) اختصاص دارد. اگرچه تمامی افراد، صرف نظر از عقاید دینی در قبال اینگونه مجازات ها برابرند، در موارد خاص ‹‹مسلمان بودن یا نبودن›› سبب تشدید، تخفیف و یا حذف مجازات می شود؛ برای مثال مجازات شرب خمر برای مرد مسلمان 80 ضربه شلاق است؛ اما در مورد غیر مسلمان چنین مجازاتی پیش بینی نشده است و صرفاً در صورت تظاهر به شرابخواری این مجازات اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، گاهی ‹‹کفر›› سبب تشدید مجازات حد است؛ برای نمونه به موجب ماده 82 قانون مجازات اسلامی، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان صرف نظر از اینکه زانی محصن یا غیر محصن باشد قتل است این در حالی است که مجازات زنای غیر محصن مسلمان یکصد ضربه شلاق است. نکته دیگری که در زمینه مجازات های حدی جهان گردان وجود دارد، علم و جهل ایشان به عمل ارتکابی است. اگرچه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ونمی توان برای رهایی ازمجازات به این غذر متوسل شد، درموارد متعددی از مباحث حدود به لزوم ‹‹ علم›› مرتکب اشاره شده است؛ برای مثال براساس تبصره 1 ماده 166 قانون مجازات اسلامی درصورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد وصحت ادعای وی متحمل باشد؛ محکوم به حد نخواهد شد. دیگر آنکه براساس بند 6 ماده 198 قانون مجازات اسلامی ، احتمال حد سرقت منوط برآن است که سارق بداند وملتفت باشد که ربودن آن حرام است. بنابراین، جهل وی سبب رهایی ازمجازات است.
درتبیین مبنای لزوم علم جهانگردان غیر مسلمان می توان گفت :
لازمه تنبیه، اعلام است وعقاب بلابیان قبیح است ونحوه اعلام باید بگونه ای باشد که ابلاغ حکم به درستی وبه نحوه اکمل صورت پذیرد. قاعده‹‹ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست›› اگر چه برای انتظام اجتماعی ومصلحت جامعه وبه حکم ضرورت مورد پذیرش قرارگرفته است، ولی عادلانه نیست وبراساس قاعده انصاف نمی توان فردی را تنبیه کرد که ممنوعیت عمل به اطلاع وی نرسیده است.
این نقیضه درحدود شرعیه راه نیافته است . این مجازات ها اگر چه شدیدند ؛ شرایط اثبات آن نیز بسیار دقیق وظریف است؛ به نحوی که با بروز کوچکترین شبهه ای مجازات حدی دفع می شود‹‹ الحدود تدرا با لشبهات›› . بنابراین باید به ادعای جهانگردان غیر مسلمانی که مدعی اطلاع نداشتند از حرمت جرائم حدی هستند، توجه کرد.
واما درارتباط با قصاص باید گفت : نا برابری درقصاص جهانگردان غیر مسلمان ومسلمانان وجود دارد. بنابراین اگر جهانگرد غیر مسلمان به دست مسلمان کشته شود، قاتل قصاص نمی شود ولی اگر مسلمانی را غیر مسلمان بکشد، قاتل قصاص می شود. جمهور فقها براین عقیده اند وتنها ابو حنیفه از فقهای اهل سنت طریق دیگری را پیمود ومعتقد است هیچ تبعیضی درقصاص وجود ندارد. کافر به کشتن مسلمان کشته می شود ومسلمان به کشتن کافر کشته می شود. درخصوص قتل کافر توسط مسلمان باید توجه داشت که اگر قاتل به کشتن کافر عادت کند، به این دلیل کشته می شود برخلاف موارد فوق که حکم آنها درقانون مجازات اسلامی بیان نشده است؛ درخصوص قتل جهانگرد غیر مسلمان توسط غیر مسلمان دیگر، ماده 210 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: ‹‹ هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر ی را بکشد قصاص می شود، اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند واگر مقتولین زن ذمی باشد باید ولی او قبل ازقصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد›› . این ماده، حکم قتل کافر غیر ذمی را بیان نکرده است. به نظر می رسد با توجه به اطلاق آیه شریفه‹‹ النفس بالنفس ›› قاتل محکوم به قصاص است. نباید کفر مقتول سبب رهایی قاتل ازمجازات شود البته اگر قاتل کافر، مسلمان شود، دیگر کشته نمی شود. از مجموع مطالب پیش گفته این نتیجه حاصل می شود که اگر جهان گرد غیر مسلمان مسلمانی بکشد، قاتل قصاص نمی شود؛ اما این به معنای بلامجازات گذاشتن قاتل نیست. چنین جهانگردانی در پناه نظام اسلامی قرار دارند و حکومت اسلامی با صدور روادید عملاً پیمان عدم تعرض و حمایت از آنان را امضا کرده است و در این حالت چون قتل چنین جهانگردانی حرام است، قاتل تعریض می شود بر اساس ماده 16 قانون مجازات اسلامی، تعریض، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کمتر باشد.
