پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک

اختصاصی از سورنا فایل پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک، دارای 20سوال می باشد. این پرسشنامه میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و وسوسه مصرف را می سنجد. این ابزار معرفینامه،تعریف مفهومی،تعریف عملیاتی،نمره گذاری، تحلیل و روایی و پایایی می باشد.

دانلود پایان نامه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

5 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)

6 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)

7 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)

بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشکلاتی که دارندگان این قبیل املاک با آن مواجه بودند.چه با اینکه این قبیل مالکین ملکی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده نمایند، چرا که قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.

بررسی مراحل مختلف اجرای قانون

مبحث اول

مراحل مقدماتی

اول-انتشار آگهی

بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

دوم - تسلیم تقاضا

متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)

هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)

تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)

نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)

اما اگر در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)

سوم-ثبت تقاضا

کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیکاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)

ادارات ثبت مکلفند شماره و تاریخ ثبت تقاضانامه ها را در دفتر اندیکاتور ذیل تقاضانامه قید و سپس تقاضانامه ها را به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت نمایند. ( ماد 6 آیین نامه)

متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک به متقاضی رسید بدهد.

چهارم –ثبت در دفتر اوقات

حسب ماده 11 آیین نامه تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود ثبت در دفتر تعیین اوقات آن هم به ترتیب شماره و تاریخ ثبت به منظور حفظ نوبت در رسیدگی به تقاضاها است تا هر تقاضا که زودتر به اداره ثبت واصل شده زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد..

علی رغم این قاعده کلی در قانون و آیین نامه مستثنیاتی پیش بینی شده که بعداً ذکر خواهد شد.

پنجم-ثبت توافق

به منظور ثبت توافق متقاضی و مالک ( طرفین هر پرونده) دفتری تحت عنوان دفتر ثبت توافق توسط سازمان ثبت تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد( ماده 3 آیین نامه) تا در صورت مراجعه متقاضی و مالک یا مالکین به منظور اعلام توافق رئیس ثبت پس از احراز هویت طرفین و احراز مالکیت مالک یا مالکین توافق آنها ار در آن دفتر ثبت کرده و هر امضای طرفین برساند. امضای ذیل دفاتر ثبت توافق باید با حضوررئیس یا مسوول ثبت باشد.

علاوه برآن رئیس یا قائم مقام وی مراتب را در پرونده مربوطه منعکس کرده و سپس دستور انجام اقدامات بعدی را خواهد داد.

مبحث دوم

مراجع صالح جهت رسیدگی

بر خلاف ترتیب مقرر در قانون مصوب 65 که رسیدگی به تمام پرونده ها منحصراً در صلاحیت هیأتهای مقرر در آن قانون بود . در قانون فعلی به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و اینکه اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به امعان نظر قضایی نیازی نباشد و نتیجتاً از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرحع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردیده است.

اول –رئیس ثبت

دوم-هیأت حل اختلاف

اول-صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت و نحوه رسیدگی وی به تقاضاها

در ماده یک قانون ( ماده 147 اصلاحی)رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بعضی از تقاضها در صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت محمل قرار داده شده که می توان این موارد را به دو دسته تقسیم کرد:

الف- در مورد املاک مفروز؛

ب-در مورد املاک مشاع.

الف-رسیدگی به تقاضای املاک مفروز

برای اینکه رئیس ثبت صالح بررسیدگی باشد باید بین مالک و متصرف توافق وجود داشتهباشد. اما صرف توافق کافی نیست . شرایط دیگری هم لازم است تا نامبرده بتواند با توجه به بند یک ماده 147 قانون دستود ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت بدهد.این شرایط عبارتند از :

1- احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت:

کارشناس باید حداکثر ظرف 20 روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصرف را روی آن منعکس کند . پس از تعیین موقعیت محل حدود وثغور مساحلت عرضه و قدمت اعیان نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی بخش و نحوه تصرف و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت مجلس نموده و به امضای متقاضی و حاضرین برساند.(ماده 13 آیین نامه)

باید توجه داشت که به موجب تبصره الحاقی به ماده مزبور: هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.

2 - نداشتن معترض

چنانچه به هر نحوی از انحا نسبت به تقاضای متقاضی معترض وجود داشته باشد. رئیس ثبت دیگر صالح به رسیدگی نخواهد بود. کما اینکه در بند 5 ماده 147 هم مقرر شده : چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد…موضوع به هیأت حل اختلاف….ارجاع می شود.

1. ارائه سند عادی مالکیت

مستفاد از بند 4 ماده 147 اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت نبوده و باید در هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری

در صورتی که اعیان در اراضی متعلق به دولت یا اوقاف یا شهرداری احداث شده باشد رئیس ثبت صالح به رسیدگی نبوده با توجه به بند 5 ماه 147 موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف خواهد بود.

1. یکی بودن مالک عرصه و اعیان

حسب بند 3 ماده 147 در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است نه رئیس ثبت.