یکی دیگر از مسائل قابل توجه مربوط به حقوق جهانگردان غیر مسلمان، مسئله دیه وخون بهاست. نباید فراموش کرد که نتمام انسانها حق حفظ تمامیت جسمانی دارند و باید از آنها در قبال تعدیاتی که نسبت به جسم و جان آنان صورت می گیرد، حفاظت کرد. قانون مجازات اسلامی با بهره گیری از مجازات قصاص در صدد بر آمده است که برای حفظ حیات اشخاص و تمامیت جسمانی آنان از شدیدترین ضمانت اجراهای موجود استفاده کند.
اما در پاره ای موارد، قصاص امکان پذیر یا اینکه جرم، غیر عمدی یا خطایی است و در این حالت جانی یا عاقله مکلف به پرداخت دیه است. حال باید دید در این مقوله نیز مانند ‹‹قصاص›› عقاید دینی سبب عدم تصاوی به مجازات می شود و اگر این چنین است، تفاوتی بین اصناف کفاروجود دارد یا خیر؟
قانون مجازات اسلامی تا قبل از مصوبه مورخه 4/3/1382 مجتمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مسءله ساکت بود و صرفاً در ماده 297 به بیان انواع دیه قتل مرد مسلمان اشاره شده بود. وصف اسلام در این ماده سبب شد عقاید متفاوتی در خصوص دیه عقلیت های دینی ابراز شود.
سرانجام مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به این مباحث خاتمه داد و ضمن تبصره الحاقی به ماده 297 قانون مجازات اسلامی بیان داشت: تبصره ‹‹بر اساس نظر›› حکومتی ولی امر، دیه عقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می شود››. عقلیت های دینی معروف در قانون اساسی، پیروان ادیان آسمانی (مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان) هستند.
نباید پنداشت که حکم این تبضره ناظر بر عقلیت های دینی تبعه ایران است. در اینجا تابعیت مؤثر نیست و جهانگردان غیر مسلمانی که پیرو یکی از ادیان الهی مذکور در قانون اساسی هستند، صرفه نظر از این که تبعه ایران یا غیر ایران باشند مشمول این تبصره هستند.
اما هنوز در قانون مجازات اسلامی، دیه کفار غیر ذمی نامعلوم است. در این خصوص، بنابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتوای معتبر ضروری است.
فقهای بزرگ و صاحب نامی همچون محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام و حضرت آیت الله خوئی در کتاب مبانی تکمله المنهاج، امام خمینی در تحریر الوسیله و شهید ثانی در شرح لمعه، به صراحت به عدم تعلق دیه بر کفار غیر کتابی فتوا داده اند. علاوه بر این در مورد آن دسته از مسلمانانی که مفهوم به کفر هستند، مانند ناسبی ها، خوارج و غلات چنین گفته اند. ‹‹در صورتی که غلو آنها به کفر برسد نیز از دیه بهره ای نمی برند›› .
به عقیده برخی از فقها، کفار غیر کتابی مهدورالدم محسوب می شوند و خون آنان حرمتی ندارد. تبصره 2 ماده 295 قانون مازات اسلامی در این راستا بیان می دارد. ‹‹در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشند و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است››.