6 - امکان اتخاذ تصمیم

دربند 5 ماده 147 بدون هیچ توضیحی و به صورت کلی و مطلق آمده است که هرگاه اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . با وجود چنین حکمی به نظر نمی رسد که رئیس ثبت بتواند بدون هیچ جهت موجهی و بدون اینکه اتخاذ تصمیم واقعاً برایش غیر مقدور باشد پرونده ها را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. در تأیید این نظر ماده 12 آیین نامه مقرر می داردکه : رئیس اداره ثبت محل نسبت به درخواستهای توافقی بلا معارض و بلا اشکال اعلام نظر نموده و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر و بقیه را به حل اختلاف ارجاع می نماید.

مستفاد از این ماده این است که به هر حال برای ارجاع پرونده به هیأتها باید رئیس ثبت با اشکالاتی مواجه شود که علی رغم توافق طرفین و نبودن معارض ….باز هم نتواند اتخاذ تصمیم نماید

تعداد صفحه :38

پروژه کارافرینی وطرح توجیهی مواد پلاستیکی

اختصاصی از سورنا فایل پروژه کارافرینی وطرح توجیهی مواد پلاستیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کارافرینی وطرح توجیهی مواد پلاستیکی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 66

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

مقدمه

پلاستیکها به علت خواص مختلفی که دارند اغلب جایگزین مواد طبیعی شده و بدین ترتیب در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. حتی امروزه از آنها در ساخت اعضاء داخلی بدن نیز استفاده می شود. برای تهیه پلاستیکها به طور کلی نیاز به مونومرها می باشد، تنوع و تعدد پلاستیکها ایجاب می کند که مونومرهای متعددی نیز منظور ساخته شود. طرز تهیه این مونومرها و در نتیجه چگونگی تولید پلاستیکها کار بسیار پیچیده ای می باشد که در اینجا به آن پرداخته نمی شود. در حال حاضر پلاستیکهای مختلفی با خواص کاملاً متفاوت توسط سازندگان گوناگون در دنیا ساخته و به بازار عرضه می شود. در طرح حاضر به تحلیل شرایط تولید و محاسبات فنی، اقتصادی و مالی شرکت تولید کننده قطعات پلاستیکی مورد استفاده در حمام که یکی از شاخه های کوچک از محصولات پلاستیکی است، پرداخته شده است.    مشخصات طرح :  نام مجری : شرکت x سرمایه ثبتی فعلی : 1 میلیون ریال  نوع مجوز : اعلامیه تأسیس سازمان صنایع و معادن ظرفیت اسمی : 500 تن ظرفیت فعلی : 500 تن نوع طرح : ایجاد / تولید قطعات تزریقی پلاستیکی    زمین و ساختمان :  مساحت زمین : 207 متر مربع سطح زیر بنا : 265 متر مربع مساحت سالن تولید : 186 متر مربع مساحت بالکن : 59 متر مربع حیاط خلوت : 20 متر مربع     سرمایه گذاری طرح :  سرمایه ثابت : 6627 میلیون ریال سرمایه در گردش : 3386 میلیون ریال سرمایه کل : 10013 میلیون ریال اعضاء هیئت مدیره :  مدیر عامل :  رئیس هیئت مدیره ک  نایب رئیس هیئت مدیره :          تأمین منابع :  سرمایه گذاری متقاضی : 7313 میلیون ریال  تسهیلات بلند مدت : 2700 میلیون ریال  تسهیلات کوتاه مدت : 0 میلیون ریال  جاری شرکاء :               میلیون ریال حسابهای پرداختی :         میلیون ریال منابع پرداختی :                میلیون ریال شاخصهای عملیاتی :  تعداد روز کاری : 300 روز  تعداد نوبت کاری  در روز : 1 نوبت زمان نوبت کاری : 8 ساعت     مواد اولیه و محل تأمین آن :  داخلی :            × خارجی :          هزینه های تولید در حداکثر ظرفیت عملی :  هزینه های ثابت تولید : 2443 میلیون ریال هزینه های متغیر تولید : 26352 میلیون ریال کل هزینه های سالانه : 28795 میلیون ریال تعداد کارکنان :  تولید : 28 نفر اداری : 2 نفر جمع : 30 نفر         شاخص های مالی و اقتصادی طرح :  تولید در نقطه سربسر : 57 درصد سرمایه گذاری سرانه : 221 میلیون ریال سود ویژه به فروش : 8 درصد بازده سرمایه گذاری : 6/21 درصد تأسیسات عمومی :  توان برق : 40  کیلو وات مصرف روزانه آب : 6 متر مکعب سوخت : گاز منبع ذخیره      آدرس محل : مشهد ، شهرک صنعتی توس 1-    خلاصه گزارش بررسی فنی  نام شرکت :   شرکت x (سهامی خاص)  سرمایه شرکت :  سرمایه اولیه شرکت 1.000.000ریال منقسم به 100 سهم 10.000 ریالی با نام می باشد.  محل اجرا :  شهرک صنعتی توس می  باشد   هدف از تأسیس شرکت :  -تولید  قطعات پلاستیک - انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با موضوع شرکت  مشخصات اعضاء هیئت مدیره شامل مشخصات فردی و سوابق کاری :  مطابق آخرین آگهی تغییرات مدیران شرکت عبارتند از :  1-    ........................... به عنوان رئیس هیئت مدیره 2-    .......................... به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 3-    ........................ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره  مشخصات نحوة اخذ دانش فنی :  دانش فنی مورد استفاده توسط مطالعات اعضاء و ارتباط با سایر تولید کنندگان مشابه بدست آمده است.  مشخصات زمین محل اجرای طرح :  زمین محل کار شرکت یک واحد از کارگاههای موجود در شهرک صنعتی توس که مطابق توافق انجام شده به این شرکت تعلق دارد.

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی , تولید نایلون و چاپ روی آن

اختصاصی از سورنا فایل پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی , تولید نایلون و چاپ روی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی  بازیافت مواد پلاستیکی , تولید نایلون و چاپ روی آن بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 48

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

- 1 مقدمه : 

توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی‌های محیط ازجمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می‌دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ در این مجموعه سعی خواهد شد تا در حد امکان مواردی همچون اهمیت مسئله، شناخت و طبقه بندی مواد، سیستم‌های جمع آوری و حمل و نقل و روش‌های دفع مواد به وضوح مورد توجه قرارگرفته و در اختتام، مبادرت به ارائه راه کارهای اساسی در جهت بهبود  شرایط و بهینه سازی تکنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد کشور نماید که در صورت اعمال، بازتاب آن تاثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه ما خواهد داشت. در کشور ما ایران با محاسبه 800 گرم زباله سرانه، هر روزه بالغ بر 50000 تُن مواد زاید جامد تولید می‌شود که در مقایسه با سایر کشورهای جهان با 292 کیلوگرم زباله هر نفر در سال در حد متعادلی قرار گرفته است، لکن ازدیاد جمعیت و توسعه صنعت به گونه ای که در برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران مطرح است موجبات ازدیاد مواد زاید جامد و بالطبع تغییرات فیزیکی ـ شیمیایی آن‌ها را بوجود می‌آورد به طوریکه برنامه های جمع آوری و دفع زباله موجود جوابگوی نیازهای این بخش از کار نخواهد بود. امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زاید جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده ای نیست. وجود 70 درصد مواد آلی قابل کمپوست و بیش از 40 درصد رطوبت در زباله های خانگی از یک سو و تفاوت فاحش آب و هوا و شرایط زیست در مناطق مختلف کشور با سبک و فرهنگ منحصر به خود از سوی دیگر خود دلیلی بر عدم استفاده بی رویه از تکنولوژی‌های وابسته به خارج است، تجربه سال‌ها رکود در عمل آوردن کمپوست و پرداخت هزینه های گزاف جمع آوری و دفع زباله که تنها برای شهرهای مختلف کشور روزانه حدود  20%  بودجه شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد نشانگر اهمیت این مسئله در برنامه های محیط زیست کشور است. توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبه های پیش‌گیری قبل از درمان بدون توجه به سیستم‌های جمع آوری و دفع مواد زاید که مسبب اصلی آلودگی در شهرها و روستاهای کشور است، امکان پذیر نیست. اشاعه بیماری کیست هیداتیک، بروز گهگاه وبا، انواع بیماری‌های پوستی همچون لیشمانیوز و سلسله بیماری‌های سرطان‌زا و سکته های نابهنگام در جوامع کنونی که معمولا به مواد فساد پذیر و پس مانده های شیمیایی محیط زیست نسبت داده می‌شود ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونت‌زا با زباله های شهری و انتشار آن‌ها در آب، خاک و هوای زندگی روزمره ماست.     1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : بازیافت مواد پلاستیکی, تولید نایلون و چاپ روی آن  محل اجزا : شهر صنعتی البرز ( قزوین )   1 – 3 – مشخصات متقاضیان : نام    نام خانوادگی    مدرک تحصیلی     تلفن               1 – 4 – دلایل انتخاب طرح : این طرح یکی از طرح های مفید و دارای بازده بالا در صنعت میباشد ، در حال حاضر صنعت بازیافت در کشور در حال پیشرفت و توسعه به سر می برد و تا رسیدن به مرحله ای که کشور بتواند جوابگو بازیافت زباله باشد راهی طولانی باقی مانده است.لذا این طرح علاوه بر سرعت بخشیدن به پیشرفت صنعت بازیافت موجب اشتغال زایی نیز می گردد.   1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه : علاوه بر اشتغالزایی مناسبی که این طرح می تواند ایجاد نماید ، سودآوری اقتصادی آن نیز می تواند قابل توجه باشد و همچنین می تواند صنعت کشور را در این بخش تا حدودی به خودکفایی و عدم نیاز به  قرارداد بستن با کشور های دیگر  سوق دهد .  1 – 6  - وضعیت و میزان اشتغالزایی : تعداد اشتغالزایی این طرح  20 نفر میباشد .

پاورپوینت فصل 1 علوم هشتم ( مخلوط و جدا سازی مواد )

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت فصل 1 علوم هشتم ( مخلوط و جدا سازی مواد ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینتی آموزشی و قابل ویرایش