وجود این ماده در جامعه ای که حاکم اسلامی وجود دارد و احکام این دین در تمام شئون کشور جاری و ساری است و احتمال سوء استفاده از آن و بروز بی نظمی و خطشه بر چهره اسلام و مسلمین وجود دارد، قابل دفاع نیست. اگر برای تعیین دیه جهانگردان کفار غیر کتابی مانع شرعی وجود دارد، لکن برای تعریز کسانی که مرتکب جنایت در مورد این افراد می شوند، منعی وجود ندارد، از این حیث می توان بر مبنای مصلحت جامعه برای اینگونه افراد مجازات تعزیری مشخصی تعیین کرد. اما در زمینه حقوق کیفری جهانگردان غیر مسلمان در بخش تعزیرات، به نظر میرسد با توجه به اینکه امنیت جانی، حیثیتی، مالی و آزادی این افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جرائمی همچون آدم ربایی و گروگان گیری، سرقت اموال و توهین در صدر سایر جرائم قرار دارند، می توان با بهره گیری از عناوین حقوقی ‹‹تشدید مجازات شخصی›› و حذف عواملی که مانع ‹‹حتمیت مجازات›› می شوند، ضریب امنیت کیفری جهانگردان غیر مسلمانان را افزایش داد.
ج) قانون آئین دادرسی کیفری
قانون آئین دادرسی کیفری، قانونی شکلی است؛ اما شکلی بودن این قانون به معنای کم اهمیت بودن آن نیست. بهترین الگو برای تعیین حدود آزادی های هر کشور مجموعه آئین دادرسی کیفری آن است.
قانون آئین داد رسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ایران مصوب به سال 1378، ضوابط ویژه ای را برای رسیدگی به جرائم جهان گردان غیر مسلمان پیش بینی نکرده است. لیکن می توان به تکمیل شدن این قانون در آینده نزدیک در زمینه حقوق جهانگردان امید داشت.
در این خصوص توسعه می شودمحدودیت های قانونی در زمینه کشف جرائم مراعات شود و ضابطات دادگستری که سربازان مقدم عدالت هستند، با التزام به رعایت حرمت اموال و آزادی اشخاص از محدودهای تعریف شده قانون تعدی نکنند. بی تردید ایجاد پلیس جهانگردی و گردشگری که عهده دار وظایف ضابطان دادگستری در خصوص جرائم جهانگردان است، گام مؤثری در جهت ارتقایحقوق کیفری جهانگردی محسوب می شود. از سوی دیگر در زمینه دفاع از اتهامات جهانگردان می توان نمایندگان حقوقی سفارتخانه های متبوع را به عنوان وکیل پذیرفت و جهت تسریع در رسیدگی به جرائم آنان (که البته تسریع مطابق با طبع اقامتگاه موقت جهانگردان است) اقدام مؤثری برای حسن دفاع از حقوق آنان صورت داد. البته این موارد نیاز به نص تصریح قانون دارد که در حال حاضر چنین قوانینی وضع نشده است.
د) قوانین اداری
در حال حاضر، سازمان ایرانگردی و جهانگردی با مجموعه ای از قوانین ناقص و پراکنده عهده دار امور مربوط به گردشگری و جهانگردی است. البته ادغام این سازمان با سازمان میراث فرهنگی در استانه تحقق است و اراده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام شده است به نظر می رسد ایجاد سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی، گام بلندی در تحقق حقوق جهانگردان در ایران باشد که متأسفانه این امر هنوز محقق نشده است. البته شناسای و حرکت حقوق جهانگردان به سازمان یا اداره خاصی مربوط نیست؛ بلکه تمامی مردم ودستگاه های دولتی وعمومی به نحوی با آن ارتباط دارند؛ به دیگر سخن، مجموعه گسترده ای ازادارات واجزای دولت ازخارج گرفته تا داخل ومبادی ورودی وخروجی، با جهانگردان درارتباط هستند؛ برای مثال درحال حاضر براساس قوانین موجود، سفارتخانه ها ونمایندگی های ایران درخارج ازکشور موظفند تسهیلات وخدمات صدور روادید سیاحتی را برای اتباع کشورهای مختلف جهان که دارای مناسبات سیاسی با ایران هستند، حداکثر ظرف ده روز فراهم کنند.
علاوه براین، ادارات گذرنامه، گمرک، فرودگاه، راه آهن، بندر های مستقر درمبادی ورودی وخروجی مرز ها وهمچنین شهرها موظفند تسهیلات لازم را برای جهانگردان فراهم کنند. جهانگردان دربدو ورود به کشور دارای حق وارد کردن اموال شخصی وبرخی اقلام مرتبط به سفر هستند وبه هنگام خروج ازکشور نیز ازحق خارج ساختن صنایع دستی وآلات موسیقی ایرانی وخاویار برخوردارند. با این همه باید گفت قوانین ما دراین زمینه نارساست وتصویب قانون جامع جهانگردی که دربردارنده ابعاد گوناگون حقوق
دانلود مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
